شبح المحكمة الجنائية الدولية يدفع نظامى حكم العسكر فى السودان والجزائر لمناهضة أهداف الثورتين الديمقراطية
ظهرت ''مشكلة فنية'' أمام نظام حكم العسكر فى السودان. وأمام نظام حكم العسكر في الجزائر. فقد وجد كلا النظامين انهم من فلول الرئيسين المخلوعين البشير وبوتفليقة. ومطلوب العديد من قياداتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية مع رئيسا البلدين المخلوعين. بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية السودانية والحرب الاهلية الجزائرية. بما يعنى أن قبول نظامى حكم العسكر فى السودان والجزائر بكافة مطالب الشعبين السودانى والجزائرى بسقوط كافة أركان نظامى حكم العسكر فى البلدين وإقامة حكومات انتقالية مدنية من قوى المعارضة فى البلدين. الى حين وضع جمعيات وطنية تاسيسية فى البلدين دساتير السودان والجزائر. وبعدها إجراء انتخابات نيابية. ثم انتخابات رئاسية. يعنى. ليس فقط حرمانهم من السلب والنهب والسطوة والنفوذ والسلطة والجاه والسلطان الغارقين فيها. بل يعنى أيضا صعود نظامى حكم العسكر فى السودان والجزائر سلالم حبل المشنقة بايدى ضحاياهم من شعوبهم الذين لن يترددوا فى محاكمتهم محليا ودوليا عن جرائمهم فى حق شعوبهم. واكتفى نظامى حكم العسكر فى السودان والجزائر بخلع الرئيس البشير والرئيس بوتفليقة. وعين نظامى حكم العسكر فى البلدين من نفسيهما ما أسموه ''المجلس العسكرى الانتقالى'' الذى سيشرف على المرحلة الانتقالية ووضع وتنفيذ خارطة الطريق. وتنازلوا عن المسمى السابق لهم وهو ''المجلس العسكرى''. بهدف تقويض أهداف الثورة السودانية والثورة الجزائرية الديمقراطية. واستمرار نظامى حكم العسكر فى البلدين وفق نيولوك ومسمى استبدادي جديد وفق أحدث خطوط الموضة السلطوية. انها مهزلة قبل ان تكون كارثة. لذا استمرت احتجاجات الشعبين السودانى والجزائرى بعد سقوط البشير و بوتفليقة حتى تنفيذ كل أهداف الثورتين الديمقراطية.
يوم قيام السيسى بطرد الصادق المهدي زعيم المعارضة السودانية خارج البلاد ومنعه من دخول مصر مجاملة للبشير ديكتاتور السودان
كلنا تابعنا التجريدة السلطوية التي شنها بضراوة الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، ضد المعارضة السودانية، لا لشى سوى لأنها تطالب بالديمقراطية فى السودان، ووقوف السيسى مع عمر البشير وقيامة بدعمه، لا لشيء سوى تطبيق البشير الدكتاتورية المجسدة ونظام حكم العسكر فى السودان، ووصل الأمر الى حد قيام السيسى بطرد الصادق المهدي رئيس حزب الامة السوداني زعيم المعارضة السودانية، من مصر، ومنع دخوله مع معارضين سودانيين آخرين الى مصر، مجاملة للبشير، بدلا من وقوف السيسي على الاقل على الحياد، مما بين غشامة السيسي السياسية، بعد أن سقط دلوعة السيسى الذى كان السيسي يستقبله استقبال الابطال، وانتصر خصم السيسي الذي قام السيسي بطرده ومنعه من دخول مصر، خلال الثورة السودانية، واصبح خصم السيسى والبشير معا مرشح لتولي أعلى المناصب السودانية بعد إسقاط كافة اركان نظام حكم العسكر السودانى ووضع دستور الشعب السودانى واجراء الانتخابات النيابية والرئاسية، وبعد سقوط الرئيس السودانى المخلوع عمر البشير، اليوم الخميس 11 أبريل 2019، أمام ثورة الشعب السودانى، القائمة منذ يوم 19 ديسمبر 2018، وجدت إعادة نشر المقال الذي قمت بنشره على هذه الصفحة قبل حوالي عشرة شهور، وبالتحديد يوم أول يوليو 2018، استعرض فيه قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمعاداة المعارضة السودانية، وطرد رئيس حزب الأمة السودانى زعيم المعارضة السودانية من مصر ومنعة من دخولها، واستعرضت ايضا فى المقال بالنص الواحد حرفيا بيان احتجاج حزب الامة السودانى يومها من تجريدة السيسى الاستبدادية ضد المعارضة السودانية وزعيمها الصادق المهدى، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ جاء فرمان السلطات المصرية وفق تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمنع الصادق المهدى، رئيس حزب الأمة السوداني المعارض، من دخول مصر رغم أنه مقيم منذ فترة طويلة بها هربا من بطش الرئيس السودانى عمر البشير، عقب عودته من اجتماعات المعارضة السودانية فى برلين الخاصة ببحث مسارات الأزمة السودانية، وطرده من المطار، فجر اليوم الاحد أول يوليو 2018، وابعاده الى خارج البلاد، بدعوى أن السلطات المصرية كانت قد طلبت من رئيس حزب الأمة بعدم المشاركة في اجتماعات برلين الخاصة ببحث مسارات الأزمة السودانية، وفق بيان لحزب الأمة السودانى، وصمة عار أبدية فى جبين سلطة السيسى الاستبدادية، و سابقة فريدة من نوعها، بعد أن عاش المهدى فى مصر سنوات طوال على فترات مختلفة، آخرها منذ مارس 2018، سمحت له السلطات المصرية خلالها بالسفر والتنقل خلال هذه الفترة، مع كون المهدي ليس مجرم هاربا من العدالة، بل زعيم اكبر حزب سياسي سوداني معارض يحارب من أجل الشعب السودانى ضد أصنام الديكتاتورية فى السودان، وأيا كانت حجج شماعة السيسى او تمسحه فى ما يسمى الأمن القومي لمحاولة تبرير منعه المهدى من دخول البلاد، فإنه من غير المقبول خضوع ولاة الأمور فى مصر لابتزاز ديكتاتور السودان، بعد أن كانت مصر ملاذ المضطهدين، وقالت مصادر مصرية وسودانية لوسائل الإعلام بأن المهدي توجه بعد منعة من دخول مصر إلى لندن، وأصدر حزب الأمة السوداني بعد ظهر اليوم الاحد اول يوليو 2018 بيان تناقلته وسائل الإعلام جاء على الوجة التالي حرفيا:
بسم الله الرحمن الرحيم
*بيان حول ابعاد السلطات المصرية لرئيس حزب الأمة القومي*
رفضت السلطات المصرية ليل أمس الثلاثين من يونيو، دخول آخر رئيس وزراء سوداني منتخب وممثل الشرعية في بلاده، الإمام الصادق المهدي، إلى آراضيها عند عودته من اجتماعات في العاصمة الألمانية برلين بين الحكومة الالمانية وقادة قوي نداء السودان في 29 يونيو، وكنتُ في معيته إضافة للحبيب محمد زكي سكرتير الإعلام والعلاقات العامة بمكتبه الخاص، وقد عزمنا على مرافقته متجهين للعاصمة البريطانية لندن بالرغم من السماح لنا بدخول الأراضي المصرية. واقول، إن هذا القرار التعسفي سوف يغرس إسفينا غائراً في مستقبل العلاقات السودانية المصرية. كما اشير إلى أن السلطات المصرية كانت قد طلبت من رئيس الأمة القومي ورئيس تحالف نداء السودان ألّا يشارك في اجتماعات برلين الخاصة ببحث مسارات الأزمة السودانية، الأمر الذي رده مبدأً قبل الحيثيات، إذ أن الإملاءات الخارجية أسلوب مرفوض رفضا باتا ، لا سيما والرحلة متعلقة بمستقبل السلام والديمقراطية في السودان. هذا الإجراء غير المسبوق لم يراع تقاليد الدولة المصرية، ولا اعراف الشعب المصري ، ولم ينظر بعين الاعتبار إلى مكانة ورمزية الإمام الصادق المهدي كآخر من انتخبه الشعب السوداني في انتخابات حرة ممثلا شرعيا له، وكرئيس لنداء السودان، ورئيس حزب الأمة القومي، وإمام الأنصار ، ورئيس منتدي الوسطية العالمية، كما ان الإجراء لم يقدّر دوره المشهود في ترسيخ معاني الحرية والسلام والإخاء، ولا علاقاته الممتدة والواسعة تواصلا مع المجتمع المدني والسياسي والأكاديمي المصري. وكلها معانٍ لا يجوز التضحية بها من أجل ترضيات للفئة الحاكمة الآفلة في السودان. إن هذا الإجراء الرسمي المصري الهادف لإرضاء نظام الخرطوم سوف يثير سخطا شعبيا في السودان وفي مصر، بل لدى الشعوب العربية والإفريقية والإسلامية بل الدولية لمكانة الإمام الصادق المهدي المقدرة والمحترمة في كل هذه الأوساط، ولما يمثله من معاني الاعتدال الإسلامي والفكر المستنير والدعوة للحرية والعدالة وحفظ كرامة الإنسان والديمقراطية. إن قدر المتمسكين بدعوة الحق أن يلاقوا في سبيل ذلك الابتلاءات والمشقات. و هو الحادي لنا في الصمود والمضي في كل درب تحفّه التضحيات حتى نحقق مطالب الشعب السوداني المشروعة في سلام عادل شامل وتحول ديمقراطي كامل.
(وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً). وبالله التوفيق،، 1 يوليو 2018َ *مريم المنصورة الصادق المهدي* نائبة رئيس حزب الأمة القومي نائبة الأمين العام لنداء السودان. ]''.
الشعب السودانى يتصدى لمخططات قوى الشر لإسقاط أهداف الثورة السودانية
الشعب السوداني له كل الحق فى رفض بيان الجيش السودانى. بعد سقوط عمر البشير. رئيس الجمهورية المخلوع. لأن وزير الدفاع وشلته من اتباع البشير ووقفوا ضد ثورة الشعب منذ اندلاعها يوم 19 ديسمبر 2018. و لولا ذلك ما استمر بقاء البشير فى السلطة حوالى 4 شهور منذ اندلاع ثورة الشعب السودانى يوم 19 ديسمبر 2018 وحتى اليوم 11 ابريل 2019. ولأن وزير الدفاع وشلته لا حق لهم فى تقمص مسمى جديد هو المجلس العسكرى الانتقالى. بعد المسمى السابق المجلس العسكرى الحاكم. ولأن مطالب الشعب والعدل والحق ورسالة الثورات الوطنية تقضي بتشكيل حكومة مدنية انتقالية من المعارضة حتى وضع دستور الشعب السودانى بمعرفة جمعية وطنية واجراء بعدها الانتخابات النيابية ثم الرئاسية. وليس في قيام قاتل مأجور بتنصيب نفسه حكومة انتقالية على تلال أشلاء ضحاياه. ولأن الشعوب هى التى تضع خارطة الطريق وليس السفاحين الهاربين. ولأن الفترة الانتقالية يجب ان تتعدى 6 شهور وليس سنتين. ولأن هناك مخاوف شعبية سودانية من قيام قوى إقليمية استبدادية. ترفض قيام دول ديمقراطية بالقرب منها. بتحريض نظام حكم العسكر فى السودان. بالقيام بنفس لعبة نظام حكم العسكر فى الجزائر. بالتضحية بالرئيس السودانى المخلوع. مع استمرار تمسكهم بالسلطة وفق نيولوك جديد. حتى تقويض مطالب الشعب الديمقراطية واعادة نظام حكم العسكر الى السودان. مثلما قام نظام حكم العسكر في الجزائر. بالتضحية بالرئيس الجزائرى المخلوع. مع استمرار تمسكهم بالسلطة وفق نيولوك جديد. حتى تقويض مطالب الشعب الديمقراطية واعادة انظمة حكم العسكر الى الجزائر.
سقوط البشير تعني هزيمة السيسي الذي قام بدعمه ومعاداة الثورة والمعارضة السودانية
وهكذا صحا الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى من نومه. اليوم الخميس 11 أبريل 2019. ليجد أمامه مشكلة سياسية كبيرة على الحدود المصرية مقسمة الى فرعين أوقع بسبب غشامتة السياسية نفسه فيها. الأول. سقوط صديقة الرئيس السودانى الجنرال عمر البشير و ضبطة والتحفظ عليه الى حين تقرير الشعب السودانى والمحكمة الجنائية الدولية مصيرة. بما يعنى هزيمة السيسى بعد أن غامر بمصر وراهن على الجواد الخاسر لدوافع سلطوية. بعد أن اختار الجنرال السيسي عند اندلاع الثورة السودانية يوم 19 ديسمبر 2018. الوقوف مع الجنرال البشير ضد ارادة الشعب السودانى. حتى لا توجد على حدود مصر دولة ديمقراطية. وقام السيسى بدعم البشير امنيا واقتصاديا وعقد الاجتماعات والزيارات معه وبناء مخابز لة. وكذلك قام السيسي بمعاداة المعارضة السودانية وسعى لاسقاطها وطرد الصادق المهدى زعيم المعارضة السودانية من مصر ومنع دخوله مع معارضين سودانيين مصر مجاملة للبشير. وسارع السيسى يوم 2 فبراير 2019 بتقديم مشروع دستور السيسى الاستبدادى الباطل الى مجلس النواب لضرب عصفورين بحجر واحد يتمثل فى توريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وتقنين الاستبداد وتقويض الديمقراطية. والثاني. التأثير على الثورة السودانية من خلال إرسال رسالة إحباط الى شعب السودان وثورة السودان عبر دستور السيسى مفادها بأن نهاية الثورة السودانية حتى ان انتصرت العودة مجددا الى حكم العسكر والاستبداد عن طريق أول رئيس جمهورية بعد سقوط البشير. كما حدث مع الشعب المصرى فى دستور السيسى وقوانين السيسي. الا ان ثورة الشعب السودانى انتصرت فى جولة وسقط البشير. الى حين تنفيذ باقى مطالب الشعب السودانى وأهمها سقوط نظام حكم العسكر فى السودان بأكمله بما فيهم وزير الدفاع السودانى والعديد من قيادات الجيش السودانى وإقامة حكومة مدنية انتقالية مؤقتة من قيادات المعارضة السودانية خلال فترة بين 6 الى 12 شهر. يتم خلالها وضع الشعب السودانى بمعرفة جمعية تأسيسية دستور الشعب واجراء انتخابات برلمانية وتشكيل الحكومة المنتخبة وبعدها الانتخابات الرئاسية.
الشعب السوداني يرفض تكرار سيناريو السيسي وعودة حكم العسكر بعد انتصار ثورة الديمقراطية
احتفل الشعب السودانى بتحقيقه أحد أهداف الثورة بإسقاط الجنرال عمر البشير رئيس الجمهورية. واكد رفضه الالتفاف حول باقى أهدافه الديمقراطية ومنها إسقاط نظام حكم العسكر بكافة اركانة من دستور العسكر وحكومة العسكر و برلمان العسكر وتشكيل حكومة وطنية انتقالية من قوى المعارضة الى حين وضع دستور ديمقراطى بمعرفة الشعب بمواد محصنة تماما وغير قابلة للتلاعب حتى لا يقع تحت طائلة تلاعب اى رئيس جمهورية قادم لتوريث الحكم لنفسه وعودة دكتاتورية عسكر ريمة الى عادتها القديمة. كما حدث مع دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014.
بعد النهاية المرة للبشير وبوتفليقة هل يتراجع السيسي عن دستوره الباطل
هل يتعظ الرئيس المصرى الجنرال عبدالفتاح السيسى. من شبح النهاية المرة للرئيس السودانى الجنرال عمر البشير. وشبح النهاية المرة للرئيس الجزائرى الجنرال عبد العزيز بوتفليقة. ويسارع الى سحب وإلغاء مشروع دستور السيسى الاستبدادى الباطل. وقوانين السيسى الاستبدادية الباطلة. قبل فوات الأوان. والتي فرضها بعد أن طمع في السلطة. وخشى من ضياعها منه دستوريا وشرعيا. ومحاسبته على سيل أخطائه وتجاوزاته فى حق مصر وشعبها. و قام باختراع الدستور الاستبدادى الباطل والقوانين الاستبدادية الباطلة لتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه للبقاء في السلطة الى الأبد وعسكرة مصر والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة وتقويض الديمقراطية ونشر الديكتاتورية وانتهاك استقلال القضاء ومنح حصانة خاصة من الملاحقات القضائية الى كبار مساعديه. مثلما فعل البشير وبوتفليقة. حتى كانت نهاية البشير وبوتفليقة. ولم يتعظ السيسي قبل ذلك من النهاية المرة للرئيس المخلوع مبارك. والنهاية المرة للرئيس المعزول مرسى. فهل يتعظ السيسي الآن من النهاية المرة للبشير وبوتفليقة. أم أنه سيظل يتمسك بها حتى النهاية المرة. مثل مبارك ومرسى وبوتفليقة والبشير والقذافي وصالح وغيرهم. كما هو معروف عن عناده وعدم احترامه لدساتير الشعوب حتى لو أقسم عليها باحترامها والالتزام بأحكامها. كما فعل مع دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. حتى. ''لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا''.
مطالب حق تقرير مصير الشعب النوبى بعد مشروع دستور سرقة مصر ومنع حصول النوبيين على حقوقهم المنصوص عليها فى دستور الشعب المصرى
كان طبيعيا تعالى مطالب نوبية خلال اليومين الماضيين بتدويل أزمة القضية النوبية أمام المحافل الحقوقية من أجل نيل النوبيين حق تقرير المصير و استرداد أراضيهم النوبية المحتلة بعد أن عجزوا طوال 5 سنوات منذ وضع دستور الشعب الصادر فى يناير عام 2014 المنصوص فيه حقوقهم وحق عودتهم الى كامل تراب أراضيهم وتولى الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدها بحوالي شهرين السلطة فى شهر ابريل 2014 عن نيل حقوقهم المنصوص عليها فى دستور 2014 وعودتهم الى الاراضى النوبية المحتلة. نتيجة إصدار الرئيس السيسي مرسوما جمهوريا قضى بتحويل معظم الاراضى النوبية المطالبين بها الى أراضي عسكرية لمنع النوبيين من استردادها بالمخالفة للدستور. ولم تقتصر الهرطقة السياسية على ذلك وفوجئ الشعب النوبى بقيام الرئيس السيسى بتأليف دستور وفق مزاجه على مقاسه لا يعرف النوبيين عنه شيئا قام فيه بتوريث الحكم لنفسه وعسكر الحياة السياسية المدنية وحول مصر الى طابونة. وفى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاثنين 11 أبريل 2016, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى, ''[ كان طبيعيا تصاعد مطالب نوبية صارخة, تنادى السلطة المصرية بإعلان ترسيم حدود الاراضى النوبية, وإعادة توطين أهل النوبة فى مواقعهم الأصلية بمناطق ضفاف بحيرة النوبة المسماة بحيرة ناصر, و منح النوبيين حق تقرير المصير تحت إشراف حقوقى محايد, بعد عقود طوال عانوا فيها من الظلم والقهر والتطهير والاضطهاد والاجحاف, لأنه من غير المعقول, هرولة الرئيس عبدالفتاح السيسي, يوم السبت 9 أبريل 2016, بالاعلان عبر حكومته الرئاسية التي قام بتعيينها عن ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية, ثم إعلانها بعدها بساعة واحدة بجرة قلم طائش بأن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية, وشروعها بعدها بنصف ساعة فى مخاطبة الأمم المتحدة بهذا الاقرار السلطوي العجيب, بدون اى اعتبار للشعب المصرى ومجلس نوابه, في بجاحة سلطوية ما بعدها بجاحة, كأنما تحولت مصر بشطحاتهم إلى عزبة ابوهم وتكية جلساتهم, فى الوقت الذى تعنتت فيه السلطة فى ترسيم حدود الاراضى النوبية, و منح النوبيين حق تقرير المصير تحت إشراف حقوقى محايد, رغم كون الاراضى النوبية لست فى حاجة لمعرفة من هم أصحابها منذ فجر التاريخ, والتي تم تهجير النوبيين قسرا منها على 5 مراحل, الأولى عام 1898 لأجل بناء أساسات إنشاء خزان أسوان, والثانية عام 1902 لأجل بناء خزان أسوان, والثالثة عام 1912 لأجل تعلية منسوب المياه في خزان اسوان, والرابعة عام 1934 لأجل تعلية اضافية لمنسوب المياه فى خزان أسوان, والخامسة عام 1963 لأجل بناء السد العالي, وبرغم إقرار مادة فى دستور 2014, الذى تم الاستفتاء عليه يومى 14 و15 يناير عام 2014, حملت رقم 236, تقضى بتعويض النوبيين عن غرق أراضيهم ومنازلهم وأرزاقهم وتلزم الدولة بإعادة سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية خلال عشر سنوات من العمل بالدستور, وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق النوبية, الا ان الاجراءات والفرمانات السلطوية الاستبدادية التي صدرت لاحقا ضد النوبيين, وعدم تنفيذ حرف واحد من المادة الدستورية المزعومة, كشفت بأنها مادة دستورية هلامية الغرض منها احتواء النوبيين لفرض الأمر الواقع الظالم عليهم, ومنها إعلان وزارة العدالة الانتقالية فى حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى, يوم الخميس 12 نوفمبر 2014, عن بنود مشروع قانون يسمى ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'', والذي مثل للنوبيين مشروع قانون من الرئيس السيسى للتطهير العرقي ضدهم, بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة, من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم فى أراضي بلاد النوبة القديمة, واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة, وإقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة, بعدها يتم طردهم منها شر طردة, وثار النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى ضدهم, وسارع السيسي بسحب مشروع القانون وأصدر بدلا منه بعدها بثلاثة أسابيع القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014 ونشره فى الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014, تحت مسمى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها, والذي قام السيسي فيه بتحويل نفس مساحات الأراضى الموجودة فى مشروع قانون التطهير العرقي الى أراضي مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الاطلاق, على وهم أجوف قطع خط الرجعة أمام النوبيين الى معظم أراضيهم النوبية بدعوى انها صارت مناطق عسكرية, لذا كان طبيعيا تصاعد مطالب نوبية صارخة, تطالب بإعلان ترسيم حدود الاراضى النوبية, واعادة توطين أهل النوبة فى مواقعهم الأصلية بمناطق ضفاف بحيرة النوبة المسماة بحيرة ناصر, و منح النوبيين حق تقرير المصير تحت إشراف حقوقى محايد, بعد عقودا طوال عانوا فيها من الظلم والقهر والتطهير والاضطهاد والاجحاف. ]''.
