عندما القت السلطات التركية القبض, فى عملية قراصنة مشتركة بين قوات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) ووكالة الاستخبارات الوطنية التركيةMITوالموساد الإسرائيلي, القبض على الزعيم الكردى الوطنى عبداللة اوجلان, عام 1999 فى كينيا ونقله جواً بطائرة خاصة إلى تركيا, ومحاكمتة امام محاكمة صورية بالسجن مدى الحياة, وحبسة فى سرداب تحت الارض حبسا انفراديا مكبل بالاصفاد ليل نهار فى جزيرة نائية بعرض البحر, واجهاض مساعى الشعب الكردى, فى تقرير مصيرة, لم تتدخل مصر فى الامر, وخلال استفحال الازمات بين تركيا مع قبرص اليونانية من جانب, وبين تركيا مع اكراد العراق من جانب اخر, وبين تركيا مع ايران من جانب ثالث, وبين تركيا مع سوريا من جانب رابع, لم تتدخل مصر فى الامر, وعندما ثار الشعب التركى مؤخرا ضد اردوجان, لم تطلب مصر من اردوجان التنحى, الا انة عندما خلع الشعب المصرى, نظام حكم الاخوان المسلمين الجائر المتاجر بالدين, تطاول ''عثمان الجبار'' فى تركيا, والمسمى برجب طيب اردوجان, رئيس وزراء نظام حكم حزب العدالة والتنمية القائم والمتاجر بالدين, ضد الشعب المصرى وثورتة المجيدة فى 30 يونيو, وتطاولة بعبارات السباب والاتهامات الباطلة ضد الرموز الوطنية المصرية فى ثورة 30 يونيو, واصيب اردوجان بلوثة سياسية اخرجتة عن طورة, بعد ان اهلكتة حالة عارمة من الرعب والهلع والاستخذاء, نتيجة شعورة كحاكم مستبد بالسلطة منذ حوالى 10 سنوات, باقتراب نهايتة الاثيمة القائمة على اتجارة مع حزبة فى الدين لتحقيق مكاسب شخصية وسياسية, على حساب جموع الشعب التركى, لكون مصر هى واحة انطلاق الاشعاع الفكرى السياسى والثقافى والادبى, الى جميع دول منطقة الشرق الاوسط, وخاصة بعد ان وقعت ثورة 30 يونيو فى مصر, بعد ايام قلائل من اندلاع مظاهرات شعبية عارمة اجتاحت تركيا ضد اردوجان وشطحات حزبة الدينى برغم مسرحياتهم الهزالية لاظهار انفسهم فى صورة الحزب الدينى المعتدل على غير الحقيقة والواقع واطماع الاستبداد بالسلطة الى الابد, وتحولت المظاهرات الغاضبة بميدان تقسيم فى تركيا كما هو مبين فى الصورة المرفقة, الى صورة مجسدة لميدان التحرير بالقاهرة, كما تحول هجوم اردوجان الضارى عليها الى صورة اخرى تجسد استبداد نظام حكم حزب العدالة والتنمية التركى الدينى, وسارع ''مرسى تركيا'' باطلاق التصريحات العنترية والتهديدية ضد مصر وشعبها وثورتة المجيدة وقواتة المسلحة, وهى تصريحات فى الاصل موجهة الى القيادات العسكرية التركية, لعدم التدخل لانصاف الشعب التركى, مهما تعاظم جور واستبداد وظلم نظام حكم شهبندر تجار الدين, ومهما عانى الشعب التركى المكلوم من تعسف وجور حكامة من تجار الدين, ومهما تعاظمت ثورة غضب الشعب التركى, وهرع اردوجان منذ يومين, الى تعديل المادة 35 فى الدستور التركى, والتى كانت تمكن الجيش التركى من التدخل لصالح الشعب فى حالة تهديد البلاد مخاطر داخلية جسيمة, وتوهم ''عثمان تركيا الجبار'' بانة بذلك غل يد الجيش ومنع تدخلة حتى لو دمرت تركيا وتحولت الى ركام وتلال واطلال, وتناسى ''عثمان تركيا الجبار'' تقاليد الشرف العسكرية, بان الجيش هو الشعب والشعب هو الجيش, والتى لاتقيدها اى فرمانات للحكام الطغاة, كما سارع اردوجان الى رعاية مايسمى بمؤتمر تنظيم الاخوان المسلمين الدولى, لحبك المؤامرات والدسائس ضد مصر, واعمى حقد اردوجان بصيرتة بانة عملة هذا قد هدد بة الامن القومى التركى نفسة, وجعل تركيا وكرا للارهاب العالمى, على وهم تحقيق احلاف سنية, من اجل بقاء نظام حكم اردوجان الدينى المتصدع الى الابد, برغم انف الشعب التركى, واذداد تهور اردوجان بحيث صار يشبة فى تصريحاتة المرعوبة المهاجمة, زعيم عصبة ارهابية اكثر منة برئيس دولة اسلامية عريقة, ولم يهمة حتى تهديد الاستثمارات التركية رجال الاعمال الانراك فى مصر بمليارات الدولارات, كما لم يهمة علاقات الاشقاء التاريخية بين الشعبين المصرى والتركى, وبرغم ذلك استمر الغضب الشعبى فى تركيا, وتناقلت وسائل الاعلام, اليوم الثلاثاء 16 يوليو, عن صحيفة (راديكال) التركية عن حدوث تظاهرات حاشدة للشعب التركى امام رئاسة هيئة اركان القوات المسلحة التركية احتجاجا على تجاهلها مايحدث للشعب التركى من مظالم, وتزامنت تلك المظاهرات مع موعد بدء الجسلة الأولى لمحكمة التمييز التركية للنظر في قضية (المطرقة) التي أصدرت أحكاما مختلفة بحق 267 عسكريًا متهما ، منهم قائد القوات الجوية والبحرية وقائد الجيش الأول. بدعوى انهم وضعوا مخطط للوقوف مع الشعب التركى ضد جور اى نظام حكم قائم فى تركيا, وقيام حزب اردوجان الدينى, باعتقال أكثر من 350 شخصًا معظمهم من كبار القادة العسكريين عام 2011, بتهمة التآمر على الدولة التركية, وبرغم كل دسائس اردوجان ضد تركيا والشعب التركى والقوات المسلحة التركية, لتحقيق مصالح شخصية وسياسية, فقد عجز عن تضليل الشعب التركى, واكد استطلاع للرأي أجرى في 81 محافظة تركية، بمشاركة 63750 مواطنًا، ونشرتة وسائل الاعلام التركية, امس الاثنين 15 يوليو, انخفاض شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا مقابل ارتفاع ملحوظ لأحزاب المعارضة. وبنسبة حوالى 59 للمعارضة مقابل حوالى 41 لحزب اردوجان الدينى, ونقلت وسائل الاعلام عن صحيفة (ميلليت) التركية امس الاثنين، أن الاستطلاع الذي أجراه مركز البحوث الاجتماعية (اوبجيكتيف ريسيرش سنتر) حول الانتخابات المحلية، أظهر أن نسبة 41.5% من المشاركين صوتوا لصالح حزب العدالة والتنمية، بينما صوت 33% لصالح حزب الشعب الجمهوري، وهو أكبر الأحزاب المعارضة بالبلاد. كما أظهر الاستطلاع، تصويت نسبة 15.9% لصالح حزب الحركة القومية ونسبة 5.6% لحزب السلام والديمقراطية الكردي ونسبة 4% للأحزاب الأخرى. اى ان احزاب المعارضة مجتمعة حصدت حوالى 59 فى المائة من اصوات الشعب التركى, وسط تاكيدات عارمة باستمرار نزيف الحزب الحاكم فى اصوات الشعب التركى, مع استمرار تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضدة, حتى النهاية المرة الاليمة وسقوطة الى الابد ليلحق بركاب قطار الضواحى وبداخلة جماعة الاخوان المسلمين, طليعة تجار الدين الفاشلين,
