يوم الحكم بالسجن 8 سنوات على ضابط الشرطة قام بتعذيب طبيب حتى الموت فى الإسماعيلية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الثلاثاء 9 فبراير 2016, صدر الحكم بالسجن لمدة 8 سنوات ضد ضابط شرطة, معاون مباحث قسم شرطة أول الإسماعيلية, لقيامه باختطاف طبيب من داخل صيدلية تملكها زوجته فى مدينة الاسماعيلية وتعذيبه وقتله, ونشرت يومها على هذه الصفحة نص الحكم وملابسات القضية ومقطع فيديو يبين ضابط الشرطة خلال اقتحامه الصيدلية واقتياده المجنى عليه حيا الي مثواة الأخير, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ جاء حكم محكمة جنايات الإسماعيلية, الصادر مساء اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2016, بالسجن ثمانية سنوات ضد الملازم أول محمد حسن, معاون مباحث قسم شرطة أول الإسماعيلية, ناقوس انذار لزبانية تعذيب الناس فى اقسام الشرطة, ليتوقفوا عن جرائمهم الوحشية فى حق الناس, قبل ضياعهم مع ضحاياهم من الناس, كما جاء الحكم, بلسما شافيا لملايين المصريين, بعد أن شاهدوا عبر مقاطع الفيديو على الانترنت والمواقع الإخبارية والفضائيات, مداهمة معاون المباحث المتهم, برفقة قوة من زبانية الشرطة, صيدلية الدكتورة ''ريم يوسف'' بشارع الأهرام بمنطقة المحطة الجديدة بالإسماعيلية, مساء يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2015, ''بدون إذن قضائي'', ''وبدون اصطحاب لجنة الصيدلة المختصة بمديرية الصحة ونقابة الصيادلة بالاسماعيلية'', ''وبدون اى تهمة'', ''وبدون وجود أي محضر رسمى بشأن أى مخالفات ضد الصيدلية'', والاعتداء بالضرب والصفع والركل والسب على الدكتور "عفيفي حسن عفيفي", زوج الصيدلانية, واهانته داخل الصيدلية, واقتياده بطريقة مزرية مهينة إلى سلخانة قسم شرطة أول الإسماعيلية, ولم يشاهد الناس ما فعلة ضابط الشرطة من أفعال تعذيب جهنمية مع الطبيب المجني عليه, الذي يعاني اصلا من القلب, داخل سلخانة قسم الشرطة, حتى لقي الطبيب مصرعة بين مخالب ضابط الشرطة بعد حوالى ساعة من دخوله سلخانة قسم الشرطة من هول ما تعرض لة من تعذيب بوحشيه, وأكد تقرير مصلحة الطب الشرعى بالاسماعيلية, وجود اثار تعذيب فى جسد المجنى علية ومصرعة من جراء تعذيبة, واكدت الدكتورة زوجة الدكتور المجنى علية خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "البيت بيتك"، على فضائية "ten"، مساء يوم الجمعة 27 نوفمبر 2015، بعد 48 ساعة من مصرع زوجها, بأن ضابط الشرطة ارتكب جريمتة البشعة مجاملة لصاحب العقار الذي توجد به الصيدلية، والذى يسعى بالاستعانة ببعض ضباط الشرطة بالاسماعيلية، على إجبارها مع زوجها على ترك محل الصيدلية بطريقة غير مشروعة لهدم العقار واقامة برج سكنى مكانة, وقيام بعض ضباط وافراد الشرطة بالاسماعيلية, بينهم ضابط الشرطة المتهم, بمضايقتهما منذ شهر رمضان الماضى, لاجبارهما على ترك محل الصيدلية لصاحب العقار, فى حين اكد نقيب الصيادلة بالاسماعيلية خلال مداخلة مع نفس البرنامج, بان مديرية امن الاسماعيلية زعمت فى البداية عدم اقتحام رئيس المباحث الصيدلية وحاولت التنصل من الواقعة برمتها بما فيها من مصرع الطبيب, نتيجة جهلها بوجود كاميرات فيديو داخل الصيدلية صورت مداهمة ضابط الشرطة وباقى قوة الشرطة الصيدلية واعتدائهم بالضرب على الطبيب المجنى علية واهانتة داخل الصيدلية واقتيادة الى قسم شرطة اول الاسماعيلية حيث لقى مصرعة داخلة. ]''.

يوم إصدار الاتحاد الأوروبي بيانة العدائي الثاني ضد مصر بعد سب أمريكا لهم

فى مثل هذه​​ ​الفترة ​قبل 4 سنوات​, ​وبالتحديد​ يوم الاثنين 10 فبراير​ ​2014, أصدر الاتحاد الأوروبي بيان التطاول العدائي الثاني ضد مصر, بعد ثلاث ايام من اصدار بيان التطاول العدائي الأول ضد مصر يوم الجمعة 7 فبراير 2014, وبعد اربع ايام من قيام أمريكا بشتم وسب ونعت رؤساء ومسؤولي دول الاتحاد الأوروبي ووصفهم بأنهم حفنة من ''الحمقى السفلة الأوغاد'', على لسان مساعدة وزير الخارجية الأمريكي, خلال محادثتها الهاتفية المسربة يوم الخميس 6 فبراير 2014, مع المدعو جيفري بيات, السفير الأمريكي فى أوكرانيا, بعد أن فهم رؤساء ومسؤولي دول الاتحاد الأوروبي, سبب غضب امريكا عليهم وقيامها بسبهم وشروعها فى ''ضربهم بالجزمة'', نتيجة عدم تصعيد افتراءاتهم معها ضد مصر, و هرولوا فى اليوم التالى لسبهم والأيام التالية إلى ترجمة مطالب أمريكا على أرض الواقع, واثبتوا بأنهم أمام أمريكا ونواهيها, فعلا كما وصفتهم, حفنة من ''الحمقى السفلة الأوغاد'', وقد نشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مهزلة ''الحمقى السفلة الأوغاد'' الجديدة, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ ايها الشعب المصرى البطل مفجر ثورتى 25 يناير و30 يونيو, بعد عقود عديدة منذ إسقاط الوصاية الأجنبية على مصر و مرور 65 سنة على إلغاء المعاهدة المصرية/الإنجليزية, اعلن الاتحاد الاوروبي فى بيانه الصادر فى بروكسل اليوم الاثنين 10 فبراير2014, عقب اجتماع وزارء خارجية دول الاتحاد الاوربى, بصريح العبارات, معاودة فرض الوصاية الاجنبية على مصر لحساب الاتحاد الاور​و​بى وبتوجية من امريكا وتنصيب نفسة وصيا على مصر والشعب المصرى, ومنح نفسة حق توجية مصر بفرماناتة, وتحديد طرق ادارتها وفق شطحاتة, توجها سياسيا استعماريا يهدف فى المقام الاول لايجاد تربة لزرع الاجندة الامريكية/الاسرائيلية لتقسيم مصر والدول العربية, لتكون مرتعا خصيبا لامارات ارهابية, بامل احتواء الارهابيين فيها, وانشغالهم بمشاكلهم فى داخلها, توهما بانحسار بذلك ارهابهم فى العالم, واضعاف مصر, والدول العربية, والدول الاسلامية, وتحجيم الشعب المصرى, والشعوب العربية, والشعوب الاسلامية, ودعونا ايها السادة الافاضل الاجلاء نستعرض معا بيان الاتحاد الاور​و​بى بفرض الوصاية الاجتبية على مصر, لكون تجاهلة باى ذريعة وعدم الرد الموضوعى على ارض الواقع بشانة, وتجاهل تحجيم العلاقات المصرية مع الدول الموقعة علية, وتجاهل رفض استقبال اى مندوب سامى من قبل الاتحاد الاور​و​بى الى مصر, وتجاهل منع اقامة وافتتاح ما يسمى المفوضية العليا للاتحاد الاور​و​بى فى مصر, يعد كارثة بكل المقاييس فى حق كل مصرى, وعربى, ومسلم, وهوان ما بعدة هوان, وعودة الى الوراء قرن من الزمان, منذ فرض الوصاية الاجنبية السابقة على مصر فى بداية الحرب العالمية الاولى, وجاء فى بيان فرض وصاية الاتحاد الاور​و​بى على مصر, والذى تناقلتة وسائل الاعلام, بالنص والحرف الواحد بأفتتاحية تحدث فيها بأسم الشعب المصرى, وتغنى بثوراته ومطالبه, ولوح بفتات مساعداتة المجمدة لمصر منذ حوالى عامين قائلا : "لقد مرت ثلاث سنوات منذ أن ثار المصريون على جميع مناحي الحياة ضد نظام قمعي مطالبين بالحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية واقتصاد أفضل، وإن الاتحاد الأوروبي يعتبر مصر شريكًا وجارًا مهما ولايزال يقف إلى جانب الشعب المصري خلال الفترة الانتقالية ولا يزال ملتزما بمساندته", وزعم الاتحاد الأوروبي قائلا : ''أهمية علاقته بمصر والدعم المستمر الذي يمنحه للمواطنين المصريين الذين يرغبون في إقامة مجتمع ديمقراطي ومزدهر يكرس الكرامة والحكم بالقانون واحترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان, وسعية لدعم لمصر من أجل تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للشعب المصري، وخاصة الفقراء، وانة يقف على أهبة الاستعداد لمساعدة مصر في تنفيذ هذه التدابير الإصلاحية'', وتحجج الاتحاد الأوروبي كانما لتبرير هرطقتة ضد مصر وتدخلة فى شئونها الداخلية قائلا : ''بأهمية دور مصر في المنطقة من أجل تعزيز الاستقرار والسلام و الرخاء لها ولدول الجوار, وانة يتعهد تحقيقا لهذه الغاية، بالالتزام بالعمل مع مصر, بما اسماة, كشريك رئيسي في المنطقة'', وزعم الاتحاد الأوروبي قائلا : ''ترحيبة بأن يكرس الدستور الجديد لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومن بينها حرية التعبير والتجمع وحقوق المرأة'', وقضى الاتحاد الاوربى دون ردا لمشيئتة : ''بضرورة أن تتقيد التشريعات الوطنية الحالية والمستقبلية ويتم تنفيذها بما يتماشى مع الدستور, مع ما اسماة, المعايير الدولية'', وامر الاتحاد الأوروبي مصر بالخضوع لوصايتة قائلا : ''تشجيع تعاون السلطات المصرية, المؤقتة مع مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان والذى يتطلع إلى افتتاح المكتب الإقليمي لة في مصر قريبا''، كما امر الاتحاد الاوربى : "بانة ينبغي أن يتم تطبيق الدستور بطريقة تضمن التحكم المدني الكامل لجميع أفرع الحكومة, ويجب أن تتم محاكمة المدنيين في محاكم مدنية في كل الأوقات'', واضاف الاتحاد الأوروبي قائلا : ''بانة يدين بأوضح العبارات الممكنة جميع أعمال العنف, وإنه قد تابع بقلق بالغ أحداث العنف الأخيرة ويدين الخسائر في الأرواح أثناء الاستفتاء على الدستور, وأيضا أثناء الذكرى السنوية الثالثة لثورة يناير 2011, وما اسماة, الاستخدام المفرط للقوة والذخيرة الحية خلال قتل محتجين وقوات الأمن, منذ الثلاثين من يونيو الماضي'', بزعم : ''انة لم يتم التحقيق بشأنها''، وامر الاتحاد الاور​و​بى : ''الحكومة المصرية المؤقتة اجراء, ما اسماة, تحقيق مستقل وشفاف في ذلك الصدد"، برغم ان معظم قضايا الارهاب لمرسى وعصابتة يتولى التحقيق فيها قضاة منتدبون مستقلون, وكانما يطالب الاتحاد الاور​و​بى ارسال قضاة افاقين من عندة للتحقيق فى كافة المحاضر والقضايا فى مصر, وتبجح الاتحاد الأوروبي قائلا : ''بانة يشعر بالقلق إزاء العدالة الانتقائية ضد المعارضين السياسيين، ويدعو السلطات المصرية المؤقتة، في إطار, ما اسماة, المعايير الدولية، ضمان حقوق المتهمين من خلال محاكمات عادلة مبنية على اتهامات واضحة وسليمة من خلال, ما اسماة, تحقيقات مستقلة, وحق المتهمين في التواصل مع محاميهم وأفراد أسرتهم"، وكانما يتم منع المحامين من الدفاع عن الارهابيين, برغم ان قيادات الارهابيين هم الذين يرفضون توكيل محامين عنهم واضطرار المحاكم لانتداب محامين لهم وفقا للقانون, وتبجح الاتحاد الأوروبي الذى جمد منذ حوالى عامين معظم مساعداتة لمصر ضد الوضع الاقتصادى المصرى المتاثر بارهاب عصابات الاخوان قائلا : ''بانة يعرب عن قلقة المتزايد إزاء حالة الاقتصاد المصري مما يؤثر بالسلب على الفئات الأكثر فقرا في المجتمع''، وامر الاتحاد الأوروبي فى بيانة السافل : ''بضرورة إجراء مصر اصلاحات اقتصادية ترضية، لضمان الاستقرار والاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وإحراز تقدم نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بما في ذلك تعزيز, ما اسماة, فرص الحصول على التعليم'', وكانما تم الغاء مجانية التعليم فى مصر الغير موجودة فى دول الاتحاد الاور​و​بى, وتبجح الاتحاد الأوروبي قائلا : ''بأنه يتخذ منحى إيجابيا في, ما اسماة, تبني الدستور الجديد الذى اقر في الرابع والخامس عشر من يناير الماضي ويعتبره خطوة مهمة تم تحقيقها في إطار خارطة الطريق, الا انة على الرغم من ذلك، فإن الاتحاد الاور​و​بى يدين, ما اسماة دفاعا عن ارهاب عصابات الاخوان, غياب عملية تتسم بالشمولية الكاملة وعدم وجود محاولات للتغلب على استقطاب المجتمع وغلق المجال السياسي أمام الرأي المعارض قبل وأثناء الاستفتاء على مسودة الدستور'', وجاء رد المدعو السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، على بيان تطاول وسفالة ونذالة الاتحاد الاور​و​بى, ضعيفا برغم احتوائة على بعض عبارات الرفض, ولم يصاحبة اجراءات ملموسة على ارض الواقع ضد عصابة الاتحاد الاور​و​بى, وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية فى بيانة الصادر مساء اليوم الاثنين 10 فبراير2014, : ''بان بيان الاتحاد الاور​و​بى يتضمن العديد من النقاط السلبية التي تعكس إما عدم إلمام أوروبي بما يحدث علي أرض الواقع، وهو أمر مستغرب في ضوء ما يتم نقله تباعاً من معلومات وشرح للواقع من خلال اتصالات وتواصل رسمي وشعبي، واما أن ذلك يمثل تجاهلاً أوروبيا متعمداً، وهو ما يعد في حد ذاته –إن صح- مؤشراً خطيراً باعتباره يعكس توجهاً سياسياً معيناً وليس مجرد تبنياً لقضايا ترتبط بحقوق الإنسان أو الديمقراطية'', وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية : ''بأن من أخطر ما ورد فى, ما اسماة, خلاصات بيان الاتحاد الأوروبي, بانة ينصب نفسه حكماً أو وصياً لتقييم ما يحدث في مصر من حراك سياسي ومجتمعي وبذلك يتدخل في إدارة العملية الانتقالية وما يتعين القيام به وصولاً لأهداف مصرية في الأساس وأهمها بناء نظام ديمقراطي حقيقي، وهو نهج أوروبي خاطئ ومرفوض من جانب الشعب المصري الذي قام بثورتين شعبيتين لتحقيق هذه الديمقراطية الحقيقية وليملك قراراه ويحدد مستقبله بنفسه'', وطالب متحدث وزارة الخارجية : ''الاتحاد الأوروبي احترام تطلعات الشعب المصري ورغباته والمسار الذي اختاره لنفسه دون تدخل فى شئون مصر الداخلية وفرض الوصاية على مصر والشعب المصرى'', وهكذا ايها الناس نجد رؤساء ومسئولى دول الاتحاد الاور​و​بى, بعد ان قامت المدعوة فيكتوريا نولاند, مساعدة وزير الخارجية الامريكى, خلال محادثتها الهاتفية من امريكا مع المدعو جيفرى بايات, السفير الامريكى فى اوكرانيا, التى تم تسريبها على اليوتيوب يوم الخميس 6 فبراير2014, بشتمهم وسبهم ونعتهم ووصفهم بانهم حفنة من ''الحمقى السفلة الاوغاد'', كافيا ليفهموا سبب غضب امريكا عليهم وقيامها بسبهم وشروعها فى ''ضربهم بالجزمة'', نتيجة عدم تصعيد افتراءاتهم معها ضد مصر, وهرولوا فى اليوم التالى لسبهم والايام التالية الى ترجمة مطالب امريكا على ارض الواقع, واصدروا يوم الجمعة 7 فبراير 2014, بيان التطاول العدائى الاول ضد مصر, ثم اصدروا اليوم الاثنين 10 فبراير2014, بيان التطاول العدائى الثانى ضد مصر, واثبتوا بهوانهم امام امريكا ونواهيها, بانهم فعلا كما وصفتهم, حفنة من ''الحمقى السفلة الاوغاد''​.​ ]''.

يوم فتوى جواز قتل المعارضين لمرسى أصدرها مفتي جماعة الإخوان الارهابية

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الجمعة 8 فبراير 2013,أفتى مفتى جماعة الإخوان الارهابية, كما هو مبين بالصوت والصورة في مقطع الفيديو المرفق, مع تصاعد مطالب الشعب بعزل مرسى, بجواز قتل من يحاول عزل مرسى, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه فتوى مفتى الإخوان ضد الشعب المصرى, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ أفتى الشيخ "عبد الرحمن البر", مفتى جماعة الإخوان, بأن من يحاول إزاحة الرئيس الإخوانى محمد مرسى رئيس الجمهورية عن منصبه يقتل, واختلف مفتى جماعة الإخوان مع أسس فتوى الشيخ السلفى محمود شعبان الأستاذ بجامعة الأزهر, بقتل قيادات جبهة الإنقاذ ومعارضى الرئيس الإخوانى, وأشار مفتى جماعة الإخوان, بأن شعبان أخطأ في فهمه للنص الحديث الشريف الذي استدل به في فتواه على قتل قيادات جبهة الإنقاذ ومعارضى الرئيس, واوضح البر فى فتواه بأن الحديث الشريف لا يعني قتل كل من يعارض الرئيس بل فقط من يتخذ جماعة بالسلاح من حوله, بغرض إزاحة الرئيس ومنازعته فى الحكم, معلنا أنه هو الرئيس, يجب أن يتم التصدي له بالقبض عليه وإن لم يمكن القبض عليه يقتل. جاء هذا خلال لقاء الشيخ البر عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر, ومفتى جماعة الإخوان, وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان, مع الإعلامي محسن عيد, مساء أمس الجمعة 8 فبراير 2013, فى برنامج "أنا المصري". ]''.

يوم استنساخ جبهة من الاخوان لمعارضة الإخوان

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 9 فبراير 2013, أعلن نظام حكم عصابة الإخوان, مع تصاعد الغضب الشعبى ضد سفاهته واستبداده, تشكيل جبهة من نظام حكم الإخوان, لمعارضة نظام حكم الإخوان, تحت مسمى ''جبهة الضمير'', فى مهزلة تهريجية بينت مدى خطورة سفاهة النظام ودعمت الغضب الشعبي ضده لاستئصاله قبل خراب البلاد, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مهزلة الإخوان, وجلسة تأسيس جبهة الإخوان, وجميع أسماء مؤسسي الجبهة ومعظمهم من الإخوان والباقين من أشر الانتهازيين والمنافقين لكل نظام حكم ابتلت بهم مصر, وكلمات مؤسسي الجبهة عن نشاطها, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ تفتق ذهن جهابذة نظام حكم الإخوان, عن فكرة هزلية تهريجية سفيهة لمحاولة تقويض معارضة الشعب لنظام حكم الإخوان, تتمثل فى تشكيل جبهة معارضة من بعض اركان نظام حكم الإخوان واذنابه واتباعه, للقيام بدور المعارضة المستأنسة لنظام حكم الإخوان, لتوجيه الشعب المعارض لنظام حكم الإخوان, لمسايرة منهج جبهة الاخوان المعارضة لنظام حكم الإخوان, ولسحب البساط من جبهة الإنقاذ المعارضة, وأطلقوا عليها مسمى ''جبهة الضمير الوطنى'', وتم عقد الاجتماع التأسيسي للجبهة الإخوانية الهزلية التهريجية, اليوم السبت 9 فبراير 2013, بمقر ساقية الصاوي بحي الزمالك, وتلا الدكتور محمد محسوب, التابع المخلص للاخوان, البيان التأسيسي للجبهة وزعم بأن الجبهة ستكون فانوس مضيء ينير الطريق أمام الشعب والسلطة, ثم وقف محمد البلتاجى القيادى الإخوانى ليعلن بأن جبهة الضمير المعارضة ستتصدى لأي انحراف للمعارضة او السلطة عن المسار الذي يريده المصريون, وضمت جبهة الاخوان المزعوم قيامها بمعارضة نظام حكم الاخوان كل من : الدكتور محمد سليم العوا, والدكتور محمد البلتاجي , والدكتور معتز بالله عبدالفتاح , والدكتور حلمي الجزار, والمحامي عصام سلطان , والدكتور سيف عبدالفتاح, والدكتور محمد محسوب, وحاتم عزام, والناشر ابراهيم المعلم, والفقيه القانوني ثروت بدوي, والدكتور احمد كمال ابوالمجد, والسفير ابراهيم يسري, والمستشار زكريا عبد العزيز, والمستشار وليد الشرابي, والدكتور جمال جبريل, والصحفي وائل قنديل, والدكتور رمضان بطيخ, و الدكتور ايمن نور, والدكتور محمد محيي الدين, والدكتور صفوت عبد الغني, والمهندس ايهاب شيحة, وعمرو عبد الهادي , والدكتورة منار الشوربجي , والقس رفيق جريش, والكاتب سامح فوزي, وعزة سليمان, والدكتور سلامة عبدالحميد, والسفير ابراهيم نصري, ولم يكن ينقص فى اجواء هذة الاحتفالية التهريجية والاسماء الموجودة فيها سوى اختيار الرئيس الاخوانى محمد مرسى رئيسا للجبهة المعارضة لنظام حكمة, ومحمد بديع مرشد الاخوان مرشدا للجبهة, وخيرت الشاطر نائب مرشد الاخوان نائبا لرئيس الجبهة, حتى يكتمل تهريج اغرب جبهة معارضة فى العالم منبثقة من نظام حكم قائم لمعارضة نظام حكم قائم, انة تهريج ما بعدة تهريج اثار سخرية وتهكم الناس وكشف عن تعاظم ضحالة فكر الاخوان, واكد تواصل تخبطهم فى افكارهم السطحية حتى يفيقوا فى النهاية من غيهم على صوت سقوطهم المدوى مع استبدادهم وشرورهم وخزعبلاتهم, باراداة الشعب المصرى. ]''.

يوم ترشيح رئيس منظمة هيومان مرشدا شرفيا للاخوان بعد افترائة على مصر بصناعة داعش

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات, انتهت فعاليات المؤتمرات الثمانية التي نظمتها منظمة «هيومان رايتس ووتش» على مدار اسبوعين ل«جماعة الإخوان الإرهابية» فى أسواق أمريكا للتشهير بمصر بالباطل لحساب الرئيس الأمريكى السابق باراك اوباما, الراعى الرسمى حينها لعصابة الإخوان, والاستخبارات الأمريكية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مهمة منظمة «هيومان رايتس ووتش» الاستخباراتية مع «جماعة الإخوان الإرهابية», وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ أعمى الحقد الأسود ضد مصر, المدعو كينيث روث, رئيس منظمة «هيومان رايتس ووتش» التى تدعمها الحكومة الأمريكية للتشهير باعدائها تحت دعاوى الدفاع عن حريات الشعوب, ولم يستطيع كبح جماح حقده العارم, خلال تنظيم منظمة المشبوهة 8 مؤتمرات مختلفة للطابور الإخواني الأمريكي الخامس, فى ولايات أمريكية مختلفة, ليتطاولوا من خلالها على مصر التى قاموا بخيانتها, والتخابر عليها, والتواطؤ مع العدو الأمريكي ضدها, بدأت يوم الأحد 25 يناير 2015 فى ولاية فيرجينيا, واختتمت أمس السبت 7 فبراير 2015 في سان دييجو بولاية كاليفورنيا, واصر روث, الذي تتجاهل منظمتة المشبوهة الارهاب الامريكي وانتهاكات جوانتانامو وقمع الشرطة الأمريكية المواطنين الأمريكيين من أصول أفريقية ومظاهراتهم العرقية, أن يدلى برأيه على هامش أحد هذه المؤتمرات بدعوى أنه سوف يفجر مفاجأة مذهلة ضد مصر, وتعامى روث عن حقيقة ناصعة بانة ايا كان اسلوب تطاولة الشخصى بكلام غوغائى مرسل من قبيحة على عواهنة بلا رويّة ولا تفكير ضد مصر, فانة يؤكد بذلك عدم حياديتة مع منظمتة المشبوهة, وصحة قرار مصر باغلاق مكتب منظمتة المشبوهة فى القاهرة وطرد من فيه خارج البلاد, وكان يفترض فية لو كان لدية ادنى رجاحة عقل, وهو يدير منظمة تنفذ سياسات استخبارتية هامة للحكومة الامريكية, ان لايترك حقدة الاسود يسيطر علية, وان يدعى البكم خلال المؤتمرات, للتظاهر الاجوف وهو جالس على منصة اى مؤتمر وسط شرذمة من مطاريد الطابور الاخوانى الامريكى الخامس, بالحيادية, والعقلنية, والحكمة, والفلسفة, والرزانة, وصواب التفكير, والعبقرية المجسدة, الا انة ضرب عرض الحائط بتعاليم ''ميكافيلي'', وصعد محتدما الى منبر الخطابة, وشمر عن اكمامة, وجلى صوتة, وجلجل بصوتة الجهورى معلنا للحاضرين اكتشافة المذهل, بان مصر هى من خلقت واوجدت واصطنعت تنظيم «داعش» الإرهابى ودفعت بباقى جماعات الارهاب الى طريق العنف والدمار, بحجة قيام الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 بثورة شعبية اسقطت الاخوان عن السلطة, وبدعوى بان ذلك دفع جميع التنظيمات الإسلامية الأخرى فى العالم الى ان تكفر بالديمقراطية وتتجه إلى العنف والعمل المسلح, ودوت قاعة المؤتمر بالتصفيق الحاد من شرذمة الطابور الاخوانى الامريكى الخامس واشياعة, بعد ان تفوق رئيس منظمة هيومان بافترائة ضد مصر على افترائتهم برغم كل شرهم وارهابهم, واستبدالة امريكا التى صنعت داعش والاخوان واشياعهم لنشر الفوضى فى الدول المستهدفة لتفتيتها وتقسيمها لحساب الاجندة الامريكية, بمصر, وعقب انتهاء المؤتمر انهالت تهانى الطابور الاخوانى الامريكى الخامس على نجم المؤتمر الساطع رئيس منظمة «هيومان رايتس ووتش», مما رشحة لنيل مسمى المرشد الشرفى لعصابة الاخوان الارهابية. ]''.

يوم ركوع الاتحاد الأوروبي أمام أمريكا و سفالته أمام مصر

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, تم بث التسجيل المسرب لمساعدة وزير الخارجية الامريكية, التي توجة فيه شتائم عديدة ومنها ''الاوغاد'' و ''السفلة'' و ''الحمقى'', إلى رؤساء ومسؤولي دول الاتحاد الأوروبي, وتكشف خلاله عن الدسائس الأمريكية ضد أوكرانيا, وعقد برلمان الاتحاد الأوروبي اجتماعا هاما فى اليوم التالى اصدروا خلاله بيان احتجاج شديد اللهجة, ليس ضد أمريكا, ولكن ضد مصر, وقد نشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تفاصيل هذه المهزلة العجيبة, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ بعد 24 ساعة من بث تسجيلا صوتيا مسربا على اليوتيوب يوم أول أمس الخميس 6 فبراير 2014, لمحادثة هاتفية جرت بين المدعوة فيكتوريا نولاند, مساعدة وزير الخارجية الأمريكى, مع المدعو جيفري بآيات, السفير الأمريكي فى أوكرانيا, تكشف بكل جلاء التدخل الأمريكي السافر فى شؤون اوكرانيا الداخلية, ودسائس ومؤامرات امريكا ضد أوكرانيا, وتوجه فيها مساعدة وزير الخارجية الامريكى, الى رؤساء ومسؤولي دول الاتحاد الأوروبي, فى وصلة ردح مقززة, شتائم عديدة ومنها ''الاوغاد'' و ''السفلة'' و ''الحمقى'', قامت قيامة رؤساء ومسؤولي دول الاتحاد الاوروبى على هذه الاهانات الأمريكية الموجهة اليهم, وعقدوا اجتماعا مصيريا لبرلمان الاتحاد الأوروبى فى اليوم التالى أمس الجمعة 7 فبراير 2014, أصدروا فيه بيان احتجاج شديد اللهجة, قاموا بنشره باللغة الإنجليزية على موقع الاتحاد الاوربى الإلكترونى, ليس ضد امريكا وتدخلها السافر فى شئون دولة اوكرانيا الداخلية, التى تسعى دول الاتحاد الاوربى لاستدراجها الى حظيرتها من خلال اتفاقية شراكة مشبوهة, وليس ضد مساعدة وزير الخارجية الامريكى وشتائمها المنحطة فى وصلة ردحها ضد رؤساء ومسئولى دول الاتحاد الاوربى, بل ضد مصر وشعبها والسلطة الانتقالية والقضاء المصرى, تدخلوا فية ببجاحة فى شئون مصر الداخلية, ودافعوا فى محتواة بسفالة عن ارهاب عصابة الاخوان, واكتفى رؤساء ومسئولى دول الاتحاد الاوربى ''المغاوير'', باصدار تصريحات مقتضبة مبتورة, عاتبوا فيها بخذل واستيحاء الولايات المتحدة الامريكية, على تدخلها فى شئون دولة اوكرانيا الداخلية, ومساعدة وزيرة الخارجية, على وصلة ردحها وشتائمها وسبابها المنحط ضد رؤساء ومسئولى دول الاتحاد الاوربى, وهو نفس الموقف الذين اتخذوة فى استخذاء واستضعاف وذل وهوان, عندما علموا عام 2013 بتنصت امريكا على هواتفهم الشخصية والعامة, بينما اتهم المسئولين الامريكيين الاستخبارات الروسية, بانها وراء نشر التسجيل الصوتى, الذى لم ينكروة, على اليوتيوب عبر وسائل الاعلام الروسية, لاحراج امريكا امام حلفاؤها الاوربيين, واجهاض مساعى استدراج اوكرانيا لعضوية الاتحاد الاوربى, وطالب الاتحاد الاوربى فى بيانة العنترى السافر ضد مصر, من ما اسموة ''القوى السياسية وقوات الأمن فى مصر'', ''الالتزام بضبط النفس وتجنب العنف أو التحريض عليه''، على حد هرطقتة، واضاف الاتحاد الاوربى فى بيانة كانما يريد ان يستر هوانة امام امريكا فى تمثيل دور البلطجى امام مصر قائلا ببجاحة, "بانة ينبغى على السلطة الانتقالية وقوات الأمن ضمان أمن ما اسماة, جميع المواطنين، والالتزام بالحوار وعدم العنف، واحترام تعهداتهم", وطالب بما اسماة "الوقف الفورى لجميع أعمال العنف والمضايقات والترهيب ضد المعارضين السياسيين والصحفيين والنقابات العمالية وممثلى المجتمع المدنى"، واضاف "ينبغى على الحكومة الانتقالية ضمان إمكانية أن يعمل هؤلاء الممثلون - سواء المحليين أو الدوليين - بحرية فى البلاد".وتبجح البرلمان الأوروبى فى تداخلة السافر فى شئون مصر الداخلية باعرابة قائلا عن ما اسماة, ''قلقه من بعض المواد فى الدستور الجديد التى تستثنى القوات المسلحة من الرقابة المدنية، وتسمح للقضاة العسكريين بمحاكمة المدنيين المتهمين بجرائم أو هجمات على القوات المسلحة والمنشآت العسكرية، وإخضاع تعيين وزير الدفاع لموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، واضاف "بان الاستفتاء على الدستور كان فرصة لبناء التوافق الوطنى والمصالحة والاستقرار فى البلاد"، معربا عن ما اسماة "أسفه البالغ إزاء الاشتباكات العنيفة قبل وأثناء وبعد الاستفتاء", وطالب البرلمان الأوروبى كاثرين آشتون - مسئولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبى - بإعلان تقرير ما يسمى ''بعثة خبراء الانتخابات التابعة للاتحاد التى راقبت الاستفتاء على دستور 2014 فى مصر''، لعرضة خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى المقرر انعقادة يوم الاثنين 10 فبراير2014 فى بروكسل, وتعمد الاتحاد الاوربى عدم التنديد باعمال ارهاب عصابة الاخوان التى يسقط فيها عشرات الضحايا الابرياء, واقل ما يمكن بة وصف موقف دول الاتحاد الاوربى الذليلة لامريكا والمسايرة لمروقها, المذوج المتناقض العجيب, القائم ما بين التبجح والتعالى والاستكبار امام مصر, والركوع والذل والهوان امام امريكا, هو : عاملين فيها ''اسد بالباطل على مصر .. وامام امريكا نعامة'', ''كتكم خيبة قوية .. ضمن عصابة امريكا المفترية''. ]''.

يوم مناهضة الأحزاب المدنية والقوى السياسية والكنائس المصرية استبداد عصابة الإخوان

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الجمعة 8 فبراير 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى, ''[ رفضت الأحزاب المدنية والقوى السياسية والكنائس المصرية قيام جماعة الإخوان وأتباعها بالهيمنة بأكثرية ظالمة على لجنة صياغة الدستور لمحاولة استغلال اغلبيتهم الباطلة لسلق دستورا يغير هوية مصر وتحويلها إلى نظام حكم ولاية الفقيه والمرشد العام والحاكم الفرعون و نسخة مكررة من نظام حكم الملالي الاستبدادى فى ايران و بالمخالفة لأهداف الثورة والديمقراطية. ورفضت الأحزاب المدنية والكنائس المصرية المؤامرة وانسحبت من لجنة صياغة الدستور وسارعت القوى السياسية المصرية بالطعن ضد لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما والمطالبة بحلهما وانتظر عشرات ملايين الشعب المصرى حكم قضاء مصر العادل فى دولة كان يعتقد أنه يسودها حكم الشرع والقانون. وهرع أصحاب لافتات التقوى والورع من جماعة الإخوان وأتباعها وعقدوا اجتماعا سريا تاريخيا يعد وصمة عار فى التآمر لتغير مصائر الأمم والشعوب وتواصلوا فيه لاتفاق بالانقلاب على الشرعية والدستور والشعب المصرى بمساعدة رئيس الجمهورية الإخوانى لفرض وتمرير مخطط الدولة الإخوانية. وتجاوب رئيس الجمهورية مع من يتصور انهم سبب وصوله لمقعد الحكم وبأيديهم إزاحته عنة. وسارع رئيس الجمهورية بانتهاك الدستور المصرى الذى أقسم أكثر من مرة عند توليه منصبة على صيانته واحترامه واخرها فى ميدان التحرير أمام مليون متظاهر وعشرات ملايين المصريين أمام شاشات التليفزيون وأصدر تباعا فرمانات ديكتاتورية غير شرعية وليست من صلاحياته تحت مسمى إعلانات دستورية انتهك بموجبها استقلال القضاة وحصن فيها لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما فى تدخل سافر فى شئون السلطة القضائية واستقلال القضاء. وسارعت جماعة الاخوان واتباعها فى لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى بسلق وتمرير دستور نظام حكم المرشد وولاية الفقيه الاستبدادى العنصري خلال ساعات رشحته بجدارة للدخول إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية. وتزامن فى نفس الوقت محاصرة ميليشيات من جماعة الإخوان وأتباعها مقر المحكمة الدستورية العليا لمنعها من الانعقاد خشية إصدارها احكاما بحل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى. واستكمالا المهزلة التاريخية سارعوا بفرض دستور نظام حكم المرشد فى استفتاء مزور على جموع الشعب المصرى بمختلف قواه السياسية وقومياته وطوائفه المختلفة. وثار ملايين الشعب المصرى على سرقة هوية مصر وشعبها بإجراءات غير شرعية وباطلة لأن مابني على باطل فهو باطل. بالاضافة الى انه حتى لو صحت ادعاءات الاستفتاء المزور بحصول دستور الاحزاب المتاسلمة على حوالى 63 فى المائة فإن تلك النسبة لم تتجاوز نسبة 50 فى المائة زائد واحد التي اشتراطها دستور الاحزاب المتاسلمة لفرضه على الشعب المصرى حيث أنها تمثل فقط عدد الذين أدلوا بأصواتهم فى حين أن نفس تلك النسبة وهى 63 فى المائة لاتتعدى 20 فى المائة من إجمالي عدد الناخبين المقيدين فى جداول الناخبين إلى أن حوالى 80 فى المائة من عدد الناخبين المصريين فوجئوا بفرض دستورا عليهم لايعرفون عنة اى شئ . وانفجرت ثورة غضب الشعب المصرى فى كل مكان وطالبوا بانتخابات رئاسية مبكرة وتجميد دستور ولاية الفقيه الغير شرعى وباطل. ورفض الاخوان واتباعهم التراجع عن غيهم وبالتالى تواصلت ثورة الشعب المصرى بالمظاهرات السلمية لإسقاط نظام حكم فقد شرعيته بعد انتهاك قسمة على صيانة واحترام دستور مصر امام ملايين المصريين. ]''.