مهزلة شيطانية فى الجزائر.. نظام حكم العسكر الجزائري يعلن الانتهاء من وضع دستور البلاد الجديد وموافقة الحكومة علية تمهيدا لتمريرة فى البرلمان وطرحه فى استفتاء

 

https://www.alhurra.com/algeria/2020/09/06/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1

مهزلة شيطانية فى الجزائر.. نظام حكم العسكر الجزائري يعلن الانتهاء من وضع دستور البلاد الجديد وموافقة الحكومة علية تمهيدا لتمريرة فى البرلمان وطرحه فى استفتاء

الدستور أيها الحاكم اللص السلاب التهاب بالجزائر لا يضع مواده الجيش وتقدمه المخابرات و يصادق عليه البرلمان المصطنع ويطرح فى استفتاء صوري

الدستور يا حكومة الفسق والفجور بالجزائر عقد اجتماعى تضع مواده جمعية وطنية تأسيسية محايدة عن الشعب فى ظل رئيس جمهورية مؤقت وحكومة انتقالية 

الدستور يابرلمان الخلاعة والتهتك بالجزائر ليس بيت دعارة يحتشد فية القواد والشواذ وبائعات الهوى لتسلية الفاسقين بل بيت يعيش فى محيطة الشعب

أعلن بيان للرئاسة الجزائرية أن مجلس الوزراء صادق، أمس الأحد، على مشروع تعديل الدستور كما اقترحه الرئيس، عبد المجيد تبون، تمهيدا لعرضه على البرلمان ثم الاستفتاء الشعبي عليه في نوفمبر، وسط مقاطعة من ناشطي الحراك وبعض أحزاب المعارضة.

وجاء في البيان "عقد مجلس الوزراء اليوم الأحد اجتماعا برئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية خُصص لدراسة مشروع التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية، والمصادقة عليه قبل إحالته على البرلمان للتصويت عليه ثم عرضه على استفتاء الشعب".

وأضاف البيان أن مجلس الوزراء "ناقش وصادق على مشروع التعديل الدستوري" الذي "يضع الأسس القانونية الدائمة. لما اسماه. الجزائر الديموقراطية الجديدة".واعتبر تبون أن مشروع الدستور "ينسجم مع متطلبات. ما اسماه. بناء الدولة العصرية، ويلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك الأصيل".

وتابع "لذلك، حرصت على أن يكون الدستور في صيغته الجديدة توافقيا في مرحلة إعداده على أوسع نطاق من خلال تمكين مختلف الأطياف الشعبية وصناع الرأي العام من مناقشته طيلة أكثر من أربعة أشهر، بالرغم من القيود التي فرضتها الأزمة الصحية".

ورفض ناشطو الحراك الشعبي وبعض أحزاب المعارضة، المشاركة في هذه المشاورات، وطالبوا بمؤسسات انتقالية تكلف إعداد دستور جديد، معتبرين البرلمان الحالي، الموروث من عهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، غير مؤهل مع رئيس الجمهورية بوضع الدستور، بل جمعية تأسيسية محايدة فى ظل رئيس جمهورية مؤقت وحكومة انتقالية .

وتم توزيع مسودة مشروع الدستور، التي أعدتها لجنة خبراء عينها تبون، على الأحزاب والنقابات والجمعيات ووسائل الإعلام المحلية من أجل تقديم اقتراحاتها ولكن لم يتغير حرف واحد  فيها عندما وافقت الحكومة عليها وطرحها للبرلمان.

وينتظر أن يتم تقديم مشروع الدستور إلى البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه في الأيام المقبلة، قبل الاستدعاء الرسمي للهيئة الناخبة للمشاركة في الاستفتاء المقرر في الأول من نوفمبر.

وذكر تبون أن التعديل الدستوري "إذا ما وافق عليه الشعب، يستلزم تكييف عدد من القوانين مع المرحلة الجديدة"، مثل قانون الأحزاب والانتخابات.

رصاصة الرحمة

رصاصة الرحمة

رغم أن قرار المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، الصادر في جلسته التي عقدت اليوم الأحد 6 سبتمبر، باحالة المستشارة المتهمة بـ"الاعتداء" على ضابط شرطة، والتي تشغل منصب وكيل عام النيابة الإدارية، إلى المعاش إعمالا لأحكام القانون". بمثل بالنسبة للمتهمة رصاصة الرحمة التي تعنى حصولها على مكافأة نهاية خدمة ضخمة، ومعاش مستشار كبير، وصفة مستشارة سابقا. حتى لا تحرم من كل هذة المزايا عند صدور حكم قضائي بالسجن ضدها وبالتالي الفصل من النيابة دون الحصول على جنية واحد، إلا أنني، ومع احترامى الكبير للنيابة الإدارية، كنت اعتقد انة «سبق السيف العذل»، بعد صدور قرار النائب العام، قبل قرار المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بفترة 24 ساعة، أمس السبت 5 سبتمبر، بإحالة المتهمة للمحاكمة الجنائية، "لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته، وتعديها عليه بالقوة والعنف، وإتلافها عمدا أموالا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي"، وكنت أفترض مع هذا الوضع القانوني، وفق ما يتم تطبيقه مع أى متهم قائم بعمل وظيفي، وقف المتهمة عن العمل أو استمرارها فى عملها، الى حين صدور حكم قضائى نهائى بشأنها، وليس إحالتها للمعاش.

يوم مجاهرة الجنرال السيسي فى احتفالية عامة للمرة الثانية خلال شهرين بأن دستور الشعب المصرى لا يعجبه تمهيدا لفرض دستور العسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والارهاب

يوم مجاهرة الجنرال السيسي فى احتفالية عامة للمرة الثانية خلال شهرين بأن دستور الشعب المصرى لا يعجبه تمهيدا لفرض دستور العسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والارهاب

شائت منة الله سبحانه وتعالى، الى الشعب المصرى، عندما ازاغ بريق السلطة ابصار الجنرال عبدالفتاح السيسى بعد وصوله للسلطة. تحذير الشعب المصرى مرتين وتبصيرة حتى يكون على بينة من شروع الجنرال السيسى فى انتهاك قسمة على دستور الشعب الذى وضعته جمعية وطنية تاسيسية محايدة عام 2014، وليس برلمان السيسى، الذى زعم فية الحفاظ على الدستور والالتزام بأحكامه، والحنث بعهوده للشعب التي اعلنها قبل انتخابه، وعض ايدى الشعب الذي انتشله من أدوار الكومبارس فى الكواليس الى قمة هرم السلطة، من اجل تفصيل دستور على مقاس اطماعة عامر بالظلم والاستبداد والاباطيل على أنقاض دستور الشعب الذي ارتقى السلطة من خلاله، وجاء التحذيرين للشعب من غدر السيسى، من السيسى نفسة، احدهما كان فى مثل هذه الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، عندما انتقد الجنرال عبدالفتاح السيسي، المواد الديمقراطية في دستور 2014، وزعم أنها لن تبنى مصر، وكان انتقاد السيسي للمواد الديمقراطية في دستور 2014، الثاني من نوعه خلال شهرين، بعد انتقاده الأول يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، ولم يمر وقت طويل حتى نفذ الجنرال السيسى انقلابة الغادر ضد ارادة الشعب المصرى ودستور وقوانين ومؤسسات الشعب المصرى، وقام الجنرال السيسى، بتواطوء برلمان السيسى بعد انتخابة لاحقا نهاية عام 2015 بموجب قوانين انتخابات السيسى، بسلسلة من االقوانين والتعديلات المشوبة كلها بالبطلان بتمديد وتوريث الحكم لنفسة، ومنع التداول السلمى للسلطة، وعسكرة البلاد، وتنصيب نفسة الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، والنائب العام، والمجلس لجميع الهيئات القضائية، والأجهزة والجهات الرقابية، والجامعات والكليات، والقائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات التى كانت مستقلة قبل تولية السلطة، ومشروع قانون تنصيب السيسى نفسه مفتى الجمهورية الاعلى وضم اهم صلاحيات مشيخة الأزهر الى سلطاته التنفيذية، وتقويض الديمقراطية، وشرعنة الاستبداد، ونشر حكم القهر والقمع والحديد والنار، وتكديس السجون بعشرات الاف المعتفلين، وضياع العدالة الاجتماعية والسياسية والقضائية والاقتصادية، وانتشار الفقر والخراب، وارتفاع الاسعار، وتدنى الاجور، وتزايد البطالة، وتفاقم القروض الاجنبية على مصر، وضياع اموال الشعب فى المشروعات الكبرى الفاشلة عديمة الجدوى، وفى تمكين حاكم مصر لوحدة من العبث باصول وثروات مصر دون رقابة محايدة عن سلطانة ودون رقابة شعبية عبر مايسمى بالصندوق السيادى ودون محاسبة واضحة، ونشرت يوم الانتقاد الثاني للسيسي لدستور الشعب المصرى مقال على هذه الصفحة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ ليس من حق الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد انتخابه رئيسا للجمهورية، التعرض بالنقد بين وقت وآخر، للدستور المصرى, الذى تم وضعه خلال فترة توليه مهام وزارة الدفاع، ومنها قول السيسي اليوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وقبلها قول السيسى قبل نحو شهرين يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائة بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، وهى تصريحات تبين بان رغبة اطماع شخصية جارفة تولدت عندة فى هذة الفترة تدفعة دفعا للمجاهرة بما ينتوية ضد من رفعوة، ولو كان السيسى يحظى بالشفافية ولو مع نفسة لامتنع عن ترشيح نفسة لمنصب رئيس الجمهورية، على اساس بان ما الداعى الى ترشيح نفسة وانتخابة طالما يعترض، حتى قبل انتخابة، على الدستور بما فية من مواد ديمقراطية، بزعم انة لن يبنى مصر، وبدعوى انة يحتاج الى وقت لتنفيذ موادة، وتفسر تصريحات السيسى خبايا قوانين الانتخابات السلطوية التى اصدرها السيسي بمراسيم رئاسية على مقاس الائتلاف والحزب المحسوبين علية واحزاب الهوان السنيدة، وهمشت دور الاحزاب السياسية، والبرلمان، والحكومة،  بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور، التى تؤكد بان نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والتداول السلمى للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الاحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضى بذلك الدستور، واصول الديمقراطية، وماذا كان سيفعل السيسى اذن لو كانت لجنة الخمسين لصياغة الدستور، قد قامت هى، كما كان مفترض منها، بتشريع قوانين الانتخابات لتتوافق مع مواد الدستور الذى قامت بوضعة وطرحها مع الدستور فى استفتاء، فى ظل كونها من المواد المكملة للدستور التى لا يجوز لرئيس الجمهورية سلقها وفق منظوره بمراسيم رئاسية لانجاح حزب الرئيس المسمى بالائتلاف، وكانت قوى الظلام قد قررت خلال وضع خارطة الطريق بضغط من السيسى جعل الانتخابات الرئاسية اولا قبل الانتخابات النيابية وليس العكس لتمكين السيسى من الهيمنة عليها وتفصيل قوانين انتخاباتها بمعرفتة واصطناع حزب الرئيس تحت مسمى ائتلاف داخل مجلس النواب، والذى يجب ان يعلمة القاصى والدانى بان المساس بالدستور، حتى قبل ان يجف مدد دماء الشعب الذى كتب بة، هو عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، وان الذى يسعى الشعب الية لاستكمال اهداف ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، هو العمل على حل جميع الاحزاب الدينية وفق المادة 74 من الدستور، ووضع قوانين انتخابات ديمقراطية بمعرفة لجنة وطنية منتخبة، وليس وضع قوانين الانتخابات بمعرفة لجنة تم تشكيلها بمعرفة رئيس الجمهورية، والمفترض وضع قوانين انتخابات ديمقراطية تتوافق مع مواد دستور الشعب، وليس وضع دستور يتوافق مع اطماع الجنرال السيسى والانحراف عن السلطة. ]''.

بيان عاجز من وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج يهدد بتفاقم ظاهرة ضرب المصريين العاملين فى دول الخليج خاصة الكويت

بيان عاجز من وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج يهدد بتفاقم ظاهرة ضرب المصريين العاملين فى دول الخليج خاصة الكويت

أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، بيانا عاجز بشأن الفيديو المتداول حول الاعتداء على شاب مصري في أحد المحلات التجارية بدولة الكويت. لم يتضمن شروع الوزارة فى حل اصل ظاهرة الاعتداء بالضرب على المصريين العاملين فى دول الخليج خاصة فى دولة الكويت مما يهدد بتفاقم تلك الظاهرة الشاذة بصورة أخطر حتى تفيق تلك الوزارة الشاردة عن مسؤوليتها من غيبوبتها. وإنما تضمن البيان دفاع من الوزارة عن المعتدين. وقالت الوزارة ، إن الفيديو "مجتزئ " ولا يشمل ما وصفته بتفاصيل الحادث كافة، والذي وقع فيه ما أسمته اشتباك بين أطراف الواقعة عقب واقعة التعدي. وأضافت الوزارة ''أن الواقعة تعود إلى شجار نشب بشأن منتجات في محل ألعاب أطفال انتهت بالاعتذار للمواطن المصري وأن الشابين، اللذين قاما بالاعتداء على المصري، في مقر عمله على خلفية الشجار، هما قيد الاحتجاز والتحقيق لدى الشرطة''.

وهو دفاعا غريبا من الوزارة عن المعتدين اذا كيف ان الفيديو مجتزأ ولا يشمل ما اسمتة اشتباك بين أطراف الواقعة عقب واقعة التعدي لأنه حتى إذا وقع اشتباك بعد واقعة التعدى فهو أمر طبيعى من اى مخلوق على كوكب الأرض يتعرض للعدوان ويظل فى النهاية المعتدي هو الجانى بدليل اعتذار المعتدين للعامل المصرى وفتح الشرطة تحقيق معهم كما ان صديق المعتدين الثالث هو الذى وثق ونشر الفيديو بالتنسيق والاتفاق معهم وتناقلت الحسابات والمدونين مقطع الفيديو عن عصابة الثلاثة ونشروه كما هو. 

وكان الحساب الحكومي الكويتي الرسمي "تفتيش الكويت"، "المرخص من وزارة الإعلام الكويتية"، وفق ملف تعريفه الشخصي، والموثق على تويتر، قد نشر أمس السبت، الفيديو الذي ظهر فيه ثلاثة مراهقين كويتيين يوثقون مشاجرتهم بالفيديو مع العامل المصري، وتوجه اثنين منهم إلى البائع المصري و افتعلوا مشاجرة معه واعتدوا عليه بالضرب فيما وثق الثالث الاعتداء بالضرب عليه.

لا حكومة تهمة ولا برلمان يلمة ولا حد فى البلد يقدر يحاسبه على طرق عبثة بـ أصول وثروات مصر.. الجنرال السيسى يصدر فرمان باطل بإزالة صفة النفع العام عن كبرى أملاك وأصول مصر التاريخية لحساب صندوق السيسى السيادى

https://www.mc-doualiya.com/articles/20200906-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A

لا حكومة تهمة ولا برلمان يلمة ولا حد فى البلد يقدر يحاسبه على طرق عبثة بـ أصول وثروات مصر

الجنرال السيسى يصدر فرمان باطل بإزالة صفة النفع العام عن كبرى أملاك وأصول مصر التاريخية لحساب صندوق السيسى السيادى

أصدر الجنرال الحاكم عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس 3 سبتمبر 2020، وهو يعلم أنه لا حكومة تهمة ولا برلمان يلمة ولا حد فى البلد يقدر يحاسبه، قرارًا جمهوريا مشوبا بالبطلان الدستورى، بإزالة صفة النفع العام عن أملاك عامة للدولة تعد من كبريات أصول مصر التى تحميها من خراب قروض وسفاهة حكم الجنرال السيسي وآية حاكم آخر سفية، على أن تنقل ملكية هذه العقارات لصالح ما اسموه صندوق مصر السيادي رغم أنه لا سيادة فوق سيادة الشعب واسموة بالصندوق السيادى بعدما جعلوة تابع الجنرال السيسي الذي يتصرف فى اموال واصول مصر الكبرى قية الجنرال بمعرفته وشلة منتفعية دون وجود الية رقابية محايدة بعيدا عن سلطة رئيس الجمهورية، خاصة فى ظل ليس فقط انعدام الدور الرقابي لبرلمان السيسى، بل وفى مشاركة برلمان السيسى فى كل قرارات وقوانين وتعديلات السيسي ضد مصر المشوبة كلها بالبطلان، تضمن عدم انحراف السيسي او اتباعة بالصندوق سواء لمنافع شخصية أو سوء ادارة وضياع مصر مع ضياع ثروتها وأصولها بين حفنة مغامرين، مثلما انحرف رئيس وزراء ماليزيا مع صندوق ماليزيا السيادى.

وتشمل الأملاك الواردة في القرار مبنى مجمع التحرير في ميدان التحرير في القاهرة، مقر الحزب الوطني بجوار المتحف المصري، والذي تم إحراقه أثناء ثورة 25 يناير، مقر وزارة الداخلية القديم، بالإضافة إلى مباني القرية التعليمية الاستكشافية بمدينة السادس من أكتوبر، مباني الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، مباني ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر، وأرض حديقة الاندلس "حديقة الحيوان بطنطا" بمحافظة الغربية، ويقضي القرار بنقل ملكية هذه العقارات إلى صندوق مصر السيادي.

وصندوق مصر هو صندوق ثروة سيادية أنشئ عام 2018، لتنقل إليه ملكية الأصول الغير مستغلة بالدولة بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية للدولة، ويشكل مجلس إدارته بقرار من رئيس الجمهورية ويرأس مجلس إدارته وزير التخطيط بخلاف المدير التنفيذي للصندوق.

وكانت وزيرة التخطيط هالة السعيد، قد أوضحت أن هدف الصندوق هو إدارة واستغلال الأصول الدولة،

ويمنح القانون المنشئ للصندوق الجديد حق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق العربية.

وفي شهر يونيو / حزيران الماضي، أعلن أيمن سليمان المدير التنفيذي للصندوق قبل أيام، عن اعتزام الحكومة التخلص من بعض ديونها ببيع أصول مملوكة للدولة إلى مستثمرين عرب وأجانب بالشراكة مع صندوق مصر السيادي، موضحا أن قيمة الأصول المتوقع نقلها تتراوح بين 50 و60 مليار جنيه، كحزمة أولية.

ويذكر أن مجلس النواب المصري كان قد أقر، في تلك الفترة، تعديلات لمشروع قانون "صندوق مصر السيادي" تشمل إعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من جميع الضرائب والرسوم.كما تقضي التعديلات بمنع أي طرف ثالث من رفع دعاوى ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه أو الإجراءات التي اتخذت استنادا لتلك العقود أو التصرفات، إلا من أطراف التعاقد دون غيرهم. وهو ما يقيد الرقابة الشعبية على الصندوق خاصة ان المخالفات اذا حدثت ستكون بين أطراف فى الصندوق والذين لا يريدون كشف طرف ثالث انحرافاتهم فى الصندوق بالمخالفة للدستور كما أن الرقابة على الصندوق يتم بمعرفة موظفين تابعين لأجهزة وجهات رقابية نصب السيسى من نفسه بقانون باطل رئيسها الأعلى القائم على تعيين وعزل رؤسائها وقياداتها.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) يعرب عن صدمته من سرقة الكؤوس المصرية الخاصة بكأس الأمم الإفريقية التي لا تقدر بثمن

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) يعرب عن صدمته من سرقة الكؤوس المصرية الخاصة بكأس الأمم الإفريقية التي لا تقدر بثمن

اعتبر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) التقارير التى نشرت عن سرقة الكؤوس المصرية الخاصة بكأس الأمم الإفريقية التي لا تقدر بثمن "صادمة"، قائلا في تدوينة على تويتر اليوم الاحد 6 سبتمبر " تلقى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التقارير الصادمة حول فقدان الكؤوس الخاصة بكأس الأمم الإفريقية من مقر الاتحاد المصري لكرة القدم. أبوابنا مفتوحة لدعم @EFA لتعويض هذه التذكارات التي لا تقدر بثمن".

رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد: الرئيس المخلوع مبارك أمر خلال توليه السلطة بهزيمة منتخب مصر فى كرة اليد أمام فرنسا في نهائي كأس العالم 2001 لإسعاد الرئيس الفرنسي وتدعيم علاقات الصداقة والتعاون بين مصر وفرنسا

https://www.alhurra.com/sport/2020/09/06/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9

رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد: الرئيس المخلوع مبارك أمر خلال توليه السلطة بهزيمة منتخب مصر فى كرة اليد أمام فرنسا في نهائي كأس العالم 2001 لإسعاد الرئيس الفرنسي وتدعيم علاقات الصداقة والتعاون بين مصر وفرنسا 

احتار الناس عندما حاول الجنرال عبدالفتاح السيسى، بعد خروج مصر من مونديال العالم الاخير، تنصيب نفسه الرئيس الأعلى لاتحاد كرة القدم القائم على تعيين لجنة تديره، وكلف وزير الرياضة بمخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم ''الفيفا'' بتنفيذ تعليماته، وجاءت حيرة الناس على أساس هيعمل ايه هذا الجنرال العجيب من رئاسته اتحادات الألعاب الرياضية، بعد ان قام الجنرال بتنصيب نفسه بقوانين وتعديلات كلها مشوبة بالبطلان الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، والنائب العام، والمجلس لجميع الهيئات القضائية، والأجهزة والجهات الرقابية، والجامعات والكليات، والقائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات التى كانت مستقلة قبل تولية السلطة، وايضا مشروع قانون تنصيب السيسى نفسه مفتى الجمهورية الاعلى وضم اعم صلاحيات مشيخة الأزهر الى سلطاته التنفيذية،

وجاء رد الاتحاد الدولي لكرة القدم ''الفيفا'' على الجنرال السيسى حاسما برفض طلبة وتنبيه الجنرال بأنه كله كوم واتحادات الألعاب الرياضية كوم تانى، مما فرمل الجنرال السيسى عن غزو اتحادات الألعاب الرياضية دون أن يعرف الناس سبب رغبته فى ضمها الى تكية القصر الجمهورى.

حتى عرف الناس السر، عندما اعلن الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، رسميا خلال حفل قرعة النسخة الـ27 من نهائيات كأس العالم في كرة اليد المقررة في مصر، بالفترة بين 14 و 31 يناير المقبل، الذى اقيم امس السبت 5 سبتمبر 2020 بمنطقة أهرامات الجيزة،

بان الرئيس المصري الأسبق الجنرال حسني مبارك اصدر امر سيادي رئاسى بهزيمة المنتخب المصري أمام نظيره الفرنسي في نهائيات كأس العالم لكرة اليد لعام 2001 من اجل تعميق اواصر الصداقة الرسمية بين مصر وفرنسا وإسعاد الرئيس الفرنسي شيراك الذي كان قائما فى السلطة جينها.

وأضاف حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، إنه أخبر الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك أن مبارك تواصل معه قبل المباراة الحاسمة فى كاس العالم وقال له "الفرنسيين حبايبنا"، وطلب منه تسهيل فوز منتخب فرنسا على مصر في نصف نهائي كأس العالم لعام 2001، وفازت فرنسا بالفعل على مصر بنتيجة 24-21 وتوجت بلقب البطولة.

ووفقا لما قاله مصطفى، فإن شيراك قال حينها إنه لم يكن ليغضب لو فازت مصر، فرد حسن اجل ولكن مبارك طلب منه خسارة مصر من أجل شيراك.

وقامت الدنيا ضد حسن مصطفى، ليس على قبولة هزيمة منتخب مصر فى كرة اليد من فرنسا بفرمان جمهوري بدعوى تحقيق المصالح العليا للبلاد وصيانة الامن القومى لمصر ومحاربة الإرهاب وتدعيم اواصر الصداقة والتعاون على المستوى الرسمي بين مصر وفرنسا. ولكن على صراحته الكبيرة و اعترافه بالواقعة فى احتفالية رياضية دولية على رؤوس الأشهاد ومسئولى اتحادات كرة اليد فى العالم ووكالات الأنباء العالمية وتلفزيونات الكرة الأرضية.

مما دعى حسن مصطفى الى التراجع عن كلامة ولكن فى مكان محدود مساء نفس اليوم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب قائلا لتهدئة ثورة اديب مطبلاتى القصر الجمهورى ومن وراءه ''بأن تصريحه كان مجرد دعابة".

وأوقعت القرعة الـ27 المنتخبات العربية في مجموعات قوية. وتشهد البطولة مشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخها، بينها ستة منتخبات عربية هي مصر المضيفة وبطلة القارة السمراء، وتونس وصيفتها، والجزائر الثالثة، والمغرب السادس، في النهائيات القارية التي أقيمت مطلع العام الحالي في تونس، وقطر بطلة آسيا في النسخ الثلاث الأخيرة، والبحرين رابعة القارة الصفراء. وتفتتح مصر مشاركتها الـ16 في البطولة بمواجهة المنتخب المتأهل من ملحق الأميركيتين الجنوبية والوسطى بمجمع الصالات المغطاة بملعب القاهرة الدولي، في أولى مباريات المجموعة السابعة التي تضم أيضا السويد بطلة العالم أربع مرات أعوام 1954 و1958 و1990 و1999 وجمهورية التشيك.