يوم انتقاد رئيس الجمهورية المواد الديمقراطية في الدستور

 فى مثل هذه الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، انتقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، المواد الديمقراطية في دستور 2014، وزعم أنها لن تبنى مصر، وكان انتقاد السيسي للمواد الديمقراطية في دستور 2014، الثاني من نوعة، بعد انتقاده الأول يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، وزعم وقتها أنها تحتاج وقتا للتنفيذ، وهو ما أدى لاحقا إلى قيام أتباع السلطة في مجلس النواب وخارجه، بشن حملة هوجاء لترجمة انتقادات السيسي للمواد الديمقراطية في دستور 2014، على أرض الواقع، وشرعوا في الجعجعة بالشطحات الاستبدادية من أجل تسويق مشروع استفتاء تعديل الدستور لتقويض مواده الديمقراطية وتعزيز صلاحيات السيسي الدكتاتورية على حساب الدستور والشعب والديمقراطية، خاصة خلال الاسابيع الثلاثة الاولى من شهر سبتمبر 2017، قبل أن تجف دماء الناس التى كتب بها مواد الدستور قبل ثلاثة سنوات مستمدة من أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ومحاولة تقنين ''توريث الحكم'' إلى رئيس الجمهورية، عن طريق زيادة مدة الترشح للرئاسة من فترتين الى فترات لانهاية لها، و فترة شغل المنصب من 4 سنوات الى 6 سنوات، وتعظيم صلاحيات رئيس الجمهورية فى مواجهة صلاحيات مجلس الوزراء ومجلس النواب، وإضعاف دور مجلس الدولة في عرقلة قوانين البرلمان المخالفة للدستور، وتعظيم دور البرلمان في مواجهة محكمة النقض لإعادة شعار نظام المخلوع مبارك بأن مجلس النواب هو سيد قراره فوق احكام محكمة النقض، ونشرت يوم الانتقاد الثاني للسيسي للدستور مقال على هذه الصفحة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ ليس من حق الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد انتخابه رئيسا للجمهورية، التعرض بالنقد بين وقت وآخر، للدستور المصرى, الذى تم وضعه خلال فترة توليه مهام وزارة الدفاع، ومنها قول السيسي اليوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وقبلها قول السيسى يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائة بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، وهى تصريحات لو كان السيسى قد ادلى بها خلال فترة ترشحة فى انتخابات رئاسة الجمهورية لتسببت فى هزيمتة هزيمة نكراء، على اساس بان ما الداعى لانتخابة طالما يعترض، حتى قبل انتخابة، على الدستور بما فية من مواد ديمقراطية، بزعم انة لن يبنى مصر، وبدعوى انة يحتاج الى وقت لتنفيذ موادة، وقد تفسر تصريحات السيسى خبايا قوانين الانتخابات السلطوية التى اصدرها  السيسي بمراسيم رئاسية، وعظمت اعداد المقاعد النيابية للفلول والاتباع والمحاسيب وكل من هب ودب، وهمشت دور الاحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور، التى تؤكد بان نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والتداول السلمى للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الاحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضى بذلك الدستور، وتقضى بذلك اصول الديمقراطية، وماذا كان سيفعل السيسى اذن لو كانت لجنة الخمسين لصياغة الدستور، قد قامت هى، كما كان مفترض منها، بتشريع قوانين الانتخابات لتتوافق مع مواد الدستور الذى قامت بوضعة وطرحها مع الدستور فى استفتاء، فى ظل كونها من المواد المكملة للدستور التى لا يجوز للسلطة التنفيذية سلقها وفق منظورها بمراسيم رئاسية، فهل تريد السلطة وضع الدستور وقوانين الانتخابات وفق ارادتها كما حدث فى عهود سابقة، ام المفترض بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو وضع الدستور وقوانين الانتخابات وفق ارادة الشعب، والذى يجب ان يعلمة القاصى والدانى بان المساس بالدستور، حتى قبل ان يجف مدد دماء الشعب الذى كتب بة، هو عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، وان الذى يسعى الشعب الية لاستكمال اهداف ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، هو العمل على حل جميع الاحزاب الدينية وفق المادة 74 من الدستور، ووضع قوانين انتخابات ديمقراطية بمعرفة لجنة وطنية منتخبة تصل فيها عدد المقاعد النيابية المخصصة للاحزاب المدنية الى حوالى 85 %. من اجمالى عدد المقاعد، حتى تتوافق مع المادة الخامسة من الدستور، وتخصيص عدد 15 %. للمقاعد الفردية، وليس وضع قوانين الانتخابات بمعرفة لجنة تم تشكيلها بمعرفة رئيس الجمهورية، والمفترض وضع قوانين انتخابات ديمقراطية تتوافق مع مواد دستور الشعب، وليس وضع دستور يتوافق مع مواعظ مدرسة السلطة، وقوانين انتخابات السلطة. ]''.

الناس بين المطرقة والسندان اعمال الارهاب واعمال الاستبداد

في الوقت الذي انهمك فية الناس في إصدار بيانات الشجب والاستنكار ضد الأعمال الإرهابية التي تقع كل يوم او يومين ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى على مدار 4 سنوات حتى الآن، وآخرها أمس الاثنين عن استشهاد 18 ضابط وجندي شرطة في اقتحام سيارة ارهابيين مفخخة موكب سيارات قول أمني بالعريش، انشغلت السلطة في انتقاد المواد الديمقراطية في الدستور وتعظيم سلطانها على حساب الدستور والديمقراطية والحريات العامة وحقوق الناس، مما أدى إلى فشلها في تقويض الإرهاب للعام الرابع على التوالي، سقط خلالها مئات الشهداء وآلاف المصابين، وبدلا من ان تعترف السلطة بفشلها وتقوم بإعادة حقوق الناس الدستورية والديمقراطية إليهم وتفرج عن أصحاب الرأي حتى يتكاتف الناس جميعا للقضاء على الإرهاب، تركت الناس يواصلون مواجهة الإرهاب بـ بيانات الشجب والاستنكار على مواقع التواصل الاجتماعى الى اجل غير مسمى، ومضت قدما في غيها الذي بدأت السير فيه بـ قانون الانتخابات النيابية الجائر الذي قام رئيس الجمهورية بفرضة بمرسوم جمهورى وتمخض عنه أغلبية جائرة محسوبة بأسس إنشائها وأعمالها في مجلس النواب على القصر الجمهورى، وقانون الطوارئ الاستبدادي، وقانون ما يسمى مكافحة الإرهاب الجائر، وقانون انتهاك استقلال الإعلام، وقانون انتهاك استقلال القضاء الباطل، وجمع رئيس الجمهورية بين السلطات التنفيذية والقضائية والإعلامية بالمخالفة للدستور، ومحاولات انتهاك استقلال المحكمة الدستورية العليا ومشيخة الازهر الشريف، ومشروع طبخ استفتاء للتلاعب فى دستور 2014، عن طريق اتباع السلطة في مجلس النواب، من اجل تقنين ''توريث الحكم'' إلى رئيس الجمهورية، من خلال زيادة مدة الترشح للرئاسة من فترتين الى فترات لانهاية لها، و فترة شغل المنصب من 4 سنوات الى 6 سنوات، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور قبل ان تجف دماء الناس التى كنب بها الدستورعام 2014 مستمدة موادة من اهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ومنها تعظيم صلاحيات رئيس الجمهورية فى مواجهة صلاحيات مجلس الوزراء ومجلس النواب، وإضعاف دور مجلس الدولة في عرقلة قوانين البرلمان المخالفة للدستور، وتعظيم دور البرلمان في مواجهة محكمة النقض لإعادة شعار نظام المخلوع مبارك بأن مجلس النواب هو سيد قراره فوق احكام محكمة النقض، وتزامن هذا مع حجب مئات المواقع الاحبارية والحقوقية، وتدهور الاوضاع الاقتصادية فى البلاد، والارتفاع الفاحش فى اسعار السلع والخدمات، وتدنى الاجور، ورفع الدعم التدريجى عن الغاز والوقود والكهرباء ومياة الشرب، وانتشار الفقر والبطالة، وغيرها من الخرائب والكوارث والاطلال، ورغم كل هذا، استمر الناس للعام الرابع على التوالى، في إصدار بيانات الشجب والاستنكار ضد الأعمال الإرهابية التي تقع كل يوم او يومين ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، مع كونهم فى واد من اجل تعظيم مصر وشأنها، وكون السلطة فى واد اخر من اجل تعظبم سلطانها وشأنها، كان اللة فى عون مصر وشعب مصر، مع كون الناس بين المطرقة والسندان، اعمال الارهاب، واعمال الاستبداد.

مواصلة منظمات حقوق الإنسان شجب قيام جهاز مباحث أمن تميم القطرى باختطاف مواطن قطري وتعذيبه

واصلت منظمات حقوق الإنسان العربية، شجب واستنكار قيام جهاز مباحث أمن تميم القطرى، باختطاف المواطن القطري حمد عبدالهادي المري، بعد عودته من الحج و مغادرة أراضي المملكة السعودية إلى دولة قطر، والاعتداء اللفظي والبدني عليه في منطقة صحراوية متطرفة، ووجود مخاوف من شروع أجهزة الأمن القطرية بقتله ودفنه بالصحراء، بسبب إشادته فى تصريحات إعلامية خلال وجوده بالحج، بالإجراءات التي اتخذتها السعودية لتسهيل وراحة الحجاج ومنهم حجاج قطر، ونشر أجهزة الأمن القطرية مقطع فيديو لجانب من عملية إهانته وتعذيبه على الانترنت ليكون عبرة لغيرة.

يوم بدء محاولات أخونة مصر بإنشاء ائتلاف دعاة الإخوان للخطابة وغسل عقول الناس في كل مكان

فى مثل هذا اليوم قبل ​5​ سنوات، ​الموافق ​يوم الاربعاء 12 سبتمبر 2012، بدأت أولى دسائس جماعة الإخوان الإرهابية الخبيثة لمحاولة اخوانه مصر، بعد حوالى شهرين ونصف من تسلق الرئيس الإخواني المعزول مرسى السلطة، بإنشاء ما يسمى ''ائتلاف الدعاة'' من جماعة الإخوان الإرهابية وباقي الجماعات والأحزاب المتاجرة بالدين، للخطابة وغسل عقول الناس في الشوارع والمساجد والمصانع والشركات والمديريات والجهات، بما اسموه: ''فضائل مشروع الحكم الاسلامى بقيادة الاخوان''، وبدأت جماعة الإخوان الإرهابية تطبيق مخططها في مدينة السويس تمهيدا لتعميمه في سائر محافظات الجمهورية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه​​ المخطط الإخوانى، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ ارتكب اللواء سمير عجلان محافظ السويس الإخوانى، خطئا فادحا جسيما، كشف عن المخطط الخبيث الذي كلف بتنفيذة من نظام حكم الإخوان الذي أوجده، فى مدينة السويس لمحاولة اخوانتها تمهيدا لتعميم المخطط في سائر محافظات الجمهورية، وتسبب فى حدوث حالة احتقان عارمة بين الشعب فى مدينة السويس ضد جماعته الإخوانية، وتمثل فى قيام محافظ السويس​ مساء​ اليوم ​الأربعاء 12 سبتمبر 2012، بعقد ورئاسة اجتماع فى ظلام الليل​ الدامس​ والناس نيام، فى قاعة اجتماعات مقر مديرية الأوقاف بالسويس، تحت عنوان ما اسماه: ''اجتماع ائتلاف دعاة السويس التأسيسي''، والذي ضم ممثلون عن الجماعات والأحزاب المتاجرة بالدين، وعلى رأسها جماعة الإخوان، وجناحها حزب الحرية والعدالة، والجبهة السلفية، وجناحها حزب النور، والرابطة العلمية، وجناحها حزب الأصالة، والجماعة الإسلامية، وجناحها حزب البناء والتنمية، وباقي الجماعات والأحزاب المتاجرة بالدين، الوسط، والفضيلة، والوطن، والإصلاح، والحضارة، والعمل الجديد، والاستقلال، ومصر القوية، و​جماعة​​ أنصار السنة المحمدية، و​جماعة ​الدعوة والتبليغ، والجمعية ​الشرعية، و مديرية الأوقاف بالسويس، و حتى فرع الازهر الشريف بالسويس حضر ممثلون عنة الاجتماع التأسيسي لتجار الدين دون علم مشيخة الازهر الشريف، وتجاهل المحافظ​ المنتمي​ الى فكر جماعة الإخوان الارهابية، بتوجيه من نظام حكم الاخوان القائم، دعوة القوى والتيارات والأحزاب السياسية المدنية لحضور هذا الاجتماع المشبوه، واعتلى محافظ السويس الإخوانى منصة اجتماع الجماعات والأحزاب المتاجرة بالدين، وخاطب في الحاضرين مطالبا منهم قائلا بحماس​​: ''بعدم قيامهم بالاكتفاء بالخطابة فى المواطنين بالمساجد وتبصيرهم''، بما اسماه​​: ''فضائل مشروع الحكم الاسلامى بقيادة الاخوان''، ''والخروج الى الشوارع للخطابة امام المواطنين فى كل مكان بالشوارع والمساجد والمصانع والشركات والمديريات والجهات''، واعلن محافظ السويس الاخواني امام الحاضرين​: ''تشكيل عدة لجان من اعضاء ما يسمى ''ائتلاف دعاة السويس'' الذى قام بتشكيلة،​ ومنها، ''اللجنة العلمية'' لرسم الخطط، و ''اللجنة الدعوية'' للخطابة فى الناس بالمساجد والمنابر الدينية والمصانع والشركات، و ''اللجنة التنويرية'' لنشر ما اسماة ''العلم الصحيح''، و ''لجنة الفتوى'' لاصدار ما اسماة ''الفتاوى الشرعية''، و ''قبول مقترح مجلس ادارة الجمعية الشرعية بالسويس بجعل مقر اجتماعات ائتلاف الدعاة بالسويس يوميا فى مقر ادارة ومسجد الجمعية الشرعية بعد صلاة المغرب وامتدادها الى بعد صلاة العشاء''، وثار المواطنين بالسويس ضد محافظ السويس الاخوانى، ونظام حكم الاخوان القائم، ومخططات اجتماع الجماعات والأحزاب المتاجرة بالدين، بعد ان علموا بما دار فية من اهداف خبيثة​ وتشكيلهم من انفسهم دون ممثلى جموع الشعب المصرى ما اسموة ''ائتلاف دعاة السويس''، واكدوا بانة يهدف لاخوانة مدينة السويس، وتمكين اعضاء ائتلاف تجار الدين بالسويس بقيادة جماعة الاخوان الارهابية، وعددهم 60 عضوا، بالدعاية الانتخابية والخطابة التضليلية والتكفيرية والارهابية بصفة رسمية امام المواطنين فى المساجد والمصانع والجهات والمديريات والشركات والاندية ومراكز الشباب، تمهيدا لتعميم المخطط في سائر محافظات الجمهورية، انها كارثة كبرى تهدد هوية مصر ومسيرة الديمقراطية فيها لحساب الجماعات الارهابية والمتاجرة بالدين،  بعد ان تبين صدور تعليمات نظام حكم الاخوان القائم، الى جميع المحافظين، بتنفيذ نفس المخطط الاخوانى فى المحافظا​ت المعينين ​فيها، لاخوانتها، مثلما فعل محافظ السويس، لاخوانة مدينة السويس، الا ان الشعب المصرى سوف يتصدى للدسائس الاخوانية الافعوانية، ويسقطها معهم فى الرغام، وستبقى مصر كما كانت، بهويتها، وتراثها، وحضارتها، واسلامها الوسيط، ام الدنيا، وليس ام الارهابيين والمتاجرين بالدين، برغم انف الاعداء الحاقدين. ]''.

الشعب المصري يرفض في الانتخابات الرئاسية القادمة ان يلدغ من نفس الجحر مرتين

رفض الناس حيلة ما سمي إعلان وثيقة ''جبهة التضامن للتغيير''، يوم الثلاثاء الماضي 5 سبتمبر 2017، التي نسبت إلى مجموعة من مطاريد السياسة واتباع الجماعات الارهابية وتجار الثورات والدين، الذين نبذهم الشعب المصري ورفض تجارتهم الشائنة بالسياسه والثورات والدين، والداعمين لهم من خلف الستار لإعلان وثيقتهم المزعومة، دون أن يعلم مروجي الوثيقة أنهم مدفوعين للفكرة وليس أصحاب الفكرة، وانهم العوبة تم دفعهم بالدهاء لتبنى الفكره لحساب خصومهم أصحاب الفكرة، وتزيين مساعيهم لاختيار مرشح عنهم، منبوذ شعبيا، في الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2018، ضد رئيس الجمهورية، فور إعلانه إعادة ترشيح نفسه، وسبب رفض الناس علمهم بأن ألاعيب السياسة الميكافيلية تقتضي عند طرح سلطة ديكتاتورية استفتاء مصطنع لتمرير استبدادها أو خوضها انتخابات رئاسية أو دعمها اذنابها في انتخابات برلمانية، اصطناع خصم وهمي ضد السلطة يرفضه الشعب أكثر ما يرفض السلطة، بهدف توجيه أصوات الناخبين في اتجاه السلطة، على أساس أهون الضررين، وتلك السياسة الميكافيلية العجيبة تعد أهم لدى أي سلطة ديكتاتورية من حملات الطبل والزمر للسلطة، ومن هذا المنطلق اصطنع الرئيس التركي الديكتاتوري، قبل الاستفتاء التركي الأخير الذي حول به نفسه الى طاغ جهنمي من طراز فريد، خصم وهمي، من خلال الدخول في حرب كلامية مع ألمانيا وعدد من دول أوروبا حول مصالح قومية تركية دفعت ملايين الاتراك للتظاهر ليل نهار ضد الدول الاوروبية المستهدفة حتى تم طبخ الاستفتاء ووضعت الحرب التركية الكلامية أوزارها ضد الدول الاوروبية المستهدفة بعد تحقيق الهدف منها، ولكن  الدول الأوروبية المستهدفة لم تضع أوزار حربها ضد تركيا، مع كونها تعلم اساس اللعبة التركية الميكافيلية ورفضت أن تكون مطية للضحك على الشعب التركي وسلق الاستفتاء التركي الاستبدادي، وعندما بدأت الانتخابات الرئاسية المصرية عام 2014، هرولت السلطات بأصطناع خصم وهمي من تجار السياسة والثورات ينبذة الشعب ويرفض تجارتة بالسياسة والثورات، ليكون منافسا للرئيس عبدالفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية، عن طريق فتح  فروع ومكاتب الشهر العقاري في جميع محافظات الجمهورية يوم عطلة الجمعة، لاول مرة في التاريخ منذ انشاء فروع ومكاتب الشهر العقاري، لمساعدتة في جمع نسبة التوكيلات المطلوبة للترشح في الانتخابات الرئاسية، قبل 24 ساعة من اغلاق باب قبول توكيلات المرشحين الذي استمر ثلاثة اسابيع، بعد ان عجز عن جمعها علي مدار شهور، ولكنة تمكن، بدون ان يدري كيف، من ان يحصل خلال حوالي 5 دقائق، فور فتح ابواب الشهر العقاري صباح يوم عطلة الجمعة، بسحر ساحر وقوي خفية غامضة، علي حوالي 12 الف توكيل، بزيادة حوالي 7 الاف توكيل عن التوكيلات الناقصة التي كانت مطلوبة، لمحاولة منع كون الانتخابات بالتزكية والتشكيك في سلامة اجراءاتها، وكان طبيعيا في ظل نلك المهزلة، واصطناع منافسا للسيسي ينبذة الشعب حتي النخاع ويرفض تجارتة بالسياسة والثورات، اعلان فوز السيسى بعدد 23 مليونًا و780 ألفًا و104 صوتًا، بنسبة 96.91% من إجمالي الأصوات الصحيحة، فيما حصل منافسة حمدين صباحي على 757 و511 صوتًا فقط لاغير، بنسبة 3.1% من إجمالي الأصوات الصحيحة، بحيث تفوق أعداد الناخبين الذين أبطلوا أصواتهم، على أعداد الناخبين الذين منحوا اصواتهم الى حمدين صباحى، بعد قيام مليون و 36 ألفًا و 410 من الناخبين بإبطال صوتهم، بنسبة 4.1%، وفي ظل تداعيات هذة الملحمة الهزالية ضد الشعب واجراءات الانتخابات السليمة المطلوبة، ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية القادمة، خرجت من جراب الحواة حيلة ما سمي إعلان وثيقة ''جبهة التضامن للتغيير''، نسبت إلى مجموعة من مطاريد السياسة واتباع الجماعات الارهابية وتجار الثورات والدين، الذين نبذهم الشعب المصري ورفض تجارتهم الشائنة بالسياسه والثورات والدين، دون أن يعلموا أنهم مدفوعين للفكرة وليس أصحاب الفكرة، وانهم العوبة تم دفعهم بالدهاء لتبنى الفكره لحساب خصومهم أصحاب الفكرة، وتزيين مساعيهم لاختيار مرشح عنهم، منبوذ شعبيا، في الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2018، ضد رئيس الجمهورية، فور إعلانه إعادة ترشيح نفسه، وكشف تمسح مجموعة الاشقياء ومن يقفون خلفهم، كذبا وزورا وبهتانا، بعدد من الشخصيات المؤهلة لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة بدعم شعبي كبير، علي راسهم المستشار يحي الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة، وبعدة كلا من احمد شفيق وعمرو موسى، ونفى هؤلاء الثلاثة صلتهم بمجموعة الاشقياء، عن مساعى مجموعة الاشقياء ومن يقفون خلفهم لمحاولة تشوية والإساءة ضد كل المؤهلين للترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة ضد السيسى، وكان طبيعيا احتواء برنامج مجموعة الاشقياء الذي سيتم فرضة علي مرشحهم الاغبر في الانتخابات الرئاسية القادمة، كل ما ينبذة ويرفضة الشعب المصري، ومنها ما اسموة بـ"المصالحة الوطنية مع الإخوان"، وتمسحوا في عددا من الانتقادات الشعبية الوطنية ضد مساوئ السلطة الديكتاتورية ذرا للرماد في العيون، ومنها عدم احترام الدستور، والتضييق على القوى السياسية والمجتمع المدنى، وتقليص هامش الديمقراطية، وزيادة معدلات الفقر والبطالة، وانهيار منظومتى التعليم والصحة، والفشل فى مواجهة الإرهاب، وعودة الدور الشرس للأجهزة الأمنية، وغياب الرؤية الاقتصادية وزيادة الدين، كما شملت انتقادات مجموعة الاشقياء بعض المشروعات الكبرى، والذي يجب ان يعلمة الحواة مع عرائسهم الخشبية، بأن الشعب المصري يرفض ان يلدغ من نفس الجحر مرتين.

لعبة إنشاء الحسابات الوهمية للطبل والزمر للحكام خاصة أيام الانتخابات

أدى قيام العديد من الأنظمة الديكتاتورية، بإنشاء ملايين الحسابات الوهمية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وإدارتها لحسابها واستخدامها، سواء في التحريض والهجوم ضد بعض الدول بزعم كون هذه الحسابات لمواطني الدول المستهدفة، كما حدث من قطر ضد السعودية، وإعلان السعودية رسميا أكثر من مرة، كما تابعنا، قيام قطر بإنشاء حوالى مائة ألف حساب على ''تويتر'' منسوبة زورا إلى مواطني السعودية، واستخدامها فى التحريض ومهاجمة حكام السعودية، أو سواء استخدامها في الطبل والزمر بالباطل لنفسها، خاصة أيام الانتخابات، بزعم كون هذه الحسابات لمواطنيها، إلى فقدان الحسابات والهشتاجات السياسية المصطنعة التي تنشأ فجأة بالجملة على "تويتر" مصداقيتها، وصار الناس يتابعون إرهاصاتها بحيطة وحذر واحتراس، حتى ان كان بعضها حقيقي وليس مصطنع، وفي ظل هذا المعترك الشائك الحاشد بالغام الأنظمة، فوجئ الناس بقيام بعض الاذناب المحسوبة على السلطة، بدق طبول بدء الحملة الانتخابية الرئاسية مبكرا لرئيس الجمهورية على ''تويتر''، بتدشين هاشتاج بالجملة حمل عنوان "هنختار السيسي تاني"، اليوم السبت 9 سبتمبر، ولم تمر لحظات قليلة على تدشينه، حتى احتشد بـ عشرات آلاف التغريدات المؤيدة لاعادة انتخاب رئيس الجمهورية، وتصدر الهاشتاج "تويتر"، عن سائر أحداث الدنيا في هذا اليوم الفارق!، وحملت معظم التغريدات فى الهاشتاج أسباب سطحية لتبرير شطحاته، وتجاهلت التغريدات قانون الانتخابات النيابية الجائر الذي قام رئيس الجمهورية بفرضة بمرسوم جمهورى وتمخض عنة اغلبية جائرة محسوبة باسس انشائها واعمالها في مجلس النواب على القصرالجمهورى، وقانون انتهاك استقلال الاعلام، وقانون الطوارئ الاستبدادي، وقانون انتهاك استقلال القضاء الباطل، وجمع رئيس الجمهورية بين السلطتين التنفيذية والقضائية بالمخالفة للدستور، ومحاولات انتهاك استقلال المحكمة الدستورية العليا ومشيخة الازهر الشريف، ومشروع  طبخ استفتاء للتلاعب فى دستور 2014، عن طريق اتباع السلطة في مجلس النواب، من اجل تقنين ''توريث الحكم'' إلى رئيس الجمهورية، من خلال زيادة مدة الترشح للرئاسة من فترتين الى فترات لانهاية لها، و فترة شغل المنصب من 4 سنوات الى 6 سنوات، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور، ومنها تعظيم صلاحيات رئيس الجمهورية فى مواجهة صلاحيات مجلس الوزراء ومجلس النواب، وإضعاف دور مجلس الدولة في عرقلة قوانين البرلمان المخالفة للدستور، وتعظيم دور البرلمان في مواجهة محكمة النقض لإعادة شعار نظام المخلوع مبارك بأن مجلس النواب هو سيد قراره فوق احكام محكمة النقض، وتدهور الاوضاع الاقتصادية فى البلاد، والارتفاع الفاحش فى اسعار السلع والخدمات، وتدنى الاجور، ورفع الدعم التدريجى عن الغاز والوقود والكهرباء، وحتى مياة الشرب، وانتشار الفقر والبطالة، وتراجع الديمقراطية، واذدحام السجون بالاحرار، وحجب مئات المواقع الاحبارية والحقوقية، وغيرها من الخرائب والاطلال، دون اعتبار لارادة الشعب المصرى الذى يرفض العودة للوراء، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق شعارة ''كرامة .. عيش .. حرية''.

يوم مناهضة ومنع تنفيذ حكم اتخاذ إجراءات حل الأحزاب الدينية

رغم مرور عامين على صدور حكم محكمة القضاء الإداري​ التاريخي:​ بـ ​''​إلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأحزاب الدينية، التي تقضي المادة 74 من دستور 2014، وقانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977،​ ​بحلها''، وتجريد المحكمة اعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية من ثقة الشعب فيهم، وتأكيدها بأنهم غير جديرين بمناصبهم، نتيجة الإخلال بواجبهم، وإهدار الأمانة التي اسندت اليهم،​ ومناهضة بأعمالهم الدستور والقانون، لأهداف تناهض مضمون الحكم، ​إلا ان أعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية​ لم يقدموا استقالتهم بعد تجريدهم من الثقة بحكم محكمة، ولم تسعى اللجنة بأعضائها حتى اليوم 9 سبتمبر 201​7، لتنفيذ​ الحكم،​ كأنما تطويعا ​من اللجنة لـ ​منظور السلطة الميكافيلي، بشن حرب ضروس ضد جماعات الإرهاب ومنها جماعة الإخوان الإرهابية، وايجاد فى ذات الوقت ​شكلا ديكوريا من الأحزاب الدينية تخضع للاحتواء بسياسة العصا والجزرة، للمناورة السياسية الانتهازية بها على المستوى المحلى والدولى، فى إهدارا صارخا للأحكام القضائية، و انتهاكا لأحكام الدستور والقانون، والكيل بمكيالين فى ​عدم ​تطبيق احكام القضاء التي ​لا ​تتماشى مع سياسات السلطة الميكافيلية، على حساب الحق والعدل وأحكام القضاء والشعب المصري، وفى مثل هذة الفترة قبل ​عامين،​​ ​وبالتحديد ​يوم السبت 12 سبتمبر​ 201​5، نشرت على هذ​ة الصفحة ​مضمون الحكم ونص حيثياتة حرفيا يوم صدورة، واستعرضت اثارة وتناولت مطالبة وتداعيات مناهضة تنفيذة، وجاء المقال على الوجة التالى ​​​​​​: ''[ ​انصف حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر اليوم السبت 12 سبتمبر​ ​201​5،​ ​برئاسة المستشار يحيى دكرورى​​ نائب رئيس مجلس الدولة، الشعب المصرى من ظلم وجور لجنة شئون الأحزاب السياسية، وهرطقة ومروق الاحزاب الدينية، وميكافيلية السلطة التنفيذية، ​بعد ان ​قضى: ​''​بالزام لجنة شئون الاحزاب السياسية، باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد الاحزاب الدينية، التى تقضى المادة 74 من دستور 2014، وقانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، بحلها​''​، ومثل الحكم ضربة قاصمة ضد لجنة شئون الاحزاب السياسية، قبل الاحزاب الدينية، بعد ان اكدت المحكمة فى حيثيات حكمها​: ​''​تقاعس لجنة شئون الاحزاب السياسية عن فرض احكام الدستور والقانون ضد الاحزاب الدينية المخالفة، وتجاهلها اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشانها، واخلالها بواجبها التى اوجدت لتنفيذة، واهدرها ثقة الشعب فيها، الى حد مماطلتها فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الاحزاب الدينية طوال حوالى سنة، منذ تقديم مقيم دعوى حل الاحزاب الدينية، شكواة ضد الاحزاب الدينية، الى لجنة شئون الاحزاب السياسية​''​، كما اكدت المحكمة فى حيثيات حكمها الذى تناقلتة وسائل الاعلام​​​​​​: ''بأن الدفع بعدم اختصاص المحكمة فى نظر الدعوى، التى طالب فيها مقيمها بحل الاحزاب الدينية، وعدم قبول اوراق مرشحين عنها فى الانتخابات النيابية، مردود عليه، بأن اختصاص لجنة شئون الأحزاب السياسية يقتصر في طلبها من المحكمة بحل الحزب المخالف وتصفية أمواله، ويكون الحكم لمحكمة القضاء الإداري، الا أن لجنة شئون الأحزاب السياسية تقاعست في الرد على طلب المدعى، بالتحقيق في مخالفات الأحزاب الدينية، برغم تقدم مقيم الدعوى للجنة شئون الأحزاب السياسية بطلبة في 14 أكتوبر عام 2014، وذكر فيه بأن 11 حزب هى أحزاب النور، والوسط، والأصالة، و الفضيلة، والوطن، والبناء والتنمية، والإصلاح، والحضارة، والعمل الجديد، والاستقلال، ومصر القوية، قد فقدت شروط تأسيسها واستمرارها، لاقامتها على اساس دينى، ومطالبتة من لجنة شئون الأحزاب الاحزاب السياسية اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الأحزاب لحل من يثبت مخالفته منها للدستور والقانون، إلا أن لجنة شئون الأحزاب السياسية لم تتخذ أي إجراء في شأن ذلك الطلب، ومن ثم فإنها تكون قد أخلت بواجبها المحدد في القانون، واهدرت الثقة التى وضعها الشعب فى هذه اللجنة, وشكل مسلكها قرارا إداريا غير مشروع، برغم ما يجرى فى البلاد من انتخابات نيابية، ويتعين معة الحكم بإلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية، باتخاذ الإجراءات القانونية التي أوجب المشرع على اللجنة اتخاذها بشأن الطلب المقدم إليها من المدعى بتاريخ 14 أكتوبر 2014، لبيان مدى توافر الشروط المحددة فى المادة 74 من دستور 2014، والقانون 40 لسنة 1977، الخاص بتنظيم عمل الأحزاب السياسية، فى ال 11 حزب المشار اليهم، تمهيدا لطلبها من المحكمة حل الحزب الذى يخالف الدستور والقانون''، وهكذا جاءت حيثيات المحكمة وساما على صدر المصريين، واكدت بان الدواعى السياسية للجنة شئون الاحزاب السياسية ومن يعنية الامر من ولاة الامور، لا مكان لها فى دولة الحق والعدل والدستور والقانون واستقلال القضاء، والمطلوب ليس فقط باحترام وتنفيذ حكم المحكمة لمنع بطلان مجلس النواب، بل بتقديم اعضاء لجنة شئون الاحزاب السياسية استقالتهم من مناصبهم، والشروع فى التحقيق معهم، احتراما لاحكام القضاء، بعد ان جردتهم المحكمة من الثقة، واكدت بانهم غير جديرين بمناصبهم، بعد اخلالهم بواجبهم، واهدارهم الامانة التى اسندت اليهم،​ لاهداف تناهض مضمون الحكم​.​ ]''.​