بيان الجمعية العمومية لمحكمة النقض لطمة جديدة ضد نظام حكم الاستبداد الاخوانى

مع تواصل اعتصام جموع القضاة المصريين فى اندية القضاة بجميع محافظات الجمهورية,احتجاجا على تغول السلطة الرئاسية, والسلطة التشريعية بمجلس الشورى , الصادر ضدة حكما بالبطلان والحل لعدم مشروعيتة ولانتخابة بقانون باطل لايساوى بين المرشحين, مع ايقاف تنفيذ حكم الحل حتى انتخاب مجلس للنواب, على السلطة القضائية, ومحاولة التعرض لقانون للسلطة القضائية لايملك مجلس الشورى الباطل حتى الاقتراب منة وليس تشريعة, ينتهك استقلال القضاء ويعمل على تقويضة وهدمة واحالة حوالى 4 الاف قاض الى المعاش وتعيين غيرهم من محامى جماعة الاخوان  وخريجى كليات الحقوق لديهم وحلفاؤها, لاخوانة القضاء المصرى لتطويعة لمسايرة الفرمانات الرئاسية الغير دستورية والتشريعات الباطلة واخوانة مؤسسات الدولة بالباطل والزور ونشر حكم البطش والارهاب والحديد والنار وتستر القانون, واصدرت الجمعية العمومية لمحكمة النقض بعد ظهر اليوم الثلاثاء 4 يونيو, بحضور 360 عضوا من اصل 500 مستشارا لهم حق التصويت, بيانا هاما نشرتة معظم وسائل الاعلام, واكد اعضاء الجمعية العمومية فى البيان, رفضهم التام لقانون السلطة القضائية الذى يناقشه مجلس الشورى، وكذلك رفضهم التدخل فى شئون القضاة وتمرير القانون فى ''مشهد انتقامى منهم'', وأكدوا أن القضاة ليسوا فى حاجة إلى قانون جديد أو حتى تعديل القانون الموجود حيث لا توجد حاجة ملحة لذلك، كما أن الأوضاع السياسية المتدهورة وعدم وجود مجلس تشريعى كامل مستقر يمنع التعرض لقانون السلطة القضائية بأى تعديل باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، ولا يجوز التعديل فيها فى الوقت الحالى، نتيجة عدم توافر حالة الاستعجال التى تستوجب التدخل بتعديل تشريعى فى قانون السلطة القضائية, واكد  أعضاء الجمعية العمومية, اتفاقهم على عدم عرض أى قوانين فى المستقبل أو تعديل فيها إلا بموافقة الجمعيات العمومية لمحاكم الجمهورية كاملة، ووفقا للتعديلات التى يرون إدخالها، وتعهد المستشار محمد ممتاز رئيس محكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاة بإلتزامه بقرارات  الجمعية العمومية لمحكمة النقض باعتبارها المعبرة عن رأى القضاة, ومثل بيان الجمعية العمومية لمحكمة النقض لطمة جديدة لنظام حكم الاخوان الاستبدادى ودفعة معنوية جديدة للشعب المصرى للتجمع والاحتشاد يوم 30 يونيو فى جميع شوارع وميادين مصر لاسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى الباطل بالمظاهرات السلمية قبل تواصل خراب مصر,

مظاهرات 30 يونيو يوما وطنيا خالدا ضد الاستبداد فى تاريخ الشعب المصرى

من اهم '' ثمار '' احكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة بجلسة يوم الاحد 2 يونيو, ببطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى مع ايقاف التنفيذ, وايقاف حل مجلس الشورى الى حين انتخاب مجلس نواب, مع تواصل تدهور الاوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية والامنية للحضيض, تمثلت فى اعطاء دفعة معنوية هائلة للشعب المصرى قبل مظاهرات ثورتة السلمية العارمة المحدد لانطلاقها فى جميع انحاء مصر يوم '' 30 يونيو '' الجارى الخالد, بعد ان حول حكم المحكمة مظاهرات هذا اليوم الوطنى التاريخى الى عيدا قوميا وطنيا لمصر و''المسار الوحيد'' الباقى, لتحقيق ماعجزت المحكمة الدستورية والاحكام القضائية والاحتجاجات الشعبية الاولية عن تحقيقة, وبرغم كل حقوق الشعب التى اكدتها المحكمة الدستورية فى حكمها, الا ان الشعب قد حصل على احكام مع ايقاف التنفيذ, ووجد الشعب المصرى امامة, استمرار بقاء دستور الاخوان الباطل برغم تاكيد المحكمة بطلان الجمعية التاسيسية التى قامت بوضعة لعدم مشروعية معايير اختيار اعضائها, وبطلان مجلس الشورى الذى قام بسلقة لعدم مشروعية قانون انتخابة, واستمرار مجلس الشورى الباطل المنحل, والذى قام رئيس الجمهورية بتعيين اكثر من ثلث اعضائة من عشيرتة الاخوانية واتباعها, والذى تم انتخاب باقى اعضائة بموجب قانون انتخاب باطل باقرار المحكمة الدستورية وبنسبة 7 فى المائة من اصوات الناخبين, يصدر سيول التشريعات الاستبدادية الجائرة, كما وجد الشعب المصرى امامة, استمرار بقاء رئيس الجمهورية فى منصبة متحديا ارادة ملايين المصريين, برغم فقدانة شرعية منصبة بانتهاكة الدستور الذى اقسم 3 مرات امام الشعب المصرى بالحفاظ علية, وسارع عقب انتخابة بدهسة بالفرمانات الرئاسية الديكتاتورية الغير دستورية لتحصين الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما بعدم شرعيتهما, وتغاضى عن محاصرة المحكمة الدستورية العليا بميليشيات جماعة الاخوان المسلمين ومنعها من الانعقاد حتى تم سلق وتمرير دستور الاخوان الباطل امام الجمعية التاسيسية للدستور الباطلة ومجلس الشورى الباطل وفرضة على جموع الشعب المصرى قسرا تحت غطاء استفتاء باطل اصلا لاءن مابنى على باطل فهو باطل, ورفع الحصار على المحكمة الدستورية  بعد سلق الدستور الباطل وتمكينها من الانعقاد للحكم بحل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى لعدم شرعيتهما مع ايقاف التنفيذ لحين انتخاب مجلس نواب بالنسبة لمجلس الشورى, وسقوط حوالى 100 مواطنا متظاهرا شهيدا برصاص قوات داخلية رئيس الجمهورية بالاضافة الى الاف المصابين وعشرات المسحوليين, منذ تولى رئيس الجمهورية الاخوانى مهام منصبة, ومداهمة منازل المعارضين واحتجازهم ومحاكمتهم, وتسبب رئيس الجمهورية نتيجة ضعفة وسوء ادارة نظام حكمة الاستبدادى, فى ضياع حوالى ربع حصة مصر من مياة نهر النيل بعد اعلان اثيوبيا الحرب العدوانية ضد مصر وشعبها وتفعيلها سد النهضة الاثيوبى, وبيع ورهن وتاجير اصول اراضى وممتلكات مصر ومنها ضمن مايسمى اقليم محور قناة السويس لدولة قطر وكل من هب ودب, واغراق مصر وشعب مصر فى قروضا هائلة بالمليارات, ووجد الشعب المصرى امامة ايضا, استمرارعشيرة رئيس الجمهورية من جماعة الاخوان المسلمين تقوم بالباطل والزور والبهتان والاستبداد باخوانة مؤسسات واجهزة الدولة وشن الحروب التامرية والهجومية والمظاهرات المليونية ضد مؤسسات الازهر الشريف والقضاة والاعلام والجيش والمخابرات لتقويض نظامهم الوطنى واخوانتهم, واصدار سيل من التشريعات حسب مقاسهم وتخدم اغراضهم فى التمكين من مؤسسات الدولة واخوانتها وتحول مصر الى عزبة لهم وتمكنهم من الاستيلاء بالزور والباطل على اصوات الناخبين فى اى انتخابات, لذا مثل حكم المحكمة الدستورية دفعة معنوية هائلة تسببت فى تعاظم تاجيج مشاعر سخط وغضب الشعب المصرى وحشدة فى مظاهرات يوم '' 30 يونيو '' الخالد بعد ان صار هو الامل الوحيد الباقى للشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم حتى اسقاطة ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم من باقى الاحزاب المتاسلمة ودستورهم الاستبدادى الباطل لنظام حكم المرشد وولاية الفقية وسيل تشريعاتهم الجائرة ووقف دسائس ومؤامرات اخوانة مؤسسات واجهزة الدولة وانقاذ مصر من الخراب والافلاس والاستبداد, 

الامن القومى للاخوان يرفض تصويت العسكريين فى الانتخابات

كشفت مصادر قضائية رقيعة, عصر اليوم الاثنين 3 يونيو, فى تصريحات خطيرة, عن اسباب الزيارة ''السرية الغامضة'' التى قام بها للمحكمة الدستورية العليا, يوم الاثنين 27 مايو الاسبوع الماضى, اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى ومساعد وزير الدفاع, والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة لشئون المجالس النيابية, واكد ''المصدر القضائى'' فى تصريحات نشرتها "بوابة الأهرام" بالنص, ''بأن المستشار حاتم بجاتو، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع, في لقائهما بالمستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا, يوم الاثنين الماضي, طلبا رأي المحكمة في ''مقترح'' بتأجيل تنفيذ قرار المحكمة بالسماح بتصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات''، ''إلا أن رئيس المحكمة الدستورية, أكد عدم جواز ذلك لأنه لا يوجد سند دستوري يسمح به'', واكد المصدر القضائى ''بان رئيس المحكمة الدستورية وعددا من أعضاء المحكمة الذين حضروا اللقاء مع بجاتو وشاهين بمقر المحكمة, رفضوا هذا المقترح تماما، مؤكدين أن قرار المحكمة بعدم دستورية حرمان الجيش والشرطة من التصويت بالانتخابات يتفق مع الدستور وأي مخالفة له فإنه يمكن لأي متضرر الطعن عليه''، ''وأن المحكمة لا يمكنها القبول بمخالفة الدستور الذي استفتي عليه الشعب''، ''وأن قرارها بالسماح للجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات جاء التزما بهذا الدستور'', وأضاف ''المصدرالقضائى''بأن بجاتو وشاهين تفهما سبب رفض المحكمة لهذا المقترح لأنه ليس له سند دستوري وأنهما فقط يريدون البحث عن ''الوجه الأمثل'' لتنفيذ قرار المحكمة الدستورية بطريقة ''لا تضر بالمصلحة القومية للبلاد'', والسؤال المطروح الان هو, بعد ان فشلت محاولة استصدار مايسمى ''مقترح'' من المحكمة الدستورية بمنع او تاجيل ممارسة العسكريين حقوقهم الوطنية بالتصويت فى الانتخابات بحجة ''الامن القومى'', هل يجرى الان فى مطبخ الاخوان سلق ''المقترح'' المزعوم تحت دعاوى ''الامن القومى'' بترقيعات دستورية او فرمانات قراقوشية, واية حكاية نغمة ''الامن القومى'' التى يسعى من خلال ارهاصاتها لاصدار فرمان يمنع العسكريين من ممارسة حقوقهم الوطنية بالتصويت فى الانتخابات وتقويض مايسمى بالعدل والمساواة بين المواطنين, وهل شماعة مايسمى ''الامن القومى''  لاتتضرر منها حوالى مليار نسمة من شعوب الكرة الارضية فى حوالى 100 دولة فى العالم تسمح للعسكريين من الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات وترسل اليهم لجان التصويت فى وحداتهم ومعسكراتهم, ومنها دول الاتحاد الاوربى وامريكا والهند واسرائيل, ام ان هذا ''الامن القومى'' المزعوم الذى سوف يتضرر من تصويت العسكريين فى مصر المكلومة, متمثل فى جماعة الاخوان المسلمين  الحاكمة فى البلاد والتى تعتبر نفسها بحكم هيمنتها بالاستبداد على السلطة ''امن قومى'', وهل تصويت العسكريين فى الانتخابات بالنسبة لنظام حكم الاخوان, يهدد الامن القومى, بينما حرمان مصر من حوالى ربع حصتها من مياة نهر النيل بعد العدوان الاثيوبى على مصر بسد النهضة, لايشكل اى خطورة للامن القومى المزعوم للاخوان, الموضوع شائكا وخطيرا للغاية, ولن يحلة سوى اصلاح مثالب وعيوب قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية ومنها منح العسكريين فى الجيش والشرطة حقهم بالتصويت فى الانتخابات دون مماطلة او تسويف, ويكفى اعادة المحكمة الدستورية القانونين, الى ''مجلس الشورى الباطل المنحل'', مرتين حتى الان لبطلان العديد من المواد فيهما, ولانريد مواصلة نظام حكم جماعة الاخوان استخدام القانونين حيلة, لتاجيل اجراء انتخابات مجلس النواب بشكل قانونى, فى ظل سقوط شعبيتة فى الرغام, من خلال دس مواد معيبة فى القانونين لدفع المحكمة الدستورية لاعادتهما مرة الى ''مجلس الشورى الباطل المنحل'',

بيان اليوم الثامن

بعد مرور 8 ايام من الصمت المطبق من كافة الاطراف, حول الزيارة ''السرية الغامضة'' التى قاما بها الى المحكمة الدستورية العليا, يوم الاثنين الاسبوع الماضى 27 مايو, اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى ومساعد وزير الدفاع, والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية, ولقائهما مع رئيس المحكمة الدستورية العليا, قبل ايام من النطق بالحكم بجلسة الاحد الاسبوع الجارى 2 يونيو, فى دعاوى بطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى, وبطلان المواد الاستبدادية فى قانون الطوارئ, وبعد يومين من صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة السبت الاسبوع الماضى 25 مايو, فى قانون مباشرة الحقوق السياسية, بمنح العسكريين فى الجيش والشرطة حق التصويت فى الانتخابات, واجتياح احتجاجات شعبية انحاء مصر ضد ما اعتبروة بوجود موائمة سياسية فى حكم بطلان وحل مجلس الشورى لعدم تنفيذ قرار حل المجلس الباطل برغم تاكيد بطلانة حتى انتخاب مجلس للنواب, ووجود مساعى حكومية لاستصدار موائمة سياسية باطلة, تمنع العسكريين او تؤجل بدون وجهة حق, ممارسة حقهم بالتصويت فى الانتخابات, ادلى اليوم الاثنين 3 يونيو, المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها, بتصريحات صحفية الى وكالة انباء الشرق الاوسط الحكومية لضمان نشرها على اوسع نطاق فى كل وسائل الاعلام الحكومية والخاصة والاجنبية, اعلن فيها ''بأن المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا استقبل يوم الإثنين الماضى المستشار حاتم بجاتو وزير شئون المجالس النيابية، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع, بناء على طلبهما، وذلك عقب صدور قرار المحكمة فى شأن طلب الرقابة السابقة المحال إليها من مجلس الشورى بشأن مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. والتى كانت المحكمة الدستورية قد انتهت فى قرارها إلى عدم دستورية النص الوارد بالمشروع بإعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة وضباط وأفرد هيئة الشرطة من المشاركة فى الانتخابات. وأوضح المستشار سامى أن الزيارة استهدفت تبادل وجهات النظر القانونية حول وسائل تنفيذ قرار المحكمة الدستورية، وتلافى وجه العوار فى النص الذى قضى ببطلانه، بما يتفق مع أحكام الدستور ويضمن سلامة التنفيذ بمراعاة طبيعة عمل هذه الفئات واعتبارات الحفاظ على الأمن القومى، بالإضافة إلى تجنب أن يجرى التنفيذ بصيغة تغاير ما قصدت إليه المحكمة الدستورية نتيجة اختلاف التفسيرات.

تعديل دستورى اخوانى لمنع المحكمة الدستورية من حل المجالس النيابية ورقابة التشريعات

ابشروا ياشعب مصر, بقدوم مذيد من الفوضى والقلاقل والاضطرابات والخراب وعدم الاستقرار, والذى استغلة نظام الحكم الشمولى الاثيوبى فى تفعيل سد النهضة الاثيوبى وحرمان مصر من حوالى ربع حصتها من مياة نهر النيل بعد تاكدة بان كل مايشغل نظام حكم الاخوان القائم فى مصر, توطيد استبدادة بالزور والبهتان بالسلطة, ابشروا ياشعب مصر, من تواصل مسيرة فساد واستبداد نظام حكم الاخوان, وتهديدها باندلاع حرب اهلية وحرق ودمار مصر, ابشروا ياشعب مصر, عقب اعلان عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لجماعة الاخوان فى مجلس الشورى, ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة, الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين, بشرى الى الامة المصرية, عبر صحيفة ''الحياة'' اللندنية نشرتها صباح اليوم الاثنين 3 يونيو, عن تفعيل عمل ترزية القصر الجمهورى وجماعة الاخوان لمنع رقابة المحكمة الدستورية على فرماناتهم وتشريعتهم الباطلة مستقبلا, بالاضافة الى منع المحكمة الدستورية من اصدار اى قرارات حل مستقبلا للمجالس النيابية حتى لو كانت غارقة فى مستنقع الزور والبطلان, ردا على حكم المحكمة الدستورية امس الاحد 2 يونيو ببطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى وبطلان قانون الطوارئ, واكد عصام العريان متباهيا قائلا دون خذل او استحياء, ''بإن لجنة من خبراء قانونيين ودستوريين تبحث إجراء تعديلات على الدستور لوقف رقابة المحكمة الدستورية العليا'',  ''وأن التعديلات سوف تتعلق بإلغاء مبدأ الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المتعلقة بالانتخابات، مع تحصين المؤسسات التشريعية المنتخبة ضد الحل'', ''وأن هناك مداولات فى هذا الصدد لإجراء تعديل دستورى يأخذ بتلك القاعدة وتعديلات أخرى ''تحل مشاكل غيرها'' ''وأن تلك التعديلات سيُستفتى عليها الشعب مجدداً'', وهكذا وجد نظام حكم الاخوان الاستبدادى الحل السحرى من وجهة نظرة لوضع حد لضمان عدم اعتراض المحكمة الدستورية على الفرمانات الرئاسية الغير شرعية والتشريعات الباطلة والانتخابات المزورة, كما ان مقولة عصام العريان ''باجراء تعديلات اخرى تحل مشاكل غيرها'' مقصود بها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم السبت الماضى 25 مايو, والتى قضت فية باحقية العسكريين فى الجيش والشرطة بالادلاء باصواتهم فى الانتخابات, وهو مايرفضة نظام حكم الاخوان ويسعى لحرمانهم من حقهم فى التصويت, وهكذا يرى نظام حكم الاخوان الاستبدادى الحل من وجهة نظرة وسعية لفرضة على جموع الشعب المصرى بالزور والبهتان, وذلك بدلا من ان يقر نظام حكم الاخوان بان الحل السحرى يكمن فى التوافق الوطنى ومع الاستقطاب والانقسام والاستجابة لمطالب الشعب وعدم الاستبداد بالسلطة وعدم اصدار رئيس الجمهورية فرمانات رئاسية غير دستورية مجاملة لعشيرتة الاخوانية, وعدم سلق التشريعات الاستبدادية الباطلة, وعدم تزوير الانتخابات, وعدم الاستمرار فى فرض دستورا باطلا تم فرضة باجراءات باطلة واكدت المحكمة الدستورية بطلان وحل الجمعية التاسيسية التى قامت بتفصيلة وبطلان وحل مجلس الشورى الذى قام بسلقة, وكانما لم يرتضى نظام حكم الاخوان بوجود ''موائمة سياسية'' فى مضمون حكم المحكمة الدستورية, والتى قضت ببطلان وحل مجلس الشورى مع عدم تنفيذ قرار حلة الا بعد انتخاب مجلس للنواب, وندد المصريين بتلك الموائمة التى يجدونها قد جاءت عقب الزيارة ''السرية الغامضة'' التى قام بها اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى ومساعد وزير الدفاع والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية الى المحكمة الدستورية العليا واجتماعهما مع رئيس المحكمة قبل يومين من اصدار المحكمة احكامها, كما لم يتردد المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية فى المسارعة مجددا الى المحكمة الدستورية امس الاحد 2 يونيو بعد لحظات من اصدارها الاحكام, واضطر المستشار بجاتو لاصدار تصريح امس نشرتة ''بوابة الاهرام'' زعم فية ''بإن زيارته صباح امس الأحد إلى المحكمة الدستورية ليس لها أسباب قط غير'' ما اسماة ''مباشرة مهام عمله الرئيسية'', وبدعوى ''انة توجة للمحكمة الدستورية عقب صدور احكامها للاطلاع على الأحكام وأسبابها'', وبحجة ''بانة الوزير المختص بتنفيذ هذه الأحكام'' وهى حجة مردود عليها بانة كان يمكنة ارسال موظف على الدرجة الثامنة للحصول على نسخة من الحكم وارسالها الية عن طريق الفاكس وحصولة عليها وهو جالس فى مكتبة خلال لحظات, بدليل نشر وسائل الاعلام مضمون الحكم وحيثياتة حرفيا وبالنص خلال دقائق من النطق بالحكم, ولم يتوجة رؤساء تحرير وسائل الاعلام بانفسهم للمحكمة الدستورية بحجة الحصول على نسخة من الحكم بانفسهم واكتفوا بارسال مندوبيهم, ولم يتطرق وزير الدولة للشئون القانونية الى سر زيارتة السرية الغامضة مع مساعد وزير الدفاع الى المحكمة الدستورية, قبل ساعات من اصدارها الاحكام, وكانما عجز عن ايجاد حجة لتبرير اسباب تلك الزيارة السرية الغامضة, 

بطلان الدستور بعد بطلان وحل الجمعية التاسيسية ومجلس الشورى

لغزا اثارة مضمون حكم المحكمة الدستورية العليا الذى اصدرتة اليوم الاحد 2 يونيو, والذى قضى ''ببطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور'' التى قامت بتفصيل دستور الاخوان الباطل, ''لعدم اتباع المعايير العادلة فى تشكيلها'', ''وبطلان وحل مجلس الشورى'' الذى قام بسلق دستور الاخوان الباطل والعديد من تشريعاتة الاستبدادية الجائرة, ''لعدم مساواة قانون انتخابة بين المواطنين المرشحين'', ''وتاجيل تنفيذ قرار حل مجلس الشورى حتى انتخاب مجلس النواب'', ''وبطلان المادة الاولى فى قانون الطوارئ بتخويل رئيس الجمهورية سلطة الترخيص لاجهزة الامن بالقبض على الأشخاص والاعتقال وتفتيش الأشخاص والأماكن دون إذن قضائى مسبب''، ''لاهدرة حريات المواطنين الشخصية واعتدائة على حرمة مساكنهم، وخرقة لمبدأ سيادة القانون'', وتمثل اللغز فى حكم المحكمة ''بوقف تنفيذ حكم حل مجلس الشورى الى حين انتخاب مجلس النواب'', وهو حكما متناقضا مع حكم ''بطلان وحل مجلس الشعب فورا'' الصادر من نفس المحكمة التى استندت على نفس قانون الانتخاب الباطل فى اصدارها حكم البطلان والحل للمجلسين مع ايقاف التنفيذ لاحدهما, ولاوجة للادعاء بان الحكم الاول صدر قبل سلق الدستور الحالى, لاءن انتخابات المجلسين اقيمت فى النهاية فى ظل الدستور السابق, ومابنى على باطل فهو فى النهاية باطل, وادى هذا ''الحكم المتناقض'' الى اجتياح اراء شعبية انحاء القطر المصرى تشير بوجود ''موائمة سياسية'' فية, خاصة عقب صدور هذا الحكم بعد ساعات من الزيارة السرية الغامضة الى قام بها اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى ومساعد وزير الدفاع والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية الى المحكمة الدستورية العليا واجتماعهما مع رئيس المحكمة قبل يومين من اصدار المحكمة احكامها المشار اليها, وبعد ايام من صدور تهديدات من اركان نظام حكم الاخوان القائم, بحل المحكمة الدستورية العليا وتقويض اركانها, وبعد محاصرة المحكمة الدستورية العليا بميليشيات جماعة الاخوان ومنعها من الانعقاد للحكم فى دعاوى بطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى, حتى تم سلق دستور الاخوان الباطل, ولم تتردد المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية السابقة, خلال المؤتمر صحفى الذى عقدتة اليوم الاحد 2 يونيو عقب صدور حكم المحكمة, فى التاكيد ''بأن تاريخ القضاء الدستوري يؤكد أن تطبيق الأحكام يكون بأثر رجعي، حيث إنه يؤكد أن أي مؤسسة او مجلس أو اي كيان تم بناؤه على قانون به عوار، يعتبر باطلا منذ تاريخ إنشائه''، ومشيرة ''بانها تعتبر هذه هي أول سابقة في تاريخ المحكمة الدستورية أن يعلق الأثر الرجعي للحكم'', وعموما وبغض النظر عن التصريحات المتناقضة لاركان نظام حكم الاخوان القائم بعضها ومنها تصريحات محمد البلتاجى عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الاخوان يهاجم فيها المحكمة ويندد بالحكم كانما لانكار وجود ''موائمة سياسية'', وبعضها الاخر ومنها بيان مؤسسة الرئاسة وبيان مجلس الوزراء وتصريحات رئيس الهيئة البرلمانية لجماعة الاخوان المسلمين فى مجلس الشورى, ''يشيد بالحكم ويزعم سلامة الدستور الباطل بدعوى استفتاء الشعب علية'' كما يزعم ''احقية مجلس الشورى فى ممارسة سلطة التشريع كاملة حتى انتخاب مجلس النواب'', فقد اصيب نظام حكم جماعة الاخوان المسلمين الاستبدادى القائم وحلفاؤها بلطمة هائلة من الحكم, ردا على سطوهم على مصر وفرض استبدادهم وفرماناتهم الرئاسية الديكتاتورية الغير دستورية وجمعيتهم التاسيسية للدستور الغير شرعية ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الاستبدادية الجائرة وحكم الحديد والنار على الشعب المصرى بالزور والبهتان, وبرغم كل ''جعجعتهم وفتواهم الجائرة'' فقد تبين لهم بجلاء بان حكم المحكمة, ''بغض النظر عن استمرار بقاء مجلس الشورى المنحل الباطل لحين انتخاب مجلس النواب'', يعنى بكل بساطة ''بطلان دستور الاخوان بعد بطلان وحل الجمعية التاسيسية التى قامت بتفصيلة, وبطلان وحل مجلس الشورى الذى قام بسلقة, لاءن مابنى على باطل فهو باطل, كما ان الحكم يعنى بطلان تصدى مجلس الشورى المنحل الباطل القائم, للتشريعات الرئيسية فى الدولة, واقتصار صلاحياتة على اصدار قوانين انتخابات وتقسيم دوائرغير مشوبة بالبطلان كما حدث من المجلس مرتين للحكم ببطلنهما لتاجيل موعد اجراء الانتخابات بالقانون فى الوقت الحالى الذى تدهورت فية شعبية نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, حتى الرغام والاوحال,

بعد احكام بطلان الشورى والتاسيسية وقانون الطوارئ (( وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ))

لا اجد مع احكام المحكمة الدستورية العليا اليوم الاحد 2 يونيو بحل مجلس الشورى الاخوانى والجمعية التاسيسية الاخوانية للدستور, وبطلان فرمان البطش بالمعارضين واعتقالهم فى قانون رئيس الجمهورية للطوارئ, سوى قولة تعالى, (( وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا )) وقولة تعالى  (( يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين )) صدق الله العظيم,