فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبلتحديد يوم السبت 13 أبريل 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه جانبا من دسائس عصابة نظام حكم الإخوان لإقالة شيخ الأزهر الشريف وتعيين اخوانى مكانة لإخوانه الأزهر الشريف وتطويعه لمسايرة ضلال عصابة الإخوان وتدخل الشعب واحباطه المؤامرة, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ رغم الجهود الهائلة التي بذلها الإخوان والسلفيين لازالة أصل مقطع فيديو من على اليوتيوب يظهر فية الشيخ السلفي الدكتور محمود شعبان أستاذ البلاغة والنقد بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر برفقة عدد من الشيوخ يضع خطة للإطاحة بشيخ الأزهر الشريف الشيخ أحمد الطيب من منصبة لحساب جماعة الإخوان خلال فترة التسمم الغذائي الذي أصيب به عدد من طلاب جامعة الأزهر, إلا ان جهودهم أخفقت بعد تمكن العديد من الفضائيات والنشطاء السياسيين من تسجيل مقطع الفيديو وبثه بمعرفتهم, ويظهر فى مقطع الفيديو الشيخ محمود شعبان صاحب فتوى إجازة قتل المعارضين للإخوان والمشهور باسم ''هاتولى راجل'', والذى سبق قيامة على الهواء مباشرة أمام ملايين المشاهدين خلال استضافته فى إحدى البرامج بخلع حذائه للاعتداء بة على معارض لفتواة بقتل المعارضين, يتزعم فى خفاء حجرة بالأزهر, اجتماعا سريا لعدد من الشيوخ الازهر والاخوان والسلفيين, وعرض الشيخ شعبان على الشيوخ الحاضرين مخطط الإخوان ويتمثل فى قيام العديد من شيوخ الازهر بالدعوة الى مليونية تدعمها قناة الحافظ الفضائية الدينية للمطالبة باقالة شيخ الازهر قائلا : "لازم نجتمع كلنا كمشايخ للأزهر ونعمل مليونية لخلع شيخ الأزهر, لأن لو الدكتور محمد مرسي شاله بنفسه هينزلوا الشارع وهيقولوا بيحصل أخونة للأزهر" وبرر مولانا الشيخ شعبان مؤامرة خلع شيخ الازهر قائلا : ''احنا بنعمل كدة مش عشان -هشتك بشتك- ولكن عشان -الدين- -قبل ان ننضرب على قفانا-'', وقد تزامن مع مؤامرة الشيخ شعبان قيام جماعة الاخوان بتحريك مظاهرات لطلاب الاخوان فى جامعة الازهر تطالب باقلة شيخ الازهر, وكذلك قيام العديد من قيادات الاخوان بشن هجوما حادا ضد شيخ الازهر والمطالبة باقصائة من منصبة, وشاءت ارادة الله ان تخفق كل تلك الدسائس والمؤامرات الاخوانية لاقصاء شيخ الازهر الشريف من منصبة وفرض اخوانى مكانة ومكان رئيس جامعة الازهر لاخوانة الازهر الشريف وتطويعة لمسايرة فرمانات ومشروعات قوانين نظام حكم ولاية الفقية الاخوانى على حساب وسطية الاسلام للدين الحنيف, وخرجت احزاب المعارضة المدنية والقوى السياسية وملايين المصريين على مستوى محافظات الجمهورية فى جمعة دعم الازهر الشريف يوم 5 ابريل 2013, ورفضت مؤامرات الاخوان لاخوانة الازهر الشريف, وردت المؤامرة الى نحرها, وتبقى منها وثائقها التاريخية التى يسعى الاخوان واتباعهم من باقى الاحزاب المتاسلمة لتدميرها لاخفاء اثار جريمتهم فى التأمر على مؤسسات الدولة لاخوانتها بالباطل. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم الأحد 13 أبريل 2014, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مناورة جماعة الإخوان الإرهابية تغيير اماكن أوكارها الارهابية فى أوروبا, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ بعد ان انطلق الزعيم الألمانى النازى أدولف هتلر, من أزقة فينا الى المانيا, وانضمامه إلى حركة مغمورة فى طور التكوين تتمسح فى العمال, وتأسيسه منها حزبه النازي على أساس عنصرية الجنس الآري الألماني, وصعوده بحزبه بسرعة الصاروخ إلى سدة الحكم, وتحويله ألمانيا إلى دولة ديكتاتورية, وقيامة بغزو العديد من دول العالم, وتحقيقة نجاحات باهرة فى سنواته الأولى, واحتلاله معظم دول اوربا, قررت جماعة الإخوان الإرهابية فى قرار مصيرى, اتباع نفس خطى الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر, ونقل وكرها المخصص لحبك الدسائس والمؤامرات, وتحضير الاعمال السفليه والإرهاب, وتلقي أوامر تنفيذ الاجندات, من مكانه القديم الكائن أعلى محل لبيع الكباب والكفتة, والموجود فى العقار رقم 113 شارع كريك وود بشمال العاصمة البريطانية لندن, إلى النمسا, لتكون وش الخراب عليهم وتعويذة لنشر ارهابهم وشرهم وتصديره الى مصر والدول العربية وباقي دول العالم, وتناقلت وسائل الإعلام اليوم الاحد 13 ابريل 2014, عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تأكيدها بأن تنظيم الإخوان المسلمين, قرر نقل مقره من العاصمة البريطانية لندن إلى مدينة جراتس ثانى اكبر مدن النمسا بعد فينا, لمدارة أنشطتها الخفية, كما تناقلت وسائل الاعلام الانتقادات الحادة فى الصحف النمساوية, ضد مناورة قرار الاخوان المصيرى بنقل وكرها الارهابى من بريطانيا الى النمسا, ومنها انتقاد صحيفة (كورونا تسايتونج) النمساوية واسعة الانتشار, فى عددها الصادر اليوم الأحد 13 ابريل 2014, إقدام جماعة الإخوان على نقل نشاط التنظيم الدولي من العاصمة البريطانية لندن إلى مدينة جراتس النمساوية, واكدت الصحيفة إن مدينة جراتس كانت مقرًا لنشاط واسع لجماعة الإخوان, وعاش بها العديد من القيادات مثل مستشار الرئيس المعزول أيمن علي, وطارق رمضان حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان, وهو ما جعلها البديل الاحتياطي الأنسب للجماعة, وطالبت الصحيفة, الأجهزة الأمنية والحكومة النمساوية باتخاذ إجراءات قوية لمحاربة الإرهاب وحماية مدينة جراتس, والمدن النمساوية الأخرى من نشاط هذه الجماعات الارهابية قبل ان تستنسخ النمسا مجددا المئات من شبيهة هتلر, لارهاب وخراب وتدمير العالم. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 13 أبريل 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه دور نظام حكم الإخوان حينها في تسريب تقرير الإخوان ضد الجيش إلى جريدة الجارديان البريطانية, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ السؤال الذي ردده المصريين فى كل مكان عقب نشر الصحف والقنوات الفضائية المحلية والعالمية نقلا عن جريدة الجارديان البريطانية جزء من تقرير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق عن الجرائم التي ارتكبت خلال ثورة 25 يناير 2011, والذى يزعم تورط الجيش فى عمليات تعذيب وقتل لمدنيين وحالات الاختفاء القسري, هو .. من الطرف الذي سرب هذا الجزء من التقرير دون تسريب باقى فحوى التقرير حتى تتضح الصورة كاملة أمام الرأي العام ويعرف دور كل طرف بالضبط دون إملاء, وما هى الأهداف المريبة من هذا التسريب, وأثار عدم تداول التقرير رسميا سوى بين ثلاث ايادى, وهم اللجنة الاخوانية التى أصدرته, ورئيس الجمهورية الإخوانى, والنائب العام الإخوانى, علامات استفهام كثيرة عن كيفية حدوث هذا التسريب ومن الذى قام به ولماذا اكتفى بتسريب مايعجبه ويحقق مراده وأخفى مالا يعجبه ويحطم أهدافه, وسبق ذلك كما تابعنا اعلان رئيس حزب الوسط بالصوت والصورة بان رئيس الجمهورية أخبره بقيام جهاز المخابرات العامة خلال عهد النظام المخلوع بتكوين تنظيم يضم 300 ألف بلطجى لاستخدامهم فى الأعمال السياسية, وأنه لايدرى من الذي يقوم بإدارة هذا التنظيم الآن والذي كان لة دور بالأسلحة والخراطيش خلال أحداث قصر الاتحادية, وهجوم عدد من قيادات الإخوان على الجيش ومحاولتهم التقليل من كفاءة قياداته, واتهام الشيخ حازم للجيش بعدم حماية الثورة وتهديده أكثر من مرة للجيش ومطالبته بعدم تدخله على الإطلاق مهما حدث داخل مصر من قلاقل وفتن واضطرابات, وبرغم استشعار رئيس الجمهورية خطورة الزج بالقوات المسلحة فى الصراعات السياسية والتهجم على قيادتها لأهداف سياسية ومسارعتة بدعوة المجلس العسكرى للاجتماع يوم الخميس 11 أبريل 2013 وزاعما خلال الاجتماع رفضه لأى إساءة للقوات المسلحة وقيادتها واعلانة ترقية عدد من فادة الافرع بالقوات المسلحة الى رتبة فريق, الا ان التداعيات والاثار السلبية الناجمة عن تلك الاحداث ظلت قائمة وموجودة ولن نخفى رؤوسنا فى الرمال وندعى بعدم وجودها بينما تطرح تسؤلات عديدة فى اوساط المواطنين يتناقلونها بينهم ليل نهار عن ضعف قدرة رئيس الجمهورية فى ادارة مصر والحفاظ على مؤسساتها ومنع الفتن السياسية والطائفية والعنصرية والقلاقل والاضطرابات ومخاطر الخراب والافلاس والحرب الاهلية وتحقيق الوحدة الوطنية وتوحيد البلاد, بسبب وقوعة فى خطاءا سياسيا فادحا وساعدتة جماعة الاخوان باعمالها فى الوقوع فية, وتمثل فى فرض رؤية جماعة الاخوان تحت مسمى مستشارين او مسئولى الحزب الحاكم او مسئولى مجلس الشورى التشريعى او مكتب الارشاد بحجة امتلاك الخبرة على رئيس الجمهورية واعمال مؤسسة الرئاسة والحكومة والمحاولة من خلال ذلك اخوانة اجهزة ومؤسسات الدولة ودستورها وقوانينها وكل ماهو فيها بسرعة مخيفة واستخدام كل الوسائل الشرعية والغير شرعية لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجى, وفشل رئيس الجمهورية فى ان يكون رئيسا لكل المصريين, ولم يكن اريبا داهية يفرض مخططات الاخوان بالقطارة على المدى البعيد, بل كشف كل اورقة مرة واحدة بانقلابة على الشرعية وانتهاكة الدستور بعد حوالى 4 شهور من انتخابة بفرمانة الديكتاتورى الغير دستورى الذى اصدرة فى 21 نوفمبر 2012 ومكن بة عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستور الاخوان الاستبدادى العنصرى الجائر لحكم المرشد وولاية الفقية, وتواصلت المسيرة الاخوانية بالفرمانات والقوانين المتوالية الجائرة وبالمساعى الدائمة لاخوانة اجهزة ومؤسسات الدولة غير مهتمين بالمصالح القومية للبلاد فى نظير تحقيق مصالحهم فى فرض دستورهم الباطل فى حكم ولاية الفقية الاستبدادى, وغير عابئين باحداث الفتن والقلاقل والاضطربات وضرب مؤسسات الدولة ومخاطر الخراب والافلاس والحرب الاهلية. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 13 أبريل 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص تصريحات مصدر مسئول بالقوات المسلحة الى ال"بي بي سي", عن حملة نظام حكم الإخوان فى التشهير بالباطل ضد المؤسسة العسكرية لمحاولة النيل منها, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ تواصلت أزمة التقرير المسرب فى ظروف مريبة وغامضة من تقارير اللجنة الرئاسية الاخوانية لتقصى الحقائق عن الأحداث الدامية التى ارتكبت خلال ثورة 25 يناير 2011 ومابعدها, والذي نشرته جريدة الجارديان البريطانية ونقلته عنها العديد من الصحف والقنوات المحلية والعالمية, وزعمت عن تورط الجيش فى عمليات تعذيب وقتل لمدنيين وحالات الاختفاء القسري للمتظاهرين والمعارضين خلال الثورة, وتناقلت اليوم السبت 13 أبريل 2013, العديد من وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية, تصريحات نشرها موقع "بي بي سي" الإخباري, منسوبة الى مصدر عسكري, والذي تساءل فيها : ''عن أهداف الطرف الخفى الذى قام بتسريب تقارير اللجنة الرئاسية لتقصي الحقائق الخاص بالقوات المسلحة, واكد بان هذا التقارير موجودة بعد انتهاء اللجنة من عملها من نسختين فقط أحدهما طرف رئيس الجمهورية الإخوانى, والثانى طرف النائب العام الاخوانى'', واشار : ''بان "المؤسسة العسكرية تعي جيدا ما يحاك ضدها من مؤامرات تستهدف قادتها", واعتبر ذلك : "هجومًا يأتي ضمن حملة مخططة تستهدف المؤسسة العسكرية للنيل من قادتها السابقين والحاليين, واستقرار وثبات القوات المسلحة ضد هذة المحاولات", واكد : ''بان القوات المسلحة وأفرادها لن يصمتوا أمام تلك المحاولات", وأشار: ''بأن جزء تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أثار هذه الضجة بعد تسريبه اعتمد على روايات لأشخاص عاديين, وليس به أدلة تدين القوات المسلحة", مؤكدا: ''بأن ما تم ترويجه بتقرير اللجنة لا يعبر عن حقائق أو وقائع مثبتة, فهي مجرد كلام مرسل'', وياتى هذا وسط اتهامات ضد نظام الحكم الاخوانى القائم من المصريين بتسريب التقارير الى جريدة الجارديان البريطانية بدلا من ارسالها الى محكمة النقض لانتداب قضاة تحقيق محايدون لاستبيان مزاعمها, وتعمدة اخفاء جوانب من التقارير التى تدين جماعة الاخوان فى قتل المتظاهرين واحداث موقعة الجمل واقتحام السجون وتهريب المساجين وحرق الاقسام والتخابر. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الثلاثاء 12 أبريل 2016, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ عندما اختار الشعب عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية بأغلبية كاسحة, جاء الاختيار تقديرا لشخصيته, ودورة إبان توليه وزارة الدفاع مع الجيش فى دعم ثورة الشعب فى 30 يونيو 2013, والتصدي لعصابات الإرهاب, وتحديث ودعم وتقوية الجيش بأحدث الأسلحة, ورفض الخضوع لضغوط افاعى امريكا والعديد من دول الاتحاد الاوروبى, واستهل السيسي حكمة بعددا من المشروعات الكبرى مثل قناة السويس الجديدة, بالإضافة لدعمه الجيش والأمن القومى العربي بأسس فاعلة, إلا أن جانبا هاما من أدائه اتسم بما يصفه الناس بالعناد والجنوح نحو الفردية وفرض سياسة الأمر الواقع وعدم الشفافية, واصراره وهو وزيرا للدفاع على تمسك ممثل الجيش فى لجنة صياغة دستور 2014, بمادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية رغم كل الاحتجاجات السياسية والشعبية ضدها, وانفرادة بفرض قوانين انتخابات معيبة بمراسيم جمهورية تم فيها تهميش دور الأحزاب الوطنية, واستحداث ما يسمى بالقوائم الانتخابية بديلا عنها, استفادت منها لاحقا قائمة ائتلاف مصطنع احتسبه الناس على السلطة, نتيجة مكان صناعته وتطوره بسرعة خارقة من العدم, وتأثيراته بعد أن حصد خلال حوالى شهرين منذ مولده على أغلبية مقاعد مجلس النواب فى إعجاز تاريخى لم تحققه كتلة سياسية فى العالم, بغض النظر عن تنصل السلطة من تبعية الائتلاف لها, وتم من خلاله انتخاب حوالى اربع اخماس مقاعد مجلس النواب على اساس النظام الفردى, مما يتيح لرئيس الجمهورية مجالا واسعا لتعيين حكومات رئاسية, برغم كون نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى, قائما على التعددية السياسية الحزبية, يفترض فية قيام الحزب الحاصل على اغلبية مقاعد مجلس النواب بتشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية او اكثرية او اقلية, الامر الذى ادى الى اضعاف دور مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب الوطنية, امام سلطة رئيس الجمهورية, برغم كون صلاحيات مجلس النواب والحكومة فى دستور 2014, تفوق سلطة رئيس الجمهورية, وجاء الجدل والرفض الشعبى الهائل الذى اجتاح مصر ولا يزال, عقب اعلان السلطة يوم السبت 9 أبريل 2016, بأن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية, خير دليل على رفض الشعب المصرى سياسة العناد والجنوح نحو الفردية وفرض سياسة الامر الواقع وعدم الشفافية, على اساس بأنة لا مانع فى ان تقرر لجنة خبراء وطنية استنادا على دراسات متأنية للوثائق والتاريخ بأن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين او مصريتين, وعرض نتيجة ما تتوصل الية اللجنة على القضاء وبعدها استفتاء وفق نوع قرار لجنة الخبراء, ولكن ان يتم فرض سياسة الامر الواقع بتلك الطريقة على الناس, ومحاولة عرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على مجلس النواب رغم نظر القضاء طعون ضد الاتفاقية, والذى سوف يجد نفسة بين مطرقة الشعب والقضاء وسندان السلطة, وقبلها اعلان وزارة العدالة الانتقالية فى حكومة السيسى المعينة, يوم الخميس 12 نوفمبر 2014, فى اطار سياسة العناد والجنوح نحو الفردية وفرض سياسة الامر الواقع وعدم الشفافية, عن بنود مشروع قانون يسمى ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'', والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم, بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة, من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم واراضيهم فى اراضى بلاد النوبة القديمة, واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة, واقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة, بعدها يتم طردهم منها شر طردة, الامر الذى اثار حالة غليان عارمة فى محيط النوبيين ضد السلطة, ثم سارع السيسى, فى اطار سياسة العناد والجنوح نحو الفردية وفرض سياسة الامر الواقع وعدم الشفافية, بسحب مشروع القانون واصدر بدلا منة القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014 ونشرة فى الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014, تحت مسمى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها, والذى حول فية نفس مساحات الاراضى الموجودة فى مشروع قانون التطهير العرقى الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الاطلاق, على وهم اجوف بقطع خط الرجعة امام النوبيين الى معظم اراضيهم النوبية بدعوى انها صارت مناطق عسكرية, الامر الذى ادى الى تصاعد اصوات نوبية تطالب المنظمات الحقوقية بانصاف النوبيين وانقاذ ثقافاتهم وتراثهم ولغاتهم من الفناء والاضمحلال والدمار, ولم يختلف الامر فى شوائب قانون ما اسموة ''مكافحة الارهاب'' فى تقويض الديمقراطية, وفى مطاردة اصحاب الاراء الحرة الذين افنوا حياتهم بكتاباتهم وافكارهم من اجل نهضة مصر وشعبها, بدعاوى استبدادية مختلفة, على وهم اخماد اصواتهم, مثل التحريض ضد النظام, وتكدير السلم العام, واهانة السلطة, وغيرها من الافتراءات والمزاعم والاختلاقات, لا يا سيادة رئيس الجمهورية, المجال واسع امامك لاصلاح هذة الكوارث السياسية والفرمانات الاستبدادية بدلا من شروعك فى تعظيمها بالمزيد من الفرمانات الديكتاتورية وفق دعاوى جديدة. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الثلاثاء 12 أبريل 2016, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ رغم قيام ثورتين, وخلع وعزل نظامين, خلال حوالى عامين, من أجل تصويب الحاكمين, إلا أن كتاب النظامين. المخلوع والمعزول, وحاملى مباخرهم, لم يتعظوا من كون كتاباتهم, كانت اولى معاول هدم اصنامهم, بعد ان زينوا للمخلوع والمعزول, الباطل حق والحق باطل, وفرمانتهما كتبا مقدسة, وارهاصاتهما الحكمة المجسدة, ومعارضى انحرافهما عن السلطة زناديق مثواهم جهنم, ووصلوا فى عهد السيسى السير في كتاباتهم على نفس وتيرة ضلالهم, نتيجة استمرار هيمنة السلطة على وسائل الإعلام الحكومية, وشروعها في تعظيمها تحت دعاوى مزاعم تنظيم الإعلام, ترفع منهم من تشاء, مثل ''ياسر رزق'' رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار, إلى مصاف حكيم زمانه ومكانه و تعدد مناصبه, وتخسف بالأرض من تشاء, وهرع ''رزق'' إلى تسويد مقال أغبر في صحيفته اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2016, دافع فيه بضراوة عن فرمان السيسي بإعادة ما اسماه وديعة لدى مصر متمثلة فى جزيرتي تيران وصنافير الى السعودية, و متهما الحكومة المصرية والحكومة السعودية بأنهما السبب فى ردود الفعل الشعبية الغاضبة ضد الفرمان, بدعوى أن الحكومة المصرية لم تكاشف الشعب المصرى بمضمون الفرمان قبل اعلانه خلال زيارة العاهل السعودى, برغم أن الحكومة المصرية معينة بفرمان رئاسى من السيسى ولست منتخبة, ولا تقدم على خطوة واحدة الا بتحريك السيسى, وبدعوى أن الحكومة السعودية طالبت صدور الفرمان خلال زيارة العاهل السعودى, برغم أنه لم يكن اسهل من ارجاء السيسى اصدار فرمانة حتى اخطار الشعب ومجلس النواب بالشروع فى ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية, وتشكيل لجنة خبراء وطنية تقرر استنادا على دراسات متأنية للوثائق والتاريخ بأن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين او مصريتين, وعرض نتيجة ما تتوصل الية اللجنة على القضاء وبعدها استفتاء وفق نوع قرار لجنة الخبراء, وانزلق ''رزق'' الى الخندق الدفاعى المعهود فى كتاب الانظمة الديكتاتورية, بالتطاول بعبارات السباب المتدنى ضد المنتقدين والمعارضين من الشعب المصرى ضد فرمان السيسى وطريقة فرضة, قائلا بعد انتقادة للحكومتين: ''حتى لا تشوب ثمار زيارة العاهل السعودى تقولات أو أكاذيب تطلقها أبواق معادية, كنا نظن أن الزيارة أخرستها, ولكان الأمر يسيرا في التمهيد لسرد الحقائق وعرض الوقائع, وسد المنافذ علي قطاع الطرق وزراع الفتن والحمقي المتراشقين بالعبارات علي مواقع التواصل الاجتماعي'', وهكذا ايها السادة الافاضل الكرام نجد حجج وذرائع ودعاوى ومزاعم احد كبار كتاب السلطة دفاعا عن فرمان السيسى وطريقة فرضة, وسيل سبابة ونعوتة وشتائمة ضد المنتقدين والمعارضين لفرمان السيسى وطريقة فرضة, كان اللة فى عون مصر وشعبها البطل الفارس الابى النبيل. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ جلس عمر الشوادفى, محافظ الدقهلية, فى الحفل الذى أقامته للعرائس الأيتام جمعية الأورمان بالدقهلية، يوم الأربعاء الماضى 9 أبريل 2014 بمناسبة يوم اليتيم, سعيدا هانئا منشكحا باطلاق نعت نصير الايتام والفقراء علية, وحرص على التقاط عشرات الصور والفيديوهات له وهو يقوم باهداء العرائس الأيتام وعرسانهم المساعدات المالية والهدايا الثمينة, كما حرص على إجراء العديد من الحوارات الصحفية والإعلامية بهذه المناسبة ''الكريمة'', وانصرف المحافظ مغتبطا بأعمال الخير التي قام بها تحيط به الدعوات, وبعد مرور حوالي 48 ساعة على اقامة حفل العرائس الأيتام بالدقهلية, صعق المحافظ عقب علمه بأن عرسان العرائس الأيتام الذى حضر حفل زفافهن, وقام بتقديم الهدايا والمساعدات لهن, وتغنى بأعمال البر والتقوى على حسابهن, مجرد ممثلين كومبارس درجة ثالثة, اعتادوا تمثيل الأدوار السطحية فى المسرحيات الهزلية بقرى ونجوع الدقهلية, وتبين بان مدير جمعية الأورمان التى أقامت الحفل, استعان بعدد 4 عرسان كومبارس ليجلسوا مع 4 عرائس يتيمات بعد تعذر حضور العرسان الحقيقيين, واستئجار الملابس لهم من أحد المحلات المتخصصة في تأجير بدل العرسان, وإجراء العرسان الكومبارس بروفة قبل الحفل بيوم لعدم اكتشاف المحافظ خلال حفل العرس الجماعى خديعتهم لة, كما تبين انكشاف الخدعة عقب المشاجرات التى وقعت فى اليوم التالى لحفل العرس الجماعى, بين العرسان الكومبارس ومدير الجمعية بسبب تواضع ''الاجرة'' التى حصلوا عليها برغم تألقهم فى اداء دور العرسان امام المحافظ, وثار المحافظ غضبا من وقوعة فريسة سهلة لتلك الخديعة, وهرول مجلس ادارة الجمعية الى اقالة مدير الجمعية من منصبة, ككبش فداء لباقى اعضاء مجلس الادارة, ''لفرملة'' اى مسعى للمحافظ لاقالة مجلس الادارة باكملة, وبزعم انة خطأ فردى ارتكبة مدير الجمعية ولم يكونوا على علم بالواقعة, ووقف محافظ الدقهلية، اليوم السبت 12 ابريل 2014, امام وسائل الاعلام مستخذيا فى صورة مغايرة لما كان علية يوم الحفل, وزعم المحافظ لمحاولة احتواء الفضيحة, بأنه تم استغلال الموضوع على نطاق واسع وإعطاؤه اكبر من حجمه, وبدعوى أنه كان مجرد مشارك ومدعو فى الحفل, ولا يعلم شيئا عن تفاصيل الحفل, وانة فوجئ كغيرة لاحقا باحداثة ]''.
