فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاثنين 3 يونيو 2013، قبل 27 يوم من قيام ثورة 30 بونيو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية نفسيرات المحكمة الدستورية حول الزيارة السرية الغامضة التى قام بها ممثلان من الجيش والاخوان اليها ولقائهما مع رئيس المحكمة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كشفت مصادر قضائية رفيعة, عصر اليوم الاثنين 3 يونيو 2013, فى تصريحات خطيرة, عن اسباب الزيارة ''السرية الغامضة'' التى قام بها للمحكمة الدستورية العليا, يوم الاثنين 27 مايو الاسبوع الماضى 2013, اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى ومساعد وزير الدفاع, والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة لشئون المجالس النيابية, واكد ''المصدر القضائى'' فى تصريحات نشرتها "بوابة الأهرام" بالنص, ''بأن المستشار حاتم بجاتو، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع, في لقائهما بالمستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا, يوم الاثنين الماضي, طلبا رأي المحكمة في ''مقترح'' بتأجيل تنفيذ قرار المحكمة بالسماح بتصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات''، ''إلا أن رئيس المحكمة الدستورية, أكد عدم جواز ذلك لأنه لا يوجد سند دستوري يسمح به'', واكد المصدر القضائى ''بان رئيس المحكمة الدستورية وعددا من أعضاء المحكمة الذين حضروا اللقاء مع بجاتو وشاهين بمقر المحكمة, رفضوا هذا المقترح تماما، مؤكدين أن قرار المحكمة بعدم دستورية حرمان الجيش والشرطة من التصويت بالانتخابات يتفق مع الدستور وأي مخالفة له فإنه يمكن لأي متضرر الطعن عليه''، ''وأن المحكمة لا يمكنها القبول بمخالفة الدستور الذي استفتي عليه الشعب''، ''وأن قرارها بالسماح للجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات جاء التزما بهذا الدستور'', وأضاف ''المصدرالقضائى''بأن بجاتو وشاهين تفهما سبب رفض المحكمة لهذا المقترح لأنه ليس له سند دستوري وأنهما فقط يريدون البحث عن ''الوجه الأمثل'' لتنفيذ قرار المحكمة الدستورية بطريقة ''لا تضر بالمصلحة القومية للبلاد'', والسؤال المطروح الان هو, بعد ان فشلت محاولة استصدار مايسمى ''مقترح'' من المحكمة الدستورية بمنع او تاجيل ممارسة العسكريين حقوقهم الوطنية بالتصويت فى الانتخابات بحجة ''الامن القومى'', هل يجرى الان فى مطبخ الاخوان سلق ''المقترح'' المزعوم تحت دعاوى ''الامن القومى'' بترقيعات دستورية او فرمانات قراقوشية, واية حكاية نغمة ''الامن القومى'' التى يسعى من خلال ارهاصاتها لاصدار فرمان يمنع العسكريين من ممارسة حقوقهم الوطنية بالتصويت فى الانتخابات وتقويض مايسمى بالعدل والمساواة بين المواطنين, وهل شماعة مايسمى ''الامن القومى'' لاتتضرر منها حوالى مليار نسمة من شعوب الكرة الارضية فى حوالى 100 دولة فى العالم تسمح للعسكريين من الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات وترسل اليهم لجان التصويت فى وحداتهم ومعسكراتهم, ومنها دول الاتحاد الاوربى وامريكا والهند واسرائيل, ام ان هذا ''الامن القومى'' المزعوم الذى سوف يتضرر من تصويت العسكريين فى مصر المكلومة, متمثل فى جماعة الاخوان المسلمين الحاكمة فى البلاد والتى تعتبر نفسها بحكم هيمنتها بالاستبداد على السلطة ''امن قومى'', وهل تصويت العسكريين فى الانتخابات بالنسبة لنظام حكم الاخوان, يهدد الامن القومى, بينما حرمان مصر من حوالى ربع حصتها من مياة نهر النيل بعد العدوان الاثيوبى على مصر بسد النهضة, لايشكل اى خطورة للامن القومى المزعوم للاخوان, الموضوع شائكا وخطيرا للغاية, ولن يحلة سوى اصلاح مثالب وعيوب قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية ومنها منح العسكريين فى الجيش والشرطة حقهم بالتصويت فى الانتخابات دون مماطلة او تسويف, ويكفى اعادة المحكمة الدستورية القانونين, الى ''مجلس الشورى الباطل المنحل'', مرتين حتى الان لبطلان العديد من المواد فيهما, ولانريد مواصلة نظام حكم جماعة الاخوان استخدام القانونين حيلة, لتاجيل اجراء انتخابات مجلس النواب بشكل قانونى, فى ظل سقوط شعبيتة فى الرغام, من خلال دس مواد معيبة فى القانونين لدفع المحكمة الدستورية لاعادتهما مرة الى ''مجلس الشورى الباطل المنحل''. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاثنين 3 يونيو 2013، قبل 27 يوم من قيام ثورة 30 بونيو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية بيان المحكمة الدستورية حول الزيارة السرية الغامضة التى قام بها ممثلان من الجيش والاخوان اليها ولقائهما مع رئيس المحكمة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بعد مرور 8 ايام من الصمت المطبق من كافة الاطراف, حول الزيارة ''السرية الغامضة'' التى قاما بها الى المحكمة الدستورية العليا, يوم الاثنين الاسبوع الماضى 27 مايو 2013, اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى ومساعد وزير الدفاع, والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية, ولقائهما مع رئيس المحكمة الدستورية العليا, قبل ايام من النطق بالحكم بجلسة الاحد الاسبوع الجارى 2 يونيو 2013, فى دعاوى بطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى, وبطلان المواد الاستبدادية فى قانون الطوارئ, وبعد يومين من صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة السبت الاسبوع الماضى 25 مايو 2013, فى قانون مباشرة الحقوق السياسية, بمنح العسكريين فى الجيش والشرطة حق التصويت فى الانتخابات, واجتياح احتجاجات شعبية انحاء مصر ضد ما اعتبروة بوجود موائمة سياسية فى حكم بطلان وحل مجلس الشورى لعدم تنفيذ قرار حل المجلس الباطل برغم تاكيد بطلانة حتى انتخاب مجلس للنواب, ووجود مساعى حكومية لاستصدار موائمة سياسية باطلة, تمنع العسكريين او تؤجل بدون وجهة حق, ممارسة حقهم بالتصويت فى الانتخابات, ادلى اليوم الاثنين 3 يونيو 2013, المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها, بتصريحات صحفية الى وكالة انباء الشرق الاوسط الحكومية لضمان نشرها على اوسع نطاق فى كل وسائل الاعلام الحكومية والخاصة والاجنبية, اعلن فيها : ''بأن المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا استقبل يوم الإثنين الماضى27 مايو 2013, المستشار حاتم بجاتو وزير شئون المجالس النيابية، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع, بناء على طلبهما، وذلك عقب صدور قرار المحكمة فى شأن طلب الرقابة السابقة المحال إليها من مجلس الشورى بشأن مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. والتى كانت المحكمة الدستورية قد انتهت فى قرارها إلى عدم دستورية النص الوارد بالمشروع بإعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة وضباط وأفرد هيئة الشرطة من المشاركة فى الانتخابات. وأوضح المستشار سامى أن الزيارة استهدفت تبادل وجهات النظر القانونية حول وسائل تنفيذ قرار المحكمة الدستورية، وتلافى وجه العوار فى النص الذى قضى ببطلانه، بما يتفق مع أحكام الدستور ويضمن سلامة التنفيذ بمراعاة طبيعة عمل هذه الفئات واعتبارات الحفاظ على الأمن القومى، بالإضافة إلى تجنب أن يجرى التنفيذ بصيغة تغاير ما قصدت إليه المحكمة الدستورية نتيجة اختلاف التفسيرات. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الثلاثاء 2 يونيو 2015، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية احداث واقعة قيام نائب مامور مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط، خلال ذلك اليوم، بضرب محامى بالجزمة واصابتة باصابات جسيمة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جاءت معركة ''جزمة الشرطة''، التى جرت احداثها اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2015، وقام فيها مغوار شرطة يدعى "أحمد. ع. أ"، نائب مامور مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط، بخلع حذائة الميرى والاعتداء بة بالضرب على المحامى عماد فهمى، واصابتة باصابات جسيمة نقل على اثرها المحامى للمستشفى، لنتبين منها بجلاء، بان ''تراث الاستبداد'' الذى تغلغل فى تجاويف ادمغة بعض ضباط وافراد الشرطة خلال انظمة حكم الحديد والنار قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، واوهمهم بانهم جزء اساسى من جبروت السلطة، وسيفها المسلول فى ترويع الناس وترهيب المعارضين، وليس موظفون عاديون منوط به سلطات امنية لتنفيذ القانون، لن ينمحى بسهولة، وسيسقط فى معاركها ضحايا عديدون، حتى تغير وزارة الداخلية من سياستها الاستبدادية المتوارثة، ولا تعتبر انتقادها هرطقة وتحرر البلاغات ضد اصحابها بتهم مختلفة لمحاولة كبت الاصوات الحرة، وتعلن التحقيقات الداخلية التى تجريها بمعرفة قطاع التفتيش والرقابة مع اى ضباط وافراد شرطة مخالفون، وتوقف اصدار البيانات الانشائية عند انكشاف كل تجاوزا شرطيا جديدا، التى تحاول بها امتصاص غضب المواطنين، وان تعترف بفشل سياستها فى تقويم اعوجاج اى ضباط وافراد شرطة مخالفون، وتعتذر للضحايا والمتضررين، وتنتقد سلوكيات ضباط وافراد الشرطة المخالفون، لتقويم اعوجاج ضباط وافراد الشرطة العاجزون عن التأقلم مع الوضع الديمقراطى المفترض تطبيقة على ارض الواقع بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، واذا كانت النيابة قد امرت بحبس نائب مامور مركز شرطة فارسكور المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، مثلما امرت بحبس ومحاكمة العديد من ضباط وافراد شرطة مخالفون فى وقائع عديدة سابقة, ومنها واقعة قيام ضابطين شرطة امن وطنى بتعذيب محام داخل قسم شرطة المطرية وقتلة, وواقعة قيام معاون مباحث ومخبر بتعذيب سجين فى قسم شرطة رشيد وقتلة, وواقعة قيام ضابط شرطة بقتل الناشطة شيماء الصباغ بالرصاص خلال مشاركتها فى مظاهرة سلمية, الا ان الشق السياسى فى كل تلك التجاوزات وغيرها ظل كما هو دون تغيير, لذا ظلت وستظل تجاوزات العديد من ضباط وافراد الشرطة ضد التاس قائمة حتى تعترف وزراء الداخلية بفشل سياستها فى تغيير المفاهيم التى كانت سائدة قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, وتشرع فى اصلاح اخطائها وتقويم اعوجاج ضباط وافراد الشرطة المخالفون فيها.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 2 يونيو 2014، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مخالفة منظومة التجسس على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، التى اعلنت وزارة الداخلية فى هذا اليوم بانها طرحتها فى مناقصة عالمية لاستيرادها وتوريدها لحسابها، للدستور، وتهميشها راى الشعب المصرى بخصوصها، واخطارها المصريين بها بعد 22 يوم من طرحها وتدشينها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كانما تحولت مصر، بحضارتها ومكانتها وشعبها، وتضحياتها وثوراتها وتاريخها، الى ''عزبة ابوهم''، وكانما اراد ''حواة'' وزارة الداخلية البقاء فى مناصبهم ونيل الرضا السامى عنهم، وتفادى اى ابعاد خلال وعقب التغيير الوزارى الذى يتبع انتخاب رئيس جديد، على حساب الشعب المصرى وحرياتة العامة وحرمة خصوصياتة، فسارعوا باعداد فروض القهر والتجسس والتلصص والاستعباد، لتكون فى انتظار المشير عبدالفتاح السيسى، عند بدء تولية خلال الايام القادمة منصب رئيس الجمهورية، وهرولوا يوم 11 مايو الشهر الماضى 2014، بالاعلان عن مناقصة عالمية لتوريد احدث منظومة تجسس استخباراتية فى العالم، لرصد نشاط المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، والتلصص على ما يقومون بنشرة او بثة على صفحات وقنوات مواقع وشبكات التواصل الاجتماعى، ومنها الفيسبوك، وتويتر، وجوجل، واليوتيوب، فى انتهاكا صارخا للمادة 57 من دستور 2014 التى تصون حريات المواطنين وحرمة خصوصياتهم، وبدون اخطار الشعب المصرى بما يكيدون ضدة تحت دعاوى حمايتة من الارهابيين والمجرمين، وبدون اى اطار قانونى، او دستورى، او اشراف قضائى، وبعد 22 يوم من طرح وزارة الداخلية مناقصتها وشروعها فى تدشين وكر استخباراتها، تذكروا حينها الشعب المصرى، وارتضوا بمضض على اخطارة من باب المظاهر والشكليات، وعقد وزير الداخلية اليوم الاثنين 2 يونيو 2014، مؤتمرا صحفيا لاخطار الشعب المصرى، بعد خراب مالطة، بما تعاقدت وزارة الداخلية علية، وشرعت فى تدشينة وفرضة وفق سياسة الطغاة الابدية، ''فرض الامر الواقع''، فى انتهاكا صارخا لنص المادة 57 من دستور 2014، حتى قبل ان يجف المدد التى كتبت بها المادة، والتى جاءت بالنص حرفيا على الوجة التالى : ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك''، وبرغم هذا النص الدستورى الصريح، تبجح عسس السلطان لتفسير النص الدستورى بما يتماشى مع مخططاتهم، واطل على الشعب المصرى، عبر ''مقابلة خاصة'' مع فضائية ''إم بي سي مصر''، اليوم الاثنين 2 يونيو 2014، العميد محمد عبدالواحد، المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، وهى الادارة المنوط بها ادارة منظومة التجسس الاستخباراتية الجديدة لوزارة الداخلية، ليزعم بصوت حربى جهورى دون ان يرمش لة جفن : ''بأن منظومة وزارة الداخلية الجديدة لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لا تتعارض من نص المادة 57 من الدستور ''، وادعى : ''بأن منظومة الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي سوف تتضمن الصفحات العامة المتاحة للجميع فقط وليس الحسابات الخاصة بالمستخدمين''، وزعم ''بأنه لن يتم خدش حساب أي مستخدم إلا بإذن قضائي أو، ما اسماة، بإذن من صاحب الحساب نفسه''، وادعى : ''بأن هذا النظام لن يتضمن مراقبة المراسلات الإلكترونية بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي''، واكد الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق، ورئيس المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروارى فى برنامج "الحدث المصري" عبر فضائية ''العربية الحدث'' اليوم الاثنين 2 يونيو 2014 : ''بإن دستور 2014 وفق نص المادة 57، يمنع وزارة الداخلية من فرض قبضتها الإليكترونية على مواقع شبكة المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعي''، واضاف : ''بأن حرية الرأي والفكر وتبادل المعلومات هي حقوق لا يمكن الجور عليها، وانة حتى اذا كانت هناك ضرورة لاجراء ما لدواعى اجرامية ولست سياسية، فقد كان يجب ان يتم هذا الاجراء فى اطار قانونى ودستورى، بدلا من انتهاك القانون والدستور، وطرحة أولًا في حوار مجتمعي على الرأي العام لمعرفة مدى قابلية المجتمع لفرض مثل هذا الاجراء من عدمة، بدلا من فرضة قسرا على الشعب كامر واقع''، واكد : ''بأن من حق الأجهزة الأمنية مواجهة العنف والإرهاب والبحث عن المحرضين ضد الدولة، بشرط ان تتم تلك الاجراءات فى اطار شعبى وقانونى ودستورى، وألا تُخترق حرمة الحياة الخاصة تحت مظلة اى حجج ودواعى تنتهك فى النهاية القانون والدستور''. اما اغرب ردود الفعل التى اثارت استعجاب الناس، فقد تجسدت فى تهليل الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، وقيادى حزب النور السلفى، خلال ايضا ''مقابلة خاصة'' مع فضائية ''إم بي سي مصر''، اليوم الاثنين 2 يونيو 2014، بمنظومة وزارة الداخلية الاستخباراتية، وافتى بجوازها شرعا، واشاد بسير اصحابها فى الطريق القويم، وردد نفس حجج مزاعم وزارة الداخلية فى تبرير فرضها قائلا : ''بإن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت مؤخراً من صفحات رائ، الى مصدر مباشر للتهديد، ووسيلة لتبادل الشتائم والإساءة لبعضنا البعض. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 2 يونيو 2014، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية اعلان وزارة الداخلية فى ذلك اليوم، عن قيامها باجراء مناقصة عالمية لاستيراد وتوريد احدث منظومة تجسس فى العالم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اثار اعلان وزارة الداخلية، اليوم الاثنين 2 يونيو 2014، عن قيامها باجراء مناقصة عالمية يوم 11 مايو 2014، لتوريد احدث منظومة تجسس فى العالم الى وزارة الداخلية، لرصد وتعقب ما يتم نشرة او بثة على صفحات وقنوات جميع مواقع وشبكات التواصل الاجتماعى، ومنها الفيسبوك، وتويتر، وجوجل، واليوتيوب، سخط وغضب الناس من قيام وزارة الداخلية باخطار الشعب بمناقصة منظومة التجسس بعد 22 يوم من قيامها باجراء المتاقصة وتدشينها، وتشكيلها بمنظومة التجسس تهديدات بانتهاك خصوصيات المواطنين، والتجسس على المدونيين، والتلصص على اصحاب الرائ، وتدبير المكائد ضدهم، وتلفيق القضايا لهم، واذا كان العديد من الارهابيين، قد قاموا باستغلال صفحات وقنوات وشبكات مواقع التواصل الاجتماعى، لتسويق ارهابهم، الا ان هذا لايعنى اتخاذ وزارة الداخلية اعمالهم حجة للتنصت والتلصص على المدونين، والسياسيين، واصحاب الرائ، لاختلاق ذرائع لكسر اقلامهم، وتكميم افواههم، والقضاء عليهم، واخماد انفاسهم، وعقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، مؤتمرا صحفيا تناقلتة وسائل الاعلام، اليوم الاثنين 2 يونيو 2014، لتبرير استخدام وزارة الداخلية هذة المنظومة الاستخباراتية، وللادعاء بقصر استخدامها ضد المجرمين، ولازجاء الوعود بعدم استخدامها ضد المدونين واصحاب الرائ، ولتحديد ''مسميات'' التهم التى تنتظر المخالفين، والعديد من ''مسميات'' هذة التهم مطاطة، يمكن بسهولة فائقة، وفى ظل مايسمى سيادة القانون، وفى اطار دستور 2014، استخدامها فى العصف بحرية الرائ، وتكميم افواة المواطنين، واخماد اصوات المنتقدين، وجاءت ''مسميات'' التهم االمطاطة من عينة : ''تحريف الحقائق'' و ''زعزعة امن المجتمع'' و ''تهديد الاستقرار'' و ''اشاعة الفوضى'' و ''نشر الافكار الهدامة'' و ''إثارة الإشاعات'' و ''نشر اخبار كاذبة'' و ''مخالفة القانون من خلال الدعوة للحشد وتنظيم مظاهرات غير قانونية''، و ''ازدراء الأديان''، و ''نشر الفتن''، و ''السب والقذف''، و ''التشهير''، وزعم وزير الداخلية خلال المؤتمر : ''بأن، ما اسماة هن نظام التجسس، -النظام الجديد-، لن يتعرض للحريات العامة، او الخصوصية، او حرية الرأى والتعبير، وقال وزير الداخلية : ''بان -النظام الجديد- سيقوم ايضا باجراء ما اسماة : ''مسح دورى واستطلاع للرأى وتحليل للتعرف على قدر تأثر الشباب، بما اسماة، الأفكار الهدامة التى تتداولها شبكات التواصل الاجتماعى''، واكد وزير الداخلية : ''بأن كراسة الشروط الخاصة ب-النظام الجديد- التى قامت وزارة الداخلية بطرحه فى ممارسة عامة علنية فى 11 مايو الشهر الماضى 2014، اشترطت فيها الوزارة بان يكون -النظام الجديد- قادرًا على التعامل مع اللغة العربية العامية والفصحى، ولغة -الفرانكو آراب- بكل مفرداتها، إضافة إلى اللغة الإنجليزية، وأن يكون قابلاً لإضافة أى لغات أو كلمات أو مفردات أو مشتقات غير معتادة أو غريبة يمكن البحث عنها من خلاله. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاحد 2 يونيو 2013، قبل 28 يوم من قيام ثورة 30 بونيو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية لغز حكم بطلان وحل جمعية دستور الاخوان، ومجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان، الذى صدر فى ذلك اليوم، مع تاجيل المحكمة تنفيذ حكم حل مجلس الشورى، حتى اشعار اخر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لغزا كبيرا اثارة مضمون حكم المحكمة الدستورية العليا الذى اصدرتة اليوم الاحد 2 يونيو 2013، والذى قضى : ''ببطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور''، التى قامت بتفصيل دستور الاخوان الباطل، : ''لعدم اتباع المعايير العادلة فى تشكيلها''، : ''وبطلان وحل مجلس الشورى''، الذى قام بسلق دستور الاخوان الباطل والعديد من تشريعاتة الاستبدادية الجائرة، : ''لعدم مساواة قانون انتخابة بين المواطنين المرشحين''، : ''وتاجيل تنفيذ قرار حل مجلس الشورى حتى انتخاب مجلس النواب''، : ''وبطلان المادة الاولى فى قانون الطوارئ بتخويل رئيس الجمهورية سلطة الترخيص لاجهزة الامن بالقبض على الأشخاص والاعتقال وتفتيش الأشخاص والأماكن دون إذن قضائى مسبب''، ''لاهدرة حريات المواطنين الشخصية واعتدائة على حرمة مساكنهم، وخرقة لمبدأ سيادة القانون''، وتمثل اللغز فى حكم المحكمة ''بوقف تنفيذ حكم حل مجلس الشورى الى حين انتخاب مجلس النواب''، مما اثارة حبرة الناس، كيف تقضى المحكمة ببطلان مجلس نيابى وحلة، مع تاجيل تنفيذ الحكم لدواعى سياسية حتى اشعار اخر، وهو حكم جاء متناقضا مع حكم ''بطلان وحل مجلس الشعب فورا'' الصادر من نفس المحكمة التى استندت على نفس قانون الانتخاب الباطل الذى تم انتخابهما على اساسه، فى اصدارها حكم البطلان والحل للمجلسين مع ايقاف التنفيذ لاحدهما، ولاوجة للادعاء بان الحكم الاول صدر قبل سلق دستور الاخوان 2012 الحالى، لان انتخابات المجلسين اقيمت فى النهاية فى ظل دستور 71، ومابنى على باطل فهو فى النهاية باطل، وادى هذا ''الحكم المتناقض''، الى اجتياح اراء شعبية انحاء القطر المصرى تشير بوجود ''موائمة سياسية'' فية، خاصة عقب صدور هذا الحكم بعد ساعات من الزيارة السرية الغامضة الى قام بها اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى ومساعد وزير الدفاع والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية الى المحكمة الدستورية العليا واجتماعهما مع رئيس المحكمة قبل يومين من اصدار المحكمة احكامها المشار اليها، وبعد ايام من صدور تهديدات من اركان نظام حكم الاخوان القائم، بحل المحكمة الدستورية العليا وتقويض اركانها، وبعد محاصرة المحكمة الدستورية العليا بميليشيات جماعة الاخوان ومنعها من الانعقاد للحكم فى دعاوى بطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى, حتى تم سلق دستور الاخوان الباطل، ولم تتردد المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية السابقة، خلال المؤتمر صحفى الذى عقدتة اليوم الاحد 2 يونيو 2013، عقب صدور حكم المحكمة، فى التاكيد : ''بأن تاريخ القضاء الدستوري يؤكد أن تطبيق الأحكام يكون بأثر رجعي، حيث إنه يؤكد أن أي مؤسسة او مجلس أو اي كيان تم بناؤه على قانون به عوار، يعتبر باطلا منذ تاريخ إنشائه''، ومشيرة : ''بانها تعتبر هذه هي أول سابقة في تاريخ المحكمة الدستورية أن يعلق الأثر الرجعي للحكم''، وعموما وبغض النظر عن التصريحات المتناقضة لاركان نظام حكم الاخوان القائم بعضها، ومنها تصريحات محمد البلتاجى عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الاخوان يهاجم فيها المحكمة ويندد بالحكم كانما لانكار وجود ''موائمة سياسية'' فية، وبعضها الاخر، ومنها بيان مؤسسة الرئاسة الاخوانية، وبيان مجلس الوزراء الاخوانى، وتصريحات رئيس الهيئة البرلمانية للاخوان فى مجلس الشورى، ''تشيد بالحكم وتزعم سلامة دستور 2012 الباطل''، بدعوى استفتاء الشعب علية''، كما تزعم ''احقية مجلس الشورى فى ممارسة سلطة التشريع كاملة حتى انتخاب مجلس النواب''، فقد اصيب نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم وحلفائة بلطمة هائلة من الحكم، ردا على سطوهم على مصر وفرض استبدادهم وفرماناتهم الرئاسية الديكتاتورية الغير دستورية وجمعيتهم التاسيسية للدستور الغير شرعية ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الاستبدادية الجائرة وحكم الحديد والنار على الشعب المصرى بالزور والبهتان، وبرغم كل ''جعجعتهم وفتواهم الجائرة'' فقد تبين لهم بجلاء بان حكم المحكمة، ''بغض النظر عن استمرار بقاء مجلس الشورى المنحل الباطل لحين انتخاب مجلس النواب''، يعنى بكل بساطة ''بطلان دستور الاخوان بعد بطلان وحل الجمعية التاسيسية التى قامت بتفصيلة، وبطلان وحل مجلس الشورى الذى قام بسلقة، لان مابنى على باطل فهو باطل، كما ان الحكم يعنى بطلان تصدى مجلس الشورى المنحل الباطل القائم، للتشريعات الرئيسية فى الدولة، واقتصار صلاحياتة على اصدار قوانين انتخابات وتقسيم دوائر غير مشوبة بالبطلان كما حدث من المجلس مرتين للحكم ببطلنهما لتاجيل موعد اجراء الانتخابات، بالقانون، فى الوقت الحالى الذى تدهورت فية شعبية نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم للحضيض. ]''.
كشفت ازمة نقابة الصحفين مع السلطة عبر وزارة الداخلية، ذيادة مخاوف انحراف السلطة عن طريق الديمقراطية، والعصف بالحريات العامة وحرية الصحافة والرائ والفكر والتعبير، برغم انف دستور 2014 الديمقراطى، الذى انتقد رئيس الجمهورية علنا فى اكثر من مناسبة موادة الديمقراطية، ويخشى الناس توافق السلبيات التى تحسب ضدة، مع انتقاداتة، وبرغم ادراك السلطة سوء رؤية مستشارى السلطة، التى جاءت معبرة عن رؤية السلطة، فى دعم خطايا وزير الداخلية، وتطويع الصحافة بسياسة الترهيب، وتعاظم تداعيات الرؤية، الا انها لن تزعن لصوت الحق، بدعوى ان سقوط وزير الداخلية يعنى ادانة الحكومة والسلطة باوزارة التى هى اوزار الحكومة والسلطة، وبرغم مساعى جوقة السلطة الفصل بين الازمة والسلطة، الا انها، وفق دروس التاريخ، عديمة القيمة، على اساس بان خطايا زبانية اى سلطة، تحسب ضد السلطة، وليس ضد خفراء السلطة، والا ما كانت هناك خطايا ضد مبارك ومرسى، وكان اجدى للسلطة اقالة مائة وزير مع وزير الداخلية، بدلا من غرقها فى تداعيات انحرافها عن مسار الديمقراطية، بعد ان تابع الناس، فرض رئيس الجمهورية قوانين انتخابات بمراسيم رئاسية اضعفت دور الاحزاب المدنية، والحكومة، وهمشت مجلس النواب، الى حد معرفة مجلس النواب باتفاقية السلطة بالتنازل عن جزيرتى نيجران وصنافير للسعودية، مع سائر الناس، من الصحف والفضائيات والمواقع الاخبارية، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التى تؤكد بان نظام الحكم برلمانى/رئاسى، قائما على التعددية الحزبية والتداول السلمى للسلطة، وافراخ السلطة قائمة سياسية كسنيدا لها فى مجلس النواب، ومسايرة للسلطة، ولتمكين السلطة من تشكيل حكومات رئاسية بدلا من حزبية برلمانية، كما تابع الناس المواد الشمولية فى ما يسمى بقانون الارهاب، حتى فوجئ الناس بما تكشف لهم من تحول ازمة نقابة الصحفين مع وزير الداخلية، الى ازمة مع السلطة عبر وزير الداخلية، فى طريق الدفاع عن الديمقراطية والحريات العامة وحرية الصحافة والرائ والفكر والكتابة والتعبير فى مصر.
