يوم رفض الناس تقويض استقلال القضاء بتعديلات السيسي فى قانون السلطة القضائية

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاثنين 9 يناير 2017، صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء، ''بحظر نشر أي أخبار تتعلق بشؤون القضاء والقضاة على كافة المواقع الإلكترونية (مواقع التواصل الاجتماعي) أيًا كانت طبيعتها أو القائمين عليها''. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى : ''[ جاء قرار المجلس الأعلى للقضاء، في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين 9 يناير 2017 : ''بحظر نشر أي أخبار تتعلق بشؤون القضاء والقضاة على كافة المواقع الإلكترونية (مواقع التواصل الاجتماعي) أيًا كانت طبيعتها أو القائمين عليها''. فى وقت هام للغاية، مع طرح قضية رأي عام وطنية تتعلق برفض الناس قيام السلطة بالتنازل عن أراض مصرية هي جزيرتي تيران وصنافير، أمام ساحة القضاء، وقيام السلطة بعد إبرام اتفاقية التنازل بطرح التنازل للمناقشة فى مجلس النواب، وطرح مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية، فى مجلس النواب، لمنح رئيس الجمهورية سلطة تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وهو مشروع قانون من حق الشعب المصرى أن يبدي رأيه فية، مع القضاة، ومجلس النواب، بحكم كون قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور، مثلما فعل الشعب المصرى مع مشروعات قوانين الاخوان لتعديل قانون السلطة القضائية، لضمان استمرار استقلال القضاء المصرى، ومنع أي مساعي سلطوية لربطه بالسلطة التنفيذية، احتراما للدستور بالفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومنع تغول أو تداخل سلطة على باقى السلطات بمشروعات قوانين غير دستورية، مع كون مؤسسة القضاء حصن أمان الشعب المصرى ضد جور اى سلطة غاشمة، نعم يرفض الناس الإخلال بهيبة القضاء، نعم يرفض الناس اى هجوم من البعض على القضاء، نعم يرفض الناس التعليق على أحكام القضاء، نعم يرفض الناس التدخل فى شئون القضاء، نعم يرفض الناس أي هيمنة سلطوية على القضاء في مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، احتراما وتقديرا منهم لمؤسسة القضاء والمجتمع والدستور والقانون، وضمان صيانة حقوق الناس. ]''.

يوم حيلة مبادرة عصابة الاخوان للمصالحة الوطنية

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 10 يناير 2013، أعلن الرئيس المعزول محمد مرسى، وعشيرتة الاخوانية واتباعهم من الأحزاب والجماعات المتاجرة بالدين، بعد عقدهم اجتماع فى قصر الاتحادية، عن حيلة ما يسمى مبادرة المصالحة الوطنية، لمحاولة احتواء ثورة غضب الشعب المصرى ضد استبداده ومطالبته بسقوطه وعشيرتة الاخوانية، ورفض الشعب الحيلة الإخوانية فى نفس لحظة طرحها، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه الحيلة وشرورها و دواعي رفض الناس لها، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ جاء إعلان ''ياسر على''، المتحدث الرسمى باسم رئيس الجمهورية الإخوانى، مساء اليوم الخميس 10 يناير 2013: ''بأن الجلسة السابعة التي انعقدت اليوم الخميس 10 يناير 2013، لما اسماه عن جلسات مصاطب جماعة الإخوان مع اتباعها من باقى الأحزاب المتأسلمة، بجلسات الحوار الوطنى، بحضور رئيس الجمهورية الإخوانى، توصلت إلى اتفاق يقضي بإعادة تشكيل اللجنة القانونية التي قامت بصياغة دستور 2012، لتقوم بإعادة صياغة المواد الخلافية التى يرفضها المعارضين، لتقديمها الى مجلس النواب عند انتخابه''، فى وقت لا حديث للمصريين فية، الا عن المناورات المتوقعة من نظام الإخوان تحت دعاوى المصالحة، وفي مقدمتها مناورة مايسمى باعادة صياغة المواد الخلافية، لمحاولة تضييع الوقت و احتواء الاحتقان الشعبى العارم القائم الذي ينذر بثورة شعبية وشيكة، ويجدون مناورات الإخوان مضيعة للوقت، ولا جدوى منها، وتهدف إلى ترسيخ الباطل الموجود على ارض الواقع، للاسباب الموضوعية التالية: انسحاب الاحزاب المدنية والازهر الشريف والكنيسة المصرية من لجنة صياغة دستور 2012، لرفض الاحزاب والقوى المدنية النسب الهزيلة التى حددها نظام حكم الاخوان لها فى تشكيل اللجنة، وقيام لوبى الاخوان واذنابة من الاحزاب المتأسلمة، بالاستيلاء على اغلبية مقاعد اللجنة عنوة ودون وجة حق لتمكين فكرا احاديا من فرض ارهاصاتة فى الدستور ضد اغلبية الشعب المصرى وممثلية الذين انسحبوا من اللجنة الباطلة لعدم تمثيلها جموع اطياف الشعب المصرى، بل تمثل تيارا احاديا يتمسح فى الدين ويرفض الشعب المصرى اصلا انتهاجة السياسة ويرفض وجود احزاب على اساس دينى، ولجاء الشعب المصرى الى المحكمة الدستورية العليا لانصافة ببطلان وعدم سلامة لجنة صياغة الدستور بعد ان حشدها مرسى وعشيرتة عنوة ودون ادنى حق باتباعهم، وبطلان وعدم سلامة مجلس الشورى بعد ان قام مرسى بتعيين 155 ''نفر'' من عشيرتة فية، ومسارعة مرسى مع عشيرتة الاخوانية بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للبت فى امر حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى، وهرولة مرسى باصدار فرامانات ديكتاتورية رئاسية لست من صلاحياتة اصدارها وغير شرعية، قضت بتحصين لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى من اى احكام قضائية تصدر ضدهما بالبطلان والحل، وقيام ميليشيات اخوانية اخرى بمحاصرة مدينة الانتاج الاعلامى والاعتداء بالضرب على الاعلاميين العاملين في الفضائيات المختلفة وضيوفهم لارهابهم ومنعهم من كشف ملابسات عملية السطو على مصر وهويتها بالباطل، وهرولة لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى، الذان يهيمن علي اغلبيتهما بالباطل الاخوان، الى سلق وتمرير دستور الاخوان الباطل خلال ساعات، وطرح مرسى الدستور الباطل فى استفتاء جائر زورت نتائجة لحساب الاخوان استغلالا لعدم وجود اشراف قضائى على الاستفتاء نتيجة اضراب جموع القضاة واعضاء النيابات المختلفة احتجاجا على انتهاك مرسى قدسية استقلالهم، وجاءت مناورة مايسمى بتشكبل لجنة لاعادة صياغة المواد الخلافية، لمحاولة تضييع الوقت واحتواء الاحتقان الشعبى العارم القائم الذى ينذر بثورة شعبية وشيكة، ورفض الشعب حيلة الاخوان عديمة القيمة بعد طوفان خداعهم للشعب وفرضهم باجراءات باطلة شلال من السموم ضد الشعب، ومحاولاتهم كسب الوقت على وهم ترسيخ الامر الواقع وامتصاص الغضب الشعبى الكاسح وفرض شطحات الاحزاب المتأسلمة على جموع الشعب المصرى قسرا، واكد المواطنين فى كل مكان، بانه اشرف لهم ان يموتوا فى ساحة الجهاد الوطنى لمنع سرقة مصر وهويتها، من ان يرتضوا بالركوع وهم اصحاب حق فى مستنقع الذل تحت اقدام الطغاة المستبدين وهم اصحاب باطل وفرمانات رئاسية غير شرعية واجراءات جائرة ودستور عرفى باطل لا قيمة لة، عاشت مصر حرة، ولن يستعبد شعبها مجددا، ولن يرتضى الشعب الهوان والاستعباد، والله اكبر على الظالمين مدعى التقوى والورع المتاجرين بالدين للوصول الى السلطة الاصولية الاستبدادية لنظام حكم ولاية الفقية بالباطل، ولن تسقط راية الثورة المصرية حتى يتحقق النصر للشعب المصرى ضد الطغاة المستبدين الجدد. ]''.

يوم تسبب تهميش الأنظمة المتعاقبة النوبيين فى ظهور مطالب بتدويل القضية النوبية

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم 8 يناير 2013, نشرت مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه تداعيات تسبب تهميش الأنظمة المتعاقبة النوبيين فى مصر واهدار ابسط حقوقهم وإعاقة إعادة توطينهم في أراضيهم, في ظهور الحركات والجمعيات والاحتجاجات النوبية المطالبة بتدويل القضية النوبية فى المحافل الدولية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تحتفل القومية الامازيغية في ليبيا ودول شمال افريقيا بالسنة الأمازيغية الجديدة يوم 13 يناير من كل عام, التى توافق استيلاء ملك الامازيغ على عرش مصر عام 950 قبل الميلاد. وتتميز احتفالات بداية العام الجديد 2013 فى ليبيا, بتاكيد القيادات الامازيغية على هامش احتفالاتهم, كما نقلت وكالات الانباء, على اختيار ممثلين عنهم لتمثيلهم فى لجنة صياغة الدستور الليبي التي سيوكل إليها وضع أول دستور لليبيا بعد 42 سنة من الحكم الديكتاتورى للنظام الليبى المخلوع, واكد قيادات الامازيغ فى ليبيا اصرارهم على التأكيد في الدستور الليبي المزمع وضعة بمشاركة جميع قوميات ليبيا على القومية والثقافة واللغة والحضارة الامازيغية, ياتى هذا فى ظل تهميش الأنظمة المتعاقبة فى مصر النوبيين وتضييع حقوقهم, بعد ان ادت بساطة وطيبة وحسن نية جموع النوبيين فى مصر الى ضياعهم. و احتدمت المناقشات فى العديد من المنتديات النوبية فى مصر, وكان منطق المطالبين بتدويل القضية النوبية هو الغالب, على اساس انهم انتظروا حوالي قرن من الزمان, منذ تهجيرهم من معظم اراضيهم النوبية لبناء خزان أسوان ومراحل تعليتة وبناء السد العالي, لتوفير الخير لمصر وحمايتها من تداعيات مواسم الجفاف والتصحر والمجاعات والأوبئة, وتعاقبت أنظمة عديدة دون ان يتم إعادة توطين النوبيين في ما تبقى من أراضيهم وتعويضهم عن سنوات تشريدهم وغرق معظم اراضيهم, ومر عهد نظام حكم جمال عبدالناصر, وعهد نظام حكم انور السادات, وعهد نظام حكم مبارك, حتى ابتلى جموع الشعب المصرى بنظام حكم الإخوان, دون ان يتم انصافهم, وليت الأمر اقتصر على ذلك, بل انزلق الامر لمعترك خطير فى عهد نظام حكم محمد مرسى و جماعته الإخوانية, تمثل في رفض وجود ممثلين حقيقيين عن النوبيين وبأعداد كافية فى لجنة صياغة الدستور, ورفض التاكيد على القومية والثقافة واللغة والحضارة و الاراضى النوبية وإعادة توطين النوبيين فى اراضيهم فى دستور الاخوان الجائر, وتفاقم الأمر الى كارثة مروعة تنتظر النوبيون واجيالهم القادمة تمثلت فى قيام الإخوان بإلغاء المادة 32 من دستور الاخوان والتى كانت موجودة على مدار كل الدساتير التي صدرت منذ عام 1923 وكانت تقضي بتجريم التمييز العنصرى والتفريق بين المصريين سواء على اساس الجنس او الاصل او اللون او اللغة او العقيدة او الدين او الرأي او الوضع الاجتماعى مما يهدد بصدور تشريعات لاحقة استنادا على فتاوى فقهية خاطئة تسيئ الى الدين الاسلامى تهمش الاقليات فى مصر ومنهم النوبيون والمسيحيون والبدو والمراة وتحرمهم من معظم حقوقهم وتحولهم لمواطنين من الدرجة العاشرة, وتفشى التفرقة العنصرية, ومضى نظام حكم الاخوان فى غية الى النهاية ورفض الاخوان تلبية اى مطالب للنوبيين فى مشروع قانون انتخابات مجلس النواب برغم انهم كانوا يطالبون بعدد 4 مقاعد للنوبيين على الاقل واغلاق الدوائر النوبية على النوبيين, واصر الاخوان على عدم تخصيص مقعد واحد للنوبيين وفتح دوائرهم على البحرى لتمكين كل من هب ودب فى مناطق اخرى من غير النوبيين من الفوز بها. وتم سلق مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الاسبوع الماضي فى مناقشات شكلية سريعة امام اللجنة التشريعية الاخوانية فى مجلس الشورى ورفعه للحكومة الاخوانية لتقديمه لمجلس الشورى لانهاء اجراءات سلقة وتمريرة, وهو ما ادى كما تابع المصريين الى ظهور الحركات والجمعيات والاحتجاجات النوبية المطالبة بتدويل القضية النوبية فى هيئة الامم المتحدة ومجلس الأمن وأمام المحافل الدولية ضد نظام حكم الاخوان, وتاكيد النوبيين بانهم اشرف لهم الموت على أسنة رماح السلطان وحاشيته من ان يرتضوا العيش فى ظل هذا الهوان, لان طيبة وسماحة وحسن نية النوبيين لم تصل الى حد الاستغفال وخيانة اولادهم واحفادهم ومستقبل اجيالهم القادمة, وتهدف مساعى النوبيين من تدويل قضيتهم الى الحفاظ على قوميتهم وثقافتهم ولغتهم وحضارتهم وما تبقى من اراضيهم وتحديد ماتبقى من الاراضى النوبية وعدم جواز تصرف الحكومة المصرية بأعمال التطهير العرقى فيها واقامة حكم ذاتي او فيدرالي او دولة مستقلة عليها, طالما ظل نظام حكم الإخوان يصنفهم كمواطنين من الدرجة العاشرة وينشر التمييز العنصري ضدهم ويرفض منحهم حقوقهم, وبرغم تناول وسائل الإعلام على مدار انظمة مختلفة محنة النوبيين, ومنها قناة ''اون تى فى'' التى بثت يوم 4 يوليو 2011, خلال نظام حكم المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير, حلقة من برنامج ''بلدنا بالمصرى'' عن القضية النوبية, الا ان احوال النوبيين واصلت التدهور, حتى وصلت الى معتركا خطيرا, وتهديد النوبيين بعدم اعادة توطينهم فئ بلادالنوبة وتدمير هويتهم وقوميتهم وثقافتهم ولغتهم وحضارتهم النوبية وحرمانهم من اراضيهم وابسط حقوقهم الوطنية. ]''.

قرار النيابة باحتجاز ضابط وأمين شرطة على ذمة تحقيقات قتل محتجز داخل قسم شرطة المقطم مفحم ضد جعجعة بيانات الشرطة

جاء قرار النيابة العامة، الصادر اليوم الاثنين 8 يناير، باحتجاز معاون مباحث قسم شرطة المقطم وأمين شرطة بالقسم، الواقع جنوبي القاهرة، لمدة 24 ساعة على ذمة التحقيق، في واقعة قتل محتجز يدعى محمد عفروتو داخل القسم بعد فترة وجيزة من القبض عليه عصر يوم الجمعة 5 يناير بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، بعد أن سبقه تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام عن مصدر مسؤول بمصلحة الطب الشرعى، أكد فيها : ''بأنه تبين من فحص وتشريح جثة الشاب المدعو محمد عفروتو، وجود إصابات فى أجزاء من جسد القتيل، و تهتك بالطحال ونزيف بالبطن، وهو ما يؤكد أن الوفاة إصابية وليست بسبب تناول عقار مخدر كما قررت الشرطة، وأن التقرير المبدئي سيرسل للجهات المختصة"، مفحم ضد جعجعة بيانات الشرطة التي صدعت فيها رؤوس الناس على مدار الايام الماضية بمزاعم تفيد مصرع عفروتو بسبب تناوله كمية كبيرة من المخدرات، على طريقة قتيل الشرطة في الإسكندرية خالد سعيد، و قيام ضباط مباحث قسم شرطة المقطم بتسجيل استجواب لهم مع والد القتيل عفروتو داخل مكتب رئيس مباحث القسم حول إدمان نجله المخدرات، من خلف ظهر والد القتيل، وبدون معرفته، وبدون اذن النيابة، وانتهاكا للخصوصيات، و بالمخالفة للدستور والقانون، وتسويق مقطع الفيديو، عبر قناة فضائية، والتشهير بأسرة القتيل، وغيرها من التجاوزات الشرطية التي صاحبت الاحداث وبينت للعميان أسباب فقدان مصداقية الشرطة أمام الناس، وتغول الاحتقان ضد الشرطة من الناس، مع عدم شفافيتها، واستبقائها تقرير الطب الشرعى وتحقيقات النيابة، ودفاعها  بالباطل عن أصحاب التجاوزات، قبل انتهاء تحقيقات النيابة، التى قررت ايضا حبس 43 متهما لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق في وقائع إثارة الشغب والتجمهر وحرق سيارات خارج القسم منها سيارتي شرطة، بعد تجمع المئات من المحتجين أمام قسم الشرطة، ليلة الجمعة 5 يناير وفجر السبت 6 يناير، عقب علمهم بوفاه المجني علية.

يوم فرار رئيس حزب النور السلفى من ستوديو برنامج بعد أن وجد مقدمته امرأة

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد مساء يوم السبت 12 يناير 2013، تابع المصريين على الهواء مباشرة، ملحمة الشيخ مخيون رئيس حزب النور السلفى، عندما فر هاربا من ستوديو برنامج ''البلد اليوم'' بفضائية ''صدى البلد''، ناجيا بنفسه، بعد ان وجد بأنَ مقدمة البرنامج رولا خرسا امرأة ولست رجل بشنب ودقن اذا امكن، وسافرة الوجة ولست منقبة، وهو المنهج المتلون الذي اضطر الشيخ مخيون لابتلاعه لاحقا عندما وجد أن معظم مقدمى البرامج من السيدات، وشهدنا الشيخ مخيون فيما بعد يجرى سيل من المداخلات والاستضافات ''على البحرى'' مع اعلاميات بعد أن تغلب حب الشهرة على حب المنهج، ونشرت يوم فرار الشيخ مخيون من رولا خرسا على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بدعة الشيخ مخيون، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ توجه مولانا الشيخ يونس مخيون، الرئيس الجديد لحزب النور السلفي، الذي يعتبر نفسه كبير الياوران فى نظام حكم الإخوان، إلى استوديو برنامج ''البلد اليوم'' بفضائية ''صدى البلد'' بمدينة الإنتاج الإعلامي، مساء اليوم السبت 12 يناير 2013، سعيدا هانئا مغتبطا، بعد ان تم توجيه الدعوة اليه لاجراء اول حوارا تليفزيونيا شاملا معة على الهواء مباشرة، عقب فوزه برئاسة حزبه قبلها بفترة 72 ساعة، يوم الأربعاء 9 يناير 2013، وجلس الشيخ مخيون على المقعد المخصص له داخل استوديو البرنامج يرسم على وجهة ابتسامة عريضة، واستعد فريق التصوير، وجلس الاف المشاهدين امام شاشات التليفزيون يتابعون تترات مقدمة البرنامج، وجاءت الاعلامية رولا خرسا مقدمة البرنامج وجلست امام الشيخ مخيون، ورفع المخرج يدة لاعطاء اشارة بدء بث البرنامج على الهواء مباشرة، وفوجئ الجميع بأنتفاض الشيخ مخيون الذى هب وقفا كأنما لدغة عقرب، وتساءل وهو يشير باصابع مرتجفة وجسمة يرتعش نحو رولا خرسا، هل هذة السيدة هى التى ستحاورة فى البرنامج، وعندما رد الجميع بالايجاب، وجدوا الشيخ مخيون يتدثر ويلتحف فى ملابسة ويرفض ان تكون محاورتة امراة ولست رجل، وسافرة الوجة ولست منقبة، وسارع بمغادرة ستوديو البرنامج كانة يفر من شر مقيم ناجيا بنفسة، وطلبت رولا خرسا بث البرنامج فى موعدة برغم فرار ضيف البرنامج، واعتذرت رولا خرسا مقدمة البرنامج للمشاهدين عن عدم قدرتها على تقديم الحلقة الموعودة مع الشيخ مخيون نتيجة فرار الشيخ مخيون ضيف البرنامج بعد ان اكتشف فى اللحظات الاخيرة بان مقدمتة امراة، واكدت رولا خرسا بان الشيخ مخيون رفض الظهور معها فى البرنامج لأنة يرى بان المراة عورة، ورفضت رولا منطق الشيخ مخيون بان يقتصر دور المراة فى مفهومة على الجلوس فى الحرملك اوالسلاملك فى انتظار سيدها، واكدت رولا للمشاهدبن بانة إذ كان هذا مفهوم حزب النور السلفى ضد المراة وهو يسعى للسلطة، فكيف اذن سيكون علية موقفة مع المراة اذا استولى على السلطة. ]''.

إعلان شفيق عدوله عن الترشح فى الانتخابات الرئاسية القادمة وصمة عار في جبينه مع الطغاة

كما كان متوقعا من الناس، أعلن الفريق متقاعد أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق، مساء اليوم الأحد 7 يناير 2018، عدوله عن الترشح للانتخابات الرئاسية، بعد أن كان قد اعلن من دولة الإمارات يوم 29 نوفمبر 2017، الترشح للانتخابات الرئاسية، وكان ​من الأشرف للفريق احمد شفيق​ قضاء باقي أيام حياته في السجن في حالة تصادف دخوله السجن بأي مزاعم مع تأكيد إعلان ترشيح نفسه فى انتخابات الرئاسة القادمة، من أن يرتضي الذل والهوان ويدمغ نفسه بالخزي والعار مع إعلانه عدوله عن ترشيح نفسه فى انتخابات الرئاسة القادمة، وكان يمكن عند وصول شفيق الى مطار القاهرة قادما من المنفى الاختياري بدولة الإمارات شبة مقبوض عليه، اقتياده من المطار الى السجن مباشرة بأي تهم ضده، وهو الأمر الذي كان سوف يتحول معه إلى بطل وشهيد، وانبثقت تعاليم ميكافيلي كأنما على سبيل المصادفات، بحسن استقباله في صالة كبار الزوار، وأكرم وفادته، وتخصيص حراسة مستوى رئيس وزراء لمرافقته في كل مكان، ووجد شفيق نفسه بدلا من وجوده في سرداب تحت الأرض بالسجن، يقيم فى جناح فندق عشرة نجوم مطل على النيل يستقبل فيه زوارة ومريديه، وفي نفس الوقت انهالت ضده البلاغات المعلقة من زبانية كل نظام تتهمه بكل الموبقات حتي يتم البت فيها، وفهم شفيق الرسالة الميكافيلية، وتراجع عن اعلانه السابق، واعلن فى افادة جديدة بعد يومين من وصولة مصر بانة يبحث مع حزبة قرار ترشحه في الانتخابات الرئاسية القادمة من عدمه، لتمهيد الطريق المستتر لإعلان عدوله عن ترشيح نفسه فى الانتخابات الرئاسية القادمة، حتى اعلن اليوم الأحد 7 يناير 2018، عدوله عن الترشح للانتخابات الرئاسية قبل يوم من الإعلان عنها رسميا، وقال شفيق في بيان خضوعة لقوي الطغيان عبر صفحتة علي موقعي فيسبوك وتويتر : "شعب مصر العظيم، كنت قد قررت لدى عودتي إلى أرض الوطن الحبيب أن أعيد تقدير الموقف العام بشأن ما سبق أن أعلنته أثناء وجودي بدولة الإمارات العربية المتحدة مقدرا أن غيابي لفترة زادت عن الخمس سنوات ربما أبعدني عن المتابعة الدقيقة لما يجري على أرض وطننا من تطورات وإنجازات رغم صعوبة الظروف التي أوجدتها أعمال العنف والإرهاب، وبالمتابعة للواقع، فقد رأيت أنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة القادمة، ولذلك قررت عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2018، داعيا الله عز وجل أن يكلل جهود الدولة في استكمال مسيرة التطور والإنجاز لمصرنا الغالية"، وهكذا سقط مرشح جديد في طريق الانتخابات الرئاسية القادمة المكدس بالضحايا من المرشحين.

انتهاك ضباط مباحث قسم شرطة المقطم خصوصية مواطن والتسجيل له سرا ونشر مقطع الفيديو

يناشد الناس النائب العام بفتح تحقيق حول استخفاف وزارة الداخلية بعقول الناس وانتهاك خصوصية مواطن هو والد الشاب "محمد عفروتو"، الذي لقي مصرعه داخل قسم شرطة المقطم من جراء التعذيب وفق تقرير مصلحة الطب الشرعى المبدئى، بعد حوالي ساعة من القبض عليه عصر أول أمس الجمعة 5 يناير بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، من خلال قيام ضباط مباحث قسم شرطة المقطم باستدعاء والد القتيل المجنى عليه واجلاسه على مقعد مكتب رئيس مباحث قسم شرطة المقطم، واستجوابه حول نقطة واحدة هي حياة أسرته الشخصية، خاصة حياة نجله القتيل المجنى عليه "محمد عفروتو" ومدى تعاطيه المخدرات، وتسجيل الاستجواب سرا من خلف ظهر والد القتيل المجنى عليه ودون علمه، وإرسال مقطع الفيديو الى اعلامي السلطة عمرو أديب، والذى قام بتسويق مقطع الفيديو عبر برنامجه "كل يوم"، على قناة "أون إي"، مساء امس السبت 6 يناير، كما هو مبين في مقطع الفيديو المرفق، وتناقلته عنه العشرات من وسائل الإعلام المختلفة، وقال والد "عفروتو" في التسجيل السرى المنتهك خصوصيات الناس والمخالف للدستور والقانون : "ابنى بيشرب مخدرات ستروكس، ونصحته كتير يبطل ومسمعش الكلام"، ''وأنه طرده من المنزل من قبل حتى يتوقف عن التعاطي''، و "نفسي أعرف بيجيب مخدرات منين"، و ''أنه استشار طبيبا وأكد له أن "الاستروكس" ليس مادة مخدرة''، ونفى ''اتجار نجله بالمخدرات''، وتوهمت الداخلية مع ضباط مباحث قسم شرطة المقطم انهم بانتهاك خصوصية مواطن والتسجيل لة سرا والتشهير بة مع اسرتة، ستلطخ نجلة القتيل المجنى عليه بالاوحال وترفع عنة غطاء الرحمة وتحلل قتلة بغض النظرعن طريقة قتلة، وتناست وزارة الداخلية وضباط مباحث قسم شرطة المقطم بان هذا السيناريو فشلت الشرطة فى تطبيقة عام 2010 مع القتيل المجنى علية خالد سعيد، وان القضية ليست حول ظروف معيشة اسرة عفروتو الاجتماعية ومدى تعاطى عفروتو للمخدرات من عدمة، بل القضية حول تنامى ظاهرة تعذيب وقتل الناس داخل اقسام الشرطة، والاجهاز على حياة مواطن بعد حوالى ساعة من دخولة قسم شرطة المقطم.