يوم تصدى السلطة للعيب فى الذات الرئاسية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم السبت 19 نوفمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالي : ''[ بلغني أيها الملك السعيد، ذو الرأي السديد، والحكم الرشيد، أنه كان هناك حاكم اعتبر، بعد دعم عرشه، واستكمال هيبته، وافتعال أغلبية فى مجلس اختار بنفسه أسس تكوينه لضمان عدم مشاركته سلطانه،​ ​فى فرض مراسيمه، وتعيين وزرائة، ومحاسبته، بأن ​الإقرار بكوارث كبير وزرائه ضد الناس، يعنى أنها كوارث حكومته الرئاسية التي اختارها بمعرفته لوحده، وليس ​فقط ​كوارث كبير وزرائه،​ ​والشروع فى اقصاءه،​ يعنى الشروع في إقصاء حكومتة المصونة، وليس فقط ​إقصاء ​كبير وزرائه​، ​مما يراه بأنه ضعف نظامه، وليس فقط ​ضعف​ كبير وزرائه، ​​و العيب فى الذات الرئاسية، وليس فقط العيب فى الحكومة الرئاسية، وفشلة فى اختيار حكومته الرئاسية التى قامت على أنقاض وأطلال الحكومات المنتخبة من الشعب، وليس فقط ​فشله فى ​اختيار كبير وزرائه،​ ​​​وكان امتحانا عسيرا، انتهى بسقوط الناس، وانتصار حكومتة الرئاسية وكبير وزرائه، وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. ]''.

يوم سلق قوانين تقييد الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم السبت 19 نوفمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه إجراءات اتباع السلطة سلق قوانين تقييد الإعلام وحرية الكتابة والرأي والفكر تحت دعاوى سفسطة ما أسموه تنظيم الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي تحت دعاوى ما أسموه التصدى للإرهاب وحماية الأمن القومى، وجاء المقال على الوجة التالي : ''[ افتحوا السجون فنحن داخلوها، انصبوا المشانق فنحن صاعدوها، أقيموا المفاصل فى كل شارع وحارة وزقاق، تلصصوا كما تشاؤون على ما تريدون من الناس، لفقوا القضايا للخصوم، و كدسوا السجون بالاحرار، وأقيموا عشرات السجون الجديدة لاستيعاب الناس، اطبخوا تشريعاتكم المسماة بتنظيم الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعى، لتقييد حرية الرأي والفكر والكتابة والنشاط السياسي والاجتماعي والحقوقي، تحت دعاوى التصدى للإرهاب وحماية الأمن القومى، بعد ان تركتم حل مشكلات الشعب، وانغمستم فى قمع المطالبين بحل مشكلات الشعب، ولكنكم لن تستطيعوا كسر الأقلام الحرة، التي لم تسجد مع المنافقون خلال نظام حكم مبارك، ولم تركع مع الانتهازيون خلال نظام حكم المجلس العسكرى، ولم تتذلل مع المتحولون خلال نظام حكم مرسى وعصابة الإخوان، فكيف تستطيعون ان تكسروها خلال نظام حكم السيسي، افيقوا ايها الجبابرة الطغاة، واعلموا بأن الأقلام الحرة هى عيون وضمير الشعب وصحوته، واعلام اولوياته فى طريق ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وخط الدفاع الأول عن أهدافهما الديمقراطية، ومنع استبداد السلطة بالسلطة، وسيف الشعب ضد الاعداء و الارهابيين والخونة المارقين، وبان اعمالكم القمعية المغلفة باسم المصلحة العامة وحق المجتمع وحماية الأمن القومى، للنيل من اصحاب الاقلام الحرة والزج بهم فى السجون لاتقاء شفافية اقلامهم وحماية مصالح اندادكم واسترضاء زبانية السلطة، هى معاول هدم اشد خطر على مصر وشعبها ونظام حكمها وقيادتها السياسية من جرائم الاعداء والارهابيين ومرتزقة التمويلات الاجنبية. ]''.

استمرار مسلسل تضييع الوقت سنوات طوال حتى بناء سد النهضة تحت بصر وسمع الرئيس السيسى

http://www.alhadath.net/alhadath/egypt/2018/11/18/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%B9%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-.html   

أعلنت مصر اليوم الأحد 18 نوفمبر إجراء محادثات مع إثيوبيا في غضون أسبوعين لتسوية الخلافات بشأن سد النهضة الإثيوبي الذي يمثل تهديدا لموارد مصر المائية وحصة مصر فى مياه نهر النيل و شبح المجاعات والتصحر والأوبئة.

وحقيقة لا يعرف المصريين حتى الآن هل الاجتماع المزعوم القادم بين مصر وإثيوبيا لحل كارثة مخالفات سد النهضة رقم 200 او 300

ولكنهم يعلمون أنه وسط هذا المسلسل السلطوي فى تضييع الوقت سنوات طوال فأن العمل جاريا فى بناء سد النهضة تحت بصر وسمع الرئيس السيسى وحكومته الرئاسية حتى أوشك على الانتهاء ولم يبق سوى حضوره افتتاحه على أنقاض مصر وشعبها.

يوم حادث الانتحار الجماعي بتحريض تاجر دين في أمريكا

تحل اليوم 18 نوفمبر 2018، الذكرى الـ39 لأكبر عملية انتحار جماعي في التاريخ، راح ضحيتها 909 شخصا تناولوا السم اختياريا بينهم أكثر من 200 طفل، سنة 1978، بعد أن استطاع دجال لا يقل شرا عن الدجالين من تجار الدين سواء كانوا اخوان متطرفين او سلفيين مشعوذين او تكفيريين ارهابيين، يدعى جيم جونز، أن يؤسس طائفة دينية على غرار طائفة الاخوان، في جونز تاون كاليفورنيا الولايات المتحدة الامريكية سنة 1963، وبعدها انتقل إلى غيانا، الواقعة على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية، لإقامة مدينته "الفاضلة" وممارسة طقوسه وتأسيس معبد باسمه، ومثلما نجح اليهودى المغربى ''حسن الساعاتي'' المعروف بالمسمى التسويقى ''حسن البنا'' فى غسل عقول بعض الناس واستمالتهم لطائفته الإخوانية الإرهابية تحت دعاوى دخولهم الجنة بغير حساب رغم كل خستهم ودمويتهم وأعمال ارهابهم، نجح جيم جونز في استمالة أكثر من 1100 شخص، للذهاب معه إلى غيانا، ووعدهم بمستقبل أفضل، ستحكمه العدالة والقيم الكونية، وفي صباح يوم 18 نوفمبر عام 1978، أقنع جيم جونز أتباعه بشرب مادة سامة ممزوجة بعصير العنب، مدعيا أن ذلك "انتحار ثوري" يخلصهم من هذا العالم، فمات 909 شخصا بما فيهم زعيم الطائفة جيم جونز، الذي وجد مقتولا برصاصة في الرأس.

يوم تعاظم مآسي النوبيون بسبب ظلمهم و اجحافهم

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، نشرت على هذه الصفحة مقال عن تعاظم مآسي النوبيون، وجاء المقال على الوجة التالي : ''[ دعونا أيها الناس ​نترك البكاء جانبا بعد أن ارتفع منسوب نهر النيل طوال عقود وأجيال من فيض دموع بكاء النوبيين ولم يحصد النوبيين فى النهاية بعد ​كل​ تضحياتهم من أجل مصر وشعبها سوى القهر وفرمانات التطهير العرقى للاستيلاء على أراضيهم بحجج وهمية واطلاق الرصاص الحى على صدورهم العارية،​ دعونا أيها الناس نسير فى طريق ​الأعراف السلمية والشرعية والدستورية والقانونية والحقوقية مع كون النوبيين أصحاب حق لا يحتاج شفيعة أحد لإثباته أمام المجتمع الانسانى​،​ دعونا أيها الناس نسير فى درب الاحتجاج السلمي للنوبيين الذين لا يعرفون غيره​ منذ عصور الفراعنة ضد القوة​ السلطوية​ المفرطة للطغاة ​المستبدين ​ورفض محاولات استدرج النوبيين لتقويض ​احتجاجاتهم ​​السلمية ​النابعة من وجدانهم ​والاستغاثة عبر الوسائل الشرعية بالمحافل الحقوقية ضد الجبابرة العتاة وترك جانبا عرائض الاسترحام لسلطة ترفض استعادة النوبيين لأراضيهم بالمخالفة للدستور، دعونا أيها الناس نطالب من المجتمع الانسانى حماية النوبيين من فرمانات التطهير العرقي ​ضدهم ​للاستيلاء على أراض النوبيين وتدمير ثقافتهم وحضارتهم ولغتهم ونطالب بحق تقرير مصير النوبيين فى الحفاظ على أراضيهم النوبية من الغزاة واسترداد ما تم سلبها بالقوة الغاشمة والعودة إليها وتملكها قبل فوات الاوان، دعونا أيها الناس نجزم بأن الحقوق النوبية مصونة ويعترف بها العالم كله منذ ايام الفراعنة ويكفى ​المطالبة بها​ سلميا​ وعبر الطرق الشرعية حتى تكون ملك ايدي النوبيين بغض النظر عن قوانين التطهير العرقى التى يمكنهم أن يبلوها ويشربوا ميتها لأنها قائمة على الاباطيل، دعونا أيها الناس نترك جبالا من الصبر حتى لا تتحول إلى جبالا من الاستهتار ونستنجد بمنظمات الإنسانية بعد أن تم استخدام العنف ضد النوبيين المحتجين ضد العبودية السياسية، دعونا أيها الناس نؤكد أنه ليس هناك رق وعبودية سياسية وتطهير عرقى اكثر من سرقة أراضى أصحابها النوبيين بسيل من القوانين السلطوية تعد صورة مجسدة للتطهير العرقي، ومنها ومشروع قانون الرئيس السيسى الذى اعلنت عنة حكومتة الرئاسية يوم 12 نوفمبر 2014  وزعمت فية عدم احقية استعادة النوبيين اراضيهم الا فى صورة التعديات على املاك الدولة، وقامت بالغائة  بعدها بعد ثورة غضب النوبيين ضدة، واستبدلة الرئيس السيسى بالفرمان العسكرى الذي أصدره  تحت رقم 444 لسنة 2014، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، وأقره البرلمان بعد ذلك، وتم فية تخصيص نفس مساحات  الأراضي النوبية التى تضم حوالى 16 قرية نوبية التى كانت موجودة ضمن مشروع القانون المدنى الملغى كمناطق عسكرية لا يجوز سكنها، بوهم قطع خط الراجعة ضد النوبيين فى استعادة اراضيهم بالمخالفة للمادة الدستورية التى تقضى باستعادة النوبيين اراضيهم، وفرمان السلطة الذي قضى بتخصيص مساحات شاسعة من اراضى النوبة فى توشكى للاستثمار تحت مسمى مشروع تنمية توشكى بدلا من منحها لاصحابها النوبيين، دعونا ايها الناس نرفض حيلة الاحتواء السلطوية المعهودة مع كل فرمان تطهير عرقى تصدرة​ السلطة​ والمتمثل فى تشكيل لجنة برلمانية للسفر الى النوبة لاكل الفتة والتسامر ​مع النوبيين وازجاء الوعود المعسولة لهم ​لاحتوائهم بالباطل وتواصل فى نفس الوقت فرمانات وحملات التطهير العرقى ضد النوبيين مع كون الذى يطلبة النوبيين​ واضح ولا يحتاج سفرية اكل فتة ويتمثل فى ال​غ​اء كل فرمانات السيسى للتطهير العرقى ​التى تم بها الاستيلاء على اراضى النوبيين،​ لا ايها الناس،​ يكفى قرن من اباطيل كل حاكم ديكتاتورى ونظام استبدادى ودعونا نسير فى طريق المجتمع الانسانى والمحاكم الدستورية والقانونية والشرعية والمحافل الحقوقية بعد ان فشل طوال اكثر من قرن طريق كل حاكم ديكتاتورى ونظام​​ استبدادى.​ ]''.

يوم اصدار السيسى مشروع قانون التطهير العرقى ضد النوبيين

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاحد 17 نوفمبر 2014، بعد 5 أيام من إعلان وزارة العدالة الانتقالية، بحكومة إبراهيم محلب، فى نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسميا، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين تحت مسمى ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، مكون من 32 مادة ماسونية، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين معظم ممتلكات أراضيهم النوبية، خاصة الحدودية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وثورة جموع النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقي، مما دعا السلطة الى سحبه واستبداله بعدها بفترة 21 يوم بمرسوم جمهورى عسكري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، وقضى فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية التى تضم حوالى 16 قرية نوبية التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها أو سكنها، بهدف قطع خط الرجعة ضد النوبيون ومنعهم من استرداد أراضيهم النوبية المحتلة، ونشرت يوم اعلان مشروع قانون ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مشروع قانون التطهير العرقي ضد النوبيون قبل تحولة لاحقا الى مرسوم جمهوري عسكري، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ إذا كانت نية السلطة فى مصر صافية كما تزعم، فلماذا إذن حاولت فرض مشروع قانون يمثل -تجربة جهنمية فريدة من نوعها غير موجودة فى العالم كله-، أشد جهنمية من -التجربة الشيوعية الفاشلة فى دول الحقبة الشيوعية-، على النوبيين دون سائر الناس، اعلنت عنه وزارة العدالة الانتقالية يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2014، تمنعهم فية من استرداد وإعادة امتلاك اراضيهم فى بلاد النوبة القديمة وكل ما يقام عليها من منازل ومباني ومصانع وشركات، وان تكون اقامتهم فيها وفي منازلهم وأراضيهم ومشروعاتهم محددة المدة بفترة 15 سنة، بعدها يتم، عند انتهاء المدة أو وفاة المستفيد، طردهم منها شر طردة، تحت دعاوى مصلحة الأمن القومى المصرى، ولماذا إذن تريد السلطة فرض ''تجربتها الجهنمية'' على النوبيين وحدهم من اصحاب اراضى بلاد النوبة القديمة الحدودية، دون سائر المواطنين من أصحاب الأراضى والمشروعات فى باقى مناطق المحافظات الحدودية فى مصر المكلومة بفرمانات سلاطينها، فى مشروع قانون السلطة للتطهير العرقى ضد النوبيين المسمى اعتباطا ''بمشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، وإذا لم يكن مشروع قانون السلطة الجائر يعد بكل المقاييس ''تطهير عرقى ممنهج ضد النوبيين''، مع تمييزة النوبيين وحدهم فقط فى اراضيهم النوبية، دون سائر خلائق اللة فى مصر المكظومة، فماذا يعد اذن مسمى مشروع قانون السلطة ضد النوبيين سوى تطهير عرقى، واذا كانت دول الحقبة الشيوعية اقتصرت فى فرامانات مراسيمها على عدم امتلاك مواطنيها الاراضى وكل مايقام عليها من منازل ومبانى ومشروعات، ولم تتمادى فى غيها الى الحد الذى وصلت الية السلطة فى مصر بعدم الاكتفاء بمنع امتلاك النوبيين اراضيهم التى توارثونها منذ عصور الفراعنة وكل مايقام عليها من منازل ومبانى ومشروعات، وطرد النوبيين من ديارهم واراضيهم ورزقهم بعد 15 سنة، فماذا يعد اذن مشروع قانون السلطة ضد النوبيين سوى تطهير عرقى، واذا كانت السلطة قد ارجاءت موقتا فرض مشروع قانونها الجائر للتطهير العرقى ضد النوبيين بمرسوم استثنائى، بعد موجة غضب النوبيين العارمة ضدة، لمحاولة تمريرة، فى ظل عدم اعلانها الغائة، بوسائل اخرى اشد ميكافيلية، الا انة فى النهاية سوف يظل، بغض النظر عن طرق فرض مشروع قانون التطهير العرقى الجهنمى، سواء عن طريق البشر او العفاريت او الشياطين، قانون تطهير عرقى ممنهج ضد النوبيين، ولن يرتضى النوبيين ابدا بمشروع السلطة الجهنمى للاستيلاء على اراضيهم، والخضوع للظلم والذل والقهر والاستعباد والهوان، وسيستنجدون، عبر الوسائل الشرعية، بالمحاكم الدستورية والقانونية، والمحافل والمنظمات والهيئات والمجالس الحقوقية، دفاعا عن حقوقهم واراضيهم وثقافتهم ولغتهم وتراثهم من الضياع فى افواة الذئاب الضارية، وعلى الباغي تدور الدوائر، وقال الله سبحانة وتعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ﴾ [النحل: 90], كما قال الله سبحانة وتعالى: ﴿فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ [يونس: 23], وقال ايضا اللة سبحانة وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ﴾ [الشورى: 39]....... ]''.

يوم فشل مفاوضات سد النهضة ومؤتمر رفع الأيدي

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الخميس 16 نوفمبر 2017، نشرت مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه إعلان حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئاسية رسميا، يوم الاثنين 13 نوفمبر 2017، عن ''فشل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي''، وكشف الإعلان الرسمى بفشل تلك المفاوضات، عن فشل مؤتمر ''رفع الأيدي'' الذى تم عقده بين رؤساء مصر وإثيوبيا والسودان قبلها بعامين و 7 شهور، يوم الإثنين 23 مارس 2015، وقام فيه الرؤساء الثلاثة بتوقيع ما يسمى ''اتفاقية إعلان مبادئ وثيقة سد النهضة''، وحرصوا خلاله على ''رفع الأيدي'' متشابكين مبتسمين ضاحكين، وتناولت سخط غضب المصريين من فشل مفاوضات سد النهضة بعد أكثر من عامين ونصف على توقيع اتفاقية ''رفع الأيدي''، والبدء مجددا فى مفاوضات واجتماعات واتفاقيات وتصريحات جديدة كلها عابثة لتضييع الوقت حتى فرض سد النهضة بأخطائه وفق سياسة الأمر الواقع وتهديد حصة مصر فى مياه نهر النيل، كما تناولت انتقادات الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق، ضد هذا الفشل، قبل حوالي شهرين من القبض عليه واعتقاله، يوم الثلاثاء 23 يناير 2018، على خلفية ترشحه فى الانتخابات الرئاسية 2018، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ بعد حوالي ثلاث سنوات ونصف من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبعد كل ما بشرنا به من تفاؤل بشأن مفاوضات سد النهضة الاثيوبى، كانت النتيجة في النهاية إعلان حكومة السيسي رسميا يوم الاثنين 13 نوفمبر 2017، عن فشل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وضياع سنوات عديدة هباءا منثورا، وكان طبيعيا سخط وغضب وقلق المصريين وانتشار الانتقادات ضد السلطة بينهم، في ظل كون الانتكاسة تهدد شريان الحياة لهم المتمثل فى حصة مصر من مياه نهر النيل بسبب تداعيات بناء سد النهضة وفق معايير خاطئة، ووسط هذا المعترك الوطني بين الناس، وجة الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس 16 نوفمبر 2017، أصابع الاتهام إلى : "الحكومة والنظام"، بالتسبب في ما وصفه : بـ"الوضع الكارثي الذي انتهت إليه مفاوضات سد النهضة الإثيوبي''، مؤكدا أن بداية الفشل في هذا الملف : ''كانت منذ أن وقعت مصر على إعلان الخرطوم الثلاثي في مارس 2015''، : "وإن فشل الحكومة في إدارة الملف يصل إلى حد الخطيئة منذ أن وقعت مصر على إعلان الخرطوم الثلاثي في مارس 2015، مؤتمر حسن النوايا ورفع الأيدي"، : ''وأن العلاقات الدولية لا تُدار بحسن النوايا ولكن بالمصالح"، : ''وأنه يجب محاسبة كل من أوصل مصر إلى هذا الوضع الكارثي المهين"، مطالبا : "مؤسسات الدولة وأجهزتها بدراسة كافة الحلول المتاحة لإصلاح هذا الموقف السيء، للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل"، : "وضرورة إعلام الشعب المصري بكافة الأمور والمستجدات بشفافية كاملة"، : ''وأهمية أن تعلن الدولة أن كل الخيارات متاحة للدفاع عن الأمن القومي لمصر وحقوقها التاريخية في مياه النيل''.. ]''.