حفظ التحقيق في قضية الاغتصاب الجماعي لفتاة بعد تخديرها فى فندق الفيرمونت، كشف المخاطر البالغة التي تعصف بالمجتمع المصري من جراء استمرار رفض رئيس الجمهورية بصفته ولي أمر حزب الأغلبية البرلمانية الذى يشكل رسميا بالوكالة عنه الحكومات الرئاسية المتعاقبة، الفصل في قانون الإجراءات الجنائية بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق، وإقرار وتشريع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، بالمخالفة للقانون الدولى والمواثيق والمعاهدات الدولية والحق والعدل.

حفظ التحقيق في قضية الاغتصاب الجماعي لفتاة بعد تخديرها فى فندق الفيرمونت، كشف المخاطر البالغة التي تعصف بالمجتمع المصري من جراء استمرار رفض رئيس الجمهورية بصفته ولي أمر حزب الأغلبية البرلمانية الذى يشكل رسميا بالوكالة عنه الحكومات الرئاسية المتعاقبة، الفصل في قانون الإجراءات الجنائية بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق، وإقرار وتشريع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، بالمخالفة للقانون الدولى والمواثيق والمعاهدات الدولية والحق والعدل.

يعلم الشعب المصرى جيدا مضار المخاطر البالغة التى تعصف بالمجتمع المصرى من جراء استمرار رفض رئيس الجمهورية، بصفتة ولى امر حزب الاغلبية البرلمانية الذى يشكل رسميا بالوكالة عنة الحكومات الرئاسية المتعاقبة، الفصل فى قانون الاجراءات الجنائية بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق، واقرار وتشريع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، بالمخالفة للقانون الدولى والمواثيق والمعاهدات الدولية والحق والعدل، وانتهاك رئيس الجمهورية بالباطل استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات، وتنصيب رئيس الجمهورية من نفسة الرئيس الاعلى للحكومة، والاعلام، والجامعات والكليات، ومفتى الديار المصرية، والاجهزة والجهات الرقابية، والنيابات العامة والادارية، وحتى العسكرية بصفتة القائد الاعلى للقوات المسلحة، والمحكمة الدستورية العليا، وجميع الجهات القضائبة، القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات، اى هو الحاكم والقاضى والجلاد، وما يتم فرضة من استبداد على المجتمع المصرى بالباطل هو ما يريدة رئيس الجمهورية الحاكم الديكتاتورى الفرد، لذا لم يكن قرار السلطات المصرية مفاجئ للشعب، الذى اصدرتة فى مثل تلك الفترة قبل سنة وبالتحديد يوم الثلاثاء 11 مايو 2021 بحفظ التحقيق فى قضية اغتصاب جماعى لفتاة بعد تخديرها داخل فندق فيرمونت بالقاهرة، التي يعتبرها الجنرال الاستبدادى الحاكم ماسا بنظام حكمة غريب الاطوار، ولم يتخذ، بحكم جمعة بين كل السلطات فى البلاد، اى اجراء ضد الجناة من أصحاب السطوة والجاة والنفوذ والسلطان على مدار 6 سنوات، منذ وقوع الجريمة مع تسلقة السلطة عام 2014، حتى حرك القضية عام 2020 ناشطين مع الرأي العام، وتم خلال التحقيقات ترهيب الشهود والمبلغين وحبسهم كمتهمين، بدلا من تقديرهم وصونهم، حتى تم بعد سنة من التحقيقات غلق القضية وحفظها بدواعى انشائية باهتة، وحمل قرار الحفظ الصيغة الاحتوائية المعهودة الخالدة وهى ''الحفظ مؤقتا''، لاحتواء المعترضين ضد القرار بوهم معاودة فتح التحقيق فى القضية مجددا من ناحية، وفتح باب التراجع عن القرار فى حالة رفض المجتمع المصرى او الدولى للقرار من ناحية اخرى، وهى نفس الصيغة الاحتوائية الخالدة التى تم استخدامها فى قرار حغظ قضية الطالب الايطالى الذى تم قتلة فى مصر جوليو ريجيني، وجاء تجدد مطالب الناس، بعد قرار حفظ قضية فندق الفيرمونت، بضرورة الفصل فى قانون الاجراءات الجنائية، بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام، وسلطة قضاة التحقيق، وسلطة قضاة الحكم، فى جميع البلاغات والقضايا، كما هو معمول بة فى العديد من الدول الديمقراطية، وكما كان معمول بة فى مصر، ضمانا لمذيد من الاجراءات التى تحقق العدل بين الناس، وبين الحكام والناس، كما جاء تهرب الجنرال العسكرى الحاكم من اقرار وتشريع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، فى اطار تهرب 5 أنظمة حكم استبدادية متعاقبة على مدار 18 سنة، شملت أنظمة حكم مبارك، والمجلس العسكرى، ومرسى، ومنصور، والسيسي، من اقرار وتشريع مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، بالمخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى وقعت مصر عليها عام 2003، والتى تقضى أهم أسس بنودها إصدار قانون مصرى لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، مع كونة يكافح فساد كبار الغيلان والخلعاء، خاصة فى أركان السلطة والمحيطين بها، ويضمن حماية الشهود والمبلغين والخبراء، ويمنع الانتقام منهم وتحويلهم من شهود ومبلغين الى متهمين، ولا تلوح فى الافق القريب أو حتى البعيد أي بوادر تشير بانة سوف يرى النور فى ظل نظام حكم الجنرال السيسى الاستبدادى، لأنه يمنح الأمان للناس كل فى مجاله سواء كان في جهة استخباراتية أو رقابية أو امنية أو وظيفية هامة أو من سواد الناس، ويحميهم من انتقام الفاسد عن قول كلمة الحق، وازهاق الفاسد مهما عظم شأنه حتى اذا كان رئيس الجمهورية نفسه، ويضمن عدم احتواء الفاسد الجبار مساوئة، مثلما حدث مع الرئيس الامريكى الاسبق نيكسون فى فضيحة ووترجيت، و الرئيس الامريكى الاسبق كلينتون فى فضيحة مونيكا، و الرئيس الامريكى الحالى ترامب فى فضيحة أوكرانيا، والرئيس الفرنسى ماكرون فى فضيحة عنف احد كبار مساعدية ضد المتظاهرين، وبدات مسيرة هذا القانون العجيب فى مصر الذى ترفض الانظمة الاستبدادية المتعاقبة اقرارة بالمخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر فى مجال محاربة الفساد، عندما قام نظام الرئيس المخلوع مبارك عام 2003، بالتوقيع رسميا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى من أهم أسس بنودها إصدار قانون مصرى لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، والتصديق على الاتفاقية عام 2005، واعلان نظام مبارك رسميا فى نفس الوقت عن اعدادة مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء يتكون من 10 مواد قصيرة، فى ظل اعتراضات شعبية وحقوقية كبيرة ضده لحمايته الفساد بدلا من حمايته الشهود، ولا يمثل المشروع الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية فى هذا الخصوص، ومرت السنوات حتى سقط مبارك ونظامة فى ثورة 25 يناير 2011، دون تشريع القانون المزعوم، ومرت فترة حكم المجلس العسكرى 2012/2011، دون تشريع القانون المزعوم، حتى وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، بشكل نهائي، على مواد مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، قدمة الرئيس الاخوانى مرسى، فى ظل اعتراضات شعبية وحقوقية كبيرة ضده لحمايته الفساد بدلا من حمايته الشهود، ولا يمثل المشروع الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية فى هذا الخصوص، حتى سقط مرسى ونظامة فى ثورة 30 يونيو 2013، دون تشريع القانون المزعوم، ثم وافق مجلس وزراء حكومة الببلاوى الانتقالية، في 19 فبراير 2014، على مواد مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، قدمه الرئيس المؤقت منصور، فى ظل اعتراضات شعبية وحقوقية كبيرة ضده لحمايته الفساد بدلا من حمايته الشهود، ولا يمثل المشروع الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية فى هذا الخصوص، حتى انتهت مرحلة منصور الانتقالية ونظامة فى 8 يونيو 2014، دون تشريع القانون المزعوم، وتجاهل نظام حكم الرئيس الحالى الجنرال السيسى تماما على مدار 7 سنوات مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، رغم تصديحة رؤوس الناس كثيرا بشعارات جوفاء عن محاربة الفساد، وحتى عندما ظهرت على استحياء مطالب فى برلمان السيسى تطالب بوفاء مصر بالتزاماتها الدولية فى محاربة الفساد عبر إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، بعد توقيع مصر عام 2003 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى من أهم أسس بنودها إصدار قانون مصرى لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، الا ان هذة الاصوات اخمدت لاحقا وارتفعت مكانها اصوات تعديلات وقوانين العسكرة والتمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات والقمع والاستبداد ونقل صلاحيات الطوارئ الى قوانين الارهاب والانترنت وغيرها وفصل الموظفين المعارضين للنظام ومنح الضبطية القضائية للجيش ضد المدنيين وتكديس السجون بالمعارضين بتهم ملفقة، والجعجعة بشعارات جوفاء للاستهلاك الدعائى عن محاربة الفساد دون وجود نظام فعال لضمان محاربة رؤوس الفساد، رغم ان وجود نظام فعّال لحماية الشهود والمبلغين والخبراء يعد من أهم وسائل تضييق الخناق على الفساد وكافة الجرائم والانتهاكات، حيث أنه يوّفر مناخا آمنا ويبث جوا من الثقة يعد ضروريا للتشجيع على الإبلاغ عن كافة أشكال الجرائم مهما كانت شخصية الفاسد، وتعد قدرة الدولة على حماية الشهود من أهم مكونات أي خطة لمكافحة الفساد خاصة وتفعيل سيادة القانون عامة، ومن بين اهم اسباب تردد الانظمة الاستبدادية فى تشريع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، خشيتها من عدم اعتراف الامم المتحدة بتلك القوانين والغاء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مع مصر بما يشملها من تداعيات خطيرة، فى حالة طعن المنظمات الحقوقية الدولية والاقليمية والمحلية ضدها عند صناعة مشروعات قوانين لحماية الشهود والمبلغين والخبراء للزينة، لا تتضمن وضع تعريف محدد للشاهد والمبلِّغ والخبير، ووسائل تفعيل القانون من تدريبٍ وتمويلٍ وغيرة، حتى لا يتحول إلى مجرد حِبر على ورق، وأن تكون إدارة الحماية خاضعةً لإشراف وإدارة جهة قضائية مستقلة، وليست وزارة الداخلية كما ورد فى مشروعات قوانين مبارك ومرسى ومنصور، والتى غالبا ما تكون طرفًا في الكثير من القضايا، فكيف اذن يكون حاميها خصمها، كما لا يجب كما حدث ان ينص مشروع القانون على وجوب حماية الشهود فقط أمام المحاكم، في حين أن نظام العدالة الانتقالية المأمول، يتضمن بالضرورة أنواعا أخرى من المؤسسات والجهات التي تتطلب الإدلاء بالشهادة، كلجان تقصي الحقائق وغيرها من جهات جمع المعلومات وتحقيق العدالة، وهذا يقتضى التحديد في نص مشروع القانون صراحة على حماية الشهود أمام المحاكم أو أي جهات تحقيق أو قضاء تنشأ في المستقبل، كما لا يجب ان يتجاهل المشروع تحديد إجراءات حماية الشهود، ومنها تغيير الهوية بوصفه أداة رئيسية لحماية الشاهد، وذلك باتباع إجراءات مثل التنكر وتغيير محل الإقامة وتغيير بيانات الشخص في الأوراق الرسمية، دون أن يؤدي ذلك بالطبع إلى المساس بحقوق أي أطراف ثالثة يلتزم الشاهد تجاهها بأي التزامات مادية أو قانونية، كل هذة الضمانات وغيرها كثير وجدت الانظمة الاستبدادية انها سوف تفتح باب الجريمة والفساد عليها على البحرى قد تؤدى الى سقوطها كما حدث مع انظمة حكم عديدة فى العالم اجمع، لذا وجدت تجاهل اصدار القانون على مدار 5 انظمة و 18 سنة، مما ابعد مصر عن المقاييس الدولية فى شفافية محاربة الفساد وقلص الاستثمارات الدولية فى مصر وهدد بالغاء الأمم المتحدة اتفاقية مكافحة الفساد مع مصر بعد انتظار العالم 18 سنة لوفاء مصر بتعهداتها الدولية فى محاربة الجريمة والفساد وصيانة امن المجتمع دون جدوى. واستمر فتح باب الفساد فى مصر على البحرى و استمرار التهديدات بتحويل الشهود والمبلغين فى القضايا المهمة والجرائم المختلفة الى متهمين مثلما حدث فى قضية اغتصاب جماعى لفتاة بعد تخديرها داخل فندق فيرمونت بالقاهرة وغيرها فى القضايا المشابهة، والتي تعتبرها السلطات المصرية ماسا بها ونظام الحكم.

كيف انقلب مرسوم السيسي الباطل باسقاط الجنسية المصرية عن المعارضين علية

بالعقل والمنطق والموضوعية

كيف انقلب مرسوم السيسي الباطل باسقاط الجنسية المصرية عن المعارضين علية

السيسي دفع ثمنا سياسيا غاليا على مساعدته المعتقل الإخوانى محمد سلطان على الإفلات من السجن وحبل المشنقة بمرسوم جمهوري

فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات، الموافق يوم السبت 30 مايو 2015، تمكن المعتقل محمد سلطان، نجل القيادى الإخوانى صلاح سلطان، من الإفلات من السجن وحبل المشنقة، بمرسوم جمهورى مشوب بالبطلان الدستورى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بيدة و بشحمة ولحمة، قضى فية بترحيل المعتقلين المعارضين المصريين المحبوسين على ذمة قضايا وجهتها إليهم السلطات من مزدوجى الجنسية، الى الدول التي يحملون جنسيتها نظير تنازلهم عن جنسيتهم المصرية، وكان من أولى طلائع المعتقلين المعارضين المصريين المستبعدين من بلادهم لأنهم معارضين ضد فخامة الجنرال الحاكم، المعتقل محمد سلطان الذى تم نقله من زنزانته فى السجن الى مقعد على طائرة فى مطار القاهرة ومنه الى أمريكا مصحوب بـ بوكيهات الورود والتحيات والتشريفات وتعظيم السلامات. اعتقادا من فكر السيسى العسكرى الخاطئ بأن المرسوم المشوب بالبطلان الدستورى الذى أصدره سوف يخلصه من كل معارضيه المصريين من مزدوجي الجنسية بعد أن يساومهم على إطلاق سراحهم نظير التنازل عن جنسيتهم المصرية وطردهم خارج البلاد بصفتهم اشخاص اجانب غير مرغوب في وجودهم على الأراضي المصرية. وفوجئ السيسى لاحقا عندما بدأ يحصد ثمن مرسومة الجمهورى المشوب بالبطلان، الذى وافق علية لاحقا برلمان السيسى 2015، بأنه انقلب علية، بعد تحول كل المصريين المعارضين المعتقلين الذين تم نقلهم من السجن الى المطار وطردهم خارج البلاد، ومنهم محمد فهمى صحفى قناة الجزيرة فى قضية خلية فندق الماريوت ، والناشط المصري رامي شعث ، ومحمد سلطان وغيرهم كثير. الى نشطاء سياسيين مؤثرين ضد استبداد السيسى، و اعتبرهم البعض ايقونات للحرية، وأنشأوا المنظمات والجمعيات الحقوقية بصفتهم من كبار ضحايا الاستبداد فى العالم، وانهالت عليهم تبرعات الدول لكى تستخدمها جمعياتهم الحقوقية فى كشف وإسقاط الاستبداد فى مصر، كما انهالت عليهم جوائز المؤسسات الدولية التقديرية. واصبحوا من الضيوف الدائمين فى مؤتمرات وفعاليات المجتمع الدولى التى تقام حول الاستبداد فى مصر مثل اجتماعات مفوضية حقوق الانسان بالأمم المتحدة وجلسات استماع الاتحاد الأوروبي والوقفات الاحتجاجية فى الدول المختلفة ضد الاستبداد فى مصر وغيرها من الفعاليات فى المحافل الدولية ضد الاستبداد فى مصر، كما أصبح المعتقلين المعارضين المصريين الذين طردهم السيسى من مصر بعد اسقاط الجنسية المصرية عنهم حجة فى الشئون الاستبدادية المصرية لمعظم وسائل الإعلام الدولية ولا يمر يوم الا وترى تصريح صحفى لأحدهم يندد فيه باستبداد السيسى. ومن هذا نرى فشل مرسوم السيسى الاستبدادى الباطل، وبدأت قصة هذا المرسوم العجيب للسيسى لمحاولة للتخلص من خصومه ومعارضيه. عندما اصدر السيسى، بعد عشرين يوم فقط من توليه السلطة، مرسومة الرئاسي الاستبدتدى الاول المشوب بالبطلان نصب فيه من نفسة الرئيس الاعلى للجامعات المصرية والقائم بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وألغى النظام الذى كان متبعا قبل توليه السلطة بانتخابهم عن طريق جمعياتهم العمومية فى إطار بداية مسيرته الديكتاتورية السريعة لانتهاك استقلال مؤسسات مصر والتهمها الواحدة بعد الاخرى والجمع بين السلطات بالمخالفة للدستور ومبدأ الفصل بين السلطات، ثم سارع السيسى دون اعطاء نفسة راحة باصدار المرسوم الاستبدادى الثانى منذ تولية السلطة حمل رقم 140 يوم الخميس 13 نوفمبر 2014، بعد أربعة شهور فقط من توليه السلطة، قضى فيه: ''بتسليم المجرمين من جنسيات اجنبية الذين لا يحملون الجنسية المصرية، الى دولهم''، ، بدعوى كاذبة سخيفة هبلة لا يصدقها حتى المعتوهين وهى إعادة محاكمتهم وحبسهم فى الدول التي يحملون جنسياتها عن اجرامهم فى حق مصر، بعد تنازلهم عن جنسيتهم المصرية لتمكين السلطات المصرية من إطلاق سراحهم وترحيلهم الى الدول التي يحملون جنسياتها محملين بـ بوكيهات الورود و السلامات والتحيات والتشريفات، وبحجة عبيطة هي: ''استكمال محاكمتهم في الدول الاجنبية التى يحملون جنسيتها أو تنفيذ العقوبة المقضي عليهم بها فيها''، وكان طبيعيا رفض المصريين شغل العبط ده الموجود فى المرسوم الرئاسي العجيب للسيسي للتغطية على شروطه للافراج عن سراح المعتقلين من مذدوجى الجنسية، والذي لم تصدر اى دولة فى كوكب الارض مراسيم جمعورية او حتى برلمانية في مثل سفاهته وغرابته لصالح مصر او اى دولة اخرى فى العالم، حتى يصدره السيسى لصالح امريكا واوروبا وغيرها، لتخلص من ضغوطاتها وأوامرها ونواهيها بمرسوم جمهوري اغبر، واعتبر المصريين بان هذا القانون الاهبل أحد اخطر النقاط السوداء فى حكم السيسى يهدف لجعل الخضوع لضغوط الدول الأجنبية ضد مصر للإفراج عن حاملى جنسياتها واتقاء شرها عمل وطني جليل ينظمه السيسى بمراسيم جمهورية نظير اوهام التخلص الى الابد من معارضية من مذدوجى الجنسية وتقام فية حفلات التكريم للمعتقلين قبل ترحيلهم الى الدول التى يحملون جنسياتها، واشراف محمد سلطان صاحب الجنسية المصرية/الامريكية المذدوجة المحكوم علية بالمؤبد الذى قبض علية مصاب برصاصة من الشرطة فى اعتصام رابعة يوم 15 اعسطس 2013 وخرج من المستشفى للسجن. وكانت تنظر ضدة قضايا اخرى عقوبة التهم فيها حبل المشنقة، على الموت بسبب اضرابة عن الطعام طوال 490 يوم، حتى ارتضى ذليلا فى النهاية، فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات، الموافق يوم السبت 30 مايو 2015، بتعليمات من عشيرتة الاخوانية، التنازل عن جنسيته المصرية وترحيلة مصحوبا بفرق التشريفات الى امريكا. وانشئ سلطان منظمة حقوقية فى امريكا اسمها  ''مبادرة الحرية''،  تفرغت لكشف الاستبداد فى مصر. وطارد سلطان الحكومة المصرية ورئيس الوزراء المصرى الأسبق الببلاوى خلال فض اعتصام رابعة والنهضة يوم 14 أغسطس 2013 والذي يعمل حاليا مستشارا فى مؤسسة اقتصادية في أمريكا. بدعوى قضائية يتهمه فيها مع الحكومة المصرية بتعذيب مواطن أمريكي وهو محمد سلطان خلال اعتقاله. وحتى الان تمنع الحكومة المصرية عبر الادارة الامريكية نظر الدعوى بدعوى ان الببلاوى المقيم فى أمريكا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية. وحصل محمد سلطان على جائزة الحرية عن عام 2022 من مؤسسة جيمس دبليو فولي ليجاسي الحقوقية الأمريكية فى احتفالية كبيرة أقيمت يوم الأربعاء 4 مايو 2022 فى واشنطن.

انظروا ماذا فعل الجنرال الحربى الفاشل عبدالفتاح السيسي بمصر خلال 8 سنوات من حكمه الاغبر

https://twitter.com/AJA_Egypt/status/1530975415925452800/photo/1

انظروا ماذا فعل الجنرال الحربى الفاشل عبدالفتاح السيسي بمصر خلال 8 سنوات من حكمه الاغبر

بعد ان بلغ الدين الخارجي لمصر 38.8 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2012، مقارنة بنحو 34.4 مليار دولار في يونيو 2012. خلال فترة حكم الاخوان، وفق التقرير الرسمى للبنك المركزى المصرى الذى يمكن عبر الانترنت بسهولة تامة فى ثانية واحدة الوصول اليه.

انظروا ماذا فعل الجنرال الحربى الفاشل عبدالفتاح السيسي بمصر خلال 8 سنوات من حكمه الاغبر وافقرها وخربها و أغرقها في الديون وفوائدها

صافي الدين الخارجي لمصر يقفز 8.1 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2021 ليصل إلى 145.5 مليار دولار بحسب ما نشرته "رويترز"

ليلة إعدام "مجلة الكواكب"

رابط التقرير

https://www.independentarabia.com/node/336281/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9%D8%9F?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1653772463

ليلة إعدام "مجلة الكواكب" 

وقف "مجلة الكواكب" بعد 90 عاماً من الصدور وخسائر المؤسسات القومية تفوق 747 مليون دولار

هل تعيش الصحف المطبوعة في مصر أيامها الأخيرة؟

بعد 90 عاماً من صدورها، قررت الهيئة الوطنية للصحافة في مصر وقف طباعة مجلة "الكواكب"، التي تُعد من أبرز المجلات الفنية في الدول العربية لعدة عقود، وهو القرار الذي أعاد الجدل بالأوساط الصحافية المصرية في شأن مستقبل الصحافة الورقية. ولم تعلن الهيئة الحكومية المسؤولة عن الصحف الحكومية المصرية أسباب قرارها، وإن جاء في محاولة لتقليل خسائر المؤسسات الصحافية القومية.

ونص القرار على دمج مجلتي "الكواكب" و"طبيبك الخاص" في مجلة "حواء"، التي تصدر عن مؤسسة "دار الهلال"، مع إنشاء موقع إلكتروني خاص لكل إصدار، على أن يتم ذلك اعتباراً من العدد الأول لشهر يونيو (حزيران) المقبل، مع احتفاظ العاملين بتلك المجلات بجميع وظائفهم وحقوقهم المالية.

وأثار القرار الخاص بـ"الكواكب" صدمة في الوسط الصحافي المصري، فالمجلة التي كان أول إصداراتها في 28 مارس (آذار) 1932، وينتظر أن يصدر العدد الأخير رقم 3690 في 31 مايو (أيار) الحالي، وحين أسسها الأخوان إميل وشكري زيدان، كان هدفهما أن تكون مجلة أسبوعية تنشر ملخصات الأفلام وأخبار الأعمال الفنية التي يتم تصويرها وحوارات مع النجوم، إلى جانب مقالات عن السينما.

وعلى مدار 9 عقود، تصدّر غلاف المجلة صور نجوم الفن وأصبح الآن أرشيفها يؤرخ لتاريخ السينما والغناء، وعلى صفحاتها كتب عديد من مشاهير الصحافيين، مثل فهيم نجيب ورجاء النقاش وراجي عنايت وكمال النجمي وحسن شاه ومحمود سعد.

تباين الآراء

بين مؤيد ومعارض، كتب عديد من الصحافيين تعليقات عبر "فيسبوك" حول قرار الهيئة الوطنية للصحافة، وكان من أبرز الكتاب الرافضين نقيب الصحافيين الأسبق يحيى قلاش، الذي وصفه بـ"الإعدام" لمجلة "الكواكب"، قائلاً إن وراء هذه القرارات "عقلية جاهلة بتاريخ مصر، ومُعادية لدور وتاريخ الصحافة المصرية"، مؤكداً أن الصحف والمجلات التي أغلقت سطّرت "أهم فترات تاريخ مصر في السياسة والثقافة والفنون". وأضاف أن "الصحافة تسترد رسالتها ودورها عندما ندرك أنها جزء من قوة مصر وتأثيرها".

كذلك قال رئيس تحرير جريدة "صوت الأمة" السابق، عادل السنهوري، إنه كان يمكن إجراء حوار مجتمعي داخل هذه المجلات، خصوصاً "الكواكب"، والبحث عن حلول بديلة للإغلاق، بهدف الإبقاء على المجلة التاريخية.

وأضاف السنهوري، "أرجوكم، لا تهدروا تاريخنا وقوتنا الناعمة تحت شعار الحداثة والتكنولوجيا، فهناك رسالة أخرى لهذه المطبوعات بعيداً من حسبة المكسب والخسارة".

في المقابل، رأى رئيس تحرير جريدة "الدستور"، وائل لطفي، أن الواقع السيئ لحال تلك المجلات وتغير الوضع العام الذي حققت فيه نجاحاتها سابقاً أصبح يفرض اختفاءها، معتبراً أن وقف طباعة جريدة أو مجلة ليس نهاية العالم، ويمكن متابعتها عبر الموقع الإلكتروني الذي سيتم إنشاؤه بدلاً من الانخراط في "بُكائيات"، بحسب وصفه.

ولم يكن هذا القرار الأول من نوعه، حيث سبقه في يوليو (تموز) العام الماضي قرار بوقف طباعة 3 صحف ورقية يومية، هي "المساء"، التابعة لـ"دار التحرير للطباعة والنشر"، و"الأهرام المسائي"، التابعة لمؤسسة "الأهرام"، ونظيرتها "الأخبار المسائي"، التابعة لـ"دار أخبار اليوم"، على أن تتحول الصحف الثلاث إلى إصدارات إلكترونية.

خطوة متأخرة

عبد الجواد أبو كب، الصحافي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي، يرى أن تحويل إصدارات صحافية حكومية إلى إلكترونية خطوة تأخرت كثيراً في مصر، مشيراً إلى إلغاء عديد من الصحف إصدارها الورقي في دول العالم عدة، ومن بينها الولايات المتحدة، كما أن جائحة كورونا سرعت من الحاجة للتحول الرقمي، ففي تونس توقفت 27 مطبوعة ورقية منها 7 صحف أغلقت تماماً، منذ ظهور الجائحة. وأضاف لـ"اندبندنت عربية"، أن الاتجاه للرقمنة فرضته تغيرات العصر، سواء برغبة المؤسسات الصحافية، أو من دون إرادتها.

أرقام التوزيع

ولفت أبو كب إلى أن أرقام توزيع الصحف الورقية لا تتناسب مع عدد سكان مصر، الذي تجاوز 102 مليون نسمة، 65 في المئة منهم في سن الشباب، الذي يعتمد على الإنترنت كوسيلة للمعرفة، وسرعت جائحة كورونا من الحاجة للتحول إلى الرقمنة، مؤكداً أن الصحف الورقية تحتاج حالياً إلى تطوير مضامينها والتخلي عن صحافة الخبر، التي لم تعد مُجدية، بحسب تعبيره، والاتجاه لفنون صحافية أخرى بغرض الاحتفاظ بمن تبقى لديها من جمهور، وإبطاء قطار الخسائر التي تلحق بها.

ولا توجد أرقام رسمية لتوزيع الصحف في فترة ما بعد ظهور جائحة كورونا، لكن إحصاءً أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهر تراجع عدد النسخ الموزعة من الصحف في عام 2018 إلى نحو 1.4 مليون نسخة يومياً، ما يمثل تقريباً نصف عدد النسخ الموزعة في عام 2010، كما تراجع عدد الصحف في 2018 إلى 70 صحيفة بدلاً من 142 في عام 2010.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قد كشفت في بيان لها في يناير (كانون الثاني) 2021 عن وصول مديونية المؤسسات الصحافية القومية إلى 13.9 مليار جنيه (نحو 747.5 مليون دولار أميركي)، وذلك بحسب إحصاء أجري في أغسطس (آب) عام 2020، ويوجد في مصر 7 مؤسسات صحافية قومية (مملوكة للدولة)، تصدر أكثر من 50 مطبوعة ما بين صحيفة ومجلة، إضافة إلى الشركة القومية لتوزيع الصحف.

تطوير المحتوى

لا يرفض محمود خليل، الرئيس الأسبق لقسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، فكرة تحول الصحف الورقية إلى إصدار إلكتروني، بما يناسب تطورات تكنولوجيا الاتصال حالياً، لكنه يعارض ما وصفه باختباء القرار وراء دعاوى التطوير التكنولوجي، في وقت يشير فيه الواقع إلى وجود أسباب أخرى، منها التخلص من العبء المالي الناتج عن ارتفاع تكاليف الورق والطباعة.

وأوضح خليل، لـ"اندبندنت عربية"، أن الصحف الورقية في كل أنحاء العالم تتعرض لمحنة بسبب ارتفاع معدل اعتماد الجمهور على الإعلام الجديد ومنصات التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات، إضافة إلى تحولها إلى ساحة لنشر الإعلانات ما حرم الإعلام التقليدي من أهم مصادر الدخل المادي، وعمق من تلك الأزمة تداعيات جائحة كورونا، واستدرك أنه في الوقت نفسه هناك دراسات حديثة تشير إلى تصاعد عودة الجمهور إلى وسائل الإعلام التقليدي، ومن بينها الصحف الورقية، بعد أن أصبحت منصات التواصل مليئة بالإشاعات والأخبار الكاذبة.

ويرى خليل أن حل أزمة الصحافة في مصر ليس في إلغاء المطبوع والاكتفاء بالإلكتروني، وإنما بتطوير المحتوى الذي وصفه بالضعيف وغير القادر على تلبية احتياجات الجمهور، مؤكداً أن التطوير يجب أن يبدأ من المحتوى، الذي يرتبط نجاحه باستقلالية صانعه والتزامه بتقديم معالجات للأحداث قادرة على جذب الجمهور، وأن يتمتع الصحافي أو صانع المحتوى بالحرية المطلوبة.

خطة التطوير

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قد كشفت لأول مرة في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019 عن خطة للرقمنة بالمؤسسات الصحافية القومية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق بيان للهيئة، على أن تبدأ الخطة بمؤسسة "الأهرام"، وتمتد لباقي المؤسسات، وكان من بين بنودها نشر نسخ المطبوعات الورقية على المواقع الإلكترونية لكل مؤسسة بصيغة PDF، وتكون متاحة مجاناً لفترة، ثم مدفوعة الأجر، وفي مرحلة لاحقة "يمكن الاعتماد على النسخ الإلكترونية بصيغة PDF لبعض الإصدارات، خصوصاً تلك التي تخاطب فئات الشباب والمرأة

اندبندنت عربية

فوز فيلم "صبي من الجنة" الذى يتناول طغيان واستبداد ''الجنرال السيسي'' بجائزة أفضل سيناريو

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-s29uUmZSVYpSh0l_F1JOSnptmmKisZJWjl5KcqaCtpafJkZxoaGRlamiV

اختتام الدورة 75 لمهرجان كان السينمائي الدولى

فوز فيلم "صبي من الجنة" الذى يتناول طغيان واستبداد ''الجنرال السيسي'' بجائزة أفضل سيناريو

حصد فيلم "مثلث الحزن" جائزة "السعفة الذهبية" والممثلة الإيرانية ''زار إبراهيمي'' جائزة أفضل ممثلة

اختتمت احتفالية الدورة 75 لمهرجان كان السينمائي التى بدأت مساء امس السبت وانتهت فجر اليوم الأحد في جنوب فرنسا، بمنح جائزه المهرجان الكبرى "السعفة الذهبية" لفيلم "مثلث الحزن" للمخرج السويدي روبن أوستلوند الذى ينتقد فية الطبقة البرجوازية التي يراها غارقة في عالم آخر من الترف.

وتوج فيلم المخرج السويدي من أصول مصرية المولود في ستوكهولم لأم سويدية وأب مصري طارق صالح "صبي من الجنة" بجائزة أفضل سيناريو وهو عمل تشويقي سياسي ديني ينتقد طغيان واستبداد ''الجنرال السيسي' ويغوص في عالم أبرز المؤسسات المعنية بالإسلام السني.

ومنح المهرجان جائزة لجنة التحكيم مناصفة لفيلمين هما: فيلم "قريب" للمخرج البلجيكي لوكاس كونت و"نجوم في الظهيرة" للمخرجة الفرنسية كلير دينيس.

وحصلت الممثلة الإيرانية، زار أمير إبراهيمي، البالغة من العمر 41 عاماً وتعيش في المنفى، بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "العنكبوت المقدس"، حيث تؤدي دور صحفية تحاول حل سلسلة جرائم قتل لبائعات الهوى في مدينة مشهد المقدسة في إيران.

المخابرات العامة المصرية استحوذت على أصول 3 من أكبر المؤسسات الصحفية القومية بتوجيهات مباشرة من الرئيس “عبدالفتاح السيسي” في خطوة تستهدف نقل ملكية أصول هذه المؤسسات بالكامل إلى المخابرات في مدة أقصاها 5 سنوات

رابط التقرير

https://thenewkhalij.news/article/268463

هام  جدا .. المخابرات تسيطر على الإعلام فى مصر ... ذراع المخابرات المصرية تستحوذ على أصول 3 من أكبر المؤسسات الصحفية

المخابرات العامة المصرية استحوذت على أصول 3 من أكبر المؤسسات الصحفية القومية بتوجيهات مباشرة من الرئيس “عبدالفتاح السيسي” في خطوة تستهدف نقل ملكية أصول هذه المؤسسات بالكامل إلى المخابرات في مدة أقصاها 5 سنوات

بتوجيهات مباشرة من الرئيس "عبدالفتاح السيسي"  استحوذت المخابرات المصرية على أصول 3 من أكبر المؤسسات الصحفية القومية في إطار مخطط استحواذ "المتحدة للخدمات الإعلامية"، المظلة الاستثمارية التابعة مباشرة للمخابرات العامة، على أصول كلّ المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة تدريجياً

السبت 28 مايو 2022 الساعة 09:16 ص - موقع الخليج الجديد - استحوذت المخابرات العامة المصرية، على أصول 3 من أكبر المؤسسات الصحفية القومية، بتوجيهات مباشرة من الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، في خطوة تستهدف نقل ملكية أصول المؤسسات الصحفية الحكومية بالكامل إلى المخابرات في مدة أقصاها 5 سنوات.

تأتي هذه الخطوة في إطار مخطط استحواذ "المتحدة للخدمات الإعلامية"، المظلة الاستثمارية التابعة مباشرة للمخابرات العامة، على أصول كلّ المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة تدريجياً.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن مصادر صحفية مطلعة، أن موافقة الهيئة الوطنية للصحافة على البدء بالإجراءات المتعلقة باستثمار عدد من "الأصول غير المستغلة" المملوكة لمؤسسات "الأهرام" و"دار التحرير" و"روزاليوسف" تمثل إشارة البدء بتنفيذ مخطط نقل ملكية أصول المؤسسات الصحفية الحكومية إلى "المتحدة للخدمات الإعلامية"، في مدة أقصاها 5 سنوات.

وأضافت المصادر، أن هذه الخطوة تأتي تحت ذريعة تراكم الديون عليها لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية ومصلحة الضرائب، وتجاوز قيمتها نحو 7 مليارات جنيه (376 مليون دولار).

تمتلك المؤسسات الصحفية الثلاث أصولاً ضخمة في عدد من المناطق الهامة والأعلى سعراً في مصر، لا سيما مؤسسة "الأهرام" الأكبر في البلاد، على غرار مبان وأراض منتشرة في أحياء قصر النيل وجاردن سيتي (وسط القاهرة) والمعادي (جنوب القاهرة) والتجمع الخامس (شرقي القاهرة)، إلى جانب محافظات أخرى، أهمها الإسكندرية (شمالي مصر) والبحر الأحمر (جنوبي مصر) وجنوب سيناء (شمال شرق)، ومجموعة كبيرة من الشاليهات في قرى سياحية على طريق الساحل الشمالي (شمالي مصر).

وأمام تصاعد الحديث عن هذا الاستحواذ، أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة، بيانًا نفت فيه صحة ما يثار حول هذا الاستحواذ، متهمة "الإعلام الإخواني" بترويج الشائعات.

وقالت الهيئة، إن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة، وإن قرار الهيئة الصادر في اجتماعها بشأن البدء بالإجراءات المتعلقة باستثمار عدد من الأصول غير المستغلة المملوكة لمؤسسات "الأهرام" و"دار التحرير" و"روزاليوسف"، جاء في إطار خطتها الهادفة لاستثمار واستغلال الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية القومية الثماني، من خلال إقامة مشروعات استثمارية أعدتها هذه المؤسسات وفقًا لدراسات جدوى وعلى الأراضي المملوكة لها.

وبالعودة إلى المصادر، فقد أفادوا بأن المخطط المخابراتي، يشمل أيضاً إعادة هيكلة الصحف القومية، عبر دمج إصداراتها ووقف العديد منها، بحجة تقليل حجم الخسائر، ما ظهر واضحاً في قرار الهيئة الوطنية للصحافة، الخميس، دمج مجلتي "الكواكب" و"طبيبك الخاص" في مجلة "حواء" الصادرة عن مؤسسة "دار الهلال".

في 4 يوليو/تموز 2021، أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، إيقاف صدور صحيفة "الأهرام المسائي" اليومية التابعة لمؤسسة "الأهرام"، وصحيفة "الأخبار المسائي" اليومية التابعة لمؤسسة "أخبار اليوم"، وصحيفة "المساء" اليومية التابعة لمؤسسة "دار التحرير"، وتحويلها إلى إصدارات إلكترونية.

ووفق المصادر، فإن النظام الحالي يرغب في تسليم ملف الإعلام الحكومي برمته إلى الشركة التابعة للمخابرات، بعدما استحوذت على الغالبية الكاسحة من الصحف والمواقع الإخبارية والقنوات الفضائية الخاصة، تمهيداً لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام في البورصة المصرية، ثم نقل الأعباء المالية للمؤسسات الإعلامية المتأزمة إلى أطراف جديدة، "يرجح أن تكون إماراتية".

وأشارت المصادر، إلى أن الصحفيين في مصر باتوا يعانون من أوضاع معيشية صعبة، في ظل حالة التضييق التي تفرضها السلطات على عملهم، وإغلاق وحجب المئات من المواقع الإلكترونية والإخبارية التي يعملون فيها، علاوة على تسريح كثير من العاملين في الصحف والقنوات الفضائية المملوكة للمخابرات، بحجة توجيه انتقادات لسياسات "السيسي" على صفحاتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب آخر حصر لمنظمات مجتمع مدني، فإن المواقع المحجوبة في مصر تشمل 116 موقعاً صحفياً وإعلامياً، و349 موقعاً يُقدم خدمات تجاوز حجب المواقع Proxy وVPN، و15 موقعاً يتناول قضايا حقوق الإنسان، و11 موقعاً ثقافياً، و17 موقعاً يُقدم أدوات للتواصل والدردشة، و27 موقع نقد سياسي، و8 مدونات ومواقع استضافة مدونات، و12 موقعاً لمشاركة الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى عدد آخر من المواقع المتنوعة.

وتهدف خطة "تطوير الإعلام"، كما يسميها النظام في مصر، إلى ترسيخ مفهوم الإعلام القومي للدولة الذي يقلص بدوره حرية الرأي والتعبير، ويعزز تحكم أجهزة الدولة الأمنية في السياسة الإعلامية طبقاً لأهواء السلطة الحاكمة، مع الاستغناء عن الآلاف من العاملين في المؤسسات الصحفية والإعلامية الحكومية ضمن مخطط ترشيد النفقات، وإلغاء بعض الصحف الورقية، وتحويلها إلى إصدارات إلكترونية.

يُذكر أن "المتحدة للخدمات الإعلامية"، تستحوذ على صحف رئيسية، مثل "اليوم السابع" و"الوطن" و"الدستور" و"الأسبوع" و"مبتدأ" و"أموال الغد" و"دوت مصر" و"صوت الأمة"، بالإضافة إلى مجموعة قنوات "دي إم سي" و"الحياة" و"سي بي سي" و"إكسترا نيوز" و"المحور" و"الناس" و"أون" و"تايم سبورتس" و"النادي الأهلي" و"نادي الزمالك"، وبرامج القناة الأولى والفضائية المصرية المذاعة على التلفزيون الرسمي.

كما تستحوذ على محطات راديو، هي شبكة "راديو النيل"، و"ميجا إف إم"، و"نغم إف إم"، و"شعبي إف إم"، و"راديو هيتس"، و"راديو 9090"، وشركة "بريزنتيشن سبورتس" المحتكرة للأنشطة الرياضية الكبرى، وشركة "استادات" التي تتولى ملف تطوير منظومة الملاعب المصرية، وشركة "بي أو دي" الوكيل الإعلاني الحصري لكل الوسائل الإعلامية الخاصة بها.

موقع الخليج الجديد

رابط التقرير https://thenewkhalij.news/article/268463

يوم تعيين سائح يتجول داخل القصر الجمهورى وزيرا للسياحة على سبيل الخطأ

يوم تعيين سائح يتجول داخل القصر الجمهورى وزيرا للسياحة على سبيل الخطأ

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاحد 28 مايو 2017، حدثت واقعة فى غاية الغرابة عقب أداء آخر حكومة عسكرية جزائرية اليمين القانونية أمام الرئيس الجزائرى حينها الجنرال الراحل عبد العزيز بوتفليقة، قبل خلعة لاحقا خلال احداث ثورة 22 فبراير 2019 الجزائرية، لا تحدث الا فى أنظمة حكم العسكر الذين يقومون بدفع جنرال منهم الى خوض انتخابات رئاسية صورية، لحكم البلاد والانقلاب على دستور الشعب وتمديد وتوريث الحكم للعسكر وإقامة دستور العسكر وحكومة العسكر وبرلمان العسكر وكرباج العسكر و جزمة العسكر وأحزاب العسكر وطراطير العسكر وفرض وصاية ومزايا للعسكر، تمثلت فى تعيين سائح كان يتجول زائرا فى القصر الجمهورى فى نفس وقت أداء وزراء الحكومة الجديدة اليمين القانونية وزيرا للسياحة على سبيل الخطأ بعد أن توهم القائمين على ديوان القصر الجمهوري بأنه وزير السياحة الجديد الذى تم اختياره ودفعوا به ليؤدي اليمين القانونية أمام بوتفليقة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات هذه الواقعة الغريبة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ ابتهج مسعود بن عقون، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، يوم الخميس 25 مايو 2017، عندما وجد كلا من الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، ورئيس وزراء الحكومة الجزائرية الجديدة عبد المجيد تبون، قاما باختياره ضمن تشكيلة أعضاء الحكومة الجزائرية الجديدة، التي أدت اليمين القانونية فى هذا اليوم، الخميس 25 مايو 2017، أمام رئيس الجمهورية، وزيرا للسياحة، وعجز مسعود بن عقون، أن يعرف لماذا قام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء باختياره وزيرا للسياحة، خاصة انه لا يعرف رئيس الجمهورية، ولا يعرف رئيس الوزراء، ولم يسبق أن التقى بهم، ولا يعرف شئ عن السياحة، كما أنه ليس رئيس حزب كان معارض للحكومة قام بتحويله الى طرطور ومطية للحكومة على طريق أحزاب أنظمة حكم العسكر، وكل ما فى الامر انه كان في زيارة القصر الجمهوري عندما وجد خلال وقوفه وسط زحام عدد من الشخصيات، بأنه تم اختياره وزير للسياحة، وبعد لحظات خرج من القصر، الذي توجه إليه على سبيل الفسحة، بعد أن أدى اليمين القانونية وزيرا للسياحة، وقضي مسعود بن عقون يومى الخميس والجمعة 25 و 26 مايو 2017 في قراءة كتاب عن الاثار والاماكن السياحية في الجزائر قام بشرائه لمعرفتها لاول مرة فى حياته وتلقي التهاني وبوكيهات الورود عن تعيينه وزيرا للسياحة، في الوقت الذي شعر فيه كلا من الرئيس الجزائري، ورئيس وزراء الحكومة الجزائرية الجديدة، بوجود خطأ ما فى تشكيل الحكومة الجديدة ولكنهم لا يعرفون ما هو، وقررا مراجعة قائمة تشكيل الحكومة الجديدة، وصعقا عندما وجدا أنهما اختارا مسعود بن عقون، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، وزيرا للسياحة خطأ، في ظل كونه ينتمي لحزب الحركة الشعبية الجزائرية برئاسة عمارة بن يونس، وهو حزب غير مشارك في الحكومة، نتيجة تصادف وجود مسعود بن عقون، في زيارة للقصر الجمهوري، يوم تشكيل الحكومة الجديدة، مع وجود منصب وزير السياحة شاغر، واعتقد رئيس الجمهورية بأن مسعود بن عقون، مرشح رئيس الحكومة، في حين اعتقد رئيس الوزراء بانة مرشح رئيس الجمهورية، واشتدت حدة غضب رئيس الجمهورية، وكتم غيظه، وامسك بالقلم واصدر صباح يوم السبت 27 مايو 2017، قرار جمهوري باقالة وزير السياحة الجديد من مهام منصبة، بدون ابداء الاسباب، بعد 48 ساعة علي تولية منصبة، وقبل ان يتولي عملة بصفة عملية، وعندما توجة مسعود بن عقون، الي وزارة السياحة، صباح يوم السبت 27 مايو 2017، وهو يحلم بشراء 5 سيارات مرسيدس لتنقلاتة مع حراسة، وتغيير ديكور وموظفي مكتبة، وجد السعاة والفراشين يمسكون بملابسة وتلاليبة ويمنعونة من دخول مكتبة بحجة اصدار الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، قرار باقالتة من منصبة قبل ان يباشرة، وتناقلت وسائل الاعلام العالمية، مهزلة رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، في تشكيل الحكومة الجزائرية الجديدة، التي اعادوا بها الي اذهان الناس، مهازل الممثلان لوريل وهاردي. ]''.