يوم خدعة امريكا والاتحاد الاوروبي لدعم سرقة الاخوان مصر

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الأحد 13 يناير 2013، طرحت خديعة رئيس الاتحاد الأوروبي الكبرى، عندما أعلن فى مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس الإخوانى مرسى قبل عزله، عن شرك رفض الاتحاد الأوروبي منح قرض لمرسى قيمته 5 مليار يورو حتى تقويم استبداده وعشيرته ضد الشعب المصرى، على وهم احتواء ثورة غضب الشعب المصرى ضد نظام حكم الإخوان، العوبة امريكا والاتحاد الاوربى، حتى إقرار الأمر الواقع، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات الخديعة الامريكية/الاوربية/الإخوانية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ بغض النظر عن إعلان ''هيرمان فان رومبوي'' رئيس الاتحاد الأوروبى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مع محمد مرسى رئيس الجمهورية الإخوانى، اليوم الاحد 13 يناير 2013: ''بأن موافقة الاتحاد الأوروبي على منح الحكومة قرض قيمته 5 مليار يورو، مشروط بتوافقها فى الحوار والآراء مع جميع القوى السياسية فى مصر، وتحقيقها تقدما ملموسا فى المسار الديمقراطي، والوصول لمجتمع يحترم فيه حقوق المواطنين والمرأة والحريات العامة''، فإن ''جعجعة'' رئيس الاتحاد الأوروبي، أعلنت للاستهلاك الدولي والمحلى ليس الا، بزعم التصدي للاستبداد الاخوان والدفاع عن الديمقراطية فى مصر، وهى ''جعجعة'' لا قيمة لها لدى الشعب المصرى، مع كون قرض الاتحاد الأوروبي المزعوم، شماعة لاخفاء دعم الاتحاد الأوروبي بتوجيه أمريكي لاستبداد عصابة الإخوان ضد الشعب المصرى، وتصورهم بقدرتهم على ايهام الشعب المصرى بشروع اذناب الشيطان الامريكى المتمثل فى الاتحاد الأوروبى، بالضغط على الاخوان لدفعهم للاستجابة الى مطالب الشعب المصرى، بوهم احتوائة حتى يتم فرض استبداد الاخوان بالامر الواقع فى النهاية علية، بدليل عدم توقيع الاتحاد الاوربى ادنى عقوبة جماعية او حتى فردية على نظام حكم عصابة الاخوان، وتعاظم التعاون بين الاتحاد الاوربى مع عصابة الاخوان فى مجالات عديدة، واقتصر دور الاتحاد الاوربى الشكلى على تسويق مزاعم بتجميدة قرض للاخوان لم يشرع الاخوان اصلا فى الحصول علية لاعتمادهم على التمويلات والعطايا الامريكية والقطرية والايرانية والتركية، وان تماشوا مع اللعبة واداء فيها دور التلميذ الخائب الممتعض الذى تعرض للعقاب من ولى نعمتة، وفى ظل اسس حريات الشعوب فى العالم، بأن الديمقراطية لا تتحقق بمزاعم توسلات الابالسة المداهنين للمستبدين المسايرين لحسابهم، بل تنحقق بايدى الشعوب الحرة فى العالم، والديمقراطية فى مصر لن تتحقق، كما اثبتت ثورة 25 يناير2011، الا بايدى ابناء مصر الابرار، وروحهم الوطنية، ونفوسهم الابية، وتطلعاتهم القومية، وتضحياتهم البطولية، وقيامهم بنفس سامية، واهداف نبيلة، بمواصلة تجمعهم واحتشادهم وتظاهرهم سلميا يوميا بالقاهرة وميادين سائر محافظات الجمهورية، لتأكيد رفضهم قيام مجموعة لصوص من تجار الدين، بالسطو على مكاسب ثورة 25 يناير التى لم يشاركوا فيها خوفا من نظام المخلوع مبارك ونفاقا ومحاباة ومداهنة لة، ولاسقاط نظام حكم الاخوان الجائر ودستور الاخوان الاستبدادى الباطل، ورفض تحول رئيس الجمهورية الاخوانى نفسة الى حاكم وقاضى وجلاد، ومرشدة العام الاخوانى الى فقية مصر الاول. ]''.

اسباب وجود ضريح طفل فى حديقة عامة بميدان رئيسى بالسويس

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم 13 يناير 2013, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى مع مقطع فيديو, ''[ يقع فى قلب الحديقة العامة الواقعة بميدان الزراير بشارع شركات البترول أمام قرية الحجاج بالسويس, ضريح يطلق عليه الأهالي الشيخ على العريان, ويقومون بزيارته للتبرك به والعناية بضريحه ويعددون كراماته، ويشيرون الى إخفاق الأجهزة المعنية فى نقل ضريحه من الميدان والحديقة العامة الى مقابر السويس. أكد الدكتور كمال بربري حسين, وكيل وزارة الأوقاف بالسويس, أن صاحب الضريح طفل توفي وعمره 7 سنوات، وتمتد جذور أسرته الى مركز العوامر قبلي بسوهاج, مشيرا إلى أنه عندما توفي الطفل فى بداية حقبة الستينات من القرن الماضي منذ حوالي 55 سنة, دفنته اسرته في هذا المكان الذي كان عبارة عن حقول زراعات. وأشار وكيل وزارة الأوقاف, الى تحول أراضي الزراعات مع مرور الأعوام الى أراضي مبانٍ، والمكان المحيط بمقبرة الطفل الى حديقة عامة وميدان عام, مؤكدا صحة ما تردد عن إخفاق الحي فى نقل مقبرة الطفل نتيجة حدوث مشكلة فى كل مرة تعطل عملية نقل رفات الطفل, مثل تعطل البلدوز القائم بالحفر وغيرها من المشكلات حتى صرف المسئولون النظر عن نقل رفات الطفل الى مقابر السويس, وانتشرت بعدها فى أوساط المواطنين الشعبية قصص وحكايات عدة عن كرامات صاحب الضريح ]''.

يوم سقوط رئيس جهاز المحاسبات الاخوانى

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الثلاثاء 12 يناير 2016، صدر تقرير لجنة تقصي الحقائق الرئاسية، حول تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حينها، بأن قيمة الفساد فى مصر خلال عام 2015 يبلغ 600 مليار جنيه، وهو ما نفاه تقرير لجنة تقصي الحقائق، وأخطرت النيابة التي أحالت جنينة للمحاكمة بتهمة إشاعة أخبار كاذبة، وقضت لاحقا محكمة جنح القاهرة الجديدة يوم الخميس 28 يوليو 2016، بالسجن سنة مع الشغل وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه على جنينة، وصدر قبلها قرار جمهورى بإقالة جنينة من منصبة اعتبارا من يوم الاثنين 29 مارس 2016، بعد حوالى شهرين من صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق الرئاسية، ونشرت يوم صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق الرئاسية على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه التقرير ومسيرة جنينة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ دعونا أيها السادة نستعرض معا، بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة، مسيرة المستشار الإخوانى هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى تولى منصبه يوم الخميس 6 سبتمبر 2012، لمدة 4 سنوات بدرجة وزير، بفرمان تحيط به شبهة المجاملة، أصدره الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى، نتيجة انتماء جنينة للإخوان، وتمسكه بمنصبه بعد ثورة 30 يونيو 2013، إلى حد ''السعار''، وادعاء تنصله من جماعة الاخوان الإرهابية، ليظل فى منصبه برغم كل حقده حتى يمكنه عن طريق ترويج الشائعات الكاذبة بزعم أنها إدانات حاسمة لتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات الإضرار بمصر وشعبها، حتى سقط اليوم الثلاثاء 12 يناير 2016، من حالق شرورة واثامة فى اوحال مستنقعات المياه الآسنة، بيده لا بيد عمرو، بعد ان شاء اللة، ان تكون اخر أكذوبة قام جنينة بتسويقها كالعادة بنفسه على جميع وسائل الاعلام، يوم الخميس 24 ديسمبر 2015، عندما روج لأكبر أكاذيبه التى زعم فيها بأن الفساد فى مؤسسات الدولة بمصر بلغ عام 2015 مبلغ 600 مليار جنية، المسمار الأخير فى نعشه مع مروقة وآثامه واكاذيبه، بعد أن قام رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تقصى حقائق أكدت فى تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء 12 يناير 2016، بان تصريحات جنينة اكاذيب فاضحة مستمدة من تقرير ''دراسى'' قامت لجنة مشكلة من جنينة باعدادة بالمشاركة مع ''بعض الجهات الاجنبية''، عن فترات تعود العديد منها الى عشرينات القرن الماضى ومنتصف القرن الماضى، والادعاء فى تقرير جنينة ''الدراسى'' بانها تعود الى بداية عام 2012، وزعم جنينة فى تصريحاتة بانها عن عام 2015، لاهداف اجرامية مشبوهة متصلة مع جهات اجنبية، وكانت بداية شطحات اكاذيب جنينة يوم الاثنين 30 سبتمبر 2013، عندما عقد مؤتمرا صحفيا عالميا اتهم فية على رؤوس الاشهاد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل حينها، بحصوله على مبلغ مليون و142 ألف جنيه مكافأة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال فترة انتدابة فية بالمخالفة للقانون، برغم انة ليس من صلاحيات دور جنينة الرقابى ان بتقمص ايضا دور النيابة العامة وقاضى التحقيق ورئيس المحكمة وينصب من نفسة الحاكم والقاضى والجلاد، بل ينحصر دورة فقط فى اخطار السلطات المعنية وابلاغ النبابة العامة عن اى مخالفات يزعمها لاستبيان مدى حقيقة مزاعمة من عدمة، وفى نفس يوم الاثنين 30 سبتمبر 2013، قدم المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، بلاغا للنائب العام اتهم فية جنينة بالسب والقذف فى حقة، ثم جاء يوم الاربعاء 2 اكتوبر2013، ليصدر جنينة تصريحات صحفية جديدة زعم فيها ''هذة المرة''، بان هناك جهات سيادية تتعقبة وتترصد خطاة وتحرك اشخاص داخل الجهاز المركزى للمحاسبات لاستهدافة''، ثم جاء يوم الاربعاء 13 نوفمبر 2013، ليصدر المستشار هشام بركات النائب العام وقتها، قرارا بحفظ البلاغ المقدم من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والذى قام بتقديمة بعد مؤتمرة الصحفى العالمى، ضد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، اتهمه فيه بحصوله على مليون و142 ألف جنيه مكافأة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالمخالفة للقانون، بعد ان اكدت تحقيقات النيابة سلامة موقف وزير العدل وعدم صحة مزاعم رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ضدة، ثم جاء يوم الاثنين 11 نوفمبر 2013، ليصدر المستشار خليل عمر، قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، قرارا قضى فية بإحالة جنينة إلى محكمة الجنايات بتهمة القذف العلني بطريق النشر فى احدى الصحف فى حق نادي قضاة مصر ورئيسه المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر وأعضاء مجلس إدارة النادي، وعقب اصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا بقانون حمل رقم ٨٩ يوم السبت 11 يوليو ٢٠١٥، يقضى بأنه : ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في الحالات الآتية : - ١- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها . ٢- إذا فقد الثقة والاعتبار . ٣- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة. ٤- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية''، تبجح جنينة فى تصريحات أصدرها فى نفس اليوم بعد لحظات من إعلان المرسوم الجمهوري قائلا ببجاحة منقطعة النظير: ''بأن قرار رئيس الجمهورية يتعارض مع المادة 20 من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات التى تؤكد على عدم أحقية رئيس الجمهورية فى إعفاء رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبة، وكان يجب إلغاء المادة 20 أو حتى تعديلها لكي تتماشى مع قرار رئيس الجمهورية، حتى جاء يوم الخميس 24 ديسمبر 2015، عندما روج جنينة لاكبر اكاذيبة بزعم ان الفساد فى مؤسسات الدولة بمصر بلغ عام 2015 مبلغ 600 مليار جنيه، وقام رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول مزاعم جنينة والتى أكدت فى تقريرها الذى تناقلته وسائل الإعلام، الصادر اليوم الثلاثاء 12 يناير 2016 بالنص حرفيا: ''بأنه بعد فحصها تصريحات جنينة عن اكتشافه وقائع فساد، خلال عام 2015 تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه، أوضح تقريرها الحقائق التالية: ''«التضليل والتضخيم» أولاً: التضليل والتضخيم حجم وقيمة ما سمى بالفساد، وذلك بتكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة وتحت مسميات عدة فى أكثر من موضع وامتداداً لأسلوب التضليل والتضخيم تم احتساب مبلغ 174 مليار جنيه تمثل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة، على الرغم من إثبات إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام 2015. «فقدان المصداقية» ثانياً: فقدان المصداقية حينما يتم ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات وإثبات استمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015.وكمثال صارح على ذلك تضمين واقعة التعدي على أراضى الأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضى ومخالفات مبان بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979.فضلاً عن عدم تعرض الدراسة غير المدققه لأية وقائع تخص الفترة الزمنية للعام الحالى، خاصة وإنه قد تبين عدم الإنتهاء حتى تاريخه من إعداد التقارير السنوية المجمعة عن العام المالى 2013/2014 وكذا عام 2014/2015. «الإغفال المتعمد لقرارات سابقة» ثالثاً: الإغفال المتعمد فى ما تم إتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها فى تقارير الأعوام الماضية وتم الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضى، سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وتم إتخاذ إجراءات حاسمة إما بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات، وصدر أحكام فى بعضها بالبراءة أو الإدانة والأمثله أيضاً عديدة. «إساءة توظيف الأرقام» رابعاً: إساءة توظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبى ومنها على سبيل المثال: 1- اعتبار تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها فسادا يتمثل فى قيمة فواتير الجدوله نظراً لغياب أو تغييب الحس الإقتصادى لأوضاع البلاد الإقتصادية، وما تعرضت له هذه الشركات من خسائر نتيجة الأحداث السياسية ودعاوى التحكيم. 2- إدراج مبلغ 134.64 مليار جنيه لعدم إلتزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ إنشائها عام 1979 بتخصيص مساحة 5 كيلو متر حول كل مدينة كأراضى بناء، مما عطل الإستفادة بقيمة تلك المساحات دون مراعاة أن تلك التقارير غير الدقيقة والتصريحات غير المسئولة يمكن أن تستخدمها المنظمات الدولية فى ترتيب وتصنيف الدول، والتى تعد أهم مدخلات تتخذ على أساسها مؤسسات التموين الدولية قراراتها. «إساءة استخدام كلمة الفساد» خامساً: إساءة إستخدام كلمة الفساد ووضعها فى مواضع أبعاد ما تكون عما أقرته القوانين والمواثيق الوطنية والدولية والتعميم والخلط بين الوقائع والإجراءات وبين ما تم حسمه وما لم يتم حسمه وبين ما هو عام وما هو خاص الأمر الذى يصور كل الجهود والمبادرات التى تبذلها الدولة على أنه لا طائل من وراءها. وهنا يثور التساؤل حول أهداف وجدوى إطلاق ذلك التصريح، علماً أن الدراسة معدة بالإشتراك مع جهات أجنبية مما قد يضر بالمناخ السياسى والإقتصادى للدولة فى الوقت الذى تسعى فيه بكل السبل لجذب الإستثمارات لتوفير فرص عمل وحياة كريمة لمواطنيها. هذا وقد تلقت اللجنة أثناء عملها العديد من المراسلات والشكاوى من داخل الجهاز المركزى للمحاسبات حول سياسات ومقترحات تتعلق بغياب العدالة وعدم الشفافية. وفى هذا الصدد فإن اللجنة تبدى خالص التقدير والإحترام لكامل قيادات وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات خاصة من أبدوا تعاوناً أثناء عمل اللجنة وتؤكد على وطنيتهم ودورهم الرئيسى فى ضبط وتصويب الأداء المالى لكافة قطاعات الدولة والذى يمارسونه بكل كفاءة وإقتدار. وترتيباً على ما سبق وبعرض التقرير التفصيلى على السيد رئيس الجمهورية وافق سيادته على الآتي: 1- إرسال تقرير اللجنة إلى السيد رئيس مجلس النواب. 2- تكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء والتى تضم كافة الجهات المعنية بمراجعة كافة البنود التى شملتها الدراسة محل الفحص تفصيلاً والتأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية في كل واقعة ويبقى القول الكلمة مسئولية .. والمحاسبة واجبة والمعرفة من حق الشعب''. والان أيها السادة صار رئيس جهاز المحاسبات الاخوانى ينتظر قصاص الشعب عن شروره بالاقالة والعزل والتحقيق والمحاكمة والسجن. ]''.

يوم تواصل معاناة النوبيين

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم السبت 12 يناير 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه محنة النوبيين فى مصر خلال الأنظمة المتعاقبة المختلفة ومنها نظام حكم الإخوان، وجاء على الوجه التالى: ''[ مثل فشل رشوة الحكومة الإخوانية للنوبيين، التى خططت لها فى اجتماع المجلس الوزاري المصغر المنعقد مساء الخميس 10 يناير 2013، بمقر وزارة الاسكان، صفعة للإخوان من النوبيين، وكان سبب الرشوة والتى تمثلت فى حفنة وحدات سكنية وقبضة اراضى، محاولة احتواء تصاعد احتجاجات النوبيين عقب إسقاط قوميتهم فى دستور الاخوان، وحضر الاجتماع الوزاري المصغر وزراء الإسكان والمالية والتنمية المحلية والكهرباء والمرافق والثقافة، كما تم استدعاء محافظ أسوان على طائرة خاصة، واتجه من المطار الى الاجتماع مباشرة، وتناول الاجتماع تنمية بلاد النوبة وبعض المناطق المجاورة الغير نوبية وتوزيع بعض وحداتها وبعض الأراضى على عدد من الأهالى النوبيين، ورفض النوبيين رشوة الإخوان، واكدوا بان ما يحصلون عليه جزء ضئيل تافه من حقوقهم وتعويضاتهم وليس منة من نظام حكم الإخوان، وأكد النوبيين فى مناقشات منتدياتهم استمرارهم فى تصعيد احتجاجاتهم القائمة ليس من أجل الحصول على شقة او شقتين ولكن من أجل العقد الاجتماعي للمجتمع بكل قومياته ومنهم النوبيين والمتمثل فى دستور الاخوان واسقاطه القومية النوبية وعدم مشاركتها فى وضعة إلى حين حصولهم على حقوقهم عن طريق المجتمع الدولي بعد ان اغلقت ابواب الامل فى السلام والحوار خلال عهود انظمة متعاقبة مختلفة حتى تعاظمت الكارثة بفرض دستور الاخوان العنصرى الاستبدادى قسر على جموع الشعب المصرى بمختلف قومياته، واكد النوبيين بان عداء الاخوان للنوبيين كان واضحا برفض وجود ممثلين حقيقيين باعداد كافية فى لجنة صياغة الدستور ورفض الاخوان التاكيد فى دستورهم على قومية النوبيين وثقافتهم ولغتهم وحضاراتهم وحق اعادة توطينهم فى اراضيهم النوبية وصرف تعويضتهم والغاء الاخوان فى دستورهم مادة تجريم التمييز العنصرى مما يهدد الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين وبانتشار التفرقة العنصرية مع فرض الاخوان فى دستورهم العديد من المواد العنصرية والاستبدادية ورفض الاخوان تخصيص مقعد واحد يتيم للنوبيين فى مشروع قانون انتخاب مجلس النواب برغم ان النوبيين كانوا يطالبون بعدد 8 مقاعد، وتطاولة بسفالة وقلة ادب القيادى الاخوانى المدعو حسين عبدالقادر قبل ايام من اجراء الاستفتاء الجائر على دستور الاخوان لمحاولة تبرير اسباب محاربة الاخوان للنوبيين ورفض الاخوان التاكيد على قومية النوبيين فى الدستور قائلا خلال استضافتة فى برنامج العاشرة مساءا بقناة دريم مع الاعلامى وائل الابراشى: ''يعنى انتم عاوزينا نحط النوبيين فى الدستور زى البربر بتوع الجزائر عشان بعد فترة يعملوا زيهم ويطلبوا الاستقلال''، ورفض ضيف اخر فى البرنامج قيام القيادى الاخوانى سواء بتشبية النوبيين بالبربر او سواء باتخاذة حجج واهية ومنها المواطنة لتبرير رفض الاخوان التاكيد على قومية النوبيين فى دستور لم يشاركوا فى وضعة ان كان هناك مواطنة بالفعل كما يتصايح القيادى الاخوانى، وعاد مرة اخرى القيادى الاخوانى بعد ان صارا غير قادر على التحكم فى اعصابة من شدة ضيقة بالنوبيين ليتهكم قائلا: ''طيب اية الى نقدر نعملة لكى نرى يوم الاستفتاء القضاة يقفوا معانا والثوار يقفوا معانا والناس الى فى مصر يقفوا معانا والبربر يقفوا معنا''، وللمرة الثانية يعترض الضيف الاخر رفضا حقد القيادى الاخوانى على النوبيين ومواصلة سبهم ومحاولة التقليل من شانهم قائلا للقيادى الاخوانى: ''هو اية حكاية البربر التى انت مسكها دى من الصبح، ما احنا قلنا لك مصر طوال 7 الاف سنة لم يكن فيها من بين سكانها بربر''، وعاد القيادى الاخوانى يردد بعناد عن وجود بربر فى مصر، وهكذا كان ايها السادة حال التفرقة العنصرية فى مصر والتمييز العنصرى فى مصر من قيادى اخوانى مسئول فى نظام الحكم الاخوانى القائم ضد النوبيين قبل الاستفتاء على دستور الاخوان العنصرى الاستبدادى فكيف اذن بالله عليكم سيكون علية وضع الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين بعد فرض دستور الاخوان العنصرى. ]''.

يوم انحطاط لغة خطاب عصابة الإخوان

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم السبت 12 يناير 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه انحطاط لغة خطاب نظام حكم الإخوان، ودور هذا التدنى فى مسيرة الشعب المصرى لإسقاط نظام حكم الإخوان، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ يعد وزير إعلام نظام حكم الاخوان الاستبدادى، المدعو ''صلاح عبدالمقصود''، من الناحيتين السياسية والاستراتيجية، مكسبا هائلا رغم أنفه للشعب المصرى فى طريق تقويض نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم، لأنه فور تعيينه فى منصب لايعرف عنه شئ، عرف الناس أحد عيوبه المرضية الخطيرة التى تتمثل فى انحرافه وزوغان بصره نحو الفتيات والسيدات وكثرة معاكساتة لهم فى اى مكان يتواجد فيه وفشل سبهم الدائم له فى ارتداعة، ولم تسلم الصحفيات والإعلاميات من شرة ، ومنها قيامه يوم 9 سبتمبر 2012، بالتحرش بـ الاعلامية السورية الحسناء "زينة يازجي"، خلال استضافته على الهواء مباشرة فى قناة ''دبى'' قائلا لها فى بداية حديثه وهو يبحلق فيها بانبهار: "ياريت أسئلتك متكونش سخنة زيك"، واستشعار الإعلامية الحرج أمام آلاف المشاهدين، وردها على الفور: ''انا مش سخنة، اسئلتى بس هى اللى سخنة، التى هى اسئلة الشارع العربي، يا معالي الوزير''، وتدشينه لنظام حكم الإخوان لغة خطاب رسمية استفزازية متدنية منحطة يتطاول فيها كل يوم ضد الشعب المصرى، ويطبل ويزمر على طول الخط لانحراف واجرام الاخوان، واطلاقة سيل من تصريحات تكوينة كل ساعة ومنها قولة: ''بان المعارضين فى مصر لحكم الاخوان عددهم لايتعدى عشرين الف''، و ''الاخوان لايمكن ازاحتهم من السلطة لانهم يعتمدون على قوة شعبية كبيرة''، و ''لايمكن لاى قوى اسقاط حكم الاخوان''، و ''ياريت يكون كل المتقدمين للتعيين فى الاعلام بالتليفزيون المصرى جميعهم من انصار الاخوان حتى اقوم بتعينهم كلهم فورا بدون اى اختبار''، وتلك العينة من تصريحات وزير اعلام الاخوان قد تعجب كهنة نظام حكم الاخوان وتريح اعصابهم، ولكنها تبين بجلاء ضعف خبرة وزير الاعلام السياسية والمهنية وسيرة على منظومة لغة خطاب اعلامى خاطئة تتسبب فيها سياساتة واعمالة وتصريحاتة فى تذايد غضب واحتقان الشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان، كما يساهم هجوم وزير اعلام الاخوان الدائم على الفضائيات المستقلة والشروع فى اتخاذ عدد من الفرمانات الاستبدادية ضد بعضها مثل قناة دريم التى انصفها القضاة بعد محاولات غلقها لارهابها، قد ساهم فى ذيادة التلاحم الشعبى ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى، ولو كان وزير اعلام الاخوان وكهنة الاخوان سياسيون، لكانوا قد افسحوا صدورهم للشعب المصرى المعارض لنظام حكم الاخوان، وحرية الصحافة والاعلام، بدلا من تكبرهم وتطاولهم علي الشعب، وزعمهم فى معظم تصريحاتهم بعدم استطاعة قوة على وجهة الكرة الارضية ازاحة الاخوان من الحكم، لذا يفعلون ما يريدونة وليس مايريدة الشعب، الذين هم وفق بصيرة وزير اعلام الاخوان وحكومة الاخوان ونظام حكم الاخوان لا يتعدون عشرين الف مواطنا مصريا معارضا للاخوان، انحطاط لغة خطاب نظام حكم الاخوان، سواء عن طريق وزير اعلام الاخوان او كهنة الاخوان، وسيرهم بجهل وعنصرية وحقد وعناد وعمى بصيرة فى غيهم للنهاية المحتومة، مكسبا هائلا للشعب المصرى فى طريق تقويض نظام حكم الاخوان. ]''.

يوم خطبة كاهن معبد جماعة الإخوان الارهابية

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم السبت 12 يناير 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فية خطبة الشيخ ياسر برهامى، كبير براهمية السلفية قبلى، وكاهن معبد جماعة الاخوان الارهابية، خلال مؤتمر عقدة فى مدينة السويس، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ بدأ الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، مؤسس حزب النور السلفى، حملة لانتخابات مجلس النواب مبكرا فى مدينة السويس، بإلقاء خطبة انتخابية دعائية حتى قبل أن تبدأ فعاليات الانتخابات رسميا، مساء أمس الجمعة 11 يناير 2013، عقب صلاة العشاء فى مسجد السراج المنير بالسويس، والذى تحول عنوة نتيجة هيمنة الإخوان وتجاوب القائمين على المسجد إلى المقر الرسمى لتوجيه البيانات الرسمية من الإخوان وحلفائهم إلى المواطنين بالسويس، ولم تأتى كلمة برهامى فى باكورة المؤتمرات الانتخابية لحزب النور السلفى باى جديد، وتجاهل برهامى استمرار حالة القلاقل والاضطرابات التي تشهدها البلاد بسبب دستور الإخوان وحلفائهم وبشر برهامى الشعب المصرى بانتظار الخير والنماء مع بدء تفعيل دستور الاخوان على ارض الواقع، وجاءت كلمات برهامى عن دستور الرخاء والاستقرارعكس كلمات سابقة بثها لة بالفيديو موقع ''انا السلفى'' مساء يوم الخميس 20 ديسمبر 2012، ابدى فيها مخاوفة على مصر من دستور الاخوان، واعترف فى حوار الفيديو بان دستور الاخوان لايضمن المساواة بين المصريين، ويتضمن نصوصا عامة قابلة للتاويل، وبالا يتولى اصحاب الديانات الاخرى من غير المسلمين المناصب السيادية، كما ان المادة الاولى والثانية تمنع ترشح غير المسلمين لمنصب رئيس الجمهورية، وبرغم تبشيرة الشعب المصرى امس بالرخاء، فانة عجز عن تقديم فكرة اقتصادية واضحة تؤدى الى هذا الرخاء، وتبعد مصر عن خطر اشهار افلاسها وخرابها التى تتجة حثيثا الية، وتحدث عن صناديق الزكاة واستثمار اموال المصريين فى الداخل، وتهرب من المواطنين الحاضرين عن الموادة المقيدة لحرية الصحافة والاعلام والرائ وحريات المواطنين العامة واستمرار الحبس فى قضايا النشر والرائ ومحاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية والغاء مادة تجريم التمييز العنصرى وتهميش الاقليات وتحويلهم لرعايا من الدرجة الثانية ووجود العديد من المواد العنصرية فى دستور الاخوان ومنها المادة 70 التى تعطى الحق لنظام الحكم فى اختيار اسماء المواليد بما يتماشى مع فكرة، وبرر برهامى التضييق على الديمقراطية فى دستور الاخوان بانة لاتوجد حريات وحقوق بدون ضوابط، وتهرب برهامى من الاعتراف بحقيقة فقدان الاحزاب الدينية شعبيتها تدريجيا بسبب العديد من المواقف المتضاربة لها وموقفها خلال مهزلة سلق دستور الاخوان بطرق غير شرعية وتاثير الصراعات والانشقاقات لداخلية فيها عليها، وزعم برهامى عدم تاثر حزبة بالانشقاقات بدعوى استمرار تماسك قواعد الحزب وتعد الاحزاب المنشقة عنة شيئا عاديا. ]''.

يوم معاودة قنوات دريم بثها بأحكام القضاء بعد أن إغلاقها الإخوان

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم السبت 12 يناير 2013، بعد عودة قنوات دريم التى اوقفها نظام حكم الإخوان للبث بعد أن أنصفها القضاء، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ اكد الاعلامى وائل الابراشى، فى مقدمة افتتاح أولى حلقات برنامجه العاشرة مساءا، اليوم السبت 12 يناير 2013، فى استديوهات مدينة دريم بعد عودة قنوات دريم للبث منها، بأن حكم قضاء مصر العادل بإعادة بث قنوات دريم من استديوهاتها، ضربة لخفافيش الظلام فى نظام حكم جماعة الإخوان القائم ومساعيها الدائمة لارهاب الاعلام الحر والكلمة الصادقة الهادفة لعدم كشف حقائق استبدادهم للشعب المصري، وأضاف الإبراشي، بأن السلطة الإخوانية الحاكمة ووزير الاعلام الاخوانى تبنوا موقفا شخصيا ضد قنوات دريم للانتقام منها بسبب كشفها استبداد نظام الحكم الإخوانى وقاموا بفرمانات تعسفية ادارية حكومية جائرة بإغلاق استديوهاتها التى تكلفت مئات الملايين ودفعها لاستخدام مدينة الإنتاج الإعلامى فى بث برامجها وتكبيدها خسائر هائلة لا لشئ سوى عدم رضاء نظام الحكم الإخواني المتشدق ليل نهار بترهات يسميها ديمقراطية بتغطيات برامج دريم الاخبارية ويعتبرها تنتقد نظام حكم الإخوان، وتناول الابراشى بالنص حيثيات حكم المحكمة التى قضت بأحقية قنوات دريم فى البث من استوديوهاتها والتى أكدت أنه لايمكن حرمان المواطن من استقصاء الأخبار من كل القنوات الموجودة سواء التابعة للحكومة او المستقلة وانة لايمكن السكوت ابدا ولو لمدة يوما واحدا على جريمة الاعتداء على قنوات فضائية مستقلة بالاغلاق بموجب قرارا ادرايا متعسفا، وهزيمة جماعة الاخوان واتباعها فى تلك المعركة ايها السادة لن يمنعها من مواصلة حربها ضد حرية الصحافة والاعلام وكانت حريصة على فرض مواد استبدادية فى دستور الاخوان تسمح فية بالحبس فى قضايا النشر والرائ وتقيد حرية الصحافة والاعلام والحريات العامة وتنتهك حقوق الانسان. ]''.