فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاثنين 18 أبريل 2016, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى, ''[ جاء قيام الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بطرد النائب سمير غطاس من جلسة اليوم الاثنين 18 أبريل 2016، بعد طرح أمر طرده للتصويت على نواب السلطة، واحالته الى لجنة القيم لاتخاذ إجراءات ضده، ليس بسبب خروج النائب عن مقتضيات الرغى واللت والعجن المطلوب داخل المجلس، ولكن بدعوى ما أسماه رئيس المجلس، إهانة المجلس في الصحافة، على خلفية قيام النائب المغضوب علية من نواب السلطة، بالإدلاء بعدد من التصريحات الإعلامية والصحفية وكتابة بعض المقالات، انتقد فيها أسلوب معالجة رئيس الجمهورية الفردية لقضية جزيرتى تيران وصنافير وإقرارهما للسعودية، وتأكيد غطاس بأنهما مصريتين ولست سعوديتين، ورفضة شروع نواب السلطة لاحقا لتمرير فرمان رئيس الجمهورية، بالإضافة الى رفضه أى محاولات لسن تشريعات تقوض حرية الرأي والكتابة والتعبير للناس، واذا كان رئيس مجلس النواب قد أعلن خلال فرض فرمانة بطرد غطاس ما اسماه وتناقلته وسائل الإعلام : ''بأننا لا نأخذ دروسا منه في حرية الرأي والتعبير''، إلا ان هذا لم يمنعه وهو جالسا على المنصة من إعطاء دروسا في حرية الرأي والتعبير من وجهة نظره قائلا : "اننى درّست ما يقرب 40 سنة في الجامعات عن حرية الرأي والتعبير، وأن هناك الكثير من المقالات التي كتبها العضو، --يرى رئيس المجلس من وجهة نظرة-- فيها سب وقذف للمجلس وتستوجب إحالته للجنة القيم''، وتناقلت وسائل الاعلام عن غطاس بعد طرده من جلسة المجلس قولة : ''إنه طالب خلال الجلسة، بإحالة أى مخالفات يراها البعض فى الاعلام، وتمثل إهانة للمجلس، للقضاء باعتبارها مخالفة للقانون، وهو ما رفضه رئيس البرلمان الذى قرر طرده''، واكد غطاس : "تكميم الأفواه ليس مهمة البرلمان، الذى من المفترض أن يدافع عن حرية الرأى والتعبير"، وهكذا يرى الناس نتيجة ما افرختة قوانين انتخابات السلطة، اذن .. استعدوا ايها الناس بتضحياتكم واكفانكم .. فطوفان تشريعات مجلس النواب قادمة لا محالة اليكم لتدهمكم. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, تجددت محاولات نظام حكم عصابة الاخوان لاخوانة جهاز الشرطة تحت مسميات جديدة وحيل خبيثة, ونشرت يومها مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية المخططات الشيطانية الاخوانية الجديدة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ اجتاحت مصر طوال الايام الماضية موجة غضب عارمة ضد الدعوة التى أطلقها الدكتور "محمد على بشر" وزير التنمية المحلية فى بداية الاسبوع المنتهى لإنشاء مايسمى شرطة متخصصة لكل مرفق من مرافق الدولة للقيام بمهام محلية تسند اليها بمحافظات الجمهورية, واعتبر المواطنين الدعوى المريبة تهدف مجددا لانشاء ميليشيات شرطة اخوانية موازية لجهاز الشرطة الوطنى بعد فشل مخططات جماعة الاخوان واتباعها لاخوانة جهاز الشرطة الوطنى وانشاء ميليشيات موازية من جماعة الاخوان واتباعها تحت مسمى اللجان الشعبية, واضطر اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية فى اليوم التالى بعد اكتساح سخط وغضب الشعب المصرى وضباط وافراد الشرطة بمديريات الامن بمحافظات الجمهورية ضد مايسمى شرطة المهام المحلية الاخوانية, إلى أصدر بيانا صريحا اكد فية وجود رفض عارم فى جهاز الشرطة لانشاء شرطة موازية للشرطة المصرية الوطنية, وتراجع وزير التنمية المحلية تراجع تكتيكى عن فرض المخطط الاخوانى واعلانة خلال اجتماع مجلس المحافظين يوم الثلاثاء الماضى رفض مقترح إنشاء شرطة متخصصة للمحليات, ولكنة اطلق فى نفس الوقت تحذيرا مخيفا اكد فية بان هناك بدائل اخرى يجرى اعدادها للمشروع الاخوانى, بدعوى تمكين الشرطة من التفرغ لأداء دورها لمواجهة التحديات التى تفرضها المرحلة الراهنة, ورفض الشعب بدائل جماعة الاخوان الاخرى ومحاولاتها المستمرة لاخوانة جهاز الشرطة وايجاد اى مسمى رسمى شرعى لميليشيات جماعة الاخوان واتباعها, واكد المواطنين بانهم سيواصلون تصديهم لدسائس ومؤامرات جماعة الاخوان لاخوانة مؤسسات الدولة ومنها الجيش والشرطة والازهر والقضاة والاعلام, وكان اجدى بوزير التنمية المحلية الاخوانى بان يكتفى بموراة خيبة حكومتة ونظام حكمة الاخوانى التراب بعد اعتراف وزير التنمية المحلية فى احدى القنوات الفضائية بان جماعة الاخوان لاتزال تباشر الخطة الاستراتيجية التى اعتمادها الرئيس السابق مبارك فى ادارة البلاد, لعدم وجود رؤية واضحة مضمونة للحكومة الاخوانية, وقيام محامان بمحافظة البحيرة برفع دعوى قضائية حملت رقم 41494 لسنة 67 قضائية طالبا فيها بوقف تنفيذ الخطة الاستراتيجية لإدارة البلاد التى اعتمدها الرئيس السابق مبارك وتنفذها حكومة نظام حكم الاخوان القائم ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, تصاعدت مؤامرة نظام حكم عصابة الإخوان ضد القضاء المصرى للقضاء عليه واخوانتة لخدمة الأجندة الإخوانية ومأربها الشيطانية, ونشرت يومها مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه الدسائس الشيطانية الإخوانية الجديدة, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ بدأت مؤامرات نظام حكم عصابة الإخوان ضد القضاء المصرى للقضاء عليه واخوانتة لخدمة الأجندة الإخوانية ومأربها الشيطانية فى نوفمبر الماضى 2012, مع إصدار رئيس الجمهورية الإخوانى فرمان غير دستوري وغير شرعى انتهك بموجبه استقلال القضاء واغتصب صلاحياته لتمكين عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستور الاخوان الاستبدادى الباطل لولاية الفقيه وحكم المرشد وفرضة قسرا على الشعب المصرى بإجراءات باطلة وفى استفتاء مزور, ومرورا بمحاصرة ميليشيات الاخوان مقر المحكمة الدستورية لمنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى حتى سلق وفرض دستور الإخوان, وتهميش دور وصلاحيات المحكمة الدستورية العليا فى مراقبة أعمال رئيس الجمهورية والسلطتين التشريعية والتنفيذية, وتقليص عدد أعضاء المحكمة فى دستور الإخوان للإطاحة بالعديد من شيوخ القضاة, وتنصيب رئيس الجمهورية فى دستور الإخوان رئيسا للسلطة القضائية, وتمكينة من اغتصاب سلطة تعيين هيئة المحكمة الدستورية العليا وباقي رؤساء الهيئات القضائية, وصعقت جماعة الاخوان واتباعها عندما وجدوا برغم كل معول الهدم التى استخدموها ضد القضاء المصرى ومحاولات اخوانتة بانها لم تنال من قضاء مصر الشامخ, وقيام محكمة القضاة الادارى بالغاء انتخابات مجلس النواب التى دعى اليها رئيس الجمهورية الاخوانى وامرت باعادة قانوني انتخاب مجلس النواب واعادة تقسيم الدوائر الى المحكمة الدستورية العليا لبيان مافيهما من عوار بعد قيام المعارضة وجموع المواطنين بالطعن عليهما لتفصيلهما حسب مقاس جماعة الاخوان واتباعها لتمكينهم من سلب اصوات الناخبين بالباطل, وقيام محكمة الاستئناف بالغاء فرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق من منصبة وتعين نائب عام اخوانى مكانة لكون رئيس الجمهورية لايملك حق اصدار الفرمان واغتصابة صلاحيات المجلس الاعلى للقضاة, وسارعت جماعة الاخوان بوضع مخططا جديدا لتدمير قضاة مصر واخوانتة, ومن بين المخطط بند لمشروع تقرر تقديمة للبرلمان القادم لارتكاب مذبحة دموية ضد القضاة المصرى يتمثل فى احالة حوالى 3600 قاض يتم اختيارهم بعناية الى المعاش وتصعيد موالين للاخوان مثل النائب العام الحالى مكانهم, واعتراف مرشد الاخوان السابق بالمذبحة الاخوانية التى تتربص بالقضاة فى حديثة لصحيفة الجريدة الكويتية, وانتظر الاخوان الوقت المناسب للبدء فى فرض مخططهم وفق منهجهم الذى اتبعوة مع اقالة القيادات العسكرية بعد حادث رفح المريب, ومع محاولات اقالة شيخ الازهر لاخوانة الازهر بعد حادث التسمم الغذائى المريب لعدد من طلاب جامعة الازهر, وتوهمت جماعة الاخوان بان الوقت المناسب قد حان عقب قرار محكمة جنايات القاهرة بسقوط فترة الحبس الاحتياطى للرئيس المخلوع مبارك على ذمة اعادة محاكمتة فى قضية قتل المتظاهر بقوة القانون واستمرار حبسة على ذمة قضايا اخرى بعد ان تجاوز فترة حبسة فى قضية قتل المتظاهرين مدة سنتين وهى الحد الاقصى لفترة الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية, واستغلال الاخوان غضب اسر الشهداء من نص قانون الاجراءات الجنائية للصيد فى الماء العكر, واصدرت جماعة الاخوان مع جبهة ضميرها معدومة الضمير وباقى اتباعها من الاحزاب المتاسلمة البيانات والتصريحات التى تتطاول فيها على القضاء المصرى وتطالب رئيس الجمهورية باتخاذ اجراءات استثنائية ضد القضاء تحت دعاوى القصاص وحقوق الشهداء, ودعوا الى مليونية بمسمى ''تطهيرالقضاء'', تطاولا على القضاء المصرى ومحاولة ركوب موجة سخط المواطنين من قرار محاكمة الجنايات لتحقيق مأربها الشيطانية فى اخوانة القضاء وتمهيد الاجواء المناسبة لتمكين رئيس الجمهورية الاخوانى من اتخاذ اجراءات استثنائية ضد القضاء المصرى, بالاضافة الى ارتكاب مذبحة فصل وتشريد 3600 قاض ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الخميس 18 أبريل 2013, رفض صندوق النقد الدولي مجددا استعطاف نظام حكم الإخوان للحصول على قرض قيمته 4 مليار و800 مليون دولار, بسبب فشل المنظومة الاقتصادية الإخوانية, بغض النظر عن شعاراتها الفضفاضة, ونشرت يومها مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه وكسة عصابة الإخوان, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ أكدت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي, فى مؤتمرا صحفيا عقدته اليوم الخميس 18 أبريل 2013, عودة مفاوضات صندوق النقد الدولي مع نظام حكم الاخوان القائم فى مصر, للحصول على قرض قيمته 4 مليار و800 مليون دولار الى نقطة الصفر, وقالت لاجارد : ''بأن قرار مصر بتعديل مسار تغييرات مزمعة في السياسة الاقتصادية تعرقل تحقيق اى تقدم مع الصندوق بشأن محادثات اتفاق القرض'', وأضافت : "عدنا إلى مرحلة البداية.. من الواضح أن هناك حاجة لمزيد من العمل", وهكذا تواصل أيها السادة فشل نظام حكم الاخوان القائم طوال حوالى 7 شهور من الاستعطاف ومحاولات إثارة الشفقة فى الحصول على القرض المزعوم, نتيجة السياسة الاقتصادية الإخوانية المتداعية التي تدفع بمصر للخلف ومماطلة جماعة الإخوان فى فرض العديد من اشتراطات صندوق النقد قبل الانتخابات البرلمانية القادمة خشية ان تعجل بانفجار ثورة الجياع ضدها وتقويض أحلامها بسلب اصوات الناخبين فى الانتخابات, وفشل الإخوان فى الحصول على قيمة قرض صندوق النقد تمتد تداعياتة لتشمل حرمان مصر من الحصول على قروض واستمارات دولية اخرى تبلغ اضعاف قيمة قرض صندوق النقد, نتيجة مخاوف الدول والمستثمرين من القاء اموالهم فى مستنقع خراب الاخوان, وكما يقول المثل الشعبى ''فقر وعنطزة'', رفض نظام حكم الاخوان القائم ما اجاد بة عليهم صندوق النقد الدولى خلال اجتماعهم معا يوم الاحد 17 مارس الشهر الماضى 2013, بمنحهم قرضا بقيمة 750 مليون دولار فقط يتم منحة للدول المنكوبة, بدلا من القرض الاصلى المطلوب وقدرة 4 مليار و800 مليون دولار, ورفض الاخوان قرض النكبات البديل خشية ان يعنى قبول الاخوان بالامر الواقع والحصول على قرض النكبات والكوارث البديل اعترافا منهم بفشلهم فى الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على القرض الاساسى, وبالتالى فشل برنامجهم الاقتصادى المزعوم, بما يتضمنة من شعارات فضفاضة لاوجود لها على ارض الواقع مثل ما اسموة ''برنامج ال 100 يوم الاولى من حكم الرئيس'' و ''العجلة الدوارة'' و ''مشروع النهضة'' و ''المشرع الاسلامى الكبير'', وهو الامر الذى سيذيد من ابتعاد المستثمرين عن الاستثمار فى مصر وسيدفع بالعديد من الدول الداعمة لمصر الى حجب دعمها, واصر الاخوان على مواصلة قيامهم باجراء مفاوضات عبثية الى اجل غير مسمى مع صندوق النقد الدولى على وهم تمكنهم فى النهاية من الحصول على القرض الاصلى المطلوب برغم علم الاخوان باستحالة استجابة صندوق النقد الدولى لمطلبهم بالحصول على القرض الاساسى فى ظل رثاثة المنظومة الاقتصادية الاخوانية برغم شعارتها الفضفاضة وحالة القلاقل والاضطرابات وعدم الاستقرار وانتشار العنف التى تعصف بمصر والتى تسببت مع سوء ادارة البلاد فى تداعى الاقتصاد المصرى للحضيض والتهديد باندلاع ثورة جياع فى اى لحظة ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات,الموافق يوم الخميس 17 أبريل 2014, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات قيام السلطات الإثيوبية حينها بذبح 16 مواطنا إثيوبيا من العمال البسطاء العاملين فى سد النهضة وهم نيام, ونثر قرابين دمائهم فوق أساسات السد, وكتابة عبارات ورسم رموز مبهمة بدمائهم على جسم السد, وتحميلها الى جهات أجنبية, في رسالة شيطانية مبطنة ضد مصر, لتحقيق مصالح إثيوبيا بالباطل ضد مصر, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الحيلة الجهنمية للسلطات الإثيوبية التي اقتبستها من الحيلة الهتلرية الشهيرة المتسببة في اندلاع الحرب العالمية الثانية, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ دعونا أيها السادة نستعرض معا أساس فكرة الهجوم المسلح التهريجى الذي قامت به الحكومة الإثيوبية على سد النهضة الإثيوبي مساء أمس الأول الثلاثاء 15 أبريل 2014, وذبحها 16 مواطن اثيوبى وهم نيام ''كسلع مستهلكة'', فقد كان المواطنين الألمان خلال نظام الحكم النازي فى النصف الأخير من ثلاثينات القرن الماضى ''سلع مستهلكة'' معرضون للذبح والقتل من نظام الحكم الديكتاتوري فى حوادث سلطوية يتم تدبيرها من زبانية الجستابو الألماني وتحميلها الى جهات أجنبية لتحقيق مصالح ألمانيا بالباطل ضد تلك الدول, ومن أشهر هذه الحوادث عملية هجوم زبانية الجستابو الألماني وهم يرتدون الملابس العسكرية البولندية, على محطة الإذاعة الألمانية فى منطقة ''غليو بنز'' الألمانية على الحدود الألمانية/البولندية, واقتحامها واطلاق الرصاص عليها وقتل من فيها, وبينهم سجناء رائ ومتهمون محكوم عليهم بالأعدام تم احضرهم من السجون الألمانية, وإعلان بيان من اذاعتها منسوبا الى بولندا, ضد ألمانيا النازية, وهى العملية التى استغلها هتلر لتبرير هجومه على بولندا واحتلالها, ووقوع الحرب العالمية الثانية بعدها, وعلى نفس درب هتلر سار نظام الحكم الديكتاتورى الاثيوبى القائم, والذى قرر تدبير هجوم مفتعل بمليشياتة المسلحة ضد سد النهضة الاثيوبى, وذبح مجموعة من العمال الاثيوبيين البسطاء القائمين بالعمل هناك وهم نيام, واطلاق عدة رصاصات عادية على جسم سد النهضة لاثؤثر باى حال فية, ونثر قرابين دمائهم فوق اساسات السد, وكتابة عبارات ورسم رموز مبهمة بدمائهم على جسم السد, واتهام جهات اجنبية بارتكاب الحادث, للايهام بضلوع مصر فى تلك العملية باستخدام بعض المعارضين الاثيوبيين, للاضرار بالجهود الدبلوماسية المصرية الحالية مع دول العالم, والتى تؤكد فيها مصر على اضرار سد النهضة الاثيوبى بحصة مصر التاريخية فى مياة نهر النيل, وقامت مليشيات الحكومة الاثيوبية من اصحاب البشرة القمحاوية, مساء يوم الثلاثاء 15 ابريل 2014, بالهجوم على سد النهضة الاثيوبى, وذبح 16 من العمال الاثيوبيين وهم نيام بعضهم بجوار جسم السد واخرون فى صندوق سيارة نقل, والتمثيل بجثثهم ونثر قرابين دمائهم فوق اساسات السد, وكتابة عبارات ورسم رموز مبهمة بدمائهم على جسم السد, واطلاق حفنة رصاص من اسلحة الية على جسم سد النهضة لاتؤثر باى حال فية والفرار هاربين, ولم تمر لحظات على وقوع هذا الحادث المسرحى العجيب حتى قاطعت جميع محطات الاذاعة والتليفزيون الاثيوبى برامجها العادية لاعلان بيانا هاما من الحكومة الاثيوبية الى الشعب الاثيوبى, وزعم صيغة البيان الحكومى الاثيوبى الحربى الذى تناقلتة وسائل الاعلام بالنص حرفيا, ''تعرض سد النهضة الاثيوبى لعدوان غاشم من اعداء الامة الاثيوبية لتدميرة'', ''وان القوات الاثيوبية تمكنت من احباط الهجوم وانقاذ سد النهضة واجبار العدو على الفرار بعد سقوط 16 من العمال الاثيوبيين قتلى'', ''وأن الحكومة الاثيوبية ستبذل قصارى جهدها لرد كيد الاعداء'', ''وأنها تجرى تحقيقًا بشأن هذا الهجوم وتجمع ألادلة لتحديد هوية مرتكبيه وشركائهم والدوافع الكامنة وراء ارتكابه'', ''وأنه سيتم إعلان نتائج التحقيق بعد استكماله'', وتغيرت خرائط محطات الاذاعة والتليفزيون الاثيوبى وصارت معظم برامجها اناشيد واغانى وطنية وحربية, وخرجت عدد من المظاهرات الغوغائية المفتعلة فى شوارع اديس ابابا تهتف ضد مصر وتطالب بفتح ابواب التطوع للجهاد دفاعا عن سد النهضة الاثيوبى, وتناقلت وسائل الاعلام, اليوم الخميس 17 ابريل 2014, استنكار موقع "المرصد الإثيوبى" الإخبارى المعارض, فى بيان, المسرحية الهزلية للحكومة الاثيوبية, واكد بيان المرصد الاثيوبى المعارض, ''ضلوع قوات الأمن الإثيوبية الحكومية فى تدبير الحادث الهجومى المسرحى على سد النهضة, بهدف إعطاء انطباع بأن هناك قوى أجنبية وراء هذا الحادث'', "وإن البوادر تشير إلى قيام قوات الأمن الإثيوبية الحكومية بإطلاق النار على جسم سد النهضة الاثيوبى, وذبح العمال الاثيوبيين'', ''وان المنطقة التى وقعت فيها الاحداث يتزايد الوجود الأمنى الاثيوبى الحكومى فيها بصورة كبيرة لحماية مشروع بناء السد", "وأنها منطقة محصنة تحصينًا أمنيًا شديدًا، الى حد تباهى سيراج فيرجيسا, وزير الدفاع الإثيوبى, فى تصريحاتة الاخيرة, بان منطقة سد النهضة مؤمنة تماما بقواتة المستعدة لحماية سد النهضة من أي هجوم محتمل", "وأن الحكومة الاثيوبية حتى اليوم الخميس 17 ابريل 2014, لم تعلن حتى الآن عن هوية الأشخاص الذين لقوا مصرعهم''، ''وانة ربما تقوم الحكومة الاثيوبية باتهام عددا من المواطنين الاثيوبيين المعارضين لها, بالتواطوء مع جهات اجنبية بارتكاب الحادث'', "وإن الهدف من ارتكاب الحكومة الاثيوبية تلك المذبحة الدموية ضد عدد من مواطنيها من العمال الاثيوبيين البسطاء, هو جعل الإثيوبيين يعتقدون ويتوهمون بأن هناك قوى أجنبية تستعين بأعداء داخليين يعارضون الحكومة الاثيوبية, فى ارتكاب هذا الحادث, وإعطاء الانطباع بأن تلك الدول الاجنبية بدأت تحول تهديداتها ضد سد النهضة إلى واقع ملموس'', ''أو إلقاء مسئولية الحادث على إريتريا, أو جماعة الشباب الصومالية المتطرفة, أو المعارضة الاثيوبية الداخلية", واكد ''المرصد الإثيوبى'' المعارض, ''بإن الإثيوبيين لا يصدقون المسرحية الهزالية الدموية للحكومة الاثيوبية, مع تاكيد كل الشواهد واجراءات التامين الاثيوبية المتعظمة فى المنطقة, بأن ما حدث قام بة عملاء من وكالة الأمن الاثيوبية, والاستخبارات الاثيوبية, والحكومة الاثيوبية''، ''على غرار عمليات عصابات المافيا, وكما سبق وقامت الحكومة الاثيوبية باعمالا مشابهة فى الماضى, عندما قامت بقصف مستودعات بترول وذخيرة اثيوبية واتهمت خصومها بارتكابها'', ''وكما حدث عشية انتخابات عام 2005، عندما قامت الحكومة الاثيوبية بتنفيذ سلسلة من التفجيرات فى أديس أبابا نفسها, وفى مناطق مختلفة من إثيوبيا, واتهامها أحزاب المعارضة الاثيوبية, وجبهة تحرير أوروميا, بتنفيذ هذة التفجيرات". ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الأثنين 17 أبريل 2017، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ لا أيها الناس، أنه ليس بسحر مبين، لا أيها الناس، الشعب المصري لا يكيل ابدا بمكيالين، ولكنها عقيدة فرعونية متوارثة بحب الهيمنة والتحكم والسيطرة، دفعت نظام الحكم الحالي بمباخر أصحاب المطامع والمغانم لفرض ما رفضه الناس من نظام حكم مبارك، ونظام حكم الإخوان، نعم، رفض الناس قوانين انتخابات مبارك الظالمة، وقوانين انتخابات الإخوان الجائرة، وتم حل مجلس الشعب بأحكام القضاء العديد من المرات، وألغيت أكثر من انتخابات، ثم فرض على الناس مجددا قوانين انتخابات أشد ظلما و جورا وبهتانا من قوانين انتخابات مبارك والإخوان، نعم، رفض الناس مسيرة ضلال الحزب الوطنى المنحل فى مسايرة مبارك، ومسيرة ضلال حزب الحرية والعدالة الإخواني المنحل فى مسايرة مرسي، ثم فرض على الناس مجددا مسيرة ضلال ائتلاف دعم السلطة لمسايرة السلطة، نعم، رفض الناس هيمنة مبارك عن طريق مجلس الشعب والإخوان عن طريق دستور الإخوان على مؤسسة الأجهزة الرقابية. ثم فرضت على الناس مجددا مرسوم وقانون تعيين رؤساء الهيئات الرقابية بمعرفة السلطة بدلا من مجلس النواب وانتهاك استقلال مؤسسة الأجهزة الرقابية، نعم، رفض الناس هيمنة مبارك والإخوان على مؤسسة الإعلام، ثم فرض على الناس مجددا قانون الهيمنة على مؤسسة الإعلام وتعيين المسؤولين فيها بمعرفة السلطة وانتهاك استقلال المؤسسة الاعلامية، نعم، رفض الناس مشروعات قوانين مبارك والإخوان لانتهاك استقلال القضاء، ثم فرض على الناس مجددا مشروع قانون الهيمنة على مؤسسة القضاء وتعيين رؤساء الهيئات القضائية بمعرفة السلطة بدلا من النظام المتبع بالتعيين وفق الأقدمية المطلقة وانتهاك استقلال مؤسسة القضاء، نعم، رفض الناس هيمنة مبارك والإخوان على مؤسسة الجامعات، ثم فرض على الناس مجددا قانون الهيمنة على مؤسسة الجامعات وتعيين المسؤولين فيها من رؤساء جامعات وعمداء كليات بمعرفة السلطة بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية وانتهاك استقلال مؤسسة الجامعات، نعم، رفض الناس فرض ظلم وجبروت قانون الطوارئ عليهم خلال نظام حكم مبارك والإخوان، ثم فرض على الناس مجددا ظلم وجبروت قانون الطوارئ، نعم، رفض الناس الهيمنة على الأزهر الشريف وانتهاك استقلاله خلال نظام حكم مبارك ونظام حكم الإخوان، ثم فتح الباب لمشروع قانون الهيمنة على مؤسسة الأزهر وتعيين كبار المسئولين فيه بمعرفة السلطة بدلا من اعضاء مشيخة الازهر، نعم، رفض الناس مشروعات قوانين نظام حكم مبارك ونظام حكم الاخوان استبعاد القضاة من الإشراف علي الانتخابات، ثم فتح الباب مجددا لمشروع قانون استبعاد القضاة من الإشراف علي الانتخابات بعد مرحلة انتقالية، نعم، رفض الناس تعديلات مبارك الدستورية الديكتاتورية ودستور الاخوان الاستبدادى, وفتح الباب مجددا لمشروع قانون التلاعب فى الدستور لتقويض المود الديمقراطية فية وزيادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية ومدد انتخاب شاغل المنصب، نعم، كل هذا وغيرة كثير وكثير موجود الان بعد ثورتين دهست عليهم، ولكن معاودة فرضهم مجددا لم يكن نتيجة سحر مبين، ولم يكن نتيجة كيل الشعب المصرى بمكيالين، لانة ليس بسحر مبين، والشعب المصري لا يكيل ابدا بمكيالين. ولكنها عقيدة فرعونية متوارثة بحب الهيمنة والتحكم والسيطرة دفعت نظام الحكم الحالي بمباخر أصحاب المطامع والمغانم لفرض ما رفضه الناس من نظام حكم مبارك. ونظام حكم الإخوان. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 17 ابريل 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مساعي نظام حكم الإخوان حينها تطويع هيئة الرقابة الإدارية لحساب الإخوان, وهو ما دعا هيئة الرقابة الإدارية لاحقا, يوم الاحد 7 يوليو 2013, الى إصدار بيان دافعت فيه عن نفسها, بعد الهجوم الضارى الذى شن عليها من الناس, عقب انتصار ثورة 30 يونيو 2013, وعزل مرسى واستئصال شر عشيرتة الاخوانية, ونفت فيه تطويعها من قبل الإخوان, وإذا كان رئيس الجمهورية الإخواني المعزول مرسي قد منح نفسه في دستور الإخوان الذى تم تجميده عقب انتصار ثورة 30 يونيو 2013, سلطة تعيين رؤساء وقيادات الهيئات السيادية والرقابية ومنها هيئة الرقابة الإدارية, بدلا من مجلس النواب, المفترض بان من اهم اولوياتها مراقبة أداء رئيس الجمهورية ومساعديه والمحافظين والوزراء وكبار المسؤولين, فإن الحقيقة المرة تدعونا نقر بأن مرسوم الرئيس عبدالفتاح السيسي فور توليه منصبه بتمكين نفسه من عزل وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية, وقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي, الصادر يوم الخميس 19 أكتوبر 2017, بالموافقة على تعديلات قانون هيئة الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964, أعاد ما سبق ورفضه الناس فى دستور الاخوان, بعد ان تقرر فيه تعيين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية, بعد موافقة مجلس النواب, والمفترض أن يكون الترشيح والتعيين من مجلس النوب, لانة لا يمكن قيام رئيس السلطة التنفيذية بترشيح وتعيين من سوف يقومون بمراقبة ادائة واداء حكومتة ومحافظية, كما قضت ايضا تعديلات السلطة فى قانون هيئة الرقابة الإدارية بان يكون تعيين نائب رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس الهيئة. ويكون تعيين باقي أعضاء الهيئة ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الهيئة, وتكون الترقية إلى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية, وجاء المقال الذي نشرته على هذه الصفحة, يوم الاربعاء 17 ابريل 2013,عن مساعي نظام حكم الإخوان تطويع هيئة الرقابة الإدارية لحساب الإخوان,على الوجة التالى, ''[ هل يشرع الآن نظام حكم الإخوان خلسة وبسرية تامة فى اخوانه وتطويع هيئة الرقابة الإدارية ضمن حركة تنقلات وانتدابات وترقيات تشمل جميع محافظات الجمهورية بعد تفعيل صلاحيات دستور الإخوان الذى منح رئيس الجمهورية سلطة تعيين رؤساء وقيادات الهيئات السيادية والرقابية ومنها هيئة الرقابة الإدارية المفترض بان من اهم اولوياتها مراقبة أداء رئيس الجمهورية ومساعديه والمحافظين والوزراء وكبار المسئولين, فى ظل انشغال المصريين بتنظيم المظاهرات والمليونيات لمنع أخونة مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء والأزهر, وفى ظل انشغالهم بإحداث الفتن الطائفية والقلاقل والاضطرابات والاحتجاجات السياسية والفئوية, ومع الشكوى بتعاظم التعقيدات والمعايير البيروقراطية فى تقديم شكاوى وبلاغات الفساد, ومع الشكوى باختفاء مبادئ الشفافية وتحجيم حق الحصول على المعلومات وفرض قيودا مشددة على اى قضية رقابية سوف يجرى العمل فيها أو تم الانتهاء من اعدادها وتقنين أوضاعها وإخطار النيابة بها بدعاوى سرية التحقيقات, ومع الشكوى من قصر الاعلان عن اى قضية مركزيا إذا كانت هناك اصلا رغبة للإعلان عنها, وبعد تراجع اعداد قضايا الفساد الكبيرة التى يتم ضبطها مقارنة بالسابق, وماهو الدور الجديد لهيئة الرقابة الادارية فى حالة اخوانتها والتاثير السلبى لمصر فى المحافل الدولية فى مجال محاربة الفساد والشفافية وتدعيات ذلك على الوضع الاقتصادى, وهل سيقتصر عملها على القضايا الصغيرة والمتوسطة المتهم فيها صغار الموظفين وبسطاء العاملين, وماذا سيكون علية الحال عند ظهور معلومات ومستندات بقضايا فساد كبيرة فى احد اركان نظام حكم الاخوان القائم الذى يملك تعيين رئيس وقيادات هيئة الرقابة الادارية, وهل سيتم اخطار الحاكم للنظر فى الاجراء الواجب اتباعة ومنها والاكتفاء باقصاء المسئولون من مناصبهم دون ابداء الاسباب, وهل سيمتد نشاط هيئة الرقابة الادارية لترصد وتتعقب المعارضين عند ورود اقل شكوى كيدية ضدهم, كل تلك التسؤلات وغيرها استحوذت على اهتمام المصريين وصارت مثار تسؤلاتهم فى كل مكان طوال الايام الماضية وحرصت على رصد مناقشاتهم وكتابتها, واكد المواطنين رفضهم القضاء على جهاز هيئة الرقابة الادارية وتطويعة وفق مشيئة الحاكم الاخوانى الذى يملك سلطة تعيين قيادتة واخوانتة, الشعب المصرى يرفض اى دستور او قوانين تحول رئيس الجمهورية الى حاكم وقاضى وجلاد ]''.
