فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 17 أكتوبر 2015, نشرت مقالا على هذه الصفحة, استعرضت فيه, مع بدء انتخابات مجلس النواب 2015, تداعيات قوانين انتخابات الرئيس عبدالفتاح السيسي المشوبة بالبطلان على مصر والشعب والحياة البرلمانية السليمة والدستور والديمقراطية, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ بدأ اليوم السبت 17 أكتوبر 2015, إدلاء المصريين فى الخارج بأصواتهم فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2015, يتبعها إدلاء المصريين بالداخل بأصواتهم فى الانتخابات, وإذا كان مجلس النواب 2015 مهدد بالبطلان حتى قبل انتخابه على أسس عديدة فى مقدمتها عدم سلامة قوانين انتخابات رئيس الجمهورية التى تم تفصيلها على مقاس ائتلاف محسوب عليه بعد تكوينه من العدم داخل مقر جهة سيادية, وعدم تمثيل قوانين الانتخابات الشعب المصرى التمثيل الأمثل, و تقويضها المادة الخامسة من الدستور بشأن التداول السلمى للسلطة, مما يهدد بمقاطعة معظم الناخبين الانتخابات مع كونها محسومة مقدما قبل إجرائها لحساب ائتلاف السلطة الذي جرى تسميته بائتلاف بدلا من حزب تفاديا من مادة فى الدستور تمنع رئيس الجمهورية من الهيمنة على حزب سياسى, فإن الأمر أدى الى تنافس العصابات السياسية والدينية والإجرامية فى الانتخابات لتعيث فيها فساد وانحلال, من نوعية ائتلاف السلطة, وجماعة الإخوان الإرهابية واذنابها من المارقين وتجار الدين, وفلول الحزب الوطنى المنحل, وتجار السياسة, وبلطجية الحركات الفوضوية التي تنعت نفسها بالثورية, بعضهم تحت مسمى مستقلون وآخرون تحت مسمى أحزاب ورقية لا وجود حقيقي لها, بالإضافة الى عصابات السلفيين من حزب النور وشراذم أتباعه من الضالين, وحزب آل ساويرس الذي يتمسح فى المصريين برغم أنه يسعى لتحقيق مطامع آل ساويرس الشخصية واجندتهم الأجنبية, وعصابات عبيد اى سلطة, مع كونهم وفق سابق اجرامهم وشرور سيرتهم وسيئات أعمالهم غير آمنين على مصر وشعبها ولا يعنيهم سوى مصالحهم الشخصية ومصالح سادتهم على حساب خراب وتدمير مصر, لذا اصبحت مسئولية المصريين فى الانتخابات شاقة وعسيرة لاختيار النواب اصحاب التاريخ السياسى المشرف الذى يتواصل على مدار عقود والبرنامج الوطنى الحقيقى, ويجدون مواصلة مشاق الجهاد السلمى للعمل على بطلان مجلس النواب حتى قبل انتخابة مع علمهم بالديكور السلطوى الذى سيكون علية ولن يختلف على الاطلاق عن ديكورات مجالس نواب الرئيس المخلوع مبارك, الا ان هذة المشاق الوطنية التى سيتكبدها المصريين, تهون فى سبيل انتخاب مجلس لنواب الشعب وليس مجلس لنواب رئيس الجمهورية وفلول الرئيس المخلوع, ومن اجل صيانة مصر وشعبها ودستورها وتكريس الديمقراطية, ومن اجل منع تحويل مصر الى تكية لرئيس الجمهورية على غرار تكية الرئيس المخلوع. ]''.
في زمن القهر والاستبداد والعهر السياسي والفوضى وانتهاك الدستور والجمع بين السلطات وإصدار سيل من القوانين الرئاسية الطاغوتية المشوبة بالبطلان للانفراد بالحكم وفرض شريعة الغاب وحكم الحديد والنار والهيمنة على رقاب الناس يعد من أكثر مشاهدِ الحياة ألماً فى ما يعتبرونه عزبة حاكم مصر أن ترى : حيواناً مدللاً وإنساناً مُعذّباً !
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2013، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ أعلنت وزارة الداخلية يوم الاحد 20 أكتوبر 2013، اسماء العمد والمشايخ الذين قامت بتعيينهم فى عشرات القرى المصرية بمحافظات الجمهورية، وأخطرت وزارة الداخلية العمد والمشايخ المعينين بتشريفها السامي، وفوجئت أسرة المرحوم ''عبدالعليم جبر محمد دعميش'' المنتقل الى رحمة الله تعالى عام 2011، بوصول إخطارا رسميا من وزارة الداخلية إليها بتعيين فقيدها المتوفى عمدة لقرية كفر ششتا مركز طنطا، ضمن حركة العمد والمشايخ المعينين، واسرعت أسرة العمدة المتوفي بإخطار وزارة الداخلية بأنه متوفيا الى رحمة الله تعالى قبل قيامها بتعيينه عمدة بفترة عامين، وتفجرت فضيحة، وبدلا من استحياء وزارة الداخلية من وكستها وانزوائها على نفسها، خرج علينا من جراب وزارة الداخلية اللواء حاتم عثمان، مدير أمن الغربية، التي تقع ضمن كردونة قرية العمدة المتوفي، وادلى بتصريحات صحفية الى وسائل الاعلام، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2013، حاول فيها موارة فضيحة وزارة الداخلية التراب، قائلا بتحدى : ''بان تعيين وزارة الداخلية عمدة تبين أنه متوفى قبلها بعامين، جاء نتيجة، ما وصفه، بأن عملية اختيار وتعيين العمد تأخذ شهورًا طويلة وتوقيتات زمنية غير معلومة من وقت رفع الملفات من لجنة ترشيح العمد بالمديرية والتي يترأسها مدير الأمن وتضم في عضويتها رئيس فرع الأمن العام ومدير المباحث، إلي اللجنة العليا بالوزارة التى تنعقد في مواعيد غير محددة لاعتماد وتعيين العمد المرشحين''، واضاف مدير الأمن : ''بانة فور صدور قرار وزارة الداخلية بتعيين العمدة المتوفى وعلم مديرية امن الغربية بانة متوفيا قبل تعيينة عمدة بفترة عامين، فانة تم اختيار أقدم شخص بالقرية ليقوم بمهام عمدة القرية المتوفى الى حين اعادة فتح باب الترشيحات مرة اخرى بالقرية لاختيار عمدة جديد''، واكدت الفضيحة، برغم مساعى مدير امن الغربية لتجميلها، واخفافات وزارة الداخلية فى التصدى لعصابات الارهاب، فشل اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية فى مهمتة وحان وقت رحيلة غير ماسوف علية، بعد ان هدد تمسكة بمنصبة واغضاء الحكومة الانتقالية عن هفواتة، بسقوطة مع الحكومة نفسها، بدلا من سقوطة لوحدة، بعد تسبب السياسة المهادنة للحكومة الانتقالية التى اشتهرت بمسمى الحكومة المرتعشة، وتمسكها بوزير داخلية فاشل يسير على منوالها، وتحملها وزر اعمالة، مع اعمالها، فى تذايد اتهامات ملايين المصريين للحكومة بالضعف والتراخى والجبن والتخبط والمطالبة باقالتها، لقد تبين للشعب المصرى بان سياسة الحكومة القائمة على الخنوع والتقاعس والاهمال، لم تكن سياسة وزير الداخلية، بل سياسة حكومة تحكم بيد مرتعشة, لذا تنامى السخط الشعبى ضدها وطالبوا بسقوطها مع وزير داخليتها، بدلا من مطالبهم السابق بسقوط وزير الداخلية فقط. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات, منتصف أكتوبر 2012, نشرت مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه بداية تحالف عصابة الاخوان الإرهابية مع باقى عصابات الأحزاب والتيارات الدينية, لنيل مساعدتها حينها فى قيامها بسرقة مصر مع شعبها فى دستور عصابة الاخوان لولاية الفقيه, ونيل مساعدتها لاحقا فى محاربة الشعب باعمال الارهاب بعد ثورة 30 يونيو 2013, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ التحالف بين جماعة الاخوان وباقى الاحزاب الدينية تم لأول مرة بعد انتخابات مجلسى الشعب والشورى التى بدأت يوم 28 نوفمبر 2011 وانتهت يوم 11 يناير 2012, واملتة دوافع إخوانية سياسية خبيثة هدفت لاحتواء باقى الأحزاب والتيارات الدينية لخدمة جماعة الاخوان فى سرقة مصر مع شعبها فى دستور ولاية الفقيه الاخوانى. وجاء قرار الاخوان بعد انتخابات الشعب والشورى 2012/2011, بالتحالف مع باقى الأحزاب الدينية لتحقيق أهداف سياسية وتكتيكية واستراتيجية بحتة تتمثل اولا في احتوائها وفرملتها ودفعها تحت مظلة الاخوان لتحقيق مكاسب سياسية على حسابها وتكوين جبهة عدائية موحدة ضد التيارات والأحزاب المدنية تمكنهم بالبلطجة من سرقة مصر فى دستور ولاية الفقيه الاخوانى, عن طريق تشكيل أغلبية مطعون فى سلامتها داخل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلسي الشعب والشورى, وخير دليل على انتهازية الاخوان وباقى الاحزاب الدينية وضحكهم على بعض لتحقيق مصالحهم الشخصية وسرقة مصر, فى كون معظم التحالفات تقام قبل الانتخابات, بينما الائتلافات تقام بعد الانتخابات لتشكيل الحكومة وتوزيع المناصب الوزارية بين الائتلاف الذي يتمكن من تحقيق الأغلبية فى مجلس النواب مع نظرائه, وهو أمر لم يحدث. كما ان اهم اسس التحالفات خوض جميع أعضاء التحالف الانتخابات فى قائمة واحدة وهو ايضا لم يحدث. لقد ارتضت الأحزاب الدينية عقب انتخابات مجلسى الشعب والشورى 2012/2011, والتكتيكية والاستراتيجية لسرقة مصر وشعبها بالبلطجة فى دستور ''سنية شخلع'' الإخوانى تحت شعار ما يسمى تحالف الاحزاب الدينية حتى تضيع فى النهاية جماعة الاخوان مع اتباعها من الخدم والحشم ودستورهم لولاية الفقيه المقتبس من دستور مجوس ايران ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات, الموافق يوم الاثنين 15 أكتوبر 2012, نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى, ''[ بعيدا عن المعاندة والمزايدة والمكابرة, ارتكب قيادات جماعة الاخوان الإرهابية جريمة بشعة فى اصدار تعليمات بنزول ميليشيات الاخوان الى ميدان التحرير فى جمعة كشف الحساب المعارضة لهم يوم الجمعة 12 أكتوبر 2012 وارتكابهم مذابح دموية ضد المتظاهرين. وتباهت قيادات إخوانية انها أصدرت تعليماتها عصر يوم الجمعة 12 أكتوبر 2012 بانسحاب الاخوان من ميدان التحرير بعد تعرضهم لما سمى اعتداءات من اخرين وهى حجة تدين أصحابها لان المليونية اصلا كما يتبين من اسمها دعا الشعب المصري المعارض للاخوان إليها و توهمت قيادات الاخوان نتيجة قصر نظر سياسي بأن نزولهم وسط مظاهرات معارضة لهم سيؤدى الى تقويضها و إفشالها وأعمى حماسهم لفكرهم الإرهابي الحاقد وحكومتهم العنصرية عن رؤية ما يمكن ان ينجم بين تيارين متعارضين احتشدوا بعشرات الاف فى مكان واحد لانتقاد بعضهم البعض. وما كان أسهل على قيادات الاخوان لو خلصت النوايا ترك المليونية المعارضة لهم فى سلام كما فعلوا فى مظاهرات يومى 24 و25 أغسطس 2012 التى اقتصر مواجهتهم لها على اصدار تجار الدين من انصارهم الفتاوى التفصيل بتكفير وإهدار دم المشاركين فيها. ولا مانع من قيام الاخوان بالدعوى كل يوم الى مظاهرات مليونية للهتاف والتهليل للإخوان وحكومة الاخوان ولرئيس الجمهورية المنتمى للاخوان دون ان يعترضهم احد اذا كانت سلمية ولكن من غير المعقول ان يصل الهوس بحكومتهم الاخوانية العنصرية الى حد إصدار الفتاوى التفصيل بتكفير وهدر دم خصومهم فى الرائ وشن مليشياتهم هجوما دمويا ضد مظاهرات المعارضين لهم وسقوط ضحايا ومصابين وهو ما بين عجزهم عن فهم أصول الديمقراطية التى تلزم الحكومة القائمة بحماية مظاهرات المعارضين لها وتأمينها وليس بدفع أنصارها للتسلل والاندساس وسط مظاهرات المعارضين وافتعال المشاجرات لتقويض مظاهراتهم المعارضة كما يبين عجزهم عن فهم أسس إدارة دولة فى حجم مصر بما فيها من طوائف دينية وقوميات مختلفة و سياسة الترويع والإرهاب التى يمارسونها ضد جموع الشعب المصرى المعارض لهم يهدد بعواقب وخيمة وحرب اهلية. اذن استمروا ايها الارهابيون الاخوان فى شحن انصاركم وتكفير معارضيكم كما تريدون وبشروا القائمين بإهدار دم المصريين بدخول الجنة بغير حساب والهبوا حماس مليشياتكم بخطب غسيل المخ النارية فكلها أعمال تسير بكم بغشامة الى طريق السقوط والاضمحلال. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل سنة، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ هللت وسائل الإعلام الحكومية على مدار اليومين الماضيين، ترحيبا بقيام عدد كبير من الذين يطلقون على أنفسهم ما يسمى بالنخبة، من نجوم السياسة والرياضة والفن والإعلام والمشاهير، بالتوقيع على استمارة حملة أذناب السلطة المسماة "علشان تبنيها"، القائمة على استعطاف الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية ثانية، بزعم أنه الوحيد الذي يصلح لحكم مصر خلال هذه الفترة، مثلما كانوا يرددون بانتهازية ميكافيلية نفس المقولة عن الرئيس المخلوع مبارك عند كل فترة رئاسية جديدة، وتناسى هؤلاء الاقزام الأثرياء المترفين أنهم تابعوا عبر وسائل الإعلام من المنتجعات والقصور والفيلات و البروج المشيدة، الناس الغلابة وهم يقومون بثورتي 25 يناير و 30 يونيو لتحقيق الديمقراطية ولم يشتركوا في الثورتين، لأن ما يهمهم هو دعم أي سلطة نازية كانت او حتى فاشية، من أجل الحفاظ على مكانتهم الهلامية وثرواتهم المتزايدة، بغض النظر عن شكل نظام الحكم الموجود، في حين رفض الناس الغلابة تدهور أحوالهم المعيشية وانحراف السلطة عن الديمقراطية وعدم احترام الدستور وانتهاك العديد من مواده الديمقراطية والتكويش على السلطات، وفرض قوانين شمولية جائرة ومنها قوانين انتخابات مجلس النواب، وقانون الإرهاب، وقانون الطوارئ، وقانون تعديلات السلطة القضائية الذي مكن رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة عليها وانتهاك استقلالها وتقويض طريقة التعيين المستقلة بالأقدمية المطلقة، وقانون الاعلام الذي مكن رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال مؤسسة الاعلام وتعيين قياداتها والهيمنة علي وسائل الاعلام المختلفة وتوجيهها للطبل والزمر لة، وقانون عزل وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية الذى مكن رئيس الجمهورية من الهيمنة على الجهاز الرقابى الذى يفترض فية رقابتة للسلطة التنفيذية التى قامت بتعيين قياداتة بدلا من مجلس النواب، وقانون الجامعات الذي مكن رئيس الجمهورية من انتهاك استقلالها وتعيين قياداتها بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعيتهم العمومية والهيمنة عليها وتوجيهها لتمجيدة تحت لواء العلم، وجمع رئيس الجمهورية بالباطل بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية والجامعية، بالمخالفة لدستور البلاد الذى يمنع الجمع بين سلطات المؤسسات وتغول سلطة مؤسسة على سلطات باقى المؤسسات حتى لا تكون البلد عزبة لحاكم مصر بل دولة مؤسسات مستقلة، هذا عدا مشروعات قوانين الصحافة والانترنت التى تعود بمصر الى عهود استبداد المماليك، ومحولة بمشروعات قوانين جائرة تصدى الشعب لها تقويض استقلال مؤسسة الأزهر الشريف، والمحكمة الدستورية العليا، ومحاولة بمشروع قانون طاغوتى التلاعب في الدستور، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة عام 2014، لزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية وفترات ترشحة للمنصب وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتوريث الحكم للحاكم حتى يموت او يخلع او يعزل، وتقويض مواد الدستور الديمقراطية، بعد ان ضحى الشعب ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق الديمقراطية ومواد الدستور الديمقراطية. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات, وبالتحديد يوم الخميس 15 اكتوبر 2015, مع تفاعل انتخابات مجلس النواب, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ تابع المصريين خلال فترة نظام حكم عصابة الإخوان الإرهابية, خُضُوع , وخُنُوع , ورُضُوخ ''آل ساويرس'', أمام إرهاب عصابة الإخوان, التى كانت تشرع حينها فى جباية الإتاوات بوسائل إرهابية لتأخير إعلان إفلاس مصر فى عهدها بما فيه من خراب, وقيامها ببيع أحمد قذاف الدم ابن عم القذافى لبعض الفصائل الليبية, وثار المصريين قبل قيامها بتسليم قذاف الدم, ليس من أجل قذاف الدم, ولكن من اجل المبادئ الانسانية وحقوق الانسان ورفضا لسوق نخاسة عصابة الإخوان التى اضطرت للتراجع عن الصفقة, واستبدالها بفرض أموالا باهظة على رجال الأعمال ومنهم ''آل ساويرس'' تحت مسمى تسويات ضرائبية عليهم عن سنوات عديدة سابقة, دون طعن او نقض او تظلم او استئناف قانونى لتأكيد أحقية المطالبات, والزمتهم بالدفع او المصادرة والتنكيل والحبس, وفرار ''ال ساويرس'' هاربين ''بالجملة'' من مصر خشية بطش عصابة الاخوان و تعرضهم للسجن ومذيد من الضغط عليهم, تاركين الشعب المصرى يواجه عصابة الإخوان, بأمل أن يظهروا على الساحة عند انتصار الشعب على عصابة الإخوان, لجنى المغانم والاسلاب, وتابع المصريين رفع ''ال ساويرس'' وهم فى المنفى, الراية البيضاء لعصابة الاخوان, واستسلامهم لها وقبولهم خاضعين التسوية المفروضة منها عليهم دون قيد او شرط او حكم او طعن او نقض او تظلم او استئناف, حفاظا على مصالحهم وشركاتهم واموالهم واستثماراتهم, بعد تلويح الاخوان لهم بالنيابة والتحقيق والتحفظ على مصالحهم وشركاتهم واموالهم واستثماراتهم ومصادرتها للوفاء بالمطالب التى فرضتها عصابة الاخوان عليهم, ودفعهم التسويات المفروضة عليهم صاغرين, وعودتهم الى البلاد ''بالجملة'' مثلما فروا منها ''بالجملة'', وبينهم ''نجيب وانسى ساويرس'' مع اسرتيهما, الذين وصلوا الى مطار القاهرة الدولى يوم الجمعة 3 مايو 2013, بعد ان كانوا قد فروا من البلاد ''بالجملة'', وكان فى استقبالهم فى صالة كبار الزوار بمطار القاهرة الدولى وفدا اخوانيا فى مقدمتهم مندوبا عن الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, لمحاولة تغطية هوان استسلامهم وخضوعهم لارهاب الاخوان, بعد نجاح سياسة ''العصا والجزرة'' الاخوانية ضدهم, وتابع المصريين سياسة ''المشى جانب الحيط'' التى اتبعها ''ال ساويرس'' وفى مقدمتهم رجل الاعمال ''نجيب ساويرس'', عقب عودتة الى مصر, خشية تجدد بطش عصابة الاخوان, وفوجئ المصريين عقب انتصار ثورتهم الوطنية المجيدة فى 30 يونيو 2013, واسقاطهم نظام حكم عصابة الاخوان, باعتلاء ''نجيب ساويرس'' منبر الجهاد الوطنى, وتقمصة شخصية ''جيفارا الثائر'', للدعاية بالباطل لحزبة الدينى الذى قام بتاسيسة تحت مسمى ''المصريين الأحرار'', فظهر بارهاصاتة, دون ان يدرى, فى شخصية ''دون كيشوت'' بطل قصة الكاتب الاسبانى ''ميجيل دى سير فانتس'', الذى توهم خلال قيامة بمناطحة طواحين الهواء بالرمح, بانه يحارب جحافل الاعداء, بعد ان تجاهل ''نجيب ساويرس'' ملاحم فرارة المشين واستسلامة المهين لعصابة الاخوان, وانفق ''ساويرس'' اموالا طائلة فى شراء مرشحين لحزبة فى انتخابات مجلس النواب والدعاية لهم بالافك والبهتان, بامل ان يحل حزبة الدينى مكان الاحزاب الدينية لعصابات الاخوان والسلفيين, وتغافل مع تكديسة الحزب بالفلول وتجار السياسة والانتهازيين والمخبرين باعداد تفوق الاعضاء المخلصين عن مخاطر ميكافيلية تحريكهم من قبل قوى الظلام للانقلاب علية وطردة من الحزب والاستيلاء علية لتوجيهة وتسييرة لحساب السلطة, وتمادى فى محاولات ظهورة باستخدام اموالة, بمظهر رجل السياسة والبطولة والفروسية والشهامة والتقوى والورع, امام دول الاجندات الاجنبية لنيل شفقتها علية لحكم مصر بدلا من عصابات الاخوان والسلفيين, الى حد اعلانة للاستهلاك الدولى فى شهر سبتمبر 2015, شروعة فى شراء احد جزر اليونان او إيطاليا لإيواء اللاجئين السوريين عليها وتشغيلهم من خلال استثمارات في البنية التحتية التى سيقيمها على أرض الجزيرة دون ان يشرع بالفعل على ارض الواقع لتنفيذ مشروعة الوهمى المزعوم, وشن فى ذات الوقت, قبل تامين حزبة من السرقة بالاعداد الكافية من الاعضاء المخلصين, حملة شعواء ضارية ضد السلطة واتهامها بالاخفاق والفشل في خلق حوار مجتمعي حول المشروعات والخطط التى تقيمها, والذى يجب ان يفهمة ''ساويرس'' مستحدث السياسة, بان الاموال الباهظة لا تصنع من الفارين من معارك الحروب والمستسلمين لعصابات الارهابيين, ابطال مغاوير, كما لا تضمن ولاء مرشحى حزبة من نوعية الفلول وتجار السياسة والانتهازيين والمخبرين, الذين لن يترددوا فى بيع فؤوسهم المشرعة فى اسواق النخاسة السياسية والجبناء الدجالين واستخدامها ضدة. ]''.
