فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد مساء يوم الاثنين 17 ديسمبر 2012، قدم نائب عام مرسي الاخواني استقالتة من منصبة، إلى المجلس الأعلى للقضاء، بعد محاصرة أعضاء النيابات العامة مكتبه بدار القضاء العالى مطالبين برحيله، ورفضوا فرضة عليهم قسرا بفرمان رئاسى جائر، لخدمة عشيرتة الاخوانية على حساب الحق والعدل، ونشرت يومها مقالا استعرضت فيه الأحداث وتداعياتها، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ قدم المستشار طلعت عبدالله النائب العام الاخوانى، استقالته من منصبه، مساء اليوم الاثنين 17 ديسمبر 2012، إلى المجلس الأعلى للقضاء، كما قام بإخطار رئيس الجمهورية الإخوانى الذى قام بتعيينه بفرمان جائر، بعد أن رفض أعضاء النيابات العامة على مستوى محافظات الجمهورية، قرار مرسي بتعيين النائب العام المستقيل بفرمان رئاسى جائر يشوبه البطلان ولا يملك رئيس الجمهورية حق إصداره، بعد إقالته النائب العام السابق بفرمان رئاسى جائر آخر، فى تدخل سافر من الحاكم انتهك بموجبه استقلال القضاء، ورد أعضاء النيابات العامة، فى موقف تاريخى قائم على الحق والعدل ولا مجال فيه للعاطفة، على فرمان الحاكم المستبد، بالإضراب عن العمل فى جميع نيابات محافظات الجمهورية اعتبارا من يوم السبت 15 ديسمبر 2012، والاعتصام أمام مكتب النائب العام الاخوانى اعتبارا من صباح اليوم الاثنين 17 ديسمبر 2012، فى سابقة وطنية رائعة، حتى اجبروا نائب عام الإخوان على رفع استقالته إلى مرسى، وبرغم ان الحق يقتضى اعتراف مرسى بأخطائه الجسيمة ويسعى الى إعادة النائب العام السابق الذى قام باقالتة جورا وبهتانا فى فرمان اعلانه الغير دستورى الاول، الا ان شواهد عناد الاخوان المعروف حتى النهاية المرة، تشير الى شروع مرسى وعشيرتة في الضغط على نائبهم العام الملاكى لاجبارة على العدول عن استقالته، واستمرار مضى مرسى فى الطريق الذى رسمة مع عشيرتة الاخوانية حتى خراب مالطة الاخوان، خاصة بعد ان حرص مرسى فى فرمانة الغير دستورى الثانى، على ان يدس فية عبارة ''الغاء الاعلان الدستورى الاول مع بقاء اثارة كما هى''، وتشمل هذة الاثار اقالة النائب العام السابق، واستمرار تحصين لجنة صياغة دستور ولاية الفقية، ومجلس الشورى الاخوانى، المطعون عليهما امام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما، برغم انتهاء قيامهما بسلق وتمرير دستور جماعتة الاخوانية الباطل وفرضة فى استفتاء جائر، وجعل نصاب اقرار الدستور الباطل بنسبة 50 فى المائة ذائد واحد من عدد الذين ادلوا باصواتهم، وليس حتى عدد الناخبين، فى اضحوكة تاريخية لم تحدث حتى فى بلاد الواق واق، حيث تقتضى القواعد والاسس الديمقراطية لاقرار اى دستور ان تكون الموافقة علية بنسبة الثلثين على الاقل من عدد الناخبين، لتسهيل تمرير الدستور الباطل اصلا باعمال التزوير، فى ظل عدم وجود اشراف قضائى على الاستفتاء المزعوم نتيجة اضراب القضاة، واضراب اعضاء النيابات العامة. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 19 ديسمبر 2012، صدرت فتوى السلفيين ''الجهنمية الخالدة''، ''بأن الكذب مباح شرعا''، بشرط استخدامه لحساب جماعة الإخوان الإرهابية وأهدافها الشيطانية، وقد نشرت يوم صدور فتوى السلفيين الشيطانية مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه فتوى ابليس الجهنمية، وجاء المقال على الوجه التالى: [ أبشروا يا اخوان الضلال، وهللوا لدستور ولاية الفقيه الباطل، دون خوف من جهنم وبئس المصير، بعد أن نشرت فتوى سلفية صدرت اليوم الأربعاء 19 ديسمبر 2012: ''بأن الكذب مباح شرعا، عند التصويت بنعم على دستور الإخوان، خلال المرحلة الثانية من الاستفتاء، يوم السبت 22 ديسمبر 2012''، أبشروا يا اخوان الضلال، واهتفوا لدستور ولاية الفقيه الجائر، بعد نشر فتوى السلفيين ''الجهنمية'' فى موقع ''صوت السلف'' الذي يشرف عليه الشيخ الدكتور ياسر برهامى، قيادى الدعوة السلفية ومؤسس حزب النور السلفى، والتى قضت: ''إجازة الكذب لامرأة تساءلت عن موقفها، فى ظل رفض زوجها دستور الإخوان، ومعارضته معارضة شديدة لأنه يراه غير صالح ولا يريدها ان توافق علية أو ذهابها للتصويت''، وجاءت الفتوى السلفية حاسمة قائلا: ''استأذنية للخروج لاى سبب اخر، دون ذكر الاستفتاء، ثم اذهبى الى الاستفتاء وقولى نعم لدستور الاخوان''. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 15 ديسمبر 2012، مساء نفس اليوم الذى طرح فيه نظام حكم الاخوان الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه، نصبت الأحزاب والجماعات الدينية من نفسها محاكم تفتيش، ودفعت ميليشياتها للهجوم على مقرات بعض الأحزاب المدنية والصحف الوطنية، وارتكاب أعمال عنف وشغب وإرهاب وتخريب باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء وقنابل المولوتوف، على وهم إرهاب الشعب المصرى وإجباره على قبول فرض دستور ولاية الفقيه الباطل قسرا عليه فى نفس يوم الاستفتاء الجائر، ونشرت مساء هذا اليوم السبت 15 ديسمبر 2012، مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه أهداف إرهاب محاكم التفتيش، فى نفس يوم الاستفتاء على دستور محاكم التفتيش، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ أدى قيام ميليشيات وبلطجية الأحزاب والجماعات الدينية، بالهجوم على مقرات بعض الأحزاب المدنية والصحف الوطنية، مساء اليوم السبت 15 ديسمبر 2012، وارتكاب أعمال عنف وشغب و إرهاب وتخريب باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء وقنابل المولوتوف، بعد ان نصبت الأحزاب والجماعات الدينية من نفسها محاكم تفتيش على الشعب المصرى، الى تشديد عزائم جموع المصريين والأحزاب المدنية والقوى السياسية، وازدياد تلاحمهم الوطنى للدفاع عن مصر، من الخطر الداهم الذي يتهددها المتمثل فى طغيان واستبداد وفاشية الأحزاب والجماعات الدينية، التي حاولت مساء نفس يوم الاستفتاء الجائر على دستورها الباطل لولاية الفقيه، إرهاب الشعب المصرى باعمال الارهاب، لمحاولة فرض دستور ولاية الفقيه وصكوك الغفران بكل الطرق الغير مشروعة قسرا على الشعب المصرى، وكانت اعمالهم الارهابية مساء اليوم 15 ديسمبر 2012، وقبلها مذابحهم الدموية أمام قصر الاتحادية مساء الأربعاء 5 ديسمبر 2012، عينة صغيرة من اعمالهم الارهابية الدموية البشعة التي يعدونها ضد المصريين، على وهم إخضاع المصريين بالارهاب لقبول دستور ولاية الفقية ومحاكم التفتيش، واتهم المواطنين الذين روعوا بالاحداث الارهابية التي يرتكبها اتباع فصيل ارهابى يتولى السلطة، محمد مرسى رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية واذنابها، بالمسؤولية عن هذا الهجوم الارعن، والدفع بالبلاد الى اتون حرب اهلية مستعرة، بعد ان ضربوا المثل الاعلى لميليشياتهم الارهابية فى نشر الفوضى وعدم الاستقرار والخروج عن القانون ونشر شريعة الغاب، من خلال اصدار سيل فرمانات رئاسية ديكتاتورية تنتهك الدستور والقانون والحقوق المدنية واستقلال القضاء، وتحصن بالباطل لجنة تفصيل الدستور ومجلس الشورى المطعون فيهما لعدم سلامتهما امام المحكمة الدستورية العليا، لبطلان ما صدر عنهما مع كون ما صدر عن باطل فهو باطل، وتمرير وسلق دستور الاخوان الباطل وطرحة فى استفتاء جائر باسلوب البلطجة، الامر الذى شجع امراء الدم والارهاب من اتباع السلطة على نشر وفرض ارهابهم وخروجهم عن الشرعية والقانون مساء يوم الاستفتاء على دستور ولاية الفقية الباطل، على وهم ارهاب الشعب المصرى على قبول فرضة عليهم قسرا، محتمين فى ارهابهم بنظام الحكم المنتسبين الية، وابدى المواطنين مخاوفهم من مصير التحقيقات فى جريمة هذا الهجوم الارهابى الجديد، فى ظل وجود نائب عام اخوانى تم تعيينة بفرمان رئاسى جائر لايملك رئيس الجمهورية اصدارة، بعد ان اقام النائب العام الاخوانى الدنيا ولم يقعدها بعد قيام نيابة شرق القاهرة باطلاق سراح عشرات المواطنين الابرياء الذين قامت ميليشيات الاحزاب والجماعات الدينية باختطافهم اثناء سيرهم فى الطريق العام وتسليمهم للشرطة بزعم ارتكابهم اعمال شغب فى احداث قصر الاتحادية، الا ان هذة الاعمال الارهابية ذادت الشعب المصرى تصميما على اسقاط نظام حكم المرشد ودستور ولاية الفقية، والشروع فى وضع دستورا ديمقراطيا بمعرفة ممثلين عن جميع قوى الشعب والاحزاب المدنية والازهر الشريف والكنيسة المصرية، يؤكد بجلاء دون لف او دوران على الشريعة الاسلامية، ويمنع حكم الفرد الاستبدادى، ويجعل من يشغل منصب رئيس الجمهورية تحت رقابة الشعب ورهنا لمحاسبتة عند جورة وانحرافة عن السلطات الممنوحة لة، ويبطل اى فرمانات رئاسية دكتاتورية يحول فيها الحاكم نفسة الى فرعونا والباطل الى حق والحق الى باطل. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 15 ديسمبر 2012، يوم المرحلة الأولى من الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه الإخوانى، أصدر الرئيس الإخواني المعزول مرسى اغرب بيان ردح حاقد متحيز فى تاريخ مصر، ضد المحكمة الدستورية العليا، أعلى هيئة قضائية فى مصر، تطاول فيه عليها، وتشهيره بها، وتشكيكه فى أحكامها، واتهامه لها بالتآمر ضده وعشيرتة الاخوانية، لا لشئ سوى تصدى المحكمة بالدستور والقانون لجورة وعشيرتة الاخوانية، وقام مرسى بتسويق بيان وصلة ردحة على وسائل الإعلام الأجنبية فقط، ورفضت المحكمة الدستورية العليا، تطاول مرسى عليها وتشهيره بها فى وسائل الإعلام الأجنبية، وأصدرت لاحقا يوم الاثنين 17 ديسمبر 2012، بيانا رفضت فيه وصلة ردح رئيس الجمهورية الإخوانى ضدها، وانتحال صفات الحاكم والقاضي والجلاد فى وقت واحد لتحقيق مطامع ايدلوجية إرهابية وشخصية لعشيرته الإخوانية على حساب الشعب والمصلحة العامة والعدل والدستور والقانون، ونشرت يوم صدور بيان المحكمة الدستورية العليا مقالا على هذه الصفحة، استعرضت فيه نص بيان وصلة ردح مرسى ضد المحكمة الدستورية العليا، ونص بيان رفض المحكمة الدستورية العليا وصلة ردح مرسى ضدها، وتناولت تداعيات هجوم مرسى بالباطل ضد أعلى مؤسسة قضائية فى مصر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اجتاحت الشعب المصرى موجة غضب عارمة، ضد الرئيس الإخواني محمد مرسي، لتطاوله ضد المحكمة الدستورية العليا، أعلى مؤسسة قضائية فى مصر، وتشهيره بها بالباطل، لا لشئ سوى تصدى المحكمة بالدستور والقانون لجورة وعشيرتة الاخوانية، فى بياناً أصدره مرسي يوم السبت 15 ديسمبر 2012 باللغة الانجليزية فقط، قام بتسويقه على وسائل الاعلام الاجنبية، عصام الحداد، شاغل منصب مساعد رئيس الجمهورية لما يسمى العلاقات الخارجية، وقال رئيس الجمهورية الإخوانى فى بيانه الحاقد ضد المحكمة الدستورية العليا، فى سابقة فريدة من نوعها، بالنص الواحد حرفيا: ''بأنه أصدر في 8 يوليو 2012، قرارا بعودة مجلس الشعب الذي تم حله بطريقة، وصفها بالمريبة، من قبل المحكمة الدستورية العليا''، ''و بأن المحكمة الدستورية العليا سارعت بإصدار، ما اسماه، قرار ثان بإلغاء قراره بإعادة البرلمان''، وأضاف مرسى: ''بانة وصلت الية دلائل من عدة جهات تفيد بأن المحكمة الدستورية العليا ستقوم بحل، ما اسماها، الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور''، ''وانة تدخل من خلال، ما أسماه، الإعلان الدستوري الذي أصدره يوم الخميس 22 نوفمبر 2012، لحماية الجمعية التأسيسية من الحل''، ''وتحصين هذه القرارات من التدخل من قبل المحكمة الدستورية العليا''، ورفضت المحكمة الدستورية العليا، فى بيان أصدرته اليوم الاثنين 17 ديسمبر 2012، بشموخ وعزة نفس، و شمم وإباء، تطاول رئيس الجمهورية الاخوانى عليها، وتشهيره بها، وتشكيكه بالباطل فى أحكامها، واتهامه لها بجعجعة مرسلة على عواهنها دون سند بالتآمر ضده وعشيرتة الاخوانية، واكدت المحكمة الدستورية العليا فى بيانها بالنص الواحد حرفيا: ''بان اتهامها بالتامر لحل اللجنة التاسيسية لصياغة الدستور على لسان مساعد رئيس الجمهورية مكانة تقديم بلاغ من مؤسسة الرئاسة لاجهزة التحقيق وليس تقديم بيانات اعلامية من مؤسسة الرئاسة لوسائل الاعلام الاجنبية''، ''وبأن تشهير مؤسسة الرئاسة بهيئة المحكمة الدستورية العليا عالميا بلا ادنى دليل يقوض سمعتها دوليا''، ''وبأن قانون العقوبات المصري يجرم اذاعة بيانات واشاعات كاذبة ومغرضة فى الخارج لانه يضعف الثقة في هيبة الدولة ويضر بالمصالح القومية للبلاد ويعد فعلا جنائيا يندرج ضمن الجرائم المضرة بأمن مصالح مصر القومية''، واكدت المحكمة الدستورية العليا: ''بأن بيان مساعد رئيس الجمهورية يؤكد بجلاء عن وجود إصرار عمدى من مؤسسة الرئاسة لمواصلة مسلسل الإساءة والتطاول والتجريح والتعريض بالمحكمة الدستورية العليا''، ورفضت المحكمة: ''معاودة مساعد رئيس الجمهورية فى بياناتة إبداء ارتيابه فى حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، الذى كان يتكون معظمه باعضاء من جماعة الاخوان وحلفاؤها، دون ان يكشف عن اسباب وادلة هذا الارتياب''، واكدت المحكمة الدستورية العليا: ''بان ماساقة مساعد رئيس الجمهورية فى بياناته الى وسائل الاعلام الاجنبية محض خيال ووهم وظنون أصابها الفساد''، وهكذا ايها الشعب المصرى نرى كيف يدير رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية الأمور فى مصر المكلومة ويقوم بالتشهير باعلى سلطة قضائية بمصر فى الصحافة الأجنبية ودول العالم أجمع، ولم يكتفى بمحاصرة ميليشيات الاخوان المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للنظر في دعاوى بطلان لجنة صياغة دستور ولاية الفقيه ومجلس الشورى الاخوانى حتى اصداره فرمانة الغير دستورى بتحصينهما من الحل، وتهميش دور المحكمة الدستورية العليا وهيمنة رئيس الجمهورية عليها وتعين أعضائها فى دستور ولاية الفقيه، بالله عليكم أيها الناس دلونى، الى اين يتجه رئيس الجمهورية الاخوانى بمصر بعد أن نصب من نفسه عليها الحاكم والقاضي والجلاد، وعشيرتة الاخوانية الارهابية، وأعمالهم التخريبية، بمصر وشعبها، حتى قبل فرضهم دستورهم الاستبدادى لولاية الفقيه. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 15 ديسمبر 2012، يوم المرحلة الأولى من الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه الإخوانى، نشرت على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه ''شهادة'' بعض كبار أعضاء هيئة المحكمة الدستورية العليا، عن مسح هوية مصر، واعلاء راية فقيه الإخوان، وتقويض صرح القضاء، بانتهاك استقلاله، وتنصيب رئيس الجمهورية رئيسا علية، والغريب بأن العديد من مواد استبداد الاخوان فى دستورهم الباطل الذي أسقطه الشعب ومشروعات قوانينهم الجائرة ضد القضاء، جاء بها الرئيس عبدالفتاح السيسى عبر قوانين مخالفة للدستور، ومنها الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة، وتقويض صرح القضاء، بانتهاك استقلاله، وتنصيب رئيس الجمهورية رئيسا عليه، ونشر الاستبداد والديكتاتورية ضد حرية الرأي والفكر والتعبير والصحافة والإعلام والانترنت عبر قوانين مشوبة بالبطلان الدستوري. وجاء المقال حينها على الوجه التالى: ''[ انتبهوا يا أهل مصر الأبية بفكرها القائم على الحق والعدل، بعيدا عن الفكر القائم على التعصب والعاطفة القائمة على دعاوى تجار الدين، احذروا يا اهل مصر من ما ينتظركم من ظلم وجور و تعسف واضطهاد الحاكم وجماعته الإخوانية، بعد تمرير تزوير الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه الباطل، لكون الخطوة التالية ستتضمن إجراء تدخلات وتشكيلات إخوانية جذرية فى المحكمة الدستورية العليا أعلى سلطة قضائية فى مصر، استنادا على دستور الإخوان الباطل الذي قلص اعدادها ومنح رئيس الاخوان سلطة تشكيلها بمن يريد من قضاة الإخوان من الحركة الإخوانية المسماة ''قضاة من أجل مصر'' التى امتهنت السياسة لحساب الإخوان بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، مثلما اختار منهم نائبة العام الاخوانى، احترسوا يا أهل مصر، ودعونا لا نذهب بعيدا ونستعرض معا ''شهادة'' كبار أعضاء هيئة المحكمة الدستورية العليا للتاريخ، فقد أكد المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى تصريحاته الصحفية التي أعلنها خلال مؤتمرا صحفيا عقده لأعلام أهل مصر يوم الاربعاء 17 اكتوبر الماضى 2012: ''بان الدستور المطروح من السلطة القائمة أعطى لرئيس الجمهورية الحق فى تعيين أعضائها بما يشكل ردة غير مسبوقة فى استقلال القضاء عن سلطة الحاكم والدولة وتسليط إحدى سلطات الدولة المتمثلة فى رئيس الجمهورية على اعلى سلطة قضائية في البلاد المتمثلة فى المحكمة الدستورية العليا''، فى حين أكد المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا فى نفس المؤتمر الصحفى: ''أنه بدا واضحا وجليا بأن هناك من يسعى للانتقام من هيئة المحكمة الدستورية العليا لسابق قراراتها الوطنية وآخرها حل مجلس الشعب الذي كان يهيمن عليه المتأسلمين، برغم ان المحكمة تدافع عن الشعب المصرى وحرياته وحقوقه من جور السلطات''، أبشروا يا أهل مصر، بما ينتظركم من إرهاصات محكمة دستورية جديدة ترضى رئيس الجمهورية و جماعته الاخوانية وتسير فى ركابهم فور تزوير الاستفتاء على دستور الاخوان الباطل والذى يجرى بدون إشراف قضائي نتيجة إضراب أعضاء الهيئة القضائية والنيابات العامة لانتهاك رئيس الجمهورية الإخوانى قدسية استقلالهم، بعد أن حول رئيس الجمهورية الإخواني نفسه فى دستور ولاية الفقيه مهيمنا على المحكمة الدستورية العليا وقائما على تعيين أعضائها ووصيا على سلطات القضاة المصرى بمختلف انواعة، يا أهل مصر الابطال، هل هذه هي أهداف ثورة 25 يناير عام 2011 المطالبة بالديمقراطية، اذن ابشروا بطوفان محاكم التفتيش الاخوانية القادم، الى ان تاتى المرحلة التالية بكسر اقلام المعارضين وزجهم فى السجون والمعتقلات وفق ايضا السلطات الدكتاتورية للسلطات الحاكمة فى دستور الاخوان الباطل، ولاعزاء لاهل مصر، حتى يقوموا بتصحيح مسار ثورتهم التى سلبت منهم جهارا نهارا لتوطيد دعائم الاستبداد لرئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية، وان غدا لنظرة قريب. ]''.
احتار ترزية القصر الجمهورى. وشلة فقهاء حزب الرئيس المسمى ''الائتلاف المحسوب على الرئيس''. منذ تقديم أتباع حزب الرئيس مشروع قانون التلاعب فى دستور 2014 الديمقراطى لإعادة نظام حكم الفراعنة الى مصر وتوريث الحكم الى رئيس الجمهورية ووارثه رئيس الجمهورية من بعده وإقامة الديكتاتورية المجسدة. وهم يحاولون ابتداع ''فكرة جهنمية''. يتمكنون بها من التغلب على عقبة هامة في طريق إسقاط ''دستور الشعب''. وإقامة ''دستور السيسى''. فالمادة (140) فى دستور 2014 التي تقضي قائلا. ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية. تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه. ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما على الأقل. ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبى طوال مدة الرئاسة''. سهل التلاعب فيها جدا جدا وجعل مدة شغل منصب رئيس الجمهورية 6 او 7 سنوات بدلا من 4 سنوات. وجعل فترة إعادة انتخاب رئيس الجمهورية. رغم كونها فقرة محصنة. مليون مرة بدلا من مرة واحدة. وأحقية رئيس الجمهورية ان يكون رئيس حزب ائتلاف مصر رسميا. بدلا من ان يستمر رئيسة بصفة غير رسمية. ونفس الأمر ينطبق على معظم مواد الدستور. فى طريق توريث الحكم الى رئيس الجمهورية وتقويض المواد الديمقراطية في الدستور وتعظيم الصلاحيات الدكتاتورية لرئيس الجمهورية واقامة ''دستور السيسى'' على أنقاض ''دستور الشعب''. فالامر سهل جدا جدا جدا. ولكن هناك ''مشكلة فنية'' هامة تعيق تنفيذ المخطط تكمن في المادة (226) فى دستور 2014. والتي إن كانت قد أجازت لمجلس النواب طلب تعديل مادة. أو أكثر من مواد الدستور. بشرط ذكر أسباب التعديل. وموافقة ثلثا عدد أعضاء المجلس على التعديل. وعرض التعديل على الشعب للاستفتاء عليه. الا ان المادة تقضى فى نفس الوقت بأنه لا يجوز أن يكون التعديل المطلوب متعلق بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية. أو بمبادئ الحرية. أو المساواة. ما لم يكن التعديل متعلق بالمزيد من الضمانات. مما يعوق مساعى توريث الحكم الى رئيس الجمهورية وتقويض المواد الديمقراطية فى الدستور وتعظيم الصلاحيات الدكتاتورية لرئيس الجمهورية واقامة ''دستور السيسى'' على انقاض ''دستور الشعب''. وتقضى المادة (226) فى دستور 2014 قائلا. ''لرئيس الجمهورية. أو لخمس أعضاء مجلس النواب. طلب تعديل مادة. أو أكثر من مواد الدستور. ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها, وأسباب التعديل. وفي جميع الأحوال. يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه. ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا. أو جزئيا بأغلبية أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل. يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة. فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس. عرض على الشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة. وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء. وفي جميع الأحوال. لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية. أو بمبادئ الحرية. أو المساواة. ما لم يكن التعديل متعلق بالمزيد من الضمانات''. كما أن المادة (157) فى دستور 2014 تقضى. '' لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا. وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور''. ووجد ترزية القصر الجمهورى. وشلة فقهاء حزب الرئيس المسمى ''الائتلاف المحسوب على الرئيس''. ضرورة تدمير المادة (226) فى دستور 2014 من أساسها. ولو من خلال استفتاء صوري. لفتح ابواب طريق الاستبداد على مصراعيه أمام ''دستور السيسى'' على أنقاض ''دستور الشعب''. وهو ما سوف يوقع بهم فى شر اعمالهم. لان اى مسعى لتدمير مادة تحمل رقم (226) فى دستور 2014 تمنع توريث الحكم الى رئيس الجمهورية وتمنع تعظيم صلاحياتة الطاغوتية وتمنع المساس بالمواد المتعلقة بمبادئ الحريات العامة والديمقراطية. من اجل توريث الحكم الى رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الطاغوتية وتقويض المواد المتعلقة بمبادئ الحريات العامة والديمقراطية. مخالفة لدستور 2014 جملا وتفصيلا. وتعد بمثابة سرقة وطن مع شعبة بطريقة قطاع الطرق. مثلما فعل الرئيس المخلوع مبارك والرئيس المعزول مرسى الذين دقوا بأيديهم الديكتاتورية الجشعة ضد ارادة الشعب المسمار الاخير فى نعش انظمتهم البالية. لأنهم لم يحتسبوا مع ترزيتهم وفقهائهم عند اختلاق دساتير استبدادهم. حساب الشعب المصرى. والمفترض أن يتعظ السيسي بمن سبقوه. خاصة وأن سقوطهم كان اصلا بسبب تلاعبهم فى ''دستور الشعب'' لإقامة ''دستور مبارك'' وإقامة ''دستور مرسى''. والنصيحة التي يتوجه بها الناس الغلابة فى أنحاء مصر المكلومة. الى الرئيس عبدالفتاح السيسى. وليس الناس الذين تقوم أجهزة الأمن المختلفة باختيارهم من حزب الرئيس المسمى ''الائتلاف المحسوب على الرئيس''. والأحزاب الورقية السلطوية المصطنعة التي تم اختلاقها للسير فى مواكب حزب الرئيس. من أجل الهتاف والتصفيق والزينة في مؤتمرات وجولات الرئيس. وسلق وتمرير فرمانات الرئيس فى مجلس النواب رغم مخالفتها للدستور. ولا ينفعونه ''بقشرة بصلة'' وقت المحن والملمات. الشروع قبل فوات الاوان. فى مكافحة اخطبوط الطمع والجشع وبريق السلطان. واعلانه احترامه ''دستور الشعب المصرى'' الذى وضعته جمعية تأسيسية للدستور شارك فيها بالتوافق و بحيادية مطلقة. بدون انتخابات صورية. كل فئات وقوميات ومجتمعات الدولة وأحزابها المدنية وقواها السياسية. و اعلان السيسى سحب جميع انتقاداتة العديدة السابقة ضد دستور 2014. وتاكيده خضوعه لأحكام الدستور. من الآن فصاعدا. ورحيله عن منصبه فور انتهاء فترة ولايته الثانية في بداية عام 2022. هذا فى حالة عدم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة قبل هذا الموعد. وبدون لف او دوران. وبدون أن يسعى بمعرفة ائتلاف حزبة فى مجلس النواب لافتعال مسيرات التاييد الصورية داخل مجلس النواب أو خارجة تطالب ببقائة حتى الفناء ونشر حكم الحديد والنار.
الناس معذورة فى تعاظم مخاوفها خلال الآونة الأخيرة. من شروع الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتلاعب فى دستور 2014. من أجل تعظيم صلاحياته الديكتاتورية. وتوريث الحكم لنفسه. على حساب مؤسسات الدولة. والفصل بين السلطات. والحريات العامة. وتدهور أوضاع الناس. وانتكاس الديمقراطية. بفرض ''دستور السيسى'' على أنقاض ''دستور الشعب''. عبر مسرحية طاغوتية هزلية مكررة تزعم فى المجلس النيابى مع استفتاء صوري بأنها مطالب الشعب بإعادة نظام حكم الرق السياسى. والذل والهوان. والاستعباد الانسانى. سيرا على درب من سبقوه من طغاة باسم الشعب والشعب منهم براءة. لأسباب كثيرة نستعرضها معا بالعقل والمنطق والموضوعية من أجل الصالح العام. بدون ان نتهم جورا بالعيب فى الذات الرئاسية. أولها قيام السيسي خلال ثورة 30 يونيو 2013. أثناء وضع خارطة الطريق. بفرض استحقاق إجراء الانتخابات الرئاسية. بعد استحقاق وضع الدستور. بدلا من استحقاق الانتخابات النيابية التى كان مفترض ان تكون ثانى الاستحقاقات حتى تتم بحيادية دون هيمنة من شاغل منصب رئيس الجمهورية عليها. مثلما تم وضع دستور 2014 بحيادية دون هيمنة من شاغل منصب رئيس الجمهورية علية. وجعلها السيسي اخر الاستحقاقات. ونسب السيسى ترتيب خارطة الطريق للحاضرين اعلانة لها. ومثل هذا الأمر كارثة لمصر. أدت الى قيام السيسى بعد اعلان فوزه فى الانتخابات الرئاسية 2014. بالهيمنة على الانتخابات النيابية 2015. وتفصيلة بمعرفته وحدة قوانين انتخابات. تعد من القوانين المكملة للدستور التي لا يجوز قيام الحاكم بتفصيل قوانينها بمعرفته. أسفرت عن فوز ائتلاف سياسي محسوب على السيسي. تم انشائه في قبو جهاز سيادى. مع اذنابه. بأغلبية مقاعد مجلس النواب. وتمكين السيسي من حكم البلاد لوحدة بحكومات رئاسية معينة منة للعام الخامس على التوالى. مثل الرئيس المخلوع مبارك والرئيس المعزول مرسى. بدلا من حكومات نيابية منتخبة من الشعب كما يقضي الدستور. وتمرير سيل من فرمانات السيسي المشوبة بالبطلان داخل مجلس النواب لتعظيم صلاحياته الديكتاتورية على حساب الحق والعدل والحريات العامة والديمقراطية. وتمكن السيسى بالائتلاف المحسوب عليه واذنابه داخل مجلس النواب. وفرق حسب الله خارجة. من إصدار فرمانات قوانين بالجمع بين سلطات المؤسسات المستقلة المختلفة. القضائية. والرقابية. والصحفية. والاعلامية. والجامعية. التي نصب السيسى من نفسه فيها رئيسها الأعلى المسؤول عن تعيين قياداتها بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. ومجلس النواب بالنسبة للجهات الرقابية. وكادت مخالب السيسى الديكتاتورية ان تمتد حتى الى المحكمة الدستورية العليا ومشيخة الازهر الشريف للهيمنة عليهما بمشروعات قوانين جائرة. لولا ارتفاع ثورة غضب الشعب المصري حينها واضطرار رئيس مجلس النواب. بعد رجوعه للقيادة السياسية. الإعلان عن ''سحب مشروعين القوانين ضد المحكمة الدستورية العليا ومشيخة الازهر الشريف''. ربما حتى سنوح فرصة مواتية. وفرض السيسى قانون منح الحصانة من أي ملاحقة قضائية الى بعض كبار المسئولين بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء. كما فرض السيسى قوانين استبدادية تقمع الحريات العامة والرأي والفكر وتطارد المعارضين فى البلاد والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعى. ومنها قوانين الطوارئ والإرهاب والصحافة والاعلام والانترنت. وتحولت الصحافة وكافة وسائل الإعلام القومية المملوكة للشعب الى بوق الطبل والزمر للسيسى عاطل على باطل. وتكدست السجون بجموع من السياسيين والمدونين الأحرار المعارضين سلميا بالرأي والفكر مساوئ الحكم من أجل مصر وشعبها والصالح العام بتهم خطيرة لا يعرفون عنها شئ مثل ''محاولة قلب نظام الحكم''. بجوار الإرهابيين والمجرمين والسفاحين والقتلة ومصاصي الدماء فى عنابر وزنازين واحدة. وتزامن هذا مع تدهور الحياة المعيشية للناس وتعاظم الغلاء وتواصل رفع الأسعار وتدني الأجور نتيجة السياسات الاقتصادية الفاشلة والقروض وتنفيذ وصايا صندوق النقد الدولي ضد الناس الغلابة وزيادة افقار الناس و ضمان استرداد قيمة القروض وفوائدها. وفى ظل هذه الأوضاع الاستبدادية والمعيشية الصعبة. تعددت مطالب اتباع السيسي داخل مجلس النواب وخارجه بالتلاعب فى دستور 2014 الديمقراطى. ووضع دستور جديد بمعرفتهم بتوجيه سادتهم وفق أحدث خطوط الموضة السلطوية حتى تتماشى مع منهج نظام الحكم باسم ''دستور السيسى''. بدلا من ''دستور مصر''. من اجل توريث الحكم للسيسي. من خلال زيادة حكم شاغل منصب رئيس الجمهورية الى 7 سنوات. بدلا من 4 سنوات فقط كما هو محدد فى دستور 2014. وزيادة فترات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية من رئيس الجمهورية الى فترات اخرى لا نهاية لها حتى يفنى الرئيس او يتم خلعه او عزله. بدلا من فترتين فقط كما هو محدد فى دستور 2014. بالاضافة الى تقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور وزيادة صلاحيات السيسي الديكتاتورية. وهو ما اعتبره الناس. وفق مسيرة استبداد السيسي. وانتقاده رسميا أكثر من مرة بعد توليه منصب رئيس الجمهورية المواد الديمقراطية فى دستور 2014. مدفوعا من السيسي. لمحاولة الادعاء بأنها مطالب الشعب. وفق لعبه الرئيس المخلوع مبارك والرئيس المعزول مرسى بالتلاعب فى دستور 1971 لتوريث الحكم لأنفسهم و للوراثة من بعدهم. وتغافل هؤلاء الانتهازيين الجهلة خلال شروعهم فى تنفيذ لعبة الرئيس الحالي السيسي. بان دساتير الشعوب الحرة لا يتم وضعها بمعرفة غالبية ائتلاف جهة سيادية مصطنع محسوب مع اذنابه داخل مجلس النواب على رئيس الجمهورية. وإلا لقام كل رئيس جمهورية فى العالم فور توليه منصبه بتفصيل الدستور الذي يعجبه. بمعرفة غالبية أتباع جهة سيادية. او حزبه. او ائتلافة. او اتباعه . في مجلس النواب. إنما دساتير الشعوب الحرة يتم وضعها بمعرفة جمعيات تأسيسية ممثلين فيها بالتوافق وبحيادية مطلقة. بدون انتخابات صورية. كل فئات وقوميات ومجتمعات الدولة وأحزابها المدنية وقواها السياسية. ليكون الدستور معبر عن الشعب. وليس معبر عن رئيس الجمهورية وائتلاف جهة سيادية ضد الشعب. مثلما تم وضع دستور 2014 الديمقراطى بمعرفة جمعية تأسيسية عن الشعب ''لجنة الخمسين''. ولا يجوز بأي حال شروع الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتلاعب فى دستور 2014 الذى وضعتة جمعية تاسيسية. عن طريق ائتلاف الجهة السيادية واذنابه في مجلس النواب المحسوب على السيسي. من أجل تعظيم صلاحياته الديكتاتورية. وتوريث الحكم لنفسه. على حساب مؤسسات الدولة. والفصل بين السلطات. والحريات العامة. وتدهور أوضاع الناس. وانتكاس الديمقراطية. عبر مسرحية طاغوتية هزلية مكررة تزعم مع استفتاء صورى بأنها مطالب الشعب بإعادة نظام حكم الرق السياسى. والذل والهوان. والاستعباد الانسانى. سيرا على درب من سبقوه من طغاة باسم الشعب والشعب منهم براءة. الشعب يرفض أي مساعي من رئيس الجمهورية للدهس بنعاله عبر ائتلاف الجهة السيادية المحسوب عليه واذنابه. على عقد الشعب الاجتماعى الوطني الذي وضعته جمعية تأسيسية ممثلة عن كل فئات وقوميات ومجتمعات الدولة وأحزابها المدنية وقواها السياسية. ليكون الدستور يعبر عن شعب مصر. وليس يعبر عن رئيس جمهورية مصر. وائتلاف الجهة السيادية فى مصر. ضد شعب مصر.
