الثلاثاء، 1 يناير 2019

دواعي إنشاء تحالف سياسي محسوب على رئيس الجمهورية تحت مسمى تحالف الاحزاب المصرية

​دعونا ايها السادة الافاضل الاجلاء. نستعرض معا بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة. من أجل مصر وشعبها ​والصالح العام والحياة السياسية والبرلمانية والديمقراطية السليمة والحريات العامة والتداول السلمى للسلطة. أعمال ''شلة'' السلطة. لإفساد الحياة السياسية والبرلمانية فى مصر والديمقراطية والحريات العامة والتداول السلمى للسلطة. لنرى عندما طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي. لأول مرة. علنا. قبل إنتخابات مجلس النواب. من الاحزاب والقوى السياسية فى مصر. توحيد نفسها في كيان سياسي واحد. و قوائم انتخابات نيابية واحدة. بدعوى توحيد صفوف الناس معها لمواجهة التحديات. رفضت الأحزاب والقوى السياسية ومعهم جموع الناس فى مصر. المطلب الاستبدادى الغريب من رئيس الجمهورية. الذي كان يفترض بأنه لصالح الحزب المسمى ائتلاف دعم مصر المحسوب على رئيس الجمهورية. لمخالفته المادة الخامسة من دستور 2014 الديمقراطي التي تؤكد بأن نظام الحكم فى مصر ديمقراطي قائم على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمى للسلطة. و صعوبة تنفيذه بين أحزاب وقوى سياسية ذات أفكار وبرامج سياسية مختلفة. وفى ظل إلغاء دستور 2014 نظام الحاكم الفرد والزعيم الواحد والحزب الواحد والرأي الواحد والاتحاد الاشتراكي المستمد من فكر أنظمة الحكم الشيوعي. وهي لا تنفع الآن فى ظل دستور 2014 الديمقراطى. وفي ظل انهيار أنظمة حكم الحزب الواحد والزعيم الأوحد في العالم. وفي أول مؤتمر عام للرئيس عبدالفتاح السيسي. بعد إعلان فوزه يوم 2 أبريل في الانتخابات الرئاسية 2018. لفترة رئاسية ثانية. يفترض وفق دستور 2014 الديمقراطى بأنها الاخيرة لمنع قيام رئيس الجمهورية من توريث نظام الحكم لنفسه والوراثة من بعده. وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي. امام الناس تلفزيونيا. خالص شكره وتقديره وعرفانه للمرشح المنافس الخاسر. الذي وقف أمام الناس المتابعين عبر التلفزيون ينحنى لرئيس الجمهورية وسط تصفيق الحاضرين على هذا الشرف الرئاسي. والذي كان قد تم اختياره. مع إعاقة غيره. على أداء دور المرشح الوحيد المنافس لرئيس الجمهورية فى الانتخابات الرئاسية 2018. أعلن بعدها المرشح المنافس الخاسر للناس عن شروعه في تحقيق مطلب رئيس الجمهورية بتوحيد الأحزاب والقوى السياسية بمصر. في كيان سياسي واحد يحمل مسمى ''تحالف الاحزاب''. بدعوى دعم الدولة عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي. حينها علم الناس. قبل إعلان تكوين ''تحالف الاحزاب المشبوه''. فى 22 ديسمبر الماضى 2018. أي قبل حوالي 8 شهور. بان الدور الثاني من قبل رئيس الجمهورية للمرشح الرئاسى الذى ادى دور المرشح الخاسر ضده. يتمثل فى تنفيذ مطلب رئيس الجمهورية. لذا عندما وقف المرشح الرئاسي الخاسر في مؤتمر عام. يوم 22 ديسمبر الشهر الماضى 2018. ضم مسئولي شلة أحزاب ورقية مصطنعة منسوبة الى رئيس الجمهورية. ولا تنتمى بحال للأحزاب السياسية الوطنية الحقيقية ذات الفكر الوطنى التاريخى العريق. ليعلن وسط الشلة ووسائل الإعلام المختلفة. عن تنفيذ مطلب رئيس الجمهورية. وإنشاء كيان سياسي واحد تحت مسمى ''تحالف الأحزاب المصرية''.  ''وأن هدف التحالف واحد هو دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية''. كانت الناس تعرف نص إعلان المرشح الرئاسي الخاسر ودوافعه السلطوية ورسالته الإعلامية المنتظر منه لتضليل الرأي العام والإيحاء بوجود قوى سياسية مختلفة. تؤيد مشروع التوريث وتقويض دستور الشعب لوضع دستور السيسى. و تعامى هؤلاء الجهلة سياسيا عن حقيقة ناصعة. بان تلك اللعبة قديمة وفشل تطبيقها خلال نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك. بدليل سقوط مبارك ونظام حكمه. لعدم استناد هذه الأحزاب المحسوبة على رئيس الجمهورية. بما فيهم حزب الأغلبية. وسنيدة الحزب داخل مجلس النواب. الى اراضى وقواعد شعبية حقيقية. بغض النظر عن تسلل أفراد منها لدواعي مختلفة وتكوينهم أغلبية داخل مجلس النواب. سيرا على درب الحزب الوطنى الحاكم الاسبق المنحل. بالاضافة الى ان محاولة توحيد فكر الشعب المصرى. فى عصر الانترنت والمحمول والقمر الصناعي والبريد الالكترونى والفضائيات والصحافة الحرة حول العالم ومواقع التواصل الاجتماعي وانتشار أفكار الناس بين الدول. فكرة حمقاء. يعيش أصحابها بفكرهم فى عالم ثانى اخر يعود بهم الى مائة سنة وراء. ولكنه لا يعودون أبدا بالشعب الى الوراء. لان الشعب دائما يتقدم للأمام. ولولا ذلك ما سقط الرئيس المخلوع وشلته. وما سقط الرئيس المعزول وشلته. وما كان قد وضع دستور 2014 الديمقراطى. الذي وضعته جمعية تأسيسية. ويقومون الآن بكل الحيل السلطوية من أجل تقويضه وهدمه. بوهم وضع دستور لرئيس الجمهورية مكانة. يهمش الديمقراطية و يقوض الحريات العامة والتداول السلمى للسلطة وينشر الديكتاتورية ويقنن توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية والحزب الحاكم الى ائتلاف أو حزب رئيس الجمهورية. وتجاهلوا بأن عصر توحيد فكر الناس حول الزعيم الواحد والحزب الحاكم الواحد والحكومة الواحدة. تحت حيلة مسمى دعم الدولة. بدلا من مسمى دعم رئيس الجمهورية. قد انتهى دون رجعة. الشعب المصرى قام بثورتين فى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 لوضع بنود دستور 2014 وتحقيق الحياة السياسية والبرلمانية والديمقراطية السليمة والحريات العامة والتداول السلمى للسلطة ومنع اعادة توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية ووراثته من بعد. الناس ترفض مخطط تحالف الأحزاب المحسوبة على رئيس الجمهورية. كما ترفض لعبة واضعي مخطط تحالف الأحزاب المحسوبة على رئيس الجمهورية.

مظاهر التأييد المصطنع لرئيس الجمهورية تخدع القائمين بها ولا تخدع الشعب

مظاهر التأييد المصطنع لرئيس الجمهورية. قد تخدع القائمين بها مع رئيس الجمهورية. ولكنها فى النهاية ''متساويش قشرة بصلة''. ولا تخدع الشعب. بدليل دامغ لا يستطيع أحد دحضة. تمثل فى أنها خدعت القائمين بها طوال فترة حكم الرئيس المخلوع. ولم تخدع الشعب. و عجز القائمين بها عن إنقاذ الرئيس المخلوع من السقوط خلال ثورة 25 يناير. والذين انقلبوا بانتهازية في النهاية على الرئيس المخلوع بعد سقوطه و تسلقوا الثورة لجنى المغانم والاسلاب. رغم أنهم ظلوا يحاربونها حتى اللحظات الاخيرة. وهو نفس الدور القائمين به الآن مع الرئيس القائم. ولم يتعلم الطغاة وحواشي الطغاة. وإذا كانوا يتوهمون بأنهم على الأقل ينفعون رئيس الجمهورية فى طريق الطبل والزمر والتصفيق. وحشد مؤتمرات رئيس الجمهورية بالراقصين. وتحويل وسائل الإعلام الحكومية والتى تسير على منوالها الى بوق دعاية ضلال لرئيس الجمهورية. وإعطاء شكل وهمي للحياة السياسية. وسلق وتمرير فرمانات قوانين رئيس الجمهورية الاستبدادية مشوبة بالبطلان الدستوري. والسعي الى تقويض دستور الشعب الذى وضعته جمعية تأسيسية وتم الاستفتاء عليه بنزاهة مطلقة عام 2014. لوضع دستور السيسى مكانة يهمش الديمقراطية ويرسى الديكتاتورية ويمنع التداول السلمى للسلطة ويقنن توريث الحكم الى رئيس الجمهورية للعودة الى المربع صفر قبل ثورة 25 يناير. فانه طريق اغبر محفوف بالمخاطر والأهوال. لان الشعب المصرى لن يسمح ابدا بالعودة مجددا الى طريق الإفك والبهتان. بعد ان ضحى بدماء أبنائه الذكية. خلال ثورتين. فى سبيل تحقيق عقدة الاجتماعى ومسيرة الديمقراطية وإنهاء دولة عبادة الاصنام والاوثان الطاغوتية. 

مطامع الحاكم وارادة الشعب ... يخافوا و ما يختشوش

كشف انتقاده أثار ثورة 25 يناير ​الديمقراطية مع الشعب. وتداعياتها مع الرئيس المخلوع. وتهديده الشعب المصرى من تكرارها معه قائلا: ''انتو باين عليكوا متعرفونيش''. ساخرا قائلا: ''ها ها ها ها''. مضيفا قائلا: ''انتو باين عليكوا فعلا متعرفونيش''. عن امرين الاول: شروعه فى العودة للمربع صفر قبل ثورة 25 يناير من أجل تعظيم سلطانة وتوريث الحكم لنفسه وتقويض الديمقراطية. والثانى خشيته المخيفة المرعبة من رفض المصريين العودة للمربع صفر قبل ثورة 25 يناير وتعظيم سلطان الحاكم وتوريث الحكم آلية وتقويض الديمقراطية. لذا شرع في تهديد المصريين وتأكيد قسوته وجبروتة لهم. وهو ما بين بكل وضوح وجلاء ليس ان المصريين لا يعرفونه. بل انه لا يعرف المصريين. ومعدن وإرادة المصريين. الذين لم يقوموا بثورتين ضحوا خلالهما بمئات الشهداء وآلاف المصابين من اجل استبدال أصنام بغيرها. بل من أجل اقرار الديمقراطية ونشر الحريات العامة وتحقيق التبادل السلمى للسلطة وصون كرامة الناس وتكريس شعار ثورتى 25 يناير و 30 يونيو  ''عيش - حرية - ديمقراطية - عدالة اجتماعية'' على ارض الواقع الاليم.

فعلا ''يخافوا و ما يختشوش''.

الاثنين، 31 ديسمبر 2018

يوم اغلاق السلطة برنامج "مع إبراهيم عيسى" بالضبة والمفتاح

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الأحد أول يناير 2017، تمت إذاعة الحلقة الاخيرة من برنامج "مع إبراهيم عيسى" السياسى، على فضائية "القاهرة والناس"، أغلق بعدها عيسى البرنامج بالضبة والمفتاح، بسبب غضب السلطة وسلطان السلطة ضد ما يقدمه، دون أن ''يفتح بقه'' بكلمة واحدة يكشف فيها كواليس السلطة وسلطان فى غلق برنامجه، خشية السلطة وسلطان السلطة، ولكنه لم يخشى الله، بعد ان ترك البرامج السياسية من يومها واتجه عبر قناة الحرة الأمريكية الى البرامج التي تروج للإلحاد الذي يعتنقه، وتشكك فى الركائز الإسلامية، وتتطاول على الدين الاسلامى، وابتهجت السلطة وسلطان السلطة مع عيسى بالغنيمة المشتركة، وغضت بصرها عن هرطقة عيسى ضد الإسلام، فالمهم كان لديها عدم انتقاده لها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ وهكذا كانت كلمة ''الباب العالي'' من خلف الستار حاسمة بدون لف او دوران، بأن تكون حلقة اليوم الأحد أول يناير 2017، من برنامج "مع إبراهيم عيسى"، على فضائية "القاهرة والناس"، التى يملكها طارق نور، أحد كبار رجال الأعمال المتخصصين في مجال الإعلانات بمصر، هي الحلقة الأخيرة، وتناقلت وسائل الإعلام عن مصدر مسؤول بالقناة قوله : ''بأن إدارة القناة أبلغت فريق الإعداد بوقف بث البرنامج بداية من غد الإثنين 2 يناير 2017، وأنها بصدد إصدار بيان بوقف البرنامج، خلال الساعات المقبلة''، وجاء اغلاق برنامج ابراهيم عيسى بالسلاسل والجنازير، نعمة حكيمة من ديكتاتور عادل، مع كونها اقتصرت على إغلاق البرنامج، بدلا من إغلاق القناة، الا انه ايا كانت صحة الاتهامات الموجهة من المعترضين ضد إبراهيم عيسى، من عدمه، بتحوله من مؤيدا أعمى للسلطة، إلى معارضا حاقدا ضد السلطة، وجعله من أداء السيسى مادة نقد دائمة في البرنامج، وانقلابه بالبرنامج من النقد الموضوع، إلى وصلات ردح، ومحاولات فرض فكره الإلحادي على الناس، والتشكيك فى العديد من الركائز الدينية، والتطاول على مقامات دينية، ومهاجمته الأزهر الشريف بالباطل على الدوام، والتسبب بأفعاله فى الإضرار بنفسه ومصالح القناة التي يعمل فيها أمام الناس، أكثر من اضراره بمن يهاجمهم، إلا أن كل تلك الاتهامات وغيرها مكانة النيابة والقضاء، وما كان يجب ان تتدخل السلطة من خلف الستار لإغلاق البرنامج، بعد تمهيد رئيس مجلس النواب الطريق بانتقاده للبرنامج، وبعد رفض السلطات إقامة معرض "لومارشيه" للأثاث، الذي تنظمه وكالة طارق نور للإعلان، كل عام، والذي كان مقررا إقامته خلال الفترة من 22 حتى 25 ديسمبر 2016، قبل انطلاقة بأسبوع، بسبب اعتراضات الجهات الأمنية على تنظيمه، بدعوى "عدم كفاية وسائل الأمن المدني"، مما ادى لاصابة طارق نور بخسائر مادية جسيمة قدرت بملايين الجنيهات، ورفع طارق نور الراية البيضاء، وارتضي هوان ''السوق''، فهو في النهاية رجل أعمال يخضع لتقلبات السوق، وليس رجل سياسة يحارب دفاعا عن مبادئه، وأصدر إبراهيم عيسى، بعد ظهر اليوم الأحد أول يناير 2017، بيان انشائى للاستهلاك السوقى، للتغطية بة على واقعة طردة من فضائية "القاهرة والناس"، وإغلاق برنامجه "مع إبراهيم عيسى"، بالضبة والمفتاح، زعم فيه أنه هو الذي رفض استمرار تقديم برنامجه، وليس إدارة القناة، واضطرت إدارة القناة فى بيانها لمسايرة مزاعم عيسى فى بيانة لتغطية الاثنين الطارد والمطرود على بعضهم في خنوعهم أمام جبروت الطغاة وسلطان الطغاة. ]''.

الأحد، 30 ديسمبر 2018

إلغاء وزارة الإعلام. وفرض قوانين ديكتاتورية جائرة تكبل الإعلام

طالبت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية ونشطاء مرار وتكرار بإلغاء وزارة الإعلام بدعوى إنهاء سيطرة السلطات الاستبدادية على وسائل الإعلام وتأكيد استقلالها. واستجاب الطغاة بمكر و خبث وخداع ميكافيلى. وقاموا بإلغاء وزارة الإعلام. وفرضوا فى نفس الوقت قوانين ديكتاتورية جائرة مشوبة بالبطلان الدستورى تمكن رئيس الجمهورية من تشكيل وتعيين رؤساء ومعظم أعضاء ما يسمى مجالس عليا لتنظيم الصحافة والإعلام من أتباعه و درويشة ومريديه الخاضعين لإرهاب وترويض وسائل الإعلام وتقويض استقلالها. بالإضافة الى فرض قوانين ديكتاتورية جائرة مشوب مواد عديدة فيها بالبطلان الدستوري مثل قوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت والصحافة والإعلام تطارد أصحاب الأقلام والرأي والفكر والمدونين وتفرض عليهم سيف ارهاب الحاكم بمواد طاغوتية استبدادية مطاطية يمكن بسهولة تامة فرضها ضد أي صاحب رأي شريف من نوعية مثل ''محاولة قلب نظام الحكم''، و ''التحريض على قلب نظام الحكم''، و ''تكدير السلم والأمن الإجتماعى العام''، و ''التحريض ضد مؤسسات الدولة''، و ''اشاعة اخبار كاذبة''، و ''تشوية الشخصيات العامة والرموز الوطنية على شبكات التواصل الاجتماعي''، و ''إثارة الفتنة وتهيج الراى العام''، و ''إشاعة الفوضى''، وغيرها من التهم المطاطية التى تنتهك مواد الحريات العامة وحرية الرأي والفكر والتعبير فى دستور 2014.

رئيس الوزراء الأردن يحضر اجتماع النقابات عبر سلم الخدامين لعدم الدهس على علم اسرائيل


فى الوقت الذي أشادت فية وزارة الخارجية الإسرائيلية، بموقف رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، وعددا من وزرائه، الذين قاموا فور وصولهم الى اجتماع عقد في مقر النقابات المهنية في عمان، يوم الخميس الماضي 27 ديسمبر، بالدخول الى مقر النقابات المهنية عبر باب مهمل خلفي يؤدي الى سلم الخدامين، لتجنب المشي على صورة كبيرة للعلم الإسرائيلي وضعتها النقابات المهنية في المدخل الرئيسي حتى تدوسها الأقدام، فإنها انتقدت وقدمت احتجاجا شديد اللهجة الى سفير الأردن في اسرائيل ضد وزيرة الإعلام الأردنية، جمانة غنيمات، لرفضها الدخول الى مقر النقابات المهنية مثل رئيس الوزراء عبر باب وسلم الخدامين، واصرت ان تدخل من الباب الرئيسي وتدوس بحذائها على العلم الإسرائيلي، ورغم إشادة بعض المدونين العرب بما أقدمت عليه وزيرة الإعلام الأردنية، إلا أنهم اعتبروا حركات حرق الصور أو الدوس عليها دليلا على تشبث اسرائيل الشعوب العربية بـ "الشعارات الجوفاء".

سفينة إنقاذ مجهزة بالمعدات والغواصين تتوجه لانتشال "ياسين الزهري" والصيادين المفقودين

​أكد رضا مايلو، صاحب سفن صيد بميناء الاتكة لسفن الصيد بالسويس، وصول سفينة انقاذ مجهزة بالمعدات اللازمة والغواصين من احدى شركات البترول بالبحر الأحمر بعد غد الثلاثاء، الى موقع ​جسم مركب يرجح أنه مركب الصيد الغارق "ياسين الزهري" ​موجود ​علي عمق 70 متر بمنطقة "الوزة " بخليج السويس بالقرب من مدينة ابو رديس جنوب سيناء،​ بعد ان عثرت سفن الصيادين علية امس السبت واخطرت السلطات الحكومية التى قامت بتوجية سفينة الانقاذ البترولية،​ من أجل سحب المركب الغارق وإخراج جثث​ الصيادين المفقودين من داخل كبائن ​السفينة التى يعتقد بانها غرقت خلال نوم الصيادين الضحايا فيما كان 3 صيادين يقومون بالنوبتجية علي سطح المركب. وجاءت تلك التطورات عقب مرور شهر على غرق سفينة الصيد المنكوبة ''ياسين الزهري''، في مياه خليج السويس، عند منطقة الطور بجنوب سيناء، يوم الخميس 29 نوفمبر الشهر الماضي، وعليها 14 صيادا مفقودا، منهم 13 صياد من عزبة البرج بدمياط، وصياد واحد من مدينة البرلس بكفر الشيخ. و​كان قد ​تم العثور على جثة صياد واحد منهم ​بمعرفة سفينة الصيد ''ابو الكرم''، ​وأمرت النيابة بتشريح الجثة لبيان الحمض النووي لتحديد شخصية صاحبها بعد مقارنته بالحمض النووى لأقارب الصيادين المفقودين. و أسماء الصيادين الضحايا المسجلة أسمائهم في دفتر السروح، كل من كرم الله محمد سعد، ريس المركب والنبوي أحمد أحمد، وفهمي عيد وعبده أبو المعاطي، وهشام بدر، ومصطفى محمد أحمد، وشعبان السيد محمد، وحسن إبراهيم محمد، ورشدي فوزي، وناجي محمد وعماد مسعد شلبي، وحازم محمد محمد، ويحيى زكريا عبد المجيد.