أحزاب الهوان الكارتونية

أحزاب الهوان الكارتونية

بلا شك يعد معظم اعضاء بعض الاحزاب السياسية التي خضع قادتها الى الجنرال الحاكم. وباعوا مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج أحزابهم فى أسواق الدعارة السياسية. وسيطرت الأجهزة القمعية والاستخباراتية على أحزابهم وصحفها وصارت تديرها من خلف الستار وفق مشيئتها. ولا تنفذ كل كبيرة وصغيرة داخل تلك الأحزاب وصحفها الا وفق اوامرها. من خيرة أبناء الوطن. وهم مظلومون ولا ذنب لهم فى انحدار قادة أحزابهم بأحزابهم الى مستنقعات الرذيلة السياسية وتحويل احزابهم بأفعالهم المشينة من أحزاب شعبية الى احزاب كارتونية. مع كون العديد من أسس ولوائح تلك الأحزاب التي تنظم شئونها تحتاج الى إصلاح وتعديل. فى مقدمتها ضرورة تقليص صلاحيات رئيس الحزب. بأن يكون رئيس الحزب رئيس شرفى. ويمنع تماما من قبول أي منصب سياسي أو وظيفي أو برلماني بالتعيين من رئيس الجمهورية. وأن لا تكون له أو لاحد من اولاده واسرته مصالح منفعة شخصية من اى نوع مع رئيس الجمهورية. وكذلك يمنع تماما من صلاحيات تعيين أعضاء ضمن تشكيل القيادة العليا للحزب او فى اى مناصب حزبية داخل المقر الرئيسى للحزب وفى تشكيلات الحزب بمحافظات الجمهورية. وكلها يجب أن تكون بالانتخاب. ليس داخل نطاق ضيق للحزب و فروع الحزب بالمحافظات. ولكن عبر الجمعية العمومية للحزب. لمنع رئيس الحزب من تكوين لوبى قيادى داخل تشكيل القيادة العليا للحزب وفي فروع الحزب بالمحافظات يناصره بالباطل فى تدمير الحزب نظير تحقيق مغانم شخصية. كما يمنع رئيس الحزب. مع تشكيل القيادة العليا للحزب. من الانحراف عن أسس ولوائح ومبادئ الحزب. التي يحتاج الانحراف عنها من عدمه الى رأى الجمعية العمومية للحزب. وليس تصريحات إنشائية هوائية غوغائية عن دعم الدولة وتحقيق الاستقرار والتنمية ومحاربة الإرهاب. لكونها أسس إقامة ووجود الحزب. كما يمنع تماما منح تفويض لرئيس الحزب. او تشكيل القيادة العليا للحزب. بفصل أعضاء فى الحزب. حيث يطرح أمر فصل عضو او مجموعة اعضاء فى الحزب بعد التحقيق معهم فى أقرب اجتماع للجمعية العمومية بعد عرض نسخة من التحقيقات الموجود فيها دفاع المطلوب فصلهم لتتخذ الجمعية العمومية قرارها بعد اطلاعها عليها. لمنع رئيس الحزب. ومنع لوبى يناصره فى تشكيل القيادة العليا للحزب. من فصل المعارضين لانحراف رئيس الحزب عن مبادئ الحزب. كما يمنع أيضا تفويض رئيس الحزب فى تعيين قيادات صحيفة الحزب او البوابة الالكترونية لها ان وجد ايا منهما. لمنعه من استغلالها فى الدعاية لشخصه و لاباطيلة فى الانحراف عن مسيرة الحزب. ويكون تعيينهم عبر الجمعية العمومية للحزب فى نفس الانتخابات على منصب رئيس وقيادات الحزب وتشكيل القيادة العليا للحزب وتشكيلات فروع الحزب بالمحافظات. لأنه من الغير معقول ان يكون فى يد رئيس الحزب وحدة. مع لوبى يدعمه فى تشكيل القيادة العليا للحزب. تحديد مصير الحزب. وانحرافه عن أسس ولوائح ومبادئ الحزب. وفصل المعارضين لانحرافه عن مبادئ الحزب. وسط طبل وزغاريد صحيفة او بوابة الحزب ان وجد ايا منهما. وتلك الثغرات الخطيرة الموجودة فى أسس ولوائح العديد من الاحزاب السياسية المصرية. جعلت من رئيس الحزب هو الحاكم الاوحد داخل الحزب. مع لوبى يناصره داخل تشكيل القيادة العليا للحزب وتشكيلات الحزب بالمحافظات. معظمه من المعينين بقرارات من رئيس الحزب. ومن قائمته التي خاض بها انتخابات الحزب. وفى ظل هذا الوضع الخطير. تقوم الأجهزة القمعية والاستخباراتية بالسيطرة فقط على رئيس الحزب. وربما ايضا على الرجل الثانى فى الحزب. لتكون قد سيطرت على الحزب كلة بجميع قياداته وأعضاء جمعيته العمومية. وتوجيه الحزب للسير فى طريق ضلال الحاكم بالمخالفة لمبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيام ووجود الحزب. ومن يعترض من أعضاء الحزب يكون مصيره الفصل بقرار من رئيس الحزب. وفى ظل هذا الوضع الكارثي المعيب انحرفت العديد من الاحزاب السياسية المصرية عن مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيام ووجود الحزب. و ناهضت الشعب. و دستور الشعب. وقوانين الشعب. ومؤسسات الشعب. و برلمان الشعب. وركعت فى التراب للحاكم الطاغية. و دستور الحاكم. وقوانين الحاكم. ومؤسسات الحاكم. و برلمان الحاكم. وتحولت بأفعالها المشينة من أحزاب شعبية الى احزاب كارتونية وانصراف الناس عنها بعد خيانتها لهم. وسيطرت الأجهزة القمعية والاستخباراتية عليها وصارت تديرها من خلف الستار وفق مشيئتها. والمطلوب سد تلك الثغرات الخطيرة لتصحيح مسارها والعودة الى مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيامها وصفوف الشعب المصرى.

القصور التاريخية بصعيد مصر في مرمى الهدم والتخريب

https://www.independentarabia.com/node/152996/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A8#Echobox=1600519917

القصور التاريخية بصعيد مصر في مرمى الهدم والتخريب

كثيرة هي القصور التاريخية ذات الطابع المعماري الفريد بصعيد مصر، ويتجاوز عددها 300 قصر تاريخي، طبقا لدراسة أجريت بكلية الآثار في جامعة أسوان جنوب البلاد، بنيت خلال القرن 19 أو في العهد الملكي للأسرة محمد علي، إلا أن عدداً ليس بالقليل من هذه القصور بات يتعرض لمؤامرة ومطامع خبيثة للاغتيال والهدم، بهدف الانتفاع بمساحتها وموقعها المتميز في إقامة مشروعات استثمارية، رغم ما تمتلكه تلك القصور من مقومات معمارية فريدة، شارك في تصميمها كبار مهندسي وفناني أوروبا، علاوة ما شهده بعضها من أحداث تاريخية عظيمة.

تخريب القصور التاريخية

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة السابق محمد أبو الفضل بدران، إن القصور التاريخية أصبحت مطمعاً لمافيا بناء الأبراج السكنية، نظراً للموقع الجغرافي المميز لتلك القصور بمختلف مدن وقرى محافظات الصعيد، ومع تراجع مساحات البناء داخل المدن أصبحت تلك القصور الشغل الشاغل لمافيا بناء الأبراج السكنية عبر تدميرها بشكل ممنهج.

وأشار بدران، الذي أجرى دراسة حول تدمير القصور التاريخية بمحافظة قنا، إلى أن تدمير القصور التاريخية يجري عبر خطة خبيثة تتمثل في توصيل المياه بكميات غارقة في أسفل أساسات القصور حتى تنتشر الشروخ في أرجائها، ثم إشعال الحرائق بها، لتصبح خلال عام واحد على الأكثر آيلة للسقوط الكامل، لافتا أن تلك الخطط الخبيثة نجحت في عشرات القصور خلال 10 أعوام الماضية، ما مكن مافيا تجارة العقارات من بناء أبراج مكانها.

وأكد بدران أن القصور التاريخية في مختلف بلدان العالم المتقدم يُحتفى بها وترمم بشكل دوري، لمكانتها الفريدة في تاريخ الأمم، خصوصاً بألمانيا التي تحرص على تنظيم رحلات مدرسية لمختلف المدارس والجامعات للقصور التاريخية لتعزيز قيمتها التاريخية في نفوس الطلاب، وطالب بضرورة نزع ملكية المهمة منها، تلك التي شهدت أحداثاً تاريخية كبيرة، لحمايتها من يد العبث والهدم، وتحويلها إلى متاحف.

 أزمة الملاّك الجدد

وأضاف مصطفى أمين، المحامي المتخصص بقضايا العقارات، أن أزمة القصور التاريخية تتمثل في كونها من الملكيات الخاصة وليست وقفاً عاماً، علاوة على أن ورثة تلك القصور باعوها لملاك جدد، وبعضهم تجار عقارات ويرغبون في بناء الأبراج الشاهقة بعد تخريبها.

"اندبندنت عربية" رصدت بالصور والفيديو عدداً من القصور التاريخية الفريدة التي شهدت تخريباً مدبراً، طبقاً لتحقيقات رسمية للأجهزة الأمنية، مما يعكس الخطر المحقق الذي ينتظر باقي القصور.

قصر مكرم عبيد

شهدت محافظة قنا في عام 2013 عقب ثورة 30 يونيو (حزيران)، انهياراً ضخماً في الجزء الشمالي من القصر ذي الطابع المعماري الفريد، فمكرم باشا عبيد أحد الرموز الوطنية المقربة من الزعيم سعد زغلول قائد ثورة 1919. كما تقلد عدة مناصب وزارة بحكومات الوفد كالمالية والمواصلات، ونُفي مع سعد زغلول إلى جزيرة مالطة بعد أحداث ثورة 1919 لمطالبة الاحتلال الإنجليزي بمغادرة مصر.

يقول أستاذ الآثار بجامعة البحر الأحمر محمود إسماعيل، إن قصر مكرم عبيد يُعد تحفة معمارية نادرة، بني على مساحة 6 قراريط، يتكون من طابقين وفناء متسع، بمداخل رخامية وتتزين أغلب جداريات القصر بزخارف خشبية المعروفة تنتمي إلى فن "الركوكو" و"الباروك"، كما يضم القصر عدداً كبيراً من اللوحات الفنية لكبار رسامي إيطاليا والغرب، ويتميز القصر المنهار بعدد من الأعمدة المصممة على الطراز الفني "الكورنثي"، لذا يعتبر انهيار القصر خسارة للتراث العالمي حسب تأكيدات المتخصصين.

وأكد القيادي بحزب الوفد أحمد البدري، أن "القيمة الوطنية لهذا القصر لا تقل عن قيمته المعمارية الفريدة، فصاحب القصر هو مكرم باشا عبيد الوطني ابن الصعيد الرافض لأي محاولة للفتنة الطائفية من قبل المحتل طيلة حياته، وقد شغل منصب وزير المالية في 3 وزارات متتالية، وسطر بحروف من نور مع الزعيم سعد زغلول نضال حزب الوفد ضد الاحتلال الإنجليزي إلى أن نُفي إلى جزيرة مالطة مع كافة كوادر حزب الوفد، ويعتبر مكرم باشا عبيد أول نقيب مصري للمحامين". وأضاف، أن "القصر استضاف أغلب كوادر وقيادات حزب الوفد الأوائل، كما شهد عدداً من الاجتماعات المهمة للتخطيط لتصعيد المواجهة ضد الاحتلال الإنجليزي في البلاد، فانهيار القصر يمثل خسارة فادحة".

قصر توفيق باشا أندروس

يعد قصر توفيق باشا أندروس، القيادي الوفدي من أهم القصور التاريخية في الصعيد، فهو المنزل الذي لجأ له الزعيم سعد زغلول خلال جولته النيلية على المحافظات المصرية، بعد أن أمر الاحتلال الانجليزي عمد القرى ووجهاء الأهالي بعدم استقبال سفينة سعد زغلول في مياه النيل، إلا أن توفيق باشا أندراوس قرر أن يتحدى هذا القرار عبر رفع أعلام إيطاليا وبلجيكا وفرنسا، التي كان توفيق أندراوس قنصلاً رسميا لها في مدينة الأقصر، وهو ما حصن القصر من اقتحام اقوات الأمن، ليسجل بذلك القصر وصاحبه في سجلات البطولة الوطنية.

وذكر يوسف الإسناوي، باحث في شؤون التراث، أن إهمال الحكومات المصرية المتعاقبة للقصور التاريخية جعلها مطمعاً لمافيا تجارة العقارات وتجار الآثار، بخاصة أن قصر توفيق أندراوس يقع في حرم معبد الأقصر الأثري، مؤكداً أن الاجدر به أن يكون متحفاً كشاهد على أحداث ثورة 1919، لأنه شهد اجتماعات عديدة لقيادات حزب الوفد بصعيد مصر والمحافظات بتوجيهات من سعد زغلول بعد زيارته للقصر.

اتهام الجن بحرق قصر فاضل باشا

تولى فاضل باشا حكم مديرية قنا بجنوب مصر في عهد الخديوي إسماعيل، واتخذ مقراً مهيباً له كقصر مصمم على طابقين بشارع مصطفى كامل بوسط مدينة قنا، مبني على مساحة 5 قراريط بمادة الخص ميل، وقد اتخذ القصر خلال الستينيات والسبعينيات مقراً للبوليس السياسي لفخامته.

يقول عبد الرحيم الهواري، أحد أهالي المنطقة، إن قصر فاضل باشا أصبح مهجوراً خلال 10 سنوات الأخيرة، وتعرض لعدة حرائق متكررة، الأمر الذي جعل الأهالي يعتقدون أن القصر مسكون بالجن والشياطين.

وأوضح بيشوي ميلاد، أحد سكان المنطقة، أن القصر أصبح آيلاً للسقوط بعد الحرائق المتكررة التي تندلع فيه علاوة على انتشار الشروخ به، الأمر الذي يشكل خطراً حقيقياً على حياة الأهالي والمارة إذا انهار القصر. من جهة أخرى أفاد تقرير البحث الجنائي للحرائق المتكررة للقصر أن الحرائق تُجرى بفعل فاعل من الملاك الجدد، بسبب رغبتهم في إقامة مجموعة أبراج سكنية على مساحة القصر.

مطالب بنزع الملكية والترميم

من جانبه، شدد جورج مهنا، أستاذ الآثار بجامعة طيبة، على ضرورة نزع ملكية القصور التاريخية المهمة من ملاكها لتحويلها إلى متاحف، بهدف حماية ما تبقى منها، قبل أن تمتد لها يد التخريب والتدمير والحرق، على أن تدير وزارة الآثار ملفات تلك القصور بدلا من وزارة التنمية المحلية كما يحدث الآن. وأشار أن هذا الحس الوطني متعارف عليه في العديد من دول العالم مع ضرورة تقديم تعويضات مناسبة للورثة الشرعيين من الملاك، بهدف توظيف المكانة التاريخية والوطنية للقصر.

تغليظ عقوبة تخريب القصور التاريخية

وأفاد مصدر بوزارة التنمية المحلية، المسؤولة عن ملف القصور التاريخية والمعمارية الفريدة، بأن جريمة هدم القصور التاريخية لا تسقط بالتقادم، مؤكداً أنه إذا جرى بناء أبراج مكان أي قصر تاريخي ثبت أنه هدم عبر عملية تخريب داخلية، فسيُجرى إزالة البرج عقوبة فورية حيال ثبوت ذلك. وأضاف أن مجلس الوزراء كلف المحافظين منذ 4 سنوات بحصر القصور التاريخية بكافة المراكز والقرى لتسجيلها وحمايتها.

وطالب المهندس محمد القاضي، الباحث في شؤون التراث، بضرورة تغليظ العقوبة القانونية لكل من يتورط في تخريب وتدمير القصور التاريخية بهدف الانتفاع بالأرض المقامة عليها، حتى وإن كان من ورثتها الأصليين.

وأوضح حسين الأفيوني، مدير آثار قنا والبحر الأحمر، أن الحل الوحيد لإنقاذ القصور التاريخية ذات الطابع المعماري الفريد، يتمثل في أن يسند ملفها إلى وزارة الآثار المصرية بدلا من وزارة التنمية المحلية، حتى يُجرى ترميمها ونزع ملكية المهم منها بشكل قانوني وعلمي، بدلا أن تمتد لها يد التدمير والعبث.

عظيم التحية اليك أيها الشعب المصري النبيل على سلمية مطالبك

عظيم التحية اليك أيها الشعب المصري النبيل على سلمية مطالبك

أيها الشعب المصري النبيل. عظيم التحية اليك على سلمية مطالبك. بأن مستحقات الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير 2011 ''عيش - حرية - ديمقراطية - عدالة اجتماعية''. والتي وثقتها فى دستور 2014. والغائها الرئيس عبدالفتاح السيسى بقوانينه وقراراته وتعديلاته الباطلة. وأعاد مجددا حكم الظلم والقهر والاستعباد والعسكرة والتوريث. لن يستطيع ابدا اى حاكم طماع مفترى عديم الأمانة والضمير ان يغتصبها. عظيم التحية اليك على سلمية إرادتك التى أشاد بها العالم كلة خلال ثورتى 25 يناير و 30 يونيو. عظيم التحية اليك على اصرارك بسلمية شرعية دستورية. على رحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي. بعد ان طغى وبغى وعاث فى الأرض فسادا. وحان وقت الحساب. من اجل ان تشرق ثانيا شمس الحرية و تعم الأرجاء. وحتى يمكن استرداد جزيرتى تيران وصنافير المصريتان ولو بإعلان الحرب بعد أن تنازل السيسي عنهما للسعودية. وحتى يمكن حماية حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل ولو بإعلان الحرب بعد ان فرط السيسي في مياه مصر وعجز على مدار نحو 7 سنوات عن وقف مخاطر سد النهضة الإثيوبى على الشعب المصرى. وحتى يمكن إعادة الأساس الذي وضعه الشعب المصرى لفترة حكم رئيس الجمهورية في دستور 2014 وهو 4 سنوات بعد أن قام السيسي بتمديد وتوريث الحكم لنفسه. وحتى يمكن إعادة مستحقات ثورتى الشعب المصرى الديمقراطية فى 25 يناير و 30 يونيو بعد أن سلبهم السيسى بقوانينه وتعديلاته الباطلة. وحتى يمكن إعادة التداول السلمى للسلطة المنصوص عليها فى الدستور بعد أن جمدها السيسي. وحتى يمكن إلغاء المواد والقوانين العسكرية التى عسكر بها السيسي مصر فى تعديلاته الدستورية الباطلة وقوانينه الجائرة. وحتى يمكن إحياء الديمقراطية بعد أن دمرها السيسى. وحتى يمكن إلغاء حكم الحديد والنار بعد ان نشر السيسى الديكتاتورية وشرعن الاستبداد. وحتى يمكن إعادة استقلال القضاء بعد أن انتهك السيسي استقلال القضاء. وحتى يمكن اعادة استقلال مؤسسات الدولة بعد ان انتهك السيسى استقلالها. وحتى يمكن الفصل بين السلطات بعد أن جمع السيسي بين السلطات. وحتى يمكن إعادة استقلال المحكمة الدستورية العليا بعد أن جعل السيسي من نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها. وحتى يمكن اعادة استقلال جميع الجهات القضائية بعد أن جعل السيسي من نفسه الرئيس الأعلى للجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها. وحتى يمكن اعادة استقلال النائب العام بعد أن جعل السيسي من نفسه الرئيس الأعلى للنائب العام والقائم بتعيين النائب العام. وحتى يمكن اعادة استقلال الجهات والاجهزة الرقابية بعد أن جعل السيسي من نفسه الرئيس الأعلى للجهات والأجهزة الرقابية والقائم بتعيين قياداتها. وحتى يمكن إعادة استقلال الجامعات بعد أن جعل السيسى من نفسه الرئيس الاعلى للجامعات والقائم بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات. وحتى يمكن اعادة استقلال الهيئة المنظمة للصحافة والإعلام بعد أن جعل السيسى من نفسه الرئيس الاعلى للمجلس الاعلى للصحافة والاعلام والقائم بتعيين قياداته. وحتى يمكن اعادة حرية الصحافة والإعلام بعد أن دمر السيسي حرية الصحافة والإعلام. وحتى يمكن إعادة استقلال المؤسسة التشريعية بعد ان حول السيسي مجلس النواب بقوانين انتخابات معيبة وهيمنة سلطوية رجسة وائتلاف وأحزاب صورية سلطوية مصطنعة الى مجلس ندماء السيسي لفرض الاستبداد والتوريث للسيسي. وحتى يمكن تشكيل حكومات منتخبة عن الشعب بعد أن احتكر السيسى على مستوى النظم الجمهورية البرلمانية فى العالم تشكيل الحكومات الرئاسية التى يقوم بتعيينها بمعرفته بدلا من تشكيل الحكومات المنتخبة عن الشعب. وحتى يمكن صرف أموال مصر لبناء المدارس والمستشفيات بعد أن ضيع السيسي فلوس مصر فى بناء القصور والاستراحات الفارهة. وحتى يمكن صيانة أموال مصر والاستفادة منها فى المشروعات النافعة للمواطنين بعد إهدار السيسى أموال عامة طائلة فى المشروعات الفاشلة التى ترضى غروره الفارغ ومنها تفريعة قناة السويس الجديدة والمدينة الإدارية واكبر مسجد واكبر كنيسة وأطول برج واعرض كوبرى. وحتى يمكن إنقاذ مصر من الديون الخارجية بعد أن أغرق السيسى مصر فى الديون الأجنبية. وحتى يمكن اعادة بناء مصر بعد أن خرب السيسى البلد. وحتى يمكن رفع العنت عن الشعب بعد أن واصل السيسى مسلسل رفع الاسعار ضد الناس. وحتى يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية للشعب بعد ان جعل السيسى معظم الشعب يعيش تحت خط الفقر. وحتى يمكن عيش الناس احرار بعد أن اعتقل السيسى خيرة الناس فى الوطن. وحتى يمكن إخلاء السجون من الأحرار بعد أن كدس السيسى السجون بالمعتقلين الأبرياء. وحتى يمكن أن يعيش الناس فى وطنهم امنين بعد أن فرض السيسى سيل من قوانين الاستبداد ضد الشعب المصرى ومنها قوانين الطوارئ بتعديلاته العسكرية والإرهاب والكيانات الإرهابية والانترنت وفرض حكم الحديد والنار وجعل كلمته قانونا وإرادته دستورا. وحتى يمكن تفعيل المادة الدستورية التي تؤكد بأن الكل امام القانون سواء بعد ان منح السيسى حصانة قضائية ودبلوماسية من الملاحقة القضائية الى كبار مساعديه. وحتى يمكن فرض إرادة الشعب فى رفض إعادة مجلس الشورى الفاسد. بعد أن أعاد السيسي مجلس الشورى الفاسد للطبل والزمر لنفسه.

خطيئة الجنرال عبد الفتاح السيسى الكبرى بانة توهم بقدرته بأعمال القمع والإرهاب على اعادة الشعب المصرى الى عصور الجهل والتخلف والذل والهوان فى عصر تنتشر فية مبادئ الديمقراطية فى العالم وفى ظل قيام الشعب المصرى بثورتين خلال عامين ونصف لتحقيق الديمقراطية والعدالة القضائية والاجتماعية

خطيئة الجنرال عبد الفتاح السيسى الكبرى بانة توهم بقدرته بأعمال القمع والإرهاب على اعادة الشعب المصرى الى عصور الجهل والتخلف والذل والهوان فى عصر تنتشر فية مبادئ الديمقراطية فى العالم وفى ظل قيام الشعب المصرى بثورتين خلال عامين ونصف لتحقيق الديمقراطية والعدالة القضائية والاجتماعية

تكمن الأهمية العظيمة الكبرى فى المادة الخامسة من الدستور المصرى الصادر عن جمعية وطنية تأسيسية عام 2014. التى تقضى بالتداول السلمي للسلطة واستقلال المؤسسات وتمنع الجمع بين السلطات وترسخ مدنية الدولة و ترسي أسس الديمقراطية. التي حاربها الجنرال عبد الفتاح السيسي بتعديلات دستورية باطلة مناقضة لمواد الدستور قام فيها بتمديد وتوريث الحكم لنفسه وانتهك بموجبها استقلال المؤسسات وجمع من خلالها بين السلطات وعسكر بها البلاد وقوض بموادها الديمقراطية ونشر بمضمونها حكم القمع والإرهاب. فى انها تمنع انحراف الحاكم عن السلطة لأنه حتى ان تم اعادة تولية منصب رئيس الجمهورية مرتين فإنه فى النهاية لن تتعدى فترة حكمة مدتين عن 8 سنوات. وبعدها يفقد سلطانه ويتم محاسبته فى حالة انحرافه عن السلطة خلال توليه السلطة. لذا كان الحكام الطغاة فى العصور الغابرة الذين يريدون الانحراف عن السلطة يهرعون اولا بتوريث الحكم لأنفسهم حتى موتهم لضمان عدم محاسبتهم عن الاستبداد بالسلطة سوى فى القبر وجهنم. إلا أن ما كان يتبع فى عصور الجهل والتخلف لا ينفع الآن فى عصر الأقمار الصناعية والفضائيات والانترنت والهواتف النقالة وانتشار العلم والثقافة ومفاهيم ومبادئ الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة واستقلال المؤسسات وحقوق الإنسان ومدنية الدولة بين الناس حول العالم اجمع. وحتى عملية لجوء الطغاة السذج الى حجب المواقع الحقوقية والإخبارية الحرة بوهم تجهيل الناس بحقوقهم عملية فارغة عديم الجدوى مع سهولة تجاوز الناس الحجب بالبرامج الافتراضية ووجود وسائل أخرى لانتشار مبادئ الديمقراطية. خاصة إذا كان الشعب المعرض للاستبداد من طاغية عديم الرحمة قد قام بثورتين شعبيتين خلال عامين ونصف من أجل تطبيق مفاهيم ومبادئ الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة واستقلال المؤسسات وحقوق الإنسان ومدنية الدولة فى دستور شعبى عبر جمعية وطنية تأسيسية فى ظل رئيس جمهورية انتقالي مؤقت وحكومة انتقالية مؤقتة. لذا عرف الجنرال عبدالفتاح السيسي. مع كل من يعنيه الأمر من أحزاب الهوان الانتهازية التي باعت الشعب المصرى للسيسى بابخس الاثمان وتجار الدعارة السياسية الانذال. بان مغامرته الفاشلة الناجمة عن طمعه فى الحكم الاستبدادى الابدى. وإعادة نظام حكم العسكر الاستبدادى. وتقويض الديمقراطية. واستئصال العدالة الاجتماعية والقضائية. وتوريث الحكم لنفسه وورثته من بعده. مثلت للجنرال السيسى خطيئة كبرى بعد ان فشلت فشل ذريع. نتيجة رفض الشعب المصرى اعادته الى عصور الجهل والتخلف والاسترقاق. وكان الثمن كرسي المنصب الذي يحتله بالباطل وصار يتأرجح من تحته. ولم يتبقى سوى موعد التنفيذ. بعد أن اعمت مطامعه الشخصية بصيرته واوهمته بقدرته على سلب مستحقات الشعب المصرى فى الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والقضائية بعد أن جاهد الشعب المصرى كثيرا وضحى بخيرة أبنائه خلال ثورة 25 يناير 2011 في سبيل إقرارها. وسوف يقاوم السيسي بعناد. بحكم فكرة الديكتاتوري الأرعن. إرادة الشعب بشراسة. استنادا الى أدواته التي اصطنعها. وعناصر عبادة الحاكم الفرد التى تبناها. وأصحاب المصالح والغايات من بقائه. ونتائج إرادة الشعب المزيفة التي ابتكرها. ودولة مخابراته التي أوجدها. واجهزته القمعية التى اخترعها. وتعديلاتة وقوانينه الطاغوتية التي فرضها. ولكنها كلها لن تنفعه بقشرة بصلة. مثلما لم تنفع من سبقوه من طغاة. لأنه يواجه شعب مغبون باستبداده. وعلم السيسى بأنه إن تحايل لكسب الوقت وأعلن شروعه لاحقا فى إعادة الإصلاحات السياسية التي وضعها الشعب فى دستور 2014 وقام هو باغتصابها. وإلغاء تعديلاته وقوانينه الاستبدادية التي فرضها. لن تنجيه من مطالب الشعب بإعفائه. نتيجة فقد الشعب الذى رفعه من الصفر للقمة الثقة فيه. بعد خيانة الجنرال السيسى الأمانة التي أولاها الشعب آلية. وأهدر أموال الشعب فى المشروعات الكبرى الفاشلة. وتكبيل مصر بضعف القروض الأجنبية التى كانت موجودة عند تولية السلطة مرتين. وفشلة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية. وعجزه عن تحقيق العدالة الاجتماعية للشعب. وخرب البلاد. وانحدر بالسواد الأعظم من الشعب الى الحضيض. وهو ما أعاد مصر وشعبها الى الوضع الاحتقانى المضطرب الغير مستقر الذي كانت موجودة عليه في نهاية حكم الرئيسين السابقين مبارك ومرسي. مما سوف يزيد من سوء أوضاع البلاد نتيجة الاحتقان والقلاقل والاضطرابات التي تسود البلاد. ومن الخير لمصر. والسيسي ايضا. ان يعترف السيسي بفشل مغامرته الجهنمية وعجزه عن ادارة البلاد و يتنحى عن منصبه ويرحل غير ماسوف عليه وينتظر مصيرة المحتوم. لوقف مسيرة كوارثة. ويجنب مصر وأهلها شر المكابرة والعناد. لقد بدأ العد التنازلى لنهاية نظام حكم الجنرال عبدالفتاح السيسي. منذ اندلاع ثورة غضب الشعب المصري ضده. يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019.

أيها الناس الأحرار الرافضين انتهاك حقوقهم الدستورية بالظلم والقهر والاعتقال والتلفيق. اصمدوا ايها الابطال على المحن والكروب. فأن شروق شمس الحرية قادم لامحالة وساعة الحرية والحياة الإنسانية الكريمة قادمة لا ريب فيها لانصافكم

أيها الناس الأحرار الرافضين انتهاك حقوقهم الدستورية بالظلم والقهر والاعتقال والتلفيق. اصمدوا ايها الابطال على المحن والكروب. فأن شروق شمس الحرية قادم لامحالة وساعة الحرية والحياة الإنسانية الكريمة قادمة لا ريب فيها لانصافكم

ايها الناس الأحرار الرافضين انتهاك حقوقهم الدستورية بالظلم والقهر والقمع والارهاب والاعتقال والتلفيق والقتل والتعذيب، اصمدوا ايها الابطال على المحن والكروب الجهنمية التى تعصف بكم منذ سنوات طوال، فأن شروق شمس الحرية قادم لامحالة وساعة الحرية والديمقراطية والحياة الانسانية الكريمة والعدالة القضائية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية قادمة لاريب فيها لانصافكم وكسر طوق الاسترقاق عن اعناقكم، ولن يستمر الى الابد غول الظلم والطغيان والاستبداد وماساة الركوع فى التراب والضرب بالجزمة والكرباج، واذا كنتم ممن تعرضوا الى تقليعة وزارة الداخلية الاستبدادية بالمخالفة لمواد الدستور، التي تقوم فيها عبر أذنابها في الشوارع، بتفتيش محتويات الهواتف المحمولة للناس والاطلاع على محتواها من المراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال ومحاسبتها لكم عليها، سوف ينصفكم العدل حتما فور سقوط دولة الظلم، حيث يمكنكم حينها مع عودة استقلال القضاء مع شمس الحرية العمل على رفع دعاوى قضائية ضد وزارة الداخلية، خاصة وان الدستور أباح للمتضرر من هذه الافعال الاجرامية إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر بدون محضر او نيابة، كما اباح الدستور للذى تردد فى إقامتها خلال عهد شيطان القهر والقمع والتلفيق، إقامتها لاحقا فى اى وقت فور بزوغ شمس الحرية، بعد ان أكد الدستور بأنها جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، والمطالبة بتعويض قدره خمسة ملايين جنيه مصرى عن كل حالة، مع عقاب الجناة، خاصة مع عدم تحرك برلمان السيسى ضد انتهاك حرمة الناس وتسترة عليها وحماية الفائمين بها واصدار التشريعات الاستبدادية المخالفة للدستور لتعظيم استبداد شيطان القهر والقمع والتلفيق، بعد تطويعه لخدمة الجنرال السيسى، حتى تعلم وزارة الداخلية واذنابها وسيدهم الكائن فى احد القصور المنيفة العديد التى يبنيها الى حين اعلاء راية الحق، بأن جرائمهم تلك لن تمر بغير عقاب، استنادا على اكثر من مادة فى الدستور تقوم بتجريم تلك الأفعال الإجرامية الشنيعة، التي تنتهك حرمة الحياة الشخصية للمواطنين، و تندرج فى الدستور تحت باب الحقوق والحريات والواجبات العامة، ومنها المادة 57 التي تنص على أن: "للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك". و المادة 59 التي تنص على أن: "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها". و المادة 99 من الدستور التى تنص على أن: "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، و للمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون''.

عقب الإعلان عنه بيومين.. طعون قضائية من المحامين بالقاهرة والمحافظات ضد بروتوكول القيمة المضافة الخاص بالمحامين والمبرم بين وزيري المالية والعدل ونقيب المحامين

https://ecesr.org/english/%d8%b9%d9%82%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%8a%d9%88%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%b7%d8%b9%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a7/

عقب الإعلان عنه بيومين.. طعون قضائية من المحامين بالقاهرة والمحافظات ضد بروتوكول القيمة المضافة الخاص بالمحامين والمبرم بين وزيري المالية والعدل ونقيب المحامين

عقب الإعلان عن إبرام بروتوكول جديد بشأن قواعد تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة علي القيمة المضافة بالنسبة للمحامين والذي تم توقيعه بين السادة وزراء المالية والعدل ونقيب المحامين، قام عدد من المحامين بالطعن علي هذا البروتوكول أمام محاكم القضاء الإداري بمحافظات عدة، حيث طعن عدد من المحامين بمحافظة أسوان علي هذا البروتوكول بالطعن رقم 3407 لسنة 7 ق، وقام عدد من محامي المركز المصري بالقاهرة بالطعن أيضاً علي هذا البروتوكول بالطعن رقم 58718 لسنة 74 شق عاجل، وقام محامون بمحافظة الدقهلية وبورسعيد بالطعن علي ذات البروتوكول بموجب الطعون 17475 لسنة 42 ق المنصورة، 7160 لسنة 8 ق بورسعيد، وطالب المحامون بموجب هذه الطعون بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ البروتوكول المبرم ما بين نقيب المحامين ووزيري العدل والمالية بتاريخ 14 سبتمبر 2020 مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها استمرار العمل بالبروتوكول القديم المبرم بتاريخ 29 مارس 2017 ما بين نقيب المحامين السابق ووكيل أول وزارة المالية، وطالبوا في الموضوع ببطلان هذا البروتوكول لمخالفته لنصوص قانون المحاماة حيث تم إبرام هذا البروتوكول بدون الرجوع للجمعية العمومية ولا لمجالس النقابات الفرعية ولا للمجلس العام، واستندت هذه الطعون علي مخالفة هذا البروتوكول للمبادئ الدستورية الخاصة بالعدالة والمساواة وكذا مبادئ العدالة الضريبية بل وفلسفة التشريعات الضريبية من أساسها، ولمخالفة أحكام هذا البروتوكول لقانون ضريبة القيمة المضافة ذاته، بالإضافة إلي ما سيسببه تطبيق قواعد هذا البروتوكول من إثقال لكاهل المحامين المخاطبين بأحكامه، لا سيما وأن انطبقا قانون ضريبة القيمة المضافة ذاته محلا للنزاع بين النقابة العامة للمحامين ووزارة المالية أمام المحكمة الدستورية العليا، وكانت جموع المحامين قد ارتضت علي مضض بقواعد البروتوكول السابق إبرامه بين نقيب المحامين السابق ووزارة المالية لحين الفصل في الدعوي الدستورية، هذا ويطالب المركز المصري كافة أطراف هذا البروتوكول بضرورة إعادة النظر فيه بما يكفل العودة لقواعد البروتوكول السابق لحين الفصل في الدعوي الدستورية المنظورة بالفعل أمام المحكمة الدستورية العليا، يجدر الإشارة إلي أنه بالفعل قد تم تحديد جلسة بتاريخ 7 أكتوبر المقبل لنظر أحد هذه الطعون أمام مجلس الدولة ببورسعيد.

يوم القبض على نافعة وداود والمتحدث باسم سامي عنان

يوم القبض على نافعة وداود والمتحدث باسم سامي عنان

فى مثل هذا اليوم قبل سنة. الموافق يوم الخميس 19 سبتمبر 2019. نشرت إحدى صفحات "فيسبوك"، وتحمل اسم "المركز الإعلامي سامي عنان samy anan -  الذى كان موجود فى السجن وقتها على خلفية إعلانه عبر مقطع فيديو ترشيح نفسه فى الانتخابات الرئاسية 2018. بيان نسب إلى عنان. 

وقد تم لاحقا يوم 25 سبتمبر 2019 اعتقال ثلاثة اشخاص فى وقت واحد على خلفية نشر البيان وهم: حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة والمتحدث الرسمي السابق باسم حملة الفريق سامي عنان الرئاسية رئيس أركان الجيش المصرى الأسبق. والدكتور حسن نافعة الرئيس السابق لقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ويعمل أستاذًا بها منذ العام 1978. والصحفي خالد داود (حزب الدستور).

وجاء البيان على الوجه التالي حرفيا:

 ''أيها الشعب المصري العظيم..

تعيش مصر مرحلة عصيبة من التدهور والتراجع في كل مناحي الحياة.

وتراجع دور الجيش في مهمته الأساسية وهى حماية البلاد.. وقد جر النظام القائم أفراد الجيش بكافة قطاعاته للمواجهة مع الشعب.. مما أساء للمؤسسة العسكرية في نفوس المصريين

وظهر للناس كافة.. حجم الفساد لرأس النظام(وزير الدفاع الأسبق) الذى أعترف أمام الجميع بشكل يسئ لسمعة الوطن وسمعة المؤسسة العسكرية.

لذا أوجه رسالتي الأولى.. لأفراد الجيش بكل درجاته العسكرية :

ندعوكم لضبط النفس وحماية إرادة الشعب الذين أقسمتم على حمايته والحفاظ على هيبة القوات المسلحة والعودة للدور الحقيقي للجيش.. فقوة الدولة داخليا في كل مجالاتها.. قوة لجيشها.. وإيمانا بأن القوات المسلحة لها دورها حسب الدستور و القانون.

أما رسالتي الثانية.. إلى وزير الدفاع الفريق محمد زكي:

اعلم أن شرف العسكرية وضعه رأس النظام في خطر.. وأن العسكرية المصرية لا يليق بها أن تهين أبنائها وأن تضعهم في مواجهة مع الشعب وأن الجيش المصري مهمته حماية الشعب ومقدرات الوطن التي فرط فيها رأس النظام من أجل مصالح شخصية.

ختاما : أيها الشعب نوجه لك هذا البيان ليكون بداية تغيير حقيقي للوطن وأن التزام السلمية وعدم الانجرار للعنف الذى خلقه رأس النظام هو النجاة لهذا الوطن''.

المكان : القاهرة

التاريخ : 19 سبتمبر 2019