سلبيات تسليح قوات الانتشار السريع للشرطة أودت بحياة شقيقين

كان انتقادى وزارة الداخلية, فى اسلوب تسليحها لدوريات قوات الانتشار السريع, خلال المداخلة الهاتفية التى اجراها معى تليفزيون واذاعة ال ''بى بى سى'' من لندن, مساء يوم الاثتين 6 يناير, انتقادا موضوعيا للصالح العام لازالة هذة السلبيات, واكدت فى المداخلة, بانة برغم ان دوريات قوات الانتشار السريع, والتى تتكون كل دورية منها غالبا من سيارتين جيب, تضم كل سيارة ضابط وسائق وجنديين, المفترض فيها, بحكم محدودية امكانياتها, تصديها لاعمال العنف الفردية ومظاهرات الشغب المحدودة ومطاردة بعض الفارين, وبالتالى يجب ان يكون تسليحها متوافق مع عملها, بالرصاص المطاطى للتعامل بة مع الافراد فى حالة الضرورة, والقنابل المسيلة للدموع للتعامل بة مع المظاهرات المحدودة, والرصاص الحى الذى لايجب استخدامة الا عند الضرورة القصوى عند تعرض القوة لاى مخاطر, الا ان تحقيقات نيابة السويس, التى اجرتها مساء يوم الاحد 5 يناير, مع ضابطى شرطة سيارتى دورية قوات الانتشار السريع بالسويس, المتهمين بقتل شقيقين على دراجة بخارية فى حارة شعبية ظهر نفس اليوم برصاص اسلحتهما الميرى, بدعوى عدم وقوفهما للدورية, كشفت بان قوة الدورية المكونة من سيارتين جيب وضابطين و6 جنود, لم تكن تحمل رصاص مطاطى خلال مطاردتها للشقيقين, بل كانت تحمل رصاص حى مع الضابطين, وقنابل غاز مسيل للدموع خاص بالمظاهرات مع الجنود, ولم يتردد الضابطين فى استخدام الرصاص الحى واطلاقة على رؤوس الشقيقين, وامرت النيابة بحبس الضابطين اربعة ايام على ذمة التحقيق, وتحريز اسلحتهما النارية وارسالها للطب الشرعى لبيان مشاركة الضابطين معا فى قتل المجنى عليهما او قيام احدهما بقتلهما بمفردة, وجدد قاضى المعارضات يوم الخميس 8 يناير حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية. وصرفت النيابة الجنود, وهكذا نرى بان سلبيات تسليح قوات الانتشار السريع أودت بحياة شقيقين بريئين فى ريعان الشباب لمجرد مخالفة مرورية لدراجة بخارية كانا يستقلانها.

نقل الضابطين المتهمين بقتل شقيقين بالسويس فى سيارة ملاكى بعد تجديد حبسهما

عندما نتعرض بالنقد ضد بعض مساوئ الشرطة, فان هذا ياتى فى اطار حرية الرائ, والنقد العام المباح, والفكر الموضوعى البناء, من اجل مصر والصالح العام, ومن هذا المنطلق ​استنكر الناس​ واقعة حضور ضابطى الشرطة المتهمان ​بقيامهما ​ظهر يوم الاثنين 5 يناير 2015​​, بقتل شقيقين ​داخل حارة شعبية بمنطقة عرب المعمل بالسويس ​​​بالرصاص فى رؤوسهما​, ​بدعوى امتناعهما عن الوقوف بدراجتهما البخارية لدورية الشرطة, جلسة تجديد حبسهما, امام قاضى المعارضات بمجمع محاكم السويس, يوم الخميس 8 يناير, وانصرافهما ​بعد تجديد حبسهما 15 يوم, ​فى سيارة ملاكى ​فاخرة ​​يقودها زميلا لهما, ​بدون​ وجود​ قيود حديدية فى ا​يديهما​​​,​ ​وبدون حتى وجود قوة مرافقة تحرسهما, ولو من باب المظاهر والشكليات, بحكم كونهما فى النهاية ​متهمين محبوسين​, وحتى الحراسة المكثفة التى انتشرت فى مجمع المحاكم وحولة, كانت لتامينهما كضابطين شرطة, وليس لحراستهما كمتهمان, ​برغم قيام النيابة ​العامة مساء يوم الاثنين 5 يناير, ​بحبسهما اربعة ايام على ذمة التحقيق​,​ و​برغم قيام​ قاضى المعارضات ​بمجمع محاكم السويس ​​ظهر يوم الخميس 8 يناير,​ بتجديد حبسهما 15 يوم​ على ذمة التحقيق​.​ و​بلا شك فان المتهم برئ حتى تثبت ادانتة بحكم قضائى نهائى, الا انة من غير المقبول, قيام الجهة المنوطة بتطبيق احكام القانون, بالممانعة فى تطبيق بعض جوانبة على افرادها, وفى الوقت الذى تقوم فية بنقل المتهمين من سجون الاقسام المختلفة الى مجمع المحاكم يرسفون فى القيود والاغلال ومكدسين فى سيارات ترحيلات غير صحية من ناحية​ طريقة تصنيعها​ كعلب السردين المطبقة منذ حوالى قرن من الزمان, فانها تنقل بعض المتهمين من افرادها الى جلسات ال​محاكم ​​فى السيارات الفارهة وتمنحهم الحرية التامة وكانهم ذاهبون الى رحلة ترفيهية, وهو ما ترك انطباعا سلبيا سيئا عن الشرطة لدى المواطنين, ​استشعرو​ا ​معة بانها لم تعى دروس الماضى القريب​ وروح دستور 2014​, وقد يخرج علينا فصيح ليتحجج ويدعى بان هذا الاجراء قد تم ''لدواعى امنية'', واذا اجيز هذا الادعاء لرفع الحرج عن ولاة الامور, فلا ينقص بعدها سوى صرف الضابطين المتهمين من المكان المفترض حبسهما فية الى منازلهما بحجة ''دواعى امنية''.

حبس ضابطى شرطة بالسويس ومصادرة سلاحيهما لاتهامهما بقتل شقيقين بالرصاص

جاءت قرارات نيابة السويس الكلية, الصادرة صباح الثلاثاء 6 يناير 2015, وتوجيهها تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار, الى ضابطين شرطة برتبة ملازم اول بقوات الانتشار السريع والعمليات الخاصة بمعسكر فرق الامن بمديرية امن السويس, لقيامهما ظهر اليوم السابق, بقتل الشقيقين محمد السعيد عبدالحكيم 23 سنة, و احمد 21 سنة, وهما يستقلان دراجة بخارية, برصاص اسلحتهما الميرى فى رؤوسهما, خلال مطاردتهما بسيارتى شرطة فى ازقة وحوارى منطقة عرب المعمل الشعبية, وحبس الضابطين اربعة ايام على ذمة التحقيقات الجارية, باشرف المستشار احمد عبدالحليم المحامى العام لنيابات السويس, والمستشار عمرعبداللطيف رئيس نيابة السويس الكلية, ومحمد طارق وكيل اول النيابة, ومصادرة سلاحى الضابطين وارسالهما الى مصلحة الطب الشرعى لمضاهاة رصاصهما بالرصاص الذى صرع القتيلين, لبيان مسئولية الضابطين معا عن قتلهما او احدهما, جاءت هذة القرارات لتهدئ الرائ العام الغاضب من الجريمة, الى حين استجابة النائب العام لمطالب المواطنين, ''[ بتقديم المتهمان الى محاكمة عاجلة ]'', ونفى الضابطان المتهمان خلال التحقيقات تعمدهما قتل المجنى عليهما, وقررا بانهما اشتبها فيهما واحتسبا كونهما ارهابيان, بعد رفضهما الوقوف لكمين الدورية وفرارهما بدراجاتهما البخارية, كما استمعت النيابة لاقوال افراد الشرطة المرافقين للضابطين وعددهم 6 افراد وامرت بصرفهم من سراى النيابة, وكانت النيابة قد صرحت فى وقت سابق بدفن جثتى القتيلين بعد تشريحهما لبيان اسباب الوفاة,

بالفيديو .. تفاصيل مقتل شقيقين بالسويس برصاص ضابطى شرطة لعدم وقوفهما بدراجتهما البخارية

اكدت المظاهرات الاحتجاجية ضد بعض تجاوزات الشرطة, التى قام بها العديد من اهالى منطقة عرب المعمل بحى فيصل بالسويس, وانضم اليهم عددا كبيرا من المواطنين بالسويس, مساء يوم الاثنين 5 يناير 2015, سواء عقب صلاة العشاء, اثناء تشييع جثمانى الشقيقين محمد السعيد عبدالحكيم 23 سنة, و احمد 21 سنة, بعد قيام ضابطى دورية شرطة من قوات الانتشار السريع والعمليات الخاصة, بقتل الشفيقين برصاص اسلحتهما الميرى ظهر اليوم نفسة وهما يستقلان دراجة بخارية, بدعوى امتناعهما عن الوقوف لقوة الدورية التى قام الضابطين بقيادتها بسيارتين شرطة فى مطاردة دموية مروعة خلف الشقيقين فى الازقة والحوارى حتى تمكنا وسط وابل من رصاص اسلحتهما الميرى من القضاء على الشقيقين بالرصاص فى الرؤوس على عتبة باب منزلهما, والمظاهرة الاحتجاجية لنفس المحتجين امام قوات كردون الحراسة المحيطة بمجمعات بعض الجهات الهامة ومنها مديرية امن السويس, قبل تشييع جثمانى الشقيقين القتيلين, وفرقتها الشرطة بالقنابل المسيلة للدموع, بانة لايصح الا الصحيح, واذا كانت الشرطة تحتسب كل مخالفا هاربا من كمين هو ارهابى مبين, فيجب على الاقل ان لا تسارع فى اطلاق رصاص الاسلحة النارية علية لازهاق روحة, طالما كان غير مسلح, وطالما لم يعتدى على الشرطة, واذا كانت الشرطة تقوم فى ظل اعمال الارهاب, بتذويد قواتها بالرصاص الحى والاسلحة الفتاكة, فيجب ايضا ان تقوم بتذويدهم بالرصاص المطاطى, واذا كانت الشرطة تقوم بالتنبية على قواتها بالتصدى بقوة وحزم للارهابيين, فيجب ايضا ان تقوم بالتنبية عليهم بعدم استخدام القوة المفرطة ضد اى مخالفين غير مسلحين والحرص على حياتهم, واذا كانت الشرطة تبيح لقواتها استخدام رصاص الاسلحة النارية فى الشوارع والحوارى والازقة الشعبية المكتظة بالاهالى متى ارادت, فيجب على الاقل التنبية عليهم بالحرص الشديد فى استخدامها حفاظا على ارواح المواطنين من المارة واصحاب المحلات والسيارات, واذا كانت الشرطة تريد من قواتها استخدام الرصاص الحى ضد كل مطارد مسلح او غير مسلح, فليكن استخدامه لثقب اطارات السيارات والدرجات البخارية الهاربة لتعطيل فرار المخالفين, او على الاقل استخدامة لاصابتهم فى سيقانهم وليس فى رؤوسهم كما حدث مع الشقيقين القتيلين.

اختفاء سفينة البضائع المصرية بدر 1 مع طاقمها فى ظروف غامضة يدخل عامة الثامن

يحل يوم الإثنين 12 يناير 2015 ليذكرنا بكارثة اختفاء سفينة البضائع المصرية ''بدر 1 '' منذ 7 أعوام بمياة البحر الأحمر الدولية في ظروف غامضة, بعد مرور 3 أيام على إبحارها من ميناء الأدبية بالسويس يوم 9 يناير 2008, وهي في طريقها إلى ميناء بور سودان تحمل شحنة 1700 طن من الحديد الخام, وعليها طاقم مكون من 14 بحارًا منهم 9 مصريين و4 سودانيين ويمني واحد, وبرغم مرور 7 سنوات على فقد السفينة وطاقمها وبدء دخول العام الثامن على فقدها مع بحارتها, إلا أن أسر بحارة السفينة من المصريين, لم يفقدوا الأمل حتى الآن في معرفة مصير ذويهم المفقودين, سواء كانوا احياء او غرقى, مختطفين او محتجزين, معتقلين او مسجونين, وواصلوا إرسال برقيات الاستغاثة إلى مسئولي الدولة لتحديد مصير السفينة وطاقمها, أيًا كان هذا المصير.

سلطة ملك المغرب وسلطة الاخوان فى وصلة الردح ضد مصر فى التليفزيون الرسمى

هل صارت المغرب فيها سلطتين تتنازعان الملك, سلطة الملك, وسلطة الاخوان, وهل تعاظمت سطوة حزب العدالة والتنمية الاسلامى الاخوانى, الذى يشكل اغلبية الحقائب الوزارية فى الحكومة المغربية, ويهيمن على معظم مقاعد البرلمان المغربى, على سلطة الملك, الى حد قيامة خلال الساعات الماضية, ببث بيان سباب اخوانى ضد مصر وشعبها ورئيسها, فى القناة المغربية الاولى التابعة لتليفزيون الدولة الرسمى, بهدف الوقيعة بين الشعبين المصرى والمغربى, وتلى مذيع النشرة الإخبارية, فى القناة المغربية الاولى التابعة لتليفزيون الدولة الرسمى, بيان السباب الاخوانى ضد مصر بعنوان " الآثار السياسية للانقلاب العسكري في مصر"، بزعم انة تقرير اخبارى, وقولة ''[ بان مصر تعيش منذ حدوث ما اسماة, بالانقلاب العسكري, الذي نفذه ما وصفة, بقائد الانقلاب, المشير عبد الفتاح السيسي, على الفوضى والانفلات الأمني ]''، و ''[ بان الانقلاب, اعتمد على القوة ومؤسسات الدولة لفرضه على أرض الواقع وتثبيت أركانه ]'', ووصل المذيع ''ردح'' بيان السباب الاخوانى على مدار حوالى ربع ساعة, بدون التدخل لمنع وقطع البث عنة, من مسئولي تليفزيون المملكة المغربية الرسمى, او مسئولى القناة, او مسئولى البث, او حتى المخرجين, وتركوا المذيع يواصل ردحة حتى النهاية, ولم يكن ينقص سوى ان يقوموا بالتصفيق لة, وتابع المصريين شغل الحواة, للمدعو محمد سعد العليمى, سفير المغرب بالقاهرة, والذى اطل على المصريين فجاءة عبر وسائل الاعلام يوم الجمعة 2 يناير 2015, بدون سابق انذار مثل ''عفريت العلبة'', ليدلى بتصريحات هى خليط من التهريج السياسى, وزعم فيها ''[ بإن بيان السباب ضد مصر الذى تم بثه عبرالقناة المغربية الاولى التابعة لتليفزيون الدولة الرسمى, هو محاولة من ما اسماة ''شخص غير معروف'' للوقيعة بين مصر والمغرب, وبان الحكومة المغربية لا تريد أن تقع في مثل هذا الفخ، ومطالبا من الإعلام المصري بالبعد عن أي إساءة للعلاقات بين البلدين ]'', وكانما الحكومة الاخوانية المغربية بريئة من هذا البيان الاعلامى الارهابى الذى تريد بة الوقيعة بين الشعبين المصرى والمغربى, وانها تحمل الحكومة والصحافة المصرية مقدما مسئولية اى تدهور فى العلاقات بين البلدين, وان عفريت مجهول هو مرتكب الواقعة, ولكن مصر لن تنقاد لذلك التهريج, ولكنها ستطالب ومعها الشعب المغربى نفسة قبل الشعب المصرى, باقرار العدل, من خلال اعلان النظام المغربى نتائج التحقيقات مع المسئولين عن هذة الواقعة ومحاسبتهم عنها, مع كون القناة المغربية الاولى التابعة لتليفزيون الدولة الرسمى, ليس ''طابونة'', تنفع قيها مقولة السفير بان الفاعل مجهول, كما يجب تقديم المملكة المغربية اعتذارا رسميا الى مصر وشعبها وقيادتها السياسية عن الواقعة, بغض النظر كون القائمين بها مجهولين, او معروفين بالاسم والعنوان, مع صدور الاساءة بالفعل, وعبر القناة المغربية الاولى التابعة لتليفزيون الدولة الرسمى, ويكفى بان مصر لم تتردد فى الاعتذارا رسميا للمملكة المغربية, في يوليو الماضي, على خلفية التصريحات التي أدلت بها إحدى الإعلاميات المصريات, والتي اتهمت فيها المغرب ببناء اقتصادها من عائد الدعارة، برغم ان الاعلامية تابعة لقناة فضائية خاصة, فما بال الحال اذن ياترى اذا كان بيان السباب الاخوانى قد تم بثة عبر القناة المغربية الاولى التابعة لتليفزيون الدولة الرسمى. حتى لو تبجحوا لاحقا وتنصلوا منها, مثما تنصلوا من اصحاب بيان السباب الاخوانى.

اجرام وارهاب مرسى ضد الشعب المصرى

عرفت الشهيد اللواء محمد عبداللطيف الشيمى, مساعد مدير امن اسيوط, قبل اغتيالة بفترة طويلة, اثناء تولية منصب مامور قسم شرطة السويس, وبعدها مامور قسم شرطة فيصل, وتابعت اسلوب تعاملة مع مظاهرات المواطنين امام ديوان المحافظة وفى محيطها, بحكم وقوع ديوان المحافظة ضمن كردون قسم شرطة السويس, وكان يكتفى فى معظمها بتامينها دون ان يتدخل لتقويضها بالقوة, مع فئوية احتجاجات المتظاهرين وسلميتها, وكون القائمين بها ناس غلابة كل مايريدونة لفت نظر مسئولى المحافظة الى مطالبهم العادلة بالحصول على مسكن او وظيفة, او ايجاد حلا لمظالمهم المتواضعة مع الجهات الحكومية, باستثناء مظاهرات قليلة, ومنها واقعة اقتحام عمال شركة اوشانيك مقر الحزب الوطنى الحاكم وقتها, القائم على بعد عدة امتار من مبنى ديوان محافظة السويس والاعتصام بداخلة, احتجاجا على تجاهل الحكومة مظالمهم ضد ادارة شركتهم الاجنبية التى كانت تصفى نفسها وتنهى نشاطها فى مصر دون سدادها مستحقاتهم, وتم ترقية الشيمى الى رتبة لواء ومنصب مساعد مدير امن اسيوط, ولم تمر فترة طويلة, حتى قامت عصابة ارهابية من الجماعة الاسلامية, باغتيالة فى سيارتة وهو فى طريقة الى مكتبة بمديرية امن اسيوط عام 1993, بعدد 15 طلقة رصاص من اسلحة الية اخترقت جسدة, كما لقى سائقة وحارسة مصرعهما فى نفس الوقت بعدد اخر من طلقات الرصاص, وتم تشييع جثامين الشهداء فى جنازات عسكرية, وتحول زعيم ومفتى وممول العصابة الارهابية التى قامت باغتيال الشيمى وسائقة وحارسة, الى اسطورة جهنمية فى عالم الارهاب, وهو قائد الجناح العسكري لتنظيم الجماعة الإسلامية فى اسيوط, ويدعى عبد الحميد عثمان موسى, وشهرتة "أبو عقرب", ويفترض بانة ضرير, بعد ان تمكن لاحقا بمجموعتة الارهابية, من اغتيال العميد شيرين على فهمى, قائد قوات فرق الامن باسيوط, وقتل واصابة عدد اخر من افراد وجنود الشرطة باسيوط, فى ثمانى عمليات ارهابية, وبرغم ضبط ومحاكمة اعوان ''ابوعقرب'', وصدور حكمين غيابيا بالاعدام شنقا ضد ''ابوعقرب'', الا انة ظل مختفيا وهاربا من الشرطة لمدة حوالى 16 سنة, حتى قام بتسليم نفسة, وتبين بانة كان يختفى فى منزل مجاور لقسم شرطة اسيوط, وتم اعادة محاكمة ''ابوعقرب'' بعد ضبطة, واصدرت محكمة جنايات امن الدولة العليا فى شهر ديسمبر 2010, حكمين بالسجن المؤبد ضد ''ابوعقرب'', احدهم عن اغتيالة اللواء الشيمى وسائقة وحارسة, والاخر عن اغتيالة العميد شيرين, وكان ''ابو عقرب'' فى مقدمة الارهابيين الذين افرج عنهم الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, ولم يستريح المصريين, الا بعد ان اصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت السابق، قرارًا جمهوريًا يوم الخميس 30 مايو 2014, فى اخر ايام تولية منصبة, قضى فية بإلغاء قرارات محمد مرسى, رئيس الجمهورية المعزول فيما تضمنته من العفو عن العقوبة بالنسبة لعدد 52 شخصًا من اخطر الارهابيين، واستبدال العفو عن عقوبة الإعدام, بعقوبة السجن المؤبد, واستنزال المدة الزمنية ما بين تاريخ صدور قرار العفو، حتى تاريخ صدور قرار الغائة, من مدة العقوبة المحكوم بها على المسجونين, واذا كان قرار رئيس الجمهورية المؤقت السابق, قد اكتفى بالغاء فرمانات عفو مرسى الخاصة بعدد 52 سجينا من كبار الارهابيين, ''[ الا ان فرمانات عفو مرسى وقيامة عمدا مع سبق الاصرار والترصد, باطلاق سرح كبار الارهابيين القساة, والمجرمين العتاة, وسفاكى الدماء, بمراسيم رئاسية, وقرارات جمهورية, ضد الشعب المصرى, جريمة خيانة عظمى مكتملة الاركان يجب محاكمة المعزول عليها ]''.