فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، الموافق يوم الأحد 30 ديسمبر 2012، جددت جماعة الإخوان الإرهابية، عبر أحد كبار قياداتها، ''وعد بلفور الإخوانى العلنى''، لليهود فى دول العالم، بإعادة ممتلكات مصرية تم تأميمها، بعضها سيادية مثل قناة السويس، إليهم، ونشرت يومها مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه ''الإعلان'' الجديد للإخوان، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ اذا كان ''وعد بلفور الإخوانى العلنى''، لليهود فى دول العالم، بإعادة ممتلكات مصرية تم تأميمها، بعضها سيادية مثل قناة السويس، إليهم، قد جاهر بها نظام حكم الإخوان ''علنا'' عبر أحد كبار قياداتهم، وهو عصام العريان، مستشار رئيس الجمهورية الإخوانى للشئون السياسية، ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة الإخوانى، وزعيم الأغلبية الإخوانية فى مجلس الشورى، فى برنامج ''بتوقيت القاهرة''، على قناة ''دريم''، مساء يوم الخميس 27 ديسمبر 2012، ولم يستحوا من ان يعلنوا ترحيبهم بعودة أحفاد المستعمرين واليهود الأجانب إلى مصر وفق ما اسموه ''حق العودة''، لإستعادة وإدارة ما وصفوه بممتلكات ابائهم واجدادهم التى تم تأميمها، فإن ''وعد بلفور الإخواني السري'' مضى فيه الاخوان فى سرية تامة، وهدف إلى التنازل عن جانب كبير من أراضى سيناء إلى حركة حماس، كبديل عن أراضي فلسطين المحتلة، والجانب الآخر إلى إسرائيل بدعوى تأمين حدودها مع حماس، نظير دعم الإدارة الأمريكية جماعة الإخوان فى سرقة مصر وهويتها وشعبها وثرواتها لإقامة إمارة إخوانية وفق فرمانات وإجراءات باطلة، وبرغم كل هذا وذك، خرج علينا مرة اخرى مجددا القيادى الاخوانى عصام العريان، بتصريحات اخوانية عدائية جديدة ضد مقدرات مصر وما ينتظرها من مصير مظلم على ايدى الاخوان لحساب امريكا واسرائيل، خلال مداخلة هاتفية مساء اليوم الاحد 30 ديسمبر 2012، مع برنامج ''بلدنا بالمصرى''، بقناة ''اون تى فى''، تمسك فيها بتصريحاتة الاخوانية السابقة الى يهود العالم، قائلا بحماس المحامى المدافع عن قضيتة حتى النهاية: ''يعنى اليهود يروحوا فين .. وراء الشمس يعنى ولا ينتحروا''، ومضى يدافع باستماتة عن ''وعد بلفور الإخوانى العلنى''، وارتكب العريان هفوة كبرى أمام المشاهدين، قامت بتعرية سفاهة مواقفه مع عشيرتة الاخوانية أمام الناس على الهواء مباشرة، عندما أعلن بعنجهية و تكبر واستعلاء انتهاء المداخلة، بعد ان طلبت منة مقدمة البرنامج أن ينتظر على الخط حتى تجرى مداخلة مع معارضا لمبادرة عشيرتة الاخوانية، وفر هاربا من البرنامج بدعوى انه لا يشارك فى أحاديث وحوارات ومناظرات، وهكذا نرى الثمن الباهظ الذي تتوهم جماعة الإخوان قدرتها على التفريط فية من الأراضي والممتلكات والسيادة المصرية نظير دعم الإدارة الأمريكية لها فى سرقة مصر وهويتها وشعبها لإقامة إمارة إخوانية أصولية استبدادية متشددة بفرمانات ديكتاتورية رئاسية باطلة و إجراءات جائرة ودستورا أصوليا استبداديا عنصريا باطلا، انها كارثة خيانة كبرى سيتصدى الشعب المصرى لها، مثلما يتصدى لمحاولة سرقة مصر وشعبها، وان غدا لناظرة قريب. ]''.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الخميس، 29 ديسمبر 2016
يوم تجدد عرض وعد بلفور الاخوانى على يهود دول العالم
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، الموافق يوم الأحد 30 ديسمبر 2012، جددت جماعة الإخوان الإرهابية، عبر أحد كبار قياداتها، ''وعد بلفور الإخوانى العلنى''، لليهود فى دول العالم، بإعادة ممتلكات مصرية تم تأميمها، بعضها سيادية مثل قناة السويس، إليهم، ونشرت يومها مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه ''الإعلان'' الجديد للإخوان، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ اذا كان ''وعد بلفور الإخوانى العلنى''، لليهود فى دول العالم، بإعادة ممتلكات مصرية تم تأميمها، بعضها سيادية مثل قناة السويس، إليهم، قد جاهر بها نظام حكم الإخوان ''علنا'' عبر أحد كبار قياداتهم، وهو عصام العريان، مستشار رئيس الجمهورية الإخوانى للشئون السياسية، ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة الإخوانى، وزعيم الأغلبية الإخوانية فى مجلس الشورى، فى برنامج ''بتوقيت القاهرة''، على قناة ''دريم''، مساء يوم الخميس 27 ديسمبر 2012، ولم يستحوا من ان يعلنوا ترحيبهم بعودة أحفاد المستعمرين واليهود الأجانب إلى مصر وفق ما اسموه ''حق العودة''، لإستعادة وإدارة ما وصفوه بممتلكات ابائهم واجدادهم التى تم تأميمها، فإن ''وعد بلفور الإخواني السري'' مضى فيه الاخوان فى سرية تامة، وهدف إلى التنازل عن جانب كبير من أراضى سيناء إلى حركة حماس، كبديل عن أراضي فلسطين المحتلة، والجانب الآخر إلى إسرائيل بدعوى تأمين حدودها مع حماس، نظير دعم الإدارة الأمريكية جماعة الإخوان فى سرقة مصر وهويتها وشعبها وثرواتها لإقامة إمارة إخوانية وفق فرمانات وإجراءات باطلة، وبرغم كل هذا وذك، خرج علينا مرة اخرى مجددا القيادى الاخوانى عصام العريان، بتصريحات اخوانية عدائية جديدة ضد مقدرات مصر وما ينتظرها من مصير مظلم على ايدى الاخوان لحساب امريكا واسرائيل، خلال مداخلة هاتفية مساء اليوم الاحد 30 ديسمبر 2012، مع برنامج ''بلدنا بالمصرى''، بقناة ''اون تى فى''، تمسك فيها بتصريحاتة الاخوانية السابقة الى يهود العالم، قائلا بحماس المحامى المدافع عن قضيتة حتى النهاية: ''يعنى اليهود يروحوا فين .. وراء الشمس يعنى ولا ينتحروا''، ومضى يدافع باستماتة عن ''وعد بلفور الإخوانى العلنى''، وارتكب العريان هفوة كبرى أمام المشاهدين، قامت بتعرية سفاهة مواقفه مع عشيرتة الاخوانية أمام الناس على الهواء مباشرة، عندما أعلن بعنجهية و تكبر واستعلاء انتهاء المداخلة، بعد ان طلبت منة مقدمة البرنامج أن ينتظر على الخط حتى تجرى مداخلة مع معارضا لمبادرة عشيرتة الاخوانية، وفر هاربا من البرنامج بدعوى انه لا يشارك فى أحاديث وحوارات ومناظرات، وهكذا نرى الثمن الباهظ الذي تتوهم جماعة الإخوان قدرتها على التفريط فية من الأراضي والممتلكات والسيادة المصرية نظير دعم الإدارة الأمريكية لها فى سرقة مصر وهويتها وشعبها لإقامة إمارة إخوانية أصولية استبدادية متشددة بفرمانات ديكتاتورية رئاسية باطلة و إجراءات جائرة ودستورا أصوليا استبداديا عنصريا باطلا، انها كارثة خيانة كبرى سيتصدى الشعب المصرى لها، مثلما يتصدى لمحاولة سرقة مصر وشعبها، وان غدا لناظرة قريب. ]''.
خيبة اوباما واستخباراته فى مشروع قانون التدخل الأمريكي فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى
فى بدعة جهنمية عالمية، لم تحدث منذ أيام استعمار بعض دول العالم، بعض دول العالم الاخرى، وبعد مرور 40 شهرا على اعمال الارهاب التي قامت بها ميليشيات الإخوان ضد مساجد وكنائس فى مصر بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة، تفتق ذهن الرئيس الامريكى باراك اوباما الشيطانى، وأجهزة الاستخبارات الامريكية، عن دسيسة حيلة إبليسية يقوم فيها بإلقاء حية رقطاء داخل الكونجرس الأمريكي، تتمثل فى دفع بعض مجاذيب حزبه، وتحريك بعض غشماء الحزب المنافس، لإعداد وتشريع مشروع قانون يحمل مسمى: "قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية"، لمتابعة صيانة وترميم الكنائس القبطية ومحاسبة المسئولين، ليس الكنائس والمسئولين فى أمريكا، ولكن الكنائس والمسئولين فى مصر، وكأنما مصر قد احتلت من أمريكا وصارت ضيعة أمريكية، بهدف نشر بذور الخلاف من جديد بين مصر وأمريكا مع تولى الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب المسئولية، واشغال الإدارة الأمريكية الجديدة لترامب بالخلافات والتعقيدات العديدة التي اصطنعتها إدارة اوباما على كافة مسارات الصعيد الدولي ومنها قرار تسليح الجماعات الارهابية فى سوريا بمنظومات صواريخ دفاع جوى أمريكى جديدة، وقرار الوقوف مع فلسطين فى مجلس الأمن لأول وآخر مرة لمنع الاستيطان فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجعجعة قبل أيام من ترك اوباما السلطة عن حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية بعد 8 سنوات من معادة اوباما القضية الفلسطينية، وشن حرب الالكترونية مفتعلة ضد روسيا بزعم تدخلها فى الانتخابات الامريكية لدعم فوز ترامب، للتغطية على خيبة سياسة اوباما التى ادت لسقوط هيلارى كلينتون، وعلى المستوى المحلى الامريكى قرار عدم التنقيب عن البترول والثروة المعدنية فى المناطق القطبية بالمخالفة لبرنامج ترامب الانتخابى، لاشغال الادارة الامريكية الجديدة بهذة الخلافات والتعقيدات وغيرها كثير جدا، عن متابعة مخالفات اوباما الكارثية، لعدم التحقيق معة ومحاسبتة عن جرائمة، وخاصة فيما يتعلق بمنح جماعة الاخوان الارهابية 8 مليار دولار امريكى من اموال دافعى الضرائب الامريكيين لبيع سيناء لامريكا واسرائيل وحماس، ومنح الاخوان مليارات اخرى لتنفيذ الاجندة الامريكية فى الشرق الاوسط، ووقع المجاذيب والغشماء بالكونجرس الامريكى فى احابيل الشيطان الامريكى، وهرولوا فارحين لإعداد وتشريع مشروع القانون التهريجى الاضحوكة ضد مصر، وتناقلت وسائل الاعلام بعض بنود مشروع القانون الهزالى ومنها تقديم وزير الخارجية الأميركي تقرير سنوي إلى الكونجرس بشأن الجهود المبذولة لترميم وإصلاح الممتلكات المسيحية المصرية، التي تعرضت للإتلاف على ايدى الإخوان بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة، وتحديد المسئولين فى حالة وجود مخالفات لمحاسبتهم ، وتناقلت وسائل الاعلام استنكار ورفض مصر المشروع الامريكى الارعن، ونقلها عن أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، تاكيدة قائلا: "تستنكر مصر مثل هذا التوجه الذي يتيح لجهة أجنبية حقوق تمس السيادة الوطنية، وبتصور إمكانية خضوع السلطات المصرية للمساءلة أمام أجهزة تشريعية أو تنفيذية خارجية، كما ان مشروع القانون يحمل مغالطات تتنافى مع الواقع جملة وتفصيلا، حيث ان مصر لم تشهد عنفاً طائفياً، وإنما شهدت أحداثاً إرهابية ارتكبتها جماعة خارجة عن القانون''، وكانت الحكومة المصرية قد اعتمدت في شهر أغسطس الماضي، مشروع قانون لبناء الكنائس، أقره البرلمان المصري لاحقا. ومن أبرز ملامح القانون تحديد مدة لا تتجاوز 4 أشهر، يقوم خلالها المحافظ (أعلى مسؤول حكومي بمحافظات مصر) بالبت في أي طلب للحصول على ترخيص بناء كنيسة، ويشمل ذلك عمليات الترميم، وفي 13 ديسمبر الجاري، وجّه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تعليماتة بسرعة الانتهاء من أعمال ترميم وإصلاح الكنائس المتضررة وفقا لمواعيد محددة، بعد يومين من تفجير ارهابى استهدف الكنيسة البطرسية بالقاهرة التى شرعت القوات المسلحة على الفور فى اصلاحها للانتهاء من عمليات الاصلاح قبل احتفالات عيد الميلاد فى نهاية الاسبوع الاول من العام الميلادى الجديد، بالاضافة الى قيام القوات المسلحة المصرية بانقاق عشرات الملايين لاصلاح حوالى مائة كنيسة بمحافظات الجمهورية قامت مليشيات الاخوان الارهابية بتخريبها عقب فض اعتصامى الاخوان فى رابعة والنهضة.
تعاظم أدلة مسؤولية المخابرات القطرية عن شبكة التجسس على منظمة العفو الدولية
يوم بدء التحقيق مع نائب عام مرسى فى قيامه بالتجسس على زوارة
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الأحد 29 ديسمبر 2013، بدأ قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، التحقيق مع المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الأسبق، في واقعة زرع كاميرات تسجيل و تجسس وتنصت داخل مكتبة، ومكتب النائب العام المساعد السابق، بدار القضاء العالي، خلال توليهما منصبيهما، كانت تقوم قى سرية تامة بتسجيل جميع لقاءاتهما بدون علم الزوار، وهى التحقيقات التى انتهت بتصديق رئيس الجمهورية، يوم الخميس 4 ديسمبر 2014، على قرار المجلس الأعلى للقضاء، بناء على حكم مجلس التأديب الأعلى، بإحالة المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، وقضاة آخرين من اتباع الاخوان، للمعاش، ونشرت يوم بدء التحقيق مع طلعت عبدالله، مقال على هذه الصفحة أوردت به مزاعم مرافعة دفاعه حينها عن نفسه، خلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة الإرهابية، وهى نفس المزاعم التي تمسك بها لاحقا طوال مسار التحقيقات وجلسات المحاكمة حتى انتهى الامر باحالته للمعاش، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ بدأ المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، اليوم الأحد 29 ديسمبر 2013، التحقيق مع المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الأسبق، في وقائع التجسس وزرع كاميرات تسجيل و تجسس وتنصت داخل مكتبة، ومكتب المستشار حسن ياسين, النائب العام المساعد السابق، بدار القضاء العالي، خلال توليهما منصبيهما، كانت تقوم فى سرية تامة، بتسجيل جميع لقاءاتهما مع الزوار، من رؤساء ومديري ووكلاء نيابة، ومحامين، ومواطنين، بالصوت والصورة، وبدون علم الزائرين، واحتفاظهم بالتسجيلات لدوافع غامضة، ومن المنتظر ان لا تخرج مزاعم مرافعة دفاع النائب العام الأسبق، الذى صال وجال وتعاظم استبدادة ضد معارضى جماعة الاخوان الارهابية، خلال تولية منصبة على مدار عام، منذ قيام الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى، بتعيينة فى منصبة بفرمان جائر لايملك اصدارة، مع اعلانة الغير دستورى فى 22 نوفمبر 2012، عن مزاعم مرافعة دفاعة عن نفسة، التى ادلى بها خلال مداخلة هاتفية يوم الخميس 5 سبتمبر 2013، الى قناة الجزيرة الارهابية، وحاول فيها تبرير قيامة بذرع اجهزة تنصت وتصوير دقيقة فى مكتبة، ومكتب مساعدة، ابان تولية منصبة، وزعم المستشار طلعت عبدالله النائب العام الاسبق، خلال مداخلتة مع قناة الجزيرة الارهابية: ''بأن شعوره بأنه يؤدى عمله فى ظل انفلات أمنى وتقاعس تام فى توفير الحماية له، هو السبب فى قيامة بوضع كاميرات مراقبة بمكتبه''، وتبجح النائب العام الاسبق قائلا: ''بأن هذا لم يكن تنصت وتجسس، انما إجراء أمنى طبيعى مثل وضع بوابات أمنية إلكترونية لمنع دخول أى أشخاص مسلحين''، واضاف: ''بانة يأتى إليه فى مكتبة العشرات يوميا وقد يكون من بينهم مجرمون يسعون لايذاءة''، وتناسى نائب عام الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، عن حقيقة ان اجهزة التصوير التى تم ضبطها دقيقة للغاية وتستخدم فى اعمال التجسس، وتقوم بعملها بدون علم الضحايا، ولست من اجهزة التصوير العلنية المكشوفة المعمول بها فى الدوائر الامنية، والمؤسسات الهامة، والبنوك والمصارف، كما ان اتباع اسلوب التجسس والتلصص والتنصت فى مكتب النائب العام الاسبق، ومكتب النائب العام المساعد، بغض النظر عن نوع اجهزة التجسس، سابقة فريدة من نوعها فى حد ذاتها، ولم تحدث من قبل تحت اى ذرائع حتى فى بلاد ''نم نم''، كما ان مزاعم النائب العام الاسبق بتوفير الحماية لنفسة وللنائب العام المساعد، لا يتم عن طريق ذرع اجهزة تجسس وتنصت وتصوير دقيقة فى المكتبين، لانها لاتوفر اى حماية وقتية على الاطلاق لاصحابها، بل بتشديد الاجراءات الامنية من خلال الاجهزة الامنية، والبوابات الالكترونية، واجهزة التصوير والمراقبة المكشوفة العلنية، على ابواب المدخل المؤدى لمكتب النائب العام، ومكتب النائب العام المساعد، بدار القضاء العالى، وبلا شك ستتناول التحقيقات الهدف من ذرع النائب العام الاسبق، اجهزة التجسس فى مكتبة، ومكتب النائب العام المساعد، وهل تمت بطلب من الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، ولماذا، وماهو الهدف الحقيقى منها. وترجع أحداث الواقعة عندما فوجئ المستشار هشام بركات، بعد توليه منصبه كنائب عام، عقب ثورة 30 يونيو 2013، بوجود أجهزة تنصت وتسجيل سرية دقيقة، داخل مكتبة، ومكتب النائب العام المساعد الجديد، وتقدم المستشار هشام بركات، ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى، ضد المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وطالب بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة، ومدى مسئوليته القانونية عنها، وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين. ]''.
الأربعاء، 28 ديسمبر 2016
رفض الرئيس الرومانى العنصرى تقلد امرأة مسلمة رئاسة مجلس الوزراء اشعل نيران أزمة سياسية
أشعل رفض الرئيس الروماني العنصرى، كلاوس يوهانيس، ترشيح سيفيل شحادة، كأول امرأة، وأول مسلمة، لمنصب رئيسة وزراء رومانيا، بدعوى أنها تفتقد إلى الخبرة السياسية الكافية، نيران أزمة سياسية فى رومانيا، بعد أن رفض حزب الأغلبية الذي رشح سيفيل شحادة، عنصرية الرئيس الرومانى، وتناقلت وسائل الإعلام، اليوم الاربعاء 28 ديسمبر، تأكيد ليفيو دراغنيا، رئيس حزب الأغلبية المسمى الديمقراطيين الاجتماعيين، تمسك حزبه بسيفيل شحادة لتشكيل الحكومة، فى ظل عدم وجود سبب دستوري، أو أى سبب آخر مرتبط بمخاطر محتملة لرفض نرشيحها، ومشيرا بأن حزبه حصل بمفرده على 45% من أصوات الناخبين، وتكاتف في ائتلاف مع حزب تحالف الليبراليين والديمقراطيين، ولديهما 250 من أصل 465 مقعدا بالبرلمان، لذلك فهما أغلبية. واتهم الرئيس الرومانى بإشعال أزمة سياسية فى البلاد، وهدد بعقد جلسة للبرلمان لمحاكمة الرئيس الرومانى لانحرافه بالسلطة.
السجن عام لناشط سعودى نشر تغريدات طالب فيها برفع الظلم عن المرأة السعودية لن يكبت صوت الحرية
لن يكبت حكم المحكمة الجزائية بمدينة الدمام بالسعودية، الصادر أمس الثلاثاء 27 ديسمبر، بالسجن لمدة عام على ناشط سياسى سعودى، وغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال سعودي، ما يعادل نحو 8 آلاف دولار أمريكي، بتهمة ما يسمى "التحريض على إسقاط الولاية عن المرأة"، الذي تنفرد السعودية بتطبيقه دون سائر دول العالم، في تغريدات نشرها على موقع تويتر، صوت الشعب السعودى الظامئ للحرية والديمقراطية، ولن يخمد الحملات الواسعة التي شهدتها السعودية على مواقع التواصل الاجتماعى طوال الشهور الماضية، تطالب بإسقاط نظام الولاية عن المرأة، والذي يقضي بأن تحصل المرأة على إذن من أحد أفراد عائلتها الذكور سواء الأب أو الزوج أو الأخ، للدراسة أو السفر أو القيام بأي نشاطات أخرى، وعند الإفراج عن السجينات يجب أن يستلمهن أحد أقاربهن الرجال، وفي حال رفض ولي أمرهن تبقى النساء في السجون إلى الأبد بعد انتهاء مدة سجنهن، كما طالبت بالسماح للمرأة بقيادة السيارات، وتكللت الحملات بتوقيع آلاف السعوديين عريضة تدعو إلى إسقاط الولاية عن المرأة قاموا برفعها الى القيادة السياسية السعودية فى شهر سبتمبر الماضي، وبدلا من الاستجابة إلى مطالب أصحاب الحملات، تم القبض على المتهم بزعم أنه يقف وراءها، فى حين أكد المتهم أن هدفه رفع الظلم عن المرأة ومساواتها مع الرجل.
تكرار سيناريو هتافات الإرهابيين ضد الاخوان فى قضية أحداث عنف العدوة لن ينجيهم من قصاص المجتمع
ماذا يريد الإرهابيون في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف العدوة"، المتهم فيها محمد بديع مرشد عصابة الإخوان الإرهابية و682 آخرين، من ''سيناريو'' موقفهم المكرر على مدار جلستين متتاليتين، بعد أن قاموا، اليوم الأربعاء 28 ديسمبر، فور ايداعهم قفص محكمة جنايات المنيا، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالهتاف ضد جماعة الإخوان الإرهابية، ومرشد الإخوان، مثلما قاموا بنفس الأمر فى الجلسة الماضية التي انعقدت يوم الأحد 27 نوفمبر الشهر الماضي، التي عرضت يومها أحداثها فى مقطع فيديو الإعلامية ''لبنى عسل''، فى برنامجها "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، ولم يتغير ''سيناريو'' موقف المتهمين فى الجلستين، وشمل استقبال بديع بعاصفة من الهتافات العدائية ضده من نوعية ''يسقط حكم المرشد''، والشتائم من نوعية ''يسقط كل كلاب المرشد''، والسخرية من نوعية ''وسعوا البعبع وصل''، والإهانة من نوعية ''البصق عليه''، ونفاق السلطات من نوعية ''عبدالناصر قالها زمان الإخوان مالهمش أمان"، وتمادوا فى مواقفهم إلى حد الهتاف ''بالروح والدم نفديك يا سيسي'' و ''بنحبك يا سيسى''، ووصل الأمر فى جلسة اليوم الأربعاء 28 ديسمبر، الى تظاهر بديع بالغضب من شتائم المتهمين ضده واستنجاده بالمحكمة لانقاذه من سب المتهمين لة والبصق عليه بطريقة جماعية، وبغض النظر عن خبيئة هذا ''السيناريو'' المكرر من المتهمين فى تلك القضية، سواء كان انقلابا داخل جماعة الإخوان الإرهابية، رغم عدم امتداد هذا الانقلاب المزعوم إلى متهمين فى قضايا إرهابية أخرى، أو توبة متأخرة، بعد أن وجد المتهمين أنفسهم يدفعون ثمن إرهابهم وإجرامهم وسيرهم معصوبي الأعين خلف المرشد وزمرته الإرهابية، او حيلة إخوانية شيطانية جديدة، على وهم إثارة شفقة المحكمة والناس بعد دهس راس الافعى الاخوانية الخبيثة التي أوردت بهم مورد التهلكة، وايا كان الامر، فلن يصح فى النهاية إلا الصحيح، بدفع كل مجرم الثمن عن جرائمه فى حق المجتمع والناس. بعد ان قام المتهمين فى مدينة العدوة بمحافظة المنيا، يوم 14 أغسطس 2013، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بأعمال عنف وإرهاب وتخريب وسفك دماء، وحرق وسرقة ونهب، واقتحام مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)