محلل الأحداث السياسية في القنوات التلفزيونية المصرية بائع سندويشات

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاحد 17 سبتمبر 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، بأن المدعو حاتم الجمسي، الذي تستضيفه العديد من القنوات التلفزيونية المصرية من نيويورك للحديث كمحلل سياسي عن الأحداث السياسية الكبرى حول امريكا وكوريا الشمالية والمجتمع الدولي عند وقوعها، ما هو إلا بائع سندويشات شعبية في مطعم يديره فى نيويورك، ودافع بائع السندوتشات عن نفسه ضد صحيفة نيويورك تايمز، في تصريحات نشرتها له إذاعة وتلفزيون بي بي سي عربي، اليوم الاحد 17 سبتمبر 2017، قائلا: "يقولون إنه بياع سندوتشات بطاطس، كيف يتحدث عن الأحداث السياسية الكبرى، ويعرض آراءه حول امريكا وكوريا الشمالية والمجتمع الدولي، وهو يقف خلف قلاية البطاطس، ولكن أقول لهم أنا شخص مثقف، قمت بتثقيف نفسي خلال عملي في إعداد وبيع السندويشات للناس وهذا ليس ضد القانون". وقالت وسائل الاعلام بان الجمسي من محافظة المنوفية وكان يعمل مدرسا للغة الانجليزية وسافر إلى الولايات المتحدة عام 1999، وعمل في إعداد وبيع السندوتشات فى نيويورك، وتزوج في الولايات المتحدة من امرأة أمريكية قبل 13 عاماً وأنجب منها فايزة وعمر، حتى فوجئ الناس مؤخرا بقيام العديد من القنوات التلفزيونية المصرية باستضافته هاتفيا وبصريا عبر سكايب بين وقت وآخر من نيويورك للحديث كمحلل سياسي عن الأحداث السياسية الكبرى حول امريكا وكوريا الشمالية والمجتمع الدولي، بدعوى إقامته فى أمريكا منذ سنوات وعلمه بطباع أهلها. ]''.

قوافل التجار تنثرُ فوق نعلهِ القصائد

قرأتُ في الجرائد
أن أبا العوائدْ
يبحثُ عنْ قريحةٍ تنبحُ بالإيجارْ
تُخرجُ ألفي أسدٍ من ثقب أنف الفار
ضحكتُ من غبائهِ
لكنني قبل اكتمال ضحكتي
رأيتُ حول قصرهِ قوافل التجار
تنثرُ فوق نعلهِ القصائد
لا تعجبوا إذا أنا وقفتُ في اليسار
وحدي ، فرُب واحد
تكثُرُ عن يمينهِ قوافل
ليست سوى أصفار  
•
•
أحمد مطر

الدساتير الوطنية الديمقراطية تضعها الشعوب الحرة بمعرفتها ولا يضعها السلطان وفق مزاجه او يضعها عبيدة الاذلاء

​فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم ​الخميس 17 سبتمبر 201​5, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى ​:​ ​​''[ ايها الشعب المصرى البطل, بحق دينك واسلامك, بحق وطنك وبلدك, بحق إرادتك وشيمائك, بحق ثوراتك وتضحياتك​, بحق حريتك وسمائك, بحق امالك واحلامك, بحق اسرتك واجيالك, بحق كرامتك وعزة نفسك, وشموخ ابائك واجدادك, انتبة من السم الزعاف الذي يزحف حثيثا ليدهمك, انتبه من الخطر القادم إليك يدهسك, انتبه من دسائس عدوا شرسا ظهر مجددا فى الأفق ضدك, يعد أخطر من الاعداء الاجانب اصحاب الاجندات, والأعداء الإرهابيين أصحاب التكفيرات, انهم جيش العبيد الأذلاء, والمنافقين الأخساء, الذين اعتادوا السجود فى معابد الحكام الطغاة, وبيع أرواحهم رخيصة لمن يدفع الثمن, بعد ان أعلنوا خلال الساعات الماضية الحرب عليك, وفتحوا باب التبرع بالأوطان ضدك, لتعديل وتفصيل دستور الشعب المصرى وفق رغبة ورؤية رئيس الجمهورية, بعد ان اعتبروا انتقادات رئيس الجمهورية المستمرة ضد دستور الشعب المصرى, الذى تم وضعه خلال فترة تولية وزارة الدفاع, بمعرفة لجنة تأسيسية من خمسين عضوا, بدعم ومؤازرة وتأييد واقتراحات جموع الشعب المصرى, كأحد أهم استحقاقات ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, وقول رئيس الجمهورية فى معرض انتقاداتة للدستور, يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية : "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبني بالنوايا الحسنة", وقول رئيس الجمهورية يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015, خلال لقائة بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة : ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ", دعوى صريحة اليهم للتحرك لاحداث ضجة غوغائية مفتعلة تستغلها السلطة بزعم انها مطالب شعبية لاعادة تفصيل الدستور المصرى وفق مشيئة رئيس الجمهورية, وبلغت البجاحة بهم الى حد تنظيمهم حملة سلطوية لحساب القصر الجمهورى, نعتوها جورا بالحملة الشعبية, حملت عنوان للسلطة, ''نعم لتعديل الدستور'', واختاروا لها اشر المنافقين شرا وضرا ضد الشعب المصرى, المدعو بالشيخ مظهر شاهين، منسقا للحملة السلطوية, والذى تبجح خلال مداخلة هاتفية لة فى برنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور" مساء ​اليوم​ الخميس 17 سبتمبر 2015, قائلا ببجاحة منقطعة النظير, ''بان حملة تعديل الدستور سببها وجود بعض المواد فى الدستور تمكن مجلس النواب من التوغل على سلطة رئيس الجمهورية والحكومة, ووجود ما اسماة, صلاحيات محدودة فية لرئيس الجمهورية, وبدعوى أن البرلمان في حالة وجود أغلبية غير وطنية قد يصطدم بمؤسسة الرئاسة ويعطل المسيرة الوطنية ويحدث انهيار وطني، وبزعم أن الدستور كتب في وقت حساس وتحت ضغوط كبيرة للمرور من مرحلة معينة'', لا ايها الحكام الطغاة, لا ايها المنافقون من اذناب اى سلطان, لن تستطيعوا المساس بدستور الشعب المصرى بمعاولكم, حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة, فالدساتير الوطنية الديمقراطية تضعها الشعوب الحرة بمعرفتها, ولا يضعها السلطان وفق مزاجة, او يضعها عبيدة الاذلاء.​ ]''.​

يوم الحكم بحبس 9 امناء شرطة شنوا غارة على مستشفى المطرية كشف وزارة الداخلية

فى مثل هذة الفترة قبل ​عامين​, وبالتحديد يوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقالا ​استعرضت فيه ''منهج'' وزارة الداخلية فى الدفاع عن التجاوزات الشرطية واصحابها فور وقوعها، من خلال إحدى قضايا التجاوزات،​ وهي ''نغمة''سلطوية​ اعتاد الناس متابعتها عند تجدد مسلسل التجاوزات الشرطية، وجاء ​المقال ​على الوجة التالى: ''[ دعونا ايها الناس، بعد صدور حكم محكمة جنح المطرية برئاسة المستشار يحيى عادل صادق، اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2016، بالحبس لمدة ثلاث سنوات ضد تسعة أمناء شرطة، لاتهامهم بالتعدي بالضرب على أطباء مستشفى المطرية العام، نستعرض معا ''بدقة شديدة''، حتى لا نتهم زورا بالإيغال فى النقد، من أجل الصالح العام، تصريحات وزير الداخلية، ومساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، الى الرأي العام عبر وسائل الإعلام، حول توصيفهما من وجهة نظرهم جريمة التجاوزات الشرطية الصارخة التى قام بها 9 أمناء شرطة بقسم شرطة المطرية، فى مستشفى المطرية العام، وفى قسم شرطة المطرية، عندما قاموا بشن غارة حوالى الساعة الثانية فجر يوم الخميس 28 يناير 2016، ضد طبيبين بريئين أثناء قيامهما بواجبهما الانسانى فى مستشفى المطرية، واقتيادهم واحتجازهم وتعذيبهم فى قسم شرطة المطرية، لا لشئ سوى رفضهما اصطناع وتزوير تقرير طبى لصالح أحد أمناء الشرطة التسعة، ضد متهم فى قضية مخدرات، مع أهمية التصريحات فى كشف فكر ونهج بعض كبار قيادات وزارة الداخلية خلال التعامل مع أمثال تلك التجاوزات، وجاءت أولى التصريحات على لسان مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، يوم السبت 30 يناير 2016، بعد حوالى 48 ساعة من وقوع الجريمة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام تانى"، على فضائية "دريم"، مع الإعلامية رشا نبيل، قائلا : ''إنه خلال مأمورية لعدد من أمناء الشرطة لضبط متهم فى قضية مخدرات أصيب أحدهم وتوجه لمستشفى المطرية مع اثنين أخرين لإسعافه، وأن أمين الشرطة كان عنده إصابة فى وجهه -وتأخر الأطباء عليه-، -وحدث اشتباك بالأيدى-، وحرر الأطباء محضر، -وأن أطباء المطرية طلبوا من تلقاء أنفسهم التنازل عن المحضر-، وأن وزارة الداخلية لا تقبل أى تجاوزات أو أخطاء من رجالها''، ثم عاد مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، ليعلن يوم الجمعة 5 فبراير 2016، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” على فضائية “الحياة”، قائلا : ''-أن أطباء مستشفى المطرية هم الذين أصروا على التصعيد- رغم لقاء قيادات من الداخلية مع أعضاء النقابة والاعتذار لهم، وأن الأحداث -الفردية- لبعض الأفراد بالشرطة لا تعبر عن نهج وزارة الداخلية تجاه المواطنين، وأن الوزارة لا تتستر على المخطئين''، ثم جاء يوم الإثنين، 8 فبراير 2016، ليدلى اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية الى وسائل الاعلام بكلمتة الفاصلة، قائلا : ''إن ما حدث فى مستشفى المطرية -مجرد - شجار- بين الأطباء وعدد من أمناء الشرطة، ونحاسب أفراد هيئة الشرطة بمنتهى الشفافية لأن ذلك يصب فى مصلحتنا، وأن الجهاز الأمنى يتعرض لحملة إساءة كبيرة، وهناك بعض القنوات والصحف تخصص مساحات ضخمة جداً للهجوم غير المبرر عليه، وان جهاز الشرطة جزء من الوطن ومن يريد هدمه يهدف لهدم الوطن''. وبرغم مزاعم وادعاءات وزير الداخلية وبوق جهازة الاعلامى الغير صحيحة على الإطلاق، فقد أسفرت نتائج تحقيقات النيابة عن إدانة أمناء الشرطة التسعة، وهم : ''محمد محمد رضوان، وحسام أحمد على، ومحمود محمد عطية محمود، والسيد أحمد عبد الحميد، وأسامة رضا محمد، ومحمد إبراهيم أحمد، ويحيى إسماعيل عبد العزيز، وعبد المنعم إبراهيم سالم، ومحمد نزيه السيد''، واصدارها يوم الأربعاء 18 مايو 2016، قرارها الباتر بإحالتهم للمحاكمة العاجلة، بتهمة : ''القبض على الأطباء مؤمن عبد العظيم أحمد، وأحمد السيد عبد الله، واحتجازهم دون أمر أحد من الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة، والاعتداء بالضرب على الأطباء المذكورين بصفتهما موظفين عموميين أثناء تأدية عملهما، واستعمال القسوة معهما، وإساءة استغلال السلطة بصفتهم أفراد شرطة بقسم المطرية، مع الأطباء المذكورين''. وجاء حكم محكمة جنح المطرية الصادر الثلاثاء 20 سبتمبر 2016، بالحبس لمدة ثلاث سنوات ضد أمناء الشرطة التسعة، وساما على صدر المصريين، و ناقوس انذار ضد كل من تسول لة نفسه من زبانية التعذيب والتلفيق المساس بحقوق المواطنين، مزاعم الداخلية عند وقوع أي تجاوزات شرطية للدفاع عن أصحابها لن يطمس ابدا الحقيقة. ]''.

انتهاك منظومة وزارة الداخلية لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي مواد الحريات العامة في الدستور

من العدل والإنصاف قيام النيابة العامة بترجمة مطالب الناس عظيمة الأهمية على أرض الواقع نحو تشكيل لجنة تضم قضاة منتدبون بمعرفة المجلس الأعلى للقضاة والجمعية العمومية للقضاة ورؤساء نيابة وفنيون محايدون من كبار المختصين في أجهزة الحاسبات والمعلومات والكمبيوتر، لفحص ذاكرة أحدث منظومة استخباراتية معلوماتية في العالم قامت وزارة الداخلية بالحصول عليها بعد طرحها فى مناقصة عالمية حملت رقم ''22'' فى 11 مايو 2014، للتلصص على حسابات المدونين بمواقع التواصل الاجتماعي، تحت غطاء ما يسمى ''مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى - منظومة قياس الرأي العام''، بالإضافة للأجهزة الاستخباراتية المعلوماتية الأخرى المملوكة لوزارة الداخلية وتستخدمها في نفس المجال، لضمان عدم الانتهاك بها المادة 57 من دستور 2014، التي تصون حريات وخصوصيات الناس، ولا يعنى صدور قانون جائر مشوب بالبطلان لتقييد استخدام الإنترنت ومراقبة وتعقب المستهدفين إلغاء المادة 57 من دستور 2014، وبلا شك تقوم النيابة العامة بالنيابة عن الشعب بتفتيش أقسام الشرطة بين وقت وآخر أو عند ورود شكوى إليها لضمان عدم احتجاز مواطنين في غرف وسجون الأقسام بدون وجة حق وتقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض كبار مسؤولي الأقسام عند وجود تجاوزات في حق بعض المواطنين، فما بال الحال إذن إذا كان الأمر يتعلق بشعب مصر بأسره لضمان عدم وجود تجاوزات في حقه، وقد يقول البعض بان هناك قرار صدر عن محكمة القضاء الإدارى، فى اول شهر مارس 2017، قضت فيه المحكمة برفض دعوى قضائية حملت رقم 63055 لسنة 68 ق، لمواطن يدعي مصطفى حسين حسن، كان يطالب فيها بإلغاء قرار وزارة الداخلية بإجراء المناقصة، الا ان رفض المحكمة للدعوى كما هو مبين فى قرارها، لم يكن بسبب توصية مفوضى الدولة، التى طالبت، استنادا على حجج فقهية ولغوية، ''بتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة''، ولكن بسبب ''رفع الدعوى من غير ذي صفة''، لذا ظلت اجهزة استخبارات وزارة الداخلية تحوم حولها شبهات ومخاوف عموم الناس، قبل المدونين علي مواقع التواصل الاجتماعي، وإذا كانت المادة 57 من دستور 2014 المتعلقة بحريات المصريين، قد قضت بدون لف او دوران بالنص الواحد حرفيا على الوجة التالى: ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك''، فان توصية مفوضي الدولة قد استندت فى اساسها على حجج فقهية ولغوية، وجمل من قبيل ''بان المناقصة خضعت لقانون المناقصات''، ''بهدف التصدي للمخاطر الامنية''، ''وتوفير الامن والامان''، ''وإن الدستور وان كان قد كفل هذه الحقوق والحريات إلا أنها مشروطة بعدم تجاوز حدود المشروعية أو المساس بالأمن القومى أو النظام العام، فهذه الحريات شأنها شأن أى حرية أخرى كفلها الدستور ليست مطلقه ولا تستعصى على التنظيم الذى يقتضيه صالح المجتمع''، ''وأن القانون والدستور أوجب على وزارة الداخلية الحفاظ على النظام العام''،  الا ان كل هذة الحجج الفقهية واللغوية، والجمل والعبارات الانشائية، لا يمكنها ابدا ان تبرر انتهاك المادة 57 من دستور 2014 المتعلقة بحريات المصريين، فى حالة تسبب اجهزة وزارة الداخلية فى وقوعها، وجاء نص توصية مفوضى الدولة، الصادرة يوم الاحد 25 سبتمبر 2016 وتناقلتها وسائل الاعلام، على الوجة التالى: ''بإن وزارة الداخلية أصدرت كراسة شروط لإجراء ممارسة محدودة برقم 22 لسنة 2013/2014 تحت عنوان مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وجاء فى كراسة الشروط، أن هدف المشروع هو استخدام أحدث إصدارات برامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، والتعرف على الاشخاص الذين يمثلون خطراً على المجتمع وتحليل الأراء المختلفة التى من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية بالوزارة''، وأضاف التقرير: ''أن المدعى يرى هذا القرار من شأنه المساس بحزمة من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور كحرية التعبير والحق فى الخصوصية وحرية تداول المعلومات، إلا أن الدستور، وإن كان قد كفل هذه الحقوق والحريات إلا أنها مشروطة بعدم تجاوز حدود المشروعية أو المساس بالأمن القومى أو النظام العام، فهذه الحريات شأنها شأن أى حرية أخرى كفلها الدستور ليست مطلقه ولا تستعصى على التنظيم الذى يقتضيه صالح المجتمع، وأن حرية الرأى والتعبير تحتاج إلى تنظيم استخدامها للحيلولة دون إلحاق الضرر النفسى والمادى بالأفراد أو مؤسسات الدولة، خاصة مع تصاعد ظاهرة استخدام الشبكات الاجتماعية داخل المجتمع ووصول عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر إلى الملايين، فضلا عن انتشار العديد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعى والتى تحرض على الدولة المصرية ومؤسساتها وتهدر دماء العديد من طوائف الشعب المصرى، وهو ما يمثل ضررا بالغاً على الأمن القومى المصرى يستدعى قيام وزارة الداخلية بدورها المنوط بها وفقاً لنصوص الدستور فى حماية الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين والدولة ، وأن القانون والدستور أوجب على وزارة الداخلية الحفاظ على النظام العام والأمن العام والأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها، والبرنامج موضوع الممارسة محل الدعوى ليس إلا وسيلة لتمكين وزارة الداخلية من القيام بدورها المنوط بها، فضلا عن أن هذا البرنامج من شأنه فقط الاطلاع على محتوى متاح للكافة يمكن لأى شخص الاطلاع عليه بمجرد دخوله على شبكة الإنترنت، وليس من شأنه اختراق حسابات الأشخاص أو الاطلاع على بياناتهم الشخصية أو غير المتاحة للكافة، كما أنه ليس من شأنه منع أى شخص من إبداء رأيه بحرية على شبكات التواصل الاجتماعى، فالأمر لا يعدو مجرد الرقابة دون التقييد، وهو ما يتعين معه التقرير برفض الدعوى''.

يوم أخر زيارة رسمية قام بها الى القصر الجمهورى فى مصر الارهابيان خالد مشعل واسماعيل هنية

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الأربعاء 16 سبتمبر 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بموضوعية شديدة ملابسات اخر زيارة رسمية قام بها الى القصر الجمهورى فى مصر​, فى منتصف شهر يونيو 2013, قبل أسبوعين من قيام ثورة 30 يونيو 2013, كلا من الارهابى خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية ''وقتها'', والارهابى اسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة ''حينها'', والتي قد تعد آخر زيارة لهما الى القصر الجمهورى فى مصر, بغض النظر عن أى اجتماعات خفية مع الاستخبارات المصرية, طيلة ما تبقى من حياتهما الرجسة المليئة بالشرور والخيانة والمخازي والآثام والجرائم والدماء والارهاب, بعد انحرافهم مع حركتهم الحمساوية الارهابية عن مسار القضايا العربية الى مسار الاجندات الاجنبية ضدها, وبيعهما القضية الفلسطينية وانغماسهم فى بئر الرذيلة واعمال الارهاب ضد مصر والامة العربية لحساب الأعداء وكل من يدفع الثمن, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ سيطرت الغرابة وأجواء افلام جيمس بوند, على كلا من الارهابى خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية, والارهابى اسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة, خلال اخر زيارة قاما بها الى مصر لبحث كيفية قيامهما بانقاذ جماعة الاخوان الارهابية قبل اسبوعين من سقوطها فى ثورة 30 يونيو 2013, ووصل الارهابى مشعل الى مطار القاهرة الدولى مساء يوم الجمعة 14 يونيو 2013, قادما من قطر ومعة وفد مكونا من 15 ارهابى, وبعدة بساعات معدودات وصل الارهابى هنية عبر معبر رفح صباح يوم السبت 15 يونيو 2013, قادما من قطاع غزة ومعة وفد مكون من 12 ارهابى, وتبين للسلطات المصرية بان نصف الارهابيين المرافقين لمشعل وهنية ممنوعين من دخول مصر لوجود تحفظ على نشاطهم الارهابى, والنصف الاخر موجودبن على قوائم ترقب الوصول لسماع اقولهم فى احداث تهريب 36 الف مجرم من السجون المصرية, واختطاف 4 من رجال الشرطة المصرية, وحرق اقسام الشرطة, خلال احداث ثورة 25 يناير2011, وتدخل الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى بنفسة لعدم القاء السلطات المصرية القبض على افراد عصابة مشعل وهنية, واتخذت الجهات المعنية ''اجراءات استثنائية'' بخصوصهم, بالمخالفة لكل الاعتبارات الامنية, بناء على طلب مرسى, ورفع مشعل وهنية, حجة سطحية لمحاولة تبرير زيارتهما ''المريبة'' الى مصر فى وقت غير مناسب على الاطلاق, وزعما انهما وصلا الى مصر لبحث ما يسمى ''ملف المصالحة الفلسطينية'', وهى حجة تبين سذاجة من قاموا باختراعها, مع كون هذا الملف تختص ببحثة, ''المخابرات المصرية'', وليس ''مرشد الاخوان ومرسى'', واى مصالحة وطنية فلسطينية تلك التى يمكن ان تبحثها حماس مع نظام الاخوان, برغم قيام الاخوان بافشال اى مصالحة وطنية مع الشعب المصرى للاستبداد بالسلطة, وفى وقت يستعد فية الشعب المصرى لاكبر ثورة شعبية مصرية فى التاريخ المصرى, لاسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى, وفى ظل كون حركة حماس جناح جماعة الاخوان العسكرى, وفى وقت تلوح فية شبح الحرب الاهلية فى الافق وفق تهديدات ''شبيحة'' الاخوان ضد متظاهرى 30 يونيو, وفى ظل وجود اتهامات عديدة ضد حركة حماس بضلوعها فى حادث قتل 16 جنديا مصريا على الحدود فى رفح, وحادث اختطاف الجنود المصريين الاربعة فى سيناء, وقتل عشرات المتظاهرين فى موقعة الجمل, وحرق اقسام الشرطة بمحافظات الجمهورية, واقتحام السجون وتهريب 36 الف مجرم بينهم رئيس الجمهورية الاخوانى المعزول, وفوجئ مشعل وهنية بان كافة تحركاتهم وسكناتهم, وحتى انفاسهم, تحت رقابة المخابرات المصرية, وقام الاف المصريين باقتفاء اثرهم خطوة بخطوة, ومحاصرتهم فى فندقهم, وفر الارهابى مشعل والارهابى هنية هاربين مع افراد عصابتهم من مصر خشية القبض عليهم ومحاسبتهم على جرائمهم فى حق مصر, وتركوا عصابة الاخوان تواجة مصيرها المظلم خلال ثورة 30 يونيو 2013, قانعين بنجاتهم برؤوسهم الرجسة, قبل ضياعهم مع ضياع عصابة الاخوان.​ ]''.​

يوم ضياع حقوق 18 مريض بالفشل الكلوي لقوا مصرعهم داخل مستشفى السويس العام خلال 4 ايام

الناس ترفض جعل ملحمة ''الزيطة والزمبليطة'' الحكومية الجارية الآن، عقب كارثة مصرع 3 مواطنين مرضى أثناء جلسة غسيل كلوي بمستشفى ديرب نجم بالشرقية، وحدوث مضاعفات صحية لعشرات المرضى الآخرين، للاستهلاك المحلى تنتهى لاحقا مع نسيان الناس ملابسات الجريمة، والتى شملت إصدار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قرارا بإغلاق وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى ديرب نجم بالشرقية، واستدعاء قيادات المستشفى للتحقيق معهم فى الواقعة، ومباشرة الجهات المختصة التحقيق الجنائي فى الواقعة، ويطالب الناس بسرعة التحقيق وتحديد اسباب الاهمال والمسئولين عنه وتقديمهم الى محاكمة عاجلة، حتى لا تتكرر مهزلة نهاية ملحمة ''الزيطة والزمبليطة'' الحكومية فى كارثة مصرع 18 مريضا بالفشل الكلوى داخل مستشفى السويس العام خلال 4 ايام فى شهر فبراير عام 1990،  أثناء قيامهم بإجراء عمليات غسيل كلوي، بسبب تعطل اجهزة تكرير مياه الغسيل الكلوى، وإجراء عمليات الغسيل الكلوي للمرضى بمياه الحنفيات العادية دون تكرير طبى، مما ادى الى مصرعهم تباعا بالجملة فى مذبحة جماعية داخل مستشفى السويس العام، والتي شملت يومها للاستهلاك المحلى، اغلاق قسم الغسيل الكلوى بمستشفى السويس العام بالشمع الاحمر، فى سابقة فريدة من نوعها، وانتداب لجان طبية مختلفة لمعاينة قسم الغسيل الكلوى، واستجواب بعض كبار المسئولين بالمستشفى، وعقد جلسة طارئة لمجلس محلى محافظة السويس لمناقشة ملابسات المذبحة، وسيطرت الأجواء السياسية لنظام مبارك المخلوع على الأحداث لاحتوائها، بعد ان وجدت السلطة القائمة وقتها، بان ادانة اى مسئولين فى مستشفى السويس العام، ووزارة الصحة، هو ادانة لحكومة ونظام حكم مبارك، وطالت نتائج التحقيقات شهورا طويلة، دون قرار حاسم يعيد حق الضحايا الى اسرهم، حتى تم فى هدوء وسرية تامة حفظ كافة التحقيقات فى ملابسات المذبحة، واعادة تشغيل قسم الغسيل الكلوى بمستشفى السويس العام، دون تقديم حتى ولو ساعى المستشفى للمحاكمة ككبش فداء عن المسئولين الجناة، وضاعت هدرا حقوق الضحايا المرضى الابرياء.