فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 13 أبريل 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص تصريحات مصدر مسئول بالقوات المسلحة الى ال"بي بي سي", عن حملة نظام حكم الإخوان فى التشهير بالباطل ضد المؤسسة العسكرية لمحاولة النيل منها, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ تواصلت أزمة التقرير المسرب فى ظروف مريبة وغامضة من تقارير اللجنة الرئاسية الاخوانية لتقصى الحقائق عن الأحداث الدامية التى ارتكبت خلال ثورة 25 يناير 2011 ومابعدها, والذي نشرته جريدة الجارديان البريطانية ونقلته عنها العديد من الصحف والقنوات المحلية والعالمية, وزعمت عن تورط الجيش فى عمليات تعذيب وقتل لمدنيين وحالات الاختفاء القسري للمتظاهرين والمعارضين خلال الثورة, وتناقلت اليوم السبت 13 أبريل 2013, العديد من وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية, تصريحات نشرها موقع "بي بي سي" الإخباري, منسوبة الى مصدر عسكري, والذي تساءل فيها : ''عن أهداف الطرف الخفى الذى قام بتسريب تقارير اللجنة الرئاسية لتقصي الحقائق الخاص بالقوات المسلحة, واكد بان هذا التقارير موجودة بعد انتهاء اللجنة من عملها من نسختين فقط أحدهما طرف رئيس الجمهورية الإخوانى, والثانى طرف النائب العام الاخوانى'', واشار : ''بان "المؤسسة العسكرية تعي جيدا ما يحاك ضدها من مؤامرات تستهدف قادتها", واعتبر ذلك : "هجومًا يأتي ضمن حملة مخططة تستهدف المؤسسة العسكرية للنيل من قادتها السابقين والحاليين, واستقرار وثبات القوات المسلحة ضد هذة المحاولات", واكد : ''بان القوات المسلحة وأفرادها لن يصمتوا أمام تلك المحاولات", وأشار: ''بأن جزء تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أثار هذه الضجة بعد تسريبه اعتمد على روايات لأشخاص عاديين, وليس به أدلة تدين القوات المسلحة", مؤكدا: ''بأن ما تم ترويجه بتقرير اللجنة لا يعبر عن حقائق أو وقائع مثبتة, فهي مجرد كلام مرسل'', وياتى هذا وسط اتهامات ضد نظام الحكم الاخوانى القائم من المصريين بتسريب التقارير الى جريدة الجارديان البريطانية بدلا من ارسالها الى محكمة النقض لانتداب قضاة تحقيق محايدون لاستبيان مزاعمها, وتعمدة اخفاء جوانب من التقارير التى تدين جماعة الاخوان فى قتل المتظاهرين واحداث موقعة الجمل واقتحام السجون وتهريب المساجين وحرق الاقسام والتخابر. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الثلاثاء 12 أبريل 2016, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ عندما اختار الشعب عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية بأغلبية كاسحة, جاء الاختيار تقديرا لشخصيته, ودورة إبان توليه وزارة الدفاع مع الجيش فى دعم ثورة الشعب فى 30 يونيو 2013, والتصدي لعصابات الإرهاب, وتحديث ودعم وتقوية الجيش بأحدث الأسلحة, ورفض الخضوع لضغوط افاعى امريكا والعديد من دول الاتحاد الاوروبى, واستهل السيسي حكمة بعددا من المشروعات الكبرى مثل قناة السويس الجديدة, بالإضافة لدعمه الجيش والأمن القومى العربي بأسس فاعلة, إلا أن جانبا هاما من أدائه اتسم بما يصفه الناس بالعناد والجنوح نحو الفردية وفرض سياسة الأمر الواقع وعدم الشفافية, واصراره وهو وزيرا للدفاع على تمسك ممثل الجيش فى لجنة صياغة دستور 2014, بمادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية رغم كل الاحتجاجات السياسية والشعبية ضدها, وانفرادة بفرض قوانين انتخابات معيبة بمراسيم جمهورية تم فيها تهميش دور الأحزاب الوطنية, واستحداث ما يسمى بالقوائم الانتخابية بديلا عنها, استفادت منها لاحقا قائمة ائتلاف مصطنع احتسبه الناس على السلطة, نتيجة مكان صناعته وتطوره بسرعة خارقة من العدم, وتأثيراته بعد أن حصد خلال حوالى شهرين منذ مولده على أغلبية مقاعد مجلس النواب فى إعجاز تاريخى لم تحققه كتلة سياسية فى العالم, بغض النظر عن تنصل السلطة من تبعية الائتلاف لها, وتم من خلاله انتخاب حوالى اربع اخماس مقاعد مجلس النواب على اساس النظام الفردى, مما يتيح لرئيس الجمهورية مجالا واسعا لتعيين حكومات رئاسية, برغم كون نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى, قائما على التعددية السياسية الحزبية, يفترض فية قيام الحزب الحاصل على اغلبية مقاعد مجلس النواب بتشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية او اكثرية او اقلية, الامر الذى ادى الى اضعاف دور مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب الوطنية, امام سلطة رئيس الجمهورية, برغم كون صلاحيات مجلس النواب والحكومة فى دستور 2014, تفوق سلطة رئيس الجمهورية, وجاء الجدل والرفض الشعبى الهائل الذى اجتاح مصر ولا يزال, عقب اعلان السلطة يوم السبت 9 أبريل 2016, بأن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية, خير دليل على رفض الشعب المصرى سياسة العناد والجنوح نحو الفردية وفرض سياسة الامر الواقع وعدم الشفافية, على اساس بأنة لا مانع فى ان تقرر لجنة خبراء وطنية استنادا على دراسات متأنية للوثائق والتاريخ بأن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين او مصريتين, وعرض نتيجة ما تتوصل الية اللجنة على القضاء وبعدها استفتاء وفق نوع قرار لجنة الخبراء, ولكن ان يتم فرض سياسة الامر الواقع بتلك الطريقة على الناس, ومحاولة عرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على مجلس النواب رغم نظر القضاء طعون ضد الاتفاقية, والذى سوف يجد نفسة بين مطرقة الشعب والقضاء وسندان السلطة, وقبلها اعلان وزارة العدالة الانتقالية فى حكومة السيسى المعينة, يوم الخميس 12 نوفمبر 2014, فى اطار سياسة العناد والجنوح نحو الفردية وفرض سياسة الامر الواقع وعدم الشفافية, عن بنود مشروع قانون يسمى ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'', والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم, بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة, من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم واراضيهم فى اراضى بلاد النوبة القديمة, واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة, واقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة, بعدها يتم طردهم منها شر طردة, الامر الذى اثار حالة غليان عارمة فى محيط النوبيين ضد السلطة, ثم سارع السيسى, فى اطار سياسة العناد والجنوح نحو الفردية وفرض سياسة الامر الواقع وعدم الشفافية, بسحب مشروع القانون واصدر بدلا منة القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014 ونشرة فى الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014, تحت مسمى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها, والذى حول فية نفس مساحات الاراضى الموجودة فى مشروع قانون التطهير العرقى الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الاطلاق, على وهم اجوف بقطع خط الرجعة امام النوبيين الى معظم اراضيهم النوبية بدعوى انها صارت مناطق عسكرية, الامر الذى ادى الى تصاعد اصوات نوبية تطالب المنظمات الحقوقية بانصاف النوبيين وانقاذ ثقافاتهم وتراثهم ولغاتهم من الفناء والاضمحلال والدمار, ولم يختلف الامر فى شوائب قانون ما اسموة ''مكافحة الارهاب'' فى تقويض الديمقراطية, وفى مطاردة اصحاب الاراء الحرة الذين افنوا حياتهم بكتاباتهم وافكارهم من اجل نهضة مصر وشعبها, بدعاوى استبدادية مختلفة, على وهم اخماد اصواتهم, مثل التحريض ضد النظام, وتكدير السلم العام, واهانة السلطة, وغيرها من الافتراءات والمزاعم والاختلاقات, لا يا سيادة رئيس الجمهورية, المجال واسع امامك لاصلاح هذة الكوارث السياسية والفرمانات الاستبدادية بدلا من شروعك فى تعظيمها بالمزيد من الفرمانات الديكتاتورية وفق دعاوى جديدة. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الثلاثاء 12 أبريل 2016, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ رغم قيام ثورتين, وخلع وعزل نظامين, خلال حوالى عامين, من أجل تصويب الحاكمين, إلا أن كتاب النظامين. المخلوع والمعزول, وحاملى مباخرهم, لم يتعظوا من كون كتاباتهم, كانت اولى معاول هدم اصنامهم, بعد ان زينوا للمخلوع والمعزول, الباطل حق والحق باطل, وفرمانتهما كتبا مقدسة, وارهاصاتهما الحكمة المجسدة, ومعارضى انحرافهما عن السلطة زناديق مثواهم جهنم, ووصلوا فى عهد السيسى السير في كتاباتهم على نفس وتيرة ضلالهم, نتيجة استمرار هيمنة السلطة على وسائل الإعلام الحكومية, وشروعها في تعظيمها تحت دعاوى مزاعم تنظيم الإعلام, ترفع منهم من تشاء, مثل ''ياسر رزق'' رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار, إلى مصاف حكيم زمانه ومكانه و تعدد مناصبه, وتخسف بالأرض من تشاء, وهرع ''رزق'' إلى تسويد مقال أغبر في صحيفته اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2016, دافع فيه بضراوة عن فرمان السيسي بإعادة ما اسماه وديعة لدى مصر متمثلة فى جزيرتي تيران وصنافير الى السعودية, و متهما الحكومة المصرية والحكومة السعودية بأنهما السبب فى ردود الفعل الشعبية الغاضبة ضد الفرمان, بدعوى أن الحكومة المصرية لم تكاشف الشعب المصرى بمضمون الفرمان قبل اعلانه خلال زيارة العاهل السعودى, برغم أن الحكومة المصرية معينة بفرمان رئاسى من السيسى ولست منتخبة, ولا تقدم على خطوة واحدة الا بتحريك السيسى, وبدعوى أن الحكومة السعودية طالبت صدور الفرمان خلال زيارة العاهل السعودى, برغم أنه لم يكن اسهل من ارجاء السيسى اصدار فرمانة حتى اخطار الشعب ومجلس النواب بالشروع فى ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية, وتشكيل لجنة خبراء وطنية تقرر استنادا على دراسات متأنية للوثائق والتاريخ بأن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين او مصريتين, وعرض نتيجة ما تتوصل الية اللجنة على القضاء وبعدها استفتاء وفق نوع قرار لجنة الخبراء, وانزلق ''رزق'' الى الخندق الدفاعى المعهود فى كتاب الانظمة الديكتاتورية, بالتطاول بعبارات السباب المتدنى ضد المنتقدين والمعارضين من الشعب المصرى ضد فرمان السيسى وطريقة فرضة, قائلا بعد انتقادة للحكومتين: ''حتى لا تشوب ثمار زيارة العاهل السعودى تقولات أو أكاذيب تطلقها أبواق معادية, كنا نظن أن الزيارة أخرستها, ولكان الأمر يسيرا في التمهيد لسرد الحقائق وعرض الوقائع, وسد المنافذ علي قطاع الطرق وزراع الفتن والحمقي المتراشقين بالعبارات علي مواقع التواصل الاجتماعي'', وهكذا ايها السادة الافاضل الكرام نجد حجج وذرائع ودعاوى ومزاعم احد كبار كتاب السلطة دفاعا عن فرمان السيسى وطريقة فرضة, وسيل سبابة ونعوتة وشتائمة ضد المنتقدين والمعارضين لفرمان السيسى وطريقة فرضة, كان اللة فى عون مصر وشعبها البطل الفارس الابى النبيل. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ جلس عمر الشوادفى, محافظ الدقهلية, فى الحفل الذى أقامته للعرائس الأيتام جمعية الأورمان بالدقهلية، يوم الأربعاء الماضى 9 أبريل 2014 بمناسبة يوم اليتيم, سعيدا هانئا منشكحا باطلاق نعت نصير الايتام والفقراء علية, وحرص على التقاط عشرات الصور والفيديوهات له وهو يقوم باهداء العرائس الأيتام وعرسانهم المساعدات المالية والهدايا الثمينة, كما حرص على إجراء العديد من الحوارات الصحفية والإعلامية بهذه المناسبة ''الكريمة'', وانصرف المحافظ مغتبطا بأعمال الخير التي قام بها تحيط به الدعوات, وبعد مرور حوالي 48 ساعة على اقامة حفل العرائس الأيتام بالدقهلية, صعق المحافظ عقب علمه بأن عرسان العرائس الأيتام الذى حضر حفل زفافهن, وقام بتقديم الهدايا والمساعدات لهن, وتغنى بأعمال البر والتقوى على حسابهن, مجرد ممثلين كومبارس درجة ثالثة, اعتادوا تمثيل الأدوار السطحية فى المسرحيات الهزلية بقرى ونجوع الدقهلية, وتبين بان مدير جمعية الأورمان التى أقامت الحفل, استعان بعدد 4 عرسان كومبارس ليجلسوا مع 4 عرائس يتيمات بعد تعذر حضور العرسان الحقيقيين, واستئجار الملابس لهم من أحد المحلات المتخصصة في تأجير بدل العرسان, وإجراء العرسان الكومبارس بروفة قبل الحفل بيوم لعدم اكتشاف المحافظ خلال حفل العرس الجماعى خديعتهم لة, كما تبين انكشاف الخدعة عقب المشاجرات التى وقعت فى اليوم التالى لحفل العرس الجماعى, بين العرسان الكومبارس ومدير الجمعية بسبب تواضع ''الاجرة'' التى حصلوا عليها برغم تألقهم فى اداء دور العرسان امام المحافظ, وثار المحافظ غضبا من وقوعة فريسة سهلة لتلك الخديعة, وهرول مجلس ادارة الجمعية الى اقالة مدير الجمعية من منصبة, ككبش فداء لباقى اعضاء مجلس الادارة, ''لفرملة'' اى مسعى للمحافظ لاقالة مجلس الادارة باكملة, وبزعم انة خطأ فردى ارتكبة مدير الجمعية ولم يكونوا على علم بالواقعة, ووقف محافظ الدقهلية، اليوم السبت 12 ابريل 2014, امام وسائل الاعلام مستخذيا فى صورة مغايرة لما كان علية يوم الحفل, وزعم المحافظ لمحاولة احتواء الفضيحة, بأنه تم استغلال الموضوع على نطاق واسع وإعطاؤه اكبر من حجمه, وبدعوى أنه كان مجرد مشارك ومدعو فى الحفل, ولا يعلم شيئا عن تفاصيل الحفل, وانة فوجئ كغيرة لاحقا باحداثة ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ حتى إذا قام تجار الحركات الثورية, ومنتحلي صفة ما يسمى نشطاء سياسيين, واتباع الطابور الخامس الاخوانى, بتحزيم وسطهم بعلم امريكا, والرقص ''عشرة بلدى'' فى الطرقات, لمحاولة استجداء شفقة المارة والمحسنين, وقامت الادارة الامريكية والاتحاد الاوروبي, خلال زيارات كهنتهم الى مصر, بالتلويح برفع العقوبات التي فرضوها حقدا وغيرة ضد مصر, فلن تتحقق مآربهم الدنيئة التى يسعون بخبث إليها, لأن حماية الأمن القومى المصرى, والدفاع عن هيبة الدولة, وصيانة سيادة القانون, واحترام أحكام القضاء, ومنع التدخل الاجنبى فى شئون مصر الداخلية, ليس العوبة فى يد الخونة والمارقين, واسيادهم من الممولين, وكيف يمكن لحفنة من بائعي الاوطان, حاربوا ثورة 30 يونيو, ولم يستطيعوا فى كل مظاهرة قاموا بالدعوى اليها, ان يحشدوا فيها سوى بضع عشرات من المنتفعين, واسيادهم فى امريكا والاتحاد الاوربى, ان يفرضوا هرطقة ذندقتهم على عشرات ملايين الشعب المصرى, وكيف يمكن للدولة, ان تضحي بالشعب المصرى, والأمن القومى المصرى, وهيبة الدولة, وسيادة القانون, وأحكام القضاء, وتركع ساجدة للأعداء, لأجل تمكين شرذمة الإرهابيين والخونة المارقين, من معاودة نخرهم مثل السوس فى بنيان مصر, دون حسيب او رقيب, وكيف يمكن وجود قوانين لتنظيم المظاهرات فى معظم دول العالم, ومنها امريكا ودول الاتحاد الاوربى, ويرفض الخونة المارقين مدفوعين من قبل اسيادهم الممولين, وجود نفس هذا القانون فى مصر, وهو قانون لايمنع المظاهرات, ولكنة يتطلب التقدم للحصول على ترخيص بها, مثلما هو الحال فى امريكا ودول اوربا, حتى لايكون الامر سداح مداح لنشر الفوضى والخراب, ويمنع القانون الاعتصامات, حتى لايتكرر اقامة دول مليشيات ارهابية داخل الدولة, كما حدث فى رابعة والنهضة, والذى تريد امريكا وعبيدها فى الاتحاد الاوربى تكرار حدوثة, برغم انها تمنع حدوثة لديها, وكيف يمكن للدولة ان تتدخل لاسقاط الاحكام القضائية الصادرة ضد عدد من تجار الحركات الثورية والارهابيين, حتى لو كانت على رؤوسهم ريشة, لأن هذا يعنى بكل بساطة ركوع الدولة ساجدة, امام مافيا الارهاب وتجار الحركات الثورية والتدخلات الاجنبية, وسقوط قانون تنظيم المظاهرات, وانهيار سلطة الدولة, وفقد ثقة الشعب, واعطاء الضوء الاخضر للارهابيين والخونة والعملاء, للعبث فى مصر فسادا وانحلالا, ونشر الفوضى والخراب, وتحقيق اجندة الاعداء لتقسيم مصر والدول العربية ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم 12 أبريل 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى, ''[ بعد تبادل التحيات وخطب الود والسلامات وتوزيع الرتب والترقيات خلال اجتماع رئيس الجمهورية مع قيادات القوات المسلحة مساء أمس الخميس 11 أبريل 2013 وإغلاق ملف التوتر بين الجيش والنظام من هجوم قيادات الإخوان على الجيش, حان الوقت لإغلاق ملف التوتر بين الشعب من جهة والنظام وبعض مؤسساته من جهة أخرى, عن طريق اعلان جميع تقارير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق عن الجرائم التي ارتكبت خلال ثورة 25 يناير وما بعدها, بعد نشر العديد من الصحف المحلية والعالمية نقلا عن صحيفة الجارديان البريطانية الأسبوع الماضى تقارير مسربة منسوبة الى اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق كشفت عن تورط الجيش فى عمليات تعذيب وقتل لمدنيين وحالات الاختفاء القسري لمتظاهرين ومعارضين خلال ثورة 25 يناير 2011, وأظهر التقرير أن أكثر من 1000 شخص، من ضمنهم العديد من السجناء، قد فقدوا خلال الثورة، واكتشاف جثث العشرات من المتظاهرين فى مشارح مصر تحمل طلقات رصاص أو علامات تعذيب، واختفاء العديد من المتظاهرين مخلفين وراءهم عائلات يائسة يأملون في أن يكون أقربائهم بالسجون المصرية والحكومة لا تعترف بذلك. وأكد التقرير اكتشاف عددا من المواطنين توفوا أثناء احتجازهم من قبل القوات المسلحة، وقد تم دفنهم في مقابر الصدقة باعتبارهم مجهولي الهوية"، وأن السلطات لم تحقق فى ملابسات قتلهم رغم وجود الأدلة والإصابات الشديدة الناجمة عن التعذيب والرصاص فى أجساد الضحايا, وأثارت بيانات التقرير عقب نشره فى الصحف المحلية والعالمية الرأي العام وتساءل المواطنون عن مدى صلة الاخوان فى تسريب التقرير في حالة صحته بعد أن تزامن نشره خلال فترة هجوم بعض قيادات الإخوان على الجيش, وبالطبع اثار ايضا ما تم نشرة قيادات القوات المسلحة, وترقب الشعب اعلان جميع تقارير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق لاستبيان حقيقة ماتم نشرة بالاضافة لاستبيان من باقى التقارير دور الاخوان فى موقعة الجمل وتهريب المساجين ومدى دور حركة حماس الفلسطينية فى العديد من الأحداث من عدمه, وتجاهلت مؤسسة الرئاسة مطالب الشعب بإعلان نتيجة التقرير بدعوى ان المدعى العام يجرى التحقيق فى فحوى التقرير, وبدلا من ذلك سارع رئيس الجمهورية بعقد اجتماع مع قيادات المجلس العسكرى تم فيه تبادل التحيات وخطب الود والسلامات وتوزيع الرتب والترقيات, واكد الفريق اول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع فى تصريحاته عن الاجتماع نشرها عنه صباح يوم الجمعة 12 أبريل 2013 المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة, بإن الرئيس محمد مرسى استمع لأعضاء المجلس العسكرى بإنصات فى كل الموضوعات التى تهم القوات المسلحة وتفهم مسألة كانت تقلقهم وهى الإساءة لهم خلال هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد وهو الأمر الذى أعرب عن رفضه له، مؤكدًا على الدعم الكامل لهم وللقوات المسلحة ". وأضاف السيسى: "أنا عايز أقول إن القوات المسلحة خلال السنتين الماضيتين كانت حريصة جدا على مصر وشعب مصر ولم تقم بأى عمل من أعمال الإساءة وأن القوات المسلحة سلمت السلطة فى 30 -6 والتفتت إلى عملها المنوط بها فى رفع الكفاءة القوات والمعدات فى إطار معدلات غير مسبوقة، قائلا: "القوات المسلحة مؤسسة وطنية شريفة ومخلصة وحريصة على الوطن وتتأثر جدا من أي إساءة توجه لها".وقال السيسي: "من 25 يناير حتى الآن القوات المسلحة لن تقتل أو تأمر بقتل أو تخون أو تغدر وعلى الجميع أن يراعى ماتمر به البلاد قبل أن يسئ لجيشه وقواته المسلحة لأنها مؤسسة وطنية شريفة تتأثر بشدة بأى إساءة لها وياريت كلنا نخلى بالنا", فى حين أكد رئيس الجمهورية, رفضه لأى إساءة للقوات المسلحة، مطالبا إياهم بعدم الالتفات للشائعات والعمل بكل جد من أجل حماية الوطن وحرمة أراضيه, واعلن الرئيس ترقية عدد من قادة الأفرع بالقوات المسلحة الى رتبة فريق, ولن نقول بعد هذه النهاية السعيدة, توتة توتة خلصت الحدوتة, لأن الأحداث لا تزال قائمة على المستوى الشعبى وتزداد اشتعالا كل يوم ولن يخمد حدة نيرانها التصريحات المنمقة ومزاعم سرية التحقيقات, بل اعلان جميع تقارير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق, وإذا كان التقرير المسرب غير صحيح ولايوجد اى دور هدام من الاخوان او حماس ضد الشعب المصرى فلماذا إذن الخشية من إعلان فحوى التقرير تحت دعاوى سرية التحقيقات التى قد تحفظ كلها فى النهاية أو تحفظ جوانب عديدة منها تحت دعاوى مختلفة بدون ان يعلم الشعب فحوى تقرير اللجنة, وهل كان تشكيل لجنة تقصي الحقائق بعد بيان حماسى لرئيس الجمهورية الغرض منه الاستهلاك المحلى ام كشف الحقائق للشعب ومحاسبة المخطئين, اكشفوا إذن الحقائق للشعب وأعلنوا دون مواربة نتيجة تقرير اللجنة الرئاسية لتقصي الحقائق بشان احداث ثورة 25 يناير وما بعدها, ونتائج التحقيقات فى مذبحة مصرع 16 جنديا مصريا على الحدود فى رفح. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم 12 أبريل 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى, ''[ عقب إخفاق نظام حكم الاخوان القائم فى أخونة القوات المسلحة المصرية وفشل بالون اختبار جماعة الإخوان وانهيار اوهامها فى تطويع الجيش لتنفيذ الأجندة الإخوانية, خرجت عبارات التطاول والسباب والتهديدات الخرقاء الغير مسئولة من العديد من قيادات الاخوان واتباعهم ضد القوات المسلحة وقيادتها, وثار الشعب المصرى ثورة عارمة ونظم المظاهرات والمليونيات لدعم القوات المسلحة المصرية والتي أكدت بأن ولاءها لمصر والشعب المصرى وليس فصيلا سياسيا عن اخر وانها لن تخضع لاى تهديدات تزعم تكرار ماحدث من اقالات بالجملة للعديد من قيادات القوات المسلحة السابقين, وانهالت على القوات المسلحة توكيلات ونداءات جموع المواطنين فى محافظات الجمهورية بالتدخل لإنقاذ مصر من القلاقل والاضطرابات والتفكك والانهيار والتفسخ والانقسام والفتن السياسية والطائفية ومخاطر الإفلاس والخراب والحروب الأهلية بسبب انتهاك نظام حكم الاخوان الدستور والقانون واستقلال القضاء بالفرمانات الرئاسية الغير شرعية و الإجراءات الباطلة لتمرير وسلق دستور جائر لتيارا أحاديا, ومطالبة الشعب القوات المسلحة بادارة البلاد فترة انتقالية لاتتعدى عام يتم فية وضع دستورا ديمقراطيا توافقيا بين جميع قوى الشعب بدلا من دستور الاخوان الباطل الذى يمثل قكر تيارا احاديا قام بفرضة منذ البداية باجراءات غير دستورية وغير شرعية, وامام هذة التطورات وجد نظام حكم الاخوان نفسة مرغما على اتباع تكتيك جديد للتهدئة والاحتواء الى حين ايجاد حدثا لتنفيذ ماربها وفق منهج الخداع والتربص والانتهازية الذى يتبعونة دائما, واعلنت وكالة انباء الشرق الاوسط الحكومية مساء الخميس 11 ابريل 2013 عن موافقة محمد مرسى رئيس الجمهورية على ترقية قادة الأقرع الرئيسية للقوات المسلحة "الجوية - البحرية - الدفاع الجوى"، إلى رتبة الفريق. خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ألذى دعا اليه الرئيس مرسى لتهدئة الموقف وإزالة الاحتقان ألذى طال أبناء القوات المسلحة نتيجة حملة التشويه والإساءة التى تتعرض لها مؤسستهم العسكرية وهجوم بعض السياسيين على المؤسسة ورجالاتها السابقون والحاضرون. واشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط بان الرئيس محمد مرسى اكد خلال الاجتماع رفضه لمحاولات تشويه المؤسسة العسكرية او الإساءة لها او لقادتها, ولاتعد الترقيات منة من الحاكم بل حق اصيل لقادة القوات المسلحة تاخر كثيرا حصولهم علية, كما لاتعد الترقيات حجابا لتحييد القوات المسلحة عن التدخل مع تواصل تفاقم الاوضاع لانقاذ مصر من الخراب والفتن السياسية والطائفية والنفق المظلم والحرب الاهلية وتقسيم مصر الى دويلات. ]''.
