كأنما صار منصب رئيس الجمهورية. لعنة فرعونية استبدادية أبدية تلحق من يشغل المنصب بلعنة ''حب المنصب''. نتيجة رفضه الجلاء عن المنصب وتنفيذ رغبة الشعب والدستور بسقوطه. الى حد قبول التعرض للخلع والعزل والمصادرة والسجن والموت ''دفاعا عن استمرار البقاء في المنصب''. وليس ''دفاعا عن مصر''. والمصيبة بأن الحكام الجدد للسلطة جهلاء عديمة الخبرة السياسية. اذهلهم بريق السلطة. وتوهموا. نتيجة استضعاف عبيد السلطة. بان ذواتهم من طينة اخرى. وعباقرة زمانهم. مستنرين بالبطانه فى انارة طريق الباطل والضلال لهم وكأنه طريق الحق والصواب. والعمل على تحقيق مطالب الحاكم فى توريث الحكم وتقويض الديمقراطية. وكأنها مطالبها هى. للإيهام بأن مطالب العودة لتوريث الحكم الى رئيس الجمهورية. والمربع صفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو. و سياسة الضرب بالكرباج. وتقويض الديمقراطية. هى مطالب قوى سياسية وشعبية.
رغم كل العداء السافر المعلن المكشوف بين أنظمة ملكية استبدادية وجمهورية طاغوتية بالمنطقة. ضد جماعة الاخوان الإرهابية. العريقة بخسة فى القتل والذبح والتفجير وسفك دماء الأبرياء شلالات وانهار. وجدوا أنفسهم مضطرين فى النهاية للوقوف مع جماعة الاخوان الإرهابية. ليس من أجل دعم أعمالها الإرهابية. ولكن من أجل الحفاظ على عدم ضياع أحد أوكارها الإرهابية. فى دولة السودان الشقيقة. منها. فى حالة سقوط الجنرال السوداني العسكرى الاخوانى عمر البشير. أحد أذناب جماعة الاخوان الإرهابية هناك. خلالها. بعد أن اندلعت مظاهرات الشعب السودانى ضده مطالبين بإسقاطه. منذ يوم السبت 19 ديسمبر 2018. ووجد فرقاء الامس أنفسهم يقفون معا ايد واحدة دفاعا عن نظام حكم الجنرال الإخوانى العسكرى. رغم كل جرائمه فى حق شعبه والإنسانية. وانة مطلوب حيا او ميتا أمام المحكمة الجنائية الدولية. وأنه ارهابى اخوانى ضليع فى الانقلابات و الدسائس والحيل والمداهنة والمؤامرات وشرب دماء خصومه ومعارضيه. تولى السلطة واستمر فيها 30 سنة عبر تزوير الانتخابات الرئاسية لحسابه والبرلمانية لحساب حزبه الحاكم وإجراءات التوريث والتلاعب فى الدستور والحكومات الصورية والبرلمانات الهزلية والمجالس النيابية المسخرة وحكم الحديد والنار والمنهج الاخوانى الارهابى. عقب انقلاب عسكري قام به بتحريض ودعم فرع جماعة الاخوان الإرهابية فى السودان ليكون مطية لها بالمنطقة. ولم يكن وقوف تلك الأنظمة الاستبدادية والجماعات الارهابية ايد وحدة مع حاكم السواد حبا فية رغم كرهها لبعضها. بل حبا فى مصالحها على حساب شعوب حكامها الخائنين. فالانظمة الاستبدادية لا تريد عودة شبح ''ثورات الربيع العربى'' مجددا الى المنطقة. بعد ان تسبب فى اقالة أنظمة متعاقبة كانت تعتبرها حليفتها وهز اركان عروش اخرى من أجل تحقيق ''دستور الشعب''. الذي يمنع توريث الحكم للحكام وتقويض الديمقراطية. بدلا من دستور ''الحكام أسياد الشعب''. الذي يقنن توريث الحكم للحكام وتقويض الديمقراطية. فى حين ترى جماعة الاخوان الارهابية بان ضياع الحكم منها فى السودان. كما حدث فى مصر. وكما حدث فى تونس. وقبل كل ذلك كما حدث فى الجزائر. يعنى انكماش واضمحلال ارهابها ورسالة اجرامها. الدول الحرة لا تتدخل فى شئون الدول الأخرى وتترك شؤون السودان الداخلية للشعب السودانى دون مناصرة أيا من الطرفين حاكم ضد شعب او شعب ضد حاكم. الا ان الدول الغير ديمقراطية التى تخضع لأهواء الحكام. يرى الناس فيها أهواء الحكام توجة دولها من اجل الحفاظ على مصالحهم الشخصية. تحت دعاوى مصالح الوطن.
الى هذا الحد يخشى حكام الدول الاستبدادية وجماعة الاخوان الارهابية من الشعوب الحرة التى ترى انها اخطر عليها من صراعها العلني المكشوف بينهم.
دعونا ايها السادة الافاضل الاجلاء. نستعرض معا بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة. من أجل مصر وشعبها والصالح العام والحياة السياسية والبرلمانية والديمقراطية السليمة والحريات العامة والتداول السلمى للسلطة. أعمال ''شلة'' السلطة. لإفساد الحياة السياسية والبرلمانية فى مصر والديمقراطية والحريات العامة والتداول السلمى للسلطة. لنرى عندما طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي. لأول مرة. علنا. قبل إنتخابات مجلس النواب. من الاحزاب والقوى السياسية فى مصر. توحيد نفسها في كيان سياسي واحد. و قوائم انتخابات نيابية واحدة. بدعوى توحيد صفوف الناس معها لمواجهة التحديات. رفضت الأحزاب والقوى السياسية ومعهم جموع الناس فى مصر. المطلب الاستبدادى الغريب من رئيس الجمهورية. الذي كان يفترض بأنه لصالح الحزب المسمى ائتلاف دعم مصر المحسوب على رئيس الجمهورية. لمخالفته المادة الخامسة من دستور 2014 الديمقراطي التي تؤكد بأن نظام الحكم فى مصر ديمقراطي قائم على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمى للسلطة. و صعوبة تنفيذه بين أحزاب وقوى سياسية ذات أفكار وبرامج سياسية مختلفة. وفى ظل إلغاء دستور 2014 نظام الحاكم الفرد والزعيم الواحد والحزب الواحد والرأي الواحد والاتحاد الاشتراكي المستمد من فكر أنظمة الحكم الشيوعي. وهي لا تنفع الآن فى ظل دستور 2014 الديمقراطى. وفي ظل انهيار أنظمة حكم الحزب الواحد والزعيم الأوحد في العالم. وفي أول مؤتمر عام للرئيس عبدالفتاح السيسي. بعد إعلان فوزه يوم 2 أبريل في الانتخابات الرئاسية 2018. لفترة رئاسية ثانية. يفترض وفق دستور 2014 الديمقراطى بأنها الاخيرة لمنع قيام رئيس الجمهورية من توريث نظام الحكم لنفسه والوراثة من بعده. وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي. امام الناس تلفزيونيا. خالص شكره وتقديره وعرفانه للمرشح المنافس الخاسر. الذي وقف أمام الناس المتابعين عبر التلفزيون ينحنى لرئيس الجمهورية وسط تصفيق الحاضرين على هذا الشرف الرئاسي. والذي كان قد تم اختياره. مع إعاقة غيره. على أداء دور المرشح الوحيد المنافس لرئيس الجمهورية فى الانتخابات الرئاسية 2018. أعلن بعدها المرشح المنافس الخاسر للناس عن شروعه في تحقيق مطلب رئيس الجمهورية بتوحيد الأحزاب والقوى السياسية بمصر. في كيان سياسي واحد يحمل مسمى ''تحالف الاحزاب''. بدعوى دعم الدولة عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي. حينها علم الناس. قبل إعلان تكوين ''تحالف الاحزاب المشبوه''. فى 22 ديسمبر الماضى 2018. أي قبل حوالي 8 شهور. بان الدور الثاني من قبل رئيس الجمهورية للمرشح الرئاسى الذى ادى دور المرشح الخاسر ضده. يتمثل فى تنفيذ مطلب رئيس الجمهورية. لذا عندما وقف المرشح الرئاسي الخاسر في مؤتمر عام. يوم 22 ديسمبر الشهر الماضى 2018. ضم مسئولي شلة أحزاب ورقية مصطنعة منسوبة الى رئيس الجمهورية. ولا تنتمى بحال للأحزاب السياسية الوطنية الحقيقية ذات الفكر الوطنى التاريخى العريق. ليعلن وسط الشلة ووسائل الإعلام المختلفة. عن تنفيذ مطلب رئيس الجمهورية. وإنشاء كيان سياسي واحد تحت مسمى ''تحالف الأحزاب المصرية''. ''وأن هدف التحالف واحد هو دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية''. كانت الناس تعرف نص إعلان المرشح الرئاسي الخاسر ودوافعه السلطوية ورسالته الإعلامية المنتظر منه لتضليل الرأي العام والإيحاء بوجود قوى سياسية مختلفة. تؤيد مشروع التوريث وتقويض دستور الشعب لوضع دستور السيسى. و تعامى هؤلاء الجهلة سياسيا عن حقيقة ناصعة. بان تلك اللعبة قديمة وفشل تطبيقها خلال نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك. بدليل سقوط مبارك ونظام حكمه. لعدم استناد هذه الأحزاب المحسوبة على رئيس الجمهورية. بما فيهم حزب الأغلبية. وسنيدة الحزب داخل مجلس النواب. الى اراضى وقواعد شعبية حقيقية. بغض النظر عن تسلل أفراد منها لدواعي مختلفة وتكوينهم أغلبية داخل مجلس النواب. سيرا على درب الحزب الوطنى الحاكم الاسبق المنحل. بالاضافة الى ان محاولة توحيد فكر الشعب المصرى. فى عصر الانترنت والمحمول والقمر الصناعي والبريد الالكترونى والفضائيات والصحافة الحرة حول العالم ومواقع التواصل الاجتماعي وانتشار أفكار الناس بين الدول. فكرة حمقاء. يعيش أصحابها بفكرهم فى عالم ثانى اخر يعود بهم الى مائة سنة وراء. ولكنه لا يعودون أبدا بالشعب الى الوراء. لان الشعب دائما يتقدم للأمام. ولولا ذلك ما سقط الرئيس المخلوع وشلته. وما سقط الرئيس المعزول وشلته. وما كان قد وضع دستور 2014 الديمقراطى. الذي وضعته جمعية تأسيسية. ويقومون الآن بكل الحيل السلطوية من أجل تقويضه وهدمه. بوهم وضع دستور لرئيس الجمهورية مكانة. يهمش الديمقراطية و يقوض الحريات العامة والتداول السلمى للسلطة وينشر الديكتاتورية ويقنن توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية والحزب الحاكم الى ائتلاف أو حزب رئيس الجمهورية. وتجاهلوا بأن عصر توحيد فكر الناس حول الزعيم الواحد والحزب الحاكم الواحد والحكومة الواحدة. تحت حيلة مسمى دعم الدولة. بدلا من مسمى دعم رئيس الجمهورية. قد انتهى دون رجعة. الشعب المصرى قام بثورتين فى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 لوضع بنود دستور 2014 وتحقيق الحياة السياسية والبرلمانية والديمقراطية السليمة والحريات العامة والتداول السلمى للسلطة ومنع اعادة توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية ووراثته من بعد. الناس ترفض مخطط تحالف الأحزاب المحسوبة على رئيس الجمهورية. كما ترفض لعبة واضعي مخطط تحالف الأحزاب المحسوبة على رئيس الجمهورية.
مظاهر التأييد المصطنع لرئيس الجمهورية. قد تخدع القائمين بها مع رئيس الجمهورية. ولكنها فى النهاية ''متساويش قشرة بصلة''. ولا تخدع الشعب. بدليل دامغ لا يستطيع أحد دحضة. تمثل فى أنها خدعت القائمين بها طوال فترة حكم الرئيس المخلوع. ولم تخدع الشعب. و عجز القائمين بها عن إنقاذ الرئيس المخلوع من السقوط خلال ثورة 25 يناير. والذين انقلبوا بانتهازية في النهاية على الرئيس المخلوع بعد سقوطه و تسلقوا الثورة لجنى المغانم والاسلاب. رغم أنهم ظلوا يحاربونها حتى اللحظات الاخيرة. وهو نفس الدور القائمين به الآن مع الرئيس القائم. ولم يتعلم الطغاة وحواشي الطغاة. وإذا كانوا يتوهمون بأنهم على الأقل ينفعون رئيس الجمهورية فى طريق الطبل والزمر والتصفيق. وحشد مؤتمرات رئيس الجمهورية بالراقصين. وتحويل وسائل الإعلام الحكومية والتى تسير على منوالها الى بوق دعاية ضلال لرئيس الجمهورية. وإعطاء شكل وهمي للحياة السياسية. وسلق وتمرير فرمانات قوانين رئيس الجمهورية الاستبدادية مشوبة بالبطلان الدستوري. والسعي الى تقويض دستور الشعب الذى وضعته جمعية تأسيسية وتم الاستفتاء عليه بنزاهة مطلقة عام 2014. لوضع دستور السيسى مكانة يهمش الديمقراطية ويرسى الديكتاتورية ويمنع التداول السلمى للسلطة ويقنن توريث الحكم الى رئيس الجمهورية للعودة الى المربع صفر قبل ثورة 25 يناير. فانه طريق اغبر محفوف بالمخاطر والأهوال. لان الشعب المصرى لن يسمح ابدا بالعودة مجددا الى طريق الإفك والبهتان. بعد ان ضحى بدماء أبنائه الذكية. خلال ثورتين. فى سبيل تحقيق عقدة الاجتماعى ومسيرة الديمقراطية وإنهاء دولة عبادة الاصنام والاوثان الطاغوتية.
كشف انتقاده أثار ثورة 25 يناير الديمقراطية مع الشعب. وتداعياتها مع الرئيس المخلوع. وتهديده الشعب المصرى من تكرارها معه قائلا: ''انتو باين عليكوا متعرفونيش''. ساخرا قائلا: ''ها ها ها ها''. مضيفا قائلا: ''انتو باين عليكوا فعلا متعرفونيش''. عن امرين الاول: شروعه فى العودة للمربع صفر قبل ثورة 25 يناير من أجل تعظيم سلطانة وتوريث الحكم لنفسه وتقويض الديمقراطية. والثانى خشيته المخيفة المرعبة من رفض المصريين العودة للمربع صفر قبل ثورة 25 يناير وتعظيم سلطان الحاكم وتوريث الحكم آلية وتقويض الديمقراطية. لذا شرع في تهديد المصريين وتأكيد قسوته وجبروتة لهم. وهو ما بين بكل وضوح وجلاء ليس ان المصريين لا يعرفونه. بل انه لا يعرف المصريين. ومعدن وإرادة المصريين. الذين لم يقوموا بثورتين ضحوا خلالهما بمئات الشهداء وآلاف المصابين من اجل استبدال أصنام بغيرها. بل من أجل اقرار الديمقراطية ونشر الحريات العامة وتحقيق التبادل السلمى للسلطة وصون كرامة الناس وتكريس شعار ثورتى 25 يناير و 30 يونيو ''عيش - حرية - ديمقراطية - عدالة اجتماعية'' على ارض الواقع الاليم.
فعلا ''يخافوا و ما يختشوش''.