بداية فرض منهج الارهاب للاخوان بعد تسلقها السلطة لسرقة مصر بشعبها

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, 17 اكتوبر 2012, نشرت مقالا على هذة الصفحة تعرضت فية لمنهج الارهاب الذى شرعت جماعة الاخوان الارهابية فى اتباعة ضد المصريين على وهم ترهيب الشعب المصرى واجبارة على التغاضى عن قيامها بسرقة مصر مع شعبها, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ ارتكبت جماعة الاخوان خطاءا فادحا جسيما, فى اصدرها التعليمات الى ميليشياتها بنزولها الى ميدان التحرير فى مليونية مظاهرات جمعة ''كشف الحساب'' التى نظمتها المعارضة فى 12 اكتوبر 2012. للاعتداء بالسنح والسيوف والاسلحة النارية والاحجار على المصريين المتظاهرين المعارضين لنظام حكمهم الفاشى, وجاء زعم قياداتها بانهم اصدروا تعليماتهم عصر يوم الجمعة 12 اكتوبر 2012, بانسحاب اتباعهم من ميدان التحرير, بعد تعرضهم لما زعموة اعتداءات عليهم من المعارضين للاخوان, دليلا دامغا يدينهم مع كون المليونية اصلا كما يتبين من اسمها دعى لها المصريين المعارضين لنظام حكم الاخوان, وتوهم الاخوان نتيجة قصر نظر سياسى منهم, بان دفع ميليشياتهم وسط مظاهرة مليونية معارضة ضدهم, سيؤدى الى تقويضها وافشالها, برغم علمهم فى ظل حماسهم لفكرهم المتعصب ونظام حكمهم المهتز, مايمكن ان ينجم بين تيارين متعارضين احتشدوا فى مكان واحد, وما كان اسهل عليهم لو خلصت النوايا, ترك المليونية المعارضة لهم فى سلام, ولامانع من قيامهم بالدعوى كل يوم الى مظاهرات مليونية للهتاف والتهليل والطبل والزمر للاخوان وحكومة الاخوان ولرئيس الجمهورية المنتمى للاخوان دون ان يعترضهم معترض, ولكن من غير المعقول ان يصل حقدهم ضد المصريين المعارضين لاجرامهم الى حد اصدارهم الفتاوى التفصيل بتكفير المصريين المعارضين لهم واهدار دمهم, ودفعهم مليشياتهم لشن هجوما دمويا ضدهم وسقوط ضحايا ومصابين من المصريين المعارضين لهم بالعشرات, وهو مابين عجزهم عن فهم اصول الديمقراطية التى تلزم الحكومة القائمة بحماية مظاهرات المعارضين لها وتامينها وليس بدفع ميليشياتها للتسلل والاندساس وسط مظاهرات المعارضين لها وافتعال المشاجرات معهم لتقويض مظاهراتهم, كما يبين عجزهم عن فهم اسس ادارة دولة فى حجم مصر, بما فيها من طوائف دينية وقوميات مختلفة, واعتناقهم سياسة الترويع والارهاب ضد جموع الشعب المصرى المعارضين لضلالهم, بما يهدد بعواقب وخيمة وحرب اهلية وتقسيم البلاد بين عدة دويلات تضم قوميات وطوائف مختلفة, استمروا ايها الاخوان الفاسدين فى شحن ميليشياتكم وتكفير المصريين كما تريدون, وبشروا القائمين باهدار دم المصريين بدخول الجنة بغير حساب, والهبوا حماسهم بخطب غسيل المخ النارية, فكلها اعمال تسرع بكم وبنظام حكمكم بغشامة الى نهاية الطريق, وان غدا لناظرة قريب ]''.

ملابسات اطلاق اسم قردة بعد مصرعها برصاص الشرطة على ميدان عام وحديقة عامة وشارع رئيسى

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 17 اكتوبر 2014, نشرت على هذة الصفحة مقالا تعرضت فية لذكرى ''انيسة'' التى قام الاهالى فى مدينة السويس بتكريمها تكريما لم يحظى بمثلة احد قبلها, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ حلت الذكرى السنوية ال 26 على مصرع ''انيسة'' برصاص الشرطة بمدينة السويس فى مواجهة ماسوية عام 1988, وقام الاهالى عقب مصرعها باطلاق اسمها على ميدان عام, وحديقة عامة, وشارع رئيسى, تخليدا لذكراها, و''انيسة'' تلك لست حاصلة على جائزة نوبل, او شخصية وطنية تاريخية, او عالمة ذرة, او رائدة فضاء, او اديبة اريبة, بل هى قردة كانت تقضى معظم وقتها سجينة داخل قفص حديدى فى فناء مبنى فرع قطاع الصرف الصحى بمدينة الصباح بالسويس, واعتاد القائمين على المبنى تركها تخرج من القفص والتجول بحرية بمفردها حول المكان, واحب اطفال المنطقة مع اسرهم القردة انيسة وكانوا يقدمون اليها الحلوى والاطعمة عندما يجدونها تتجول فى الشوارع المحيطة بالمكان المقيمة فيه, وذات يوم دخلت القردة انيسة احدى العقارات البعيدة عن الحديقة واخذت تهمهم وتخربش على باب احدى الشقق التى كانت تقيم فيها احدى السيدات من كبار السن بمفردها, وعندما فتحت السيدة باب الشقة لترى من الطارق, فوجئت بالقردة انيسة امامها, فاصيبت بالهلع واطلقت الصرخات واتصلت بشرطة النجدة, وذعرت القردة انيسة وهرعت فى الشوارع تطاردها الصرخات والشرطة التى سارعت باطلاق الرصاص على القردة انيسة لتنفق فى الحال, وحزن على القردة انيسة اطفال المنطقة واسرهم حزنا كبيرا بعد ان اعتادوا عليها سنوات عديدة, ورويدا مع مرور الايام اطلق الاطفال واسرهم واهالى المنطقة, ربما بدافع العاطفة, او بدافع التعريف بالمكان, اسم ''ميدان انيسة'' على الميدان الموجود فية مبنى قفص انيسة, و ''حديقة انيسة'' على الحديقة العامة الكبيرة التى تقع امام مبنى قفص انيسة, و ''شارع انيسة'' على الشارع الرئيسى الممتد بجوار الميدان والحديقة العامة, واصبحت المسميات مشاعة رسميا وشعبيا فى كافة انحاء مدينة السويس, وعناوين للمخاطبات الرسمية الحكومية وخطابات الاهالى, ولايعرف جموع اهالى السويس حاليا سواها, بغض النظر عن المسميات الحقيقية للميدان والحديقة والشارع التى لايعرفها احد, واصبح تخليد مدينة السويس اسم قردة فى كتب التاريخ, واطلاق اسمها على ميدان عام, وحديقة عامة, وشارع رئيسى, حقيقة موجودة على ارض الواقع, وبرغم قيام ثورتين شعبيتين فى مصر لتصحيح الاضاع المقلوبة, فقد ظل تخليد ''العلامة انيسة'' قائما فى مدينة السويس حتى الان مع نهاية عام 2014, ولايزال بعد مرور 26 سنة على مصرع القردة انيسة, الميدان التى كانت تقيم فى محيطة اسمة ''ميدان انيسة'', والحديقة العامة التى تقع امامه اسمها ''حديقة انيسة'', والشارع الممتد بجوارهما اسمة ''شارع انيسة'' ].

المنطق والموضوعية يدحض هرطقة تجار السياسة والثورات والارهاب بالغاء قانون تنظيم المظاهرات

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 16 اكتوبر 2013, نشرت على هذة الصفحة مقالا تعرضت فية بموضوعية لمزاعم المعارضين لقانون تنظيم المظاهرات, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ صدحت شراذم جماعة الاخوان الارهابية, واذنابها من تيارات التطرف الدينى, وتجار السياسة والثورات, وحركات وجمعيات التمويلات الاجنبية, رؤوسنا طوال اليومين الماضيين, مع شروع الحكومة الانتقالية فى اقرار قانون تنظيم المظاهرات بمرسوم جمهورى, فور انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعتة, مطالبين بالغاء القانون كليا بجميع موادة, بمزاعم تحمل عبارات عامة طنانة عن تهديد القانون للحرية والديمقراطية وحقوق الانسان واهداف ثورة 25 يناير, بدون ان يحدد لنا هؤلاء ''الثوار الابرار'' الاسس الموضوعية لعبارتهم الانشائية الزاعمة بتهديد القانون للديمقراطية, وما هى صلة حظر تلقى تمويلا اجنبيا او محليا لتنظيم المظاهرات بالديمقراطية, وما هى صلة حظر حمل المتظاهرين اسلحة نارية ومفرقعات بالديمقراطية, وما هى صلة حظر ارتداء الاقنعة خلال المظاهرات بالديمقراطية, وماهى صلة حظر استخدام دور العبادة فى الاعمال السياسية بالديمقراطية, وماهى صلة حظر الاعتصام فى الشوارع والميادين واشارات المرور, كما حدث فى اشارة مرور منطقة رابعة العدوية واشارة مرور ميدان النهضة وتكوين دولة داخل الدولة بالديمقراطية, وما هى صلة حظر اقتراب المظاهرات من اقسام الشرطة والمؤسسات والمصالح الحكومية والبعثات الدبلوماسية بمسافة تتراوح مابين 50 الى 100 متر بالديمقراطية, وما هى صلة محاصرة المحكمة الدستورية ومنعها شهورا طويلة من الانعقاد لاهداف سياسية بالديمقراطية, وما هى صلة محاصرة مدينة الانتاج الاعلامى شهورا عديدة والاعتداء بالضرب على الاعلاميين وضيوفهم بالديمقراطية, وماهى صلة محاصرة مبنى ماسبيرو بالديمقراطية, وما هى صلة محاصرة دار القضاء العالى ونادى القضاء وقذفهما بقنابل المولوتوف والاحجار بالديمقراطية, وما هى صلة محاصرة مشيخة الازهر الشريف واضرام بها النيران بالديمقراطية, وما هى صلة محاصرة وزارة الدفاع بالديمقراطية, ترى من اى مادة فى قانون تنظيم المظاهرات الجديد تخشى جماعة الاخوان الارهابية, واذنابها من تيارات التطرف الدينى, وتجار السياسة والثورات, وحركات وجمعيات التمويلات الاجنبية ان تطبق عليهم لذا طالبوا بالغائة ''بجميع موادة وخلاص'' حتى لاينكشف مكمنهم, واكتفوا بتصديح رؤوسنا بمزاعم عن المخاطر التى يمثلها القانون على الديمقراطية على وهم اجوف منهم بانهم سيدفعون بنا للدفاع عن مصالحهم, لقد اثبت تجار السياسة والحركات الثورية بانهم وتجار الدين وجهان لعملة واحدة تبحث عن مصالحها وتحارب من يسعى لتقويضها تحت ستار مزاعمهم بالدفاع عن الديمقراطية لذا اتحدت مطالبهم واهدفهم فى سبيل الغاء قانون تنظيم المظاهرات ]''.

تاثير فيلم اسماعيل ياسين فى البوليس على جهود البحث عن عشرة ارهابيين هاربيين

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 16 اكتوبر 2013, نشرت على هذة الصفحة مقالا انتقدت فية اجهزة الامن بالسويس​ نتيجة عجزها ​عن ضبط نحو عشرة من كبار قيادات جماعة الاخوان الارهابية بالسويس, وبينهم نواب سابقون​ ونقابيون​ واعضاء فى مجلس شورى جماعة الاخوان الارهابية, والغريب بانة حتى اليوم 16 اكتوبر 2015, لا يزال هؤلاء الارهابيين هاربين, وايا كان مكان ​اختباء​ هؤلاء الارهابيين الهاربين سواء فى احد المغاور الجبلية فى مصر او فروا عبر الدروب الصحراوية الى السودان وليبيا, فقد جاء المفال على الوجة التالى' ''[ كما هو معروف فان الفنان الكوميدى الكبير الراحل​''​ اسماعيل ياسين​''​ من ابناء مدينة السويس​,​ وكان طبيعيا ان يكون عدد معجبية فى ​مدينة ​السويس اكثر من ​عدد معجبية فى اى ​مدينة اخرى​, ​ولكن من غير المعقول ان يصل اعجاب بعض مسئولى​ اجهزة الامن بالسويس بفيلم ''اسماعيل ياسين فى البوليس''​, ​الى حد تقليد دور الفنان اسماعيل ياسين فى الفيلم السينمائى خلال مساعى بحثهم عن ​نحو عشرة من ​كبار قيادات جماعة الاخوان الارهابية بالسويس الهاربة من العدالة, ومنهم​ المهندس احمد محمود​ مدير مكتب جماعة الاخوان الارهابية بالسويس​,​ ونواب شعب وشورى سابقين ​بينهم عباس عبدالعزيز, وسعد خليفة, ​ونقابيون معرفون, ​ونائب سابق بحزب النور السلفى​,​ وعجز​ت​​ اجهزة الامن​ عن تنفيذ قرارات النيابات العامة والعسكرية بالسويس بضبطهم واحضارهم على ذمة قضايا ارهابية قاموا بالتحريض عليها وتمويلها, وكما هو معلوم​,​ فان عدد الاعضاء المؤسسين لمكتب جماعة الاخوان الارهابية بالسويس والمسمى حزب الحرية والعدالة​, ​105 عضوا بينهم 104 عضوا اخوانيا من قدماء الاخوان بالسويس​,​ والعضو رقم 105 تم قبول ضمة ضمن القيادات التى قامت بتاسيس مكتب جماعة الاخوان الارهابية بالسويس​,​ برغم انضمامة للاخوان قبل جلسة التاسيس ببضع ايام​, ​نتيجة تبرعة بمبنى المقر الرئيسى لمكتب جماعة الاخوان الارهابية بالسويس​,​ واغداقة اموال طائلة علي​ الجماعة الارهابية​, ولايتعدى عدد كبار القيادات بين المؤسسين عن 10 اشخاص من قدماء الاخوان بالسويس​,​ ومعظمهم عضوا بمجلس شورى جماعة الاخوان الارهابية​, ​وبينهم نواب شعب وشورى سابقون, و​فرت ​القيادات​ الاخوانية​ العشرة من مدينة السويس فى نهاية شهر ​يوليو 2013, ​بعد شهر من قيام ثورة 30 يونيو​ 2013​, ​واختبئت وسط اعتصام جماعة الاخوان الارهابية فى ميدان الشهيد ''هشام بركات'', ميدان ''رابعة العدوية'' سابقا'', ثم فروا هاربين مجددا الى اوكار مجهولة عقب فض اعتصام جماعة الاخوان الارهابية, وعقب هروبهم وقعت العديد من الاعمال الارهابية بالسويس التى قاموا بالتحريض عليها وتمويلها, وصدرت قرارات​ من​ النيابة العامة والعسكرية بالسويس ​بضبطهم واحضارهم, ​​على ذمة اتهامهم بتحريض ​وتمويل ​ميليشيات ​اخوانية​​ ​على القيام باعمال ارهاب فى السويس, الا ان قرارات النيابات العامة والعسكرية​ ظلت​ حبر​ا ​على ورق​ نتيجة عجز اجهزة الامن عن تحديد اوجارهم ​المختبئين فيها, وتحول المتهمين الهاربين الى اسطورة اجرامية انتصرت على اسطورة شخصية ''الشاويش عطية'' فى فيلم ''اسماعيل ياسين فى البوليس'' وباقى سلسلة افلام اسماعيل ياسين الشرطية والحربية ​التى قام بادائها الفنان​ الكوميدى​ الكبير​ الراحل رياض القصبجى, والسؤال المطروح الان هو, الم يحن الوقت بعد للقبض على المتهمين الهاربين من كبار قيادات الارهاب بالسويس​, ​وانتهاء ​المطاردات البوليسية للارهابيين ​نهاية سعيدة مكللة بتصفيق الجماهير كما حدث فى فيلم ''اسماعيل ياسين فى البوليس''​, ام ان سيناريو واقع الحياة الاليم​, ​يختلف عن سيناريو واقع الخيال السعيد. ​افيدونا افادكم الله ]''.

فؤوس نجيب ساويرس ورماح دون كيشوت

تابع المصريين خلال فترة نظام حكم عصابة الاخوان الارهابية, هوان ''ال ساويرس'' امام ارهاب عصابة الاخوان, التى كانت تشرع حينها فى جباية الاتاوات بوسائل ارهابية لتاخير اعلان افلاس مصر فى عهدهم الخرب رسميا, وقيامها ببيع احمد قذاف الدم ابن عم القذافى لبعض الفصائل الليبية, وثار المصريين قبل قيامها بتسليم قذاف الدم, ليس من اجل قذاف الدم, ولكن رفضا لسوق نخاسة عصابة الاخوان التى اضطرت للتراجع عن الصفقة, واستبدالها بفرض اموالا باهظة على ''ال ساويرس'' تحت مسمى تسويات ضرائبية عليهم عن سنوات عديدة سابقة, دون طعن او نقض او تظلم او استئناف قانونى لتاكيد احقية المطالبات, والزمتهم بالدفع او المصادرة والتنكيل والحبس, وفرار ''ال ساويرس'' هاربين ''بالجملة'' من مصر خشية بطش عصابة الاخوان وتعرضهم للسجن ومذيد من الضغط عليهم, تاركين الشعب المصرى يواجة عصابة الاخوان, بامل ان يظهروا على الساحة عند انتصار الشعب على عصابة الاخوان, لجنى المغانم والاسلاب, وتابع المصريين رفع ''ال ساويرس'' وهم فى المنفى, الراية البيضاء لعصابة الاخوان, واستسلامهم لها وقبولهم خاضعين التسوية المفروضة منها عليهم دون قيد او شرط او حكم او طعن او نقض او تظلم او استئناف, حفاظا على مصالحهم وشركاتهم واموالهم واستثماراتهم, بعد تلويح الاخوان لهم بالنيابة والتحقيق والتحفظ على مصالحهم وشركاتهم واموالهم واستثماراتهم ومصادرتها للوفاء بالمطالب التى فرضتها عصابة الاخوان عليهم, ودفعهم التسويات المفروضة عليهم صاغرين, وعودتهم الى البلاد ''بالجملة'', وبينهم ''نجيب وانسى ساويرس'' مع اسرتيهما, يوم الجمعة 3 مايو 2013, بعد ان كانوا قد فروا من البلاد ''بالجملة'', وكان فى استقبالهم فى صالة كبار الزوار بمطار القاهرة الدولى وفدا اخوانيا فى مقدمتهم مندوبا عن الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, لمحاولة تغطية هوان استسلامهم وخضوعهم لارهاب الاخوان, بعد نجاح سياسة ''العصا والجزرة'' الاخوانية ضدهم, وتابع المصريين سياسة ''المشى جانب الحيط'' التى اتبعها ''ال ساويرس'' وفى مقدمتهم رجل الاعمال ''نجيب ساويرس'', بصفتة مؤسس الحزب الدينى المسمى ''المصريين الأحرار'', عقب عودتة الى مصر, خشية تجدد بطش عصابة الاخوان, وفوجئ المصريين عقب انتصار ثورتهم الوطنية المجيدة فى 30 يونيو 2013, واسقاطهم نظام حكم عصابة الاخوان, باعتلاء ''نجيب ساويرس'' منبر الجهاد الوطنى, وتقمصة شخصية ''جيفارا الثائر'', للدعاية بالباطل لحزبة الدينى المشبوة, فظهر بارهاصاتة, دون ان يدرى, فى شخصية ''دون كيشوت'' بطل قصة الكاتب الاسبانى ''ميجيل دى سير فانتس'', الذى توهم خلال قيامة بمناطحة طواحين الهواء بالرمح, بانه يحارب جحافل الاعداء, بعد ان تجاهل ''نجيب ساويرس'' ملاحم فرارة المشين واستسلامة المهين لعصابة الاخوان, وانفق ''ساويرس'' اموالا طائلة فى شراء مرشحين لحزبة فى انتخابات مجلس النواب والدعاية لهم بالافك والبهتان, بامل ان يحل حزبة الدينى مكان الاحزاب الدينية لعصابات الاخوان والسلفيين, وتمادى فى محولات ظهورة باستخدام اموالة, بمظهر رجل السياسة والبطولة والفروسية والشهامة والتقوى والورع, امام دول الاجندات الاجنبية لنيل شفقتها علية لحكم مصر بدلا من عصابات الاخوان والسلفيين, الى حد اعلانة فى شهر سبتمبر الماضى, شروعة فى شراء احد جزر اليونان او إيطاليا لإيواء اللاجئين السوريين عليها وتشغيلهم من خلال استثمارات في البنية التحتية التى سيقيمها على أرض الجزيرة، وشن فى ذات الوقت حملة شعواء ضارية ضد الرئيس ''عبدالفتاح السيسي''، بدعوى اخفاقة, وفشلة في خلق حوار مجتمعي حول المشروعات والخطط التى يقيمها، وإخفاق حكومتة في تنفيذ "العاصمة الجديدة", والذى يجب ان يفهمة ''ساويرس'' مستحدث السياسة, بان الاموال الباهظة لا تصنع من الجبناء الفارين من المعارك والمستسلمين لعصابات الارهابيين, ابطال مغاوير, كما لا تستطيع شراء ارادة الشعب المصرى الحرة الابية, ومثلما نبذ الشعب عصابات الاحزاب الدينية للاخوان والسلفيين, الملطخة فؤوسهم بدماء المواطنين, سوف ينبذ مرشحى حزب ''ساويرس'' الدينى, الذين ارتضوا بيع ارواحهم وانفسهم وفؤوسهم المشرعة فى اسواق النخاسة والجبناء الدجالين.

قانون تنظيم المظاهرات بين حق الشعب فى حماية الديمقراطية والوطن وضلال جماعات الافك والبهتان

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 15 اكتوبر 2013, نشرت على هذة الصفحة مقالا, استعرضت فية بموضوعية, اراء المؤيدين والمعارضين لقانون تنظيم المظاهرات, مع شروع الدولة وقتها فى تشريعة بمرسوم جمهورى, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ دعونا ايها السادة نستعرض معا, بالعقل, والمنطق, والموضوعية, مشروع قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة", والذى تسلم المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت, من الدكتور حازم الببلاوى رئيس وزراء الحكومة الانتقالية, نسخة منة يوم الاحد 13 اكتوبر 2014, تمهيدا لتشريعة بمرسوم جمهورى خلال الايام التالية, فور انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعتة, عقب قيام بعض الشاردين من اعداء ثورتى 30 يونيو 2013, و25 يناير2011, بمعارضة اصدارة, يمثلون تحالفا متناقضا فى شطوحاتة ومتناغما فى مطالبة الفوضوية, يضم شراذم جماعة الاخوان الارهابية, واذنابها من تيارات التطرف الدينية, وتجار السياسة والثورات, وحركات وجمعيات التمويلات الاجنبية, بدعوى ان قانون تنظيم المظاهرات, ''ينتقص من مكتسبات ثورة 25 يناير'', و ''يقوض حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي'', و ''يجهض اقامة دولة ديمقراطية حديثة يحكمها الدستور والقانون'', و ''يهدد بعودة شبح الدولة البوليسية'', وطالبوا ''بالغاء مشروع القانون كليا بجميع موادة'', اى ترك المظاهرات, والمسيرات, والاعتصامات, سداحا مداحا برغم اعمال الفوضى والتخريب والارهاب التى تحيط بمعظمها, وعندما نستعرض مواد قانون تنظيم المظاهرات, بعد استعرضنا حجج مطالب الغائة, نجد بانة, ''يكفل للمواطنين الحق فى الاجتماع والتظاهر والتعبير عن الرائ بشكل سلمى على ان يقوم المنظمون لاجتماع عام او مظاهرة او مسيرة باخطار قسم او مركز الشرطة الذى يقع فى دائرتة مكان الاجتماع او المظاهرة او بدء المسيرة كتابيا قبل الحدث بفترة 24 ساعة على الاقل وبيان موضوع المظاهرة وخط سير المسيرة ونهايتها'', و ''يحظر القانون استغلال دور العبادة فى عقد الاجتماعات والمظاهرات والمسيرات'', و ''يحظر القانون على المشاركين فى الاجتماع العام او المظاهرات او المسيرات حمل اى اسلحة او ذخائر او مفرقعات او العاب نارية او مواد حارقة او ارتداء الاقنعة او الاغطية التى تغطى ملامح الوجة'', و ''يحظر القانون على المتظاهرين تجاوز مقار المجالس التشريعية او مجلس الوزراء او دوواين المحافظات او مقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الاجنبية او مقار اقسام ومراكز الشرطة ومديريات الامن والسجون والاجهزة والجهات الامنية والرقابية والاماكن الاثرية باذيد من مساحة مائة متر من حرم تلك المقار'', وانة ''يحق لجهاز الشرطة فض المظاهرات او المسيرات فى حالة اخلالها ببنود تنظيمها المقررة فى قانون تنظيم المظاهرات باستخدام خراطيم المياة والقنابل المسيلة للدموع واستخدام القوة فى حالات الدفاع الشرعى عن النفس او المواطنين او المممتلكات العامة والخاصة'', و ''يعاقب القانون كل من قام بتنظيم مظاهرة دون اخطار بالغرامة التى لاتقل عن الف جنية ولاتذيد عن 5 الاف جنية'', و ''يعاقب القانون كل من عرض او حصل على مبالغ نقدية او اى منفعة لتنظيم المظاهرات والمسيرات بالسجن والغرامة التى لاتقل عن 100 الف جنية ولاتتجاوز 200 الف جنية'', ولم يطالب الشعب المصرى بالغاء بند حظر استخدام دور العبادة فى الاعمال السياسية حتى لا يفتح باب الاتجار بالدين ونشر الفتن داخل المساجد على مصراعية لاهداف سياسية بحتة لحساب جماعات الضلال, ولم يطالب الشعب المصرى بالغاء بند حظر حمل المتظاهرين اسلحة نارية او ذخائر او مفرقعات او ارتدء الاقنعة التى تغطى الوجة حتى لا ينشر العنف والفوضى والقتل والارهاب والتستر على الجناة فى انحاء مصر, ولم يطالب الشعب المصرى بالغاء بند حظر الاقتراب من مبانى الدولة والشرطة والجيش والبعثات الدبلوماسية بمساحة 100 متر فقط, مع كونها مساحة محدودة وكافية, الا اذا كان الغرض اقتحام هذة المنشاءات وتدميرها, ولم يطالب الشعب المصرى بالغاء بند منح الشرطة الحق فى استخدام خراطيم المياة والقنابل المسيلة للدموع واستخدام القوة فى حالات الدفاع الشرعى عن النفس او عن المواطنين او عن الممتلكات العامة والخاصة, والا صار هذا تصريحا للارهابيين والمخربين فى المظاهرات بالقتل والتخريب فى حراسة الشرطة, ولم يطالب الشعب المصرى بالغاء بند من عرض او حصل على مبالغ نقدية او اى منفعة لتنظيم المظاهرات والمسيرات بالسجن مع الغرامة التى لاتقل عن 100 الف جنية ولاتتجاوز 200 الف جنية, والا تواصل تدفق الاموال المشبوهة من جهات اجنبية ومحلية للمنظمين للمظاهرات لتحقيق اجندة اصحاب الاموال فى احداث الفوض والتخريب بمصر, علام اذن يطالب حلفاء الحقد والاجندات والضلال والعنف والفوضى والارهاب والتمويلات بالغاء قانون تنظيم المظاهرات كليا بجميع موادة تحت دعاوى طنانة بحماية الحرية والديمقراطية واهداف ثورة 25 يناير, لماذا اذن اعلنوا الحرب على مشروع قانون تنظيم المظاهرات بجميع موادة ومنها مادة حظر تلقى منافع واموالا من جهات اجنبية طالما يزعمون بانهم على الدرب الوطنى والثورى سائرون, وكان يمكن لنا ان نصف مطالبهم المشبوهة بالفقر والجهل والتخلف السياسى, اذا اخبرونا بادنى اسس موضوعية لمطالبهم بالغاء القانون كليا بجميع موادة, ويفسروا لنا مزاعم حجج مطالبهم بالغاء كل مادة على حدا من القانون ولماذا حتى نرى ولو بصيص وجاهة نظر فى مطالبهم, بدلا من الجعجعة الحماسية الميكرفونية الفارغة والعبارات الطنانة الجوفاء عن حماية الحرية والديمقراطية, وهل عندما اصدرت جميع دول العالم المسماة بالديمقراطية, ومنها الصنم الامريكى, والصنم الانجليزى, وباقى الاصنام الاوربية, قوانين منظمة للمظاهرات لديها, كانت بالنسبة لتحالف الخيانة والعار الحق بعينة, وعندما تشرع مصر فى اصدار قانونا مماثلا يعد وفق منظورهم الاجرب المشبوة, رجسا من اعمال الشيطان, افيقوا يا تحالف الفسق والضلال من غيكم واوحال هوانكم, واتركوا جانبا العبارات الحربية المسرحية الطنانة الجوفاء عن تسبب قانون تنظيم المظاهرات فى زوال الديمقراطية, لاءنكم تخاطبون الشعب المصرى الذى نفذ خلال عامين ونصف ثورتين كبيرتين من اجل تحقيق الديمقراطية التى لن يتنازل ابدا عنها ]''.

تسرب بترولي كبير في خليج السويس ووصول 90% من بقع التلوث لشواطئ سيناء

وقع تسرب بترولي كبير، مساء أمس الثلاثاء 13 اكتوبر 2015، في مياه خليج السويس بمنطقة أبو رديس بجنوب سيناء، من أحد آبار شركة بترول في المنطقة. ووصلت نحو 90 في المائة من المواد البترولية المٌسرَّبة وبقع التلوث الى سواحل وشواطئ مناطق أبو رديس وأبو زنيمة بجنوب سيناء. وأرسلت وزارة الدولة لشئون البيئة، طائرة هليكوبتر لإجراء مسح جوي؛ لتحديد مساحة التلوث، كما أرسلت أيضًا، سفينة مجهزة لمكافحة التلوث البترولى. واكد المهندس عصام سعد الله، مدير عام محميات جنوب سيناء, بأنه عقب تلقى محميات جنوب سيناء وفرعى جهاز شئون البيئة بالسويس وجنوب سيناء، إخطارات من بعض السفن بالتسرب البترولى؛ انتقلت لجنتين الى موقع التلوث، أحدهما مساء أمس الثلاثاء 13 اكتوبر، من فرع جهاز شئون البيئة بمدينة الطور بجنوب سيناء, والاخرى مع شروق شمس ​اليوم​ الأربعاء 14 اكتوبر من فرع جهاز شئون البيئة بمنطقة حوض الدرس بالسويس. وقال "سعد الله"، إن ذلك يأتي بهدف تحديد منطقة التلوث، ومساحته، والجهة المتسببة فيه، وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات. وأشار مدير عام محميات جنوب سيناء، الى اكتشاف حدوث التلوث نتيجة تسرب من أحد الابار البترولية التابعة لشركة ''سوكو'' للبترول، والتي أرسلت عشرات العمال والعديد من معدات مكافحة التلوث البترولى للمشاركة في عمليات إزالته. كما تقوم فرق مكافحة التلوث- التى تم تشكيلها من فرعى جهاز شئون البيئة بالسويس وجنوب سيناء ومحميات جنوب سيناء- بإزالة التلوث البترولى من السواحل والشواطئ وعمل حواجز حول ​بقع التلوث الموجودة فى البحر لمنع امتدادها الى مناطق بحرية اخرى, ونفى "سعد الله"، الشروع فى استخدام أي كيماويات أو مشتتات أو مذيبات في مكافحة بقع التلوث البترولى، مع كونها ممنوع استخدامها في المحميات الطبيعية، حيث تؤثر على الكائنات الحية والأسماك البحرية والمحميات الطبيعية بالمنطقة، ومؤكدا التعامل مع بقع التلوث بطرق ووسائل طبيعية خاصة، ولاتزال أعمال مكافحة التلوث البترولى جارية.