تداعيات سياسة لوى الدراع المصرية فى اسرائيل والسودان

وهكذا تتواصل تتداعيات سياسة العناد والجنوح نحو الفردية وفرض سياسة الامر الواقع وعدم الشفافية, خلال تعامل القيادة السياسية حول قضية جزيرتى تيران وصنافير, واعلنت اسرائيل فى بيان رسميا اليوم الاحد 17 ابريل, ضم اراضى الجولان السورية المحتلة لما اسمتة لاسرائيل الى الابد, فى تحدى صارخ لمعاهدة السلام مع مصر, التى لم تبيح لها سرقة اراضى الدول العربية نظير المعاهدة, وطالبت السودان فى بيان رسميا اليوم الاحد 17 ابريل, من مصر, بمعاملتها حول اراضى حلايب وشلاتين المصرية على نفس الطريقة التى تعاملت بها القيادة السياسية المصرية مع السعودية بالنسبة لجزيرتى تيران وصنافير, وهكذا ترى القيادة السياسية كل يوم تداعيات طريقة ''انا ومن بعدى الطوفان'', التى كان يراها الشعب ببصيرتة ولا تراها القيادة السياسية, ولو كانت القيادة السياسية قد قامت قبل اصدار فرمانها باستشارة اى عابر طريق بخصوص القضية لكان قد نصحها باحالة الموضوع الى مجلس النواب لتشكيل لجنة تقرر, بعد دراسات متأنية للوثائق والتاريخ, بأن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين او مصريتين, وعرض نتيجة ما تتوصل الية اللجنة على مجلس النواب للموافقة على تقريرها وتكليف السلطة باعلانة رسميا, او رفض تقريرها وتشكيل لجنة غيرها والموافقة على ما سوف تتوصل الية, وفى النهاية سيكون القرار, ايا كان, صادرا عن مجلس النواب, وهو لم يحدث, وتم وضع مجلس النواب والعالم اجمع امام الامر الواقع, نتيجة اصدار الفيادة السياسية فرمانها الفردى بعد تكتمة سرا حتى لحظة اعلانة, وليحدث بعدها ما يحدث, مثلما فعل رئيس الجمهورية بنفس الطريقة عند اصدارة القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014 ونشرة فى الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014, تحت مسمى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها, والذى حولت فية جانبا استراتيجيا كبيرا من الاراضى النوبية الى مناطق عسكرية, على وهم اجوف بقطع خط الرجعة امام عودة واسترداد النوبيين معظم اراضيهم النوبية بدعوى انها صارت مناطق عسكرية, الامر الذى ادى الى تصاعد اصوات نوبية تطالب المنظمات الحقوقية بانصاف النوبيين بحق تقرير المصير لانقاذ ثقافاتهم وتراثهم ولغاتهم  من الفناء والاضمحلال والدمار. سياسة ''لوى الدراع'' تؤدى دائما الى الخراب. وليهنأ اصحابها بما جنت ايديهم, والى الوراء دائما.

حصة مدرسية للرئيس الفرنسى فى قصر القبة ضد الديكتاتورية

أعطى الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، درسا للحكام الطغاة فى دول العالم، ولقن حواريهم من الاتباع والمحاسيب، درسا اعظم، خلال حصة مدرسية فى قصر القبة تحت عنوان ''مؤتمر صحفي'' مساء اليوم الأحد 17 ابريل، على هامش زيارتة الى مصر، واكد "أولاند" خلال الحصة المدرسية وبدون ان يمسك عصا فى يدة : ''بأن فرنسا تعرضت لاعتداءات إرهابية خلال الفترة الماضية لكنها استطاعت مواجهتها عن طريق تبني عدد من القوانين لمكافحة الإرهاب وتعزيز قدرات فرنسا في مجال الاستخبارات، و لم تمس ملفات الحريات وحقوق الإنسان خلال حربها على الإرهاب، لإثبات بأنه من الممكن التعامل مع الإرهاب دون المساس بالحريات''، ولا يجد الناس ما يقولونة ضد نعيق غربان السلطة الذين صدحوا رؤوس الناس خلال الفترة الماضية بسيول من التهديدات بالشروع فى اصدار المذيد من قيود قوانين الاستبداد ضد حرية الصحافة والكتابة ومواقع التواصل الاجتماعى والفيس بوك والمظاهرات السلمية، تحت مزاعم حماية الامن القومى المصرى والتصدى للارهاب، بدلا من تبني قوانين تكافح حقا الإرهاب، بدون المساس بملفات الحريات وحقوق الإنسان خلال الحرب على الإرهاب، سوى كلمة ''كتكم خيبة قوية''.

اعلان اسماء الفائزين فى انتخابات مجلس ادارة الاتحاد التعاونى للثروة المائية عن الدورة 2021/2016

اعلنت اليوم الاحد 17 ابريل, اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس ادارة الاتحاد التعاونى للثروة المائية, التى جرت على مدار يوم امس السبت 16 ابريل بين 29 مرشح, عن اسماء اعضاء مجلس الادارة الجديد الفائزين عن الدورة الجديدة 2016 / 2021, والمكون من 17 عضو, منهم 12 عضو فازوا بالانتخاب هم :-مصطفى محمود- عن منطقة الفيوم, وعطية محمد شحاتة عبدالمعطى- عن منطقة الاسكندرية, و -غريب احمد صالح عثمان- عن منطقة السويس, و-محمد حسن شرابى- عن منطقة كفر الشيخ وبحيرة البرلس, و-شوقى محمود احمد حسنين- عن منطقة اسوان, و-زين العابدين اسماعيل محمد- عن منطقة قنا, و-احمد على احمد قاسم- عن منطقة الوجة البحرى, و-عبدالمجيد فريد عبدالمجيد- عن منطقة كفر الشيخ, و-سليمان عيد منصور- عن منطقة بحيرة البردويل, و-فيروز شاكر فتح الباب- عن منطفة بنى سويف, و-يوسف محمد الطنايحى- عن منطقة البحيرة, و-عبدالعزيز عبدالله عبدالجواد- عن منطقة الشرقية, فى حين فاز 5 مرشحين بالمقاعد الخمسة المتبقية بالتزكية وهم : - محمد محمد الفقى- عن منطقة بورسعيد, و-حسام الدين وجدى خليل - عن منطقة دمياط, و-رمضان عبدة- عن منطقة ادفو, و-عبدالكريم الرفاعى- عن منطقة المنزلة, و-محمد جودة السيد - عن منطقة اسوان, وجرت الانتخابات فى مقر الاتحاد التعاونى للثروة المائية بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة, ومن المنتظر لاحقا عند عقد اول اجتماع لمجلس الادارة الجديد انتخاب هيئة مكتب الاتحاد التعاونى للثروة المائية الجديد الذى سوف يتكون من رئيس مجلس الادارة الاتحاد, ونائب رئيس مجلس الادارة, وامين الصندوق,​ ​وسكرتير الاتحاد, ​وضمت الجمعية العمومية للاتحاد التعاونى للثروة المائية ​ممثلى​ 120 جمعية صيادين واستزراع سمكى على مستوى محافظات الجمهورية يمثلون نحو مليونى صياد.

مطالب الديمقراطية عبر مطلب قيادة المراة السعودية الدراجة الهوائية

ادى قرار مجلس الوزراء السعودى، الصادر يوم الاثنين الماضى 11 ابريل 2016، بتجريد صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فى تعقب ومطاردة واستيقاف واعتقال الناس فى الشوارع، الى تفجير مكنونات صدور الناس الحبيسة فى ضلوعهم، وجاء فى مقدمه مطالبهم، السماح للمراة السعودية بقيادة السيارات، والى ان يتم ذلك، طالب سلطان السلطان عضو مجلس الشورى السعودى، امس السبت 16 أبريل، بالسماح للمرأة السعودية بقيادة الدراجة الهوائية، وقامت الدنيا فى السعودية ما بين مؤيدا ومعارضا، واسرع مغردون سعوديون باطلاق ''هاشتاج'' على تويتر لدعم مطلب نائب الشورى السعودى، واكدت وسائل الاعلام، اليوم الاحد 17 أبريل، تصدر ''الهاشتاج'' الترتيب العالمي على "توتير" بأكثر من 30 ألف تغريدة خلال فترة 24 ساعة فقط، واسرعت صحيفة "الحياة" اللندنية باجراء حوار مع  سلطان السلطان عضو مجلي الشورى السعودى، فى عددها الصادر اليوم الاحد 17 أبريل، وتناقلتة عنها وسائل الاعلام المختلفة، اكد فية : ''بان الدراجة الهوائية ذات جدوى اقتصادية وصحية''، وتساءل : ''عن السبب الذي يمنع النساء من قيادة دراجاتهن الخاصة أثناء ذهابهن إلى أماكن عملهم في المملكة، أو في التنقل من منازلهن إلى محطات القطارات، أو محطات الحافلات''، والحقيقة، فان انتزاع صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الديكتاتورية، التى كانت سيف ارهاب مسلط على رقاب الناس، وما تبعها من حراك شعبى طالب فية الناس بالسماح للمراة السعودية بقيادة السيارات، والدراجات، وتشغيل ملايين الجامعيات السعوديات العاطلات، جاء ليكشف بكل جلاء، عن تعطش الناس فى السعودية بصورة هائلة، لاسس الديمقراطية، والحريات العامة الاسلامية الكريمة التى تصون المراة والمجتمع، ومعانى حقوق الانسان النبيلة.

الجزء الثانى عشر : قوانين انتخابات السلطة وقائمة انتخابات السلطة

فى مثل هذة الفترة قبل سنة, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة اجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال الثانى عشر على الوجة التالى, الجزء الثانى عشر : ''[ فى يد السيسى الذى قام الشعب بانتخابة رئيسا بدلا من وزيرا, ما يمكنة ان يدفع الشعب الى اعتبارة زعيما قبل اعتبارة رئيسا, فى يد السيسى الذى قام الشعب بمنحة شعبية طاغية, ما يمكنة ان يدفع الشعب الى اعتبارة اسطورة تاريخية, فى يد السيسى القيام باعمال لا يقوم بها الا زعيم, اعمال محفوفة بالمخاطر والاهوال, اعمال ترسى اسس الديمقراطية الحقيقية, وبرغم انها اعمال تزيل فقط مجرد اوهام, الا انها اوهام قادرة على تجميد الديمقراطية فى اعظم دساتير العالم ديمقراطية, اوهام البعض من تحول تطبيق الديمقراطية الحقيقية, بعد 61 سنة من حكم شعب مصر بالحديد والنار, الى فوضى حقيقية, وتشكيلها مخاطر بالغة على الامن القومى المصرى ووحدة الشعب وسلامة اراضيه, وهى اوهام يرى الناس بانه اذا كان اصحابها ومناصريها لا يتجاسرون, فى ظل دستور ديمقراطى, وبعد قيام ثورتين لتحقيق الديمقراطية, على المجاهرة بها, الا انهم يتابعون مشروعات قوانين معبرة عنها, وفى مقدمتها مشروعات قوانين الانتخابات التى عظمت المقاعد الفردية باكثر من اربع اخماس مقاعد مجلس النواب, وهمشت دور الاحزاب المدنية باقل من خمس مقاعد مجلس النواب الباقية, ومهدت لمجلس نواب ديكورى وحكومة صورية, امام سلطة رئيس الجمهورية, فى يد السيسى ازالة اوهام اعداء الديمقراطية, من خلال ازالة مشروعات قوانين الانتخابات التى تعيق تطبيق الديمقراطية الحقيقية وتهمش دور الاحزاب المدنية, واقرار مشروعات قوانين انتخابات تحظى بتوافق الشعب وليس برائ السلطة, وترسى اسس الديمقراطية الحقيقية, وتعظم دور الاحزاب المدنية, وتطبق بنودها عمليا على ارض الواقع نص المادة الخامسة من دستور 2014, نتاج ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, والتى تنص, ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور'' ]''.

الجزء الحادى عشر : قوانين انتخابات السلطة وقائمة انتخابات السلطة

فى مثل هذة الفترة قبل سنة, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة اجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال الحادى عشر على الوجة التالى, الحادى عشر : ''[ كانما دخلت الحكومة فى سباق مع الزمن لسلق وفرض اكبر عدد ممكن من مشروعات القوانين التى تعجبها, قبل انتخاب مجلس النواب, لما يمثلة تشريعات القوانين فى مجلس النواب من خطب ومناقشات, وملاحم واستعراضات, وتعقيدات وتعديلات, حتى اذا كان جميع النواب من اتباع السلطة, لاحكام الشباك حول الجماهير, بينما يمكن للحكومة الان بجرة قلم خلال ثانية واحدة وبدون ''وجع دماغ'', من فرض اى مشروعات قوانين تعجبها على خلائق الله, بغض النظر عن اجراء او عدم اجراء حوارات مجتمعية بشأنها طالما انة فى النهاية لن يتم اقرار سوى بنود مشروعات القوانين التى تريدها السلطة, وكانما لم تكتفى السلطة بفرض حوالى 400 قانون حكومى بمراسيم جمهورية خلال حوالى عامين منذ ثورة 30 يونيو 2013, وياتى على راس قائمة مشروعات قوانين السلطة التى قامت باعدادها فى مطابخها لتتماشى مع ذوقها السلطوى, مشروعات قوانين الانتخابات, والشرطة, والانترنت, ومنع تملك النوبيين تعويضات اراضيهم, وحقوق الانسان, والشركات, والنيل, وغيرها من اكداس مشروعات القوانين, بحيث لايجد اشد المعارضين حمية ضد سيل مشروعات القوانين المعبرة عن ''اهداف'' السلطة, مفرا من ان يقر وهو كارها, الحقيقة المرة, الكامنة فى بذل اعضاء لجان الحكومة المنوط بهم سلق مشروعات قوانينها, جهدا فاق طاقة البشر, تقربا من حكام البشر. فى حين يكمن عزاء الناس فى انة لن يصح فى النهاية الا الصحيح, بغض النظر عن كل قوانين ومشروعات قوانين السلطة واهدافها, وتعظيمها فى مشروعات قوانينها للانتخابات المقاعد الفردية, عدا 28 نائب يعينهم رئيس الجمهورية, وتهميشها مقاعد القوائم بعدد 120 مقعد, من اجمالى عدد 596 مقعد, لمحاولة انتخاب مجلس نواب من الاتباع والفلول, وتهميش دور الاحزاب المدنية, وتعظيم سلطة رئيس الجمهورية امام مجلس نواب ديكورى من الاتباع والفلول والمحاسيب, وحكومة هشة لا اساس سياسى لها سوى سلطة رئيس الجمهورية, بالمخالفة الصارخة للمادة الخامسة من دستور 2014 التى تنص بالحرف الوحد على الوجة التالى, ''[ يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور ]'', ولمحاولة منع مجلس النواب, سواء بشغل الحواة, او باغلبية مصطنعة من الاتباع والفلول, من مناقشة القوانين التى تم فرضها خلال غيابة بمراسيم جمهورية, ومحاولة اقرارها, بالشطارة والفهلوة والاقتدار ومضى الوقت, بالمخالفة الصارخة لنص المادة 156 من دستور 2014, والتى تؤكد بان مناقشة مجلس النواب للقوانين التى صدرت بمراسيم جمهورية فى غيابة, -مناقشات حقيقية ولست شكلية-  الزاما, وليس حسب مزاج السلطة او اغلبية برلمانية تهيمن عليها, والا لقامت كل سلطة حصلت على اغلبية برلمانية بمنع البرلمان من التعرض لفرماناتها السابقة, ولاختل التوزان بين السلطات الرئاسية والبرلمانية والحكومية لصالح رئيس الجمهورية, بالمخالفة الصارخة للمادة 156 من دستور 2014 التى تنص بالحرف الوحد على الوجة التالى, ''إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار'', الشعب يريد مجلس نيابى يعبر عن الشعب, وليس مجلس نيابى يعبر عن السلطة ]''.

الجزء العاشر : قوانين انتخابات السلطة وقائمة انتخابات السلطة

فى مثل هذة الفترة قبل سنة, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة اجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال العاشر على الوجة التالى, الجزء العاشر : ''[ عندما كان السيسى مرشحا فى انتخابات رئاسة الجمهورية, اكدت الاحزاب المدنية خلال اجتماعة معها رفضها لمربط فرس تغول السلطة الموجود فى مشروعات قوانينها الاولى للانتخابات, والذى يهدف الى تهميش دور الاحزاب المدنية, ويومها رد السيسى رافضا اتساع المناقشة حول الموضوع برغم خطورتة مع كونة يحول نظام الحكم من برلمانى/رئاسى, الى رئاسى, قائلا, ''[ انا مواطن عادى ولا املك اى سلطة ]'', والان بعد ان امتلك السيسى السلطة ما هو موقفة من مشروعات القوانين الثانية الجديدة للانتخابات, والتى جرى معاودة تفصيلها فى عهدة, والمدسوس فيها نفس مربط فرس تغول السلطة الذى كان مدسوس فى مشروعات القوانين الاولى للانتخابات التى قضت المحكمة الدستورية ببطلانها, وامام رئيس الجمهورية فرصة تاريخية كبرى لتدعيم محبة الناس لة, وتعزيز شعبيتة, وتحقيق برنامجة, وتاكيد اتجاهة الجاد لتحقيق الديمقراطية الحقيقية القائمة على التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات, والتوازن بينها, وفق ما هو مدون فى المادة الخامسة من دستور 2014, وليس وفق ما تقوم الحكومة التى قام بتعينها بتدوينة فى مشروعات قوانيتها للانتخابات, ولاثبات بانة صار بمنصبة حكما بين الناس, وليس حاكما وخصما وقاضيا فى وقت واحد, بان يرفض مشروعات قوانين الحكومة للانتخابات بصورتها الحالية, بعد ان اكدت احتجاجات الاحزاب المدنية ضدها, وتمسك الحكومة بعناد بها بعد ان انفردت بصنعها, بانها صارت تعبر بجلاء فقط عن رايا واحدا متمثلا فى رائ السلطة ودرويش اتباعها, ولتاكيد عدم صلتة بمربط فرس مشروعات قوانين السلطة للانتخابات, سواء الاولى التى تم سلقها وتشريعها بمرسوم جمهورى فى اخر يوم واخر ساعة واخر لحظة من فترة عهد الرئيس المؤقت السابق عدلى منصور, وابطلتها المحكمة الدستورية العليا لاحقا, او الثانية التى يشرع فى سلقها حاليا, والمتمثل فى تهميش دور الاحزاب المدنية وتخصيص حوالى 20 فى المائة من عدد مقاعد مجلس النواب للانتخاب بنظام القائمة تتنافس عليها مع كل من هب ودب ويستطيع تكوين قائمة, وتخصيص نحو اربع اخماس مقاعد مجاس النواب الباقية للانتخاب بالنظام الفردى لتمكين الاتباع والفلول والمحاسيب من التسلل الى مجلس النواب, بالاضافة الى عدد 28 نائب يعينهم رئيس الجمهورية وفق مشيئتة, لمنع الاحزاب المدنية المعارضة من تشكيل وزارة اغلبية او حتى ائتلافية, نتيجة قلة عدد المقاعد المخصصة لها, مما يهدد بتعاظم سلطة رئيس الجمهورية امام برلمان ديكورى وحكومة صورية, بالمخالفة الصارخة للمادة الخامسة من الدستور التى تؤكد بان النظام السياسى فى مصر قائما على أساس التعددية الحزبية، وليس قائما على اساس تعددية المستقلين والاتباع والفلول, وتنص المادة الخامسة من دستور 2014 على الوجة التالى حرفيا, ''[ يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور ]''.