قيادات الاخوان فى السجون تتلاعب بمصائر ميليشياتها للتنفيس عن احقادها

برغم دفاع محمد فوزى المستميت, امير''الجماعة الاسلامية'' بالسويس, خلال حواراتى معة, قبل فترة طويلة من اعدامة شنقا فى حجرة الاعدام بسجن استئناف القاهرة, عن منهجة وجماعتة المتطرف, الا انة كان يعجز دائما فى اقناع الاخرين بانها تبرر سفك من دماء الضحايا الابرياء, شالالات وانهارا, وتدمير ممتلكاتهم العامة والخاصة, وكنت التقى معة اثناء عرضة على نيابة السويس متهما مع اخرون فى قضايا عنف وارهاب بالسويس, حتى القت الشرطة مع بداية عام 1997, القبض على محمد فوزى مع 97 متهم اخرون من اعضاء الجناح العسكري لتنظيم "الجماعة الإسلامية" على ذمة قضية ''تفجيرات البنوك'', واتهمت النيابة محمد فوزى واربعة اخرين من زملائة بقيامهم مدفوعين من قيادتهم بالسجون والفارين منهم, بتزعم باقى المتهمين فى تكوين تنظيم مسلح قام بتفجير قنابل فى عدد من البنوك بالقاهرة وبعض المحافظات, وحاول السطو على بعض البنوك, كما قام باغتيال اللواء رؤوف خيرت, رئيس ادارة مكافحة النشاط الديني في جهاز مباحث أمن الدولة, واحيلوا الى المحكمة العسكرية العليا التى قضت يوم 15 سبتمبر عام 1997, بالاعدام شنقا على محمد فوزى وباقى قيادات التنظيم الاربعة وهم : حسام محمد خميس, ومحمد ابراهيم, واحمد عبدالفتاح السيد عثمان, ومحمد مصطفى اسماعيل متولي، وتراوحت الاحكام على باقى المتهمين بين السجن لمدة ثلاث سنوات الى السجن المؤبد, وتم تنفيذ حكم الاعدام فى المتهمين الخمسة صباح يوم 17 فبرايرعام 1998 بحجرة الاعدام فى سجن الاستئناف بالقاهرة, وما اشبة الليلة بالبارحة, عندما نجد الان الارهابيين والدهماء المغيبين من عصابة الاخوان واذيالها, وهم يسفكون دماء الضحايا الابرياء ويدمرون ممتلكاتهم العامة والخاصة مدفوعين من احقاد قيادتهم بالسجون والفارين منهم, غضبا من الشعب المصرى الذى اسقطهم خلال ثورة 30 يونيو فى الاوحال, دون ان يتعلموا الدرس من نهاية غيرهم, ودون ان تنقشع غشاوة الحقد الاسود امام ابصارهم الزائغة, حتى يفيقوا قى النهاية, مثل سابقيهم, سويعات خاطفة, امام حبل المشنقة. قبل نهايتهم الغابرة.

فشل حيلة الشيخ ابو حصيرة برغم انها فاقت حيلة الشيخ شايلوك

لم يختلف المصريين فى انة لولا مماطلة حكومات انظمة الحكم المتعاقبة, للرئيس المخلوع مبارك, والمجلس العسكرى, وعصابة الاخوان, فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى بالقاهرة الصادر برقم 1920 لسنة 55 قضائية فى 5 سبتمبر 2001, والذى قضى بالغاء قرار وزير الثقافة الصادر برقم 57 فى 24 يناير2001, باعتبار ضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبوحصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية "ديمتيوه" بمدينة دمنهور ضمن الآثار الدينية الإسلامية والقبطية, وانتفاء صفة الأثر عن الضريح وعدم شرعية الاحتفالات بمولدة, ماكان قد صدر حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية, يوم الاثنين 29 ديسمبر 2014, فى دعوى قضائية جديدة, قضت فية بنفس ماقضت بة المحكمة الاولى, واذادت علية, واكدت بان قرار وزير الثقافة الذى قضت بالغائة, انطوى على خطأ تاريخي جسيم مس كيان تراث الشعب المصري, والان بعد قيام الرئيس المخلوع مبارك بمجاملة امريكا واسرائيل خوفا من تاثير اى عقاب لهما ضدة على منصبة واوهام توريثة, بقانون جائر, على حساب الشعب المصرى وكيان تراثة, وبعد تقويضة احكام القضاء وارادة الشعب المصرى, وامتناعة عن تنفيذ حكم الغاء فرمانة طوال حوالى 10 سنوات, وبعد استكمال حكومات انظمة حكم المجلس العسكرى, وعصابة الاخوان, مسيرة الجهاد من بعد مبارك فى الدفاع عن فرمانة لتحقيق مطامع امريكا واسرائيل, وبعد الدسائس الاميريكية/الاسرائيلية/الاخوانية/الحمساوية/التركية/القطرية, ضد مصر وشعبها منذ انتصار ثورة 30 يونيو 2013, وبعد تضحيات الشعب المصرى بالمئات من شهدائة للتصدى لدسائس الطواغيت, وبعد تواصل تجميد المعونة الامريكية المقررة لمصر سنويا فى اتفاقية كامب ديفيد للعام الثانى على التوالى, وبعد التحريض الامريكى المستمر لحلفائة الخنوعين فى الاتحاد الاوربى, لمسايرتة فى دسائسة بالمحافل الدولية ضد مصر, ومشاركتة فى الضغط عليها بالعقوبات الاقتصادية وحظر بيع المعدات العسكرية الاوربية الى مصر, وبعد ملاحم وتضحيات المعارك العديدة التى خاضها ويواصل خوضها الشعب المصرى ضد الارهابيين السفاكين, والخونة المارقين, والاعداء المتربصين, والافاقين المحتالين, لتاكيد مصريتة, وثورتة, وارادتة, وكرامتة, وتراثة, وبعد مسيرة كفاح الشعب المصرى المجللة بتضحيات الشهداء واكاليل الغار, وبعد ان فرض الشعب المصرى, منذ ثورة 30 يونيو, ارادتة فوق دسائس وارهاب الخونة المارقين, والاعداء الحاقدين. بعد كل هذا وذك وغيرة كثير, المطلوب الان من حكومة السيسى, المسارعة بتنفيذ الحكم الجديد فورا والغاء فرمان مبارك, بعد ان اكد القضاء المصرى مجدادا سلامة تراث الشعب المصرى من النصابين اليهود, حتى لو تمادوا فى احتيالهم, اكثر ما تمادى التاجر اليهودى ''شايلوك'' بقطع جزء من جسد شخص عجز عن دفع ديونة, فى مسرحية ''تاجر البندقية'' لشكسبير, وتمسحوا بمتوفيا دون رغبتة واعتبروة من انصاف الالهة, وطالبوا التبرك بة والاحتفال بمولدة واعتبار المنطقة الموجود فية قيرة صومعة دينية اسرائيلية, لايجاد بالنصب موطئ قدم لمستوطنة اسرائيلية داخل الاراضى المصرية, والتسلل للتراث المصرى وتاريخة واثارة واعمالة. وفشلت حيلة ''الشيخ ابو حصيرة'', برغم انها فاقت حيلة ''الشيخ شايلوك''.

كل عام وجميع الاصدقاء الاعزاء واسرهم ومصر والامة الاسلامية بخير بمناسبة المولد النبوى الشريف والسنة الجديدة

كل عام وجميع الاصدقاء الاعزاء واسرهم ومصر والامة الاسلامية بخير بمناسبة المولد النبوى الشريف والسنة الجديدة

ارادة الشعب وارادة وزارة الداخلية

تمتلك النيابة العامة منذ سنوات طويلة حق تفتيش اقسام الشرطة فى اى وقت او عند ورود شكاوى اليها وتحريك الدعوى الجنائية ضد المسئولين عن اى قسم فى حالة ثبوت انتهاكهم حقوق الانسان واحتجازهم مواطنين بدون وجهة حق, ومع التقدم التقنى والعلمى لم يعد هذا الاجراء كافيا لضمان حقوق المواطنين وحرمة حياتهم الخاصة ومنع اى تجاوزات ضدهم وبث الطمانينة للناس, بعد قيام وزارة الداخلية بدعم ادارتها ومديرياتها المختلفة بالاجهزة التقنية الحديثة التى تمكنها من رصد تحركات الناس عبر خطوط اتصالاتهم حتى وهم تحت اغطية فراشهم, لذا يجب ان تشمل اعمال النيابة العامة الاشراف على فحص وتفتيش هذة الاجهزة بصورة دورية بمساعدة خبراء مختصون للتاكد من عدم التغول فى استخدامها ضد المواطنين بدون اذن قضائى ولو بصور فردية وانتهاك حقوق المواطنين القانونية والدستورية وحرمة حياتهم الخاصة, وذلك اذا تعذر انشاء جهة قضائية متخصصة للاشراف على فحص وتفتيش هذة الاجهزة الالكترونية بمساعدة الخبراء المختصون واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين, ولا مانع من قيام وزارة الداخلية بتذويد ودعم نفسها بالتقنية العلمية الحديثة لمساعدتها فى مطاردة الارهابيين والمجرمين والسفاكين واحباط مخططاتهم الاجرامية والارهابية, ولكن هذا لايعنى منحها صكا على بياض لاستخدام اجهزتها عاطل على باطل, كما ان ذلك لايعنى التشكيك فى ادارة وزارة الداخلية لتلك الاجهزة, بقدر مايعنى تقرير حق اصيل للشعب المصرى فى الرقابة والسيادة, وضمان عدم العودة الى ما كان يحدث من الاجهزة الامنية قبل ثورتى 25 يناير و30 يونيو من تجسس وتنصت على الشعب المصرى بدون اذن قضائى باجهزة اقل تقنية مما هى موجودة الان, بالاضافة الى تفعيل الرقابة على تنفيذ نص المادة 57 من دستور 2014 بصورة عملية حتى لا تتحول الى حبرا على ورق والتى تنص بان ''[الحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس, وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون, كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها, ولا يجوز تعطيلها, أو وقفها, أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك ]'' ولايمكن ان تعترض وزارة الداخلية على هذا الاجراء باى حجة طالما هى كما تتدعى تلتزم فى اعمالها بالدستور والقانون, وطالما كان القائمين بهذا الفحص والتفتيش اناسا ذى حيثية قضائية ينوبون عن الشعب المصرى فى مهامهم, واذا كانت وزارة الداخلية قد قامت بالاعلان يوم 11 مايو 2014 عن مناقصة عالمية لتوريد احدث منظومة تجسس استخابراتية فى العالم, لاستخدامها فى التجسس والتلصص والتنصت على المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية, واصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعى, ومنها الفيسبوك وتويتر وجوجل, وبدون اخطار المصريين اولا بمشروعها الاستخباراتى, وبدون طرح مشروعها فى حوارا مجتمعيا, وبدون بحث مدى انتهاك  اجهزة هذا المشروع للدستور والقانون وحقوق المصريين وحرمة الحياة الخاصة, واعلان وزير الداخلية للرائ العام عن الصفقة المشبوهة يوم 2 يونيو 2014, بعد مرور 22 يوم من قيام وزارة الداخلية باجراءات التعاقد عليها, وعدم كشف وزارة الداخلية للشعب بشفافية عن المدى الذى وصلت الية هذة الصفقة العجيبة برغم مرور اكثر من 7 شهور على اجراءات التعاقد عليها, وهل وصلت تلك الاجهزة, وهل تم تركيبها وتشغيلها, وما مدى انتهاكها لحقوق الانسان والدستور والقانون وحرمة الحياة الخاصة, فهل بعد كل ذلك تستكثرون على الشعب المصرى احد اهم حقوقة الوطنية فى منح النيابة العامة او هيئة قضائية سلطة الاشراف على فحص وتفتيش هذة الاجهزة بصورة دورية بمساعدة خبراء مختصون للتاكد من عدم التغول فى استخدامها ضد المواطنين بدون اذن قضائى, وعدم انتهاك حقوقهم القانونية والدستورية وحرمة حياتهم الخاصة, واتخاذ الاجراءات القانونية ضد اى مخالفين.

دعونا نموت بشرف اذا عجزنا ان نعيش بكرامة فى وطن ديمقراطى بعد ثورتين

 تعرضت صفحتى على جوجل, التى تشير الاحصاءات الرسمية لجوجل على مقدمتها, بوصول نسبة اطلاع ومشاهدة القراء لمقالاتى بها الى حوالى 650 الف اطلاع ومشاهدة خلال حوالى عامين ونصف, اى ربع مليون اطلاع ومشاهدة سنويا, واكثر من عشرين الف اطلاع ومشاهدة شهريا, للاختراق خلال الساعات الماضية بتقنية عجيبة من افاعى وخفافيش ظلام مجهولة, ووجدت قيام المتسللين بحذف عدد من المقالات التى تعرضت فيها بالنقد الموضوعى البناء للصالح العام ضد وزارة الداخلية وبعض اجهزة الدولة, ومنها حذف مقالى عن اجهزة الاستخبارات والتجسس الحديثة التى تعاقدت عليها وزارة الداخلية لاستخدامها ضد المشتركين فى مواقع التواصل الاجتماعى, وحذف مقالى عن مطالبتى  بانشاء جهة قضائية متخصصة محصنة للاشراف على ادارة مدعمة بالتقنية اللازمة تكون مهمتها رصد اى تلصص على هواتف وخطوط انترنت المواطنين بدون اذن قضائى واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين, وحذف مقالى عن بعض ملابسات اقالة المشير محمد عبدالحليم ابوغزالة, وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة, ومدير الامن العام بوزارة الداخلية, ومدير مباحث العاصمة, من مناصبهم خلال عهد المخلوع مبارك, وحذف مقالين عن قصور اجراءات الشرطة فى التعامل مع تجاوزات بعض صحافة الاصدرات الاجنبية الصفراء التى يتم استخدامها فى اعمال التضليل والارهاب الفكرى, وعدد اخر من المقالات عن الحريات العامة للمواطنين. واذا كنت لا اتهم افاعى وخفافيش ظلام بعينها بارتكاب الجريمة, لكونى لا اعرف مرتكبيها واهدافهم الخبيثة, سواء كانت ارهابية طاغوتية, او مكيدة اخوانية, او دسيسة لاجهزة استخبارات اجنبية, الا ان هذة الواقعة التى حدثت ضدى, وحدث غيرها لاخرين, بغض النظر عن شخصية مرتكبيها واهدافهم الخبيثة, تؤكد اهمية مطالبتى بانشاء جهة قضائية متخصصة محصنة للاشراف على ادارة مدعمة بالتقنية اللازمة تكون مهمتها رصد اى تلصص على هواتف وخطوط انترنت المواطنين بدون اذن قضائى من اى كائن كان واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين, واذا كنت قد قمت بتحديث اجراءات التامين لصفحتى على جوجل واعادة نشر بعض مقالاتى المحذوفة بها مجددا, الا ان هذا لايمنعنى من التساؤل عن نوع الخطوة المقبلة ضدى من افاعى وخفافيش الظلام المجهولة, وايا كان نوع هذة الخطوة ومدى جبروتها, الا ان مايجب ان تعيية افاعى وخفافيش الظلام المجهولة, باننا اذا كنا سوف نعجز ان نعيش بكرامة فى وطن ديمقراطى بعد ثورتين لتحقيقها, فدعونا على الاقل نموت بشرف. 

دور وزارة الداخلية فى حماية المجتمع من عصابات الابتزاز مثلما تحمية من عصابات حاملى الرشاوى والقنابل

عرفت اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية منذ سنوات بعيدة, وكثيرا ما التقيت معة عندما كان نقيبا معاونا لمباحث قسم شرطة السويس, وكنت اتوجة الية فى مكتبة الذى كان يشاركة فية النقيب حينها على حسن المعاون الثانى لمباحث قسم شرطة السويس, لمتابعة الحوادث الهامة للمجرمين, وتواصلت معرفتى بة بعد ان صارا رئيسا لمباحث قسم شرطة السويس, وظللت مع غيرى اتابع تقدمة وتولية المناصب الهامة فى العديد من محافظات الجمهورية حتى تولى منصب وزير الداخلية, وحقيقة لم يتغير وزير الداخلية منذ عرفتة معاونا للمباحث فى قسم شرطة, وظل يتقبل طوال مسيرتة بصدر رحب النفد البناء الموضوعى القائم على الصالح العام, كما عرفت اللواء محسن اليمانى مساعد وزير الداخلية مدير ادارة مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية, والعميد طة عوض رئيس قسم الرشوة واستغلال النفوذ بادارة مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية, منذ حوالى 15 سنة, منذ قيامهما بالتعامل كضابطين بالادارة بنزاهة وشرف مع بلاغ قدمتة اليهما ضد ضابطى شرطة برتبة رائد ومخبر سرى وامين شرطة فى قوة نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى, بعد قيامهم بتلفيق محضرين ضدى وطلبهم رشوة الف جنية منى نظير تمزيق المحضرين, ولم يستريح اللواء محسن اليمانى, والعميد طة عوض, الا بعد ان قاما بالقبض على المتهمين متلبسين اثناء تقاضيهم مبلغ الرشوة منى, فى قضية تعد من اكبر قضايا الشرطة ضد بعض المنحرفين فيها, ومن هذا المنطلق النزية الذى وجدتة فى هؤلاء الرجال الذين يتولون الان تلك المناصب الرفيعة فى وزارة الداخلية, اجد نفسى مدفوعا لمطالبتهم ونحن مقبلين على انتخابات مجلس النواب, بتوسيع نطاق تطهير مصر والساحة السياسية, ليس فقط من الارهابيين الفاسدين حاملى الرشاوى, والارهابيين السفاكين حاملى القنابل, بل ايضا من الارهابيين المرتزقة حاملى الاقلام الملوثة, بعد ان طغوا وبغوا وعاثوا فى الارض فسادا وانحلالا, فى عدد من الصحف الصفراء التى يصدر معظمها بتراخيص اجنبية, ليس فى مدينة السويس فقط, بل فى العديد من محافظات الجمهورية, واحالوا بارهابهم الابتزازى حياة الناس الى جحيم, نتيجة قصور اجراءات الشرطة فى التعامل معهم, والمتمثل فى استدعائهم لمواجهتهم بفحوى اى بلاغات ابتزاز وارهاب للحصول على اتاوات مقدمة من الضحايا ضدهم, والتى بالطبع ينكرونها وتقوم النيابة لاحقا بصرفهم لعدم توفير الشرطة ادلة مادية ضدهم, والمطلوب عند قيام الشرطة بتلقى اى بلاغات ضدهم, بل ليس شرط وجود بلاغات ضدهم ويكفى مذكرات تحريات المباحث عنهم, استئذان النيابة بوضع هواتفهم وتحركاتهم واعمالهم وكتاباتهم تحت المراقبة, بالاضافة الى مطالبة اصحاب اى مقدمى بلاغات ضدهم بمسايرتهم, وضبطهم متلبسين بالادلة المادية لاجرامهم, وستجد النيابة فى تسجيلات هواتفهم وتحركاتهم واعمالهم وكتاباتهم العديد من الاعمال الاجرامية التى يقومون بها ضد ضحايا عديدون عاجزون عن تقديم بلاغات, عدا الضحايا من مقدمى البلاغات, انقذوا مصر والمواطنين والمرشحين فى الانتخابات النيابية القادمة ايها السادة, من عصابات ارهاب حاملى اقلام الابتزاز, مثلما تنقذوا مصر وشعبها الان من عصابات ارهاب حاملى الرشاوى, وعصابات ارهاب حاملى القنابل.

البلطجى والضحية والمستشار الاعلامى

مع اقتراب انتخابات مجلس النواب, سوف تتوفر وظائف شاغرة عديدة, وبرغم ان معظمها وظائف وهمية لا وجود لها, الا ان شاغلها سوف يتقاضى عنها اموالا طائلة, بعد ان تفتق ذهن اصحاب الاقلام الملوثة, على خدعة جهنمية لحماية انفسهم من تهم الرشوة والابتزاز, باستنباط وظيفة وهمية لهم تسمى ''المستشار الاعلامى'' لخداع الجهات الامنية والرقابية, ولايجاد ذريعة وصفة رسمية للرشاوى والاتاوات التى يحصلون عليها من ضحاياهم, ولحماية الراشى والمرتشى من اى عواقب جنائية فى حالة ضبط احدهم او ضبطهما معا, وما على اى جهة او مرشح او شخص يتعرض للابتزاز من اى بلطجى, سوى اختيارة بموجب خطابا رسميا مستشارا اعلاميا نظير حصول البلطجى على رؤوس الاشهاد وتحت بصر الجهات الامنية والرقابية, على مكافاءة معينة دوريا, وبذلك لايستطيع حتى شرلوك هولمز نفسة الايقاع بالراشى او المرتشى, كما توهم الخدعة فى ذات الوقت البلطجى بانة يتقاضى الرشاوى والاتاوات مقابل عمل شريف يؤدية للمجتمع, وقد يكون هذا البلطجى جاهل ولايفهم حتى معنى كلمة ''المستشار الاعلامى'' وبالكاد يستطيع كتابة اسمة, ولكنها خدعة موجودة ومذدهرة ويستخدمها العديد من الافاقين, وبلا شك هناك جيش جرار من اصحاب الاقلام  المحترمة الذين يؤدون عملهم بنزاهة وشرف واخلاص, الا انة فى ذات الوقت توجد حفنة من الافاقين الذين يستغلون اقلامهم وبعض الصحف التى تصدر بتراخيص اجنبية وعدد من المواقع الاخبارية المشبوهة, خلال موسم الانتخابات, لجنى المغانم والاسلاب عن طريق التهديد والارهاب, واسترضائهم من خلال وظيفة المستشار الاعلامى المزعوم.