اعتذار وزير الداخلية ومطالب الناس وتجديد حبس الضابط المتهم بقتل طبيب الإسماعيلية

قد تذخر مصر, نتيجة سلبيات سياسية عديدة, بالطغاة, ولكن عزاء الناس, فى قوة ارادتهم, ورفضهم عودة عصور البطش والقهر والاستعباد, وفى عدالة قضاء يتمسك باستقلالة, لذا جاء قرار قاضى المعارضات بمحكمة الإسماعيلية, الصادر اليوم الاربعاء 2 ديسمبر 2015, بتجديد حبس الملازم أول محمد إبراهيم, رئيس مباحث قسم شرطة أول الإسماعيلية, المتهم بقتل طبيب الإسماعيلية عفيفى حسنى عفيفى, بالضرب والتعذيب داخل قسم الشرطة, مساء يوم الاربعاء الماضى 25 نوفمبر 2015, 15 يوماً على ذمة التحقيقات الجارية، بلسما شافيا للرائ العام, قبل اسرة المجنى علية, بعد ان استباح نفرا من ضباط وافراد الشرطة, ارواح المواطنين, وعاثوا, داخل اقسام الشرطة وخارجها, جبروتا وطغيان, دون ان يتعظوا من مبادئ الشعب فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, حتى تفاقم الامر وتعاقب تساقط القتلى ضحايا التعذيب داخل اقسام الشرطة, ومثل الدكتور المجنى علية الدكتور عفيفى حسنى عفيفى, اخر هؤلاء الضحايا, بعد ان داهم رئيس مباحث قسم شرطة أول بالإسماعيلية, برفقة قوة من زبانية الشرطة, صيدلية الدكتورة ''ريم يوسف'' بشارع الأهرام بمنطقة المحطة الجديدة بالإسماعيلية, مساء يوم الاربعاء الماضى 25 نوفمبر 2015, ''بدون اذن قضائى'', و''بدون اصطحاب لجنة الصيدلة المختصة بمديرية الصحة ونقابة الصيدلة بالاسماعيلية'', و ''بدون اى تهمة'', و ''بدون وجود اى محضر رسمى بشان اى مخالفات ضد الصيدلية'', والاعتداء بالضرب والصفع والركل على الدكتور "عفيفي حسن عفيفي", زوج الصيدلانية واهانتة داخل الصيدالية, واقتيادة بطريقة مزرية مهينة الى قسم شرطة اول الاسماعيلية, حيث لقى مصرعة داخلة بعد حوالى ساعة واحدة من دخولة قسم الشرطة, من جراء الضرب والتعذيب, ووجهت النيابة الى ضابط الشرطة تهمة ضرب أفضى الى موت, واقتحام منشأة خاصة دون إذن قضائي, وامرت بحبسة 4 ايام على ذمة التحقيق, وجدد قاضى المعارضات حبسة 15 يوما اخرى, وبرغم اعتذار اللواء مجدى عبدالغفار وزبر الداخلية, للشعب المصرى, ضمن تصريحاتة التى ادلى بها الى وسائل الاعلام مساء يوم الاثنين الماضى 30 نوفمبر 2015, عن تجاوزات عددا من ضباط وافراد الشرطة ضد المواطنين, وتاكيدة تصدية لاى تجاوزات, الا ان الناس استقبلوا تصريحات وزير الداخلية بحذر, وطالبوا باستئصال هذة التجاوزات الشرطية من الاساس, ووقف ظاهرة اهانة وتعذيب وقتل الناس فى اقسام الشرطة, بدلا من تركها حتى تتغول, والتدخل للتصدى للمعروف للنيابة والرائ العام منها, وهو تصدى لا قيمة جوهرية لة, مع كون تحقيقات جهاز التفتيش بوزارة الداخلية, ايا كانت نتائجها, تاتى متاخرة, وتتخلف حتى عن التحقيقات الاساسية التى تجريها النيابة العامة.

انهاء اضراب عمال شركة الاسمدة بالسخنة بعد موافقة الادارة على مطالبهم

وافق اليوم الاربعاء​ 2 ديسمبر 2015​, عمال شركة المصرية للأسمدة بمنطقة السخنة بالسويس, على انهاء إضرابهم عن العمل واستئناف عملهم, بعد موافقة مجلس ادارة الشركة على مطالبهم, وتتمثل فى صرف 12 شهر​ ​أرباحاً للعاملين بالشركة​,​ بدلا من 6 شهور​, وجاء قرار العمال بعد مفاوضات مكثفة مع​ العمال و​ادارة الشركة, ​بحضور ​​اللواء العربى السروى محافظ السويس, وبعض القيادات الامنية, ومسئولى مديرية القوى العاملة. وأكد محافظ السويس انه بعد الاتصال بصاحب الشركة الموجود خارج البلاد تم الاتفاق على صرف الأرباح كاملة ومجدولة كالتالي : 6 اشهر في الأول من يناير 2016, 3 اشهر في شهر سبتمبــــر 2016, 3 شهور في شهر ديسمبـــر 2016,على الا تتأثر الارباح خلال العام القادم بصرف الارباح المشار اليها, وقد تم اعلان الاتفاق أمام جميع العاملين بالشركة.

ازراء تداعى دستور ولاية الفقية

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, 2 ديسمبر 2012, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ برغم بطلان اجراءات انفراد الاخوان واذنابهم بسلق دستور ولاية الفقية, فقد طرح رئيس الجمهورية الاخوانى, فى بيان القاة مساء امس السبت اول ديسمبر 2012, دستور الاخوان الباطل, فى استفتاء حدد لاجرائة يوم 15 ديسمبر الشهر الجارى 2012, برغم بطلان هذا الاستفتاء المزعوم, نتيجة بطلان الدستور الذى سيجرى الاستفتاء علية, وبرغم انة لن يكون لة قيمة, حتى لو قام الاخوان واذنابة بتمريرة فى الاستفتاء الباطل, مع رفض الشعب موادة التى تؤسس نظام ولاية الفقية, وترسى حكم القهر والاستعباد ومحاكم التفتيش, ومنها المادة 2 التى تنص بعبارة ''مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع'', القابلة للتاويل الفقهى المتطرف, وتهدد بوضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقية وحكم المرشد, والمادة 4 التى تنص على ''وجوب اخذ رائ الازهر الشريف فى كل مايخص الشريعة الاسلامية'' بدلا من ''المحكمة الدستورية العليا'', فى اطار السير فى طريق ولاية الفقية, ومشروطية المادة 81 بشان الحقوق والحريات العامة التى تنص على عدم تعارضها مع احكام المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بنفس الدستور, بما يهدد بالغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات العامة وتقييد ممارستها لفرض ولاية الفقية بدلا من القانون, والمادة 10التى تسمح بتدخل الدولة وفقا لقانون جديد تحت دعاوى ''حماية الطابع الاصيل للمجتمع والقيم الاخلاقية للاسرة'', مما يمكن ان يكون سندا لاحقا لاصدار قانون ''الامر بالمعروف والنهى عن المنكر'' ومصدرا للعنف الاجتماعى الناجم عن محاكم التفتيش الدينية. والمادة 12 التى تنص على تعريب التعليم والعلوم والمعارف تحت دعاوى الحفاظ على المقومات الثقافية والحضارية واللغوية مما يهدد بالعزلة والتخلف عن التقدم العلمى وتهديد تعليم اللغات الاجنبية ومدارسها. والمادة 76 التى تنص بانة لاعقوبة الا بنص دستورى بهدف تمكين القاضى من الحكم بالجلد على اى جريمة بموجب نص احكام الشريعة الموجودة فى المادة الثانية من الدستور الامر الذى يمثل خطرا داهما على حقوق وحريات المصريين وعلى الاستقرار القانونى والقضائى. والمادة 35 التى تعطى الحق للشرطة بالقبض على اى مواطن واعتقالة لمدة 12 ساعة بدون ابداء الاسباب وبدون اى دليل ادانة وبدون اخطار اسرتة او محامية او النيابة العامة وتهديد المواطن باعتقالة من جديد بقرار اعتقال جديد كل 12 ساعة الى اجل غير مسمى. والمادة 129 التى حاولوا من خلالها تحصين المجالس النيابية من رقابة القضاة ومن الحل حتى لو صدرت ضدها احكاما قضائية نهائية, وصادروا بذلك حق المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى الامر. والمادة 176 التى تمثل مذبحة للقضاة والمحكمة الدستورية العليا بتهميش دورها وتقليص عدد اعضاءها باستبعاد 8 من 18 عضوا, والمادة 165 التى تمنح رئيس الجمهورية سلطة تعين اعضاء المحكمة الدستورية, والمادة 220 التى تحصن مجلس الشورى الذى قام بسلق الدستور الباطل, والمادة 47 التى تسمح باصدار قرارات مقيدة لحرية الصحافة والاعلام والرائ وكتابة المقال. والمادة 49 التى تتيح تعديل قانون العقوبات لتوقيع عقوبات كبيرة صارمة على اراء الخطباء واصحاب الراى والاقلام. والمادة 43 التى جعلوا بها مصر تتراجع عن موقفها من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت فى الدساتير المصرية منذ عام 1923 وفى الاعلان العالمى لحقوق الانسان الموقعة علية مصر. والمادة 129 التى تعطى الحق لرئيس الجمهورية فى محاسبة الحكومة, بدلا من مجلس النواب. والمادة 202 التى تعطى لرئيس الجمهورية حق تعين رؤساء للهيئات المستقلة للاجهزة الرقابية المفترض بانها تراقب اداء رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة. والمادة 177 بشان الموازنة العامة للدولة التى تقر بنسبة 51 فى المائة فقط من عدد الاعضاء الحاضرين لنصاب صحة الاجتماع والذين قد يشكلون 26 فى المائة فقط من عدد اعضاء المجلس الاجمالى برغم الاهمية القصوى للموازنة, والمادة 198 التى تمنح الحق فى محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى الوقائع المرتبطة بطريقة او باخرى بالجيش بدلا من المحاكم المدنية. والمادة 225 التى تبيح الاستفتاء باغلبية هامشية بسيطة. والمادة 70 العجيبة التى تقضى باحقية الدولة فى اختيار اسماء المواليد الاطفال فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم, بالاضافة الى الغاء الاخوان المادة 32 من دستورهم الباطل, والتى كانت تنص على عدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العقيدة او اللون او اللغة او الرائ او الوضع الاجتماعى بالمخالفة لجميع الدساتير المصرية منذ عام 1923, وهدد قيام كهنة الاخوان بالغاء مادة تجريم التمييز العنصري فى دستورهم, باصدار تشريعات لاحقة استنادا على اراء فقهية متطرفة تسئ الى الدين الاسلامى تهمش الاقليات فى مصر وتحولهم الى مواطنين من الدرجة الثانية, بالاضافة الى تعاظم التمييز العنصرى بعد حذف مادة تجريمه ]''.

ذكرى جلسة الشرطة للمصالحة مع المحامين بالسويس بعد ضرب ضابط محام بعصا

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 2 ديسمبر 2014, عقدت جلسة مصالحة بين الشرطة والمحامين بالسويس, عقب حدوث احتقان بينهما ادى الى اضراب المحامين عن العمل لمدة اسبوع, اثر قيام ضابط شرطة بضرب محام بعصا, واطلاق امين شرطة الرصاص على محامين اخرين تدخلوا للدفاع عن زميلهم, وفى نفس هذا اليوم, نشرت مقالا على هذة الصفحة تعرضت فية, بموضوعية, لاسس تواصل التجاوزت الشرطية, وتواصل جلسات المصالحات, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ ظهرت بشائر انفراج ازمة المحامين مع الشرطة بالسويس, عقب حدوث احتقان بينهما, اثر قيام ضابط شرطة بضرب محام بعصا, واطلاق امين شرطة الرصاص على محامين اخرين تدخلوا للدفاع عن زميلهم, بمجمع محاكم السويس, يوم السبت اول نوفمبر الشهر الماضى 2014, مما ادى لاضراب المحامين عن العمل لمدة اسبوع, وبرغم انتهاء فترة اضراب المحامين, الا ان الاحتقان مع الشرطة ظل قائما, وجاءت بشائر انفراج الازمة, عقب عقد اللواء طارق الجزار, مدير امن السويس, مساء اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2014, اجتماع مصالحة فى مكتبة بين المحامين والشرطة, حضرة العديد من المحامين بالسويس, وبعد اجتماع الشرطة للمصالحة, وبعد تبادل عبارات الترحيب والود والمجاملة خلال الاجتماع, وبعد التاكيد خلال الاجتماع بان الشرطة والمحامين والشعب ايد واحدة, لا نريد تجددا اقدم منهج امنى فى التاريخ, وتعرض ضباط وافراد الشرطة, بالاهانة والضرب والتعذيب والافتراء, سواء على المحامين او سائر المواطنين, وان تتعامل الشرطة مع الناس على انهم اساس السلطة, وليس خدم السلطة كما يتوهم اذناب وزبانية السلطة, مع كون هذا الاعتداء الشرطى على بعض المحامبن, لم يكن الاول من نوعة, بل جاء ضمن سلسلة طويلة من الاعتداءات الشرطية سواء على محامين او مواطنين, وانتهت جميعا كما انتهى اجتماع اليوم, بتبادل عبارات الترحيب والود والمجاملة خلال الاجتماعات, والتاكيد فيها بان الشرطة والمحامين والشعب ايد واحدة, الا انة سرعان مايتجدد المنهج الامنى مرة اخرى, وتتوالى تجاوزات الشرطة ضد الناس, بسبب عدم قيام وزارة الداخلية بخطوات جادة للتصدى للتجاوزات الشرطية, مما ادى لاعتقاد بعض ضباط وافراد الشرطة ''بان ما يعتبرة البعض, تقصيرا من الشرطة فى التصدى للتجاوزات, يعتبرة البعض الاخر, دعما من الشرطة لاصحاب التجاوزات, خاصة مع استنفار كبار قيادات الشرطة, فى العديد من الازمات, لعقد الاجتماعات مع الضحايا, لمصالحتهم على ضباط وافراد الشرطة اصحاب التجاوزات, وحفظ تحقيقات النيابة معهم, الامر الذى ادى الى عودة تغلغل سياسة العنجهية والاستعلاء على خلائق اللة, واهانة وضرب وتعذيب الناس, الى تجويف عقول بعض ضباط وافراد الشرطة, معظمهم نتيجة معاناتهم فكريا, من احداث ثورة 25 يناير 2011 ]''.

قوانين سلطوية مثلت احد اهم اسباب ضعف اقبال الناخبين وتداعى سلامة مجلس النواب

اتصل بى مساء اليوم الثلاثاء اول ديسمبر 2015, برنامج ''صفحة جديدة'', على فضائية ''نايل لايف'', وقامت مقدمة البرنامج, باجراء مداخلة هاتفية معى, على الهواء مباشرة, عن وضع اليوم الاول من انتخابات مرحلة الاعادة بالسويس, بين 8 مرشحين لاختيار 4, وطالبت, بعد ان تناولت ضعف اقبال الناخبين بصورة ادنى من الانتخابات السابقة, ان اكشف جانبا, قد يكون هاما, فى هذة الانتخابات,  ورحبت مقدمة البرنامج, وقمت بالحديث حوالى عشر دقائق, دونى اى مقاطعة, او شوشرة, واكدت باننى, مثلما حرصت على سماع وجهات نظر الذين حضروا للادلاء باصواتهم فى الانتخابات, وهم اقلية متدنية كثيرا, عن جموع الناخبين بالسويس, جانبا منهم من مؤيدى المرشحين, وجانبا  اخرا ضئيلا من عموم الناخبين, فاننى حرصت فى ذات الوقت على سماع وجهات نظر الذين لم يحضروا للتصويت فى الانتخابات, وهم اغلبية, بينهم جانبا كبيرا من الشباب, واكدت, بانهم, من خلال وجهات نظر جانبا منهم, غاضبون من السلطة والحكومة معا, بغض النظر عن دعمهم للسلطة والحكومة فى مواقف ''عامة'' وطنية عديدة, مثل الحرب على الارهاب, فانهم, بجانب شعور فقدهم العديد من الذين كانوا يريدونة من تحسن, فانهم يرفضون العديد من المراسيم الرئاسية التى صدرت بقرارات بقوانين خلال غيبة مجلس النواب, ''95 قانونًا في عهد منصور، و 120 قانونًا في عهد السيسي''، واكدت اعتراض الناس على العديد من مواد هذة القوانين الاستثنائية التى يجدونها قد صدرت وفق رؤية السلطة التى اصدرتة, وتخدم السلطة, وتضر بهم, دون اعتبار لوجهات نظر  الناس ضدها, والمعاندة ضد مطالبهم, وفى مقدمتها قانون الارهاب, الذى يهدد بكبت الحريات, تحت دعاوى محاربة الارهاب, وقوانين الانتخابات, [ المهددة بالبطلان ], التى يتوقع الناس بان تاتى بالفلول والاتباع ومرشحى قائمة محسوبة على السلطة, على حساب التاس, ولايستبعد التاس, تحالف مرشحى القائمة المحسوبة على السلطة, مع المرشحين من الفلول والاتباع, لتمرير القوانين الرئاسية الاستثنائية, بما فيها من مواد يعترضون عليها, لكسب ود السلطة التى اوجدتهم, والبعد اكثر عن مطالب الناس, وعلقت مقدمة البرنامج قائلا, بانة بلا شك, ستكون من اهم اعمال مجلس النواب, والحكومة التى ستنبثق عنة, مراجعة هذة القوانين, بحيث تكون معبرة عن المصالح العامة ومطالب المواطنين.

ليلة موافقة لجنة صياغة الدستور على محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية

مثل هذا اليوم قبل عامين, اول ديسمير 2013, يوما حزينا مجلالا بالسواد فى تاريخ مصر وثورتى 25 يناير و30 يونيو, حيث وافقت فية لجنة صياغة الدستور الجديد على مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية, خلال الجلسة الثانية من التصويت النهائى على مواد الدستور الجديد, وقد نشرت فى نفس هذا اليوم الحزين فور الموافقة الجائرة للجنة على المادة, مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية مخاطر استخدام المادة ضد السياسيين والمعارضين والاعلاميين والصحفيين والمدونيين واصحاب الاقلام واحالتهم الى المحاكم العسكرية اذا حدث وتعرضوا بالنقد لبعض قيادات الجيش, تحت ستار دعاوى مختلفة مثل التعرض لاسرار عسكرية, او الاعتداء المباشر على القيادات العسكرية بسبب تادية وظائفهم, او الادعاء بتصوير مكان عسكرى اثناء قيام مصور صحفى بعملة, وهى كلها دعاوى قد تستخدم فى ''الضغط'' لتكميم الافواة وكسر الاقلام خاصة وان جهة التحقق والادعاء والمحاكمة كلها عسكرية وبدون نقض وبعيدا عن القاضى الطبيعى, بل قد تعد مجرد مظاهرة من بضع اشخاص امام ''خيمة عسكرية'' فى اى تواجد بطريق عام, اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية, وقد جاء المقال على الوجة التالى, ''[ حتى لو افترضنا جدلا سلامة اقوال ''محمد سلماوى'' المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، والمعبر دائما فى تصريحاتة عن وجهة نظر السلطة, فى تبرير تمرير اللجنة المادة رقم ''234'' التى تربط حق رئيس الجمهورية في تعيين وزير الدفاع ''لاول مرة'' [ بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ], وياتى نصها على الوجة التالى, ''وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها, لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور, ويكون تعيين وزير الدفاع [ بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ], لمدة دورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور'', وتمثلت اقوال ''سلماوى'' امام وسائل الاعلام, ''بان الهدف من هذه المادة هو أن النظام السابق كان يناصب العداء لكل المؤسسات، ولاسيما القوات المسلحة، ومصر الآن تمر بمرحلة انتقالية تستوجب الحفاظ على هذه المؤسسة، فضلاً عن الأحداث المؤسفة التي تشهدها سيناء والاعتداء على الجنود هناك''. ''وأنه في السابق كان بإمكان النظام أن يفرض أي إخواني مثله على رأس المؤسسة العسكرية، ولكن الأمر الآن يستوجب الحفاظ على استقلالية القوات المسلحة المصرية من أي نظام سياسي قد يفرض عليه وننأى بها بعيدًا عن الأغراض الحزبية والسلطة التنفيذية", فماذا اذن يقول ''سلماوى'' هذة المرة للمصريين عندما شاهدوا نفس اللجنة المصونة توافق مساء اليوم الاحد اول ديسمبر 2013, خلال الجلسة الثانية لليوم الثانى على التوالى للتصويت النهائى على مواد مسودة مشروع الدستور الجديد, على المادة التى تقضى بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري, وباغلبية كبيرة كاسحة, وتم تمرير المادة بموافقة ٤١ صوتًا من اصوات اللجنة الموقرة, و اعتراض ٦ اعضاء على خجل واستحياء, وامتناع عضوا يتيما واحدا عن التصويت كان يجلس وحيدا منزويا يتحاشى الظهور فى مؤخرة الصفوف. وتنص المادة التي سوف تفتح ابواب محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية على مصراعيها بغض النظر عن محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى حالات معينة, على الوجة الاتي: * ''القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة في أثناء وبسبب الخدمة''. * ''لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى'', * ''أعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كل الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية'', وتكمن خطورة هذة المادة الاستبدادية ''المطاطة'' فى انها يمكن تطبيقها بسهولة على السياسيين والمعارضين والاعلاميين والصحفيين والمدونيين واصحاب الاقلام واحالتهم الى المحاكم العسكرية اذا حدث وتعرضوا بالنقد لبعض قيادات الجيش, تحت ستار دعاوى مختلفة مثل التعرض لاسرار عسكرية, او الاعتداء المباشر على القيادات العسكرية بسبب تادية وظائفهم, او الادعاء بتصوير مكان عسكرى اثناء قيام مصور صحفى بعملة, وهى كلها دعاوى قد تستخدم فى ''الضغط'' لتكميم الافواة وكسر الاقلام خاصة وان جهة التحقق والادعاء والمحاكمة كلها عسكرية وبدون نقض وبعيدا عن القاضى الطبيعى, بل قد تعد مجرد مظاهرة من بضع اشخاص امام ''خيمة عسكرية'' فى اى تواجد بطريق عام, اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية, أو معسكرات القوات المسلحة, وبرغم تمرير مادة محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية باغلبية كاسحة خلال التصويت النهائى على مواد مسودة مشروع الدستور الجديد, فى لجنة صياغة وتعديل الدستور, الا انة لم يتم تمريرها بين جموع المصريين الرافضين تطويع المادة للتنكيل بخلائق الناس من المدنيين المعارضين ]''.

ذكرى مغامرات المسلمانى فى القصر الجمهورى

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, اول دسيمبر 2013, نشرت على هذة الصفحة مقالا استعرضت فية ''مغامرات المسلماني فى القصر الجمهورى''، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية المؤقت، ومنها تصريحة بان ''مصر رايحة فى ستين داهية'', والتى اوقعت رئيس الجمهورية المؤقت فى حرجا بالغا, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تعددت الانتقادات ضد ''أحمد المسلماني''، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية المؤقت، نتيجة سلبيات ادائة لمنصبة وعجزة ان يفرق ما بين التزامات اسس عملة الرسمى, ومنظورة الشخصى فى التعامل مع الغير, ومنهج اسلوب عملة كاعلامى منذ تركة برنامجة الاعلامى السابق الذى كان يقدمة على احدى الفضائيات, وكانما اراد المسلمانى ''بيدة لا بيد عمرو'' ان يكلل جهود المنتقدين لة, فقام بانتقاد نفسة والسلطة التى هو جزاءا منها, مما اوقعة فى موقفين محرجين فى وقت واحد هددا بقائة فى منصبة, وكشف عن الموقف المحرج الاول صحيفة الوطن الكويتية الصادرة امس السبت 30 نوفمبر 2013, والتى ذكرت فى خبر نشرتة, عن قيام احد المعازيم فى فرح وهو يتارجح منسجما مع ''شرب الانخاب'' و ''حالة الفرفشة'' الموجودة, بسؤال ''المسلمانى'' ضاحكا ماجنا عابثا مستهترا, عن الأحوال الاقتصادية للبلاد، فاجاب ''المسلمانى'' والذى كان من بين المدعوين ضاحكا : "البلد رايحة في ستين داهية". ووجم جميع الموجودين فى الفرح برد ''المسلمانى'', وصمتوا من عروسين ومعازيم وفرقة غناء, نتيجة الصدمة التى اصيبوا بها من اجابة ''المسلمانى'', والتى اخرجتهم من ''حالة الفرفشة'' لتدخلهم فى ''حالة الذهول'', وواصل ''المسلمانى'' كلامة ضاحكا منتهزا حالة الصمت التى انتابت جميع الموجودين قائلا، ''بأن مصر، تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، وأن موارد الدولة لم تعد كافية، نتيجة تعطل عجلة الانتاج، وتلقف الخبر المنسوب ''للمسلمانى'' عن الجريدة الكويتية العديد من المواقع الاخبارية والصحف والفضائيات وقامت باعادة نشرة, وسارع ''المسلماني''، مساء امس السبت 30 نوفمبر 2013,  باصدار بيانا صحافيا ردا على ما اسماة ''ما نشر فى بعض المواقع الاخبارية الاخوانية والغير اخوانية من كلمات منسوبة الية فى حديث اجتماعى فى أحد الأفراح من أن (مصر رايحة في داهية) وقال ''المسلمانى'' فى بيانة : يؤسفني نشر مثل هذا الكلام في هذا التوقيت، لا سيما وأن الجميع يعرف انتمائي الأصيل لمدرسة الأمل وقناعاتي الفكرية بالمشروع الحضاري المصري وتأسيسي لأطروحة (مصر الكبرى) التي دعوت لها قبل وبعد ربيع القاهرة''. وفى نفس الوقت الذى كان فية ''المسلمانى'' مشغولا بتوزيع بيانة ''العاطفى'' على وسائل الاعلام, والذى كان هو ايضا نفس الوقت الذى كانت فية لجنة الخمسين لصياغة الدستور الجديد تجرى التصويت النهائى على موادة, وبافتراض صحة بيان ''المسلمانى'' وعدم صحة مانشرتة الصحيفة الكويتية, تعرض ''المسلمانى'' للموقف المحرج الثانى وكان هذة المرة ''بالصوت والصورة'', و ''على الهواء مباشرة'', و ''فى حضور رئيس الجمهورية شخصيا'',عندما اعلن احد ضيوف برنامج ''فى الميدان'' على فضائية التحرير مساء امس السبت 30 نوفمبر 2013, عن رفضة بصفتة ممثلا عن الفلاحين لطريقة تعامل ''المسلمانى'' مع الراغبين فى لقاء رئيس الجمهورية المؤقت وسعية الدائم الى تطفيشهم حتى بدون اخطار رئيس الجمهورية بحضورهم او اخطارة باسباب المشكلات التى حاولوا لقاء رئيس الجمهورية من اجلها, ومؤكدا رفض '''المسلمانى'' جميع محاولاتة للقاء رئيس الجمهورية, واجرى المستشار ''عدلى منصور'' رئيس الجمهورية, والذى تصادف فى تلك اللحظة متابعتة البرنامج مداخلة هاتفية مع مذيعة البرنامج وضيوفها وبينهم الضيف الشاكى, واكد منصور ''بانة لم يعلم على الاطلاق بحضور الضيف الشاكى الى القصر الجمهورى اكثر من مرة لمحاولة للفائة دون جدوى'', واكد منصور ''بانة سيستقبل الضيف الشاكى وقدم لة خالص الاسف عن مجهوداتة السابقة للقائة'', وحتى صباح اليوم الاحد اول ديسمبر 2013,  لم يصدر ''المسلمانى'' ''بيانة الثانى'' الى الامة المصرية, ردا على ضيف البرنامج التلفزيونى, ربما بسبب مداخلة رئيس الجمهورية, وايا كان اتجاة ''المسلمانى'' سواء باصدار بيانا اخرا ربما يحمل استقالتة او ''فلسفتة الجعجعية'' او الاكتفاء هذة المرة بالصمت, فان الرئيس منصور اكد خلال مداخلتة الهاتفية مع البرنامج ''بانة أصدر قانون التظاهر بقانون وليس بقرار جمهوري، باعتبار السلطة التشريعة معقودة لرئيس الدولة مؤقتا حتى يتم انتخاب السلطة التشريعية. وإن القانون وضع لكي يطبق ويجب أن نحترمه، وأنه تمت مقارنته بقوانين التظاهر في أكثر من دولة أوروبية, وإجراء مقارنه بين قانون التظاهر المصري والقانون المماثل الفرنسي والسويسري, ووجد ''وفق كلام الرئيس منصور'' بأن النصوص الموجودة فى تلك القوانين ''تكاد تقترب من هذا'' لذلك أصدر القرار به'', وأكد رئيس الجمهورية ''بأن الدولة ستستمر فى تطبيق خارطة الطريق دون اى تاخير او تعديل'', ووجه الرئيس عدلى منصور رسالة للشباب الثائر في الشوارع طالبهم فيها بالتوقف عن تنظيم المظاهرات، وأضاف: "البلد تحتاج إلى جهودكم ويجب أن تتوقفوا عن التظاهرات لأنه قد حان وقت البناء" ]''.