قيام دولة السيسي على أنقاض دولة الدستور والقانون وأحكام القضاء واستقلال المؤسسات
رغم مرور 4 سنوات على صدور حكم محكمة القضاء الإداري التاريخي، الصادر يوم السبت 12 سبتمبر 2015: بـ ''إلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأحزاب الدينية، التي تقضي المادة 74 من دستور 2014، وقانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، بحلها''، وتجريد المحكمة اعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية من ثقة الشعب فيهم، وتأكيدها بأنهم غير جديرين بمناصبهم، نتيجة الإخلال بواجبهم، وإهدار الأمانة التي اسندت اليهم، ومناهضة بأعمالهم الدستور والقانون، لأهداف تناهض مضمون الحكم، إلا ان أعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية لم يقدموا استقالتهم بعد تجريدهم من الثقة بحكم محكمة، ولم تسعى اللجنة بأعضائها وما استجد فيها، وجهات الاختصاص التنفيذية، حتى اليوم 7 سبتمبر 2019، باتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم، كأنما تطويعا من اللجنة والسلطة التنفيذية لـ منظور السلطة الميكافيلي، بشن حرب ضروس ضد جماعات الإرهاب ومنها جماعة الإخوان الإرهابية، وايجاد فى ذات الوقت شكلا ديكوريا من الأحزاب الدينية تخضع للاحتواء بسياسة العصا والجزرة، للمناورة السياسية الانتهازية بها على المستوى المحلى والدولى، ولاتخاذ الحرب على إرهاب الجماعات المتطرفة حجة تم إطالتها لتوريث الحكم للرئيس عبدالفتاح السيسي وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية والفصل بين السلطات واستقلال المؤسسات، في إهدارا صارخا للأحكام القضائية، و انتهاكا لأحكام الدستور والقانون، والكيل بمكيالين فى عدم تطبيق احكام القضاء التي لا تتماشى مع سياسات السلطة الميكافيلية، على حساب الحق والعدل وأحكام القضاء والشعب المصري، وفى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 12 سبتمبر 2015، نشرت على هذة الصفحة مضمون الحكم ونص حيثياتة حرفيا يوم صدورة، واستعرضت اثارة وتناولت مطالبة وتداعيات مناهضة تنفيذة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ أنصف حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر اليوم السبت 12 سبتمبر 2015، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، الشعب المصرى من ظلم وجور لجنة شئون الأحزاب السياسية، وهرطقة ومروق الأحزاب الدينية، و ميكافيلية السلطة التنفيذية، بعد ان قضى: ''إلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأحزاب الدينية، التي تقضي المادة 74 من دستور 2014، وقانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، بحلها''، ومثل الحكم ضربة قاصمة ضد لجنة شئون الأحزاب السياسية، قبل الأحزاب الدينية، بعد ان أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها: ''تقاعس لجنة شئون الأحزاب السياسية عن فرض أحكام الدستور والقانون ضد الأحزاب الدينية المخالفة، وتجاهلها اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشانها، واخلالها بواجبها التي أوجدت لتنفيذه، وهدرها ثقة الشعب فيها، الى حد مماطلتها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأحزاب الدينية طوال حوالى سنة، منذ تقديم مقيم دعوى حل الأحزاب الدينية، شكواه ضد الاحزاب الدينية، الى لجنة شئون الأحزاب السياسية''، كما أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها الذي تناقلته وسائل الإعلام: ''بأن الدفع بعدم اختصاص المحكمة فى نظر الدعوى، التى طالب فيها مقيمها بحل الاحزاب الدينية، وعدم قبول أوراق مرشحين عنها فى الانتخابات النيابية، مردود عليه، بأن اختصاص لجنة شئون الأحزاب السياسية يقتصر في طلبها من المحكمة بحل الحزب المخالف وتصفية أمواله، ويكون الحكم لمحكمة القضاء الإداري، الا أن لجنة شئون الأحزاب السياسية تقاعست في الرد على طلب المدعى، بالتحقيق في مخالفات الأحزاب الدينية، برغم تقدم مقيم الدعوى للجنة شئون الأحزاب السياسية بطلبة في 14 أكتوبر عام 2014، وذكر فيه بأن 11 حزب هى أحزاب النور، والوسط، والأصالة، والفضيلة، والوطن، والبناء والتنمية، والإصلاح، والحضارة، والعمل الجديد، والاستقلال، ومصر القوية، قد فقدت شروط تأسيسها واستمرارها، لإقامتها على أساس دينى، ومطالبته من لجنة شئون الأحزاب الأحزاب السياسية اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الأحزاب لحل من يثبت مخالفته منها للدستور والقانون، إلا أن لجنة شئون الأحزاب السياسية لم تتخذ أي إجراء في شأن ذلك الطلب، ومن ثم فإنها تكون قد أخلت بواجبها المحدد في القانون، واهدرت الثقة التي وضعها الشعب فى هذه اللجنة, وشكل مسلكها قرارا إداريا غير مشروع، برغم ما يجرى فى البلاد من انتخابات نيابية، يتعين معه الحكم بإلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية، باتخاذ الإجراءات القانونية التي أوجب المشرع على اللجنة اتخاذها بشأن الطلب المقدم إليها من المدعى بتاريخ 14 أكتوبر 2014، لبيان مدى توافر الشروط المحددة فى المادة 74 من دستور 2014، والقانون 40 لسنة 1977، الخاص بتنظيم عمل الأحزاب السياسية، فى الـ11 حزب المشار إليهم، تمهيدا لطلبها من المحكمة حل الحزب الذي يخالف الدستور والقانون''، وهكذا جاءت حيثيات المحكمة وساما على صدر المصريين، وأكدت بان الدواعي السياسية للجنة شئون الأحزاب السياسية ومن يعنيه الأمر من ولاة الأمور في السلطة التنفيذية، لا مكان لها في دولة الحق والعدل والدستور والقانون واستقلال القضاء، والمطلوب ليس فقط باحترام وتنفيذ حكم المحكمة لمنع بطلان مجلس النواب، بل بتقديم أعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية استقالتهم من مناصبهم، والشروع في التحقيق معهم، احتراما لأحكام القضاء، بعد ان جردتهم المحكمة من الثقة، واكدت انهم غير جديرين بمناصبهم، بعد اخلالهم بواجبهم، واهدارهم الأمانة التي اسندت اليهم، لأهداف تناهض مضمون الحكم. ]''
