ليلة تجميد مئات ملايين الجنيهات المشبوهة فى ارصدة جمعيات عصابة الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 23 ديسمبر 2013, صدر قرار البنك المركزى المصرى بتجميد مئات ملايين الجنيهات لعدد 72 جمعية اخوانية مشبوهة, وقد نشرت يومها على هذة الصفحة مقالا استعرضت فية ملابسات قرار تجميد هذة الاموال الاخوانية الطائلة المشبوهة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ اعلان البنك المركزى المصرى, اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2013, تجميد مئات ملايين الجنيهات, لعدد 72 جمعية خيرية تابعة او منتمية او مسايرة لاجندة جماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, والتحفظ علي اموالها اعتبارا من الاحد 22 ديسمبر 2013, تنفيذ لحكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, الصادر يوم 23 سبتمبر الماضى, جاء متاخرا كثيرا برغم قيام هذة الجمعيات بجمع اطنان من الاموال المشبوهة فى الداخل والخارج, تحت مسمى تبرعات خيرية وبزعم استغلالها فى اعمال البر والتقوى والاحسان, فى حين تقوم باستغلالها فى دعم الارهاب والاخوان ومظاهرات العنف واصحاب الفكر التكفيرى المتطرف, وربما البنك المركزى معذور فى وصول قرار الحكومة المرتعشة الية متاخرا, وهو ما اتاح الفرصة لعدد من هذة الجمعيات فى تقليص حجم اموالها المشبوهة فى البنوك, وتابع المصريين بتعجب, يوم الاثنين 23 ديسمبر 2013, مداخلة هاتفية لمسئول احدى هذة الجمعيات الخيرية مع برنامج ''الحياة الان'' بفضائية الحياة, وهو يقسم باغلظ الايمان بان جمعيتة على قد حالها وان كل رصيدها فى البنوك 25 مليون جنية مصرى فقط لاغير, وليس 68 مليون جنية كما يشيع البعض, وزعمة بان كل صلة جمعيتة بالاخوان مقصور على مجرد السلام والتحية, واذا كانت هذة الجمعية على قد حالها, اذن فما هو حجم اموال باقى جمعيات البر والتقوى والاحسان, وهل حصلت عليها من حصالة قروش صناديق النذور الصاج الموضوعة امام مقراتها, او حصلت عليها بالجملة من مصادر اخرى, وفيما تكدسها بمئات الملايين وفيما تنفقها, وكان قرار محكمة القاهرة للامور المستعجلة, الصادر يوم الاثنين 23 سبتمبر الماضى, قد قضى, ''بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية, وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين, وأى مؤسسة متفرعة منهم أو تابعة لهم أو منشأة بأموالهم أو تتلقى منهم دعما ماليا أو أى نوع من أنواع الدعم. وكذلك الجمعيات التى تتلقى التبرعات, ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم, والتحفظ على جميع أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة, أو مؤجرة لهم, وكذلك كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليهم لإدارتها بما يتفق مع الغرض من إنشائها وطبقا لقوانين الدولة المصرية''. ''وأن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات, والمنقولات المتحفظ عليها ماديا وإداريا لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب للجماعة, وأعضائها من إتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى وتكدير السلم العام مع إضافة المصرفات على عاتق خزانة الدولة'', ''وأهابت المحكمة بالأزهر الشريف أن يستمر منارة للعلم والتسامح ونبذ أى أعمال للعنف وأن يتصدى للجماعات التى تعمل على نشر الفتنة والأعمال المخالفة للقانون, وأن يكون خطابه الدينى موجه ضد هذه الأعمال التى تم إنتهاجها طوال الفترة الماضية'', ''وأكدت المحكمة على أن تنظيم الاخوان المسلمين وجماعة الإخوان التى انبثقت عنه وأنشأها حسن البنا, اتخذت الدين الإسلامى ستارا لها طوال السنوات الماضية, ومن ثم قامت ثورة 25 يناير من قبل الشعب المصرى ضد النظام الأسبق, ووصل بعدها الإخوان للحكم على امل من الشعب أقامة وضع مختلف ورؤية جديدة, إلا أن الاخوان أصابوا الشعب المصرى بالإحباط, ليقوم الشعب بالثورة مرة أخرى فى 30 يونيو ضدهم بكل سلمية, رافضين الكيان الإخوانى الظالم ومحتمين فى القوات المسلحة لرفض كافة الأوصاف, ومحاولات الإخوان السيطرة والتنكيل بالمعارضة واستمرار أعمال عنفهم حتى بعد سقوط نظامهم من إثارة الفوضى وتشريد المواطنين''. [ وهكذا كان نص حيثيات الحكم التاريخى لمحكمة القاهرة للامور المستعجلة بحظر تنظيم الاخوان المسلمين وجماعة الاخوان المسلمين وجمعية الاخوان المسلمين وكل ما يمتد اليهم ولة صلة بهم ],

يوم اتهام الرئيس الاخوانى المعزول مرسى بالنصب والاحتيال على الشعب المصرى

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 23 ديسمبر 2013, احالت محكمة جنح الاسكندرية, قضية النصب والاحتيال على الشعب المصرى, المتهم فيها الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, الى النيابة العامة لاعادة توصيفها كجناية واحالتها الى محكمة جنايات مع كونها جناية ولست جنحة, وقد نشرت يومها مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية ملابسات القضية وجاء المقال على الوجة التالى. ''[ قرار محكمة جنح برج العرب بالاسكندرية, الصادر اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2013, بإحالة اكبر قضية نصب واحتيال تعرض لها الشعب المصرى على مدار تاريخة, والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى, عضو مكتب الارشاد بجماعة الاخوان الارهابية, الى النيابة العامة بتهمة تقديم مشروع تنموى وهمى فى برنامجة الانتخابى للشعب المصرى بإسم "مشروع النهضة", برغم انة جاء لعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى التى تعد وفق التهم من صميم محكمة الجنايات, الا انة جاء ليدعم المطالب الشعبية الواسعة للمصريين بالعمل على سرعة انشاء دوائر خاصة لمحاكمة رؤوس الارهاب والعنف والشغب والفساد وزعماء المافيا المصرية, وتنفيذ احكام الاعدام النهائية التى تصدر بشانهم فورا دون امهال او تاخير, خاصة بعد قيام عدد من بلطجية الاخوان المتهمين فى قضايا عديدة بتهم خطيرة تصل عقوبتها الى الاعدام شنقا مع الرافة, بافتعال الضجيج والصراخ والادعاء بتعرضهم للاغتصاب الجنسى خلال محاكماتهم, وقيامهم بالردح والسب والتطاول ضد القضاة, وتحريض المرتزقة منهم خارج السجون, بمحاصرة منازل القضاة والتظاهر ضدهم ومحاولة ارهابهم, لدفعهم للتنحى عن نظر قضاياهم لتاجيل البت فيها على وهم افساد محاكمتهم والافلات من حبل المشنقة الذى ينتظرهم مع عشماوى بشوق ولهفة لوضع حد لجرائمهم الخسيسة ضد اسيادهم من الشعب المصرى البطل الابى النبيل الذى وضع حد لمروقهم ودهس رؤوسهم الخبيثة التى تنفس السم الزعاف ضد مصر وشعبها والدول العربية وشعوبها خلال ثورة 30 يونيو2013 المجيدة, وكان سمير صبرى المحامى بالنقض, قد أقام الدعوى القضائية امام محكمة جنح برج العرب بالاسكندرية ضد الرئيس المعزول مرسى, واتهامة فيها بالنصب والاحتيال على الشعب المصرى فى برنامجة الانتخابى المسمى مشروع النهضة, وقدم المحامى لهيئة المحكمة 26 حافظة مستندات تدين مرسى عبارة عن أسطوانات بها وقائع لفظية، قام خلالها مرسى بإصدار الوعود الجوفاء للشعب المصرى, وزعم فيها بالباطل بأن مشروع النهضة سيكفل للشعب المصرى الحياة الكريمة والحريات العامة وكامل الحقوق فى الكرامة والعدالة والنمو الاقتصادى، واحترامًا لاستقلال السلطة القضائية، وإعمال أحكام القانون، وحماية حقوق الإنسان، ومراعاة حقوق المرأة، والعمل على إزدهار الإبداع، وتحصين الإعلام، وحماية الأقلام، وأن يكون رئيسًا لكل المصريين على اختلاف الانتماءات والأديان، إلا أنه اتضح كذبة ونفاقة وريائة ونصبة واحتيالة ومروقة على جموع المصريين للاستيلاء على منصب رئيس الجمهورية بالباطل لتنفيذ اجندة عشيرتة الاخوانية والاجنبية وتنظيم الاخوان المسلمين الدولى, واحالت المحكمة القضية للنيابة لتحديد دائرة جنائية لمحاكمة الرئيس المعزول مرسى على جرائمة فى حق الشعب المصرى, ولم يحضر الرئيس المعزول مرسى جلسة محاكمتة بناء على خطابا موجها من مديرية امن الاسكندرية الى المحكمة يفيد عدم حضور المجرم المتهم الجلسة لدواعى امنية ]''.

يوم احباط صفقة الاخوان بيع سيناء لامريكا واسرائيل وحماس

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات. 23 ديسمبر 2012. تدخل جيش مصر للدفاع عن اراضى مصر من الخونة فى الداخل, بعد ان تدخل للدفاع عن اراضى مصر من الاعداء فى الخارج خلال حرب 6 اكتوبر المجيدة عام 1973. وقد نشرت يومها مقالا. وجاء المقال على الوجة التالى. ''[ جاء قرار جيش مصر الوطنى دفاعا عن اراضى مصر. الذى اصدرة اليوم الاحد 23 ديسمبر 2012, الفريق أول عبدالفتاح السيسى. وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة. تحت رقم 203 وتم نشرة في الجريدة الرسمية للدولة. بعد 24 ساعة فقط من تمرير وسلق دستور ولاية الفقية الاخوانى فى استفتاء مزور. بهدف تحصين سيادة مصر على أراضيها, والتصدى لاى مساعى اخوانية. بمباركة امريكية/اسرائيلية. لتمكين حركة حماس من الاستيلاء على اراضى سيناء, تحت دعاوى التنمية, وتلافياً لصدور أى قرارات أو قوانين مفسرة لدستور ولاية الفقية الاخوانى الباطل. قد تضر بالسيادة المصرية على أراضيها، خاصة فى سيناء. وسدّ الطريق أمام اى دسائس تسعى لتحويل سيناء إلى وطن بديل للفلسطينيين. خاصة بعد اصدار مرسى مرسوما وما اسماة باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بشان تنمية سيناء برقم 14 لسنة 2012, برقم 959 فى 13 سبتمبر 2012, وقرار رئيس الوزراء الاخوانى رقم 600  الصادر فى 28 اكتوبر 2012. بتشكيل ما اسماة مجلس ادارة الجهاز الوطنى لتنمية سيناء. وأعطى مرسى فى اللائحة الحق لواضعى اليد على أراضى سيناء فى تملكها. ولم يعطِ هذا الحق فى نصوص القانون. مما عنى أنه انشأ حكما جديدا فى اللائحة بعيدا عن القانون. بالإضافة إلى أن المرسوم بقانون مخالف لقانون الأراضى الصحراوية الذى جعل من هيئة المشروعات والتنمية الزراعية وأجهزة أخرى فى الدولة مسئولة عن إدارة الأراضى الصحراوية واستصلاحها وزراعتها. وجاء قرار جيش مصر الوطنى ليضع حد لكل تلك الالعيب الاخوانية لبيع سيناء لامريكا لجعلها وكرا لحماس. وقضى قرار جيش مصر الوطنى. بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلومترات غربا، ما عدا مدينة رفح والمبانى المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهورى رقم 204 لسنة 2010. وحظر القرار تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة فى الجزر الواقعة فى البحر الأحمر والمحميات الطبيعية، والمناطق الأثرية وحرمها. وسمح للأشخاص الطبيعيين حاملى الجنسية المصرية دون غيرها من أى جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى التملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء. وحظر تملك أى أراضٍ أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين. وضرورة الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة. قبل تقرير حق انتفاع أو تملك لمنشآت مبنية فقط دون الأرض المقامة عليها ]''.

عقاب مرشد الاخوان وشركائة بعد ارهابهم فى السويس في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة

بعد اعمال الارهاب وسفك الدماء والقتل والتخريب التى قامت بها عصابة الاخوان الارهابية واذنابها فى مدينة السويس, يومى 14 و 16 اغسطس 2013, في أعقاب فض اعتصامي ارهاب الاخوان فى رابعة والنهضة, قال القضاء كلمتة الحاسمة ضد الارهاب والاجرام, حتى يعلم القاصى والدانى من السفاكين الجبناء, بانهم لن يفلتوا باجرامهم من العقاب, وتناقلت وسائل الاعلام. اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2015, حكم المحكمة العسكرية التى انعقدت بمنطقة الهايكستب بالقاهرة, بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة الأخوان, والقياديين بالجماعة محمد البلتاجى وصفوت حجازى, بالسجن المشدد 10 سنوات, وغيابيًا بالسجن المؤبد علي 90 أخرين, بينهم كبار قيادات جماعة الاخوان الارهابية بالسويس, ومنهم نواب شعب وشورى سابقون, وحضوريًا لـ 56 متهمًا آخرين بالسجن من ٣ إلى ٧ سنوات, بتهمة التحريض علي العنف, وارتكاب شغب, وحرق خمس مدرعات للجيش, وعدة كنائس, وقتل نحو 66 شخصًا من المدنيين واصابة مئات اخرون, والتحريض على القتل, والاعتداء على قوات الجيش, كما قضت المحكمة ببراءة 50 آخرين.

حفلة غناء رئيس الوزراء للنوبيين (متقولش اية اديتنا مصر .. قول هاندى اية لمصر)

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 22 ديسمبر 2013, القى رئيس وزراء اول حكومة بعد ثورة 30 يونيو 2013, جانب من اغنية (متقولش اية اديتنا مصر .. قول هاندى اية لمصر), خلال خطبة تهريجية للاستهلاك المحلى, فى مؤتمر عقد لمحاولة احتواء النوبيين على ظلمهم واجحافهم, اطلق علية مسمى تسويقى مضلل هو ''الملتقى التثقيفى الاول لشباب النوبة'', والذى كان الملتقى التثقيفى للنوبيين الاول والاخير, حيث لم تعقد الحكومات المتعاقبة الملتقى التثقيفى الثانى فى ديسمبر 2014, او حتى فى ديسمبر الجارى 2015, وقد نشرت يومها مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية ''الملحمة الفنية الخالدة'' لرئيس الوزراء, و''ابداعة'' فى مساعى احتواء النوبيين, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ بعد مسيرة تذيد عن قرن من الزمن والشقاء والعذاب والتهجير والتشريد والعنت والاضطهاد للنوبيين فى مصر, منذ انشاء خزان اسوان, ومرورا بمراحل تعليتة, وبناء السد العالى, لتوفير الخير لمصر والمصريين, وتهجير النوبيين من اراضيهم وديارهم وتشريدهم فى عموم محافظات الجمهورية, واجحافهم فى تعويضاتهم وحرمان معظمهم منها, وتشتيت ما تبقى من اراضيهم وضمها لمناطق غير نوبية كتطهير عرقى ممنهج, وانتخاب غير نوبيين لتمثيل النوبيين فى المجالس النيابية والمحلية, والسعى لبيع مساحات شاسعة من الاراضى النوبية للمستثمرين بدلا من تنميتها وتوزيعها على اصحابها النوبيين, اعتلى اليوم الاحد 22 ديسمبر 2013, الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء, منصة الخطابة امام جمعا من شباب النوبيين, قامت وزارة الشباب باختيارهم للمشاركة فى ما يسمى ''الملتقى التثقيفى الاول لشباب النوبة'' والذى اقامتة الحكومة وترعاة خلال الفترة من 19 الى 25 ديسمبر 2013, قبل موعد الاستفتاء على مشروع دستور 2014, وقبل ان يبادر الشباب النوبى المشارك فى الشكوى, سبقهم رئيس الوزراء فى الشكوى, سيرا على درب المثل الشعبى القائل ''خذوهم بالصوت لا يغلبوكم'', قائلا بالنص «مش هقول مصر ادتنا إيه.. لكن انت ممكن تديها إيه؟»، والمستوحاة من اغنية الفنانة عليا التونسية القائلة : «متقولش اية اديتنا مصر .. قول هاندى اية لمصر», للتنصل من التزامات ونكران وجحود الحكومات المتعاقبة للنوبيين, واخرها حكومتة المصونة, واضاف الببلاوى قائلا فى ''ادائة السياسى الفنى'', «بانة من حق أهالي النوبة المطالبة بحقوقهم، ولكن لابد من (ما اسماة) ذيادة الانتاج كي يكون الطلب بوجه حق», وفق شطحات خطبتة العنترية, واضاف لمسة حماسية للاستهلاك المحلى قائلا, «بان ارتباط أهل النوبة بأرضهم شىء مهم جدا، وكل فرد له انتماء إلى قريته هو وأولاده، والكل فيهم له انتماء إلى مصر، وان النوبة وإفريقيا أم للعالم كله», وجنح الببلاوى فى خطبتة العصماء بعيدا لمطالبة النوبيين بمذيد من التضحيات ربما قرونا اخرى قائلا, «الوقت ليس وقت تصفية حسابات، لا بد أن نضحى ونبنى، فمصر تمر حاليا بمرحلة مهمة، والصفحة القادمة أكثر أهمية. والكل يجب ان يؤدى واجبه، ولن تبنى مصر إلا بذلك»، «لاءن مافيش حاجة ببلاش، ولا بد من الاجتهاد، والثمن يدفع أولا، بالإضافة إلى الصبر», واضاف، «بان البعض يتخيل أن الحكومة يمكنها توفير أموال لكل شىء، لكن ما تملكه الحكومة من موارد هو ما تملكه الدولة», وسار المهندس خالد عبدالعزيز, وزير الشباب, فى كلمتة الحماسية, على نفس درب ''اسطى'' حكومتة قائلا, «بأن أهل النوبة لديهم رغبة حقيقية فى العمل والإنتاج، وبأن الحوار الذى سيتم التطرق إليه خلال الملتقى (الذى قام باعدادة وتحديد جدولة) يعد فرصة جيدة لكى يطرح أهل النوبة كل ما يشغلهم من تساؤلات سواء ما يتعلق بهم أو بمصر بشكل عام», ولم يترك رئيس نادى النوبة العام الفرصة السانحة لمسايرة محاضرة رئيس الوزراء ووزير شبابة وانتفض للاشادة قائلا بما اسماة «حرص رئيس الوزراء على المشاركة فى هذا الملتقى»، «وبما بذله وزير الشباب من جهود», (يتوهم رئيس النادى النوبى العام من وجهة نظرة الشخصية) «بانها عبرت عن إهتمامه البالغ بقضايا أهل النوبة'»، ومعددا اعمال هامشية هزالية تافهة للحكومة فى النوبة ومنها «تشكيل لجنة من النوبيين لمراقبة أداء مراكز الشباب فى النوبة وأسوان»، «وتفكير الحكومة فى إنشاء جمعيات زراعية تخدم قرى النوبة»، كما أشاد  «بالوثيقة الدستورية الجديدة لكونها تضمنت لأول مرة مادة خاصة تشير إلى النوبة واحقيتهم فى العودة واسترداد اراضيهم» (برغم ان الذى اعدها ليس رئيس الوزراء او حكومتة بل لجنة الخمسين لصياغة واعداد الدستور), (وبرغم شروع الحكومة فى سلق مشروع قانون يحرم النوبيين من استرداد اراضيهم), وبرغم كل تلك الخطب العصماء, ومقولة رئيس الوزراء التاريخية مع الاعتذار للفنانة عليا التونسية, ''متقولش اية اديتنا مصر .. قول هاندى اية لمصر'', واشراف الحكومة ووزارة الشباب ومعهم النادى النوبى العام على اختيار المشاركين فى ملتقى ''الاحتواء'' بدقة شديدة, الا ان هذا لم يمنع الشباب النوبى المشارك فى الملتقى الحكومى المزعوم, والذى تحول الى محاضرات عقابية لهم, بدلا من الاستماع لمظالم النوبيين, التى عجزوا طوال قرن من ايجاد مسئول حكومى يستمع اليها ويعمل بها, من مطالبة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء, بإصدار مرسوم بقانون لتشكيل هيئة برئاستة لتقوم بإعادة توطين أهالى النوبة فى اراضيهم التى شردوا منها واعادة ممتلكات اراضيهم النوبية اليهم, وإعادة النظر في التعويضات المجحفة التى صرفت لبعض أهالى النوبة, وتعويض جميع النوبيين وتمليكهم مساحات اراضى زراعية ومنازل فى اراضيهم النوبية, وتحقيق فصل ادارى ومالى للمناطق النوبية, وتخصيص الاعتمادات المالية الكافية لتنميتها والتهوض بها, واقامة المشروعات التنموية المختلفة فى الاراضى النوبية لتوفير فرص العمل الكافية للنوبيين, وإعادة دائرة مركز نصر النوبة كدائرة انتخابية مستقلة خاصة بالنوبيين وحدهم بعد اعادة ضم جميع القرى النوبية اليها, بدون تعمد مزاحمة غير النوبيين فى دائرة النوبيين, لضمان انتخاب نوبيين عن النوبيين فى الانتخابات النيابية والمحلية، وتحديد عدد مقاعد الدائرة النوبية فى مجلس النواب بعدد لايقل عن 4 مقاعد بدلا من مقعد يتيم يتنافس علية النوبيين وغير النوبيين, وبرغم القاء شباب النوبيين الكرة فى ملعب الحكومة, الا ان عقيدة وعود الانظمة والحكومات المتعاقبة الجوفاء تجاة النوبيين ومظالمهم طوال قرن من الزمان, تبين من خلال خطبة رئيس الوزراء, بانها لاتزال تعيش فى فكر الحكومة القائمة, وستظل تعيش فى فكر الحكومات اللاحقة, وليس على النوبيين سوى سماع اناشيد رؤساء الوزراء المتعاقبين, المرتكزة على كلمات اغنية, ''متقولش اية اديتنا مصر .. قول هاندى اية لمصر'', لتبرير اجحافهم للنوبيين, على مر العقود والعصور والاجيال, ولكم اللة ياشعب بلاد النوبة الاصيل ]''.

الفصل الاول .. لحظة اعلان قصاص سجن ثلاثى اضواء حركة ابريل الارهابية

'' الفصل الاول -- نهارا '' فى مثل هذا اليوم قبل عامين, يوم 22 ديسمبر 2013, جاء حكم محكمة جنح عابدين, بمعاقبة ثلاثى اضواء المسرح الثورى, احمد ماهر, ومحمد عادل, واحمد دومة, بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ, ليدخل باقى تجار الحركات والائتلافات والتكتلات التمويلية التى تنعت نفسها بالثورية, الى الجحور, بعد ان علموا من مضمون الحكم, بانتهاء فترة الانفلات الامنى, وانتهاء زمن ثوريتهم لحساب الغير, لابتزاز سلطة الدولة, وقد نشرت يومها على هذة الصفحة مقالا من فصلين, تناولت فى الفصل الاول سكرات اللحظات الاخيرة لتجار الحركات والائتلافات والتكتلات التمويلية التى تنعت نفسها بالثورية, مع فرض حق المجتمع, وسلطة الدولة, وتناولت فى الفصل الثانى الاعلان الاضحوكة لحركة ما تسمى 6 ابريل, بسحب اعترافها بمصر, نتيجة فرض حق المجتمع, وسلطة الدولة, وجاء مقال ''الفصل الاول'' على الوجة التالى, ''[ اكد حكم محكمة جنح عابدين, الصادر ظهر اليوم الاحد 22 ديسمبر 2013, بمعاقبة ''ثلاثى اضواء المسرح الثورى'' من حاملى لافتات ''نشطاء سياسيين'', المدعو احمد ماهر مؤسس ما تسمى حركة 6 ابريل, والمدعو محمد عادل عضو الحركة, والمدعو احمد دومة,  بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ, ووضعهم تحت رقابة الشرطة 3 سنوات اخرى, وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه. بانة لن يصح فى النهاية الا الصحيح, وان زمن قيام تجار الحركات والائتلافات والتكتلات التى تنعت نفسها بالثورية بابتزاز سلطة الدولة, لاهداف مريبة وحسابات عجيبة, قد انقضى وولى دون رجعة, منذ انتصار ثورة التصحيح فى 30 يونيو 2013, بعد ان تبجح كل من هب ودب بعد ثورة 25 يناير 2011, ونصب من نفسة قيما على الشعب المصرى, ومتحديا لسلطة الدولة, ومنفذا لاجندة الغير, تحت دعاوى الثورية وتحقيق اهداف الثورة, واستغل تنظيم الاخوان الارهابى الدولى وفروعة, شلة تجار الحركات والتكتلات والائتلافات الثورية المزعومة, لتحريكهم حسب اهواء امريكا واجنداتها, وكلنا تابعنا خلال ثورة 30 يونيو 2013, وجود فرعين لما تسمى حركة 6 ابريل, احدهما مع الاخوان على منصة اشارة مرور منطقة رابعة العدوية, والاخرى مندسة وسط المصريين عند منصة ميدان التحرير, للانضمام للجانب الفائز ايا كان, على وهم حصد المغانم والاسلاب, وكلنا تابعنا يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2013, قيام ما تسمى حركة 6 ابريل بالتظاهر امام مجلس الشورى, ضد قانون المظاهرات بدون تصريح, ووقوع اعمال شغب وعنف وارهاب خلال المظاهرة, وكلنا تابعنا يوم السبت 30 نوفمبر 2013, قيام حركة ما تسمى 6 ابريل بالتظاهر بدون تصريح مع المدعو احمد دومة وشلتة امام محكمة عابدين خلال نظرها قضية المتهمين المقبوض عليهم فى مظاهرة مجلس الشورى ووقوع اعمال عنف وشغب وارهاب, وكلنا تابعنا يوم الاحد الاول من ديسمبر 2013, قيام الاخوان بدفع المدعو محمد عادل عضو حركة ما تسمى 6 ابريل, للحصول على تصريح من وزارة الداخلية لاقامة مظاهرة فى ميدان التحرير ضد قانون المظاهرات تحت ستار الحركة الجاهزة على الدوام لقبول طلبات الحاجزين, وتسلل الاخوان للمظاهرة وارتكابهم اعمال عنف وشغب وارهاب فى ميدان التحرير والمناطق المحيطة, وكلنا تابعنا محاولات المدعو محمد عادل التنصل من المظاهرة وكتب على صفحتة على الفيس بوك فى اليوم التالى 2 ديسمبر 2013, بانة لم يتقدم بطلب لتنظيم تلك المظاهرة, لمحاولة التنصل من قيام الاخوان باتخاذ حركة ما تسمى 6 ابريل لتنفيذ اجنداتها, وكلنا تابعنا رد وزارة الداخلية الحاسم علية فى بيان اصدرتة فى نفس اليوم مدعم بصورة الطلب الرسمى الذى تقدم بة المذكور الى وزارة الداخلية وموقع علية بخط يدة لتنظيم تلك المظاهرة, وكلنا تابعنا القاء الشرطة القبض على ''ثلاثى اضواء المسرح الثورى'' تباعا, وكلنا تابعنا قرار النيابة العامة بحبسهم واحالتهم للمحاكمة بتهمة الاشتراك في تنظيم مظاهرتين امام مجلس الشورى ومحكمة عابدين بدون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقًا، بالمخالفة لما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر محكمة عابدين وإحداث إصابات بهم، والتجمهر، وتعطيل المواصلات، والبلطجة وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة. وكلنا تابعنا تقديم النيابة للمحكمة مقاطع فيديو مصورة أظهرت قيام المتهمين الثلاثة وأنصارهم وهم يتعدون على قوات الأمن, وكلنا تابعنا عقب صدور حكم المحكمة الحاسم, واسدال الستار على مسرحية ''ثلاثى اضواء المسرح الثورى'' الهزالية, مسارعتهم بالهتاف ضد القضاء المصرى, والشعب المصرى, وثورة 30 يونيو, وهتافهم قائلين, ''يسقط يسقط  حكم العسكر..إحنا فى دولة مش معسكر", و"يسقط يسقط قضاء مبارك", بعد ان وجدوا بانة لا داع لاستمرار تمثيلهم دور الثوار الوطنيين, بعد تصدع بنيان مروقهم, مع فرض حق المجتمع, وسلطة الدولة ]''.

الفصل الثانى .. لحظة اعلان اضحوكة حركة ابريل الارهابية سحب اعترافها بمصر

'' الفصل الثانى -- ليلا '' فى مثل هذا اليوم قبل عامين, يوم 22 ديسمبر 2013, جاء حكم محكمة جنح عابدين, بمعاقبة ثلاثى اضواء المسرح الثورى, احمد ماهر, ومحمد عادل, واحمد دومة, بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ, ليدخل باقى تجار الحركات والائتلافات والتكتلات التمويلية التى تنعت نفسها بالثورية, الى الجحور, بعد ان علموا من مضمون الحكم, بانتهاء فترة الانفلات الامنى, وانتهاء زمن ثوريتهم لحساب الغير, لابتزاز سلطة الدولة, وقد نشرت يومها على هذة الصفحة مقالا من فصلين, تناولت فى الفصل الاول سكرات اللحظات الاخيرة لتجار الحركات والائتلافات والتكتلات التمويلية التى تنعت نفسها بالثورية, مع فرض حق المجتمع, وسلطة الدولة, وتناولت فى الفصل الثانى الاعلان الاضحوكة لحركة ما تسمى 6 ابريل, بسحب اعترافها بمصر, نتيجة فرض حق المجتمع, وسلطة الدولة, وجاء مقال ''الفصل الثانى'' على الوجة التالى, ''[ انظروا ايها السادة, الى رد فعل ما تسمى حركة 6 ابريل, على حكم محكمة جنح عابدين, الصادر اليوم الاحد 22 ديسمبر 2013, ضد المدعو احمد ماهر مؤسس الحركة, والمدعو محمد عادل عضو الحركة, والمدعو احمد دومة, بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ, ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 3 سنوات اخرى, وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه, على خلفية قيامهم بتنظيم مظاهرات امام مجلس الشورى ومحكمة عابدين بدون تقدمهم للحصول على تصاريح بها كما ينص القانون, وارتكابهم مع اتباعهم خلال المظاهرات اعمال عنف وشغب وارهاب على وتيرة مظاهرات جماعة الاخوان الارهابية, لكى تتبينوا بكل جلاء, بانها حركة تجارية تعمل لحساب الغير, ومنها جماعة الاخوان الارهابية, ولا يهمها مصر, وشعب مصر, وثورتى 25 يناير و30 يونيو, وانها تيقنت بان هوجة عبثها بسلامة مصر خلال فترة الانفلات الامنى للابتزاز, قد انتهت الى غير راجعة وانتهت هى معها, بعد ان سارعت الحركة المزعومة بعقد مؤتمرا صحفيا مساء اليوم الاحد 22 ديسمبر 2013, أعلنت فية بكل صفاقة سحب ما اسمتة اعترافها بثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, وخارطة طريق ثورة 30 يونيو, ومشروع دستور ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, والقضاء المصرى, ولم يكن ينقص هذا التجديف, سوى اعلانها سحب اعترافها بجمهورية مصر العربية, وكانما المطلوب خضوع الشعب المصرى والدولة المصرية والقضاء المصرى لابتزاز الحركة التمويلية المشبوهة, والسماح لها بدهس انظمة وقوانين الدولة, والعبث فى شوارع مصر فسادا وانحلالا وشغبا وارهابا, وتهديد سلامة الشعب المصرى, وامن مصر القومى, تحت دعاوى الحرية, وزعم المدعو عمرو على، منسق الحركة العام، خلال المؤتمر الصحفى, ''بإن خارطة الطريق كانت تشمل إجراءات تضمن تحقيق عدالة انتقالية, أما أفعال النظام الآن فهى تعبر فقط عن عدالة انتقامية ضد, من اسماهم, رموز الثورة والنشطاء''، على حد ارهاصاتة. وبزعم ان "خارطة الطريق جرى إفراغها من مضمونها وأصبحت بلا قيمة بسبب, ما اسماة, الممارسات القمعية للنظام'', وتبجح قائلا ''بانة يعلن للامة المصرية, وفاة خارطة الطريق, وانة لا جدوى منها, وما تنتهجه السلطة الحالية هو انقلاب على ثورة 25 يناير وكامل أهدافها", بحسب هرطقتة. انها ''خيبة قوية'', كما يقول المثل الشعبى, للحركة التمويلية وهى فى طريقها للاضمحلال والزوال, عقب انتهاء اتجارها بثورتى 25 يناير و30 يونيو, بعد فرض حق المجتمع, وسلطة الدولة ]''.