محاولة اقتحام قسم شرطة المقطم بعد وفاة شاب يؤكد هشاشة تعديلات قانون الشرطة

بعد هجوم مئات المحتجين على قسم شرطة المقطم بالقاهرة بالحجارة والمولوتوف لمحاولة اقتحامه، على مدار حوالى ساعتين، اعتبارا من الساعة الواحدة فجر اليوم السبت 6 يناير، بعد مصرع شاب يدعى ''محمد عفروتو'' داخل القسم في ظروف غامضة بعد فترة وجيزة من القبض عليه بدعوى اتجاره في المخدرات، وتأكيد المحتجين، حسبما نقلت عنهم وسائل الاعلام، مقتل المواطن الضحية بالتعذيب على يد ضابط شرطة بالقسم، وبعيدا عن تحقيقات النيابة وانتظار نتائج تشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة والأداة المستخدمة إن وجدت، رفض الناس اطلاق بعض المحتجين الرصاص وقنابل المولوتوف وحرق بعض السيارات في محيط القسم بينها سيارة شرطة، بعيدا عن الاحتجاج السلمي، ايا كانت فداحة الحدث، بغض النظر عن اطلاق قوات قسم الشرطة والقوات المساندة الأعيرة التحذيرية النارية وقنابل الغاز، وإصابة 9 حالات بينهم 2 من قوات الأمن المتمركزة أمام القسم وفق إعلان وزارة الصحة، نتيجة اختيار الناس الاحتجاج السلمي وفق أحكام الدستور والقانون، واللجوء للقضاء لإنصافهم بعد أن خذلهم نظام الحكم وعجز عن منع تعذيب وقتل الناس داخل أقسام الشرطة، وايا كانت ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة بوجود تجاوزات شرطية داخل قسم شرطة المقطم من عدمة، فقد كشفت الاحداث، أنه رغم قيام ثورتين لإنهاء مسلسل تعذيب وقتل الناس داخل أقسام الشرطة وتحقيق الديمقراطية، وبعد اجراء تعديلات شكلية فى قانون الشرطة عجزت عن ضبط الأداء الأمنى، الحقيقة الماثلة امام الجميع عدا السلطة واذنابها، فى استمرار وجود احتقان بين الشرطة والناس، مثلما كان موجود قبل الثورتين، نتيجة استمرار التجاوزات الشرطية ضد الناس، وعجز التعديلات الشكلية فى قانون الشرطة عن وقفها وضبط الأداء الأمنى، وتصاعد احتجاجات الناس في العديد من محافظات الجمهورية، ​طوال حوالى 4 سنوات ماضية، ضد التجاوزات الشرطية، واخرها احداث قسم شرطة المقطم فجر اليوم السبت 6 يناير.

يوم مسيرة السلفيين في بلاط عصابة الإخوان

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 9 يناير 2013، جرى انتخاب يونس مخيون رئيسا لحزب النور السلفي الذي كان يعتبر نفسه وقتها كبير الياوران فى نظام حكم الإخوان، وأطلق مخيون فور إعلان فوزه تصريحات مداهنة وتضليل ضد الرأي العام، ونشرت على هذه الصفحة يومها مقال كشفت فيه بالموضوعية والمنطق، زيف تصريحات مخيون، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ استهل ''مولانا الشيخ يونس مخيون''، إعلان فوزه بمنصب رئيس حزب النور السلفى، فى انتخابات حزبه التي جرت اليوم الأربعاء 9 يناير 2013، بعد تنازل جميع منافسيه في إطار صفقة داخلية، بتوجيه رسالة للناس، ظهر فيها وكأنه قادما من عالم آخر، قائلا للناس وهو يداعب لحيته : ''بألا ينشغلوا، بما اسماه، استخدام البعض السلفيين وحزب النور كفزاعة لتخويفهم''، وقائلا فى رسالة للمرأة المصرية : "بأن حزب النور ليس عدوا للمرأة ولا يوجد شريعة أعطت المرأة حقها كما أعطتها الشريعة الإسلامية"، و قائلا فى رسالة للمسيحيين : ''أن الإسلام والشريعة الإسلامية تأمرنا بحمايتكم وكفالة حريتكم لأن هذا حقكم الذى أمرنا الله به ونحن مآمرون بتوفير الأمن والأمان لكم"، وتغاضى ''الشيخ مخيون'' عن الحقائق المجردة، فى كون الناس لا يعتبرون حزب النور والسلفيين فزاعة لهم، بقدر ما يعتبرونهم مهرجين لغيرهم فى بلاط سلطان الاخوان، لاختطاف البلاد والفوز بجانب من المغانم والاسلاب، بعد انحراف حزب النور والسلفيين واتجارهم بالدين، وانغماس معظم مريديهم فى الاراء الفقهية المتطرفة المسيئة للدين الاسلامى الحنيف، وتحول بعضهم بموجبها الى ارهابيين يجوبون الجبال والصحارى والوديان مثل الوحوش الضارية، لمحاربة المجتمع بعد تكفيرة مع جميع اطياف الناس الذين يعيشون فية، فى حين واصل الاخرون منهم الاستمتاع بمباهج حياة المجتمع، مع تكفير باقى اطياف الناس الذين يعيشون فيه، كروحا مذدوجة دافعة لسياسة ''الاتجار بالدين''، لذا لم يأتي حذر واحتراس الناس من حزب النور والسلفيين نتيجة استخدامة فزاعة من البعض ضدهم كما يزعم ''الشيخ مخيون''، بل نتيجة الاعمال ''الشيطانية'' التى قام بها حزب النور والسلفيين واستخدامة نفسة بنفسة فزاعة ضد مصر ومعظم اطياف الشعب المصرى، ومنها قيام حزب النور والسلفيين بدعم نظام حكم الاخوان على طول الخط برغم انحرافة عن السلطة وجورة وظلمة واسنبدادة، ومساعدتة فى سلق وتمرير دستورا جائرا باجراءات ''مسخرة'' قبل ان تكون ''باطلة''، لسرقة مصر وهويتها وشعبها، لاقامة نظام حكم ولاية الفقية، وكان حزب النور والسلفيين فى طليعة المؤيدين للاخوان عن باقى الاحزاب الدينية فى حذف المادة 32 من دستور ولاية الفقية، التى كانت موجودة فى جميع الدساتير السابقة منذ عام 1923، وتقضى بعدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العقيدة او اللون او اللغة او الرائ او الوضع الاجتماعى وفتحوا بهذا الحذف الباب على مصراعية لاصدار تشريعات لاحقة استنادا على اراء فقهية متطرفة مسيئة للدين الاسلامى الحنيف تهمش الاقليات فى مصر مثل النوبيون والمسيحيون وبدو الصحارى الشرقية والغربية والمراة بدعوى اختلاف مراكزهم القانونية عن باقى الناس، ووجد الناس تحول حزب النور والسلفيين الى مناصرين لنظام حكم الاخوان الجائر اكثر من الاخوان انفسهم، ومساعدتهم الاخوان فى كل اعمال ضلالهم واستبدادهم ضد الشعب، لذا صار الناس يحذرون ويحترسون من حزب النور والسلفيين، مثلما يحذرون ويحترسون من رؤوس الافاعى السامة لجماعة الاخوان وباقى اذنابها الخاضعين، الى حين ايداعهم فى قطار فزاعة لهم يذهب بهم مع ضلالهم فى رحلة دون عودة بقوة ارادة الشعب المصرى تكفيرا عن جرائمهم فى حقة. ]''.

يوم مقتل شقيقين برصاص ضابطين شرطة بدعوى ارتكابهما مخالفة مرور

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الاثنين 5 يناير 2015، لقي شقيقين بالسويس مصرعهما برصاص ضابطين شرطة من قوات العمليات الخاصة، بعد مطاردة الشرطة الشقيقين خلال قيادة أحدهم دراجة بخارية بسيارتين شرطة مطاردة دموية مروعة أطلق ضابطين الشرطة خلالها وابلا من الرصاص الحى على الشقيقين حتى سقطا قتيلين فى الشارع وسط مساكن الأهالي بدعوى ارتكاب مخالفة مرور تتمثل فى قيادة الدراجة البخارية تحمل لوحة أرقام مرور باهتة، وانتقلت حينها إلى موقع الجريمة بعد لحظات من وقوعها، وتابعت بالفيديو مناظرة النيابة جثماني الضحيتين، ومطالب المواطنين بالقصاص، وأقوال شهود المطاردة البوليسية الدامية، ونقل جثماني الضحيتين إلى مشرحة مستشفى السويس العام، وقد تم لاحقا ضبط الضابطين وأمرت النيابة بحبسهم واحالتهم الى محكمة الجنايات، ونشرت عقب حدوث الجريمة مباشرة يوم 5 يناير 2015، مقال على هذه الصفحة مع مقطع فيديو استعرضت فيه ملابسات الجريمة، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ فى مأساة إنسانية مروعة ناجمة عن تجاوزات شرطية دامية، لقى الشقيقين محمد السعيد عبدالحكيم 23 سنة، و أحمد 21 سنة، مصرعهما قبل ظهر اليوم الاثنين 5 يناير 2015، فى منطقة عرب المعمل الشعبية بحى فيصل بالسويس، برصاص ضابطين شرطة من قوات الانتشار السريع والعمليات الخاصة، بعد مطاردة بوليسية دامية، بين سيارتين دورية شرطة كان يستقلها الضابطين، ودراجة بخارية كان يستقلها الشقيقين، بزعم امتناع الشقيقين وهما عائدين من عملهما فى طريقهما لمنزلهما بمنطقة عرب المعمل، عن الوقوف لدورية الشرطة التى كانت تقف فى تقاطع اشارة مرور شارع شركات البترول مع الشارع المؤدى لمنطقة عرب المعمل، بعد ان اشتبهت فى تهالك لوحة رقم الدراجة البخارية التى يستقلها الشقيقين، وبدعوى ارتكاب الشفيفين مخالفة مرور من خلال قيادة دراجة بخارية تحمل لوحة أرقام مرور باهتة، واسرع الضابطين بتحريك سيارتين دورية الشرطة وقاما بمطاردة الشقيقين فى ازقة وحوارى منطقة عرب المعمل مطاردة مروعة دامية كما يحدث فى افلام ''جيمس بوند''، وهما يطلقون عليهما وابلا من الرصاص حتى تمكنا من القضاء على الشقيقين برصاص اصاب رأس كل منهما على عتبة باب منزلهما، الامر الذى ادى الى حدوث ثورة غضب شعبية عارمة ضد التجاوزات الشرطية الدموية الصارخة، ولم يخفف منها ضبط الضابطين واحالتهما للنيابة، لانة اذا كانت الشرطة سوف تحتسب كل مخالفا لاشارة مرور ارهابى، فيجب على الاقل ان لا تسارع فى اطلاق رصاص الاسلحة النارية علية لازهاق روحة، طالما كان غير مسلح، وطالما لم يعتدى على الشرطة، واذا كانت الشرطة تقوم بتذويد قواتها بالرصاص الحى والاسلحة الفتاكة، فيجب ايضا ان تقوم بتذويدهم بالرصاص المطاطى والصاعق، واذا كانت الشرطة تقوم بالتنبية على قواتها بالتصدى بقوة وحزم للارهابيين، فيجب ايضا ان تقوم بالتنبية عليهم بعدم استخدام القوة المفرطة ضد اى مخالفين غير مسلحين والحرص على حياتهم، واذا كانت الشرطة تبيح لقواتها استخدام رصاص الاسلحة النارية فى الشوارع والحوارى والازقة الشعبية المكتظة بالاهالى متى ارادت، فيجب على الاقل التنبية عليهم بالحرص الشديد فى استخدامها حفاظا على ارواح المواطنين من المارة واصحاب المحلات والسيارات، واذا كانت الشرطة تريد من قواتها استخدام الرصاص الحى ضد كل مطارد مسلح او غير مسلح، فليكن استخدامه لثقب اطارات السيارات والدرجات البخارية الهاربة لتعطيل فرار المخالفين، او على الاقل استخدامة لاصابتهم فى سيقانهم، وليس فى رؤوسهم تحديدا كما حدث مع الشقيقين القتيلين. ].

يوم دفاع الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل عن عصابات الإرهاب في حلقة تلفزيونية

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد مساء يوم الاثنين 7 يناير 2013، قام الإعلامى عمرو الليثى، باستضافة حازم صلاح ابو اسماعيل، فى برنامجه ''90 دقيقة''، على قناة ''المحور''، كما هو مبين في رابط مقطع الفيديو المرفق، وبغض النظر عن حجج الليثى فى استضافة حازم، فى وقت كان فية يصول ويجول بميليشيا عصاباته فى أرجاء البلاد دمارا وخرابا وارهابا، وانعكاس جموحه الإرهابى دون رابط على حواره وصل إلى حد البجاحة الارهابية، الا ان اهمية الحوار تمثلت فى إتاحة الفرصة للناس لدراسة عن قرب تجاويف عقل أحد أمراء إرهاب نظام حكم الإخوان، لمحاولة تفهم نفسية هؤلاء القوم، واستبيان إرهاصاتهم، واستقراء الطريق الذي كانوا يسعون لدفع مصر وشعبها الية بارهابهم، وكشف مكامن أعداء الشعب، مما أتاح تقويض أركان استبدادهم ضد الشعب، خلال ثورة 30 يونيو 2013، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه هذا النهج الشيطاني، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ برغم إجماع الصحفيين والإعلاميين على مقاطعة حازم صلاح ابواسماعيل، لمواقفه الاستبدادية ضد الديمقراطية وحرية الصحافة والإعلام والرأي، ومحاصرة ميليشياته مدينة الإنتاج الإعلامى وإرهاب الإعلاميين والاعتداء بالضرب على ضيوفهم خلال فترة سلق وتمرير دستور الإخوان، واقتحام ميليشياته مقرات أحزاب مدنية وصحف وطنية، ومحاولة اقتحام وحرق قسم الدقى، ومشاركة ميليشياته فى حصار المحكمة الدستورية العليا، وتهديده فى شريط فيديو بجلد ضباط الشرطة فى الاسواق، و تطاوله على قيادات وزارة الداخلية، وقيامه بدفع رئيس الجمهورية الإخوانى الى اقالة اللواء احمد جمال من منصبة كوزير للداخلية قبل 48 ساعة، مساء يوم 5 يناير 2013، بدعوى تصديه لميلشياتة عند قصر الاتحادية ومناطق أخرى، فقد أصر الإعلامى عمرو الليثى على استضافة حازم مساء الاثنين 7 يناير 2013، فى برنامجه ''90 دقيقة'' على قناة ''المحور''، وبغض النظر عن حجج الاعلامى عمرو الليثى فى استضافة حازم، فقد فشل حازم بجلاء فى تبرير افعال ميليشياتة وانكر بلطجيتها وخفف مسمى ارهابها، وسمى محاصرة ميليشياتة مدينة الانتاج الاعلامى والاعتداء بالضرب على مقدمى وضيوف البرامج الفضائية بالاعتصام السلمى، وسمى مشاركة ميليشياتة فى حصار المحكمة الدستورية العليا بالاحتجاج السلمى، وسار على اداعاءتة حتى نهاية الحلقة التى امتدت وقت كبير، والمصيبة والبجاحة الكبرى بانة طالب بعنجهية فى النهاية من الشعب المصرى بوقف احتجاجاتة ومظاهراتة ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم، وتجاسر على مطالبة الشعب بعدم التجاوب مع الدعوات الشعبية العارمة المتواصلة بالتجمع والاحتشاد والتظاهر ضد جبروت وطغيان واستبداد نظام الحكم الاخوانى القائم ودستورهم العنصرى الاصولى الباطل، وبرغم ''رغى'' حازم كثيرا خلال حوارة منتشيا ببلطجة ميليشياتة، الا ان اهمية الحوار تكمن فى اتاحة الفرصة للناس لدراسة عن قرب تجاويف عقل احد امراء ارهاب نظام حكم الاخوان، لمحاولة تفهم نفسيه هؤلاء القوم، واستبيان ارهاصاتهم، واستقراء الطريق الذى يسعون لدفع مصر وشعبها الية بارهابهم، لكشف مكمن اعداء الشعب، لتقويض اركان استبدادهم ضد الشعب. ]''.

السفارة الإسرائيلية في القاهرة تصدر بيانين في أسبوع واحد دفاعا عن الخونة

كأنما تحولت السفارة الإسرائيلية في القاهرة، إلى طابونة للدفاع عن خونة التطبيع معها، ببيانات الشجب والاستنكار، بعد أن قامت خلال اسبوع بإصدار بيانين متعاقبين، دفاعا عن مصريين ارتموا في احضان أباطيل اجندات إسرائيل، من سهام نقد الناس، وكانت المرة الثانية عندما نشرت السفارة الإسرائيلية في القاهرة، أمس الأربعاء 3 يناير 2018، على صفحتها بالفيسبوك المسماة ''إسرائيل في مصر''، بيانها الثاني وكان دفاعا عن الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، بعد تعرضه للنقد الشديد على المستوى المصري العام، على قبوله إلقاء كلمة، مساء اول أمس الثلاثاء 2 يناير 2018، في ورشة نظمها مركز «موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا» بجامعة تل أبيب الإسرائيلية، عن مصر والثورات التي شهدتها منذ ثورة 1919 وحتى الآن، بعنوان «دروس من قرن الاضطرابات في مصر»، وهتاف الطلاب الفلسطينيين ضده خلال المحاضرة وإهانتهم له واتهامه بالخيانة ضد مصر وبيع القضية الفلسطينية، والتطبيع مع العدو الإسرائيلي، وقالت السفارة الإسرائيلية في القاهرة في بيان دفاعها عن الدكتور سعد الدين إبراهيم : ''إن كل المصريين مرحب بهم لزيارة إسرائيل وإجراء حوار مع المجتمع الإسرائيلي بناء على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل"، واعتبرت السفارة تصرف الطلاب الفلسطينيين انه : "النفاق بعينه، فهم مواطنون إسرائيليون عرب متساوون في الحقوق، يتعلمون في جامعة إسرائيلية ويتمتعون بحرية التعبير والدعم ونفس مستوى التعليم الراقي وفي نفس الوقت يدعون الى مقاطعة الجامعة ذاتها لدى استضافتها باحثا اكاديميا عربيا جاء للتحاور"، في حين جاء بيان دفاع السفارة الإسرائيلية الاول، مساء يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2017، وكان عن الكاتب والمؤرخ المصري يوسف زيدان، بعد أن حقق زيدان مراد اسرائيل الخبيث الباطل، في مساعيها الجائرة للاستيلاء على القدس، بتطاوله و تشكيكه في وجود المسجد الأقصى في مدينة القدس، وادعائه بأن القدس عبرانية، وإنكاره الإسراء والمعراج، خلال استضافته في برنامج كل يوم، الذي قدمه عمرو أديب على قناة ONTV، مساء يوم الأحد 24 ديسمبر 2017، إضافة إلى تصريحاته الدائمة والمستمرة عن الأزهر الشريف بشكل مسيء ووصفه له بأنه سبب التخلف المنتشر في مصر، وقالت السفارة الإسرائيلية في القاهرة في بيان دفاعها عن يوسف زيدان : "أسعدنا سماع أقوال الكاتب والمؤرخ يوسف زيدان في برنامج كل يوم الذي قدمه عمر أديب على قناة ONTV الأحد الماضي، ووصف زيدان للعلاقات الحميدة بين اليهود والمسلمين حتى قبل مجيء النبي محمد (ص) وحتى أيامنا هذه، وأن جذور الحروب بين الطرفين تعود إلى المتطرفين، وان الرسالة التي يحملها تفسير الكاتب زيدان بضرورة نبذ ثقافة الكراهية بين الطرفين، هي رسالة مهمة في نظرنا وأن التعاون بين اليهود والمسلمين من شأنه أن يعود بالفائدة على المصريين والإسرائيليين على حد سواء، خدمة لأبناء الجيل الصاعد لدى الشعبين".

يوم احتجاج عصابة الإخوان على وصف الحكومة المغربية لها بالخرفان

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الخميس 5 يناير 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ ثارت جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيم الإخوان الإرهابى الدولى غضبا، عقب إعلان عبد المالك سلال، رئيس الوزراء الجزائري، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس 5 يناير 2017، تعليقا على الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها بعض مناطق الجزائر مؤخرا، ضد الزيادات الضريبية التي تضمنها قانون الموازنة لعام 2017، وتحول الاحتجاجات إلى مطالب ديمقراطية، قائلا: ''أن الحكومة ليست قطيعا من الخرفان حتى يتم اسقاطها''، وأضاف: ''هناك أطراف تحاول زعزعة استقرار البلاد على اعتقاد بأننا خرفان، ولكننا ليس خرفان والربيع العربي لا نعرفه ولا يعرفنا". الأمر الذي أثار حفيظة جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيم الإخوان الإرهابى الدولى، مع كون اسم كنيتهم الخرفان، وسقوطهم فى توابع ثورات الربيع العربي، لذا اعتبروا كلمات رئيس الوزراء الجزائري، تعريضا بهم وتشهير بسيرتهم ، وانهالوا على رئيس الوزراء الجزائري بفتاوى التكفير وبيانات الشجب والاستنكار. ]''.

يوم صدر حكم منع ارهاب طلاب الإخوان داخل الجامعات

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 5 يناير 2014، صدر حكم محكمة القضاء الإداري بإلزام وزارة الداخلية بالتصدى لارهاب طلاب الإخوان داخل الجامعات، وهو ما أدى لاحقا إلى تقويم اعوجاج كل طالب منحرف داخل الجامعات، خشية القبض عليه فى حالة ارهابة داخل الجامعات، وانحسار العنف والإرهاب داخل الجامعات، وأكدت محكمة القضاء الإداري فى حيثيات حكمها، بأن الجامعات لست جزر منعزلة عن مصر، وواجب على الشرطة ''قانونًا'' دخولها دون إذن من رئيس الجامعة للتصدى لأى أعمال عنف وإرهاب عند وقوعها وضبط مرتكبيها للقصاص منهم وضمان حسن قيام الجامعة بأداء رسالتها العملية والفكرية والثقافية، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه بالنص الواحد حرفيا الحكم وحيثياته، وتناولت اثارة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ مثل الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد 5 يناير 2014، فى الدعوى التى أقيمت أمامها تطالب بإلزام وزير الداخلية بعودة الحرس الجامعى التابع للوزارة، ليتولى حفظ الأمن والنظام العام بالجامعات، والتصدي لأعمال العنف والشغب والقتل والارهاب، الذى يقوم به الطلاب والطالبات الموجودين ضمن كشوف الحسابات المالية لجماعة الإخوان الإرهابية، لطمة لرعاة بلطجية وميليشيات الإخوان داخل الجامعات، اجهضت محاولتهم تحويل الجامعات إلى ساحات تدريب للإرهابيين، ووكرا لنشر أعمال التخريب والحرق والتدمير داخل الجامعات وفي شوارع المناطق السكنية المحيطة، وتعطيل العملية التعليمية، بعد أن أكدت محكمة القضاء الإداري: ''أحقية قوات الشرطة فى دخول كافة الجامعات فى حالة ارتكاب أيا من الجرائم الجنائية المخالفة للقانون، دون حاجة إلى إذن من رئيس الجامعة أو أيا من مسئوليها''، وقضت المحكمة: ''بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، على اساس بأن وزير الداخلية لم يمتنع اصلا عن إصدار قرار بدخول قوات الشرطة إلى الجامعات''، وأكدت حيثيات حكم المحكمة التى تناقلتها وسائل الاعلام، بالنص حرفيا على الوجة التالى: "بان استقلال الجامعات لا يعنى انفصالها عن الدولة فالجامعات الحكومية تمول من المال العام لتقديم خدمة التعليم المجانى للطلاب ويحكم القانون حدود علاقاتها بالحكومة وبالوزارات وأجهزة الدولة الأخرى واستقلال المرفق لا يعنى أنه جزيرة معزولة وإنما جميع المرافق العامة أعضاء فى جسد واحد وهو الدولة"، واضافت المحكمة: ''بان الجامعات شأنها شأن كل تجمع إنسانى كبير تشهد مخالفات إدارية، كما تشهد جرائم جنائية كجريمة الإرهاب وتخريب المبانى والأملاك العامة وغيرها من الجرائم فواجب على الشرطة دخول الجامعات دون إذن من رئيس الجامعة وهذا واجب قانونًا لمنع وقوعها وكشفها وضبط مرتكبيها وعند توافر حالات التلبس بارتكاب جريمة جنائية داخل الجامعات لا يحتاج رجال الشرطة إلى إذن من رئيس الجامعة أو مسئوليها، لأن رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات ووكلائها والموظفين الإداريين بالجامعات وأعضاء ووحدات الأمن الإدارى لا يتمتعون بصفة مأمورى الضبط القضائى ولا يعتبرون بديلا عن الشرطة فى مزاولة هذا الاختصاص''، واكدت المحكمة: ''بانة لا يتوقف دخول قوات الشرطة إلى الجامعة فى حالة مباشرة اختصاص الضبط القضائى على إذن من أى مسئول فى الجامعة ولا من القاضى المختص أو من النيابة العامة، لأن الجامعة لا تعد مسكنًا خاصة يلزم حصول الشرطة على إذن أو أمر قضائى قبل دخوله، وإنما تعد مكانًا عامًا''، ''وان الشرطة هى المرفق الأساسى المختص بهذه الأعمال، وإن كانت الجامعات قد باشرت أعمال الضبط الإدارى منذ إنشائها كرقابة هوية من يدخل الجامعة، والتحقيق من شخصيته والتفتيش الوقائى لمن يظهر أنه يحمل أشياء ممنوعة وتحرير محاضر إدارية عن أية مخالفات إدارية تقع فى نطاق الجامعة إلا أنها لا تمارس أعمال الضبط القضائى''، واضافت المحكمة: ''بأنه لم يثبت صدور قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التعليم العالى بمنح أفراد ووحدات الأمن الإدارى بالجامعات صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فيها، وبالتالى فإن الأمن الإدارى بالجامعات يقوم بأعمال الضبط الإدارى فقط، ولا يملكون السلطات والاختصاصات المقررة لمأمورى الضبط القضائى حال ثبوت تلبس أحد الأشخاص بارتكاب جريمة جنائية، وبالتالى فالشرطة هى من تقوم بهذا الدور فى الأساس''، وذكرت المحكمة: ''بأن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وقانون تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التى يشملها رقم 103 لسنة 1961 ولائحته التنفيذية، وقانون إنشاء الجامعات الخاصة رقم 101 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية لم تتضمن أى نص يحظر دخول الشرطة إلى الجامعات لمباشرة أعمال الضبط القضائى بشكل عام وفيما يتعلق بأعمال الضبط الإدارى فى حالة عدم قدرة وحدة الأمن الجامعى على ممارسة أعمال الضبط الإدارى بمفردها، كما أن المادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والخاصة بإنشاء وحدة الأمن الجامعى لم يحظر دخول قوات الشرطة إلى الجامعة''، واكدت المحكمة: "بانة من غير السائغ الاحتجاج باستقلال الجامعة لمنع الشرطة من حفظ الأمن بالجامعات حين تتحقق الأسباب المبررة لذلك، لأن استقلال الجامعات كهيئات عامة علمية ينظر إليه من منظور وظيفى بأنه يهدف إلى حسن قيام الجامعة برسالتها العملية والفكرية والثقافية دون تدخل من جانب أية جهة إدارية أخرى فى إدارة شئون الجامعة أو فى القرارات الصادرة بالتعيين فى وظائفها أو بالترقية أو فى شئون الامتحانات أو نتائجها وغير ذلك من أمور تخص إدارة الجامعة". ]''.