يوم موافقة الحكومة الرئاسية على مشروع قانون يوسع حالات سحب الجنسية المصرية من أصحابها

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الخميس 21 سبتمبر 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ جاء إقرار وموافقة الحكومة المصرية، أمس الأربعاء 20 سبتمبر 2017، على مشروع قانون يوسع حالات سحب الجنسية المصرية من أصحابها، في أول تعديل مقترح على أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975، الخاص بالجنسية المصرية وطرق اكتسابها أو فقدانها، ليثير جدل واسع حول كون مشروع القانون المنتظر قيام مجلس النواب بفرضة لاحقا مع بدء دور الانعقاد القادم للبرلمان المصري، في مطلع شهر أكتوبر 2017، يندرج ضمن استخدام النظام الحاكم للأدوات التشريعية والقانونية كوسيلة لمعالجة مشكلات سياسية، واستهداف المعارضين، وتناقلت وسائل الإعلام تأكيد معارضون ونشطاء حقوقيون أن هذا القانون المقترح غير دستوري مثله مثل سيل فرمانات السيسى الديكتاتورية للجمع بين سلطات المؤسسات وتقويض الحريات بالمخالفة للدستور، وفضفاض للغاية من ناحية الألفاظ والأهداف، وسيجري استخدامه كوسيلة لعقاب معارضين سياسيين، ولن يساعد مصر في مكافحة الإرهاب، وقال الدكتور عصام عدوي، المحامي أمام محكمة النقض والدستورية العليا، في تصريحات إلى هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، اليوم الخميس 21 سبتمبر 2017: "هذا القانون غير دستوري، وسيسقط في حال إقراره مهما طال الوقت"، وأضاف: "القوانين الحالية المنظمة للجنسية المصرية، منذ عهد الملكية وبما فيها القانون 26 لسنة 1975، كافية تماما لمعالجة هذا الموضوع، وهي تشترط أن يكون الشخص قد استخدم القوة والعنف لتغيير نظام الحكم، أو انخرط في أعمال خيانة، أو تجسس، أو ما شابه"، وقال أحمد مفرح، محامي وباحث حقوقي في منظمة "لجنة العدالة" في جنيف إلى هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، اليوم الخميس 21 سبتمبر 2017: "القانون الدولي يمنع سحب الجنسية، فالمادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، يحظران سحب الجنسية"، واضاف: "هذا التعديل يأتي في سياق محاولة النظام المصري قمع معارضيه واستهدافهم، ولا يتوافق مع القانون الدولي والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر"، ويتضمن تعديل مشروع القانون إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية، تتعلق: ''بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة''، كما ينص التعديل: ''على زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون عشر سنوات بدلا من خمس سنوات، وزيادة المدة التي يكتسب بعدها الأجنبي الجنسية المصرية تبعا لوالدته، لتكون سنتين بدلا من سنة واحدة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعا لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر''، كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق: ''بصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة في الخارج أو في الداخل''. ]''.

يوم قمع مظاهرات سلمية بالدفوف للنوبيين ضد مهج اضطهادهم ودعما للحقوق الثقافية لسكان النوبة الأصليين

​فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2017، نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى: ''[ لا يعني إخلاء سبيل 24 ناشطا نوبيا، اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2017، بكفالات مالية في أسوان، بعد أن قامت الشرطة بتفريق مظاهراتهم السلمية التي قاموا بها بالدفوف في محافظة أسوان يوم الثالث من سبتمبر 2017، ضد منهج اضطهاد النوبيين، ودعما للحقوق الثقافية لسكان النوبة الأصليين، ومطالبتهم بالعودة إلى أوطانهم في بلاد النوبة، التي جرى انتزاعها منهم بمراسيم دعاوى مختلفة، واعتقالهم على مدار 16 يوم، انتهاء مأساتهم ومأساة اضطهاد النوبيين، في ظل إخلاء سبيل النشطاء النوبيين بكفالات وإمكانية قيام السلطات لاحقا بإحالتهم إلى محاكمات بدعوى أن مسيرة الدفوف والطبول والغناء النوبي التي قاموا بها لم تحصل على تصريح، والمشاركون فيها حاولوا منع قوات الشرطة من فضها، لمحاولة ارهاب جموع النوبيين ومنعهم من تواصل احتجاجاتهم السلمية ضد اضطهادهم، بالإضافة إلى استمرار منهج وقانون وإجراءات اضطهاد النوبيين، لتقويض جهادهم السلمي لاسترداد أراضيهم النوبية المحتلة، وكانت منظمة العفو الدولية قد انتقدت السلطات المصرية في تقرير أصدرته يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2017، وتناقلته عنها وسائل الإعلام العالمية، بسبب: ''قيامها باعتقال 24 ناشطا نوبيا بعد أن قامت الشرطة بتفريق مظاهراتهم السلمية التي قاموا بها في محافظة أسوان يوم الثالث من سبتمبر 2017، ضد منهج اضطهاد النوبيين، ودعما للحقوق الثقافية لسكان النوبة الأصليين، ومطالبتهم بالعودة إلى أوطانهم في بلاد النوبة، التي جرى انتزاعها منهم بمراسيم دعاوى مختلفة''، وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية: ''بالإفراج الفوري عن المعتقلين النوبيين ووقف تعقبهم''، وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "لقد قامت السلطات المصرية، منذ زمن طويل، بتهميش النوبيين، وتجاهل مطالبهم بالعودة إلى أراضيهم التاريخية ومعاملة النشاط النوبي بأنه أمر مشبوه من الناحية الأمنية"، وتابعت: "فبدلا من الاستخفاف الصارخ بحق النوبيين في حرية التعبير والتجمع من خلال الاستمرار في احتجازهم بسبب تظاهرهم السلمي، يجب على السلطات المصرية الإفراج عن هؤلاء الناشطين النوبيين الـ 24 المُحتجزين فورا"، وأشارت منظمة العفو الدولية: ''بأن الحكومات المصرية المتعاقبة قامت بتهجير النوبيين قسرا من أراضيهم الأصلية من أجل إقامة مشاريع للتنمية، مما يشكل تهديدا للحفاظ على هويتهم الثقافية والتاريخية واللغوية، وجاء نص جديد في الدستور المصري لعام 2014 يعترف بحقهم في العودة إلى أراضيهم''. وكانت وزارة العدالة الانتقالية في حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي السابقة، قد أعلنت رسميا، يوم الأربعاء 12 نوفمبر عام 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين يحمل مسمى '' مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'، مكون من 32 مادة تطهير عرقى، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين معظم ممتلكات أراضيهم النوبية، خاصة الحدودية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وثار جموع النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى، مما دعى السلطة الى سحبه واستبداله بعدها بفترة 21 يوم بمرسوم جمهورى صادر عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اصدرة تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، وقضى فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية التى تضم حوالى 16 قرية نوبية التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى،  كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، وهو ما ادى الى ثورة غضب النوبيين ضد المرسوم وطريقة فرضة وأهدافه وطالبوا بالغائه وهو فى ثوب عسكرى، مثلما تم الغائه وهو فى ثوب مدنى، كما طالب النوبيين بحق العودة لجميع النوبيين فى مصر البالغ عددهم حوالى 8 ملايين نوبى الى كامل تراب اراضيهم النوبية المحتلة، وتفعيل المادة 236 من الدستور المتعلقة بالنوبيين وحضاراتهم وثقاقاتهم وتعويضاتهم وحق عودتهم وتنمية بلاد النوبة للنوبيين ومنها مشروع ما يسمى تنمية واستصلاح مليون ونصف مليون فدان وجعل كامل الاراضى النوبية فية خاصة بالنوبيين وليس للغزاة والمستعمرين، وتدريس اللغة النوبية فى المدارس والجامعات كمادة إلزامية، مثلما فعلت العديد من دول العالم لثقافات وحضارات ولغات الاقليات فيها ومنها دولة الجزائر مع اللغة الأمازيغية، بدلا من فرمانات وحملات التطهير العرقى للقضاء على اللغة والثقافة والحضارة والاراضى النوبية وتشتيت اصحابها، وضم جميع القرى النوبية الى دائرة انتخابية واحدة يمثلها 6 نواب بدلا من تشتيت القرى النوبية فى اطار حملات التطهير العرقى على مناطق غير نوبية، وجددوا استغاثاتهم بالمحافل الحقوقية والمنظمات الانسانية لانقاذهم من الاضمحلال والضياع.​ ]''.​  

يوم تصاعد مطالب حل لجنة شئون الاحزاب بعد تقاعسها عن اجراءات حل احزاب الارهاب الدينية

فى مثل هذا اليوم قبل ​4 سنوات,​ نشرت مقالا على هذه الصفحة أوردت فيه المطالب الشعبية بحل لجنة شئون الأحزاب بعد تقاعسها عن إجراءات حل أحزاب الإرهاب الدينية, وبرغم إصدار محكمة القضاء الإدارى لاحقا, يوم السبت 12 سبتمبر 2015, حكما أدانت فيه لجنة شئون الأحزاب السياسية, نتيجة مخالفتها الدستور والقانون ومماطلتها في اتخاذ الإجراءات القانونية لحل الأحزاب الدينية, وتأكيد المحكمة اخلال لجنة شئون الأحزاب السياسية بواجبها التي أوجدت لتنفيذه و اهدرها ثقة الشعب فيها, إلا ان الوضع ظل كما هو عليه واستمرت أحزاب الإرهاب الدينية تعبث فى الارض فسادا وارهابا دون وازع من دين او ضمير ودون رادع ضدها, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تصاعدت انتقادات المصريين ضد لجنة شئون الأحزاب السياسية, بعد أن تقاعست عن فرض أحكام الدستور, وتطبيق سلطة القانون, وإعلاء إرادة الشعب, ضد أحزاب الإرهاب الدينية, وتغاضيها عن مروقها وارهابها, وتجاهلها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها, والدعاوى القضائية الكافية ضدها, لحلها وتصفية ممتلكاتها السائلة والمنقولة وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة, رغم مخالفتها للمادة 74 من دستور 2014, التي تقضي: ''بمنع مباشرة الاحزاب أى نشاط على أساس دينى، أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس, أو الأصل, أو الموقع الجغرافى, أو الطائفى, أو ممارسة نشاط سرى, أو معادٍ لمبادئ الديمقراطية، أو ذى طابع عسكرى, او شبه عسكرى'', وبرغم خروجها جهارا نهارا عن قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977. ودعمها لجماعات الإرهاب, وانغماسها بوسائل مختلفة فى اعمالها الارهابية, وفق اتهامات النيابة العامة الموجهة الى العديد من رؤساء وقيادات هذه الأحزاب, ومنها حزب الوسط, طفل جماعة الإخوان الإرهابية اللقيط, الموجود رئيسه ونوابه وكبار مساعديه داخل السجن بتهم إرهابية, وحزب البناء والتنمية للجماعة الإسلامية, والهارب رئيسة ونوابه وكبار مساعديه وقياداته من قرارات النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم بتهمة ارهابية, الى قطر وتركيا, وحبك المؤامرات منهما ضد مصر, وهى نفس اتهامات النيابة العامة التى وجهتها الى رئيس حزب الحرية والعدالة. الجناح السياسى لجماعة الإخوان الإرهابية. و استندت اليها المحكمة الإدارية العليا, فى إصدار حكمها النهائى يوم السبت 9 أغسطس 2014، بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة, بعد الدعوى القضائية التى كانت قد أقامتها لجنة شئون الأحزاب السياسية, وجاء تصاعد انتقادات المصريين ضد لجنة شئون الأحزاب السياسية, بعد تجاهلها باقى أحزاب الإرهاب الدينية, واتهم المصريين, لجنة شئون الأحزاب السياسية, بأنها المسئولة بتقاعسها, لدواعي سياسية, على حساب الدستور والقانون, عن هذا التهريج لأحزاب الارهاب الدينية, التي تسعى الى تحدي إرادة الشعب المصري الذي أسقطها فى ثورة 30 يونيو, والمطلوب الآن اتخاذ الإجراءات القانونية لحل لجنة شئون الأحزاب السياسية. فى ظل تقاعسها عن القيام بواجبها ومسؤوليتها, وعجزها عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحل أحزاب الإرهاب الدينية, وشروع اللجنة التي تحل محلها فى القيام بواجبها الدستورى, والقانونى, والوطنى. ]''.

التماثيل الحجرية والأصنام البشرية

لا تخافوا على سلامة دينكم من تماثيل حجرية تزينون بها بيوتكم ، بل خافوا من الأصنام البشرية التي تحتل رؤوسكم و تسجد لها عقولكم.
•
• 
عن صفحة دكتور وطنى بتويتر.

هل ظل لمن كسّر أنف أبو الهول أثر

قال الدليل في حذر
انظر.. وخذ منه العبر
انظر.. فهذا أسد
له ملامح البشر
قد قُدَّ من أقسى حجر
أضخم ألف مرة منك
وحبل صبره
أطول من حبل الدهر
لكنه لم يُعتبر
كان يدس أنفه في كل شيء
فانكسر
هل أنت أقوى يا مطر؟
كان (أبو الهول) أمامي
أثراً منتصبا
سألت
هل ظل لمن كسّر أنفه أثر؟
•
•
احمد مطر

كلمة الإنس و كلمة الشياطين

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, قبل الانتخابات النيابية التي جرت لاحقا على مرحلتين في الفترة من 17 أكتوبر حتى 4 ديسمبر 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ هرول ربيب جهاز مباحث أمن الدولة, دون خجل أو استحياء, مع كونه لا يعرف الخجل او الاستحياء, وقام بترشيح نفسه فى الانتخابات النيابية 2015, للمرة السابعة على التوالى, لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية, قبل دخول مجلس النواب, بعد رسوبه خمس مرات عن جدارة واستحقاق, وفاز مرة واحدة بالتزوير بمساعدة جهاز مباحث أمن الدولة فى الانتخابات النيابية 2010 الاضحوكة أصبح بعد إعلان نتائجها المزورة نائب على الورق لمدة 40 يوم, تم بعدها حل مجلس الشعب بعد 40 يوم من انتخابه, قبل أن ينطق بحرف واحد فيه, بعد ان عاش حياته الرجسة المليئة بالشرور والآثام يتمرغ فى الدعارة السياسية, بسياسة الوجهين التي أدمن ممارستها, وتقمصه علنا امام الناس دور المعارض الوطنى الشريف, فى حين كان من كبار المنافقين للحزب الوطنى المنحل, و تابعا ذليلا لجهاز مباحث امن الدولة, لجباية المغانم والاسلاب الحكومية, على حساب الشعب المصرى, وارتضى باتخاذه فى انتخابات 2010 المزورة, حصان طروادة ونجاحه فيها, لمحاولة خداع الشعب المصرى بنزاهة الانتخابات, حتى افاق من ضلالة مع اسياده بعد 40 يوم من حصد ثمن اجرامة, على انتصار الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير 2011, وتجريده مع أقرانه من صفته النيابية وحل مجلس الشعب وسقوط مبارك مع نظامه وعبيدة وجهاز مباحث امن الدولة فى التراب, وبدلا من ان يتوارى مع شرورة وإثامة, واصل ضلالة ورشح نفسه بتحريض من اسيادة فى الانتخابات النيابية 2015, يحدوه الامل والثقة بإعادة فوزه مع غيره من الحواشي والاتباع والظلمة والانتهازيين وائتلاف تحزيم الوسط والرقص للسلطة, بمساعدة اسيادهم الشياطين, سيرا على درب الحزب الوطني المنحل من جهة, ولاعطاء درس للشعب المصري لاحباطة من القيام بثورة ثالثة مفادها: بانة حتى لو قام الشعب بمائة ثورة وليست ثورتين, فالكلمة العليا في النهاية فى الطريق الى مجلس النواب, ليست كلمة الانس, بل كلمة الشياطين. ]''.

عناوين البريد الإلكتروني للصحف والمجلات والفضائيات ووكالات الأنباء والمواقع الإخبارية صارت مشاعا لتجار السياسة

أمران ساهما في انتشار مقالات اصحاب مسميات نشطاء وحقوقيين وباحثين وسياسيين و ثوريين, ممن لا وجود حقيقي فاعل لهم على أرض الواقع, في العديد من المواقع الإخبارية وبعض الصحف الورقية, الأول: وجود شركة تتلقى المقالات من الراغبين في نشرها في المواقع الإخبارية وبعض الصحف الورقية والتي تقوم بعد التعاقد معها بإعادة إرسالها إلى قائمة تضم حوالى 200 عنوان بريد إلكتروني للعديد من الصحف والمجلات والفضائيات ووكالات الأنباء والمواقع الإخبارية ومندوبيها, خاصة المصرية والعربية, وبعض وسائل الإعلام الأجنبية, والثاني: الحصول على قائمة العناوين الإلكترونية لوسائل الإعلام ومندوبيها بعد ان صارت مشاع يتبادلها الراغبين فيها بسهولة, ويقوم كل واحد من الخبراء المعنيين, بعد اختيار لافتة مسمى لنفسه, مثل, ''الباحث فى الشئون السياسية والاستراتيجية'', أو ''الناشط السياسي'' أو ''الناشط الحقوقي'', أو ''الخبير فى الشؤون العربية'' او ''الافريقية'' او ''الدولية'', او ''رئيس حزب'' او ''مركز'' أو ''جمعية'' لا وجود حقيقى فاعل لهم على أرض الواقع, بإرسال تصريحاته العنترية الى الشركة التي تقوم بإعادة إرسالها إلى القائمة الإعلامية أو ارسالها مباشرة الى القائمة الإعلامية, وكل واحد وحظه فى عدد من سوف ينشر تصريحاته منهم, بغض النظر عن خلطهم فى كتاباتهم بين الرأي, والتحليل السياسي الذي يستند على الاجتهاد, و المعلومة الخبرية التى يجب ان تستند على اساس, بحيث يتهكم قارئ ومتابع ارهاصاتهم عند ادعائهم معرفه مرتكبى كل حادث سياسى او استخباراتى او ارهابى او جنائى يقع فى الكون فور حدوثة, حتى قبل ان تباشر السلطات المعنية فى الدولة التى يقع فيها الحدث التحقيق فى ملابساتة, وكلمة السر لاصحاب سياسة ''الجعجعة الفارغة'' القائمة على منهج ''الصيت ولا الغنى'', ان يكون معروفاً بانة ''سياسياً أريباً'' أفضل من أن يكون ''سياسياً أريباً بالفعل''!, والعجيب بان العديد من وسائل الاعلام تقوم بنشر تخاريف هؤلاء القوم كانها حقائق عجزت عن معرفتها استخبارات الدول المعنية, وتحول اعمالها معهم امام القراء والمتابعين الى نوعا مبتكرا من التهريج.