ليلة القبض على ضباط وافراد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى

تعد واقعة القبض على ضباط وافراد نقطة شرطة كمين طريق السويس / القاهرة الصحراوى, اثناء قيامهم بتعذيبى واستخدام القسوة ضدى بعد حصولهم على مبلغ رشوة منى, من بين اصعب اللحظات العديدة التى انقذنى وانصفنى فيها الله سبحانة وتعالى, بعد ان تعرضت للموت المحقق خلال الواقعة مرتين, الاولى عندما اكتشف ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين متاخرين قيامى بتوثيق حصولهم على مبلغ الرشوة منى باستخدام اجهزة تسجيل دقيقة, وقيامهم بضربى وتعذيبى بكعوب مسدساتهم واسلحتهم الالية, والثانية عندما اقتحم ضباط مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية مبنى نقطة شرطة الكمين وهم شاهرين اسلحتهم اثناء قيام ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين بضربى وتعذيبى, وكنت ملقى على الارض وسط بركة من الدماء تنزف من راسى ووجهى وانفى وفمى من جراء ضربى وتعذيبى, ووجدت نفسى بين نارين, نار اسلحة قوة نقطة شرطة الكمين المكونة من ضابطين شرطة برتبة رائد وامين شرطة ومخبر سرى بدرجة رقيب بمسدساتهم و4 جنود باسلحتهم الالية, كانوا فوق راسى فى اقصى الحجرة, ونار اسلحة قوة ضباط مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية المكونة من 7 ضباط شرطة بمسدساتهم كانوا عند مدخل باب الحجرة, و12 امين شرطة بمباحث الاموال العامة بمسدساتهم حاصروا مبنى نقطة الشرطة من الخارج, وكنت قبل هذة الاحداث الدرامية بحوالى 48 ساعة قد تقدمت ببلاغ الى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية اكدت فية قيام ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين بانزالى من الاتوبيس الذى كنت متوجها فية من السويس الى القاهرة, وتلفيق محضرين ضدى, ومطلبتهم مبلغ رشوة الف جنية منى نظير تمزيق المحضرين واعادة حقيبة صغيرة ملكى بداخلها مجموعة نظارات شمسية وبصرية قامت بخداعهم وتضليلهم عن منهجى الرافض لاى انحراف او ابتزاز او سوء معاملة من اى ضباط او افراد شرطة او اى كائن كان, كما لم يعلموا بعملى كمراسلا فى مدينة السويس لجريدة يومية سياسية معارضة منذ سنوات طويلة, الا بعد فوات الاوان وضبطهم فى الواقعة التى حدثت منذ بضع سنوات, وصرخ اللواء محسن اليمانى مساعد وزير الداخلية لمباحث الاموال العامة السابق, ومساعد وزير الداخلية لقطاع التفتيش والرقابة حاليا, مطالبا من ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين بالقاء اسلحتهم ورفع ايديهم وتسليم انفسهم بدون اى مقاومة, وتوجهت ببصرى وانا ملقى وسط دمائى على الارض, نحو قوة نقطة شرطة الكمين لاتبين ردهم, مع يقينى بوقوع مذبحة ساكون احد ضحاياها, فى حالة مقاومة قوة شرطة النقطة لقوة شرطة مباحث الاموال العامة, وكانت الساعة حوالى الثامنة مساءا, وخيم على المكان للحظات سكونا رهيبا لم يسمع خلالة سوى اصوات السيارات العابرة على الطريق, الا انة سرعان ما انهارت قوة نقطة الشرطة والقوا باسلحتهم على الارض ورفعوا ايديهم واعلنوا استسلامهم, وتم وضع القيود الحديدية فى ايدى ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين وتجاهل الجنود, واحالتهم لنيابة امن الدولة العليا فى مصر الجديدة التى امرت بعد تحقيقها معهم وسماعها التسجيلات التى تمت باذنها وتوثق حصولهم على الرشوة وشهادة ضباط مباحث الاموال العامة, بحبسهم 15 يوم على ذمة التحقيق بتهمة الرشوة والتعذيب واستخدام القسوة, فى حين تم نقلى الى مستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة مصابا باصابات جسيمة, وتم احالة ضباط وافراد الشرطة الجناة الى محكمة جنايات امن الدولة العليا محبوسين, والتى قضت عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع تغريمهم وعزلهم من وظائفهم.

تطهير جهاز الشرطة من الفاسدين للقيام بدورها على الوجة الاكمل واستئصال جذور الارهاب

عقب اجراء اللواء مجدى عبدالغفار, وزير الداخلية الجديد, حركة تنقلات مساء الجمعة 6 مارس, شملت 24 لواء من كبار القيادات الامنية, تمنيت تحقيق امالى فى تطهير وزارة الداخلية من اى ضباط شرطة فاسدين, يشعرون بالحنين الى سنوات القتل والتعذيب والتلفيق واستشراء الظلم والتقاعس والفساد, بعد قيام وزير الداخلية بتعيين اللواء محسن اليماني, مساعدا لوزير الداخلية لقطاع التفتيش والرقابة, المختص بتقييم أداء ضباط الشرطة وباقى العاملين بالوزارة, مع كون اللواء محسن اليمانى, قد القى بيدية القبض على العشرات من ضباط وافراد الشرطة الفاسدين, خلال فترة عملة الطويلة فى ادارة مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية حتى وصل الى اعلى منصب فيها كمساعد وزير الداخلية لمباحث الاموال العامة, وصعوبة اداء وزارة الداخلية رسالتها على الوجة الاكمال, وتامينها المواطنين, واستئصالها جذور الارهاب, وضمانها ثقة الشعب فى جهاز الشرطة, بدون القضاء اولا على الفساد داخل جهاز الشرطة, واحترام ادمية المواطنين, وعدم انتهاك حقوق الانسان, ومحاكمة وفصل اى ضابط او فرد شرطة تدفعة نوازعة الشريرة الى سوء معاملة المواطنين او تعذيبهم او قتلهم او تلفيق القضايا لهم, كما تابعنا فى وقائع عديدة مؤخرا, وأكد اللواء محسن اليماني مساعد وزير الداخلية لقطاع التفتيش والرقابة الجديد, فى مداخلة هاتفية ادلى بها يوم السبت 7 مارس الى فضائية "المحور", ''[بانة سيقضي علي الأيادي غير الشريفة فى وزارة الداخلية ]'', وعدت بذاكرتى سنوات عديدة الى الوراء, عندما انقذنى اللواء محسن اليمانى من الموت المحقق, بعد ان فضل الوقوف مع الحق ضد ضباط وافراد شرطة فاسدين, وداهم على راس قوة من ضباط مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية, مبنى نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى, وهو يشهر مسدسة الميرى فى يدة, متأهبا لاطلاقة عند اى مقاومة من ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين, الذين كانوا يقومون فى هذا اللحظة بتعذيبى بقسوة بالغة وضربى بكعوب مسدساتهم واسلحتهم الالية, ووجدنى محسن اليمانى وباقى ضباط مباحث الاموال العامة, ملقى على الارض وسط بركة كبيرة من الدماء تنزف بغزارة من راسى ووجهى وفمى, وعاريا لا ارتدى سوى ملابسى الداخلية, وصرخ محسن اليمانى وهو يلوح بمسدسة مطالبا من ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين بوقف ضربهم لى والقاء اسلحتهم النارية ورفع ايديهم وتسليم انفسهم, وبينهم ضابطين شرطة برتبة رائد, وامين شرطة, ومخبر سرى بدرجة رقيب, بالاضافة الى 4 جنود, وكنت قبل هذة الواقعة بحوالى 48 ساعة قد تقدمت ببلاغ الى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية, اكدت فية قيام ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين, بانزالى من الاتوبيس الذى كنت متوجها فية من السويس الى القاهرة, وتلفيق محضرين ضدى, وطالبهم رشوة الف جنية منى نظير تمزيق المحضرين, ومنحى مهلة 48 ساعة لاحضار المبلغ المطلوب لهم, وتم استئذان نيابة امن الدولة العليا, وتذويدى باجهزة تسجيل دقيقة, وبعد قيام ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين بالحصول على مبلغ الرشوة منى وتمكنى من تسجيل الواقعة وبثها مباشرة الى سيارة ميكروباص مدعمة باجهزة اليكترونية مع قوة ضباط مباحث الاموال العامة التى كانت تقف بعيدا على الطريق لعدم مشاهدتها, فطنت قوة الكمين للكمين العكسى الذى قمت بة ضدهم, وقاموا بتفتيشى ووجدوا جهازى تسجيل, وثاروا ضدى وانهالوا على راسى ووجهى وجسدى بكعوب اسلحتهم وتمزيق ملابسى خشية وجود اجهزة تسجيل اخرى بها, وسارعت قوة ضباط مباحث الاموال العامة على راسهم محسن اليمانى الى النقطة ومداهمتها وانقاذى والقبض على ضابطى الشرطة وامين الشرطة والمخبر السرى, وامرت النيابة عقب انتهاء التحقيقات معهم باحالتهم محبوسين الى محكمة جنايات امن الدولة العليا بتهمة الرشوة والتعذيب واستعمال القسوة, وقضت المحكمة عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع تغريمهم وعزلهم من وظائفهم. وسنرى خلال الفترة القادمة, مدى توفيق وزير الداخلية الجديد مع معاونية لتحقيق تطلعات المصريين من عدمة.

100 شخصية دولية تكشف صناعة هيومان مخالب للاستخبارات الامريكية ضد الدول المستهدفة

برغم قيام 100 شخصية دولية منذ ايام, بدمغ منظمة "هيومان رايتس ووتش" الامريكية بالعار, وتوثيقهم تبعيتها للحكومة والاستخبارات الامريكية, الا انها لم تستحى من عارها, وواصلت بصفاقة رفع عقيرتها بالصياح والمناداة فى اسواق دول العالم والمؤسسات الدولية, لمحاولة ترويج بضاعتها التى تزعم فيها بالباطل اهتمامها بحقوق الانسان, مع كونها مخالب شيطانية للحكومات والاستخبارات الامريكية ضد الدول المستهدفة لاجنداتها الاستعمارية, بدعوى انتهاكها لحقوق الانسان, والمتبنية جماعة الاخوان الارهابية, وتصول وتجول بمطاريدها شوارع امريكا للفرجة عليهم, وجاءت الضربة ضد المنظمة المشبوهة, من 100 شخصية دولية وأكاديمية مرموقة حصل معظمهم على جائزة نوبل, وحصل الباقين على سيل من الجوائز الدولية المخصصة للقائمين بخدمة الانسانية، بعد ان عقدوا اجتماع دمغوا فية المنظمة والحكومة والاستخبارات الامريكية بالعار الابدى, واكدوا بان منظمة "هيومان رايتس ووتش" مجرد فرع من فروع الادارة الامريكية واجهزة استخباراتها, ووثقوا اتهاماتهم بالادالة الدامغة فى مذكرة قاموا بالتوقيع عليها وارسالها إلى كينيث روث مدير منظمة "هيومان رايتس ووتش", وتناقلت وسائل الاعلام يوم الثلاثاء 3 مارس 2015 مضمون المذكرة, والتى اكدت الشخصيات الدولية فيها, وقوع المنظمة تحت سيطرة الحكومة الأمريكية التى تقوم بتوجيهها لخدمة ماربها, بعد قيامها بنقل موظفون من العمل فى الإدارة الأمريكية, ومن حلف الناتو التى تهيمن علية, وانتدابهم لشغل مناصب هامة فى منظمة "هيومان رايتس ووتش"، ومنهم خافيير سولانا, الذى قامت الادارة الامريكية بنقلة من منصب سكرتير عام حلف الناتو, الى عضوا مرموقا ضمن مجلس إدارة منظمة ''هيومان رايتس ووتش''، وهو ما أدى إلى انحراف المنظمة عن جعجعة شعاراتها, وتفرغها للتطاول ومهاجمة الدول المستهدفة من الادارة والاستخبارات الامريكية, بزعم انتهاكها لحقوق الانسان, وتجاهلها فى ذات الوقت الانتهاكات الامريكية العنيفة والخطيرة ضد حقوق الإنسان, ومنها تجاهلها قيام الاستخبارات والقوات الامريكية عام 2004, باختطاف الرئيس الهاييتى من بلدة باسلوب القراصنة, وتسببهم فى مذابح دموية ادت إلى مقتل الآلاف من الشعب الهاييتى، وتجاهلها مروق الاستخبارات الأمريكية واقترفها مع القوات الأمريكية، فظائع وجرائم تعذيب واحتجاز قسرى فى قاعدة بإجرام الجوية فى أفغانستان، وفى السجون السرية التابعة للولايات المتحدة خارج أراضيها مثل جونتانامو والأراضى الصومالية والعراق, وكذلك تجاهلها هجمات الحلف ضد سوريا التى أدت إلى مقتل عشرات المدنيين السوريين وظهور وانتشار الجماعات التكفيرية، وايضا تجاهلها مقتل عشرات المدنيين فى ليبيا خلال حملة الحلف الجوية ضد ليبيا.

دسيسة امريكية جديدة لمنع الدول العربية من انتاج اسلحة نووية والهيمنة عليها الى الابد

لن ترتضى الدول العربية وشعوبها, الخضوع للدسيسة الامريكية الجديدة, التى حملها جون كيرى وزير الخارجية الامريكى, فى حقيبتة الغبراء, خلال جولتة الحالية الى عدد من دول المنطقة, وتهدف الدسيسة الى محاولة احتواء الدول المستهدفة للاطماع الايرانية, ومنعها من الشروع فى تطوير قدرات مفاعلاتها لانتاج اسلحة نووية مثل ايران واسرائيل, نظير وعد بلفور جديد مسمى ''الوعد الامريكى'' بالدفاع عن الدول المستهدفة ضد اي اعتداء نووي تشنة ايران او مايسمى ''اى جهه اخري'', مما يعنى تحول هذة الدول الى اعضاء فى الحلف النووى الامريكى, ليس ضد اطماع او عدوان اسرائيل او ايران, بل ضد ''اى جهة اخرى'' مثل روسيا والصين وكوريا الشمالية, فى حالة اندلاع حرب عالمية نووية, او حتى تقليدية, وامتداد نطاقها, بالاضافة الى الاخلال بمصالح دول عظمى مثل روسيا والصين فى المنطقة, وفقدان صداقتهما الهامة التى تقيد الجموح الاستعمارى الامريكى, والخضوع الى الابد, للهيمنة الامريكية/الاسرائيلية/الايرانية, وباقى اجنداتهم لتفتيت وتقسيم الدول العربية لاقامة مايسمى بالشرق الاوسط الكبير, وكل الضجيج الصاخب الذى افتعلة رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو, وقبلة الرئيس الامريكى براك اوباما, حول مفاعلات ايران وشروعها فى انتاج اسلحة نووية, ليس بغرض منع ايران من انتاج اسلحة نووية, بقدر ما الغرض منها محاولة منع العديد من دول الشرق الاوسط من الشروع فى انتاج اسلحة نووية, وتعريفها بالصعوبات والعقوبات والتهديدات التى ستواجهها فى حالة شروعها فى انتاج اسلحة نووية, ومع كون هذا الضجيج الصاخب وحدة لايكفى لمنع دول المنطقة من تامين استقرارها وامنها القومى وسلامة اراضيها, هرول جون كيرى وزير الخارجية الامريكى, حامل حقيبتة الغبراء يطوف بما فيها من دسيسة امريكية/اسرائيلية/ايرانية, على دول المنطقة لمحاولة تسويقها.

سقوط خديعة حماس واعلانها رسميا منظمة ارهابية وتطبيق حكم حظرها والقبض على عناصرها

واخيرا اعلنت السلطات المصرية ''رسميا'', على لسان وزير العدل, ''[ بان حركة حماس الفلسطينية ''منظمة ارهابية'', وفقا للاحكام القضائية التى اكدت بانها منظمة إرهابية تضر بالأمن القومي المصرى, وانة يجرى تطبيق الصيغة التنفيذية للحكم على ارض الواقع ]'', وأنتفضت حركة حماس الارهابية فور علمها باعلان وزير العدل, وهرولت بعد حوالى ساعة من بث تصريحات وزير العدل, باصدار بيان تطاولت فية عبر وصلة ردح هابطة ضد مصر, بعد ان تاكدت بان مصر لم تسقط فى الشرك الذى نصبتة لها خلال اليومين الماضيين لاحتوائها, بذريعة المصالحة, برغم تغليف الشرك بتصريحات خداعية ادلى بها الى وسائل الاعلام, يوم الثلاثاء 3 مارس, إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، واشار فيها الى قيام حماس عبر وسطاء, باجراء اتصالات مع السلطات المصرية, لما اسماة ''[ تدارك تداعيات حكم قرار اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية, وتصحيح, ما اسماة ببجاحة, الخطيئة التي ارتكبتها المحكمة المصرية ]", و بدعوى ''[ بان مصر تمثل لحماس, التاريخ، والشعب، والجغرافيا ]''، كما تناقلت وسائل الاعلام, يوم الثلاثاء 3 مارس, تصريحات موسى ابومرزوق القيادى فى حركة حماس, تغنى فيها بعبارات انشائية ركيكة فى مصر, عبر مقالا نشرة على صفحتة بالفيسبوك, وتناقلت ايضا وسائل الاعلام , يوم الثلاثاء 3 مارس, بيان حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، التى اقرت فية بالتوسط بناء على طلب حماس مع السلطات المصرية, لمنع الشقيقة الكبرى مصر, من اتخاذ اى اجراءات ضد حماس, وفوجئت حماس بعد كل احابيلها, ولغو رؤوس اذنابها, باعلان المستشار محفوظ صابر وزير العدل, فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام, يوم الاربعاء 4 مارس, قائلا, ''[ بان الحكومة المصرية لن تطعن علي الحكم الصادر باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية تضر بالأمن القومي للبلاد, مما يعني بان الحكم صار واجب النفاذ ]'', ''[ وان لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الارهابية, برئاسة المستشار عزت خميس, ستبدأ في إجراءات التحفظ علي جميع ممتلكات وأرصدة حركة حماس, طبقا للحكم القضائي والأدلة التى اعتمد عليها, بانها منظمة ارهابية تضر بالأمن القومي للبلاد ]'', ''[ وان الجهات الأمنية ستبدأ باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على كافة ممتلكاتها على مستوى الجمهورية بعد ثبوت تورطها في أعمال الإرهاب التي شهدتها البلاد ]'', ''[ وانة سيتم إخطار البنك المركزي بالتحفظ علي الأرصدة الموجودة لحماس في البنوك, وسيتم القبض علي أي عضو ينتمى الى حركة حماس في مصر ]'', وانتفضت حركة حماس الارهابية حقدا, بعد اعلان وزير العدل, ويقينها من حبوط خداعها, وهرولت باصدار بيان تطاولت فية ضد مصر, واختلفت محتواة بنسبة مائة فى المائة, عن محتويات سيل بيانات قيادتها التى تغنوا فيها, قبلها بفترة 24 ساعة, فى مصر, وتبجح سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم حركة حماس, فى بيان حركته الحاقد قائلا بصفاقة, ''[ بان وزير العدل المصري إساءة إلى مصر, وإلى ما اسماة, شعوب الأمة العربية التي تحتضن المقاومة ضد العدو الاسرائيلى, وان حركة حماس لاتريد منذ الان ان تكون مصر راعيا للملفات الفلسطينية, بزعم, انها لم تعد تصلح لهذا الدور ]". وهكذا قالت مصر كلمتها, بعد طول صبر واناءة.

سقوط خلية إرهابية ارتكبت أعمالًا تخريبية في السويس

انهار افراد خلية ارهابية بالسويس، مكونة من 4 عناصر اخوانية، خلال قيام اجهزة الامن بضبطهم، فجر اليوم الاربعاء 4 مارس عام 2015، بتهمة حرق وتدمير 8 سيارات ملك شركة السويس لتصنيع البترول، فجر يوم السبت 21 فبراير عام 2015، تقدر قيمتها بحوالى مليونى جنية، اثناء وقوفها امام منازل مستخدميها بالمستعمرة السكنية للشركة، وإستهداف ضباط وأفراد وسيارات الجيش والشرطة، ومولدات الكهرباء الحكومية، والممتلكات العامة والخاصة، ووصل الامر الى حد اضطرار قوات الامن الى حمل احد المتهمين مثل الطفل الرضيع، بعد ان تهاوت ساقاة وعجزت قدمية من شدة انهيارة عن حملة، نتيجة اعتيادهم على القيام بجرائمهم متدثرين باقنعتهم السوداء وظلام الليل الدامس، وانهيارهم عندما حان وقت الحساب مع شروق الشمس، خانعين مولولين باكين مستعطفين، وتدفقت اعترافاتهم تفصيليا امام النيابة مثل السيل الجارف، وهم، المدعو احمد ن مشرف وردية بالشركة المصرية للأسمدة، والمدعو مصطفي أ، طالب بمعهد الحاسب الآلي، والمدعو إبراهيم ف، طالب بمعهد الحاسب الآلي، والمدعو محمد ح، أخصائي اجتماعي بمنطقة السويس الأزهرية، وعثرت اجهزة الامن فى منازلهم على صفوفا متراصة من قنابل المولوتوف، وامرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات الجارية.

مساوئ وزارة الداخلية وقرارات حظر النشر

بعيدا عن تحقيقات النيابة فى قضية قتل المحامى كريم حمدى داخل قسم شرطة المطرية, التى صدر قرار فيها بحظر النشر, نجد بانة برغم ان سرية التحقيقات هى الاصل, الا ان قرار حظر النشر، الذي صدر في قضية قتل المحامي كريم حمدي داخل قسم شرطة المطرية، أثار موجة غضب عارمة, بين المواطنين والسياسيين والحقوقيين, وتناقلت وسائل الاعلام الانتقادات الواسعة ضد هرولة مسئولى الدولة ووزارة الداخلية,عند كل مصيبة ترتكب فى حق المصريين يكون المتهمين فيها ضباط شرطة, للحصول على حظر نشر فيها, يقيدون بها حرية الرائ والتعبير, ويمنعون من خلالها التعرض لمساوئهم, تحت دعاوى مختلفة, مثل قرارات حظر النشر التى صدرت فى قضايا قتل الشاب خالد سعيد, والناشطة شيماء الصباغ، والمحامى كريم حمدي، المتهم فيها رجال الامن, وطالب المنتقدين بقصر اجراءات حظر النشر على القضايا التى تمس الامن القومى, وليس على القضايا التى تكشف انحراف اى مسئولين فى وزارة الداخلية وبين ضباطها.