رؤية السلطة ومطالب الشعب

عندما نجد اى سلطة تفرض رؤيتها فى قوانين انتخابات تعد مكملة للدستور تحدد اسلوب الحكم فى اركان الدولة على الشعب المصرى, فى غياب المجلس التشريعى, غير عابئة باهداف اى ثورات, ومظالم اى احتجاجات, ومطالب اى حوارات, فاننا نهتم بمتابعة الكواليس التى تولدت فيها رؤية السلطة, بنفس اهتمامنا بمتابعة مظالم رؤيتها, ومن هذا المنطلق تابع الشعب المصرى فرض رؤية ولاة الامور فى قوانين انتخاب مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية, وفق مزاعم مصالح مصر العليا, بدون اى حوارا مجتمعيا يبلورها, وتمريرها فى ''اضحوكة تاريخية'' اخر يوم, واخر ساعة, واخر لحظة, من ولاية الرئيس السابق المؤقت, لرفع الحرج عن الرئيس الجديد للبلاد, الذى رفض فى اخر اجتماعاتة مع الاحزاب والقوى السياسية قبل انتخابة رئيسا للجمهورية, مناقشة احتجاجاتها ضد مشروعات هذة القوانين قبل فرضها لاحقا فى الوقت الضائع, بحجة بانة لا صلة لة بها مع كونة ''رسميا'' وقتها مرشحا خارج السلطة لرئاسة الجمهورية, الا انة لم يسعى لابطال هذة القوانين المرفوضة واعادة النظر فيها بعد نيلة السلطة ورئاسة الجمهورية, حتى تدخلت المحكمة الدستورية العليا بنفسها وابطلتها, لذا توقع الشعب المصرى, بغض النظر عن جلسات رئيس الحكومة مع الاحزاب والقوى السياسية فى ما اسمتة الحكومة بالحوار المجتمعى, اعادة اصدار هذة القوانين الباطلة مجددا عامرة بنفس رؤي السلطة, بعد ازالة العوار الدستورى الموجود فيها, وهو ما حدث بالفعل, عندما وقف وزير العدالة الانتقالية ليعلن, امس الاحد 12 ابريل, بعد الاجتماع الطارئ للجنة تعديل قوانين الانتخابات, باستمرار منهج قوانين الانتخابات كما هى, وفى مقدمتها تحديد عدد مقاعد القوائم باقل من ربع عدد مقاعد مجلس النواب, ورفض الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين, مما يهدد, فى ظل محدودية مقاعد القوائم وتعميمها على كل من هب ودب, بتهميش دور الاحزاب السياسية, برغم كون نظام الحكم برلمانى/رئاسى, وانتخاب مجلس نيابى يفوز باغلبيتة مرشحى المقاعد الفردية من رجال الاعمال واصحاب خزائن الاموال وفلول الحزب الوطنى المنحل واتباع جماعة الاخوان الارهابية وتجار السياسة وحركات التمويلات الاجنبية, وتشكيل مجلس نيابى هش وحكومة كرتونية, وتغول سلطة رئاسة الجمهورية على سلطة مجلس النواب والحكومة, برغم ان صلاحيات مجلس النواب والحكومة تفوق وفق دستور 2014 صلاحيات رئيس الجمهورية, لقد فرضت السلطة كلمتها بعناد فاق عناد انظمة حكم مبارك والمجلس العسكرى والاخوان.

المحافظ ومدير الامن وتهانى العيد

حرصت مساء اليوم الاحد 12 ابريل, على تعريف اللواء العربى السروى محافظ السويس, واللواء طارق الجزار مدير امن السويس, عبر بعض كبار مساعديهما, على الخطأ الشخصى الجسيم الذان وقعا فية معا, بهدف دفعهما لتلاشى اثارة السلبية, والذى تمثل فى قيامهما صباح اليوم الاحد 12 ابريل, بالتوجة على رأس القيادات التنفيذية والامنية الى كنيسة مار جرجس للاقباط الارثوذكس بالسويس وتهنئة شعب الكنيسة بعيد القيامة, ثما انصرفا بعد تقديمهما التهانى الى مكاتبيهما, دون توجههما الى كنيسة الراعى الصالح للاقباط الكاثوليك بالسويس, لتهنئة شعب الكنيسة بعيد القيامة, فى سابقة فريدة من نوعها, وحقيقة, لقد بذلت الكثير من الجهد والكلمات الطيبة النابعة من القلب, لامتصاص حزن راعى وشعب كنيسة الاقباط الكاثوليك بالسويس فى عيدهم, عندما اتصلوا بى تباعا للاعراب عن حزنهم, واكدوا بانهم كانوا قد اعدوا ''[ كلعادة ]'' اكاليل الازهار وجوقة الكنيسة لالقاء الاناشيد الوطنية لتكون فى استقبال محافظ السويس ومدير امن السويس والقيادات التنفيذية والامنية, الا انه مرت الساعات تباعا دون ان يحضر احد, واضطر الجميع للانصراف فى النهاية, واذا كنا لا نحاسب المحافظ ومدير الامن على الخطأ الشخصى الذان وقعا فية معا, الا اننا نطالبهما بتداركة فورا, وكل عام وشعب كنيسة الاقباط الارثوذكس, وشعب كنيسة الاقباط الكاثوليك, بخير, وكل عام وشعب مصر, بمسلميية ومسيحيية, بخير.

سر استخدام طاقية الاخفاء فى مكتب مسئول كبير

باللة عليكم يا مسئولى الجهات السيادية والرقابية افيدونا, واكشفوا لنا عن سر طاقية الاخفاء التى تسببت فى اختفاء مكتب سكرتير عام مساعد محافظة السويس من مكانة فى ظروف غامضة, حتى نكون من غرابة اعمال كبار مسئولى الحكومة عن هدى وبصيرة, وبينوا لنا اسباب ما قام بة بعض كبار مسئولى ديوان عام محافظة السويس, مساء امس الخميس 9 ابريل, من امورا غامضة عجيبة, قبل ساعات من حضور السكرتير العام المساعد الجديد, الذى تؤكد سيرتة الذاتية محاربتة الفساد بضراوة, لتسلم مهام عملة يوم الاحد 12 ابريل, والتى تمثلت فى قيامهم, بمساعدة عمال الخدمات, بنقل مكتب سكرتير عام مساعد محافظة السويس, من مكانة المعهود الموجود فى الدور الثالث بجوار مكتب سكرتير عام محافظة السويس, اعلى مكتب محافظ السويس الموجود فى الدور الثانى, بمبنى ديوان عام محافظة السويس الجديد, منذ انشاء وافتتاح المبنى قبل حوالى ربع قرن, الى مكان مكتب مدير عام الشئون المالية والادارية الموجود فى الدور الثانى فى مبنى ديوان محافظة السويس القديم المجاور, وجعل مكتب مدير عام الشئون المالية والادارية مكان مكتب سكرتير عام مساعد محافظة السويس, وكانما جعلوا من مدير الشئون المالية والادارية المسئول الثالث فى ديوان عام محافظة السويس بدلا من السكرتير العام المساعد, برغم انة لا كبيرة او صغيرة تحدث فى ديوان عام محافظة السويس الا وتتطلب توقيع السكرتير العام المساعد لادخالها الى حيز التنفيذ, وكانما بريدون ابعاد السكرتير العام المساعد الجديد عن اى تاثير ومشاركة فى صنع القرار, وكانما هناك من يسعى لاخفاء امورا تحدث فى ديوان عام المحافظة, بمكان صنع القرار, عن السكرتير العام المساعد, والتساؤلات المطروحة الان هى, هل سوف يرضى السكرتير العام المساعد الجديد بفرمان نفية من مكتبة القريب من مكتب المحافظ, والمجاور لمكتب السكرتير العام, الى مكتب احد موظفية فى مبنى مجاور, وهل تابعت الجهات السيادية والرقابية هذة الاحداث العجيبة التى قد تكون بسيطة فى شكلها ولكنها خطيرة فى تداعياتها, وهل كشفوا ملابساتها الغامضة, وما هو موقفهم منها, افيدونا باللة عليكم يا مسئولى الجهات السيادية والرقابية, واكشفوا لنا عن سر استخدام طاقية الاخفاء فى مكتب السكرتير العام المساعد, حتى نكون على هدى وبصيرة.

ارادة خفافيش الظلام وارادة الشعب واضحوكة الحوار الوطنى

اختتمت اليوم الخميس 9 ابريل, جلسات مايسمى ''الحوار المجتمعى'', التى عقدها رئيس الوزراء ووزير العدالة الانتقالية مع القوى السياسية على مدار 3 جلسات انكشفت خلالها المرامى الاخطبوطية للحكومة فى عقد هذة الجلسات لمحاولة ايهام الشعب المصرى والمؤسسات الحقوقية, بتحاورها مع الشعب حول انسب انظمة الانتخابات الداعمة للديمقراطية والملائمة للشعب المصرى فى الانتخابات النيابية القادمة, فى حين ان الواقع الحقيقى يؤكد بان الحكومة المغلوبة على امرها بصدد سلق مشروعات قوانين انتخابات وتقسيم دوائر, لن تخرج بنودها المشئومة عن روح ورؤية وارادة خفافيش الجهل والتخلف والظلام, وليس روح ورؤية وارادة الشعب المصرى, والتى سبق ان فرضوها قسرا من خلف الكواليس تحت جنح الظلام على الشعب المصرى, فى مشروعات قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر الباطلة التى اصدرها رئيس الجهورية السابق فى اخر ساعة من سنة حكمة المؤقتة, وفى توقيت كشف مدى مقدرة خفافيش الجهل والتخلف والظلام, وابطلت المحكمة الدستورية لاحقا تلك القوانين المشبوهة, وسيقتصر لعب حواة الحكومة فى الطبخة الجديدة, على ازالة العوار الدستورى الموجود فى القوانين الباطلة, وابقائهم على رؤية السلطة فى نظام الانتخابات, كاساس متين كما هو, والمتمثل فى رغبة جامحة بفرض معظم مقاعد مجلس النواب بنظام الانتخاب الفردى, وترك حفنة مقاعد قليلة لتتنافس عليها الاحزاب السياسية وكل من يستطيع تكوين قائمة انتخابية, برغم كون نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى يفترض ان تكون معظم مقاعدة النيابية حزبية, وفق انظمة الحكم الديمقراطي المعروف, والمفترض فيه قيام الحزب الحاصل على اكثر المقاعد بتشكيل حكومة اغلبية او اقلية او ائتلافية, مما يهدد, فى ظل محدودية مقاعد القوائم وتعميمها على كل من هب ودب, بانتخاب مجلس نيابى يفوز باغلبيتة مرشحى المقاعد الفردية الذين سيحملون لافتة مستقلين, من رجال الاعمال واصحاب خزائن الاموال وفلول الحزب الوطنى المنحل واتباع جماعة الاخوان الارهابية وتجار السياسة وحركات التمويلات الاجنبية, واصدارهم وفق مصالحهم تشريعات مفسرة لدستور 2014 تتماشى ومطامعهم, وتشكيل مجلس نيابى هش وحكومة كرتونية وتغول سلطة رئاسة الجمهورية على سلطة مجلس النواب والحكومة, برغم ان صلاحيات مجلس النواب والحكومة تفوق وفق دستور 2014 صلاحيات رئيس الجمهورية, الشعب يريد نظام انتخابات وتقسيم دوائر تمكنة من فرض ارادتة عبر نواب حقيقيين قام بانتخابهم وحكومة قام باختيارها, وليس فرض ارادة خفافيش الجهل والتخلف والظلام. تراجعوا عن غيكم قبل فوات الاوان.

تكلل مسيرة كفاح مستشار اخوانى فى شوارع القاهرة بالسجن 4 سنوات

جاء حكم محكمة جنح مدينة نصر، الصادر اليوم الخميس 9 ابريل, برئاسة المستشار محمد البغدادي، والذى قضى بمعاقبة المستشار حسين السيد حسين النجار, رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا, ومحافظ الشرقية في عهد الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسي,، بالحبس لمدة 4 سنوات مع الشغل، وغرامة 50 ألف جنيه، بعد اتهامة بقيادة مظاهرة شغب اخوانية ضد الدولة منذ حوالى اسبوعين, ليؤكد بانة لا يصح فى النهاية الا الصحيح, وقد تكون هناك خيبة امل قوية قد عصفت بالمستشار النجار عندما قضى مجلس القضاء الاعلى بعزلة من وظيفتة القضائية كرئيس محكمة استئناف القاهرة واحالتة للمعاش, بعد اتهامة بالانتماء الى حركة (قضاة من أجل مصر) الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، وبعد ادانتة بالاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسي بعينه, بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية, الا انة من غير المفبول, مهما كان تطرف فكر جماعة الاخوان الارهابية, قيام النجار بقيادة مظاهرة شغب اخوانية فى الشوارع, وضبطة متلبسا فى مدينة نصر, خلال قيام شراذم من متظاهرى الاخوان, بقطع الطرق واثارة الشغب وتعطيل حركة المرور والإخلال بالأمن العام وترديد الهتافات المعادية ضد مؤسسات الدولة والجيش والشرطة والقمة العربية والمؤتمر الاقتصادى وتحالف عاصفة الحزم والجيش العربى.

اشر واخبث المنافقين فى سرادق عزاء

تعرضت مساء امس الاربعاء 8 ابريل, لمحنة قاسية, عندما وجدت نفسى وانا اتلقى العزاء فى وفاة ابن عمتى وزوج ابنة خالى فى الوقت ذاتة, داخل سرادق اقيم فى الجمعية النوبية بالسويس, بتزاحم اناسا غرباء حولى للمشاركة معى وباقى اقارب المتوفى فى تلقى العزاء من المعزين, وتكالبهم على المقاعد المخصصة لاهل المتوفى الذين اضطر العديد منهم للجلوس فى مقاعد المعزين بعد ان احتل مقاعدهم اناسا غرباء لايعرفهم المتوفى او اقاربة او حتى النوبيين الذين حضروا لتقديم العزاء فى متوفى نوبى, ووجدوا اناسا غرباء غير نوبيين يتسابقون, فى تلقى العزاء من المعزين, بعد ان شاءت نعم الله سبحانة وتعالى بان يكون نجل المتوفى, والذى اعد بمثابة عمة وخالة فى وقت واحد, رجل اعمال ملياردير من اثرى الاثرياء, وهو مادفع هؤلاء الناس الغرباء, الذين يعرفهم القاصى والدانى بانهم من كبار المنافقين واشر الانتهازيين واخبث المرتزقة فى مدينة السويس, ولايتورعون عن السجود لكل صاحب سلطان او مال, للتزاحم حول الملياردير لابداء تعاطفهم الزائف معة على امل ان يجود عليهم باحسانة, وتمادوا فى نفاقهم الى حد احتلالهم مقاعد اهل المتوفى وتلقى العزاء من المعزين, رحم الله الفقيد, وحمى الناس من الابالسة المنافقين.

استجابة الداخلية بازالة تعديات البلطجية على 400 فدان مزارع سمكية بالسويس

استجابت وزارة الداخلية الى مظالم عشرات مستاجرى المزارع السمكية بالسويس ومئات العاملين لديهم, التى قمت بنشرها فى مقالين مع مقطعا فيديو يومى 16 و 23 مارس الشهر الماضى 2015, كما هو مثبت على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعى, واشارت فيهما الى مطالب المتضررين بتحرك وزارة الداخلية ومديرية امن السويس للتصدى لمافيا الاستيلاء على اراضي الدولة بالسويس, بعد قيامهم بمساعدة البلطجية المسلحين, بردم مراوى عشرات المزارع السمكية التابعة لهيئة الثروة السمكية بمنطقة شندورة بالسويس، والبالغ مساحتها حوالى 400 فدان من اجمالى 700 فدان مزارع سمكية بالمنطقة, لمحاولة تبويرها والاستيلاء عليها وبيعها كتعديات اراضى مبان وزراعات بمئات ملايين الجنيهات, وكشفت فى مظالم المتضررين عن صدور العديد من قرارات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية خلال السنوات الماضية, اخرها يوم 15 مارس الشهر الماضى, بازالة تعديات مافيا الاراضى المتصاعدة على المزارع السمكية بالسويس, والتى وصلت اول مارس الشهر الماضى الى حد ردم مراوى المياة الخاصة بعشرات المزارع السمكية الواقعة على مساحة حوالى 400 فدان, وقامت قوة برئاسة اللواء محمود عتمان, مساعد مدير الامن للامن العام, ضمت 10 سيارات لوارى شرطة وسيارتين مكافحة شغب و3 بلدوزرات, بعد ظهر يوم الثلاثاء 7 ابريل 2015, بالتصدى لبلطجية ومافيا المزارع السمكية بالسويس وازالة تعدياتهم واعادة فتح مراوى مياة المزارع السمكية المتضررة, تحت اشراف اللواء طارق الجزار, مدير امن السويس, وقيادة العميد عامر معبدى, مامور قسم شرطة السويس, والمقدم خالد عبدالناصر, رئيس مباحث الجناين, والنقيب محمد طنطاوى معاون مباحث الجناين, والملازم امجد شريف قائد مجموعة قوات فرق الامن.