فشل اجندات امريكا مع ارهابها واخوان اذنابها اطاح بما تبقى من صوابها

الاعمال الارهابية المتنوعة التى تمارسها جماعة الاخوان الارهابية واذنابها, بدعم استخبارات دول وجهات اجنبية معادية, ضد الجيش والشرطة والشعب والقيادة السياسية, ومنها حادث انفجار قنبلة تم دسها وتفجيرها بخسة فى محيط دار القضاء, ظهر يوم الاثنين 2 مارس 2015, فى مكان تكثر فية حركة سير المارة, والذى اسفر عن قتلى ومصابين, وغيرها من التفجيرات والاعمال الارهابية, محاولات يائسة على سراب التائير بها على مؤتمر مصر الاقتصادى, وشن حرب اكترونية بتسجيلات مفبركة لمحاولة احداث الفتن فى مصر, وبينها مع العديد من الدول العربية, وتصعيد امريكا ضغوطها ودسائسها مع اتباعها الخاضعين من بعض دول الاتحاد الاوربى, وقطر, وتركيا, وايران, وحماس, وحزب اللة, ومطاريد تنظيم الاخوان الارهابى, وطرحهم بين وقت واخر عبر افاقين عنهم, مع فشل دسائسهم, ما يسمى استخفافا, مبادرة صلح مع الاخوان, على وهم اجوف بخضوع الشعب المصرى والقيادة السياسية والجيش والشرطة لابتزازهم وقبول فرض اجنداتهم الاجرامية تحت ضغط ارهابهم المتنوع, والذى نجم نتيجة عشمهم مع ابليس على دخول الجنة بدون حساب, بعد ان عاثوا فى الدنيا سفكا وخرابا وحاولوا بمبادراتهم المخضبة بدماء ضحايا ارهابهم, والملوثة باجرام تخابرهم, الافلات من الحساب, وغابت عنهم الحقيقة الناصعة التى لاتغيب عنها الشمس, والمتمثلة فى كون الشعب المصرى يختلف عنهم فى انة يحب وطنة, لذا دافع ويدافع عنة من اجرامهم بضراوة, بنفس قوة انتصارة عليهم واسقاطة لهم فى ثورة 30 يونيو, بينما هم بدون انتماء لوطن سوى تنظيمهم الدولى, ورنين ذهب وفضة استخبارات دول وجهات اجنبية يستخدمونهم مطية لهم لتحقيق اغراض اجنداتهم فى ما يسمى بالشرق الاوسط الكبير, فشل اجندات الاعداء ودسائسهم والقصاص من اذنابهم اطاح بما تبقى من صوابهم, ودفعهم للجود بما تبقى من ارهابهم لمحولة النيل من مصر بالباطل قبل مؤتمرها الاقتصادى الكبير, الذين يعدونة المسمار الاخير فى نعش ارهابهم ومخططاتهم الاجرامية, ولا رد اسمى عليهم من تصعيد حرب تقليم مخالبهم.

لحظة بدء اندلاع شرارة ثورة 25 يناير بسبعين متظاهر اصبحوا مائة الف خلال ساعة

​ اجمع المرقبون على اندلاع شرارة ثورة 25 يناير2011 من مدينة السويس, وانتقال لهيبها بسرعة رهيبة الى العاصمة وسائر محافظات الجمهورية, ​الا انة لم يتسنى لهم رصد بدايتها واولى مسارها, ويرصد مقطع الفيديو, من خلال عرض صور شرائحى قمت بتصويرها فى حينها, احتشاد حوالى سبعين متظاهر فى ميدان الاربعين بالسويس, الذى يقع على احد نواصية قسم شرطة الاربعين, عقب صلاة ظهر يوم الثلاثاء 25 يناير2011, ثم تحركهم فى مظاهرة متواضعة الى ديوان عام محافظة السويس, ليس عن طريق شارع الجيش الذى يقع ميدان الاربعين فى منتصفة, ويقع ديوان المحافظة على بعد حوالى 3 كيلو مترا من امتدادة, بل عن طريق شارع جانبى يذيد المسافة, ويقع فية سوق الانصارى لبيع الخضر والفاكهة, ومنة اتجة المتظاهرين وهم يرددون الهتافات بسقوط نظام حكم مبارك, الى ميدان مسجد الغريب عن طريق عدد من الشوارع الجانبية, وارتفعت اعداد المواطنين المنضمين للمظاهرة بطريقة اعجازية خلال الطريق نتيجة الاحتقان الرهيب, حتى بلغوا خلال حوالى ساعة واحدة, نحو 100 الف متظاهر,عندما وصلوا الى ديوان عام محافظة السويس, الذى وجدوة مطوقا بعشرات جنود فرق الامن وسيارات مكافحة الشغب, وعاد المتظاهرين مجددا الى ميدان الاربعين وقسم شرطة الاربعين بعد فترة العصر, وفور حلول فترة المغرب اندلعت اشتباكات الشرطة ضد المتظاهرين, واستمرت حتى فجر يوم السبت 29 يناير.

للمرة الثالثة ... حكم قضائى يدمغ حركة حماس الفلسطينية كمنظمة ارهابية

جاء حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الصادر اليوم السبت 28 فبراير2015, ''[ باعتبار حركة حماس الفلسطينية, منظمة إرهابية، نتيجة ثبوت تورطها في العمليات الإرهابية التي راح ضحيتها عدد من رجال الشرطة والجيش ]'', الثالث من نوعة, الذى يقضى باعتبار حركة حماس منظمة ارهابية, خلال سنة واحد, بعد حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة, الصادر يوم السبت 31 يناير 2015, ''[ بحظر كتائب القسام , الجناح العسكرى لحركة حماس الفلسطينية، وإدراجها جماعة إرهابية، وإدراج كل من ينتمي إليها داخل مصر من ضمن العناصر الإرهابية ]'', وبعد حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة, الصادر يوم الثلاثاء 4 مارس 2014, ''[ بحظر انشطة منظمة حماس الفلسطينية داخل جمهورية مصر العربية, وما ينبثق عنها من جماعات, أو جمعيات, أو تنظيمات, أو مؤسسات متفرعة منها, أو تابعة اليها, أو منشأه باموالها, أو تتلقى منها دعما ماليًا, أو أى نوع من انواع الدعم, واعتبارها جماعة إرهابية, والتحفظ علي مقراتها ]'', وبعد صدور الحكم الثالث باعتبار حركة حماس تنظيما ارهابيا, خرج رؤوس ارهاب حماس من جحورهم ليتطاولوا على مصر وشعبها, برغم علمهم بحكم اعمال ارهابهم, بصحة احكام الارهاب المتتالية الصادرة ضدهم, لمحاولة تضليل الشعب الفلسطينى واهالى قطاع غزة ببجاحتهم, وبوهم تنصلهم من دفعهم الثمن غاليا عندما تقرر مصر تحصيل فاتورة ارهابهم منهم, مع كون اساس الامن القومى لاى دولة فى العالم, من مخاطر حركة ارهابية قائمة على حدودها وتصدر الارهاب اليها ومنها حركة حماس, بالقطع لن يكون بتدليلها والتغاضى عن ارهابها حتى تتمادى فية بصورة تشكل خطورة بالغة على سلامة الامن القومى المصرى, بل فى سحق منابع ارهابها بعمل عسكرى, لعقابها وتقاليم مخالبها وتاكيد بان اى ارهاب لها لن يمر بدون حساب, مع اقرار ارهابها وانحرافها رسميا, حتى يتم بالشعب الفلسطينى استئصالها, بعد ان شاهد بنفسة انحرافها عن طريق القضية الفلسطينية, وتركها العدو الاسرائيلى يوطد احتلالة ومستوطناتة فى الاراضى الفلسطينية, وتفرغها فى القيام باعمال الارهاب ضد مصر, وفرضها حكم الحديد والنار على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة, وتشكيلها مع جماعة الاخوان الارهابية, حلفا للقيام بالاعمال الارهابية ضد مصر والدول العربية لمحاولة تفتيتها لحساب اجندات امريكا, واسرائيل, وقطر, وتركيا, وحزب الله, وايران.

حظر النشر فى قضية مقتل محامى داخل قسم شرطة المطرية

تناقلت وسائل الاعلام, مساء الخميس 26 فبراير, قرار المستشار هشام بركات النائب العام ، بحظر النشر في القضية رقم 1550 لسنة 2015 إداري المطرية المعروفة إعلاميًا بـ«مقتل محامي داخل قسم شرطة المطرية». في جميع وسائل الإعلام المسموع والمرئي والصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت والمواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها. ووفق هذا القرار اعتذر عن عدم استئناف واستكمال الكتابة حول الواقعة والاسباب التى ادت اليها, الى حين رفع الحظر عنها.

بيان دفاع وزارة الداخلية عن قتل محامى بالتعذيب داخل قسم شرطة

جاء البيان الذى اصدرتة وزارة الداخلية, مساء الخميس 26 فبراير 2015, عجيبا فى تناولة جريمة قيام ضابطين شرطة من جهاز الامن الوطنى, بتعذيب المحامى كريم حمدى, داخل قسم شرطة المطرية بالقاهرة, خلال قيامهما باستجوابة, حتى لقى مصرعة بين ايديهما متاثرا بتعذيبة, وقيام النيابة بحبس الضابطين 4 ايام على ذمة التحقيق, بعد ورود تقرير مصلحة الطب الشرعى المبدئى, والذى اكد مقتل المحامى نتيجة التعذيب, ووجود كسور فى القفص الصدرى وضلوع المجنى علية, ونزيف فى المخ, وكدمات متفرقة فى كافة انحاء الجسد, وتمثل العجب فى بيان وزارة الداخلية الذى جاء على لسان اللواء هانى عبداللطيف, المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية, بانة برغم تاكيدة فى ''اقوالة الاعلامية'', ''[ بتعاون الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مع النيابة العامة في تحقيقات وفاة المحامي كريم حمدي داخل قسم شرطة المطرية ]'',  الا انة استدرك, كانة يدافع, مع تكرار وقائع تعذيب الناس فى ابنية شرطية مختلفة, عن منهج وزارة الداخلية, وليس عن سلوكيات افراد فى وزارة الداخلية,  قائلا, ''[ بان المحامي كريم حمدي قد ضبط ضمن خلية إرهابية بالمطرية، وبرفقته آخرون وبحوزتهم أسلحة نارية ]''، وكانما كانت هذة الادعاءات, حتى لو صحت, تبيح تعذيب المحامى بوسائل جهنمية داخل قسم شرطة وقتلة, برغم ان كل ذنبة فى انة كان يؤدى واجبة المهنى, سواء مع متهمين بالارهاب, او متهمين بجرائم اخرى, ووجد نفسة متهم مع المتهمين الذين يدافع عنهم, وعجز ان يجد فى محنتة وسط بطش سجانية, عن من يدافع عنة, بعد ان دافع فى حياتة عن مئات الناس, وسقط فى النهاية تحت وطأة التعذيب, شهيدا لمهنة احبها, ونذر نفسة لها, ودافع  عن حقوق الناس بمنهجها, وضحى بحياتة فى سبيلها, وقال متحدث وزارة الداخلية, ''[ بان النيابة العامة مازالت تباشر تحقيقاتها في الواقعة، وأنها فى انتظار التقرير النهائى للطب الشرعى ]''، وكانما التقرير النهائى للطب الشرعى, سيأتي مناقضا للتقرير المبدئى الذى اصدرة الطب الشرعى, واستندت علية النيابة العامة فى اصدار قرارها بحبس الضابطين, فى حين ان المنطق يقول بانة سيأتي مكملا لمحتوى تقريرة الاول وكاشفا لكل صنوف التعذيب التى تعرض لها المحامى المجنى علية والأداة المستخدمة في تعذيبة حتى الموت,

لن تعود ابداعقارب الساعة للوراء برغم مقتل محام بالتعذيب على يد ضابطى امن وطنى

دعونى ايها الناس ابكى ماشاء لى البكاء, بعد ان تابعنا معا المأساة الانسانية والمذبحة الدموية التى ارتكبها ضابطين فى جهاز الامن الوطنى, وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل, خلال اليومين الماضيين, وقيامهما بتعذيب محام داخل قسم شرطة المطرية بالقاهرة, بكافة انواع وصنوف التعذيب التى تفتق عنها الذهن البشرى العليل, حتى لفظ المحامى انفاسة الاخيرة بين ايديهما المخضبة بدمائة الذكية وهو يحاول النجاة بحياتة من اجل اطفالة الصغار, دعونى ايها الناس اجتر همومى واحزاني, بعد ان تابعنا معا ورود تقرير الطب الشرعى المبدئى للنيابة العامة, بعد تشريح جثمان المحامى ضحية تعذيب ضابطى جهاز الامن الوطنى, والذى اكد فية تعرض المجنى علية لكسور فى القفص الصدرى والضلوع, ونزيف فى المخ, وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسد, دعونى ايها الناس أحني رأسي احتراما وتقديرا للقضاة, بعد ان تابعنا معا قرار المستشار بكر عبدالعزيز رئيس النيابة، الصادر اليوم الخميس 26 فبراير 2015, بحبس ضابطى جهاز الامن الوطنى الجناة 4 ايام على ذمة التحقيق بتهمة تعذيب محام حتى الموت, دعونى ايها الناس أتساءل بحيرة كبيرة, عن المغزى الحقيقى لفرمان وزير الداخلية الذى اصدرة خلال الفترة الماضية فى غيبة المجلس التشريعى, وقضى فية ''باهداء'' سلطة الضبطية القضائية الى جهاز الامن الوطنى, برغم ان قانون الاجراءات الجنائية الذى اصدرة مجلس تشريعى وليس وزير داخلية وحمل رقم 95 لسنة 2003 بتعديلاتة, لم يذكر جهاز الامن الوطنى حديث النشأة ضمن من لهم سلطة الضبطية القضائية, مثلما لم يذكر جهاز مباحث امن الدولة المنحل, الذى كان يعتمد على سلطة ''قانون الطوارئ'' بدلا من سلطة ''الضبطية القضائية'' فى التنكيل بالناس, دعونى ايها الناس أتساءل بكل حزن والم, عن الهدف الغامض من دعم وزارة الداخلية جهاز الامن الوطنى, بالعديد من رموز جهاز مباحث امن الدولة المنحل, برغم كل جرائمهم وارهابهم فى حق الانسانية والشعب المصرى, خلال حكم الرئيس المخلوع مبارك, دعونى ايها الناس ااكد, بان خيرا للشعب المصرى ان يموت على اسنة رماح الطغاة وسنابك جيادهم المطهمة, من ان يرتضى بعد كل تضحياتة فى ثورتين, بعودة الذل والهوان, والقتل والتعذيب, والاختلاق والتلفيق, داخل ابنية الشرطة, لا ايها الجبابرة العتاة, احكموا تصويب رصاص بنادقكم على الصدور جيدا, وانصبوا المشانق فى كل شارع وحارة وزقاق, ودعونى اكون اول الصاعدين, ولكن لن يسمح الشعب المصرى ابدا, بعودة عقارب الساعة الى الوراء.

عودة رموز جهاز مباحث امن الدولة المنحل ودعمهم فزلكة امنية ام غشامة سياسية

هل هى فزلكة امنية, او غشامة سياسية, بعد ان فوجئ مئات المترددين على مجمع محاكم السويس, صباح يوم السبت الماضى 21 فبراير, مع الشروع فى اعلان الاسماء النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس النواب بالسويس, وعلى مدار الايام التالية, بامين الشرطة الذى يطلق علية اهالى السويس مسمى, ''جاسوس جهاز مباحث امن الدولة المنحل رقم واحد'', يقف فى صدر باب مدخل مجمع محاكم السويس, بدعوى انة من جهاز الامن الوطنى الجديد, وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل, يتفحص وجوة الداخلين, من مرشحين فى انتخابات مجلس النواب, وموظفين, ومواطنين, ومحامين, ومتقاضين, وحتى متهمين, بطريقة استفزاز عنترية, اكثر منها طريقة تجسس استخباراتية, وكانما يريد رد اعتبارة كرمزا مشوها لاجهزة الكبت والقمع وحكم الحديد والنار, وان يعلم الجميع بعودتة مجددا الى سابق عهدة المشئوم فى التجسس على خلائق اللة, بعد ان اشيع على نطاق واسع خلال مظاهرات المواطنين بالسويس ضدة, وضد باقى رموزجهاز مباحث امن الدولة, اثناء ثورة 25 يناير2011, بفرارة من مدينة السويس متنكرا فى ملابس سيدة قروية, وحقيقة, نجح المخبرالاستخباراتى المفتون بنفسة, فى صدم كل من شاهد سحنتة المقترنة بتقاريرة التجسسية وسنوات السحل والاعتقال والتلفيق والتنصت والاعتقال والتعذيب, بعد ان كانوا يتصورون بانة قابع فى احد السجون النائية, او على الاقل احيل للاحتياط ناجيا بجلدة, بعد ان ظل اكثر من عشرين سنة, خلال حكم الرئيس المخلوع مبارك, يقتحم عنوة مؤتمرات احزاب المعارضة, واجتماعات النقابات المهنية, وافنية الفسح المدرسية, ويطوف مدينة السويس طولا وعرضا بدراجتة البخارية, للتجسس على الناس, وسقط مئات الضحايا فى المعتقلات ضحايا تقاريرة التجسسية الكيدية الملفقة, ومثل استعانة جهاز الامن الوطنى الجديد, بعددا من رموز جهاز مباحث امن الدولة المنحل, لغزا محيرا للناس, خاصة بعد ان جاء عقب فترة وجيزة من قيام وزير الداخلية باصدار فرمان داخلى منح فية سلطة الضبطية القضائية الى جهاز الامن الوطنى, برغم ان قانون الاجراءات الجنائية رقم 95 لسنة 2003 بتعديلاتة, لم يذكر جهاز الامن الوطنى حديث النشأة ضمن من لهم سلطة الضبطية القضائية, مثلما لم يذكر جهاز مباحث امن الدولة المنحل, الذى كان يعتمد على قانون الطوارئ لاعتقال الناس والعصف بهم, بدعوى وفق ''فتوى'' وزارة الداخلية فى تفسير فرمان وزيرها, بأن ضباط جهاز الأمن الوطني, هم ضباط شرطة تسرى عليهم نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية التى حددت المسموح لهم بممارسة حق الضبطية القضائية فى النيابة العامة وضباط الجيش ومفتشو المباحث وبعض فئات الشرطة ومفتشو الآثار,