لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
فيديو ... الصحافية المغربية هاجر الريسوني بعد القبض عليها تؤكد تعرضها للتعذيب والتهم ملفقة
أكد رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" المغربية سليمان الريسوني الجمعة في حديث لفرانس 24 أن الصحفية هاجر الريسوني (28 سنة) الملاحقة قضائيا بتهم تنفيها وتؤكد تلفيقها ومنها الإجهاض، قررت التقدم بشكوى بسبب تعرضها "للتعذيب". وقال إن النيابة العامة بالرباط "تنحاز منذ البداية" ضد الصحافية وإنها "تخرق القانون".
وتثير القضية منذ القبض على الصحفية واحتجازها يوم الثلاثاء الماضى 3 سبتمبر الجارى ردود فعل واسعة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المغربية.
يوم إحباط تفجير قطار ركاب السويس بداخلة مئات الركاب بعدد 3 دانات مدفع وهاون فى مثل هذه الفترة قبل 6 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 7 سبتمبر 2013, قام مواطن بسيط باحباط عملية تفجير قطار ركاب الاسماعيلية/السويس بعدد 3 دانات مدفع وهاون بداخلهم المادة التفجيرية الخاصة بهم من مخلفات الحرب مع إسرائيل باخطاره السلطات بوجود المتفجرات على خط السكة الحديد قبل قدوم القطار بلحظات, وهو ما ادى لاحقا الى وقف حركة جميع خطوط قطارات الركاب وإغلاق محطة قطارات الركاب بالسويس بالضبة والمفتاح على مدار حوالى 3 سنوات, واعادة افتتاح المحطة مجددا بعدها بنحو ثلث قوتها فقط بمعدل موعدين قطارات ركاب فى اليوم فقط لخط السويس/القاهرة بدلا من 5 مواعيد قطارات ركاب فى اليوم, وتحجيم حركة قطارات الركاب بالسويس حتى يومنا هذا 6 سبتمبر 2019, ورغم عظيم الكارثة وتداعياتها على المواطنين الفقراء بالسويس, فقد تعاملت الشرطة مع الكارثة ساعة وقوعها وبعدها باستهتار و تجاهل واهمال شديد, بالإضافة الى عجز الشرطة عن ضبط العصابة التى قامت بهذة العملية الإرهابية الفاشلة حتى اليوم, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال كشفت فيه استهتار الشرطة الكبير, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ السؤال الذي يطرحه المواطنين بالسويس فى كل مكان هو, هل مدير أمن السويس الذى تولى منصبه اول اغسطس 2013 على قدر المسئولية واهلا لمنصبه الهام, اذا كان الامر كذلك لماذا إذن هل علينا مدير أمن السويس متوجها الى مكتبه فى مديرية أمن السويس حوالى الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم السبت 7 سبتمبر 2013, بدلا من أن يقطع فترة استراحته الاسبوعية بالقاهرة والتى تبدأ من بعد ظهر يوم الخميس بعد إحباط تفجير قطار ركاب السويس بالعناية الالهية وحدها ومساعدة الاهالى والصدفة البحتة عقب قيام مواطن بسيط باحباط عملية تفجير قطار ركاب الاسماعيلية/السويس بعدد 3 دانات مدفع وهاون بداخلهم المادة التفجيرية الخاصة بهم من مخلفات الحرب مع اسرائيل باخطاره السلطات بوجود المتفجرات على خط السكة الحديد قبل قدوم القطار بلحظات, فجر اليوم السبت 7 سبتمبر 2013, والغريب ان مدير أمن السويس لم يمكث فى مكتبه بعد تشريفه سواء حوالي ساعة واحدة غادر بعدها مكتبه متوجها الى استراحته للراحة, وخلو مديرية أمن السويس من معظم القيادات الامنية فور انصراف مدير الامن مباشرة, بعضهم حصل على اجازة مثل الحكمدار والاخرون انصرفوا للراحة وكأنما لم ينجو مئات الركاب من كارثة ارهاب قبلها بساعات, والعجيب تلقى مسئولى مكتب مدير الأمن تعليمات مشددة بمنع اى زيارات لمدير الأمن من المواطنين واصحاب المظالم وغيرهم ورفع شعار ''الباب المغلق'' بحجة تثير الضحك والسخرية وهي انشغال مدير أمن السويس الدائم بتوفير الأمن والأمان للمواطنين, وبعيدا عن منهج مدير امن السويس الذى نتمنى ان لا يسفر فى النهاية عن كوارث ونكبات جديدة. فقد أكدت سواء فى تقريرى للجريدة التى اعمل فيها وفى تقريرى الاخبارى ظهرا لدى إذاعة وفضائية ''البى بى سى'' او فى مداخلتى الهاتفية عصرا مع ''القناة الرابعة'' أن مرتكبى واقعة وضع 3 دانات مدفع وهاون بداخلهم المادة التفجيرية الخاصة بهم فى خط سكة حديد السويس / الإسماعيلية فجر اليوم السبت 7 سبتمبر 2013 لاستهداف قطار ركاب ميعاد قيام الساعة السادسة صباحا من السويس, وحوش ادمية مجردين من الرحمة والانسانية ولا يعرفون سماحة الدين الإسلامى الحنيف, واوضحت بان اصابع الاتهام تشير بجلاء الى ميليشيات وبلطجية تنظيم الاخوان المسلمين وحلفائة من الإرهابيين الدمويين الذين أرادوا تفجير قطار ركاب درجة ثالثة لايستخدمة سواء الفقراء والمعوزين والعمال والمزارعين وبسطاء الموظفين وارتكاب مذبحة بشرية دموية بشعة ضد حوالى الف راكب تحت دعاوى نصرة الدين الاسلامى لولا عناية الله وتمكن بعض اهالى قرية عامر المجاورة لخط السكة الحديد عند الكيلو 20 من مشاهدة الدانات المدسوسة وإخطار الشرطة التي اقتصر دورها على نقلهم بمعرفة خبراء المفرقعات الى الجيش الثالث الميدانى لتفجيرهم فى مكان نائى, واكدت بان هذه الواقعة الخسيسة تبين لكل عاقل بأن ميليشيات تنظيم الاخوان المسلمين لادين لهم لان الدين الاسلامى لايرتضى بذبح المواطنين الابرياء, ولا وطن ولا أمان لهم لان وطنهم وولائهم ينحصر فقط فى تنظيم الاخوان المسلمين الدولى ضد مصر وشعب مصر, وقلت أنه رغم قيام السلطات المعنية بعد اكتشاف الواقعة الشيطانية الدنيئة بتمشيط خطوط سكة حديد السويس / الإسماعيلية والسويس / القاهرة للتأكد من عدم وجود مفرقعات أخرى مدسوسة, إلا أن جموع المواطنين يطالبون بسرعة انهاء الحرب ضد الارهاب وعدم استغلالها لتقويض الديمقراطية تحت دعاوى الحرب ضد الإرهاب. ]''.
يوم إضراب المحامين بالسويس عن العمل احتجاجا على قيام جهاز مباحث أمن الدولة باعتقال محامى فى اوخر فترة الثمانينات كانت مصر مشتعلة بحملات الاعتقال والقمع والإرهاب والمحاكمات العسكرية ضد المعارضين من النظام المخلوع وسارع جهاز مباحث امن الدولة بالسويس بشن حملة اعتقالات واسعة ضد العديد من المعارضين ومنع الشيخ محمد حسان من الخطابة او تفسير ايات الله الكريم فى مسجد النبى موسى و ميدان المطافى عند كورنيش السويس القديم. وخلال حملة الاعتقالات العارمة قام جهاز مباحث أمن الدولة باعتقال المحامي الشاب علاء الدين اسماعيل بحجة انتمائه الى الجماعة الاسلامية بالسويس وثارت ثائرة محامى السويس ضد تصعيد النظام القمعي حملات الاعتقال والإرهاب للمعارضين والذى يصل الى حد اعتقال المحامين من بيوتهم فجرا اثناء نومهم. وسارعت نقابة المحامين بالسويس بإعلان الاضراب الشامل عن العمل لمدة 3 أيام احتجاجا على اعتقال علاء الدين اسماعيل المحامى بحجة انتمائة الى الجماعة الاسلامية. ونفذ المحامين بالسويس اضرابهم عن العمل ووقفوا فى سراى مجمع السويس الذى كان قد افتتح حديثا يومها يهتفون ضد حكم الظلم والطغيان واصر المحامون على إثبات اضرابهم عن العمل فى محاضر جلسات المحاكم وراعى قضاء المحاكم الدوافع الوطنية التى دفعت محامى السويس للإضراب عن العمل ووافقوا على تأجيل جميع القضايا باستثناء قضايا الحبس والتجديد الى دور مقبل. وسارعت يومها بارسال خبر اضراب محامى السويس والذى نشر فى الصفحة الاولى من الجريدة وفوجئ المواطنين بالسويس فى اليوم التالى بجريدة الاخبار تنشر موضوعا كبيرا تنفي فيه ما نشرته عن إضراب المحامين بالسويس وتزعم بان جموع المحامين بخير ولم يقم احد فيهم باى إضراب بل انهم ارسلوا برقيات الاشادة والتأييد للنظام المخلوع. وثار المواطنين والمحامين بالسويس ضد هذه الأكاذيب وسارعت بنشر تحقيقا صحفيا على نصف صفحة تحت عنوان .. المستندات ترد على أكاذيب الأخبار .. نشرت فيه صور عديدة من محاضر جلسات محاكم السويس التى أثبت فيها قضاء المحاكم إضراب المحامين بالسويس عن العمل على مدار 3 ايام بالاضافة الى صور مظاهرات المحامين المحتجين. وكان الراحل الكبير محمود حمدي عقل المحامى. أمين عام نقابة المحامين بالسويس وقتها. رائعا. وكان رحمه الله أحد ابطال المحامين بالسويس دفاعا عن الديمقراطية والحريات العامة. مع باقى زملائه المحامين. خلال احتجاجاتهم الوطنية وساعدني عقل في الحصول على صور محاضر جلسات المحاكم. وافحم التحقيق موجهى الخبر وعجزوا عن الرد وخرسوا وأصيبوا بالبهتان وكاد المحامين بالسويس ان يصعدون من احتجاجاتهم لولا مسارعة جهاز مباحث أمن الدولة بالسويس بالافراج عن المحامي المعتقل.
تفصيل قانون تقييد الانترنت على مقاس أحدث منظومة تجسس على المدونين لافساح مجال الاستبداد للرئيس عبدالفتاح السيسي فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم 6 سبتمبر 2018، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه تفصيل قانون تقييد الانترنت، على مقاس أحدث منظومة تجسس على المدونين بمواقع التواصل الاجتماعى، تعاقدت عليها وزارة الداخلية، لافساح مجال الاستبداد للرئيس عبدالفتاح السيسي، كما استعرضت بطلان قانون تقييد الإنترنت، وكذلك بطلان منظومة التجسس على المدونين، دستوريا، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ مثلت منظومة التجسس على أصحاب صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، التى اعلنت وزارة الداخلية عن استيرادها وتوريدها لحسابها عبر مناقصة عالمية، بالمخالفة للدستور، حجر الزاوية فى قانون تقييد الانترنت والعصف بحرية الكتابة والرأي والنقد العام المباح وحرية تداول المعلومات، الذي تم تمريره بمجلس نواب الرئيس السيسي يوم 5 يونيو 2018، وفق جعجعة طاغوتية، لحماية الحاكم الاستبدادي ونظامه المهترئ من حق النقد تحت دعاوى وطنية وقومية، بالمخالفة للدستور، وهرول ''حواة'' وزارة الداخلية، يوم 11 مايو 2014، باعداد فروض القهر و التجسس والتلصص والاستعباد، لتكون فى انتظار المشير عبدالفتاح السيسى، قبل أيام معدودات من تولية منصبة، باعلانها سرا عن مناقصة عالمية لتوريد أحدث منظومة تجسس استخباراتية فى العالم، لرصد نشاط المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، والتلصص على ما يقومون بنشره أو بثة على صفحات وقنوات مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، ومنها الفيسبوك، وتويتر، وجوجل، واليوتيوب، فى انتهاكا صارخا لمواد الحريات العامة من 51 حتى 75 فى دستور 2014، ومنها المادة 57 التي تصون حريات المواطنين وحرمة خصوصياتهم، وبدون اخطار الشعب المصرى بما يكيدون ضده تحت دعاوى حمايتة من الإرهابيين والمجرمين، وبدون اى اطار قانونى، او دستورى، او اشراف قضائي، وبعد 22 يوم من طرح وزارة الداخلية مناقصتها السرية المخالفة للدستور وشروعها فى تدشين وكر استخباراتها، تذكروا حينها الشعب المصرى، وارتضوا بمضض على اخطارة ولو من باب المظاهر والشكليات، وعقد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية وقتها، مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين 2 يونيو 2014، لاخطار الشعب المصرى، بعد خراب مالطة، بما تعاقدت وزارة الداخلية علية، وشرعت فى تدشينة وفرضة وفق سياسة الطغاة الابدية، ''فرض الامر الواقع''، فى انتهاكا صارخا للمواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة ونص المادة 57، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب به الدستور، والتى جاءت بالنص حرفيا على الوجة التالى: ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك''، وبرغم هذا النص الدستورى الصريح، تبجح عسس السلطان لتفسير النص الدستورى بما يتماشى مع مخططاتهم، واطل حينها على الشعب المصرى، عبر ''مقابلة خاصة'' مع فضائية ''إم بي سي مصر''، يوم الاثنين 2 يونيو 2014، العميد محمد عبدالواحد، المتحدث الرسمي وقتها باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، وهى الادارة المنوط بها إدارة منظومة التجسس الاستخباراتية الجديدة لوزارة الداخلية، ليزعم بصوت حربي جهورى دون ان يرمش لة جفن: ''بأن منظومة وزارة الداخلية الجديدة لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لا تتعارض مع نص المادة 57 من الدستور ''، وادعى: ''بأن منظومة الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي سوف تتضمن الصفحات العامة المتاحة للجميع فقط وليس الحسابات الخاصة بالمستخدمين''، وزعم: ''بأنه لن يتم خدش حساب أي مستخدم إلا بإذن قضائي أو، ما اسماة، بإذن من صاحب الحساب نفسه''، وادعى: ''بأن هذا النظام لن يتضمن مراقبة المراسلات الإلكترونية بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي''، وأكد الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق، ورئيس المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، خلال حواره حينها مع الإعلامي محمود الوروارى فى برنامج "الحدث المصري" عبر فضائية ''العربية الحدث''، يوم الاثنين 2 يونيو 2014: ''بإن دستور 2014 وفق نص المادة 57، يمنع وزارة الداخلية من فرض قبضتها الإلكترونية على مواقع شبكة المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعي''، وأضاف: ''بأن حرية الرأي والفكر وتبادل المعلومات هي حقوق لا يمكن الجور عليها، وانة حتى اذا كانت هناك ضرورة لاجراء ما لدواعى اجرامية وليست سياسية، فقد كان يجب ان يتم هذا الإجراء في إطار قانونى ودستورى، بدلا من انتهاك القانون والدستور، وطرحه أولًا في حوار مجتمعي على الرأي العام لمعرفة مدى قابلية المجتمع لفرض مثل هذا الإجراء من عدمه، بدلا من فرضة قسرا على الشعب كأمر واقع''، واكد: ''بأن من حق الأجهزة الأمنية مواجهة العنف والإرهاب والبحث عن المحرضين ضد الدولة، بشرط ان تتم تلك الإجراءات فى إطار شعبى و قانونى ودستورى، ولا تُخترق حرمة الحياة الخاصة تحت مظلة اى حجج ودواعى تنتهك فى النهاية القانون والدستور''، وبعد أكثر من 4 سنوات من فرض وعمل منظومة التجسس الامنية على اصحاب صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالمخالفة للدستور، جاء الدور على سلق وتمرير قانون تقييد الإنترنت عبر الحزب المحسوب على رئيس الجمهورية فى مجلس النواب المتستر تحت مسمى ائتلاف والعصف بحرية الكتابة والرأي والنقد العام المباح وحرية تداول المعلومات، والذي تم تمريره بمجلس نواب الرئيس السيسي يوم 5 يونيو 2018، وفق جعجعة طاغوتية، لحماية الحاكم الاستبدادي ونظامه المهترئ من حق النقد تحت دعاوى وطنية وقومية، بالمخالفة للدستور، وتحويل مصر بطوفان من القونين الاستبدادية المشوبة بالبطلان، الى دولة بوليسية. ]''.
يوم إعلان الرئيس السيسى رسميا للمرة الثانية بأن دستور الشعب المصري الديمقراطى مش عجبة وانة يريد اصطناع دستور استبدادي على مقاسه بدلا منه فى مثل هذه الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، انتقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، المواد الديمقراطية في دستور 2014، وزعم أنها لن تبنى مصر، وكان انتقاد السيسي يومها للمواد الديمقراطية في دستور 2014، الثاني من نوعه، بعد انتقاده الأول يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، وزعم وقتها أنها تحتاج وقتا للتنفيذ، وهو ما أدى لاحقا إلى قيام السيسي بتقويض المواد الديمقراطية في دستور 2014، على أرض الواقع فى شهر ابريل 2019، وتنصيب نفسه فى دستور مدرسة السيسى الاستبدادية الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، ومنصب النائب العام، والقائم على تعيين قياداتها، وتوريث الحكم لنفسه، وعسكرة مصر، وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين السلطات، ومنع التداول السلمى للسلطة، وشرعنة الديكتاتورية، وتقويض الديمقراطية، وخراب البلاد بالمشروعات الفاشلة، وديون القروض المتعاظمة، والاسعار المتزايدة، وتدهور أحوال الناس المعيشية للحضيض، قبل أن تجف دماء الناس التى كتب بها مواد الدستور قبل 5 سنوات مستمدة من أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ونشرت يوم الانتقاد الثاني للسيسي لدستور الشعب الديمقراطى مقال على هذه الصفحة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ ليس من حق الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد انتخابه رئيسا للجمهورية، التعرض بالنقد بين وقت وآخر، للدستور المصرى, الذي تم وضعه خلال فترة توليه مهام وزارة الدفاع، ومنها قول السيسي اليوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وقبلها قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعدد من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضاني بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، وهي تصريحات لو كان السيسي يحظى بالشفافية ولو مع نفسه لامتنع عن ترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية، على أساس بان ما الداعى الى ترشيح نفسه طالما يعترض، حتى قبل انتخابه، على الدستور بما فيه من مواد ديمقراطية، بزعم أنه لن يبنى مصر، و بدعوى انه يحتاج الى وقت لتنفيذ موادة، وتفسر تصريحات السيسى خبايا قوانين الانتخابات السلطوية التي أصدرها السيسي بمراسيم رئاسية على مقاس الائتلاف المحسوب عليه، وعظمت أعداد المقاعد النيابية للفلول والاتباع والمحاسيب وكل من هب ودب، وهمشت دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور، التي تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والتداول السلمى للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية أو ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضي بذلك الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وماذا كان سيفعل السيسي إذن لو كانت لجنة الخمسين لصياغة الدستور، قد قامت هى، كما كان مفترض منها، بتشريع قوانين الانتخابات لتتوافق مع مواد الدستور الذي قامت بوضعه وطرحها مع الدستور فى استفتاء، فى ظل كونها من المواد المكملة للدستور التي لا يجوز للسلطة التنفيذية سلقها وفق منظورها بمراسيم رئاسية لإنجاح حزب الرئيس المسمى بالائتلاف مع احزابة الكومبارس، فهل يريد السيسى من الاخر وضع الدستور وقوانين الانتخابات وكافة قوانين البلاد وفق ارادته هو كما حدث فى عهود سابقة، ام ان المفترض بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو وضع الدستور وقوانين الانتخابات وكافة القوانين وفق ارادة الشعب، وكانت قوى الظلام قد قررت خلال وضع خارطة الطريق بضغط من السيسى جعل الانتخابات الرئاسية اولا قبل الانتخابات النيابية وليس العكس لتمكين السيسى من الهيمنة عليها وتفصيل قوانين انتخاباتها بمعرفتة واصطناع حزب الرئيس تحت مسمى ائتلاف داخل مجلس النواب، والذى يجب ان يعلمة القاصى والدانى بان المساس بالدستور، حتى قبل ان يجف مدد دماء الشعب الذى كتب بة، هو عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، وان الذى يسعى الشعب الية لاستكمال اهداف ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، هو العمل على حل جميع الاحزاب الدينية وفق المادة 74 من الدستور، ووضع قوانين انتخابات ديمقراطية بمعرفة لجنة وطنية منتخبة تصل فيها عدد المقاعد النيابية المخصصة للاحزاب المدنية الى حوالى 85 %. من اجمالى عدد المقاعد، حتى تتوافق مع المادة الخامسة من الدستور، وتخصيص عدد 15 %. للمقاعد الفردية، وليس وضع قوانين الانتخابات بمعرفة لجنة تم تشكيلها بمعرفة رئيس الجمهورية، والمفترض وضع قوانين انتخابات ديمقراطية تتوافق مع مواد دستور الشعب، وليس وضع دستور وقوانين تتوافق مع مواعظ السيسى مدير مدرسة الاستبداد والطغيان والعسكرة فى مصر. ]''.
يوم إجراء أول وآخر انتخابات ديمقراطية خلال 67 سنة من حكم العسكر لانتخاب رؤساء الجامعات المصرية وعمداء كلياتها لم تأتى ثورة غضب علماء مصر، ضد مظالم الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتدشين هاشتاج على تويتر حمل عنوان ''علماء مصر غاضبون''، من فراغ، ولكن بعد ان شاهدوا الرئيس عبدالفتاح السيسى يهينهم عبر سلب إرادتهم بعد 16 يوم من توليه السلطة، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وإلغاء نظام انتخابهم في تلك المناصب بمعرفة جمعياتهم العمومية، وبعدها شاهدوا اجتياح سيل قوانين وتعديلات السيسى الاستبدادية الظالمة المجحفة ومشروعاته الفاشلة الشعب المصرى، حتى وجدوا أنفسهم فى النهاية غير قادرين على العيش برواتبهم الهزيلة فى نظام حكم استبدادي كارثي، بعد أن كانت رواتب درجاتهم الوظيفية تعادل رواتب درجات القضاء والنيابة. وفي يوم الخميس 10 ديسمبر 2012، خلال نظام حكم الرئيس الاخوانى المعزول الراحل محمد مرسى، وثقت بالفيديو إجراء أول انتخابات ديمقراطية على منصب رئيس جامعة السويس، وبعدها عمداء الكليات، في سابقة عرس ديمقراطي شملت جميع الجامعات المصرية، بعد أن كان يتم تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات منذ عام 1952 من قبل حكام البلاد المستبدين من أنظمة حكم العسكر، وجاءت عملية انتخابات رؤساء الجامعات وعمداء الكليات فى عموم محافظات مصر بدلا من تعيينهم، بعد اندلاع حركة احتجاجات طلابية واسعة في معظم الجامعات المصرية عقب ثورة «25 يناير» 2011، تنادي بانتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من تعيينهم، من أجل توسيع دائرة المشاركة الشعبية في اختيار المسؤولين والقادة، واستبعاد المحسوبين على الأنظمة الفاشية، بالإضافة الى المطالبة بإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات بنزاهة ديمقراطية ودون تدخل وتزوير من الأمن، حتى أصدر الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الحكومة خلال فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد ثورة 25 يناير 2011، تعديلا فى أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، يقضي بانتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدل من تعيينهم، وظل النظام الديمقراطي في الجامعات والكليات المصرية سائدا 3 سنوات، حتى فوجئ الناس وأعضاء هيئات التدريس والاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية، بعد أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية، يوم 8 يونيو 2014، بمسارعه السيسى بإصدار قرارًا استبدادي بقانون، يوم 24 يونيو 2014، بعد 16 يوم من توليه السلطة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، قضى فيه بتمكين نفسة من تعيين رؤساءالجامعات وعمداء الكليات بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالي، من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة حكومية، في إهدارًا صارخا لأحد اهم مكتسبات ثورة 25 يناير 2011، وهى نفس الطريقة التى اتبعها السيسى لاحقا مع الاجهزة والجهات الرقابية بتمكين نفسة من تعيين رؤسائها مباشرا بدلا من تعينهم عبر مجلس نيابى، وهى نفس الطريقة ايضا التى اتبعها السيسى مع القضاة في تعديلات قانون السلطة القضائية رقم 13 لسنة 2017، بتمكين نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، يوم الخميس 27 أبريل 2017، وهى نفس الطريقة التى اتبعها السيسى مع الصحافة والاعلام، بتمكين نفسة من تعيين قيادات الهيئات الاعلامية فى قانون تنظيم الاعلام رقم 92 لسنة 2016، يوم 27 ديسمبر 2016، وكلل السيسى استبدادة بقوانين الطوارئ والارهاب والانترنت ومنح حصانة لمرتكبى جرائم ضد الانسانية، وتعديلات تنصيب نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، ومنصب النائب العام، والقائم على تعيين قياداتها، وتوريث الحكم لنفسة، وعسكرة مصر، وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين السلطات، ومنع التداول السلمى للسلطة، وشرعنة الديكتاتورية، وتقويض الديمقراطية، وخراب البلاد بالمشروعات الفاشلة، وديون القروض المتعاظمة، والاسعار المتزايدة، وتدهور احوال الناس المعيشية للحضيض. وقمت يوم إجراء أول انتخابات ديمقراطية على منصب رئيس جامعة السويس، يوم الخميس 10 ديسمبر 2012، والتي كانت الانتخابات الاولى والاخيرة، قبل لحظات من تصويت أساتذة الجامعة وبدء الانتخابات، بإجراء حوار بالفيديو مع الدكتور أحمد عيسى جامع، رئيس اللجنة المنتدبة من جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، للإشراف على انتخابات جامعة السويس، وتابعت تصويت أساتذة جامعة السويس فى صندوق الانتخابات التي جرت في مبنى كلية التربية بجامعة السويس الجديدة، مع بداية العام الدراسى 2012 / 2013، واسفرت عن فوز الدكتور ماهر عبدالفتاح مصباح عميد كلية هندسة البترول السابق بالسويس، بمنصب رئيس جامعة السويس، لفترة 4 سنوات، بعد حصوله على 19 صوت من إجمالى 27 صوت يمثلون المجمع الانتخابى لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وكان 3 مرشحين اخرين قد خاضوا الانتخابات على منصب رئيس جامعة السويس مع الفائز وهم الدكتور أشرف يوسف الدكر عميد كلية الثروة السمكية بالسويس وجاء ترتيبه الثانى بعدد 5 أصوات، والدكتور بلال أحمد سليمان عميد كلية العلوم السابق بالسويس وجاء ترتيبه الثالث بعدد 3 أصوات، والدكتور منتصر صباح الدين السلماوي رئيس قسم هندسة المناجم بكلية هندسة البترول بالسويس والذى جاء ترتيبه الرابع والأخير بدون اى اصوات، وجرت الانتخابات بنظام المجمع الانتخابى ويتمثل فى قيام أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين بجامعة السويس بانتخاب 5 أساتذة من كل كلية بجامعة السويس يمثلون الدرجات العلمية المختلفة وتكوين مجمع انتخابى بهم، وقام المجمع الانتخابى بانتخاب الدكتور ماهر عبدالفتاح كأول رئيس جامعة السويس الجديدة من بين المرشحين الاربعة بعد حصولة على 50 فى المائة ذائد واحد من عدد اصوات المجمع الانتخابى.
تهمة إحباط الناس بالقول والكتابة والتصوير قامت على أنقاض مواد حرية الصحافة و الرأي بالقول والكتابة والتصوير في الدستور غضب الناس من لائحة جزاءات الصحفيين والإعلاميين بسبب تضمنها تهم استبدادية مسخرة تسعى الى ترويض الصحفيين والاعلاميين. ومنها تهمة إحباط الناس. ''إحباط المتلقى''. وتداعيات امتدادها الى الصور ومقاطع الفيديو. وعدم قصرها على الكتابة والقول فقط. مما سيقضى تماما على حرية الصحافة والإعلام فى مصر. ويحولها الى بوق للطبل والزمر لنظام حكم السيسي الاستبدادى. خشية توجية تهمة احباط الناس بالقول والكتابة والتصوير الى المستهدف. بعد ان قامت على أنقاض مواد حرية الرأي بالقول والكتابة والتصوير الدستورية. وحرية الصحافة والإعلام الدستورية.
