الى متى سيظل الرق والعبودية من الحكام الطغاة و إستعباد صنائعهم قائما

عندما قدمت الكاتبة البريطانية "مارجريت لاندن" فى نهاية أربعينات القرن العشرين روايتها الناجحة "أنا وملك سيام". عن مذكرات الأرملة البريطانية "آنا ليون أوينز" التى اقامت فى بانكوك مع ابنها "لويس" فى ستينات القرن التاسع عشر كمدرسة لغة إنجليزية لأبناء "الملك مونجكوت" ملك سيام ''تايلاند''. وتحول الرواية لاحقا الى فيلم غنائي ناجح عام 1956 حصل على 5 جوائز اوسكار بطولة يول براينر. تابعنا فى الرواية والفيلم عن المذكرات الواقعية للأرملة البريطانية سجود الناس فى سيام عبيدا أذلاء تحت اقدام ملك بلادهم والأسرة الحاكمة. وبرغم مرور حوالى 160 سنة على مذكرات الأرملة البريطانية التي كشفت فيها عن الرق و العبودية والاستعباد فى سيام. فقد ظل الرق و العبودية والاستعباد موجود ليس فى سيام فقط بل فى العديد من دول العالم ومنها بعض الدول العربية التي استمرأ حكامها انبطاح صنائعهم لهم وتقبيل أقدامهم ولعق أيديهم و تشمم ثيابهم وإضفاء صفات القداسة عليهم لتبرير طغيانهم وفرماناتهم وقوانينهم الجائرة بدعوى حماية الوطن والمواطنين وتقويض الديمقراطية لحساب احزابهم بما فيها من عبيد. لذا لم يكن غريبا فى ظل هذه النخاسة الموجودة. تفاقم الرق و العبودية والاستعباد حتى صار الناس فى سيام طوال السبعين سنة الماضية يسجدون فى الأرض ليس لملك تايلاند فقط. بل ولكلابة وحيواناته. الى ان لفظ انفاسه الاخيرة. مع كلابه وحيواناته. في نفس هذا اليوم قبل سنة الموافق يوم الخميس 13 أكتوبر 2016. والسؤال المطروح الآن هو : هل سيظل الرق والعبودية من الحكام الطغاة و إستعباد صنائعهم قائما فى سيام والعديد من الدول العربية والعالم الى الابد مهما ثارت الشعوب الحرة ضد الطغاة و صنائعهم العبيد وحكم النخاسة لنيل الحرية وتحقيق الديمقراطية وإنهاء نظام الرق و العبودية والاستعباد.

يوم فرض قانون التظاهر ضد الناس مشوب بالبطلان

 فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 13 أكتوبر 2013، تسلم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت حينها، من الدكتور حازم الببلاوي رئيس وزراء الحكومة الانتقالية وقتها، نسخة من مشروع قانون التظاهر المسمى "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، مشوبا بالبطلان، و صدر بعدها بمرسوم جمهورى تحت رقم 107 لسنة 2013، يوم الأحد 24 نوفمبر 2013، وقضت لاحقا المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة يوم السبت 3 ديسمبر 2016، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة بقانون التظاهر، وسقوط نص الفقرة الثانية من ذات المادة، ونصت المادة العاشرة من قانون تنظيم التظاهر التي ابطلتها المحكمة الدستورية على الآتي : ''يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم. أن يصدر قراراً مسبباً بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو أرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل''. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 24 مايو الماضي 2017، قراراً جمهورياً بتعديل بعض أحكام قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، بعد قيام مجلس النواب باستبدال نص المادة العاشرة التي ابطلتها المحكمة الدستورية إلى النص الجديد، وهو : ''يحق لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، وبناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها''. وتضمن القانون : ''أنه من حق القاضي أن يصدر قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ الجهة الإدارية مقدمة الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية''. وجاء التعديل الجديد ليلغي حق الأمن في منع التظاهرة، مانحاً هذا الحق لقاضي الأمور الوقتية وبعد تقديم مذكرة رسمية من وزير الداخلية أو مدير الأمن. ونشرت على هذه الصفحة يوم تسلم رئيس الجمهورية المؤقت مشروع القانون تمهيدا لإقراره مقال على هذه الصفحة جاء على الوجة التالى : ''[ تسلم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، بعد ظهر اليوم الأحد 13 أكتوبر 2013، فى مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، من الدكتور حازم الببلاوي رئيس وزراء الحكومة الانتقالية، نسخة من مشروع قانون التظاهر المسمى "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، مشوبا بالبطلان في بعض مواده، خاصة المادة العاشرة التي تنصب من وزير الداخلية الحاكم و الخصم والقاضي والجلاد في وقت واحد، من خلال موافقته أو عدم موافقته على إقرار أي مظاهرة، ومن المنتظر أن يصدر رئيس الجمهورية المؤقت مرسوما جمهوريا بقانون التظاهر بعيوبه خلال الأيام المعدودة القادمة، فور انتهاء قسم التشريع في مجلس الدولة من مراجعته، ومن أهم بنود مشروع القانون الجديد بالإضافة للمادة العاشرة المشوبة بالبطلان، حظر القانون ''استغلال دور العبادة فى عقد الاجتماعات والمظاهرات والمسيرات''، كما يحظر ''على المشاركين فى الاجتماع العام أو المظاهرات أو المسيرات حمل اى اسلحة او ذخائر او مفرقعات او العاب نارية أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تغطي ملامح الوجة''، وحظر على المتظاهرين ''تجاوز مقار المجالس التشريعية أو مجلس الوزراء أو دواوين المحافظات أو مقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الاجنبية او مقار اقسام ومراكز الشرطة ومديريات الامن والسجون والاجهزة والجهات الامنية والرقابية والاماكن الاثرية باذيد من مساحة مائة متر من حرم تلك المقار''، ''ويحق لجهاز الشرطة فض المظاهرات او المسيرات فى حالة اخلالها ببنود تنظيمها المقررة فى قانون تنظيم المظاهرات باستخدام خراطيم المياة والقنابل المسيلة للدموع واستخدام القوة فى حالات الدفاع الشرعى عن النفس او المواطنين او المممتلكات العامة والخاصة''، ويعاقب القانون ''كل من قام بتنظيم مظاهرة دون اخطار بالغرامة التى لاتقل عن الف جنية ولاتذيد عن 5 الاف جنية''، كما يعاقب القانون ''كل من عرض او حصل على مبالغ نقدية او اى منفعة لتنظيم المظاهرات والمسيرات بالسجن والغرامة التى لاتقل عن 100 الف جنية ولاتتجاوز 200 الف جنية''، وجاءت بعض المواد فى مشروع قانون التظاهر التى يتحفظ عليها وتحوم حولها شبهة البطلان فى حالة الطعن ضدها امام المحكمة الدستورية ومنها المادة العاشرة، لتنافس فى الشمولية العديد من مواد قانون مكافحة المظاهرات الاخوانى والذى كانت قد اقرتة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى الاخوانى واحالتة لمجلس الشورى الاخوانى لتشريعة واقرارة قبل حوالى اسبوعين من قيام ثورة 30 يونيو 2013، والذى قضى ''بضرورة الحصول على موافقة وزير الداخلية بالمظاهرة او المسيرة''، واستبعد اى تدخل للقضاء، ''وعدم جواز الطعن على قرار وزير الداخلية ايا كان''، كما قضى ''قيام وزارة الداخلية بتحديد مكان المظاهرة او خط سير المسيرة والا يتجاوز عدد المشاركين فيها عن 200 شخص والا تتعدى مكان المظاهرة او المسيرة مساحة 500 مترا''، وفرض قانون  المظاهرات الاخوانى عقوبات مشددة على المخالفين تشمل ''السجن المؤبد والمؤقت والمشدد بالاضافة للغرامات الباهظة''، وبلا شك يرفض الناس قيام تجار الدين والسياسة والثورات باستغلال دور العبادة فى الاعمال السياسية والميادين العامة فى الاعتصامات المسلحة والمظاهرات فى الاعمال الارهابية، وقتل وترويع المواطنين وتخريب وحرق ممتلكاتهم العامة والخاصة، لفرض وصايتهم على الدولة لتحقيق مصالحهم الشخصية، ولكنهم فى نفس الوقت يرفضون في مشروع قانون السلطة الانتقالية المؤقتة للتظاهر تحريم المظاهرات والاحتجاجات السلمية التى تعد عصب الديمقراطية كما يرفضون تنصيب وزير الداخلية في مشروع القانون الحاكم و الخصم والقاضي والجلاد في وقت واحد، من خلال موافقته أو عدم موافقته على إقرار أي مظاهرة، واستبعد اى تدخل للقضاء لانصاف المظلومين من منع تظاهراتهم، مثل قانون المظاهرات الاخوانى. ]''

ليلة صدور فرمان استمرار فرض حالة الطوارئ في مصر لمدة 50 سنة على التوالي

أيا كانت مزاعم مبررات السلطة القائمة في البلاد لمحاولة تبرير استمرار فرض حالة الطوارئ في مصر لمدة 50 سنة على التوالي، باستثناء شهور قليله، عبر 6 أنظمة حكم متعاقبة، بعد فرمان الرئيس عبدالفتاح السيسي، الصادر اليوم الخميس 12 أكتوبر، بالقرار الجمهوري رقم 510 لسنة 2017، بإعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة صباح غدا الجمعة الموافق 13 أكتوبر الجاري، تحت دعاوى حماية أمن الوطن والمواطنين، فإنها دعاوى مرفوضة من الناس، مع كونها دعاوى حجج سلطوية استندت عليها 6 أنظمة حكم متعاقبة لمحاولة تبرير فرضها حالة الطوارئ في مصر على مدار حوالي 50 سنة ضد الناس، رغم أن أي جرائم ارهابية او اجرامية يمكن التصدي لهما من خلال قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، بهدف توسيع سلطات الشرطة ضد الناس، وتعليق الحقوق الدستورية للناس، وفرض الرقابة على الناس، وتقييد احتجاجات الناس، والعصف بحريات الناس، وتقويض استقرار الناس، وتسليط سيف الرعب على الناس، وتكديس السجون بالمعتقلين من الناس، وجاءت ملحمة حكام مصر المتعاقبين في فرض حالة الطوارئ عبر 6 أنظمة حكم متعاقبة على مدار حوالي 50 سنة ضد الناس، عندما تم فرض الرئيس الراحل جمال عبدالناصر حالة الطوارئ على الناس أثناء حرب 1967، وامتد مع نظام حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1971، فرض حالة الطوارئ ضد الناس، وتم إنهاء حالة الطوارئ لمدة 18 شهراً في عام 1980، ثم أعيد فرضها بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في أكتوبر 1981، وتم تمديد حالة الطوارئ منذ بداية نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من عام 1981، واستمر تمديد حالة الطوارئ طوال فترة حكم المخلوع مبارك، وفي 12 مايو 2010، صادق البرلمان المصري على تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين آخرين، وقامت ثورة 25 يناير 2011 فى ظل وجود قانون الطوارئ، واستمر مع نظام حكم المجلس العسكري الذي قام بتمديد العمل بالطوارئ يوم 24 يناير 2012، حتى أعلن المجلس العسكري عن إيقاف العمل به يوم 31 مايو 2012، ثم قرر الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي يوم 27 يناير 2013، فرض حالة الطوارئ لمدة شهر في محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية بعد أحداث دامية ضد نظام حكم الإخوان، ثم قام نظام حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور، بإعادة العمل بقانون الطوارئ وفرض حالة الطوارئ بدءا من الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2013 ولمدة شهر من تاريخه عقب قيام وزارة الداخلية بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، حتى قام نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعادة فرض حالة الطوارئ لمدة 3 شهور في العاشر من أبريل الماضي 2017، بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية، وتم تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 شهور أخرى، ثم تم اليوم الخميس 12 أكتوبر، إعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة صباح غدا الجمعة الموافق 13 أكتوبر الجاري، بموجب قرار جمهوري جديد.

يوم قيام محافظ السويس باستدعاء شمهورش ملك الجان لكشف غموض حادث سرقة سكرتير عام المحافظة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم السبت 12 أكتوبر 2013, نشرت على هذه الصفحة المقال التالي : ''[ التقيت اليوم السبت 12 أكتوبر 2013, فى الطريق العام بمدينة السويس, بأحد الموظفين العشرة بديوان عام محافظة السويس, الذين قام اللواء محمد سيف الدين جلال محافظ السويس الأسبق, واللواء عادل سليمان سكرتير عام محافظة السويس الأسبق, بانتداب مشعوذين لإجراء عليهم عملية ''البشعة'', والتى تقضى بلحس سيخ حديدى محمى بالنيران, وعملية ''فتح المندل'', والتى تقضى باستدعاء شمهورش ملك الجان, لتحديد سارق مبلغ عشرة آلاف جنيه من درج مكتب السكرتير العام, بدلا من قيامهم باخطار الشرطة والنيابة, ووجدت الموظف يتكلم بطلاقة لسان بعد شفائه مع باقى زملائه من تداعيات لحسهم سيخ حديدى محمى بالنيران, ظلوا على اثرة خرس بكماء يعانون من لثغة فى ألسنتهم سنوات عديدة, وترجع أحداث الواقعة العجيبة والفريدة من نوعها والتي لن ينساها جميع موظفى وعمال ديوان عام محافظة السويس مدى حياتهم, الى عام 2007, عندما اكتشف اللواء عادل سليمان سكرتير عام محافظة السويس حينها, عقب وصوله صباحا الى مكتبه بديوان المحافظة, قادما من استراحته, باختفاء مظروف بداخله مبلغ عشرة آلاف جنيه من فئة المائة جنية من داخل درج مكتبه كان قد تركه فى اليوم السابق, وقام السكرتير العام بإخطار اللواء محمد سيف الدين جلال محافظ السويس وقتها, وعلى الفور عقد محافظ السويس والسكرتير العام اجتماعا عاجلا لبحث الامر, وقررا خلال الاجتماع استدعاء مشعوذ من مدينة سرابيوم بالاسماعيلية تخصص فى القيام بعملية ''البشعة'', ومشعوذ فى حى الجناين بالسويس تخصص فى القيام بعملية ''فتح المندل'', لتحديد السارق من بين عشرة موظفين وعمال يعملون مع السكرتير العام, وبدعوى ان المشعوذين سرهما باتع ومكشوف عنهما الحجاب, وطلب المحافظ والسكرتير العام من مشعوذ ''البشعة, اجراء العملية فى منزله لصعوبة تنفيذها فى مكتب المحافظ او مكتب السكرتير العام وسط زيارات المسئولين, وتم نقل الموظفين والعمال العشرة فى سيارة ميكروباص الى منزل مشعوذ ''البشعة'' فى منطقة سرابيوم بالاسماعيلية وتهديد الرافض منهم باتهامة بسرقة المبلغ, وانتداب موظفا كبيرا بديوان المحافظة لمرافقة الموظفين والعمال لاعداد تقرير للمحافظ والسكرتير العام بما سوف تسفر عنة العملية, وبعد قيام المشعوذ باطلاق البخور واجبار الموظفين والعمال العشرة وسط توسلاتهم على لحس السيخ الحديدى المحمى بالنيران, فوجئ المحافظ والسكرتير العام من خلال خط اتصال هاتفى مباشر تم فتحة مع المشعوذ, باصابة جميع الموظفين والعمال العشرة بالخرس والبكم بعد حرق النيران السنتهم جميعا, وعاد الضحايا الى ديوان المحافظة فى حالة يرثى لها, وقرر المحافظ والسكرتير العام اجراء التجربة الثانية بعد فشل التجربة الاولى, وارسالهم فورا الى مشعوذ ''فتح المندل'' فى حى الجناين, والذى اصر على اجراء عملية استدعاء شمهورش ملك الجان فى منتصف الليل بمكتب السكرتير العام بعد اطفاء الانوار من اجل نجاحها, وحضر المشعوذ مساءا الى ديوان المحافظة يحمل ''عدة الشغل'' والتى شملت كتب رموز عجيبة وجلود حيوانات وحفنة تراب مقابر ودجاجة مذبوحة بريشها وموقد نيران وبخور, وطلب باحضار الموظفين والعمال الية فى مكتب السكرتير العام بعد ان تم احتجازهم ومنع انصرافهم الى منازلهم بعد انتهاء مواعيد عملهم الرسمية, وصرخ الموظفين والعمال البكماء العشرة عندما حانت ساعة الصفر الرهيبة, ورفضوا بلغة الاشارات تعريضهم لمحنة شعوذة جديدة, وطالبوا وسط بكائهم باخطار الشرطة والنيابة او حتى مجلس الامن بدلا من جعلهم حقل تجارب للمشعوذين وجلسات استدعاء الجن والاشباح والعفاريت, واسقط فى يد المحافظ والسكرتير العام, واضطرا مع تهديد الموظفين والعمال العشرة بلغة الاشارات بالاعتصام, الى ايقاف تجارب الشعوذة عليهم وعدم استدعاء ملك الجان وباقى شلة الاشباح والعفاريت. وتوجهت الى مديرية أمن السويس, والتقيت مع مدير مباحث السويس حينها فى مكتبة, وسألته قائلا : ''اين الشرطة فى حادث سرقة سكرتير عام محافظة السويس'' .. فأجابني ضاحكا : ''الشرطة موجودة وجاهزة للقيام بعملها .. بس المحافظ والسكرتير العام رفضا الاستعانة بها وفضلا الاستعانة بالسحرة والمشعوذين والدجالين لكشف غموض الحادث ومعرفة السارق''. ]''.

يوم تظاهر متطرف ضد سجن إرهابيين ذبحوا طالب لجلوسة مع خطيبته فى حديقه عامة

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الجمعة 12 أكتوبر 2012, خلال فاعليات أول مظاهرات مليونية للمصريين في القاهرة وسائر محافظات الجمهورية تطالب بسقوط نظام حكم عصابة جماعة الإخوان الإرهابية بعد مرور 102 يوم على تسلقها السلطة, التقيت مع أحد المتطرفين فكريا بعد ان تسلل الى وسط المظاهرات ضد عصابة الإخوان فى ميدان الاربعين بالسويس, ودافع المتطرف خلال اللقاء عن ثلاثة متطرفين قتلوا طالب بالسويس أثناء جلوسه مع خطيبته فى حديقة عامة بزعم انه لا يحق له الجلوس معها حتى يتزوجها, و تندد بالحكم القضائي الصادر ضدهم, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو تضمن ملخص اللقاء, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ تعاظم جبروت المتطرفين خلال نظام حكم الاخوان القائم بصورة خطيرة, الى حد تجاسر احدهم, بعد ظهر اليوم الجمعة 12 أكتوبر 2012, على الاندساس وسط المتظاهرين فى ميدان الاربعين بالسويس خلال فاعليات أول مظاهرات مليونية للمصريين في القاهرة وسائر محافظات الجمهورية تطالب بسقوط نظام حكم عصابة جماعة الإخوان الإرهابية بعد مرور 102 يوم على تسلقها السلطة, للتظاهر بدوره ضد حكم حبس 3 إرهابيين متطرفين بالسويس 15 سنة سجن مشدد, بعد أن قاموا بذبح طالب بكلية الهندسة يدعى أحمد حسين عيد, 20 سنة, بدعوى جلوسه مع خطيبته, 19 سنة, فى حديقة عامة, وتوجهت الى هذا الشخص الملتحي العجيب, الذى كان يحمل لافتة يؤكد فيها تعاطفه وتضامنه مع الارهابيين القتلة الثلاثة, وقمت بسؤاله عن احتجاجة الغريب, ووجدتة مع فكرة المشوش يزعم بان الارهابيين الثلاثة القتلة الذين اسماهم بالاخوة المجاهدين, كانوا يؤدون واجبهم فى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر, وانة بدلا من تكريمهم تم القصاص منهم, بدلا من القصاص من قتلة شهداء ثورة 25 يناير 2011, وانصرفت وانا اتساءل, الى اين يحاول ان يتجة نظام حكم الاخوان الارهابى بمصر وشعبها, دون تقديرة لرد فعل الشعب المصرى المنتظر ضد جموحة الارهابى. ]''

يوم ارتكاب عصابة الإخوان الإرهابية مذابح دموية ضد أول مظاهرة مليونية للشعب المصرى تطالب بسقوطها

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الجمعة 12 أكتوبر 2012, نظمت أول مظاهرة مليونية للمصريين تطالب بسقوط نظام حكم عصابة جماعة الإخوان الإرهابية بعد مرور 102 يوم على تسلقها السلطة, وتوالت بعدها مليونيات المصريين الاحتجاجية على مدار حوالى 9 شهور حتى سقط نظام حكم عصابة الإخوان فى النهاية خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى : ''[ المذبحة الدموية التي تعرض لها اليوم الجمعة 12 أكتوبر 2012, المصريين الذين تظاهروا بميدان التحرير فى مليونية طالبوا فيها بسقوط رئيس الجمهورية الإخوانى ونظام حكم الإخوان القائم, بعد مرور 102 يوم فقط من تسلقهم السلطة, وقيام جماعة الإخوان بدفع ميليشيات إرهابية داهمت المتظاهرين المحتجين واعتدت عليهم بالسنج والسيوف والمطاوى وطلقات الرصاص والخرطوش وقنابل المولوتوف والاحجار, وصمة عار أبدية فى جبين نظام حكم الاخوان القائم الذى ثقل خلال 102 يوم بالخطايا والأوزار, بعد أن اعتبرت جماعة الإخوان والمنتمين لها والساجدين فى محرابها, بأن قيام المصريين بتنظيم أول مليونية منذ تسلقها السلطة, اليوم الجمعة 12 أكتوبر 2012, فى ميدان التحرير وسائر محافظات الجمهورية, ضد إخفاقات رئيس الجمهورية الإخوانى, واستبداد نظام حكم الإخوان, وخديعة برنامج المائة يوم الأولى من نظام حكم الإخوان, ومطالبتهم بسقوط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, برغم انة لم يمضى على تسلقهم السلطة سوى 102 يوم, تاكيدا على فشلها الذريع فى الحكم, وقيامها بخوض حرب ارهابية ضروس ضد المصريين المحتجين, تحت دعاوى حماية شرعية اسقطها المصريين بعد 102 يوم من قيامهم بانتخابها, وسارعت, قبل ايام من حلول مليونية مظاهرات المصريين الاولى ضدها منذ تسلقها السلطة, باصدار فتاوى التكفير ضد المصريين المطالبين بسقوطها, زعمت فيها بان قتل المعارضين لنظام حكم الاخوان الذين سيحتشدون فى ميدان التحرير وباقى ميادين محافظات الجمهورية يوم الجمعة 12 اكتوبر 2012, واجبا مقدسا وجهادا فى سبيل اللة, واصدروا التعليمات بنزول ميليشياتهم لتقويض مظاهرات المعارضين, وجاء يوم الجمعة الموعود 12 اكتوبر 2012, وداهمت ميليشيات الاخوان المتظاهرين فى ميدان التحرير, ووقعت معارك واشتباكات دامية استخدم فيها اتباع الاخوان السنج والسيوف وطلقات الرصاص والخرطوش وقنابل المولوتوف والاحجار, وسقط ضحايا ومصابين من المتظاهرين المعارضين بالعشرات, فى منهج خاطئ من نظام حكم الاخوان ناجما عن تعصب وجهل وغباء بمواجهة احتجاجات المصريين بالاعمال الارهابية, والتى تؤجج اكثر مشاعر غضب المصريين ضدها, وتهدد بدفع البلاد الى اتون حرب اهلية بين الشعب المصرى من جانب وشراذم ميليشيات واتباع الاخوان من جانب اخر, وكان اجدى لنظام حكم الاخوان الارهابى, ترك المصريين المعارضين فى المليونية الداعين اليها بميدان التحرير وسائر محافظات الجمهورية, يعبرون فيها عن مطالبهم بحرية, ودون توجية ميليشيات واتباع الاخوان اليهم والاعتداء عليهم والاشتباك معهم فى معارك دامية طاحنة, خاصة بعد ان تسلق رئيس الجمهورية المنتمى للاخوان السلطة بفارق ضئيل من الاصوات عن منافسة, وبعد مارثون اعادة فى انتخابات مشكوك فى نتائجها, وبعد وقوف العديد من المعارضين للاخوان الان معة, وبعد فشل نظام حكم الاخوان فى ادارة البلاد, الا ان الاخوان, بعد ان صعقهم مطالبة الشعب بسقوطهم بعد 102 يوم من تسلقهم السلطة, فضلوا مواجهة احتجاجات الشعب باعمال الارهاب, بدلا من الخضوع لحكم الشعب, مما يهدد بدفع مصر الى اتون حرب اهلية بين شراذم فصيل ارهابى حاكم وشعب باسرة, ويستدعى تدخل الجيش لحماية الشعب وتحقيق ارادتة وصيانة الامة فى حالة اصرار نظام حكم الاخوان على استمرارة فى مواجهة احتجاجات المصريين ضدة المطالبة بسقوطة باعمال العنف والشغب والارهاب, نتيجة عدم فهمة بسبب تعصبة وجهلة وحقدة وغبائة بان منهج ارهاب الشعب لمحاولة منعة من المطالبة بسقوطة, سوف يؤجج مشاعر غضب الشعب ضدة اكثر, حتى يسقط فى النهاية نظام حكم الاخوان امام قوة ارادة الشعب. ].

احفاد وتلاميذ شخصية ''دراكولا'' مصاص الدماء ينشرون الرعب فى العالم

أعلنت السلطات في مالاوي حالة الطوارئ في جنوبي البلاد من الخامسة عصرا وحتى السابعة صباحا، لمواجهة احفاد وتلاميذ شخصية ''دراكولا'' مصاص الدماء، فى رواية المؤلف الايرلندي ''برام ستوكر''، المستوحاة عن الأمير الدموى ''فلاد دراكولا''، الذي حكم هنغاريا ورومانيا بين عامى 1455 و 1478، والذين ينتمون إلى إحدى القبائل المالاوية وينتشرون في الشوارع ليلا لشرب دماء الناس، وقيامهم بقتل مواطنين محليين لشرب دمائهم كنوع من طقوسهم السحرية، وتناقلت وسائل الإعلام، اليوم الأربعاء 11 أكتوبر، عن السلطات المالاوية تأكيدها بأن خمسة أشخاص قتلوا حتى الآن وامتصت دمائهم منذ منتصف الشهر الماضي، من قبل أفراد ينتمون لتلك القبيلة، وقالت هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي في تقرير نشرته اليوم الأربعاء 11 أكتوبر، بأن الأمم المتحدة قامت بإجلاء موظفيها من منطقتين في جنوب مالاوي خوفا من مصاصين الدماء، ونقلت البي بي سي عن إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن قولها : ''بأنّ مقاطعتي فالومبي ومولانجي في مالاوي تأثرنا كثيرا بانتشار مصاصي الدماء البشرية''، وحذرت الأمم المتحدة :''من أن الوضع في غاية الخطورة خاصة وأنّ السكان أصبحوا يقيمون حواجز ليلا على الطرق العامة في مالاوي لترصد مصاصي الدماء، وهو ما يشكل تهديدا للوضع الأمني في البلاد''، وهكذا نرى بأن بعث احفاد وتلاميذ شخصية ''دراكولا'' مصاص الدماء من مرقدها الايدية لم يقتصر علي العديد من الحكام الطغاة في دول العالم الديكتاتورية، بل امتد ليشمل سكان إحدى القبائل المالاوية.