يوم مقتل شقيقين برصاص ضابطين بدعوى ارتكابهما مخالفة مرور

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, يوم 5 يناير 2015, لقى شقيقين بالسويس مصرعهما برصاص ضابطين شرطة من قوات العمليات الخاصة, بعد مطاردة بسيارتين شرطة دامية مروعة تم خلالها استخدام وابلا من رصاص الشرطة الحى ضد الشقيقين خلال قيادتهما دراجة بخارية بدعوى ارتكابهما مخالفة مرور, وانتقلت حينها الى موقع الجريمة بعد لحظات من وقوعها, وتابعت بالفيديو مناظرة النيابة جثمانى الضحيتين, ومطالب المواطنين بالقصاص, واقوال شهود المطاردة البوليسية الدامية, ونقل جثمانى الضحيتين الى مشرحة مستشفى السويس العام, وقد تم لاحقا ضبط الضابطين وامرت النيابة بحبسهما واحالتهما الى محكمة الجنايات, ونشرت عقب حدوث الجريمة مباشرة يوم 5 يتاير 2015, مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية ملابسات الجريمة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ فى ماساة انسانية مروعة ناجمة عن تجاوزات شرطية دامية, لقى الشقيقين محمد السعيد عبدالحكيم 23 سنة, و احمد 21 سنة, مصرعهما قبل ظهر اليوم الاثنين 5 يناير 2015, فى منطقة عرب المعمل الشعبية بحى فيصل بالسويس, برصاص ضابطين شرطة من قوات الانتشار السريع والعمليات الخاصة, بسبب مخالفة مرور, بعد مطاردة بوليسية دامية, بين سيارتين دورية شرطة كان يستقلهما الضابطين, ودراجة بخارية كان يستقلها الشقيقين, بدعوى امتناع الشقيقين وهما عائدين من عملهما فى طريقهما لمنزلهما بمنطقة عرب المعمل, عن الوقوف لدورية الشرطة التى كانت تقف فى تقاطع اشارة مرور شارع شركات البترول مع الشارع المؤدى لمنطقة عرب المعمل, بعد ان اشتبهت فى تهالك لوحة رقم الدراجة البخارية التى يستقلها الشقيقين, واسرع الضابطين بتحريك سيارتين دورية الشرطة وقاما بمطاردة الشقيقين فى ازقة وحوارى منطقة عرب المعمل مطاردة مروعة دامية كما يحدث فى افلام ''جيمس بوند'', وهما يطلقون عليهما وابلا من الرصاص حتى تمكنا من القضاء على الشقيقين برصاص اصاب رأس كل منهما على عتبة باب منزلهما, الامر الذى ادى الى حدوث ثورة غضب شعبية عارمة ضد التجاوزات الشرطية الدموية الصارخة, ولم يخفف منها ضبط الضابطين واحالتهما للنيابة, لاءنة اذا كانت الشرطة سوف تحتسب كل مخالفا لاشارة مرور ارهابى, فيجب على الاقل ان لا تسارع فى اطلاق رصاص الاسلحة النارية علية لازهاق روحة, طالما كان غير مسلح, وطالما لم يعتدى على الشرطة, واذا كانت الشرطة تقوم بتذويد قواتها بالرصاص الحى والاسلحة الفتاكة, فيجب ايضا ان تقوم بتذويدهم بالرصاص المطاطى والصاعق, واذا كانت الشرطة تقوم بالتنبية على قواتها بالتصدى بقوة وحزم للارهابيين, فيجب ايضا ان تقوم بالتنبية عليهم بعدم استخدام القوة المفرطة ضد اى مخالفين غير مسلحين والحرص على حياتهم, واذا كانت الشرطة تبيح لقواتها استخدام رصاص الاسلحة النارية فى الشوارع والحوارى والازقة الشعبية المكتظة بالاهالى متى ارادت, فيجب على الاقل التنبية عليهم بالحرص الشديد فى استخدامها حفاظا على ارواح المواطنين من المارة واصحاب المحلات والسيارات, واذا كانت الشرطة تريد من قواتها استخدام الرصاص الحى ضد كل مطارد مسلح او غير مسلح, فليكن استخدامه لثقب اطارات السيارات والدرجات البخارية الهاربة لتعطيل فرار المخالفين, او على الاقل استخدامة لاصابتهم فى سيقانهم وليس فى رؤوسهم كما حدث مع الشقيقين القتيلين ].

سياسة المهادنة لا تنفع فى الحرب ضد الارهاب ودسائس الاعداء

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, يوم 4 يناير 2014, جاء رد نبيل فهمى وزير الخارجية وقتها, المهادن, ضد بيان سافل اصدرة فى قطر تميم بن موزة ضد مصر, مما اثار سخط الرائ العام ضد وزير الخارجية المستكين, خاصة مع استخذائة قبلها بصورة خطيرة فى ملف سد النهضة الاثيوبى, وتفاقمت استكانتة بعد ذلك عندما برر يوم اول مايو 2014, مهادنتة سفالات الادارة الامريكية ضد مصر بما اسماة وجود زواج شرعى بين مصر وامريكا يستحيل معة على مصر الفكاك, مما ادى الى اقالتة من منصبة بعدها بفترة وجيزة يوم 16 يونيو 2014, وتعيين سامح شكرى مكانة, وقد نشرت على هذة الصفحة يوم 4 يناير 2014, مقالا تناولت فية رد نبيل فهمى وزير الخارجية المخزى ضد سفالة تميم بن موزة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ قامت وزارة الخارجية المصرية, بعد ظهر اليوم السبت 4 يناير 2014, باستدعاء المدعو سيف بن مقدم البوعينين, السفير القطرى بالقاهرة, الى مقر وزارة الخارجية, وتسليمة مايسمى ''احتجاج رسمى'' ضد البيان الصادر عن وزارة الخارجية القطرية مساء امس الجمعة 3 يناير 2014, اصدرة نجل الشيخة موزة, المدعو تميم, الحاكم الاسمى لدولة قطر, بعد تلقي التعليمات مع امة وابوة, واعلنة على لسان وزارة الخارجية القطرية, وتدخل بة فى شئون مصر الداخلية, وتطاول فية على اسيادة من الشعب المصرى, ومثل محتواة قمة السفالة المنحطة, ردا على قيام السلطات المصرية بمخاطبة قطر والانتربول الدولى رسميا, لتسليم عددا من الارهابيين المنتمين لجماعة الاخوان الارهابية الذين تستضيفهم قطر, وتضمن بيان بن موزة, الذى تناقلتة وسائل الاعلام, ''بان تحويل, ما اسماة, حركات سياسية شعبية بمصر, إلى منظمات إرهابية، وتحويل, ما اسماة, المظاهرات السلمية بمصر إلى عمل إرهابي, لم يجد نفعا في وقف, ما اسماة, بالمظاهرات السلمية''، ''وبانة كان فقط مقدمة لسياسة تكثيف إطلاق النار على المتظاهرين بهدف القتل'', واعرب بن موزة, عن ما وصفة ''بالقلق من تزايد أعداد ضحايا, ما اسماة, قمع المظاهرات السلمية، وسقوط عدد كبير من القتلى في كافة أرجاء مصر'', وزعم بن موزة,  ''بان ما جرى ويجري في مصر ليقدم الدليل تلو الدليل على أن, ما اسماة, طريق المواجهة والخيار الأمني والتجييش لا تؤدي إلى الاستقرار''، وامعن بن موزة فى التطاول قائلا, ''بان الحل الوحيد هو الحوار بين, ما اسماة, المكونات السياسية للمجتمع والدولة في مصر من دون إقصاء أو اجتثاث'', وبرغم ان اقل ما يمكن بة رد سفالة ودسائس نجل موزة يتمثل فى قطع علاقات مصر مع دولتة, والشكوى ضده الى جامعة الدول العربية, والانتروبول الدولى لرفضه تسليم الارهابيين الموجودين لديه, الا ان الخارجية المصرية بناء على وزيرها المهادن, اكتفت بتقديم ما يسمى ''احتجاج رسمى'' الى قطر, بعد ان صدح ''مولانا الشيخ'' نبيل فهمى, وزير الخارجية, رؤوس المصريين طوال الشهور الماضية لتبرير موقفة المهادن لمسلسل تطاول بن موزة ضد مصر وتدخله الاهوج فى شئون مصر الداخلية, بعبارات جوفاء قد تنفع للاستهلاك المحلى بعض الوقت من عينة, ''بان قطر تختلف عن تركيا فى انها دولة عربية شقيقة'', ''وبان هناك مساعى عربية لدفع قطر لتغيير سياستها العدائية ضد مصر'', ''وان استدعاء السفير القطرى وتقديم احتجاج الية ليس نهاية المطاف'' ''وان قطر عليها ان تتحمل نتيجة تداعيات استمرار تطاولها ضد مصر وتدخلها فى شئونها الداخلية'' ''وان اتخاذ خطوات تصعيدية ضد قطر وارد'' وهى عبارات تستطيع وزارة الخارجية ان ''تبلها وتشرب ميتها'' بعد ان اطمعت كل ناقص فى مصر, وفتحت باب الدسائس والتطاول ضد مصر والتدخل فى شئونها الداخلية على مصراعية, الى حد تبارى اقزام ''ثلاثى رغام قطر'' تميم وامة وابوة, فى محاولاتهم الخسيسة للنيل من مصر وشعبها, وقد يمكن لنبيل فهمى وزير الخارجية, ان يكون اعجوبة عصرة فى جمهورية الموز, ولكنة بالقطع لايصلح حتى ان يكون ساع فى وزارة الخارجية المصرية, خلال تنفيذ استراتيجية عسكرية فى حرب ضاروس ضد الارهاب, وضد اجندات ودسائس ومؤامرات دول الاعداء التى تريد تقسيم مصر والدول العربية وتغيير خريطة الشرق الاوسط وتهديد حصة مصر فى مياة نهر النيل, الشعب المصرى يرفض اى مهادنة مع دسائس الاعداء واعمال الارهاب, كما يرفض استمرار فهمى فى وزارة الخارجية ]''.

سر بيان اوباما الذى انتقد فية بضراوة استبداد اتباعة الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, يوم 4 يناير 2013, اضطر الرئيس الامريكى ''براك اوباما'' مرغما, الى تكليف وزارة خارجيتة باصدار ''بيان عنترى'' للاستهلاك الامريكى المحلى وللاستهلاك الدولى, انتقد فية بضراوة, استبداد نظام حكم عصابة الاخوان, برغم قيام نظام حكم عصابة الاخوان باستبدادة من اجل تنفيذ اجندة ''اوباما'', لمحاولة احتواء غضب الشعب الامريكى والغضب الدولى ضد سياسة ''اوباما'' فى دعم استبداد نظام حكم عصابة الاخوان, وكشف البيان العجيب الذى يناقض توجة ''اوباما'', عن فشل اعلام الضلال لعصابة ''اوباما والاخوان'', فى تضليل الرائ العام الامريكى والدولى بمزاعم ''جنة الديمقراطية الموعودة'' فى ''جهنم الاخوان'', وقد نشرت يومها مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية بيان الضلال الامريكى العجيب واسبابة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ بعد ان اخفقت ادارة الرئيس الامريكى ''براك اوباما'', فى التخفيف من حدة الانتقادات الداخلية الواسعة فى امريكا والغضب الدولى ضدها, على موقفها الداعم لاستبداد جماعة الاخوان ضد الشعب المصرى فى اطار محاولات الاخوان تحويل مصر الى دولة الفقية على النهج الايرانى, ومنح ''مرشد الاخوان'' نعت ''المرشد الاعلى للجمهورية المصرية الاخوانية'', الذى تتكدس سلطات الدولة تحت قدمية ويحكم باسم اللة, على غرار ''شيخ منصر'' ايران الذى يحمل نعت ''المرشد الاعلى للجمهورية الايرانية الاسلامية'', وتنفيذ الاهداف الامريكية الاستعمارية لتقسيم مصر والدول العربية باعمال جماعات الارهاب, اضطر الرئيس الامريكى ''براك اوباما'' مرغما وانفة فى الاوحال, الى تكليف وزارة خارجيتة باصدار بيان عنترى للاستهلاك الامريكى المحلى وللاستهلاك الدولى, ينتقد فية بضراوة, استبداد نظام حكم الاخوان القائم, برغم قيامة باستبدادة من اجل تنفيذ اجندة ''اوباما'', لمحاولة احتواء الغضب الامريكى الداخلى والغضب الدولى ضد سياسة ''اوباما'' فى دعم استبداد نظام حكم الاخوان, واصدرت الادارة الامريكية بيان فجر اليوم الجمعة 4 يناير 2013, على لسان المدعوة ''فيكتوريا نولاند'' المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية, نددت فية بالتوجة الاستبدادى لنظام حكم الاخوان فى مصر لقمع الحريات العامة وتكميم الافواة, واعربت نولاند عن ما اسمتة ''قلق واشنطن من توجة الحكومة المصرية لتقييد حرية وسائل الاعلام, وتذايد الانتقادات ضدها داخل مصر, ومطاردة الاعلاميين ومنتقدى القيادات السياسية الحاكمة بالدعاوى, ومحاسبة اصحاب الاراء الاجتهادية بتهمة نشر معلومات كاذبة'', واضافت نولاند ''بان احد الجوانب الاساسية للديمقراطية السليمة هو ان يتمكن الناس من انتقاد حكومتهم, وان تكون هناك صحافة حرة لاتتعرض للملاحقة القضائية'', واشارت نولاند ''الى معارضة واشنطن بشدة فرض اى نوع من القيود القانونية على حرية الرائ والتعبير والصحافة فى مصر, وانها تواصل حث الحكومة المصرية على احترام حرية التعبير للشعب المصرى والتى تمثل حقا اصيلا من حقوق الانسان العالمية واحد المؤشرات التى تطلع اليها بلاد تريد ان تسير للامام'', وبرغم ان قيمة بيان وزارة الخارجية الامريكية على مستوى التفاهم ''الميكافيلي'' بين الادارة الامريكية وجماعة الاخوان, وفق تعاليم ''نيكولو مكيافيلي'' بان ''الغاية تبرر الوسيلة'', لاتتعدى قيمة بيان روضة اطفال فى طابور الصباح, الا انة مثل فى ذات الوقت مؤشرا هاما يبين, مع مواقف مشابهة فى العديد من دول العالم الديمقراطى, فشل اعلام ضلال اوباما والاخوان فى تضليل الرائ العام الامريكى والدولى بمزاعم ''جنة الديمقراطية الموعودة'' فى ''جهنم الاخوان'', فى حين يكرس نظام حكم الاخوان استبدادة لمحاولة تكريس اجندة اوهام ''الاخوان'' فى ولاية الفقية, واجندة اوهام ''اوباما'' فى تقسيم مصر والدول العربية باعمال الارهاب ]''.

ذكرى معركة مطار لارناكا بين السفيرة المصرية والشرطة القبرصية بسبب كوارث نظام حكم الاخوان

فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات, وقعت معركة سفيرة مصر فى قبرص مع الشرطة القبرصية فى مطار لارناكا القبرصى, والتى تمثلت احداثها ''بالصوت والصورة'', فى قيام الشرطة القبرصية بمضايقة السفيرة المصرية اثناء توديعها احدى معارفها, ومعاملتهم السفيرة المصرية بعنف لمحاولة تفتيشها ذاتيا بالقوة الغاشمة, الامر الذى دفع السفيرة الى صفع شرطية بالقلم على وجهها, ومسارعة الشرطة القبرصية بقيد السفيرة من يديها ومنعها من الحركة على رؤوس الاشهاد, وكادت ان تتطور الاحداث الى معركة دامية عندما هرول شرطى لمحاولة الهجوم على السفيرة المصرية بعد ان صفعت زميلتة الشرطية القبرصية, كما هو مبين فى مقطع الفيديو, لولا ستر الله, وجاءت الواقعة المؤسفة نتيجة انهيار العلاقات المصرية حينها خلال نظام حكم عصابة الاخوان مع العديد من دول العالم الى الحضيض, خاصة دول الخليج, باستثناء الدول المحركة لجماعة الاخوان الارهابية, ومنها امريكا واسرائيل وقطر وتركيا وايران, بسبب جهل وغشامة ونقص وغباء وداعشية نظام حكم عصابة الاخوان, ودفعت مصر الثمن غاليا مع الدبلوماسيين المصريين بالخارج والجاليات المصرية, ويكفى لكى نعرف الفارق ان نرى مستوى العلاقات المصرية/القبرصية/اليونانية الموجودة علية الان عام 2016, والذى ارتقى الى مستوى التحالف الاستراتيجى, ووصل الى حد اجراء تدريبات عسكرية مشتركة بين الدول الثلاث وتوقيع عشرات الاتفاقيات بينها فى التعاون المشترك فى كافة المجالات, وقمت حينها يوم 4 يناير 2013, بنشر مقالا على هذة الصفحة, بعد ساعات معدودات من انتهاء معركة السفيرة دون انقشاع غبارها, استعرضت فية ملابسات المعركة والتداعيات التى ادت اليها, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تردت مكانة مصر دوليا وانهارت علاقاتها مع معظم دول العالم فى عهد نظام حكم ''شركة جماعة الاخوان'' القائم, بسبب ضعف خبرتها السياسية وتوجهها الاصولى الاستبدادى وانشغالها باجنداتها فى تحويل مصر الى امارة اخوانية واجندات القائمين بتحريكها, وفى مقدمتهم امريكا, لتقسيم مصر والدول العربية, وهو ما دفع العديد من الدول العالم للتعامل مع مصر بحيطة وحذر واحتراس لعلمهم بانها صارت لا تملك قرارها, وضاعت معها بالتالى مصالح مصر وتدنت اوضاع المصريين فى الخارج ومكانتهم الى الحضيض وامتدت الاثار السلبية الى الدبلوماسيين المصريين فى الخارج حتى وصلت الاثار السلبية الكارثية الى السفراء المصريين بالخارج انفسهم, مما ادى الى وقوع معركة كبرى من نوع فريد فى مطار لارناكا القبرصى يوم امس الخميس 3 يناير 2013, بين السفيرة المصرية فى قبرص ''منحة محروس بخوم'' مع الشرطة القبرصية, اثر قيام الشرطة القبرصية بمضايقة السفيرة المصرية اثناء توديعها احدى معارفها, ومعاملتهم السفيرة المصرية بعنف لمحاولة تفتيشها ذاتيا بالقوة الغاشمة, الامر الذى دفع السفيرة الى صفع شرطية بالقلم على وجهها, ومسارعة الشرطة القبرصية بقيد السفيرة من يديها ومنعها من الحركة على رؤوس الاشهاد, وكادت ان تتطور الاحداث الى معركة دامية عندما هرول شرطى لمحاولة الهجوم على السفيرة المصرية بعد ان صفعت زميلتة الشرطية القبرصية, كما هو مبين فى مقطع الفيديو, لولا ستر الله, وبرغم اعلان وزيرة الخارجية القبرصية, اليوم الجمعة 4 يناير 2013, اسف بلدها لما تعرضت لة السفيرة المصرية, الا ان الواقع يؤكد انحدار مكانة الانسان المصرى فى الخارج مع الدبلوماسيين المصريين والمصالح المصرية بصورة خطيرة, ولم يعد مصريا واحدا فى الخارج قادرا على النجاة من كوارث نظام حكم ''شركة الاخوان'' حتى السفراء المصريين انفسهم ]''.

فترة انتشار عصابات الاخوان فى الشوارع والاسواق لذبح الناس بدعوى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر

فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات, بدأ انتشار ميليشيات من الدجالين والمشعوذين والافاقين المسلحين بالاسلحة النارية والخناجر والسيوف فى الاسواق والشوارع والميادين, بدعوى انهم جماعات للامر بالمعروف والنهى عن المنكر الذين اتاح لهم دستور ولاية الفقية الاخوانى القصاص من الناس فى الشوارع, واخذ شبح الحرب الاهلية يلوح فى الافق, ونشرت فى هذا اليوم  3 ينابر 2013, خلال تلك الفترة العصيبة, مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية مخاطر عصابات الدهماء التى القت بها عصابة الاخوان فى الشوارع على مصر وشعبها, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تابع المصريين طوال الايام الماضية بدهشة وتعجب واستغراب, سيل اعلانات كل من هب ودب ومشعوذ ودجال وافاق, بتشكيل جماعات للامر بالمعروف والنهى عن المنكر, لاستيقاف الناس فى الاسواق والشوارع والميادين وتوقيع القصاص عليهم بالجلد او الذبح او الحرق او البتر بزعم مخالفتهم شرائع اللة, استنادا على العديد من مواد دستور ولاية الفقية الاخوانى الباطل التى تعطيهم ما يتوهمونة حقا لهم, كما تابع الناس انتشار ميليشيات من الدجالين والمشعوذين والافاقين المسلحين بالاسلحة النارية والخناجر والسيوف فى الاسواق والشوارع والميادين, بدعوى انهم جماعات للامر بالمعروف والنهى عن المنكر لمتابعة سلوكيات الناس والقصاص الفورى من ما يعتبرونة مخالف, ووصلت البجاحة الى حد تسيير الجماعة الاسلامية سيارات رباعية الدفع تحمل اعلام تنظيم القاعدة وعليها عبارة ''الامر بالمعروف والنهى عن المنكر'' وبداخلها ملثمون مسلحون يرتدون ملابس سوداء, فى شوارع محافظة اسيوط, بزعم انها لجان شعبية لمساعدة الشرطة, وتكررت نفس الصورة من جماعات اخرى فى محافظات مختلفة خاصة محافظة شمال سيناء ومدنها رفح والشيخ ذويد والعريش, وهو الامر الذى يهدد باندلاع حرب اهلية عندما يجد الناس مضطرين للدفاع عن انفسهم من مجموعات افاقين من اشر خلق اللة تقوم وهى تحمل الاسلحة الالية والسيوف والخناجر باستيقافهم فى الطريق العام لازهاق ارواحهم بوسائل مختلفة والتمثيل بجثامينهم بدعوى منع ما تزعمة بانة منكر بنفسها وبيديها وبميليشياتها, دون شرطة او نيابة او محاكم او قضاة, فهى الشرطة والنيابة والقاضى والجلاد, ودون دفاع او نقض او استئناف, فهى الحاكم والمرجع والمرشد والفقية, مما يهدد بانتشار شريعة الغاب بدلا من سلطة الدولة والمؤسسات والعدل والقانون, وتنامى عمليات تصفية الحسابات والانتقام تحت دعاوى النهى عن المنكر, وتعدد الميليشيات المسلحة القائمة فى الشوارع والميادين بدور الشرطى المستبد مع المارة, وتعاظم القلاقل والاضطرابات, وتكهرب الجو العام فى مصر وانتشرت حالات الرعب بين الناس من جماعات الارهاب, وبرغم خروج وزير الداخلية بتصريحات لتهدئة روع الناس قال فيها بان وزارة الداخلية لن تسمح لاى شخص بالقيام بدور الشرطة تحت اى مسميات, الا ان الوضع المكهرب ظل على ما هو علية, وتابع المصريين رفض مؤسسى تلك الجماعات المجرمة تحديد مصادر تمويل انشاء جماعاتهم ''الاستعباطية'' المارقة, سواء كان تمويلا خارجيا او داخليا, ومن بين هؤلاء المدعو نفسة ''الشيخ هشام العشرى'' مؤسس احدى جماعات الامر بالمعروف والنهى عن المنكر, صاحب محل لبيع الملابس, والذى رفض باصرار خلال لقائة على برنامج ''مانشيت'' بقناة ''اون تى فى'' مساء امس الاربعاء 2 يناير 2013, الكشف عن مصادر تمويل جماعتة الوليدة للامر بالمعروف والنهى عن المنكر وتذويدها بالميليشيات والسيارات والعتاد والسلاح, ورفض الافصاح عن مدى تلقية تمويلا خارجيا قائلا بتبجح وهو يعقد ساعدية فوق صدرة بتحد, ''المهم ان هذة الاموال لم نسرقها من الدولة'', ايها  الشعب المصرى الأبي, ان الطريق الذى تسير فية مصر الان محفوف بالمخاطر والاهوال, ويؤدى لامحالة الى حرب اهلية طاحنة وخراب واطلال, ولن ينقذ مصر من هذا المصير المهلك سواك بدعم ونصر من اللة, وان غدا لنظرة قريب ]''.

نص حيثيات حكم القضاء للتاريخ عن مسيرة نضال الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو

فى مثل هذة الفترة قبل عامين, قال القضاء المصرى الشامخ كلمتة الفاصلة, للقاصى والدانى وكتب التاريخ, عن ثورة 30 يونيو 2013, ومسيرة نضال الشعب المصرى حتى تحققت, وقد نشرت يومها على هذة الصفحة مقالا اوردت فية حرفيا حكم القضاء وحيثياتة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ انظروا ايها المصريون وتأملوا, حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى, الصادر يوم الخميس 2 يناير 2014, والذى قضى برفض القضية التى اقامتها جماعة الاخوان الارهابية تطالب ببطلان الدعوة الى الاستفتاء على مشروع دستور 2014, والمحدد يومى 14 و 15 يناير الشهر الجارى 2014, ستجدونها تسطر مسيرة نضالكم وتضحياتكم بحروف من نور, بما فيها من نبل, وشرف, وشَهَامَة, وعٍزَّة, وشَمَم, وتَنَزُّة, وتَرَفُّع , ورَصَانَة, وشكِيمَة, واباء, سترونها تسطر روحكم الابية التى حققت ثورة 30 يونيو 2013, ستشهدونها وساما وطنيا خالد يرصع على مدى الدهر صدوركم, وعنوانا للحقيقة, ومرجعا منزها عن ثورة 30 يونيو للتاريخ, مستمدا من القضاء المصرى الشامخ, الذى اقر فى حيثيات حكمة التاريخى, الحقيقة المجردة كما هى, والتى لم يستطيع ارهاب الاخوان واذيالهم من المرتزقة الانتهازيين والخونة المارقين ان يطمسوها, بتفجير سياراتهم المفخخة وسط الامنين, والقاء قنابلهم الخسيسة على الابرياء, واطلاق رصاصهم الغادر ضد المصريين, وتناقلت وسائل الاعلام حكم وحيثيات المحكمة, وجاء حكم وحيثيات محكمة القضاء الادارى بالنص على الوجة التالى حرفيا, ''بان الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات''، ''وهو الذى ينشئ الدساتير ويعدلها ويسقطها ويختار الحكام ويعزلهم ويحاسبهم''، ''وعندما يختار الشعب رئيسا فى انتخابات رئاسة الجمهورية فهو يمنحه ثقته'', ''وفى حالة استبداد الرئيس أو طغيانه أو تفريطه فى حقوق الشعب أو فشله فى ادارة الدولة أو خان أمانة الحكم، ولم تفلح آليات الديمقراطية المحددة فى الدستور فى رده إلى الحق أو فى تغييره برئيس جديد ينتخبه الشعب''، ''فإن البديل هو الثورة عليه ولو لم يكمل مدته، فليس الرئيس فوق الشعب ولا توجد قوة تجبر الشعب على أن يرضى بما يأبى أو أن يخضع ويخنع'', واضافت المحكمة فى حيثياتها, ''بان الثورة الشعبية تختلف عن الانقلاب العسكرى فى أنها تعبر عن إرادة شعبية من غالبية الشعب تهدف إلى تحقيق مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية عن طريق تغيير الحاكم إلى حاكم جديد يختاره الشعب، وتغيير وتعديل الدستور'', ''وان انتقال السلطة فى أعقاب الثورات الشعبية, يختلف عن انتقالها فى ظل الشرعية الدستورية''، ''فبعد الثورات تتعطل أحكام الشرعية الدستورية العادية، ومن يتولى الحكم بصورة مؤقتة إلى حين انتخاب رئيس جديد, لا يستند فى ذلك إلى حكم الدستور الذى يتم تعطيله أو إسقاطه''، ''وإنما تكون سلطته فعلية وواقعية بأمر الثورة، وتقوم على أساس مبدأ دوام الدولة واستمرارها، وهو الذى يحفظ وجود وبقاء الدولة ويكفل استمرار السلطات العامة فى الفترات الانتقالية'', واكدت حيثيات المحكمة, ''بان رئيس الجمهورية المؤقت يباشر الاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بوصفه سلطة فعلية، وأنه أصدر قراراته بتشكيل لجنتى العشرة والخمسين، ودعا الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية استنادا إلى الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013 الذى منحه هذا الاختصاص'', وأكدت ايضا حيثيات المحكمة ''بان الإعلان الدستورى حدد مدة الستين يوما لعمل لجنة الخمسين دون أن يرتب أثرا قانونيا على تجاوز هذا الميعاد، ولم ينص على بطلان عمل اللجنة بعد الميعاد، كما لا يشكل تجاوز الميعاد عدوانا على اختصاص جهة إدارية أخرى، ومن ثم فإن الميعاد المنصوص عليه فى المادة 29 من الإعلان الدستورى هو ميعاد تنظيمى لا يترتب على مجاوزته أى شىء يؤثر على شرعية قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور'', '' واضافت حيثيات المحكمة, ''بانة قضائيا فان ما حدث فى 30 يونيو 2013 هو ثورة شعبية وليس انقلاباً عسكرياً'' ''وجاء عن إرادة شعبية من غالبية الشعب لتحقيق مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية عن طريق تغيير الحاكم الذى يختاره الشعب، وتغيير وتعديل الدستور,'', وهكذا ايها المصريون سطر القضاء المصرى مسيرة نضالكم وتضحياتكم خلال ثورة 30 يونيو للتاريخ بحروف من نور, انها ملحمة وطنية خالدة, تروى فى حيثيات حكم القضاء للاجيال القادمة, ملحمة الشعب المصرى الوطنية فى تحقيق ثورة 30 يونيو 2013. انها قصة شعب ولست قصة ثورة. ]''.

قبل سقوط السلطة فى مسرح العرائس

تناقلت وسائل الاعلام ما يتبين منة, تأرجح فرمان مصيرى لدى نظام الحكم القائم, بين اعلانة رسميا بين لحظة واخرى خضوعا لسياسة الضغط والتهديد والوعيد لحفنة مستفيدين من اعلانة, او التراجع عنة وعن تداعيات شرورة, ويرسى الفرمان اسس جديدة للتحايل عن تنفيذ احكام القضاء, والالتفاف حولها, وجعلها لاقيمة لها, وانهاء دولة القانون, وفرض دولة الشطارة والفهلوة, ويقنن فرض جانبا من الاجندات الدولية ويرفعها فوق احكام القضاء, ويقر بانة لا قيمة فعلية لاى احكاما قضائية تصدر لصالح مواطنون او اعضاء اتحادات ونوادى رياضية متضررون, بالحل ضد اى مجلس ادارة اتحاد لعبة رياضية او نادى رياضى, بغض النظر عن فداحة المخالفات, وانة يمكن للمتضررين فقط ''ان يبلوا الاحكام التى تصدر لصالحهم ويشربوا ميتها'', و ''اعلى مافي خيلهم يركبوه'', واللى مش عجبة يخبط دماغة فى الحيط'', خاصة وان المتضررون لن يستطيعوا اقامة دعاوى قضائية ضد الوزير المختص بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائى, نتيجة شروع الوزير بتنفيذ حكم المحكمة بالحل, وفى نفس الوقت يصدر قرار باعادة تعين المجلس المنحل لمدة سنة قابلة للتجديد كل عام حتى انتهاء دورتة, ورفع السلطة الراية البيضاء لمن فرض عليها اتباع سياسة ''الجبن سيد الاخلاق'' بغض النظر عن اى اخلاقيات, وخضوعها لاسلوب ''خبط الحلل'' الذى استخدمة مجلس ادارة النادى الاهلى المنحل بحكم قضائى, من اجل استمرار بقائة فى السلطة ولو على خراب مصر, وبرغم انف احكام القضاء والقانون, وتناقلت وسائل الاعلام ''بأن الوزير المختص جهز مسودة قرار بتعيين المجلس المنحل لاستمرار بقائة فى السلطة لمدة سنة قابلة للتجديد كل عام  حتى تنتهى دورته عام 2018'', وهكذا نرى وضع شعار مايسمى بدولة الدستور والمؤسسات والقانون واحكام القضاء فى الثلاجة الى حين اشعار اخر, وارساء اسس جديدة لفرض كل ما هو باطل بسياسة الامر الواقع القائمة على التهديد والوعيد والزعيق والصراخ والاثارة والتحريض, بدعوى منع اي صدام مع اللجنة الأولمبية الدولية، عند إصدار قرار حكومي بتعيين لجنة مؤقتة لادارة النادى الى حين اجراء انتخابات جديدة, وبزعم ان تنفيذ قرار المحكمة بدون التفاف او لف او دوران حولة سوف يؤدي الى تجميد الرياضة المصرية بدعوى وجود تدخل حكومة متمثل فى تعيين لجنة لادارة النادى الى حين اجراء انتخابات جديدة, وكان يمكن ان يستقيم هذا الادعاء لو كانت الحكومة هى التى اصدرت قرار الحل, وخيرا لمصر وشعبها تجميد الرياضة المصرية, المجمد مستوها اصلا منذ سنوات, واعطاء درس لكل صاحب مطمع, بدلا من تجميد الاخلاقيات وانتهاك احكام القضاء والالتفاف حولها وجعلها لاقيمة لها والخضوع لابتزاز كل من هب ودب ولوصايا الاجندات الاجنبية ورفعها فوق احكام القضاء, لقد كان من المفترض عقب صدور حكم القضاء بحل مجلس ادارة النادى الاهلى فى دعوى قضائية اقامها بعض اعضاء النادى, امتثال رئيس واعضاء المجلس السابق الذى تم حلة لحكم القضاء وضرب المثل للناس فى احترام احكام القضاء, الا انة هرع مثلما يحدث فى مسارح العرائس, للضغط على حكام البلاد واختلاق معارك وبطولات وهمية ضدهم والتهديد بالتشهير بمصر وتقديم شكاوى ضدها فى المحافل الرياضية الدولية لتجميد الانشطة الرياضية فى مصر, وتنظيم المظاهرات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية, من اجل استمرار بقائة فى السلطة برغم انف احكام القضاء, حتى اوشكت السلطة على رفع الراية البيضاء وسقوطها فى مسرح العرائس مع كل ماهو صائب وسليم, وامام السلطة فرصة كبيرة للتراجع عن هوانها والتصدى للدسائس ضدها ورفض الخضوع للابتزاز حفاظا على الاخلاقيات وصيانة لاحكام القضاء قبل فوات الاوان.