القضاء يواصل التصدى للتعذيب باقسام الشرطة بسجن ضابطين 5 سنوات لاتهامهما بفتل محام بالتعذيب

وهكذا واصل قضاء مصر الشامخ, التصدى لظاهرة اهانة وتعذيب وقتل الناس فى اقسام الشرطة, بعد تناقل وسائل الاعلام اليوم السبت 12 ديسمبر 2015, قرار محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، بمعاقبة كل من عمر محمود عمر حماد، ومحمد الأنور محمدين، ضابطى الأمن الوطنى المتهمين بتعذيب المحامى كريم حمدى داخل قسم شرطة المطرية, يوم الاربعاء 25 فبراير 2015, حتى لقى مصرعة بين ايديهما, بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، مع إلزامهما بالمصروفات الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية لأهل المجنى عليه للمحكمة المختصه, لقد عانى المصريين عقودا طويلة قبل ثورة 25 يناير2011, من الانتهاكات الشرطية لحقوق الانسان, والتى لم تقتصر على مجال التنصت, والتلصص, والقتل, والتعذيب, والاضطهاد, والاختلاق, والتلفيق, بل امتدت لتشمل ايضا تزوير اى انتخابات نيابية, او محلية, او نقابية, او حتى جمعية خيرية, وبرغم قيام ثورتى 25 يناير2011, و30 يونيو 2013, بانتزاع هذة الصلاحيات الطاغوتية من الشرطة, الا ان بعض ضباط وافراد من الشرطة عجزوا عن تفهم اهداف الثورتين الديمقراطية, نتيجة تراكم رواسب عشرات السنين من الطغيان فى تجاويف عقولهم, بحيث صاروا بعنادهم لايختلفون عن عناد التكفريين, وواصلوا انتهاك حقوق الانسان فى اقسام الشرطة بطرق جهنمية بشعة, وتعدد سقوط الضحايا من المصريين, حتى تدخل قضاء مصر العادل لاحقاق الحق ومعاقبة الجناة واستئصال هذة الظاهرة الجهنمية من عقول بعض ضباط وافراد الشرطة.

ذكرى احزان النوبيين فى دستور ولاية الفقية

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، 12 ديسمبر 2012، قبل 72 ساعة من الاستفتاء على دستور ولاية الفقية، نشرت على هذة الصفحة نداء الى النوبيين قى عموم محافظات مصر، وجاء النداء على الوجة التالى، '' [انتبهوا ايها النوبيون فى كل مكان، قبل ان تتحولوا فى دستور ولاية الفقية، الذى تم سلقة امام لجنة ومجلس مطعون فيهما لعدم سلامتهما، الى رعايا من الدرجة الثالثة، انتبهوا ابها النوبيون، واتركوا طيبتكم وسماحتكم التى اشتهرتم بها على مر العصور والاجيال جانبا قبل ان تصيروا مجرد لاجئين بدون وطن مهددين بالطرد والابعاد ومثال مكرر لماساة الفلسطينيين والهنود الحمر وغيرهم من المضطهدين فى بقاع الارض، انتبهوا ايها النوبيون، وانظروا وتمعنوا لابعاد حذف نص المادة 32 من دستور ولاية الفقية، التى كانت تنص على '' عدم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس او ​​الاصل او اللون او اللغة او الدين او العقيدة ''، بالمخالفة لما استقرت علية جميع الدساتير المصرية السابقة منذ دستور عام 1923، وبالمخالفة للاعلان العالمى لحقوق الانسان، انتبهوا ايها النوبيون، قبل ان تداهمكم الكارثة الوشيكة، مع كون حذف الاخوان هذة المادة يفتح الباب على مصراعية لاصدار تشريعات لاحقة تفرق بين المواطنين من الاقليات بدعوى اختلاف المراكز القانونية لهم استنادا على اراء فقهية متشددة وخاطئة تقيد حقوقكم وتمنعكم عن شغل العديد من الوظائف العامة ومهددين بالترحيل والاقصاء، وبعد ان كنتم اصحاب معظم اراضى الجنوب المصرى باكملة منذ حوالى 10 الاف سنة قبل عصر الفراعنة، ستصيرون مهددين بالتشرد والضياع فى مشارق الارض ومغاربها وحمل لقب نوبيون الشتات، انتبهوا ايها النوبيون، لقد ضحيتم عن طيب خاطر عن معظم اراضيكم النوبية لتوفير المياة والخير لمصر، وتغاضيتم عن عدم صرف معظم تعويضاتكم، وحملات التطهير العرقى فى ما تبقى من اراضيكم، واقصائكم منها لاقامة مشروعات حكومية عليها، ولم تردوا بقوة فاعلة ضد العديد من سوابق تطاول قيادات الاخوان عليكم، ومنها نعت الرئيس الاخوانى مرسى فى مؤتمرا سياسيا مذاع تلفزيونيا النوبيين بالجالية النوبية فى مصر، ونعت القيادى الاخوانى عصام العريان فى حديث صحفى مشهور النوبيين بالغزاة لمصر، ونعت القيادى الاخوانى حسين عبدالقادر فى حديث تلفزيونى معروف النوبيين بالبرابر، واهملتم قيام نظام حكم جماعة الاخوان بحرمانكم من وجود ممثلين عنكم فى لجنة تفصيل الدستور الاخوانى، واكتفيتم بالفرجة عندما تم تجاهل قوميتكم وثقافتكم وحضارتكم ولغتكم فى الدستور الاخوانى، حتى وقعت الكارثة الكبرى فى اللحظات الاخيرة ليلة التصويت على مسودة الدستور الاخوانى الباطل فى لجنة تفصيل الدستور ومجلس الشورى المطعون فيهما، عندما تم حذف المادة التى تجرم التمييز العنصرى من دستور ولاية الفقية، انتبهوا ايها النوبيون، من فلول النوبيين الذين يتقمصون عبر لافتات جمعياتهم ونواديهم الشكلية مسميات حقوقية نوبية، وينتحلون بدعم السلطات صفة التحدث باسمكم لمسايرتها فى اضطهادكم، والذين يتحملون جانبا كبيرا من مسئولية ضياعكم وضياع مستقبل اولادكم واجيالكم القادمة، بعد ان ساروا مع نظام حكم الاخوان على نفس الدرب المهادن الذى ساروا علية مع نظام حكم مبارك لتحقيق المغانم والاسلاب وتلقى التمويلات على حساب دماركم، انتبهوا ايها النوبيون، وانكسوا الرايات البيضاء، وارفضوا الاستسلام، كما فعل اجدادكم الذين تفخرون بانهم دخلوا الدين الاسلامى الحنيف عن طريق الاقتناع من الدعاة بقدرة الخالق سبحانة وتعالى، بعد ان اخفقت الجيوش الاسلامية بعد فتح مصر، فى فتح بلاد النوبة] ''.

ذكرى فشل مؤتمر تسويق دستور ولاية الفقية قبل 72 ساعة من الاستفتاء علية

 فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 12 ديسمبر 2012, قبل 72 ساعة من الاستفتاء على دستور ولاية الفقية, اقام حزب النور السلفى مؤتمرا بالسويس لتسويقة, فى مكان كان يعتبرة خلال نظام حكم الاخوان من املاك ابوة, فى شارع الجيش الرئيسى بمنطقة المثلث بحى الاربعين, عند اول سور مخزن السكك الحديدية, بعد مشاركتة مع الاخوان فى سلقة, وحضرة بعض قيادات حزب النور بالقاهرة والسويس, وجماعة الاخوان واتباعها, وحضرت هذا المؤتمر وقمت بتصوير بعض احداثة بالفيديو, ونشرت مساء نفس اليوم مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية احداثة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[  كان طبيعيا سقوط المؤتمر الذى هرع حزب النور الى اقامتة مساء اليوم 12 ديسمبر 2012 بالسويس, لتسويق الاستفتاء على دستور ولاية الفقية, وحضرة بعض قيادات حزب النور بالقاهرة والسويس, وجماعة الاخوان وباقى شركائهم الاشرار, بعد ان شن قيادات المؤتمر وصلة سباب وردح غير مسبوقة ضد احزاب المعارضة والقوى السياسية وجبهة الانقاذ, وتناوبوا خلالة فى بث اكاذيب صارخة فاضحة لاتصدق انقلبت عليهم بالسخط العام نتيجة شدة كذبها, ومنها زعمهم بالباطل بان المعارضة القائمة ضد دستور الاحزاب الدينية جاءت بسبب عدم وضعهم فية بنود تعترف بالمحرقة النازية لليهود المسماة الهلوكوست, واقامة معابد هندوسية وبوذية فى مصر, ونشر العلمانية, واحياء الشيوعية, وحذف الشريعة الاسلامية, وتوثيق العلاقات مع الصهيونية العالمية, كما هاجموا الاعلام المصرى بضراوة, واتهموة بالتبعية لجهات اجنبية, ونال القضاء المصرى نصيبا وافرا من الهجوم الضارى علية, واقروا بانهم يسعون من خلال مشروعات قوانين يعدونها لتنفيذ ما اسموة, تطهير القضاء المصرى من فلول نظام مبارك. وتفرغ حوالى 12 شخصا يحملون كراتين على شكل حصالات ضخمة, فى المرور بها على الحاضرين, وعدم ترك احد موجود الا بعد اجبارة على دفع اتاوة حضورة المؤتمر ووضعها فى الحصالة الكرتون, بدعوى انها تبرعات سيتم انفاقها فى اعمال البر والتقوى والاحسان ]''.

ليلة اصدار مرسى فرمانة الديكتاتورى الثالث خلال اسبوعين

فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات, اصدر مرسى فرمانة الديكتاتورى الثالث, بمنح الجيش سلطة الضبطية القضائية لاعتقال المدنيين, بعد فرمانة الديكتاتورى الاول الذى اصدرة مساء يوم الخميس 22 نوفمبر 2012, وقضى فية بتحصين فرماناتة, ولجنة صياغة دستور ولاية الفقية, ومجلس الشورى الاخوانى, وتعيين نائب عام اخوانى ملاكى, وفرمانة الديكتاتورى الثانى الذى اصدرة فجر يوم الاحد 9 ديسمبر 2012, وقضى فية بالغاء فرمانة الديكتاتورى الاول مع بقاء الاثار الديكتاتورية المستمدة منة كما هى, واصدر فرمانة الديكتاتورى الثالث خلال فترة اسبوعين, مساء نفس يوم الاحد 9 ديسمبر 2012, الذى كان قد اصدر فى بكورتة فرمانة الديكتاتورى الثانى, وقضى فية بمنح الجيش سلطة الضبطية القضائية لاعتقال المدنيين, وقد نشرت على هذة الصفحة يوم الثلاثاء 11 ديسمير 2012, مقالا استعرضت فية فرمان مرسى الديكتاتورى الثالث, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ جاء فرمان محمد مرسى رئيس الجمهورية, الذى اصدرة برقم 107 بتاريخ 9 ديسمبر 2012,  بمنح الجيش سلطة الضبطية القضائية لاعتقال المدنيين, قبل ايام من اجراء استفتاء على دستور ولاية الفقية, المحدد لاجراؤه يوم 15 ديسمبر 2012, ليكشف ''بالصوت والصورة'' عن انتهازية الاخوان المجسدة, وانحطاط منهجهم, وتناقض مواقفهم, وتمسحهم فى اقدام الناس قبل الانتخابات للاستيلاء على السلطة, والانقلاب على الناس فور استيلاؤهم على السلطة, بعد ان ساير مرسي والاخوان قبل تسلقهم السلطة, الغضب الشعبى العارم ضد اصدار المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل فى حكومة المجلس العسكرى, فرمان برقم 4951 يوم الاثنين 4 يونيو 2012, بمنح الجيش سلطة الضبطية القضائية لاعتقال المدنيين, قبل ايام من اجراء جولة الاعادة فى الانتخابات الرئاسية يومى السبت والاحد 16 و17 يونيو 2012, وتعالى صوت المرشح الرئاسى مرسى على قناة الجزيرة يوم الاربعاء 13 يونيو 2012, منددا بفرمان وزير عدل المجلس العسكرى قائلا: «إن إعطاء سلطة الضبط القضائي لرجال المخابرات العسكرية وغيرهم من رجال الجيش وهم غير معروفين للناس أمر قد يساء استخدامه ضد الناخبين وقد يساء استخدامه في العملية الانتخابية نفسها» وكانما كان المرشح الرئاسى مرسى يتنبأ فى تصريحاتة العلنية, بالظروف المشبوهة, والنتائج المشكوك فيها, والانتخابات المطعون عليها, التى جرت لاحقا, وادت الى تسلقة السلطة, تحت رعاية المجلس العسكرى, وايا كان هدف مرسى من فرمانة الثالث هذة المرة, فان الشعب المصرى ازاء سيل فرماناتة وارهاصات عشيرتة بالمرصاد حتى فرض ارادتة الغلابة فى النهاية بغض النظر عن اى فرمانات ]''.

ذكرى تجسد الميكافيلية فى جلسة استماع مجلس الشيوخ الامريكى لاستئناف المساعدات لمصر

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 10 ديسمبر 2013, عقدت جلسة استماع هامة امام لجنة شئون العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الامريكى, لبحث شروع الادارة الامريكية فى استئناف المساعدات الامريكية الى مصر, والتى اعطت الضوء الاخضر لاعضاء حزبها بتعضيد مسعاها خلال اجتماع اللجنة لتخرج توصياتها مسايرة لمسعاها, وبالتالى دفع مجلس الشيوخ فى الجلسة التالية لاقرار توصية اللجنة, وكان فى طليعة الداعمين لمسعى الادارة الامريكية, ''روس ليهتينين''، رئيسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ الامريكى, والتى القت خطبة ''بليغة'' دفاعا عن مسعى الادارة الامريكية, عن طريق التظاهر بالدفاع عن مصر, من اجل اقرار انقلاب اوباما الجديد, كانت مسك ختام سياسة الميكافيلية الامريكية فى فرع, كيفية التحول بسرعة الضوء من عدو علنى, الى عدو خفى, وقد نشرت على هذة الصفحة يومها, 10 ديسمبر 2013, مقالا استعرضت فية ''مرافعة'' رئيسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ الامريكى, وقد جاء المقال على الوجة التالى, ''[ برغم الدور المسرحى الكبير الذى قامت بادائة ''روس ليهتينين''، رئيسة اللجنة الفرعية الخاصة بحقوق الإنسان, التابعة للجنة شئون العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ الأمريكي، خلال شهادتها امام جلسة استماع اللجنة, اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2013, حول وضع حقوق الانسان فى مصر, والذى كانت الادارة الامريكية قد اتخذتة ذريعة لتجميد مساعداتها لمصر تحت ستار حمابة الديمقراطية, واقرارها بصوت مؤثر تناقلتة وسائل الاعلام فى رهبة, واداء يكاد يحسبة حتى اقرب المقربين منها بانة طبيعيا, بعدالة ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, وعددت فضائلها, ونددت بكوارث نظام حكم الاخوان, وشجبت ارهاب الاخوان بعد سقوطهم, واكدت بان سقوط الاخوان عن السلطة وعزل مرسى جاء بارادة الشعب, واشادت بمشروع الدستور الجديد الذى انتهت لجنة صياغة الدستور من التصويت النهائى على موادة يومى 30 نوفمبر 2013, و اول ديسمبر 2013, والمنتظر الاستفتاء علية الشهر القادم يوم 15 يناير 2014, واقرت بان موادة جاءت معبرة عن ثورتى الشعب المصرى فى 25 يناير 2011, و30 يونيو 2013'', الا ان هذا الاعتراف المزعوم لرئيسة لجنة حقوق الانسان, فى مجلس الشيوخ الامريكى, بغض النظر عن كواليسة والتصفيق الحاد الذى قوطعت فية شهادتها اكثر من مرة, حق يراد بة باطل, كما ان الاقرار بة والتلويح بالشروع فى العمل بمقتضياتة, جاء متاخرا كثيرا, بعد ارتضاء اللجنة المصونة ومجلسها الموقر على قيام االرئيس الامريكى ''بارك اوباما'', بفرض فرمانات عقوبات صارمة ضد مصر وشعبها, فور انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, ومتحججا بمجلس الشيوخ الذى احال الية فرماناتة لدفعة للمشاركة الصورية فيها, تحت دعاوى حماية الديمقراطية, ووفق مزاعم بوجود قوانين امريكية [ لم يعلم الشعب المصرى عن وجودها طوال حوالى 35 سنة منذ استئناف العلاقات المصرية الامريكية ], تعيق عملية استمرار المساعدات الامريكية الى الدول التى توجد فيها مخاطر على الديمقراطية, كما ان شهادة رئيسة لجنة حقوق الانسان, جاءت بعد ان تماشت اللجنة مع العديد من اعضاء مجلس الشيوخ, خاصة من حزب الرئيس اوباما, مع ادعاءات الحكومة الامريكية ضد مصر طوال الشهور السابقة, تحت دعاوى حماية الديمقراطية, فى احلك الفترات التى كان يمر بها الشعب المصرى ضد قوى البغى والارهاب والظلام, وحتى لو استبعادنا بحذر شديد تاثير نفسية الرئيس الامريكى اوباما ''الشخصية'' على افعالة واعمالة السياسية, ومنها امتناعة عن اجراء اتصالات هاتفية مع اى مسئول مصرى منذ ثورة 30 يونيو 2013 وحتى الان, عكس معظم رؤساء وملوك دول العالم, مع الرئيس منصور, ومنهم الرئيس الروسى بوتين, وبغض النظر عن الاتصالات التى تجريها الادارة الامريكية مع المسئولين المصريين عبر وزيرى الدفاع والخارجية الامريكيين والسفارة الامريكية بالقاهرة وغيرهم من المسئولين, وبغض النظر ايضا عن تغيير وتيرة النغمة الامريكية فى خطابها مع الادارة المصرية, بعد رد مصر الحاسم ضد العقوبات الامريكية بالانفتاح على دول العالم لتوفير احتياجاتها من السلاح والغذاء, الا ان الامر المؤكد بانة لن تعود العلاقات المصرية الامريكية باى حال من الاحوال الى سابق عهدها على المستويين الرسمى والشعبى بسبب سياسة الخسة الميكافيلية الامريكية التى لا امان لها مع شعب او رئيس,  والتى تكشفت ''على البحرى'' عقب ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, والتى لايهمها سوى فرض اجندات استخباراتها ضد مصر والدول العربية, كما انها سياسة اللف والدوان الجديدة والانقلاب بزاوية 180 درجة بين عشية وضحاها, لن تدفع بمصر للتراجع عن سياستها الجديدة فى انهاء الهيمنة الامريكية على مصر, والانفتاح على دول العالم الحر لتوفير السلاح والغذاء بدون تدخل لاى طرف فى الشئون الداخلية للطرف الاخر, ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين, وقد جاء فى شهادة ''روس ليهتينين''، رئيسة اللجنة الفرعية الخاصة بحقوق الإنسان, التابعة للجنة شئون العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ الأمريكي، والتى تناقلتها وسائل الاعلام, قائلة بالنص حرفيا, ''بان الانتهاكات التى وقعت خلال حكم مرسى وارتكبتها الحكومة التى يقودها الإخوان المسلمون. تعاظمت الى حد كبير'', ''ومنها الاعتقالات التي تعرض لها الصحفيون'', ''وأعمال القمع التي تمت ممارستها ضد المظاهرات التي نظمتها المعارضة'', ''وعدم احترام نظام القانون من الإخوان المسلمون انفسهم برغم انهم كانوا القائمين بالسلطة'', ''وكان هناك تدهور عام في وضع حقوق الإنسان في مختلف أنحاء مصر في تلك الفترة''، ''ولذلك قام المصريون بإزاحة مرسي من السلطة بعد أن تعبوا من نظامه القمعي وعدم احترام حقوق الإنسان'', ونددت ''بالاعمال الإرهابية لتي يقوم بها أنصار مرسي منذ إزاحته من السلطة وما يرتكبونه من أعمال عنف ترهب الشعب المصري وتؤدى لمقتل المئات وإصابة آخرين'' واشادت ''بجهود القوات المسلحة في محاربة تنظيم القاعدة وغيره من الجماعات الإرهابية التي تثير القلاقل في سيناء'' كما اشادت ''بمشروع الدستور الجديد  المنتظر الاستفتاء علية الشهر القادم يوم 15 يناير 2014'', لذا لم يكن عجيبا بعد هذة المرافعة ''البليغة'' ان تدوى قاعة جلسة الاستماع فى مجلس الشيوخ الامريكى بالتصفيق الحاد لرئيسة لجنة حقوق الإنسان, بعد ان تفوقت على نفسها, دفاعا عن مسعى الادارة الامريكية, ''وليس دفاعا عن مصر'' ]''.

احالة ضباط وامناء الشرطة المتهمين بتعذيب وقتل مواطن بالاقصر للجنايات

تبادل الناس فى الشوارع التهانى دون سابق معرفة, بعد ان استشعروا فى فرحتهم, مثلما يستشعروا فى محنتهم, وكانهم يعرفون بعضهم البعض منذ عشرات السنين, بعد تناقل وسائل الاعلام, ظهر اليوم الخميس 10 ديسمبر 2015, قرار المستشار أحمد عبدالرحمن، المحامي العام لنيابات الأقصر، بإحالة 4 ضباط و5 أمناء شرطة من قسم شرطة الأقصر, الى محكمة الجنايات، وهم النقيب إبراهيم عمارة، رئيس مباحث قسم شرطة الاقصر, ومعاونية الملازمون الاوائل محمد أحمد محمد، وسمير هاني حسين، وباهر طه، وأمناء الشرطة, مصطفى جمال ومحمد أبو غنيمة ومحمود سيد, وموسى يوسف, ومرسال حفني, بتهمة تعذيب المواطن طلعت شبيب الرشيدى, بوحشية داخل قسم شرطة الاقصر, فجر يوم الاربعاء 25 نوفمبر الشهر الماضى 2015, بعد ساعة واحدة من اقتيادة من احد المقاهى, حتى لفظ انفاسة الاخيرة بين ايديهم الدموية, مصابا, وفق تقرير الطب الشرعى, بكسور فى العنق والظهر والفقرات وقطع في الحبل الشوكي،, وكانت النيابة العامة قد امرت بحبس المتهمين التسعة اربعة ايام على ذمة التحقيق, وجدد قاضى المعارضات حبسهم 15 يوم اخرى, كما جاء تبادل الناس التهانى, على اساس بانة اذا كان هناك طغاة مستبدين فى اقسام الشرطة ومديريات الامن اعتادوا فى العهود الغابرة اهانة ودهس الناس وتلفيق القضايا لهم وتعذيبهم وقتلهم ودفنهم فى الصحارى والوديان دون حساب, فقد انتهى بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو عهد الذل والرق والاستعباد, ولن يفلت من الان فصاعدا اى ضابط شرطة او فرد شرطة من العقاب اذا تخضبت يدية بدماء الناس, طالما فى مصر شعب حطم فى ثورتين اغلال الاستعباد, وطالما فى مصر قضاءا مستقلا عادلا, ولن تعود ابدا عقارب الساعة الى الوراء.

يوم تجدد اضراب القضاة بعد اصدار مرسى اعلانة الثانى

مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, 10 ديسمبر 2012, بعد 24 ساعة من اصدار مرسى اعلانة الفرعونى الغير دستورى الثانى يوم 9 ديسمبر 2012, يوما وطنيا تاريخيا مشرفا خالدا جديدا فى سجل القضاء المصرى, بعد ان عقدت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم واعضاء النيابات العامة بالسويس, اجتماعا طارئا للمرة الثانية, يوم 10 ديسمبر 2012, اكدوا فية رفضهم الاعلانين الاول والثانى الغير دستوريين لمرسى الذى انتهك بموجبهما استقلال القضاء المصرى الشامخ, واعلنوا تجديد اضرابهم عن العمل الى اجل غير مسمى, باستثناء قضايا محكمة الاسرة لدواعى انسانية, وقضايا تجديد حبس المتهمين لاسباب قانونية, وكانت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم واعضاء النيابات العامة بالسويس, قد عقدت اجتماعها الطارئ الاول يوم 25 نوفمبر 2012, بعد 72 ساعة من اصدار مرسى اعلانة الفرعونى الغير دستورى الاول يوم 22 نوفمبر 2012, اعلنوا فية اضرابهم عن العمل الى اجل غير مسمى, باستثناء قضايا محكمة الاسرة لدواعى انسانية, وقضايا تجديد حبس المتهمين لاسباب قانونية, احتجاجا على انتهاك مرسى فى اعلانة استقلال القضاء, وهو نفس الموقف الذى اتخذة قضاة المحاكم واعضاء النيابات على مستوى محافظات الجمهورية, وقد نشرت يومها, 10 ديسمبر 2012, مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية القرار الثانى للجمعية العمومية لقضاة المحاكم واعضاء النيابات العامة بالسويس, والذى جاء قبل 5 ايام من اجراء مرسى استفتاء يوم 15 ديسمبر 2012 على دستور ولاية الفقية, مما دعى مرسى للاستعانة باعضاء من هيئة قضايا الدولة والنيابات الادارية للاشراف على الاستفتاء, وقد جاء المقال على الوجة التالى, ''[ عقدت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم واعضاء النيابات العامة بالسويس, اجتماعا تاريخيا طارئا جديدا, اليوم الاثنين 10 ديسمبر 2012, اكدوا فية تجديد تعليق العمل فى جميع جلسات محاكم السويس والنيابات العامة المختلفة بمجمع محاكم السويس اعتبار من يوم غدا الثلاثاء 11 ديسمبر 2012, والى اجل غير مسمى, باستثناء قضايا محكمة الاسرة لدواعى انسانية, وقضايا تجديد حبس المتهمين لاسباب قانونية, احتجاجا على اصدار رئيس الجمهورية اعلانين دستوريين متلاحقين فى اسبوعين, انتهك بموجبهما قدسية استقلال القضاء, وحصن بهما لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما امام المحكمة الدستورية للاتفاف حول اى حكم بحلهما لسلق وتمرير دستور ولاية الفقية, وجاء قرار القضاة, قبل 5 ابام من اجراء مرسى استفتاء يوم 15 ديسمبر 2012 على دستور ولاية الفقية الاخوانى, وكان قضاء محاكم ونيابات السويس قد قرروا فى جمعيتهم العمومية التى انعقدت يوم الاحد 25 نوفمبر الشهر الماضى, بعد صدور الاعلان الدستورى الاول لرئيس الجمهورية تعليق العمل فى جميع جلسات محاكم السويس, اعتبارا من يوم الاثنين 26 نوفمبر 2012 والى اجل غير مسمى, باستثناء قضايا محكمة الاسرة لدواعى انسانية, وقضايا تجديد حبس المتهمين لاسباب قانونية, ثم قرر قضاء المحاكم بالسويس خلال جمعيتهم العمومية الثانية التى انعقدت اليوم الاثنين 10 ديسمبر 2012, بعد صدور الاعلان الدستورى الثانى, استمرار تعليق جلسات جميع المحاكم بالسويس الى اجل غير مسمى,  باستثناء قضايا محكمة الاسرة لدواعى انسانية, وقضايا تجديد حبس المتهمين لاسباب قانونية, وتزامن مع قرارات الجمعيات العمومية لقضاء المحاكم بالسويس, قرار النيابات العامة بالسويس, بتقليص العمل فى النيابات العامة بالسويس, مما ادى الى استمرار شلل مجمع المحاكم والنيابات بالسويس للاسبوع الثالث على التوالى, مع تواصل اضراب قضاء المحاكم واعضاء النيابات العامة بالسويس ]''.