هيمنة الاخوان على اجهزة الدولة بوهم الاستيلاء على السلطة للابد

برغم انة من بين اهم اسباب تراجع شعبية الاخوان مخطط مكتب ارشادة العام باخوانة كافة مناحى الحياة فى مصر ودفع كوادرالاخوان للاستيلاء عليها سواء بالحق او الباطل او بالمصانعة او المسايرة ووضعهم فى صورتهم الحقيقية امام الرائ العام ورؤيتهم يسيرون واتباعهم على نفس منهج النظام الاستبدادى الفاسد السابق الا انهم لم يرتدعوا ومضوا فى غيهم على اساس بانة فات وقت التراجع واعداد حسابات جديدة ولم يتبقى سوى اسابيع قلائل على انتخابات مجلس النواب والتى تمثل بالنسبة لجميع الاحزاب الدينية المتاسلمة مساءلة حياة او موت مع التدنى فى شعبيتها بعد ان شعر المواطن المصرى حتى بين مؤيدى الاحزاب الدينية بانة حدث استغفال للشعب المصرى لفرض دستور الاخوان علية باجراات رئاسية غير شرعية وانتهاك لاستقلال القضاة وتحصين للجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون فيهما لعدم سلامتهما من احكام القضاة وسرعة سلق دستور الاخوان وفرضة باجراات غير شرعية تلتف حول احكام القضاة وتشلها وتجعلها عند صدورها عديمة القيمة وكلها طرق كشفت للرائ العام عن المعايير الاخلاقية للمتحدثين باسم المعايير الاخلاقية. وتناست الاحزاب الدينية المشكلات الاقتصادية التى تعانى منها مصر والانقسام الشعبى الموجود وتفرغوا لتعميق الانقسام بسياسية الاستقطاب وصار المجتمع المصرى منقسم فريقين وهرعوا لتدعيم فريقهم بمساعى اخوانة الوزارات والنقابات والهيئات والجهات والمديريات سائرين على نفس مسار النظام الديكتاتورى المخلوع ودافعين بالشعب لاءن يبداء طريق الثورة من جديد 
لتصحيح مسارها واسقاط المتاجرين بالدين...

تصدى القضاة المصرى لاستبداد نظام حكم الاخوان

مهما حاول نظام الاخوان الحاكم انتهاك استقلال القضاة سواء قبل سلق دستورة الجائرة او بعد فرضة قسرا على جموع الشعب المصرى بمختلف ثقافاتة وقومياتة او خلال محاصرة ميليشيانة المحكمة الدستورية العليا على وهم تطويع احكام القضاة لمسايرة استبدادة فسوف يظل القضاة المصرى العادل الشامخ بالمرصاد لكل استبداد.  وصدر اليوم السبت 12 يناير 2012 حكمين من الدائرة السابعة بمحكمة القضاة الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق الحكم الاول صدر لصالح شركة دريم للاعلام بمدينة دريم بالسادس من اكتوبر قضى بإعادة بث مجموعة قنوات "دريم" من استوديوهاتها. وكانت ادارة دريم قد فوجئت بعد ان تناولت برامج مجموعة قنواتها موضوعات عن المشهد السياسى المصرى بموضوعية بصدور فرمان حكومى قضى بالزامها ببث مجموعة قنواتها من مدينة الانتاج الاعلامى بدلا من استديوهاتها بمدينة دريم التى كلفت الشركة عشرات الملايين من اجل التضييق على ادارتها والاعلاميين والعاملين فيها لعقابهم على موضوعات برامجهم التى تعتبرها السلطات حاشدة بالنقد لنظم الحكم القائم. واختصمت دعوى دريم وزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس أمناء الإذاعة والتليفزيون ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"" وانصف القضاة المصرى دريم وقضى باعادة بث مجموعة قنواتها من استوديوهاتها. والحكم الثانى صدر ضد قناة الحافظ المتقمصة دور المدافع عن الاحزاب الدينية وشعارتها قضى بوقف برنامج "في الميزان" بقناة الحافظ لمدة شهر بعد تهجمها بالباطل على الفنانة الهام شاهين. وكانت الفنانة إلهام شاهين، قد طالبت فى الدعوى بإغلاق قناة الحافظ وإلغاء تراخيصها، كما أقام محامون آخرون دعاوى قضائية للمطالبة بغلقها. واختصمت الدعاوى، وزير الإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، ورئيس مجلس إدارة شركة البراهين العالمية، بشأن ما ارتكبته قناة الحافظ، وما بدر منها من إساءة للفنانة إلهام شاهين.

الشيخ البرهامي يبداء مارثون الدعاية لحزب النور فى انتخابات مجلس النواب القادمة مبكرا بالاشادة بدستور الاخوان بعد ان كان قد هاجمة فى وقت سابق.

بداء الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية ومؤسس حزب النور حملة انتخابات مجلس النواب القادم مبكرا فى مدينة السويس بالقاء خطبة انتخابية دعائية حتى قبل ان تبداء فعاليات الانتخابات رسميا مساء امس الجمعة 11 يناير عقب صلاة العشاء فى مسجد السراج المنير بالسويس والذى تحول عنوة نتيجة هيمنة الاخوان وتجاوب القائمين على المسجد الى المقر الرسمى لتوجية البيانات الرسمية من الاخوان وحلفاؤهم الى المواطنين بالسويس. ولم تاتى كلمة برهامى فى بكورة المؤتمرات الانتخابية لحزب النور باى جديد وتجاهل برهامى استمرار حالة الانقسام والقلاقل والاضطربات التى يشهدها المجتمع المصرى بسبب دستور الاخوان وحلفاؤهم وبشر برهامى الشعب المصرى بانتظار الخير والنماء مع بدء تفعيل دستور الاخوان على ارض الواقع وجاءت كلمات برهامى عن دستور الرخاء والاستقرارعكس كلمات سابقة لة بثها موقع .. انا السلفى .. مساء الخميس 20 ديسمبر الماضى ابدى فيها مخاوفة على مصر من دستور الاخوان واعترف فى حوار الفيديو بان دستور الاخوان لايضمن المساواة بين المصريين ويتضمن نصوصا عامة قابلة للتاويل وايضا بالا يتولى اصحاب الديانات الاخرى من غير المسلمين المناصب السيادية كما ان المادة الاولى والثانية تمنع ترشح غير المسلمين لمنصب رئيس الجمهورية. وبرغم تبشيرة الشعب المصرى امس بالرخاء فانة عجز عن تقديم فكرة اقتصادية واضحة تؤدى الى هذا الرخاء وتبعد مصر عن خطر اشهار افلاسها وخرابها التى تتجة حثيثا الية وتحدث عن صناديق الزكاة واستثمار اموال المصريين فى الداخل وتهرب من المواطنين الحاضرين بدون رغبتهم من الحديث عن الموادة المقيدة لحرية الصحافة والاعلام والرائ وحريات المواطنين العامة واستمرار الحبس فى قضايا النشر والرائ ومحاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية والغاء مادة تجريم التمييز العنصرى وتهميش الاقليات وتحويلهم لرعايا من الدرجة الثانية ووجود العديد من المواد العنصرية فى دستور الاخوان ومنها المادة 70 التى تعطى الحق لنظام الحكم فى اختيار اسماء المواليد بما يتماشى مع فكرة. وبرر برهامى التضييق على الديمقراطية فى دستور الاخوان بانة لاتوجد حريات وحقوق بدون ضوابط بما لايتعارض مع الضوابط الموجودة فى الدستور الحالى. وتهرب برهامى من الاعتراف بحقيقة فقدان الاحزاب الدينية شعبيتها تدريجيا بسبب العديد من المواقف المتضاربة لها وموقفها خلال مهزلة سلق دستور الاخوان بطرق غير شرعية وانقسام الشعب وتاثير الصراعات والانشقاقات لداخلية فيها عليها وزعم برهامى عدم تاثر حزبة بالانشقاقات بدعوى استمرار تماسك قواعد الحزب وتعدد الاحزاب المنشقة عنة شيئا عاديا...

سر الرسالة الغامضة الموجهة من مرشد الاخوان للشعب المصرى

ليس باستعطاف الشعب بالسماح عن وقوع الاخوان فى الخطاء بدون الشروع فى اصلاح الخطاء تبنى احوال البلاد. فقد فوجئ المواطنين وهم جالسين هانئين مساء اليوم الجمعة 11 يناير 2013 لمشاهدة قناة مصر 25 بالمرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين الشيخ محمد بديع يطل عليهم فى شريط فيديو دون سابق انذار وبغض النظر عن حيلة لغة الاستعاطف والتمسكن فى جملة الرسالة المعدة بعناية والجمل الانشائية والفلسفة الفقهية التى حفلت بها واشادتة بمايسمية ايجابيات الثورة اعترف مرشد جماعة الاخوان بوقوع نظام حكم جماعة الاخوان فى الخطاء وناشد الشعب المصرى قبول الاعتذار بدعوى الشروع فى التوحد والعمل للحفاظ على الثورة. بدون ان يحدد مرشد الاخوان اى ثورة تلك التى يريد الحفاظ عليها وكيف يحافظ عليها فى ظل استمرار انقسام المجتمع بسبب فرض الاخوان قسرا وبطرق غير شرعية واستفتاء مزور دستورا يمثل تيارا احاديا على جميع الشعب المصرى بمختلف قومياتة ولن يحل الشرخ الكبير الموجود كلمات استعطافية عبر شريط فيديو من مرشد مصر الحالى انما بحل الاسباب التى ادت الى الانقسام الشعبى الموجود ورسالة الاستضعاف الموجهة من المرشد العام للاخوان الذى يصفة العديد بانة الحاكم الحقيقى لمصر للشعب المصرى تختلف عن رسالتة التهديدية خلال حصار المعارضين لقصر الاتحادية كما انها تاتى قبل المظاهرات التى دعت اليها القوى الوطنية يوم 25 يناير فى ميدان التحرير وباقى ميادين محافظات الجمهورية ضد الاخوان.

رفض النوبيين رشوة الاخوان للتغاضى عن اسقاط قوميتهم فى الدستور

رفض النوبيين رشوة جماعة الاخوان ببناء بعض الواحدات السكنية لهم فى مناطق غير نوبية لاحتواء ثورة غضبهم العارمة ضد تهميشهم فى دستور الاخوان. ونددت جموعا غفيرة من النوبيين خلال مناقشات حامية فى العديد من منتدياتهم بمحافظات مصر بماوصفوة بحيلة نظام حكم جماعة الاخوان لاحتواءهم بعد تصاعد احتجاجاتهم مؤخرا بعد اسقاط قوميتهم فى دستور الاخوان العنصرى الاستبدادى الجائر وشروع العديد من الاتجاهات النوبية فى تدويل قضيتهم امام المحافل الدولية واعلان حركة نوبية انفصالية الجهاد ضد الاخوان حتى تحرير جميع الاراضى النوبية واقامة الدولة النوبية المستقلة. وتمثلت الحيلة الاخوانية التى اثارت سخط النوبيين اكثر ضد نظام الحكم الاخوانى فى مسارعة الحكومة الاخوانية بعقد اجتماع مساء امس الخميس 10 يناير 2013 فى مقر وزارة الاسكان حضرة الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والدكتور عبدالقوى خليفة وزير المرافق والدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة والدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية والدكتور المرسى حجازى وزير المالية والمهندس احمد امام وزير الكهرباء ومصطفى السيد محافظ اسوان بدعوى بحث تنمية بلاد النوبة. واعلن وزير الاسكان خلال الاجتماع عن انشاء 130 منزل نوبى لاهالى النوبة فى مايسمى وادى كركر الموجود فى مناطق غير نوبية برغم مخاوف النوبيين من انة يدخل فى اطار عمليات التطهير العرقى لهم وتوطينهم فى مناطق غير نوبية. كما اعلن الوزير عن الشروع فى انشاء 130 منزل اخرين ليصبح إجمالى المنازل التى سيتم تنفيذها بمنطقة مايسمى"وادى كركر" 1836 منزلا بالاضافة الى الشروع فى انشاء 902 منزل بالمرحلة الثانية للمشروع. واقامة الف وحدة سكنية كمرحلة اولى فى المناطق النوبية بنصر النوبة كمرحلة أولى بامتداد منطقة "أبريم" من إجمالى 4 آلاف وحدة. واعلن ممثل عن هيئة التنمية الزراعية خلال الاجتماع كما بثت وكالة انباء الشرق الاوسط عن تقنين وضع اليد لأهالى النوبة بالأراضى الواقعة بمنطقة "وادي النقرة"، كما سيتم خلال شهرين تسليم عقود الأراضي القديمة المزروعة التى سبق وحصل عليها أهالى النوبة. واكد النوبيين فى منتدياتهم بان اصل احتجاجاتهم تمثلت ضد اساس العقد الاجتماعى لتعايش القوميات المختلفة فى وطن واحد متمثل فى دستور الاخوان ورفض نظام الحكم الاخوانى وجود ممثلين حقيقيين عنهم باعداد كافية فى لجنة صياغة الستور ورفض اغلبية نظام الحكم الاخوانى فى لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى التاكيد على القومية واللغة والثقافة والحضارة والاراضى النوبية فى دستور الاخوان والغاء الاخوان من دستورهم المادة رقم 32 التى كانت تجرم فى كل الدساتير المصرية السابقة التمييز العنصرى على اساس الجنس او الاصل او اللون او اللغة او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى مما يهدد باصدار تشريعات لاحقة تهمش من حقوق الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين والمسيحيين استنادا على اراء فقهية متشددة خاطئة تسيى للدين الاسلامى وانتشار التفرقة العنصرية. ووجود العديد من المواد الاستبدادية فى دستور الاخوان ضد حريات الافراد وحرية الرائ والصحافة ووجود مواد عنصرية ومنها المادة 70 من دستور الاخوان التى تقضى بان لكل طفل الحق فى حمل اسم مناسب عند ولادتة مما يهدد النوبيين بحرمانهم من اطلاق الاسماء النوبية القديمة على اطفالهم بدعوى انها اسماء غير مناسبة وفق المادة 70 من دستور الاخوان ونفس تلك المادة تهدد المسيحيين ايضا. وامتد العدوان الاخوانى الى مشروع قانون انتخابات مجلس النواب ورفضت اغلبية الاخوان سواء فى مايسمى حوارات المجتمع حول المشروع او فى جلسات اللجنة التشريعية فى مجلس الشورى تخصيص مقعد نوبى واحد فى انتخابات مجلس النواب برغم ان النوبيين طالبوا بعدد 8 مقاعد على الاقل كما رفض الاخوان اغلاق المناطق النوبية على النوبيين وربطها بمناطق غير نوبية واسعة مما يؤدى الى فوز غير النوبيين وتمثيل اشخاص غير نوبية للنوبيين فى مجلس النواب. واكد النوبيين بانهم عانوا طوال 111 سنة مع بناء خزان اسوان عام 1902 وغرق جانب كبير من اراضيهم ومرورا بمراحل تعلية خزان اسوان وبناء السد العالى وغرق معظم اراضيهم وعاشوا على امل اعادة توطينهم فى المناطق النوبية الباقية وتعويضهم عن سنوات تشريدهم وغرق اراضيهم دون ان يتحقق شيى على ارض الواقع سواء القاء بعض الفتات اليهم بين وقت واخر عندما تتعالى احتجاجاتهم. واكد النوبيين بان الوضع فى تلك المرة يختلف بعد ان بلغت الروح الحلقوم عقب تمرير وسلق دستور الاخوان وانهم يرفضون محاولة الهاءهم ببعض الفتات عن قضيتهم الاصلية وتتمثل فى التاكيد على قوميتهم وثقافتهم ولغتهم وتراثهم واراضيهم وحق عودتهم الى الاراضى النوبية فى دستورا ديمقراطيا حقيقيا تشارك فى وضعة كل قوى وقوميات الشعب المصرى وليس فصيلا لتيارا احاديا وتحديد دوائر انتخابات خاصة بالمناطق النوبية بعدد لايقل عن 8 مقاعد نوبية فى مجلس النواب ومثلهم فى مجلس الشورى. واكد النوبيين باستمرار مساعى شروعهم لتدويل قضيتهم فى ظل استمرار مناورات الاخوان لاحتواءهم....

سر فرمان نظام حكم الاخوان بانشاء مايسمى نيابات الثورة

http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13


فى ظل الهوجة التى يتم بها ادارة البلاد مع نظام حكم الاخوان لفرض المخططات الاستبدادية العنصرية لفصيلا سياسيا واحدا يمثل تيارا اصوليا متشددا سارع النائب العام المحسوب على نظام حكم الاخوان بمنح نفسة سلطة التشريع واصدر فرمانا قضى بانشاء مايسمى بنيابات الثورة وهو مادفع الدكتور سمير صبري المحامي الى رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها الحكم وبصفة مستعجلة، بوقف والغاء قرار النائب العام بإنشاء نيابة الثورة لمخالفتها لأحكام القانون. واكدت بوابة الوفد الالكترونية فى الخبر التى قامت بنشرة عن الواقعة ومرفق رابطها تاكيد الدكتور "صبري" في دعواه التى اختصم فيها المستشار طلعت مصطفى النائب العام, أنه لا يمانع في إنشاء النيابة ولكن لابد أن يتم هذا الإنشاء بالمطابقة لأحكام القانون، حيث أنه من المستقر عليه أن النيابات تنشأ بقانون من السلطة التشريعية وليس بقرار من النائب العام وفقاً لأحكام القانون الجنائي، وأن هذا هو أول ضمانات المحاكمة العادلة. ولفت الدكتور صبرى فى بلاغة إلى أن صلاحيات النائب العام تقف عند ندب قاضي للتحقيق أو تشكيل فريق عمل للتحقيق في قضية ما أو إشرافه هو شخصيا على التحقيقات بموجب صلاحياته، إلا أن النائب العام قد خالف كل ذلك وأصدر قراره بإنشاء نيابة حماية الثورة بالمخالفة للقانون، مما سيؤدي إلى بطلان كافة الإجراءات والتحقيقات والقرارات التي تصدر من هذه النيابة لبطلان قرار تشكيلها. وأشار "صبرى" إلى أن إنشاء نيابة حماية الثورة التي شكلت وفقا لقانون حماية الثورة تعد بديلا لقانون الطوارئ وهذا مرفوض تماما, ذلك لرفض المحاكمات الاستثنائية أو تشكيل النيابات الخاصة بنص هذا القانون والتي يكون هدفها تطبيق أحكام وإجراءات استثنائية. واكد "صبرى" فى دعواه أن إصدار النائب العام قرارا بتشكيل نيابة حماية الثورة هو إجراء شكلي الهدف منه التغطية على سياسات استبدادية تحقق المصالح الشخصية لفصيل بعينه. وأن الغرض من تشكيل هذه النيابة هو إلهاء الشعب المصري عن التشريعات الكارثية التي يصيغها مجلس الشورى

انظروا ايها السادة لمواقف الشيوخ الحكام والتمسوا العذر للنوبيين لجوءهم لتدويل قضيتهم

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/293897/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%


فى الوقت التى تشتعل فية ثورة غضب الشعب النوبى فى كل انحاء مصر ضد تعرضهم للاضطهاد والتهميش اللغوى والثقافى والتطهير العرقى الممنهج وضد دستور الاخوان العنصرى بعد سلبة قوميتهم وتهديدهم بالتفرقة العنصرية بعد الغاء مادة تجريم التفرقة العنصرية وبعد وضع مواد استبدادية ضدهم فية ومنها المادة 70 بشان اختيار اسماء الاطفال المواليد وبعد حرمانهم من اى مقاعد نوبية فى مجلس النواب وبعد شروع العديد من النوبيين لتدويل قضيتهم امام المجتمع الدولى للحصول على حقهم واعادة توطينهم فى اراضيهم وبعد اعلان مجموعة نوبيين تشكيل حركة انفصالية تسعى لتحرير الاراضى النوبية واقامة الدولة النوبية المستقلة عليها. خرج علينا الشيخ عماد عبد الغفور, مستشار رئيس الجمهورية ورئيس حزب "الوطن الجديد ليس لنصرة القضية النوبية فى مطالبها العادلة بعد مشاركتة فى دستور الاخوان ابان تولية منصبة السابق كرئيس لحزب النور السلفى فى القضاء على القومية النوبية ولكن لحضور مؤتمرا عقد مساء الخميس 10 يناير 2013 لنصرة قضية عرب الاحواز المتعرضين فى ايران لنفس مايتعرض لة الشعب النوبى فى مصر وندد مولانا الشيخ عماد عبدالغفور خلال المؤتمر بما يتعرض لة الشعب الاحوازى فى ايران من اضطهاد على يد نظام حكم الملالى للقضاء على هويتهم وثقافتهم وقوميتهم. باللة عليكم ايها السادة الافاضل الاجلاء اليس هذا تهريج سياسى واذدواج فى المعايير والكيل بمكيلين. اننى ادعوكم ايها السادة لمتابعة كلمة الكاهن الاكبر فى محراب القضاء على القومية النوبية التى القاها فى مؤتمر نصرة الشعب الاحوازى المقهور ضد مساعى تدمير قوميتة وثقافتة وتاكدوا ايها السادة الافاضل بانكم ستشعرون بالحيرة من المواقف المتناقضة لمولانا الشيخ عبدالغفور. ومرفق ايها السادة رابط بوابة الاهرام الالكترونية التى نشرت كلمة مولاناالشيخ عبدالغفور فى المؤتمر نقلا عن وكالة انباء الشرق الاوسط لكى تتبينوا كيف صارت السياسة المصرية فى عهد الشيوخ من مدعى التحدث باسم الدين واحكموا بانفسكم وتاكدوا بانكم ايها السادة ستلتمسون العذر للشعب النوبى فى شروعة لتدويل قضيتة امام المحافل الدولية بعد ان عجز عن نيل حقوقة ويشرع فى القضاء على قوميتة على يد اصحاب الصوت العالى من الشيوخ من مدعى نصرة الدين ااسلامى والذين لايفعلون معظم مايتشدقون بة امام العامة....