يوم احتجاج جماعة الإخوان الإرهابية ضد امتحان كلية الفنون الجميلة عن الخرفان

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الثلاثاء 24 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ أقامت جماعة الإخوان الإرهابية الدنيا طوال اليومين الماضيين، وهددت بتنظيم مظاهرات امام مقر الامم المتحدة في نيويورك لاستصدار قرار دولي يحظر نشر صور أو تناول اى اخبار عن الخرفان، بدعوى تناول جامعة المنيا مسيرة الإخوان فى امتحان "تحريك الكرتون" بكلية الفنون الجميلة، وتبين تضمن امتحان مادة التعبير بالرسم، مجموعة من الخرفان وهم يهدمون الحظيرة الموجودين فيها ويعتدون على ربة المنزل ويثيرون الفوضى فى المكان، و أثار احتجاج الإخوان اهتمام وسائل الإعلام، وتناقلت المداخلة الهاتفية التى أجراها الدكتور تهامي محمود، أستاذ الرسوم المتحركة بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، ووضع مادة الامتحان التى اثارت غضب الإخوان، مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "العاشرة مساء" على قناة "دريم" مساء اليوم الثلاثاء 24 مايو 2016، والذى نفى قيامه بالسخرية من الإخوان في مادة الامتحان، واكد بانه وضع المادة استنادا على أساس علمي وليس سياسي، ووفق دراسات عن سلوك الخرفان وليس سلوك الإخوان، وتناوله وقوعها فى شر أعمالها، وعدم وجود وطن لها، وانصياعها لمرشدها من كبار الخرفان. ]''.

يوم حفل التكريم الإخوانى لمراسلى معظم الصحف والمجلات والمواقع الإخبارية

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الجمعة 24 مايو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حفل التكريم الإخوانى لعدد مائة وعشرون من مراسلى معظم الصحف والمجلات والمواقع الإخبارية والفضائيات والصحف الإقليمية بالسويس وقيام اللواء سمير عجلان محافظ السويس وقتها الإخوانى حتى النخاع بتوزيع الدروع والميداليات التذكارية وشهادات التقدير عليهم وفق توجيهات إخوانية لتثبيت المكرمين وجعلهم يسيرون في فلك الاخوان, ونفس الامر جرى فى محافظات عديدة أخرى فى ذات الوقت, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ هزلت معظم حفلات التكريم التي صارت تقيمها العديد من الجهات المعنية بمدينة السويس الباسلة بصفة لا تنتهي لأشخاص عديدون وفق توجيهات إخوانية لتثبيت المكرمين وجعلهم يسيرون في فلك الاخوان ولم تعد لها قيمة وتحولت الى مهزلة واضحوكة ترفع شعار شيلني واشيلك, وبالطبع حظى معظم العاملين والمتمسحين فى وسائل الاعلام بالسويس بالنصيب الأوفر من حفلات تكريم الاخوان, ولا يمر اسبوع الا ونجد حفل تكريم من احدى الجهات لبعضهم, وأقامت محافظة السويس منذ اسبوعين حفل تكريم حسب الموضة الإخوانية المتبعة, وقام اللواء سمير عجلان محافظ السويس الإخوانى حتى النخاع بتوزيع الدروع والميداليات التذكارية وشهادات التقدير على عدد '' 120 '' '' مائة وعشرون '' من مراسلى معظم الصحف والمجلات والمواقع الإخبارية والفضائيات بالإضافة إلى العاملين في النشرات المحلية والصحف الإقليمية المغمورة التي لا يشتريها أحد وتطبع لجنى وحصد الإعلانات واتخاذها كذريعة للتسكع في ديوان المحافظة, وتحول مكان الاحتفال الإخوانى وكأنه يوم الحشر بعد أن اصطحب العديد من المكرمين أسرهم معهم, واضطر المنظمون للنداء على المكرمين بالجملة لتسلم شهادات تقديرهم الإخوانية من المحافظ الإخوانى لكثرة عددهم, ولم تختلف حجة محافظة السويس لتكريمهم عن غيرها, بزعم دورهم البارز فى اثراء الحركة الادبية والثقافية بالسويس ونشر العلم والمعرفة وتنوير الناس بحقوقهم لاثراء الديمقراطية بعد الثورة, وتناست محافظة السويس بان معظمم المكرمين من فلول الحزب الوطنى المنحل والنظام المخلوع ولم يشتركوا مثل الإخوان فى الثورة, وان العديد منهم لايعرف عن الصحافة سوى اسمها ويفتقرون للعلم والثقافة ويخدمون كل نظام حكم وكل حكومة وكل محافظ ومنهم الإخوان ولاتعنيهم سوى مصالحهم الشخصية, كما تناسوا هم بان اختيار الإخوان موعد تكريمهم بالجملة قبل فترة وجيزة من اجراء حركة المحافظين الإخوانية يعنى ببساطة اثارة حميتهم اكثر فى الطبل والزمر للمحافظ الإخواني وحركة المحافظين الإخوانية. ]''.

يوم تأكيد جريدة الاهرام انتهازية وأكاذيب صباحي

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الجمعة 23 مايو 2014, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا البيان الصادر فى هذا اليوم من جريدة الاهرام تؤكد فيه استجداء حمدين صباحى منصب رئيس الوزراء بعد محاولته التنصل من استجدائة, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ضربة سياسية قاصمة, تلقاها المرشح الرئاسى حمدين صباحى, وتيارة الشعبى المزعوم, الذي يسبح به عكس تيار الشعب, بيده ولسانه ومنهجه, وليس بيد ولسان ومنهج خصومه ومنتقديه, بعد ان اكدت ''جريدة الأهرام'', فى بيان نشرته فى عددها الصادر اليوم الجمعة 23 مايو 2014, التزمها الدقة الشديدة فيما نشرته من تصريحات, ضمن حديثا شاملا, على لسان صباحى حرفيا، فى عددها الصادر أمس الخميس 22 مايو 2014, تحت عنوان : ''صباحي.. أقبل رئاسة الوزراء إذا خسرت الرئاسة'', وظهر فيها صباحى, كما هو, في صورة المستجدى تعيينه فى منصب رئيس الوزراء, فور سقوطه المتوقع في الانتخابات الرئاسية, بالمخالفة لمزاعمة السابقة بانضمامه الى خندق المعارضة عند سقوطه, وجاء بيان ''جريدة الأهرام'', بعد أن نفى حمدين صباحى, خلال حواره مع الإعلاميين يسري فودة, وجابر القرموطي, في برنامج "رئيس مصر" عبر فضائية "أون تي في" مساء أمس الخميس 22 مايو 2014, ما نشرته ''جريدة الأهرام'' على لسانه, ووصفه بما أسماه : ''خطأ مهني وجريمة سياسية''، وطالب ''جريدة الأهرام'' : ''بتصحيح ما نشرته على لسانة'', وبدعوى ما اسماة : ''بأن هذا الأمر خطير وعكس ما قالته تمامًا'', كما طالب ''جريدة الاهرام '' : ''بان تكون تغطيتها الصحفية أكثر مهنية''، وجاء رد ''جريدة الاهرام'' فى بيانها, على الوجة التالى : ''الرصانة كانت ـ ولا تزال ـ سمة أصيلة للأهرام وتغطيته للأحداث الجارية داخل مصر وخارجها، ولم يكن يوما ساعيا ولا راغبا فى الركض خلف الاثارة الصحفية، من أجل جذب القارئ الذى يعى تماما قدر وتاريخ هذه المؤسسة العريقة. وانطلاقا من حرص الأهرام على إيضاح الحقائق، وتجنبا لحدوث التباس وسوء تفسير أو تأويل لما ينشر على صفحاته، فإنه يتعين الإشارة إلى أنه ورد فى الحوار الذى أدلى به المرشح الرئاسى الأستاذ حمدين صباحى للأهرام فى عددها الصادر أمس - 22 مايو - قوله : «إنه قد يقبل تولى رئاسة الوزراء إذا رشحته الأغلبية البرلمانية». والأستاذ حمدين يعلم جيدا بحكم خبرته الطويلة فى العمل الصحفى أن كلمة «قد» تفتح الباب للتأويل، وتحمل فى طياتها الكثير من الاجتهادات، وأن الأهرام التزم الدقة الشديدة فيما نشره على لسانه حرفيا، كما أن الأهرام يقف على مسافة واحدة من المرشحين الرئاسيين، المشير عبدالفتاح السيسى والأستاذ حمدين صباحي، ويكن احتراما لهما، ويتعامل معهما من منطلق وطنى خالص، لأنهما فى النهاية يتنافسان لما فيه صالح البلاد ومستقبلها، ووضع مصر فى المكانة الرفيعة التي تستحقها، والأهم من ذلك أن الأهرام من موقعه كمؤسسة وطنية حريص على إتمام الانتخابات الرئاسية فى مناخ يتصف بالديمقراطية والشفافية والنزاهة، وأن تجرى فى ظل أجواء تسهم فى بناء نظام سياسى قوى بجناحى الحكم والمعارضة'', وقد لا يكون هناك تأثيرا كبيرا ''لاعترافات'' صباحى الى ''جريدة الاهرام'' فى الانتخابات الرئاسية, مع تدهور شعبية صباحى اصلا, الا انها بالقطع سيكون لها تأثيرا هائلا فى الانتخابات البرلمانية القادمة, سوف تنهى أحلام صباحى وتياره فى إيجاد دور داخل مجلس النواب القادم, أو داخل خندق المعارضة, حتى إذا تحالف صباحى وتيارة مع ''خائبى الرجا'' من تجار السياسة والثورات والدين, كما يحدث فى الانتخابات الرئاسية, لقد راهن صباحى بميوله وأفكاره المشوشة, وجعلها بعنجهية, برنامجه الانتخابى, وخسر الرهان, لتبدأ اولى حلقات مسلسل سقوط صباحى مع تيارة وحوارية واشياعة فى الرغام. ]''.

يوم خديعة مرشد فرع جماعة الإخوان الارهابية فى تونس

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 23 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ بعد إعادة انتخاب راشد الغنوشي، مرشد فرع جماعة الإخوان الارهابية فى تونس، المسماة بحركة النهضة، اليوم الاثنين 23 مايو 2016، وإعلان الحركة المارقة أمس الاحد 22 مايو 2016، خلال انعقاد مؤتمرها العاشر، تحول احد اذنابها الى ما اسمته تبجحا "حزب مدني"، وزعمها فصل أنشطتها الدينية المنحرفة عن السياسية الحزبية، وترديد المشاركون فى المؤتمر خلال ختام فعالياته النشيد الوطني التونسي بدلا من النشيد الاخوانى المعهود، وتظاهر الغنوشي ببعض أفعاله المبطنة الغير صريحة، بالتبرؤ من الأخونة الشيطانية والفكر القطبى الإرهابى وهرطقة حسن الساعاتى المسمى بحسن البنا ذي الأصول اليهودية المغربية المتطرفة، إلا أن ديل الكلب عمره مايتعدل، وتواصل الغنوشى مع حركتة المارقة فى ارتباطهم الفكري والتنظيمي مع جماعة الإخوان الارهابية، وجاء سيناريو مسرحية المؤتمر العاشر للحركة الماسونية، لمحاولة الإيهام بتحول أحد اذنابها، من العوبة استخباراتية للأعداء، الى حزبا وطنيا تونسيا، بناء على نصائح للاستخبارات الأمريكية والبريطانية والاسرائيلية والتركية والقطرية، للتظاهر بالتأقلم مع التطورات التى حدثت في مصر والعديد من دول منطقة الشرق الأوسط، ضد عصابة الاخوان الإرهابية، لمحاولة احياء العصابة الشيطانية وبالتالى الاجندة الامريكية فى استخدام فروعها لتنفيذ اجنداتها لتفتيت وتقسيم الدول العربية لاقامة امارات من تجار الدين على انقاضها، خديعة حركة النهضة التونسية المارقة، برغم دعم استخبارات الاعداء لها، لمحاولة احياء فروع جماعة الاخوان الارهابية، لتواصل اعمالها الشيطانية ضد الامة العربية، لن تنقذ جماعة ابليس الشيطانية مع سائر فروعها، من مصير دمارها المحتوم. ]''.

يوم بيان محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دفاعا عن استقلال القضاء

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, رفضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية, فى بيان أصدرته, يعد باسم الشعب المصرى, قبل ان يعد الى الشعب المصرى, جور واستبداد نظام حكم رئيس الجمهورية حينها, واتباعه في المجلس النيابي, فى انتهاك استقلال مؤسسات الدولة, ومنها مؤسسة القضاء, بمشروع قانون السلطة القضائية, لتقويض استقلال القضاء, وفرض رئيس الجمهورية قائما على القضاء المصري, وتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية, بدلا من نظام الأقدمية المطلقة المتبع, لتوجيه القضاء لخدمة مشيئته الاستبدادية ومنع صدور الأحكام الرافضة انحرافه عن السلطة, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالنص الواحد حرفيا, بيان المحكمة, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ دعونا أيها السادة نرى كيف يتجه نظام حكم الاخوان الاستبدادى بيده وأفعاله وحماقته وسفالته وغبائه وشره الى طريق الفناء والدمار والاضمحلال, دعونا أيها السادة نرى عظمة مصر أمام خسة ودناءة الإخوان الذين اختلطت فى عقولهم السقيمة المنحطة المشوشة السياسة التى لا يفهمون فيها شئ بدعوتهم الإرهابية المنحرفة الهدامة, دعونا أيها السادة نرى مواقف مصرية وطنية تاريخية عظيمة فريدة من نوعها قامت بتعرية عصابة الإخوان ليظهروا أمام العالم أجمع كما هم عصابة ارهابية اجرامية من أشر خلق الله, دعونا أيها السادة نرى قيام هيئة محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية, أمس الأربعاء 22 مايو 2013, خلال إصدارها حكم يؤكد أحقية إحدى المواطنات فى العلاج على نفقة الدولة, بتلاوة بيان يعد باسم الشعب المصرى قبل أن يعد الى الشعب المصرى, دعونا أيها السادة نرى كيف كشف بيان المحكمة عدم أحقية رئيس الجمهورية واتباعة فى المجلس النيابى, فى انتهاك استقلال مؤسسات الدولة, ومنها مؤسسة القضاء, بمشروع قانون للسلطة القضائية, وتقويض استقلال القضاء, وفرض رئيس الجمهورية قائما علي القضاء المصرى, وتمكين نفسة العامرة بالاستبداد من تعيين رؤساء الهيئات القضائية, بدلا من نظام الاقدامية المطلقة المتبع, لتوجية القضاء لخدمة مشيئتة الاستبدادية ومنع صدور الاحكام الرافضة انحرافة عن السلطة, وأكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى, نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس, فى بيانها الذى تناقلتة وسائل الاعلام : ''بإنه طبقا للدستور الجديد فإن اقرار سلطة التشريع لمجلس الشورى، كانت لضرورة ملحة لسن القوانين الضرورية المتصلة بخدمات الشعب'', ''الا ان مجلس الشورى شرع فى مناقشة قوانين تتعلق بالسيادة المصرية'', ''ومنها مشروعى قانونى محور قناة السويس والسلطة القضائية'', ''بدلا من حراسة الحقوق والحريات العامة للمواطنين'', واضاقت المحكمة : ''بأن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ملزمتان بالتقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا دونما مخالفة لأحكام الدستور، وأهداف الثورة الأحد عشر'', ''وأنه يجب على النظام تطبيق الفصل المرن بين السلطات لتحقيق الاستقرار بدلا من الفصل المطلق الذى أدى إلى الفوضى والإضرابات'', وأكدت المحكمة : ''بأن العلة فى منح المشرع الدستورى لمجلس الشورى بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد وفقا للمادة 230 منه تكمن فى حالة الضرورة التى اقتضتها ظروف البلاد لعدم وجود مجلس نواب للشعب المختص أصلا بالتشريع'', ''وحتى لا يحدث فراغ تشريعى فإنه طبقا للقواعد الشرعية المستقر عليها فقها وقضاء فإن الضرورة تقدر بقدرها أى أن الشئ الذى يجوز بناء على الضرورة يجوز إجراؤه بالقدر الكافى لمواجهة تلك الضرورة فقط ولا يجوز استباحته أكثر مما تستلزمه الضرورة إذ لا ضرورة تدعو إلى الزيادة لأن ما أبيح للضرورة إنما يتقيد بقدرها'', واضافت المحكمة : ''بان مجلس الشورى ترك الاهتمام بمشكلات المواطنين من الفقراء والمعدمين والمرضى الباحثين عن علاج على نفقة الدولة, وصوب نظره إلى التشريعات التى لا تتصف بالضرورة والاستعجال ولا تتصل بالمصالح الخدمية للمواطنين مثل مشروع قانون محور قناة السويس الذى يتعلق بالسيادة المصرية الكاملة على أغلى بقعة من أراضيها ومشروع قانون السلطة القضائية وهى الحارس الحقيقى على حريات الأفراد وحقوقهم'', واكدت المحكمة : ''بانة كان يتوجب على مجلس الشورى التريث فى مناقشة مثل تلك الموضوعات مع التقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا ودونما مخالفة لأحكام الدستور الجديد، ومبادئ الثورة الأحد عشر الواردة فى ديباجة وثيقة الدستور التى تأخذ حكم طبيعة النصوص الدستورية ذاتها وقوتها إذ نص المبدأ السادس منها على أن سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون فلا يعلو صوت على قوة الحق والقضاء مستقل شامخ صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور وإقامة موازين العدالة, وصون الحقوق والحريات, ومن ثم فإن السلطتين التنفيذية والتشريعية المتمثلة فى مجلس الشورى الآن ملزمتان بنصوص الدستور الجديد بسن وإصدار القوانين الملحة المتعلقة بالاستعجال والضرورة المتصلة بالمصالح الخدمية اليومية للشعب وعلى قمتها الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين دون التغول على السلطة القضائية أو الانتقاص من السيادة المصرية''', واضافت المحكمة : ''بأنه لا يغير مما تقدم القول بأن مجلس الشورى يتمتع بسلطة مطلقة فى اختيار سن القوانين التى يراها دون التقيد بحالات الضرورة والاستعجال وخدمات الحياة اليومية للشعب, فذلك مردود عليه بأن نظرية السيادة البرلمانية لم تعد تشكل جزءا فى كيان الدول ذات الأنظمة الديمقراطية الحديثة, فضلا عما فيه من إهدار لصحيح مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات, ذلك أن الفصل بين السلطات ليس مطلقا وإلا لأدى إلى كثير من الفوضى وأحداث الاضطرابات داخل الدولة فكل سلطة, حينئذ تعمل بمعزل عن باقى السلطات الأخرى وتغدو بهذا المفهوم المطلق وكأنها دولة مستقلة داخل الدولة نفسها, ومن ثم وجب أن يكون الفصل بين السلطات مرنا محمولا بالتعاون فيما بينها لإعلاء المصلحة العليا للبلاد ولتحقيق الاستقرار المنشود, وبهذه المثابة فإن مجلس الشورى وأن تمتع بحرية كاملة فى سن القوانين فإن هذه الحرية ليست طليقة من كل قيد بل مشروطة, بألا ينتهك أحكام الدستور وألا يتجاوز الحكمة التى تغياها المشرع الدستورى حينما منحه سلطة التشريع بصفة مؤقتة ولضرورة الجأته إليها'', هكذا ايها السادة كان بيان هيئة المحكمة العظيم الى الشعب المصرى الاصيل, هكذا ايها السادة كانت كلمة مصر عبر قضائها الشامخ, وهاجت جماعة الاخوان من بيان محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية, وسارعت فى اليوم التالى اليوم الخميس 23 مايو 2013, بعقد جلسة طارئة للجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى الذى تهيمن علية خصصتها كلها فى الهجوم الحاد بالباطل ضد محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية, وشن نواب الاخوان هجوما حادا ضد رئيس محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية خرج عن الموضوعية ووصل الى التطاول الشخصى لارهاب القضاة لعدم تكرار اصدار بيانات منهم ضد استبداد نظام حكم الاخوان خلال اصدار احكامهم القضائية, بعد ان مثل بيان المحكمة الواقعة الثانية من نوعها عقب اصدار المحكمة التى حاكمت نخنوخ المتهم بادارة مملكة للبلطجية بيانا للشعب مشابها لبيان محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية, وجاء تطاول نواب الاخوان فى جلسة اليوم الخميس 23 مايو 2013, من نوعية القيل والقال والباطل والافتراءات وجلسات المصاطب, ونقلا عن بوابة ''اخبار اليوم'' لجلسة مجلس الشورى, زعم نواب الاخوان ضد رئيس محكمة القضاء الادارى بمحافظة الاسكندرية, ''بانة مارس ضغوطا على رئيس الحى الذى يقيم فية لتسمية الشارع الذى يوجد فية مقر سكنة باسمة'', وبدعوى ''انة ظل مرة يعمل لمدة 24 ساعة متواصلة اصدر خلالها 1500 حكما قضائيا بمعدل حكم فى كل دقيقة'', وبدعوى ''انة اخذ لوم من جامعة الاسكندرية لتجاوزات سلوكية'', وبزعم ''انة تم رفض اعادة ندبة بالجامعة نتيجة خطاء شخصى منة'', وبدعوى ''انة تم احالتة مرتين للجنة الصلاحية'', وبزعم ''قيامة باصدار كتب اشعار يتغنى فيها بسوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع'', وهكذا ايها السادة كان رد عصابة الاخوان فى وصلة ردح سقيمة منحطة سافلة ضد بيان المحكمة الذى هو بيان الشعب المصرى قبل ان يكون بيان الى الشعب المصرى, وهكذا ايها السادة نرى كيف يتجة نظام حكم الاخوان الاستبدادى بيدة وافعالة وحماقتة وسفالتة وغبائة وشرة الى طريق الفناء والدمار والاضمحلال, نتيجة رغبتة الشريرة فى انتهاك استقلال مؤسسات الدولة ومنها مؤسسة القضاء لتمكين رئيس الجمهورية من الهيمنة عليها وتعيين رؤسائها وقياداتها لتوجيهها وفق مشيئتة الاستبدادية على حساب الحق والديمقراطية وانعدام العدالة وضياع الصالح العام. ]''.

يوم حيلة توبة عددا من قيادات جماعة الإخوان الارهابية بالخارج

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 23 مايو 2016، نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ جاء بيان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، الصادر اليوم الاثنين 23 مايو 2016، ردا على ابداء عددا من قيادات جماعة الإخوان الارهابية بالخارج، التوبة والندم على ممارسات الجماعة الارهابية وما ارتكبته من معاصى واثام وارهاب واجرام في حق المجتمع والدولة المصرية، وزعمهم سعي الجماعة لإجراء ما اسموة "مراجعات كبرى"، حول فكرها الارهابى الدموى المنحرف، والسير ''جنب الحيط'' فى الطريق القوبم المستقيم، فى ظل علم دار الإفتاء المصرية، مع الشعب المصرى، بانة اذا قام مرشد جماعة الاخوان الارهابية، وهو يصرخ ويولول، ويبكى ويلطم، ويشق الهدوم والجيوب، ويهيل التراب على راسة، ويتمرغ فى طين برك المياة الاسنة، للتكفير عن ذنوبة وخطاياة مع عصابتة الارهابية فى حق مصر واهلها، فلن يشفق علية احد، ولن يستريح بال احد، الا عندما يجدوة يتدلى مع رؤوس اذناب عصابتة الارهابية من حبال المشانق، وهى اسس عميقة الجذور لدى الشعب المصرى، عجزت المخابرات المركزية الامريكية، مع عصابة الاخوان الارهابية، عن فهمها، لذا جاءت تعليمات المخابرات الامريكية الى فروع جماعة الاخوان الارهابية فى الشرق الاوسط، بتقمص شخصية الشيطان التائب، على وهم اندماجهم مجددا وسط نسيج المجتمع، للانقلاب علية بالحيلة والخبث والخديعة، بعد ان فشلوا فى الانقلاب علية بالاستبداد والقنابل والمتفجرات وسفك الدماء وازهاق الارواح، واكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية فى بيانة حرفيا الذى تناقلتة وسائل الاعلام : ''بأن هذه الخطوة تمثل اعترافًا بفشل توظيف --الدين لخدمة السياسة-- لأن المراجعة لأي تنظيم --سياسي كان أو ديني-- عادة ما تكون نتيجة فشل أو هزيمة في مجال العمل الديني والسياسي، حيث تأتي المراجعة عقب الهزيمة في تحقيق أهداف وغايات الجماعة، أو العجز عن التواصل مع الجماهير والأفراد، وبالتالي فإنه أمر طبيعي أن تراجع الجماعة --فكر الفشل-- وأن تدرك الجماعات والتنظيمات المختلفة أنه لا يجوز لغير المؤهلين شرعيًّا من أفراد الجماعات والتنظيمات تنزيل ما في بطون الكتب من أحكام مطلقة على واقعنا الحاضر، كما لا يقبل قول أو فتوى من أحد من غير المتخصصين، خاصة في مسائل الدماء والأموال، كما لا يجوز الخروج على الحكام في بلاد المسلمين أو الصدام مع المجتمع وتكفير أفراده ومؤسساته، كما أن الجهاد لا يكون إلا بضوابط شرعية دقيقة وتحت راية ولي الأمر، وأن هذة المراجعات خطوة تأخرت كثيرًا لكنها حتمية وواجبة للحفاظ على أمن المجتمع ومنع الأفراد من الانجراف نحو الفكر التكفيري العنيف الذي ميز الجماعة في الفترة الماضية، مع أهمية أن تكون المراجعة شاملة للفكر والممارسة على السواء، وأن المراجعات الجادة والحقيقية يجب أن تشمل العديد من القضايا والأطروحات التي انطلقت منها الجماعة وساهمت في موجات العنف والصدام والشقاق التي أصابت المجتمع المصري، وخاصة موقف الجماعة من الوطن والمواطنين، والعلاقة مع الخارج والتبعية له، وقضايا الشريعة والحكم والسلطات العامة في الدولة، ومفاهيم الخلافة والجهاد وغيرها من المفاهيم الأساسية والتي أدى التأويل الخاطئ لها إلى الكثير من الكوارث والصدامات التي شهدها المجتمع المصري في السنوات الماضية''. ]''.

انتشار إعلان القدس عاصمة فلسطين والزعماء العرب يتفرجون ويصدرون بيانات الشجب والاستنكار للاستهلاك المحلي

انتشر إعلان شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية "زين موبايل"، الذي صدر في 16 مايو الجاري، وحقق أكثر من 5 ملايين مشاهدة على اليوتيوب خلال 6 ايام، عدا ملايين المشاهدات الأخرى على باقي مواقع التواصل، ويبدأ الإعلان بصبي صغير مسلم ينادي زعماء العالم لمعالجة الأزمات في العالم العربي، ويختتم بالإعلان أن القدس هي عاصمة فلسطين، وتناقلت وسائل الإعلام انتشار الفيديو، ومعالجة الصبي في شريط الفيديو كل من دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وكيم جونغ أون وأنجيلا ميركل وجوستين ترودو والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس. وأمام ترامب الذي ظهر متعجرفا، يتمنى الصبي رمضان مباركاً سعيداً، ويطلب منه أن يفطر معاً، "إذا تمكنت من العثور على منزلي تحت الأنقاض". و يأخذ الصبي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من يده ويخبره عن خسارة عائلته في الحرب، قبل أن يلتقي بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو على الشاطئ بينما يأتي اللاجئون إلى الشاطئ. وفي مشهد آخر، شوهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يساعد اللاجئين البورميين الروهينجا في السلامة. ثم يعلق الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون رأسه في الحزن، ويقف في بقايا غرفة نوم الصبي. ثم يقوم الصبي بإطلاق سراح فتاة ترتدي وشاحاً فلسطينياً من السجن. تبدو كأنها نسخة من عهد التميمي الطالبة الفلسطينية الصغيرة المعتقلة في السجون الإسرائيلية، ويختتم الفيديو بالكلمات المتكررة: "سيكون فطورنا في القدس، عاصمة فلسطين"، حيث يقود الصبي القادة العرب نحو قبة الصخرة في القدس، التي نقل الرئيس دونالد ترامب مؤخراً السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، مما أثار الغضب بين الناس في جميع أنحاء العالم العربي، ووقف الزعماء العرب يتفرجون ويصدرون بيانات الشجب والاستنكار للاستهلاك المحلي.