رئيس بوتسوانا يعطي درسا للحكام الطغاة و يتنحى عن منصبه

رفض ''إيان خاما''، رئيس دولة بوتسوانا، وهو جنرال عسكري سابق، اصدار الفرمانات الديكتاتورية للهيمنة على مؤسسات البلاد القضائية والإعلامية والجامعية والرقابية وتعيين قياداتها والتكويش على السلطات، ورفض التلاعب فى الدستور لتقويض المواد الديمقراطية فيه وزيادة مدد الترشح للرئاسة وفترة كل مدة للبقاء في السلطة إلى الأبد، ولم يكتفى بذلك، وأعلن اليوم السبت 31 مارس، فى درسا اخيرا للحكام الطغاة، التنحي عن منصبه، بعد عشر سنوات في الحكم، وتناقلت وسائل الإعلام انتقال السلطة في البلد الأفريقي الغني بالألماس ويعتبر منذ عقود منارة للديمقراطية في أفريقيا ويحظى بإدارة اقتصادية قوية، إلى نائب الرئيس ''موجويتزي ماسيسي'' مؤقتا، إلى حين إجراء انتخابات رئاسية جديدة في البلاد.

يوم حيلة الحكومة البريطانية للدفاع عن جماعة الإخوان الإرهابية

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء أول ابريل 2014، أصدر ديفيد كاميرون رئيس وزراء المملكة المتحدة البريطانية السابق، بيانه الدولى الخادع الشهير ضد شعوب دول العالم، الذى أعلن فيه شروع حكومته فى إجراء ما اسماه: ''مراجعة لافكار تنظيم الإخوان وصلته بالإرهاب والجماعات المتطرفة''، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بيان الحكومة البريطانية حرفيا، وخبث أهدافه فى إجراء ''مراجعة سياسية'' للتنظيم تنتهي بإصدار بيان سياسى أجوف لا قيمة له، للاستهلاك الدولى والإقليمى، سواء تم فيه إدانة التنظيم بالارهاب، او لم يتم إدانته، بدلا من إجراء ''تحقيق قضائي'' ينتهى باحالة التنظيم للعدالة عند ادانته بالارهاب، وهو ما انتهى إليه الأمر فعلا لاحقا بعد صدور التقرير، في ظل كون معظم الجماعات الإرهابية فى العالم، ومنها جماعة الإخوان الإرهابية، من اصطناع المخابرات البريطانية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ كان طبيعيا استقبال شعوب الدول العربية، والعديد من دول العالم، بيان ديفيد كاميرون رئيس وزراء المملكه المتحدة البريطانية، الصادر اليوم الثلاثاء أول أبريل 2014، والذي أعلنت فيه الحكومة البريطانية رسميا ما اسمتة: ''شروعها فى -مراجعة- أفكار ومناهج وهياكل ومخططات تنظيم الإخوان المسلمين، و صلته بالإرهاب والجماعات المتطرفة، وتأثير نشاطاته على امن بريطانيا وعلاقتها ومصالحها فى الشرق الاوسط''، بحيطة وحذر، بعد ان اعتبروا بانة صدر لامرين، الاول، للاستهلاك الدولى، ومحاولة كاميرون التغطية على تحول بريطانيا الى وكرا حاضنا وراعيا لمعظم اخطر جماعات الارهاب، ومنها جماعة الاخوان الارهابية، تحت دعاوى الحرية، لاستخدامها لتنفيذ الاجندات الامريكية/البريطانية/الاسرائيلية، ومنها تفتيت واضعاف الدول العربية، وفرض اجندات محور الشر الثلاثى فيها، باجرام عصابات الارهاب، وشعارات الاتجار فى الدين، ومزاعم الدفاع عن الاوطان، والثانى، للاستهلاك الاقليمى فى الشرق الاوسط، ومحاولة كاميرون تهدئة مخاوف الدول التى حظرت تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى، خاصة دول الخليج التى ترتبط بريطانيا معها بمصالح اقتصادية واستراتيجية هائلة، بدليل اعلان الحكومة البريطانية فى بيانها بانها ستجرى ما اسمتة ''مراجعة''، اى ان الامر سينتهى الى اصدار بيان سياسى حكومى اجوف عديم القيمة، بادانة او عدم ادانة التنظيم، بدلا من اجراء ''تحقيق'' واحالة التنظيم عند ثبوت ارهابة للعدالة البريطانية للاقتصاص منة، ومن هذا المنطلق، لم يكن غريبا اوعجيبا زعم الحكومة البريطانية فى بيانها بانها، بجلالة قدرها، وكل اجهزة استخبارتها، وسفارتها، وجواسيسها المندسين فى كل بقاع العالم، لاتعلم عن تنظيم الاخوان المسلمين، اكثر من كونة يجمع التبرعات والنذور من على ابواب المساجد وارصفة الشوارع فى بريطانيا، بزعم انفاقها فى اعمال البر والتقوى والاحسان، برغم ان بريطانيا تقوم منذ عقود بعد قيامها باصطناعتة، بايوائة واحتضانة ودعمة تحت مزاعم الحرية، وصدر البيان فى ظل تحفظ الدول العربية التى حظرت تنظيم الاخوان، مع الدول التى تقوم برعاية وايواء واحتضان وتوجية تنظيم الاخوان، وعلى راسهم امريكا، وانجلترا، ودول الاتحاد الاوروبى، على اساس بانة من غير المعقول استمرار العلاقات المميزة بين الدول التى حظرت تنظيم الاخوان، مع الدول الداعمة لتنظيم الاخوان، الذى يسعى لقلب انظمة الحكم فيها ودعم اجندة تقسيمها وتفتيتها، بجماعات الارهاب، وشعارات الاتجار بالدين، ومزاعم الدفاع عن الاوطان، واعمال الخيانة وسفك الدماء، وقتل الابرياء، وذبح الاطفال، وجاء بيان الحكومة البريطانية، فى ظل عودة شبح الحرب الباردة بين امريكا وحلفاؤها مع روسيا، وتخوف بريطانيا، التى تقوم مع استخبارات امريكا سرا بتوجية تنظيم الاخوان المسلمين، وتقوم جهارا نهارا بايوئة واحتضانة تحت دعاوى الحرية، بتقلص مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية الهائلة فى الشرق الاوسط، خاصة فى السعودية ومعظم دول الخليج، وانتقلها الى فرنسا وروسيا والصين، وتعمدت الحكومة البريطانية اختيار سفير بريطانيا السابق فى السعودية، والذى كان يحظى خلال عملة السابق، بعلاقات طيبة مع معظم المسئولين السعوديين، لقيادة فريق مايسمى ''بالمراجعة''، على وهم الايحاء بطيبة وحسن نوايا الحكومة البريطانية، لاستجداء المصداقية للمراجعة المزعومة، كمقدمة لفرض ما سوف تنتهى الية من بيان انشائى، حتى لو اقر بان مقر تنظيم الاخوان المسلمين الدولى، الواقع فى 113 كريك وود بشمال العاصمة البريطانية لندن، هو القبلة الرسمية للارهابيين فى العالم، ولم تتعلم بريطانيا بان المشكلة لاتكمن فى ازجاء الوعود المعسولة، واصدار البيانات الجوفاء، التى لا قيمة لها على ارض الواقع، بل تكمن فى الافعال، التى تؤكد بان بريطانيا صارت مرتع للمئات من الجماعات الارهابية فى العالم، التى تستخدمها استخبارات امريكا وبريطانيا اذرع لها لتنفيذ اجندتها نظير توفير الماوئ والدعم لها فى بريطانيا تحت دعاوى الحرية، وجاء بيان الحكومة البريطانية الذى تناقلتة وسائل الاعلام المختلفة، على الوجة التالى: ''بان الحكومة البريطانية قررت اجراء مراجعة شاملة حول فلسفة جماعة الإخوان وأنشطتها ومدى تأثيرها على المصالح الوطنية البريطانية''، ''وبأن السير جون جنكينز، السفير البريطاني السابق لدى المملكة العربية السعودية سيقود هذة المراجعة''، ''وان المراجعة ستنظر في فلسفة التنظيم، وقيمه وسياساته، إضافة إلى التحقق من سجله في الحكم، ومن اتصالاته، وارتباطاته، -التى اسماها البيان- المزعومة مع التطرف، ومدى تأثيرها على المصالح الوطنية للمملكة المتحدة في الداخل والخارج على حد سواء، إضافة إلى مراجعة سياسة الحكومة البريطانية تجاه هذه الجماعة''، وزعم البيان: ''بأن الحكومة البريطانية باتت في حاجة إلى فهم شامل لهذا التنظيم وتأثيره سواء على الأمن القومي لبريطانيا، أو على مصالحها في تحقيق، ما اسماة البيان، الاستقرار والازدهار في المنطقة''، ''وانة سيتم النظر في هيكلية تنظيم "الإخوان المسلمين" وأنشطته في المملكة المتحدة، وتقدير مدى تأثيرها على الأمن القومي لبريطانيا والسياسة الخارجية، بما في ذلك العلاقات المهمة التي تربطها بدول الشرق الأوسط''، ''وأن هذه المراجعة ستأخذ آراء السفارات البريطانية في الشرق الأوسط، والوكالات الأمنية البريطانية، إلى جانب استطلاع وجهات نظر خبراء مستقلين، وآراء حكومات في المنطقة''، ''وأن المراجعة ستجرى لمرة واحدة فقط''، وتساءل الناس: كيف ستحقق بريطانيا فى مراجعتها المزعومة المعادلة الصعبة، بين الرضوخ الى كلمة الحق، واختيار جانب العدل، وعدم التمسح فى مزاعم الحرية لتبرير تحويل بريطانيا الى عاصمة عصابات الارهاب فى العالم، بدلا من عاصمة الضباب، والاعتراف بان سياسة المستعمرات البريطانية القديمة لم تعد تجدى فى القرن الواحد وعشرين، وبين الخضوع لتوجيهات الهة الشر الكامنة فى الاستخبارات الامريكية والبريطانية، التى حولت بريطانيا الى وكر لاصطناع واحتضان ورعاية اخطر جماعات الارهاب في العالم، ومنها جماعة الإخوان الإرهابية، لاستخدامها مع غيرها من جماعات الارهاب لتنفيذ الاجندات الامريكية/البريطانية/الاسرائيلية في الشرق الأوسط، باعمال الارهاب، وشعارات الاتجار بالدين، ومزاعم الدفاع عن الاوطان. ]''.

أزمة فى دولة الفاتيكان عقب نفى بابا الاقباط الكاثوليك وجود الجحيم

تعصف أزمة بدولة الفاتيكان الكاثوليك في روما، عقب نفى فرانسيس  بابا الاقباط الكاثوليك، في تصريحات اعلامية منذ يومين، وجود الجحيم، واسرع كاردينالات الفاتيكان وأعلنوا بيان نفوا فيه إنكار بابا الاقباط الكاثوليك وجود الجحيم، وعقدوا جلسة معه لإثنائه عن تصريحاته دون جدوى، وأصر بابا الاقباط الكاثوليك على راية، ولم يكتفى بذلك، وقام اليوم السبت بالنفي مجددا وجود الجحيم عبر صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية الواسعة الانتشار، وأضاف فى تصريحاتة قائلا: "إن أرواح المذنبين لا تعاقب، من يتوبون ويطلبون المغفرة من الله فيدخلون في ملكوته، أما أرواح المذنبين واللذين لا يطلبون المغفرة ولا يمكن العفو عنهم فتندثر".

نيابة السويس تباشر التحقيق في حادث انفجار خط غاز بالعين السخنة

باشرت نيابة السويس التحقيق فى ملابسات حادث انفجار خط أنابيب البوتاجاز "شقير- السويس" التابع لشركة أنابيب البترول في منطقة العين السخنة بالسويس، بجوار جبل الجلالة، قبل ظهر اليوم السبت 31 مارس، أثناء القيام ببعض أعمال الإنشاءات بأحد ​الشركات البترولية، مما أسفر عن مصرع اثنين من العاملين وإصابة 9 عمال آخرين، وأمرت النيابة بانتداب خبراء المعمل الجنائى لبيان أسباب الحادث والمسئول عن وقوعه، وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات، وسماع أقوال المصابين فور تحسن حالتهم، واستدعاء المسئولين القائمين بتنفيذ المشروع لسماع أقوالهم حول الواقعة، وتولت التحقيق. تلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع انفجار في خط أنابيب البوتاجاز "شقير- السويس" التابع لشركة أنابيب البترول في منطقة العين السخنة بالسويس، بجوار جبل الجلالة، نتيجة اصطدام إحدى معدات الإنشاء به وكسرة واتلافه، مما ادى الى وقوع حريق ومصرع اثنين من العاملين وإصابة 9 عمال آخرين، قامت شركة أنبوب خط الغاز باغلاقه، وأسرعت سيارات الاطفاء الى مكان الحادث وتمكنت من السيطرة علي الحريق واخماده، وقامت سيارات​ الإسعاف​ بنقل المصابين الى مستشفى السويس العام وجثث المتوفين إلى ثلاجة المستشفى، واخطرت النيابة وتولت التحقيق. وأعلن لاحقا المتحدث الرسمي لوزارة البترول حمدي عبد العزيز، أنه تم السيطرة تماما وإطفاء الحريق الذي نشب بخط أنابيب البوتاجاز "شقير- السويس" التابع لشركة أنابيب البترول نتيجة كسر الخط بواسطة لودر تابع لإحدى شركات المقاولات تعمل بالمنطقة على بعد 25 كيلو متر من العين السخنة، وأن فرق الإصلاح بالشركة تقوم حاليا بإصلاح الخط و استبدال الجزء التالف وأنه سيتم الإصلاح وإعادة تشغيل الخط خلال 24 ساعة. وأنه لا تأثير على إمدادات البوتاجاز للمستهلكين، حيث إن هناك أرصدة بكميات كبيرة في منطقتي (رأس بكر/ شقير) و(مسطرد / السويس)،هذا بالإضافة إلى أنه يتم حاليا تفريغ ناقلة بوتاجاز في ميناء سوميد في اتجاه السويس القطامية. وأنه بمجرد كسر الخط تم تفعيل خطة الطوارئ المعتمدة من المنطقة الجغرافية البترولية بالسويس لمواجهة تلك المواقف من خلال استخدام سيارات الإطفاء التابعة لشركات البترول بالمنطقة الجغرافية المحيطة والدفاع المدني والقوات المسلحة، حيث تم إغلاق البلوف قبل وبعد الكسر وتم إبلاغ الجهات المعنية للتحقيق في الحادث.

يوم نفي وزارة الداخلية تحريضها مرسي على العصف بالمصريين

فى مثل هذه الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين أول أبريل 2013، أصدرت وزارة الداخلية بيان زعمت فيه عدم صحة ما أشيع على نطاق واسع في أرجاء البلاد وقتها، بتحريضها مرسى على فرض حالة الطوارئ وشن حملات اعتقالات موسعة ضد المعارضين والنشطاء السياسيين وتحديد إقامة رموز المعارضة ضمن إجراءات احترازية استثنائية لاحتواء القلاقل والاضطرابات التي كانت تعصف بالبلاد حينها نتيجة مظاهرات المصريين المتواصلة ضد نظام حكم عصابة الإخوان، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص بيان مزاعم وزارة الداخلية، واعتبار الناس نص البيان الذي صدر أول ابريل، ''كذبة ابريل''، وأجواء الإرهاب التى كانت سائدة فى البلاد يومها، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ زعمت وزارة الداخلية فى بيان نشرته على صفحتها الرسمية على الفيس بوك، اليوم الإثنين أول أبريل 2013، عدم صحة ما أشيع وتم تداوله خلال اليومين الماضيين عن تسريب معلومات وثيقة سرية تكشف عن قيام جهاز الأمن الوطنى، وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل، بمطالبة الرئيس الإخوانى مرسى، بإعلان حالة الطوارئ وشن حملات اعتقالات موسعة ضد المعارضين والنشطاء السياسيين وتحديد إقامة رموز المعارضة كاجراءات احترازية استثنائية، لاحتواء القلاقل والاضطرابات التي تعصف بالبلاد نتيجة مظاهرات المصريين المتواصلة ضد نظام حكم الإخوان، وكنا نتمنى إصدار وزارة الداخلية بيانها التاريخي إلى الأمة المصرية، فى يوم اخر غير يوم اول ابريل، حتى يصدقها الناس، ولا يعتبروا بيانها، كما اعتبروة فعلا، ''كذبة ابريل''، خاصة مع صدور بيان وزارة الداخلية مصاحبا بحملات قمع ومطاردة وتلفيق واتهامات وضبط واحضار ضد العديد من المعارضين والنشطاء السياسيين والاعلاميين، وبعد استحداث جهاز جهنمى جديد، مرشح بجدارة بان تتوارثة الانظمة والحكومات عبر العصور والاجيال، صارت مهمتة من الان فصاعدا، التجسس على كتابات واراء وافكار الناس على مواقع التواصل الاجتماعى، ومنها الفيس بوك، وتويتر، وجوجل، ومحاولة استنباط كلمة من هنا واخرى من هناك لاختلاق تهم كيدية منها ضد اصحابها، ومنها: محاولة قلب نظام الحكم، وتكدير السلم العام، والتحريض على العنف، واهانة رئيس الجمهورية، واذدراء الاديان، وشمر النائب العام الاخوانى عن اكمامة وانهمك فى توزيع الاتهامات ضد الناس ومنهم معارضين ونشطاء سياسيين واعلاميين، وتناسى النائب العام فى غمرة انشغالة بتعقب المعارضين بعد 24 ساعة فقط من صدور تهديدات رئيس الجمهورية الإخوانى باتخاذ اجراءات استثنائية ضدهم بدعوى ما اسماة حماية الوطن، وجود تلال من بلاغات القضايا ضد الاخوان داخل ثلاجة النائب العام، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: بلاغات قضايا اقتحام ميليشيات الاخوان مقارات صحف الوفد والوطن والدستور، وتهجم ميليشيات الاخوان على المتظاهرين امام قصر الاتحادية واختطافهم واقتيادهم الى داخل القصر الجمهورى وتعذيبهم وذبحهم، واتهام قيادات الاخوان بالتخابر واقتحام السجون وتهريب 36 الف سجين بينهم مرسى، وحرق الاقسام، وقتل الثوار فى موقعة الجمل، واحداث بورسعيد، وحصار مدينة الانتاج الاعلامى والمحكمة الدستورية، ومذابح سقوط حوالى 90 متظاهرا قتيلا برصاص قوات النظام القائم منذ اعتلاء رئيس الجمهورية الإخوانى سدة الحكم، ونعلم بان النائب العام اعتلى منصبة بفرمان غير شرعى من رئيس الجمهورية الإخوانى انتهك بموجبة الدستور واستقلال القضاة وقضت محكمة استئناف القاهرة الاسبوع الماضى ببطلانة لتجاوز صلاحيات المجلس الاعلى للقضاة المنوط بة ترشيح النائب العام وليس رئيس الجمهورية الذى يعد خصما للمعارضين الذين يطاردهم النائب العام المعين منة بفرمان باطل، وبغض النظر عن رفض نظام حكم الاخوان الاستبدادى تنفيذ حكم بطلان فرمان رئيس الجمهورية بتعين النائب العام الاخوانى، الا ان الحق والعدل كان يقتضى، عدم تجاهل النائب العام الاخوانى بلاغات واتهامات القضايا الخطيرة ضد الاخوان، والعمل على التحقيق فيها، وليس تجاهلها، والتلصص على صفحات الناس والمعارضين على الفيس بوك وتويتر وجوجل لمحاولة ايجاد ذريعة للعصف بهم، الشعب المصرى يرفض الكيل بمكيلين، مكيال يتم فية تقنين الذرائع لاخماد اصوات الناس وتكميم افواههم وكسر اقلامهم، ومكيال يتم فية تجاهل التهم والقضايا والبلاغات التخابرية والاجرامية والارهابية ضد قيادات واعضاء عصابة الاخوان. ]''.

تدرج الدبابة الكسلى على رأسي إلى باب الرئاسة

لا تتدخل في السياسة - كتابات أحمد مطر..

وضعوا فوق فمي كلب حراسة،

وبنوا للكبرياء في دمي سوق نخاسة،

وعلى صحوة عقلي أمروا التخدير أن يسكب كأسه،

ثم لما صحت: "قد أغرقني فيض النجاسة "،

قيل لي : " لا تتدخل في السياسة " ؛

تدرج الدبابة الكسلى على رأسي إلى باب الرئاسة،

وبتوقيعي بأوطان الجواري،

يعقد البائع والشاري مواثيق النخاسة،

وعلى أوتار جوعي، يعزف الشبعان ألحان الحماسة،

بدمي ترسم لوحات شقائي،

فأنا الفن وأهل الفن ساسة،

فلماذا أنا عبد، والسياسيون أصحاب قداسة ؟

قيل لي : " لا تتدخل في السياسة " ؛

شيدوا المبنى وقالوا أبعدوا عنه أساسه،

أيها السادة عفوا، كيف لا يهتز جسم عندما يفقد رأسه ؟

يوم القبض على محافظ الشرقية الاسبق الإخواني خلال مشاركته في مظاهرة شغب

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الاثنين 30 مارس 2015، تم حبس المستشار حسين السيد حسين النجار، رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، ومحافظ الشرقية في عهد الرئيس الإخواني المعزول مرسي، والذي سبق قيام مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الأعلى، بعزلة من السلك القضائى، لانتمائه إلى حركة (قضاة من أجل مصر) الفوضوية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بعد أن تم ضبطه متلبسا بالمشاركة ضمن مظاهرة شغب الدهماء والغوغاء التابعين إلى جماعة الإخوان الإرهابية فى مدينة نصر خلال قيامهم بقطع الطرق وإثارة الشغب وتعطيل حركة المرور والإخلال بالأمن العام وقذف الناس والسيارات بالحجارة والشماريخ، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مسيرة جهاد قطب الإخوان، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ قد يكون القضاة المنتمين الى جماعة الاخوان الارهابية، الذين قضى مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الأعلى بعزل معظمهم وإحالة الباقين للمعاش، أصيبوا بخيبة أمل لما جنت أيديهم وأفكارهم، إلا أنه من غير المعقول قيام بعضهم للتعبير عن غضبهم، بالانضمام إلى شراذم دهماء وغوغاء جماعة الاخوان الارهابية فى مظاهرات الشغب التي يقومون فيها بالشوارع بقطع الطرق وقذف الاحجار وإثارة العنف، لذا أصيب رجال الأمن بالحيرة، عندما داهموا اليوم الاثنين 30 مارس 2015، مظاهرة شغب لدهماء وغوغاء جماعة الاخوان الارهابية فى مدينة نصر خلال قيامها بقطع الطرق واثارة الشغب وتعطيل حركة المرور والإخلال بالأمن العام وقذف الناس والسيارات بالاحجار والشماريخ وطلقات رصاص الخرطوش وترديد الهتافات المعادية ضد مؤسسات الدولة والجيش والشرطة والقمة العربية مع ختام فعالياتها وتحالف عاصفة الحزم والجيش العربى، بعد ان وجدوا بين المقبوض عليهم من الدهماء والغوغاء من اصحاب الرؤوس المعصوبة والوجوة الممتلئة بالندوب والمعفرة بالاتربة والملطخة بالسواد خلال تفحص هويتهم، المستشار حسين السيد حسين النجار، رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، محافظ الشرقية في عهد الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسي، الذى سبق قيام مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى، بعزلة من السلك القضائى، لانتمائة الى حركة (قضاة من أجل مصر) الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، اثر إدانتة بتهمة الاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسي بعينه ضليع في اعمال الارهاب بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية، وبرغم قيام ''النجار" بالطعن على الحكم أمام مجلس التأديب الأعلى بمجلس القضاء الأعلى، الا انة لم يستطيع كبت نفسة وانتظار الحكم بعزلة نهائيا، وسارع باعلان الجهاد فى الشوارع والازقة والحوارى، والانضمام لمظاهرات شغب دهماء وغوغاء جماعة الاخوان الارهابية بالشوارع، حتى قبل ان يبت مجلس التأديب الأعلى بمجلس القضاء الأعلى فى تظلمة، الامر الذى دعى النائب العام الى عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى، والذى قرر بكامل تشكيله، برفع الحصانة عن المستشار الفوضوى المتهم، وامرت النيابة العامة بعدها، اليوم الاثنين 30 مارس 2015، بحبسة 15 يوما على ذمة التحقيق. ]''.

يوم اعتراف ميليشيات إخوانية بأنهم تجار دين فاجرين

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 31 مارس 2014، اقر عدد من المتهمين فى قضيتين مختلفتين، ''خلية مدينة نصر''، و ''خلية الماريوت''، من جماعة الإخوان الإرهابية، بحقيقتهم المرة كما هم بدون تزويق كتجار دين فاجرين، لمحاولة التنصل من أعمال الإرهاب، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالنص حرفيا اعترافات المتهمين أمام المحكمتين على رؤوس الأشهاد بأصول الشعوذة والاتجار بالدين، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تفتق ذهن جماعة الإخوان الإرهابية، عن فكرة جهنمية للدفاع عن كوادرها خلال جلسات محاكمتهم بتهم الإرهاب، بالاعتراف بحقيقتهم المرة كما هم بدون تزويق كتجار دين فاجرين، لمحاولة نفى صلتهم بالإرهاب، وقامت باتباعها، على سبيل التجربة، فى قضيتين مختلفتين فى يوم واحد، ووقت واحد، اليوم الاثنين 31 مارس 2014، لجس نبض الأسلوب الدفاعي الجديد، لتعميمه فى حالة نجاحه، على جميع القضايا المتهم فيها الاخوان بالارهاب، وتمثل فى إقرار المتهمين أمام المحاكم بأنهم غارقون بالفعل، ولكن في الإلحاد وارتكاب العديد من الموبقات و اعمال السكر والعربدة والفسق والفجور، وليس في اعمال الارهاب، وفي القضية الأولى ''خلية مدينة نصر''، المتهم فيها 26 متهما، بارتكاب أعمال إرهابية، وقف محامى المتهم المدعو اسلام طارق، ليؤكد أمام المحكمة قائلا: ''بأن المتهم سكيرا عربيدا''، ''و فاجرا فاسقا''، ''وأن جهاز الكمبيوتر الخاص به ملئ بالصور الإباحية التي التقطها لنفسه مع السائحات''، ''وأنه مبيصليش"، ''وأنه مسلم بالبطاقة فقط"، وتساءل محامى المتهم بصوت جهورى رنان تردد صداه فى أرجاء المحكمة قائلا: ''كيف يمكن لهذا الفاسق السكير العربيد ان يكون ارهابيا باسم الدين''، وفي القضية الثانية ''خلية الماريوت''، المتهم فيها 20 متهما، باصطناع مشاهد وأخبار كاذبة ضد مصر وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية، وقف المتهم المدعو محمد فهمى، الصحفى فى قناة الجزيرة القطرية، يطالب من هيئة المحكمة السماح لة بالحديث، والقى مرافعة تقشعر منها ابدان الحضور، اكد فيها قائلا: ''بانة خمورجى''، ''ومدمن على احتساء الخمور''، ''ولايفارق كاس الخمر يدة الا نادرا''، ''ولا يعرف طريقة الى عبادة الخالق''، ''فكيف اذن يكون محرضا على الارهاب باسم الدين''. ]''.

عودة حملة التلاعب فى الدستور لتعزيز صلاحيات السيسي فور انتهاء الانتخابات الرئاسية

وهكذا كما كان متوقعا من السواد الأعظم من المصريين، بعد ساعات معدودات من انتهاء الانتخابات الرئاسية، حتى قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية رسميا، عاد نعيق اتباع حملة السلطة للتلاعب فى دستور 2014 لتقويض المواد الديمقراطية فيه لصالح رئيس الجمهورية، على حساب الشعب وانتهاك الدستور واستئصال الديمقراطية وإقامة الديكتاتورية المجسدة، لتعزيز صلاحيات عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية أكثر وأكثر، وتعديل مدة انتخابه للمنصب من مدتين إلى مدد أخرى وزيادة سنوات شغل المنصب، وتناقلت وسائل الإعلام اليوم الخميس 29 مارس 2018، بعد 24 ساعة من انتهاء الانتخابات الرئاسية، هرطقة الإعلامي عماد الدين أديب، السياسية، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الخميس 29 مارس 2018، قائلا: ''إن الدستور المصري الحالي ليس كتابًا مقدسًا وبحاجة إلى التغيير، وأنه إذا استشعر نسبة كبيرة، من ما أسماهم، المواطنين، الرغبة في التعديل فهم قادرين على تعديله''، وأعترف "أديب" إعلامي السلطة عن تجميد السلطة تطبيق العديد من المواد الديمقراطية في الدستور قائلا: ''أن دستورنا كتابًا براقًا وغير قابل للتنفيذ والتطبيق، وسنطالب جميعًا بتعديل فترة مدة الرئاسة". وهكذا تم استئناف مسيرة طغيان اتباع السلطة، فور انتهاء الانتخابات الرئاسية، حتى قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية رسميا، من أجل تعديل مدة انتخاب السيسي لمنصب رئيس الجمهورية من مدتين إلى مدد أخرى وزيادة سنوات شغل المنصب وتقويض المواد الديمقراطية في الدستور وهدم مؤسسات الدولة التي تتصدى لأي انحراف في السلطة من رئيس الجمهورية، ​ولم يكتفي اتباع السلطة بانهم ​أوردوا نظام حكم المخلوع مبارك فى التراب بعد أن زينوا له الباطل حق والحق باطل من أجل نيل المغانم والاسلاب ال​سياسية​، ​وشرعوا مجددا فى ​حملة الهرطقة السياسية ضد إرادة الشعب المصري، مطالبين عن جهل وانتهازية، سواء كانوا بتوجيه أو بمحض أطماعهم أو بكليهما معا، بالتلاعب فى دستور 2014 لصالح رئيس الجمهورية​، حتى قبل ان يجف الحبر الذي كتب به دستور 2014، وحتى قبل أن تصدر عشرات القوانين المفسرة لمواد دستور 2014 الديمقراطية، وفي ظل عدم تطبيق معظم مواد الدستور الديمقراطية على أرض الواقع، وعلى رأسها مادة قيام الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة، وليس التنازل عن تشكيلها لصالح رئيس الجمهورية لتمكينه من تشكيل حكومات رئاسية معينة بمعرفته وحدة مثل نظام المخلوع مبارك والأنظمة الديكتاتورية طوال فترة مدة رئاسته، ​وتعاظمت بجاحة​ اتباع السلطة بمطالب تعظيم سلطان رئيس الجمهورية على حساب الشعب والديمقراطية، ​برغم علمهم بان ​دستور 2014 يمنع تماما اى تلاعب فية لحساب رئيس الجمهورية وتقويض الديمقراطية، وتقضى المادة (226) فية بدون لف اودوران: ''بانة لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''، وتنص المادة (226) فى دستور 2014، على الوجة التالى حرفيا: ''لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس علي طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق علي التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض علي الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''، والذى يجب ان يعلمة القاصى والدانى بان المساس بالدستور، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة، لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتهميش الديمقراطية، عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع التلاعب فى الدستور لزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية، افيقوا من غيكم ايها الاغرار قبل ان يدرككم الطوفان.

سر وصلة ردح محافظ كفر الشيخ ضد المواطنين المصريين الذين قاطعوا الانتخابات الرئاسية

صعق الناس من وصلة ردح اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، ضد المواطنين المصريين الذين قاطعوا الانتخابات الرئاسية، عندما تطاول في تصريحات إعلامية للتلفزيون المصرى، خلال اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية، قائلا ضد أكثر من 60 في المائة من المواطنين المصريين الناخبين الذين قاطعوا الانتخابات الرئاسية : "اقعدوا في بيوتكم وشوفوا اللي هيطبطب على قفاكم من ورا.. جتكم ستين نيلة"، وحقيقة، عرفت عن قرب، سنوات طويلة، في اللواء السيد نصر، خلال فترة توليه منصب مدير مباحث السويس، وبعدها توليه منصب مساعد وزير الداخلية للأمن العام لمنطقة القناة وسيناء، دماثة الخلق وعفة اللسان، حتى تم تعيينه محافظ كفر الشيخ فى شهر ديسمبر عام 2015، بعدها انقلب الى متمسح متطرف في نظام حكم السيسي ومحارب بالشوم والهتاف والردح ضد منتقديه للحفاظ على منصبه، حتى انزلق إلى معترك الردح والتطاول ضد جانب عظيم من المصريين بسبب مقاطعتهم الانتخابات الرئاسية، خسارة.

إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2018 بالسويس يكشف تراجع شعبية السيسي

كشفت النتائج الاولية لنتيجة الانتخابات الرئاسية 2018 بالسويس، ضمن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في مصر ، عن تراجع شعبية المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى فى مدينة السويس، تمثلت في تراجع نسب الأصوات التي حصل عليها في انتخابات عام 2018، عن الأصوات التي كان قد حصل عليها فى انتخابات عام 2014، بصورة كبيرة، كما تدنى عدد المشاركين في انتخابات عام 2018، عن عدد المشاركين في انتخابات عام 2014، بحيث تضاعف عدد المقاطعين للانتخابات عام 2018 عن المشاركين فيها بنحو الضعف مرتين، مع الأخذ فى الحسبان أيضا تزايد عدد الناخبين بالسويس في انتخابات عام 2018، عن انتخابات عام 2014، بعد أن أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بالسويس، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس 29 مارس 2018، النتائج الأولية لنتيجة الانتخابات الرئاسية 2018 بالسويس، وبلغ عدد الناخبين بالسويس 441 ألف و255 ناخبا، وعدد الذين أدلوا بأصواتهم 176 ألف و940 ناخب، وعدد الأصوات الصحيحة 152 ألف و315 صوت، والأصوات الباطلة 24 ألف و625 صوت، واكد المستشار مجاهد علي مجاهد، رئيس اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة السويس، بأن عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بلغت 145 الف 354 صوتا، فيما حصل المرشح موسى مصطفى موسى علي 6961 صوت، وبلغت نسبة المشاركة في السويس 40.09%، وحصد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 82% من الأصوات. بينما كانت نتيجة الانتخابات الرئاسية بالسويس عام 2014، التي أعلنها المستشار وائل ابراهيم رئيس غرفة عمليات لجنة الفرز القضائية للانتخابات الرئاسية بالسويس، فجر يوم الخميس 29 مايو 2014، حصول المرشح عبد الفتاح السيسي علي 166 ألف و 582 صوتا، بينما حصل المرشح حمدين صباحى على 6822 صوت بنسبة 4 في المائة، وبلغ عدد الحاضرين 186 ألف ناخب، والأصوات الباطلة 13 الف و 391 صوت، وبلغت نسبة الأصوات الصحيحة 93 في المائة، ونسبة الأصوات الباطلة 7 في المائة، وكان إجمالي الكتلة التصويتية بالسويس حينها عام 2014، 402 الف و 900 ناخبا وناخبة.

يوم اعلان البيان الختامى للقمة العربية 2015 بانشاء الجيش العربى والجيش العربى/الاسلامى

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الاحد 29 مارس 2015، صدر البيان الختامى للقمة العربية الـ 26 لعام 2015، التي انعقدت بمدينة شرم الشيخ بمصر، والذى تضمن قرار تفعيل الجيش العربي والجيش العربى/الاسلامى للتصدي للمخططات الاستعمارية الأجنبية باستخدام عصابات الإرهاب، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو لليوم الختامي للقمة العربية الـ 26 لعام 2015، استعرضت فيه أهم قرارات البيان الختامى وأثرها في مسيرة الامة العربية والإسلامية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ جاء البيان الختامي للقمة العربية الـ 26، الصادر اليوم الأحد 29 مارس 2015، حاسما، سواء فى التصدى للاجندة الامريكية لإثارة ما يسمى بالفوضى الخلاقة فى الدول العربية وتفتيتها وتقسيمها لإقامة ما يسمى بالشرق الاوسط الكبير لحسابها مع إسرائيل، باستخدام اذنابها من جماعات الاتجار بالدين الإرهابية مثل الإخوان وداعش والقاعدة والحوثيين وغيرهم، وحركات الاتجار بالثورات، أو سواء فى التصدى للترتيبات الأمريكية مع إيران فى التغاضي عن برنامجها النووى وتوسعاتها الاستعمارية في الشرق الأوسط باستخدام ميليشيات طوابير مثل مرتزقة حسن نصراللة افاق حزب الله في لبنان، والحوثيين فى اليمن، والمشعوذ مقتدى الصدر في العراق، وايران وحزب الله فى سوريا واليمن والصومال ولبنان والبحرين، لإثارة الفوضى والحروب الأهلية والنعرات الطائفية والخلافات المذهبية لاشغال العرب عن إسرائيل وسلاحها النووي واحتلالها للأراضي العربية المحتلة، وتمهيد الأرض المحروقة لمشروع أمريكا المسمى بالشرق الاوسط الكبير، وتكمن أهم قرارات القمة العربية فى تفعيل الجيش العربي والجيش العربى/الاسلامى للتصدي للمخططات الاستعمارية الأجنبية باستخدام عصابات الإرهاب ضد الأمة العربية لمحاولة فرض الدسائس الأمريكية والأهداف الإسرائيلية والأطماع الإيرانية ضد الأمة العربية والإسلامية، وجاء تحالف الدول العربية والاسلامية فى ''عاصفة الحزم'' ضد الدسائس الايرانية والامريكية فى اليمن، صورة عملية لبكورة اعمال الجيش العربى/الاسلامى، والتى سوف يتبعها اعمالا جليلة عديدة ضد اعداء الامة العربية واذنابهم من االعملاء والارهابيين. ]''.

يوم إحالة اوراق عصابة إلقاء الاطفال من اعلى سطح عقار الإخوانية للمفتى

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم السبت 29 مارس 2014, أحالت محكمة جنايات الإسكندرية اوراق رئيس عصابة ميليشيات اخوانية مع مساعدة الى المفتي لإبداء الرأي في إعدامهم شنقا, لقيامهما مع باقى أفراد العصابة وهما يكبرون ويحملون علم تنظيم القاعدة الارهابى ويهللون لجماعة الإخوان الارهابية, بطعن 4 اطفال بالأسلحة البيضاء فوق سطح عقار والقائهم من فوق السطح العقار بدعوى نصرة الإخوان واعلاء راية الاسلام, ونشرت يومها مقال على هذة الصفحة مع مقطع فيديو خلال إعلان المحكمة قرارها, أكدت فيه عدم إفلات اى قتلة وسفاكبن إرهابيين من العقاب على جرائمهم الدموية فى حق الدين والوطن والناس والمجتمع, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ جاء قرار محكمة جنايات الإسكندرية, اليوم السبت 29 مارس 2014, بإحالة أوراق رئيس العصابة الارهابى الاخوانى المدعو محمود حسن رمضان، ومساعدة الأيمن الاخوانى المدعو عبد الله الأحمدي، إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأى فى إعدامهم شنقا, على قيامهما بإلقاء 4 من الصبية والاطفال من اعلى خزان مياة وسطح عقار وذبحهم والتمثيل بهم, بدعوى معارضتهم للرئيس الاخوانى المعزول مرسى, وتحديد جلسة 19 مايو 2014 للنطق بالحكم عليهم, وعلى باقى المتهمين بالمشاركة فى مطاردة الصبية والأطفال, والقيام بأعمال عنف وشغب بالمنطقة, وعددهم 61 متهما, ليؤكد بكل حسم وجلاء, دفع السفاحين الاخوان الثمن غاليا على جرائمهم الارهابية الدموية البشعة فى حق الوطن والمجتمع والناس, وعدم افلاتهم ابدا من العقاب, حتى لو تمكن بعضهم من الفرار مؤقتا وسط الزحام, لكون عدالة القضاء المصرى لهم بالمرصاد, وليهنا الخونة الارهابيين, والجبناء السفاحين, طالما هم مبشرين من اسيادهم المنافقين, بدخول الجنة بغير حساب, بدلا من لطم الخدود, وشق الجيوب, امام حبل المشنقة. ]''.

يوم مظاهرات جمعة مبنتهددش بالسويس رفض المتظاهرين تهديدات مرسى

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الجمعة 29 مارس 2013، نشرت على هذه الصفحة مقطع فيديو مع الوصف التالي: ''[ ندد المتظاهرين بالسويس فى مظاهرات جمعة ''مبنتهددش''، اليوم الجمعة 29 مارس 2013، بتهديدات محمد مرسى رئيس الجمهورية الإخوانى باتخاذ إجراءات قمعية استبدادية استثنائية ضد الساسة والصحفيين والإعلاميين والنشطاء السياسيين المعارضين، وامتناعه في نفس الوقت عن تنفيذ أحكام القضاة، وترجمة النائب العام الإخوانى تهديدات مرسى، بإصدار قرارات ضبط وإحضار ضد عدد من المعارضين والنشطاء السياسيين. ]''.

يوم قيام شقيق متهم بقتل طالب بالسويس بتقديم كفنة لاسرة القتيل حقنا للدماء

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الجمعة 29 مارس 2013، تم حقن الدماء بين أسرتين بمدينة السويس بعد تقديم شقيق قاتل طالب كفنه لأهل القتيل، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو للمصالحة، استعرضت فيهما مصالحة حقن الدماء، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ جرت عقب صلاة العصر اليوم الجمعة 29 مارس 2013، مصالحة فى قضية قتل ثأرية بالسويس، بين عائلة القتيل ويدعى عمرو سعيد عبدالرازق 17 سنة طالب، وعائلة المتهم بقتله ويدعى شحتة محمد شحتة 22 سنة عامل، فى مدينة تعاونيات الدلتا بحى فيصل بالسويس، وقدم شقيق قاتل الطالب كفنه لأهل القتيل حقنا للدماء بين الأسرتين، وجرت المصالحة تحت إشراف اللواء سيد عبدالكريم نائبا عن اللواء أركان حرب أسامة عسكر قائد الجيش الثالث، وعدد من قيادات مديرية أمن السويس، ومحافظة السويس والوسطاء واسرتى القتيل والمتهم بقتله،و جمهورا غفيرا من المواطنين، فى سرادق كبير أقيم عند منزل أسرة القتيل. ]''.

محافظ كفر الشيخ للمقاطعين : "اقعدوا في بيوتكم وشوفوا اللي هيطبطب على قفاكم من ورا.. جتكم ستين نيلة"

اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ لعشرات ملايين المواطنين المصريين الذين لم يشاركوا في الانتخابات الرئاسية : "اقعدوا في بيوتكم وشوفوا اللي هيطبطب على قفاكم من ورا.. جتكم ستين نيلة"

أظننتم، ساعة السطو على الميراث، أن الحق مات؟!

من كتابات أحمد مطر..
وماذا غير نور الفجر بعد الظلمات؟
هيئوا كشف أمانيكم من الآن
فإن الفجر آت
أظننتم، ساعة السطو على الميراث،
أن الحق مات؟!
لم يمت بل هو آت!!

يوم رفض مجلس القضاء الأعلى تعديلات السيسى فى قانون السلطة القضائية

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم السبت أول أبريل 2017، صدرت كلمة قضاة مصر الوطنية التاريخية، الثانية خلال حوالي 48 ساعة، يدعمها الدستور وإرادة الشعب المصري، برفض مجلس القضاء الأعلى، كارثة تعديلات عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى قانون السلطة القضائية، لتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وانتهاك استقلال القضاء، وجاءت كلمة قضاة مصر الوطنية التاريخية، الأولى، عقب اجتماع طارئ عقده رؤساء أندية قضاة الأقاليم، ونادي القضاة العام، يوم الأربعاء 29 مارس 2017، رفضوا فيه كارثة تعديلات عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى قانون السلطة القضائية، لتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وانتهاك استقلال القضاء، ونشرت يوم اجتماع مجلس القضاء الأعلى، مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه الأحداث وجاء المقال على الوجة التالى، ''[ جاء رفض مجلس القضاء الأعلى، اليوم السبت أول أبريل 2017، تعديلات السلطة فى قانون السلطة القضائية، لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وتقويض استقلال القضاء، القائم على أسس تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة، وليس بمعرفة عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وقبلها رفض رؤساء أندية قضاة الأقاليم ونادي القضاة العام، خلال الاجتماع الطارئ الذي تم عقده يوم الأربعاء 29 مارس 2017، قانون تعديلات السلطة، وتأكيده بأن كل السبل قابلة للتصعيد في حال عدم تراجع السلطة عن تعديلاتها، صفعة للسلطة ضد أطماعها في التغول بالسلطة واختطاف المؤسسات بالقوانين الجائرة، وسعيها بتعديلات قانون السلطة القضائية لاختطاف مؤسسة القضاء، بعد اختطاف مؤسسة الإعلام بقانون السلطة للإعلام، وبعد اختطاف مؤسسة الأجهزة الرقابية بمرسوم جمهوري، وبعد اختطاف مؤسسة الجامعات بقانون السلطة للجامعات، وصارت كلها يتم تعيين قياداتها بمعرفة رئيس الجمهورية، وهي تعديلات لم يتجاسر نظام حكم الإخوان على الهرطقة بها في تعديلات مشروع قانون السلطة القضائية الإخواني الذي ارتكز اهتمامه على خفض سن إحالة القضاة للمعاش وتعيين ميليشيات إخوانية مكان من تخطي السن، ولم يتجاسر نظام حكم مبارك على الهرطقة بها الذي ارتكز اهتمامه على منع الإشراف القضائي الشامل على الانتخابات، وحقيقة تسببت أطماع وعناد وعجرفة السلطة في طمس بصيرتها، وانحرافها عن طريق الديمقراطية، وسيرها بجهل وعمى في طريق الضلال والاضمحلال. ]''.

هزيمة بطعم الفوز أكثر منها انتصار بطعم الهزيمة

إنها هزيمة بطعم الفوز، بإرادة غالبية الناس، أكثر منها انتصار بطعم الهزيمة، بإرادة جانب من الناس، وليس عيب، من أجل الصالح العام، قبل اطلاق حفلات ''انتصار الهزيمة''، الإقرار، وفق الواقع الموجود، بضعف إقبال الناخبين على لجان الانتخابات الرئاسية، وأن القطاع الأعظم من الناخبين البالغ عددهم حوالي 60 مليون ناخب، أحجم، حتى بعد ظهر اليوم الثالث لها، اليوم الأربعاء 28 مارس، كما تابع الناس، عن المشاركة فيها، لاستبيان الدوافع المسببة، والعمل على إزالتها لمنع تداعياتها الخطيرة، بدلا من اطلاق الحجج السخيفة لتبرير ضعف إقبال الناخبين ومنها ترويج أعداء مصر شائعة عن سوء الأحوال الجوية لمنع الناخبين من التوجه إلى صناديق الانتخابات، واحسن من حملات ومسيرات انزل شارك القائمة على شعارات يطالب الناس بتنفيذها وليس برفعها كشعارات، وأنفع من ماراثون طواف الوزراء والمحافظين ومديري الأمن والمسئولين على لجان الانتخابات من أجل تسويقها، وافضل من رفع تلاميذ المدارس الأعلام والرايات أمام لجان الانتخابات، واجدى من إذاعة الأغاني الوطنية والأناشيد الحماسية في وسائل الإعلام الحكومية ليل نهار وأمام أبواب لجان الانتخابات وفي الشوارع والطرقات، واهم من تهديدات الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، التي أعلنها خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc" مساء امس الثلاثاء 27 مارس، تناقلتها وسائل الاعلام، ''بإنه سيتم تطبيق غرامة الممتنعين عن التصويت في الانتخابات الرئاسية، وأن هناك نصا قانونيا بذلك، وعدم تفعيله في السنوات الماضية كان لظروف معينة، وأن هناك آلية واضحة لتفعيل هذا النص القانوني بشكل عام، وسيبدأ تطبيقه على المخالفين من هذه الانتخابات، من خلال آليات عديدة منها تحصيل الغرامة عن طريق فواتير الكهرباء أو الغاز"، ويرصد مقطع الفيديو المرفق جولات المسئولين بالسويس على اللجان الانتخابية باعدادها المحدودة من الناس خلال اليوم الثانى من الانتخابات.

يوم إجبار الشرطة الفرنسية وزير خارجية المغرب على خلع ملابسه فى مطار شارل ديجول

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 28 مارس 2014، حدثت واقعة قيام الشرطة الفرنسية بإجبار وزير خارجية المغرب على خلع ملابسه حتى صار عاريا تماما فى مطار شارل ديجول، بدعوى تفتيشه قبل سفره إلى المغرب، خشية أن يكون يحمل معه أى ممنوعات، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو لارهاصات الملكية المغربية، انتقدت فيه الموقف الشائن للشرطة الفرنسية، والموقف السلبي إزاءه من السلطة المغربية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ بمجرد نزول صلاح الدين مزوار، وزير خارجية المغرب، اليوم الجمعة 28 مارس 2014، من الطائرة التى كان يستقلها، فى مطار شارل ديجول بفرنسا، قادما من لاهاى، فى طريقه إلى الرباط، للراحة فى صالة كبار الزوار بالمطار حوالى ساعة قبل استكمال طريقه إلى المغرب، فوجئ بحفنة مخبرين فرنسيين مقطبي الوجوه متجهمون السحنة، تدنو منه وتقوم باقتيادة عنوة من ساعديه إلى حجرة جانبية لتفتيشة تفتيشا ذاتيا كاملا، واحتج مزوار واكد بانه دبلوماسى يتمتع بالحصانة الدبلوماسية ويشغل منصب وزير خارجية المغرب، دون جدوى، وهدد المخبرين باستخدام القوة معه إذا لم يذعن لهم، وقاموا باقتيادة إلى حجرة المشبوهين ونزع ملابسه تماما وتفتيشة تفتيشا ذاتيا كاملا، ولم يعثر المخبرين مع وزير خارجية المغرب على اي اسلحة او متفجرات أو ممنوعات، وسمحوا له، بارتداء ملابسه وحذائه واستكمال طريقة الى طائرتة التى كانت تتاهب للاقلاع بعد ضياع الوقت فى عملية التفتيش، وسارعت الحكومة المغربية بارسال احتجاج عاجل الى الحكومة الفرنسية حتى قبل ان يصل مزوار الى المغرب، هددت فية بالمعاملة بالمثل مع الدبلوماسيين الفرنسيين فى مطارات المغرب، واضطر على الفور لوران فابيوس، وزير خارجيه فرنسا, مساء نفس اليوم الجمعة 28 مارس 2014، لاعلان اعتذاره لنظيره المغربي صلاح الدين مزوار، عن الموقف الذي تعرض له، وزعم رومان نادال، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجيه الفرنسيه، فى تصريحات صحفية تناقلتها وسائل الاعلام، بان ماحدث لوزير خارجية المغرب خطا غير مقصود، وانة قد صدرت تعليمات الى مسئولى الامن بمطار شرل ديجول بالتعامل مع وزراء الخارجيه ورؤساء الدول والحكومات وفق القواعد والمعايير الدبلوماسيه المتعارف عليها، وكانما يجهل مسئولى الامن بمطار شرل ديجول هذة الاسس التى يعلمها كل طفل فى رياض الاطفال، انها مهزلة تبين مدى استخفاف مسئولى بعض الدول الاوربية بالدول العربية ومسئوليها ومواطنيها، وبلاشك سوف يكتفى العاهل المغربى ببيان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجيه الفرنسيه، فى اطار مواقفة السلبية القومية والعربية والمحلية العديدة التى تهدف فقط للحفاظ على عرشة وتوريثة لولى عهدة ومغازلة عصابة اخوان المغرب وتمكينها من رقاب الشعب المغربى، وتمكين نفسة من استمرار اجبار الشعب المغربى على الركوع لة ولاسرتة وتقبيل الايادى والاقدام. ]''.

يوم مساعي اخوانه جهاز الشرطة تحت دعاوى الهيكله

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الخميس 28 مارس 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تصاعد مخطط نظام حكم عصابة الإخوان لإخوانه جهاز الشرطة تحت دعاوى ما اسموه إعادة هيكلته, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ يستعد مجلس الشورى خلال الأيام القادمة لمناقشة مشروع قانون اخوانى لهيكلة الشرطة, ويسعى مخطط المشروع الاستعانة بميليشيات وخريجين اخوان من كليات الحقوق لضمهم مباشرة الى جهاز الشرطة تحت دعاوى ما اسموه ''تأهيلهم بشكل مناسب قبل مباشرة عملهم, و بحجة تخفيف الأعباء عن رجال الشرطة حتى يتمكنوا من التركيز على الأمن الجنائى وضبط الأمن فى الشارع'', ويأتي هذا التهريج وسط رفض شعبي كبير لمخطط الإخوان دس ميليشيات اخوانية مباشرة فى جهاز الشرطة وسط اتهامات للإخوان بشروعهم من خلال تلك الحيلة فى غرس عناصرهم المتطرفة داخل جهاز الشرطة ضمن إطار مشروع الإخوان الاثير المتمثل فى أخونة مؤسسات الدولة, خاصة بعد فشل تقويض جهاز الشرطة كاملا وإحلال ميليشيات تابعة للاحزاب المتاسلمة مكانة خلال الأحداث الأخيرة, وبرغم أننا اعتدنا من نظام حكم الاخوان القائم فرض استبداده قسرا على الشعب المصرى, بغض النظر عن رفض المعترضين من ملايين المصريين كما حدث فى الاعلان الغير دستورى الاول و الاعلان الغير دستورى الثانى ودستور الإخوان الباطل وقانون انتخابات مجلس النواب وقانون اعادة تقسيم الدوائر الذين تم تفصيلهم بمعرفة ترزية الاخوان على مقاس الاخوان, بالاضافة الى العديد من مشروعات القوانين المشبوهة التى لاتزال فى جراب الحاوى الاخوانى تنتظر اخراجها والانقضاض بها على الشعب المصرى ومنها مايسمى بقانون الحق فى التظاهر واسمة الحقيقى قانون منع التظاهر بتصريح او بدون تصريج, الا ان هذا لن يمنع الشعب المصرى من التيقظ والتنبة لمسيرة الاستبداد الاخوانى لتقويضها سواء بالمظاهرات السلمية البحتة او بالدعاوى القضائية امام قضاة مصر الشامخ الذى فشل الاخوان فشلا ذريعا فى تقويضة برغم اعلاناتهم الغير دستورية ودستورهم الباطل ومحاصرتهم المحاكم وتصريحاتهم التهديدية ومشروعات قوانينهم الجائرة لاخوانة القضاء, ولن تخمد شعلة المقاومة للمصريين فى مواجهة استبداد الطغاة برغم تهديدات رئيس الجمهورية الاخوانى للمعارضين والصحفيين والاعلاميين, وبرغم حملات المطاردة والقمع والاضطهاد للمعارضين والمدونين والنشطاء السياسيين, وعاشت مصر حرة الارادة قوية العزيمة بشعبها البطل الابى النبيل الذى تغلغلت فى دمائة الطاهرة الى الابد برغم انف الفراعنة الطغاة روح ثورة 25 يناير2011 الديمقراطية ]''.

يوم رفض القضاة تعديلات السيسى فى قانون السلطة القضائية

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الأربعاء 29 مارس 2017، صدرت كلمة قضاة مصر الوطنية التاريخية، يدعمها الدستور وإرادة الشعب المصري، عقب اجتماع طارئ عقدة رؤساء أندية قضاة الأقاليم، ونادي القضاة العام، برفض كارثة تعديلات عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى قانون السلطة القضائية، لتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وانتهاك استقلال القضاء، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأحداث وجاء المقال على الوجة التالى، ''[ جاء قرار رؤساء أندية قضاة الأقاليم ونادي القضاة العام، خلال الاجتماع الطارئ الذي تم عقده اليوم الأربعاء 29 مارس 2017، لبحث كارثة تعديلات عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى قانون السلطة القضائية، لتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بتفويض مجلس إدارة نادي القضاة العام للتفاوض مع مؤسسة الرئاسة في حل الأزمة، والتأكيد بأن كل السبل قابلة للتصعيد في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الرئاسة يحافظ على استقلال القضاء، حكيما، و متوقعا، لأنه من غير المعقول بعد كل تضحيات قضاة مصر الأبرار، ومعاركهم الوطنية الشريفة عبر أزمنة وعهود مختلفة سجلتها كتب التاريخ دفاعا عن استقلال القضاء، يرتضوا اليوم بتقويض استقلال القضاء، و تنصيب عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية من نفسه كبير القضاة، وحقيقة، وبالعقل والمنطق من أجل الصالح العام، يجد الناس، رغم كل جعجعة السلطة لتسويق تعديلاتها الديكتاتورية، بأن التعديلات السلطوية تؤدي في النهاية إلى تقويض استقلال القضاء وآمال الشعب في الحصول على العدالة، و تغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، بعد أن تغلبت على السلطة التشريعية بقوانين انتخاباتها التي أفرزت ائتلاف دعم السلطة، المسمى ائتلاف دعم مصر، وريث منهج الحزب الوطنى المنحل داخل مجلس النواب، وانتهاكا صارخا للدستور في الجمع بين السلطات، وكيف يكون عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية هو الحاكم، وهو القاضي عند التضرر منه، وكيف يجمع رئيس الجمهورية بين منصبه التنفيذي ومنصبة القضائي من خلال مرسوم رئيس الجمهورية بتمكين نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة بذلك علي مؤسسة القضاء وانتهاك استقلالها، وقبلها مرسوم رئيس الجمهورية بتمكين نفسة من تعيين رؤساء الهيئات الرقابية بدلا من مجلس النواب والهيمنة بذلك علي مؤسسات الرقابة وانتهاك استقلالها، و قانون الإعلام الذي مكن بة السيسي نفسة من تعيين رؤساء ومعظم قيادات الهيئات المشرفة على الصحافة والاعلام والهيمنة على مؤسسة الإعلام وتقويض استقلال الصحافة والاعلام، و قانون الجامعات الذئ مكن فية السيسى نفسة من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية وانتهاك استقلال الجامعات، وتعيين حكومات رئاسية بمراسيم جمهورية وفق رغاباتة طوال فترة حكمة مثل الرئيس المخلوغ مبارك بدلا من حكومات منتخبة من الشعب بعد أن سلم له ائتلاف دعم السلطة، صاحب الأغلبية السلطوية الظالمة في مجلس النواب، الراية البيضاء لتشكيل حكومات رئاسية، وحتى مؤسسة الازهر الشريف لم تسلم من نواهى الرئاسة ومنها موضوع رغبة السيسي رئيس الجمهورية منع الطلاق الشفهى، ورفض مؤسسة الازهر رغبة رئيس الجمهورية وتاكيدها بان كلة كوم وشرائع الدين الاسلامى كوم، وها هي سلطة السيسي رئيس الجمهورية تقوم الآن بتمكين نفسها من تعيين رؤساء الهيئات القضائية للهيمنة علئ المؤسسة القضائية، هذا عدا العديد من مشروعات القوانين الشمولية الموجودة فى جراب السلطة تنتظر الفرصة المواتية، ومنها مشروع تعديل الدستور لتعظيم سلطات عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية اكثر، وزيادة مدد وفترات منصب رئيس الجمهورية لتمكين السيسى من البقاء فى السلطة الى الابد، وكل ذلك وغيرة كثير لم يقوم المصريين بثورتين من اجلة، ولكن من اجل تحقيق الديمقراطية، ولم ينتخبوا عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية عام 2014 من اجل تعظيم صلاحياتة والجمع بين السلطات والحكم بوزارات رئاسية، ولكن من اجل تحقيق الديمقراطية، والتخفيف عن معاناة الناس المعيشية، وتراجعت الديمقراطية، وتعاظمت معاناة الناس المعيشية. ]''.

يوم تعاظم سلطات عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الأثنين 27 مارس 2017, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى, ''[ دعونا أيها الناس نستعرض معا بالعقل والمنطق، من أجل الصالح العام، دون أن نتهم جورا بالتغول في النقد، أو العيب في الذات السلطوية، دواعي تجاسر السلطة كل يوم على تعظيم سلطانها الديكتاتوري على حساب الحرية والديمقراطية واستقلال المؤسسات، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، فرض قانون ما يسمى مكافحة الإرهاب يحمل رؤية السلطة وحدها دون حوار مجتمعى ليحفل بمواد تكافح الحريات، وفرض قانون الهيئات المشرفة على الصحافة والإعلام للهيمنة على مؤسسات الإعلام وتقويض استقلالها من خلال تمكين السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية من تعيين رؤوسها ومعظم قياداتها و المشوب بالبطلان لعدم الأخذ برأي المؤسسة الإعلامية ممثلة فى مجلس نقابة الصحفيين الذي كان قائما وقت إصداره والجمعية العمومية، ومشروع قانون السلطة القضائية لتمكين عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية و المشوب بالبطلان حتى قبل سلقة للجمع بين السلطة التنفيذية والقضائية بالمخالفة للدستور بالفصل بين السلطات وعدم الأخذ برأي المؤسسة القضائية حيالة، ومشروع قانون تعديل الدستور لتعظيم سلطات السيسى رئيس الجمهورية وزيادة مدة رئاسته ومرات انتخابه الموجود في جراب حواة السلطة، وقبل هذا وذاك، القانون الذى أصدره السيسى رئيس الجمهورية لتمكين نفسه من تعيين رؤساء المؤسسات الرقابية بدل من مجلس النواب، والقانون الذى اصدرة السيسى رئيس الجمهورية لتمكين نفسة من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدل من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وقانون الانتخابات السلطوي الذى اصدرة السيسى رئيس الجمهورية وتمخض عنه ائتلاف دعم السلطة المسمى دعم مصر لتمرير مشروعات القوانين السلطوية المطلوبة، ومشروعات قوانين هيمنة السيسى رئيس الجمهورية علي المحكمة الدستورية العليا ومشيخة الازهر الشريف، لنجد بأن السبب الرئيسي في هذا الانجراف السلطوي يكمن في رفض جموع الناس عودة نظام حكم تجار الدين مجددا، وهو امر صحيح، ولكن الغير صحيح هو توهم السلطة بأن هذا الرفض يفتح الباب امامها علي مصراعية لاستغلالة في اعادة نظام حكم شمولي اسوء مما كان علية ايام نظام حكم مبارك ونظام حكم الاخوان، كالمستجير من الرمضاء بالنار، مع كون مصر دولة مؤسسات، ولست دولة رئيس، والا ما كانت قد قامت ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، وعندما قامت ثورة 30 يونيو كانت بهدف منع نشوء الجمهورية الدكتاتورية الثالثة خلال حوالي 4 عقود، ومنع اختطاف مصر، وتحديد سلطات رئيس الجمهورية، وتعظيم الديمقراطية، واستقلال المؤسسات، ولم تكن بهدف نشوء الجمهورية الدكتاتورية الثالثة خلال حوالي 4 عقود، وتكريس اختطاف مصر، وتغول سلطات رئيس الجمهورية، وتهميش الديمقراطية، وتقويض استقلال المؤسسات. ]''.

يوم اداء الفريق أول صدقي صبحي اليمين الدستورية وزيرا للدفاع والإنتاج الحربى

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الخميس 27 مارس 2014, أدي الفريق أول صدقي صبحي اليمين الدستورية وزيرا للدفاع والإنتاج الحربى, أمام الرئيس المصري المؤقت السابق عدلي منصور, كما أصدر منصور قراراً جمهورياً آخر بترقية اللواء أركان حرب محمود إبراهيم محمود حجازي, إلى رتبة الفريق وتعيينه رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة مكان صدقى, بعد أن كان المشير وقتها عبد الفتاح السيسي, قد أعلن مساء اليوم السابق 26 مارس 2014, عقب اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة, استقالته من منصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي وترشحه لرئاسة الجمهورية, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة جاء على الوجة التالى, ''[ التقيت مع الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقائد عام للقوات المسلحة, مرات عديدة فى مناسبات مختلفة بالسويس, إبان توليه منصبه الاسبق كقائد الجيش الثالث الميدانى, ووجدته رجلا خلوقا, محترما, متواضعا, واسع الأفق, يمتلك مقدرة قيادية هائلة, ومؤهلات عسكرية متعددة, ويحترم حرية الصحافة والإعلام, ويقدر دورها فى خدمة مصر والمجتمع والناس, ووجدته مرة يوجه حديثه ضاحكا إلى بعض ضباط الجيش المحيطين به وهو يشير نحوى قائلا, ''خلوا بالكم منه فإنه يسرع بنشر أي شيء يراه فى الصحف وعلى الإنترنت'', واتذكر كلماته الطيبة فى آخر لقاء لى معه عصر يوم 22 مايو 2012 عند مدرسة الصباح الابتدائية بالسويس خلال تفقدة اجراءات تامين الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية, والتى اجريت يومى 23 و 24 مايو 2012, قائلا لى ''ربنا يوفقك ان شاء اللة'', ولن ينسى الشعب المصرى قيام الفريق اول صدقى صبحى, يوم 18 فبراير 2013, ابان تولية منصبة السابق كرئيسا لاركان حرب القوات المسلحة, اعلانة على رؤوس الاشهاد, خلال مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2013" بالعاصمة الإماراتية أبوظبي, فى عز غشامة وسطوة وجبروت نظام حكم الرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية, تعليقا على مظاهرات الشعب المصرى الغاضبة التى كانت قائمة وقتها يوميا ضد مرسى وعشيرتة, وكانت تطالب بتحرك الجيش للوقوف مع الشعب ضد جور واستبداد وارهاب وتجسس وخيانة نظام حكم الاخوان, قائلا بشجاعة جاءت لتبدد الظلمات وتحيى نور الامل لدى الشعب المصرى, ''بان القوات المسلحة المصرية لاتمارس السياسة, الا انها تتابع عن كثب الاحداث الداخلية القائمة, وان القوات المسلحة وقفت مع الشعب المصرى خلال ثورة 25 يناير2011, وانة اذا احتاج الشعب المصرى من قواتة المسلحة الوقوف معة مجددا, فستكون القوات المسلحة فى اقل من ثانية واحدة بجوارة فى الشارع'', وقامت قيامة الرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية بعد نشر تصريحات الفريق اول صدقى صبحى, لما وجدوة من وقوف الجيش مع ثورة غضب الشعب المصرى العارمة ضد جور عصابة الاخوان, وتوهم مرسى وعصابتة الاخوانية مقدرتهم على الغدر برئيس اركان القوات المسلحة المصرية, ردا على تصريحاتة فى الامارات, ووقف المجلس الاعلى للقوات المسلحة بكافة اعضائة, يساندهم الشعب المصرى, ضد غدر مرسى وعصابتة, ورفض الجيش تماما اى مساس برئيس اركان القوات المسلحة, واكدوا بان كلمتة هى كلمة الجيش, ومرت الايام وتواصلت مظاهرات الشعب المصرى ضد مرسى وعصابتة, وتعاظمت مطالب الشعب الى القوات المسلحة للوقوف بجوارة ضد نظام حكم الخوارج والجواسيس الاخوان قبل شروع عصابة الاخوان فى تنفيذ اجندة امريكا بتقسيم مصر والدول العربية, واستجابت القوات المسلحة المصرية الى نداء الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013, وتم عزل مرسى وعصابتة, وتقديمهم للعدالة ليدفعوا ثمن جرائمهم وتخابرهم وارهابهم ضد الشعب المصرى, واقرار خارطة طريق نحو الديمقراطية الحقيقية, بدون ان يلتف بعدها حولها, ووضع دستور ديمقراطى يترجم تطلعات الشعب, وتنفيذ موادة الديمقراطية دون تجميدها, بدلا من دستور ولاية الفقية وحكم المرشد والطاغوت الاستبدادى الاخوانى, والشروع فى اجراء الانتخابات الرئاسية, وبعدها الانتخابات البرلمانية. ]''.

يوم زعم أبوالعلا ماضى وجود تنظيم أسسته المخابرات العامة يضم 300 ألف بلطجي

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, زعم أبوالعلا ماضى رئيس حزب الوسط المستنسخ عن جماعة الإخوان الإرهابية, وجود تنظيم أسسته المخابرات العامة يضم 300 ألف بلطجى يتم استخدامه لأهداف سياسية, وثورة الناس وتقديم بلاغ ضد رئيس حزب الوسط, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالي, ''[ هل الى هذا الحد وصل التعصب الأعمى من نظام حكم الاخوان القائم وحلفاؤه لتشويه صورة مظاهرات الشعب المصري ضد نظام حكم الإخوان بقذف الأجهزة السيادية بالأوحال لتقويض ثقة الشعب فيها, فقد قال المهندس أبوالعلا ماضى رئيس حزب الوسط وحليف نظام حكم الاخوان القائم فى ندوة حزبية يوم الأحد 24 مارس 2013, بالحرف الواحد, بأنه ''سمع'' من محمد مرسى رئيس الجمهورية شخصيا فى آخر لقاء جمع بينهما بأن فيه تنظيم أسسته المخابرات العامة قبل 7 سنوات يضم 300 ألف بلطجى منهم 80 ألف بلطجي بالقاهرة, وقامت المخابرات العامة بتسليم التنظيم الى المباحث الجنائية والتي سلمته بدورها إلى جهاز مباحث امن الدولة والتى قامت باستخدامه فى مناسبات سياسية مختلفة, وزعم ماضى بأن تنظيم البلطجية واصل مهامه بعد الثورة وشارك فى التظاهر أمام قصر الاتحادية وهم يحملون السنج والخراطيش, وقال ماضى بأن تنظيم البلطجية كان يتبع قبل الثورة جهاز المخابرات العامة وجهاز مباحث امن الدولة وغير معروف الآن من يشرف علية ومن يحركه ولماذا لايتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده, انها كارثة تسعى للإساءة لمظاهرات الشعب المصرى ضد نظام حكم الإخوان على حساب تقويض سمعة أجهزة مصر السيادية, وسارع محام بالإسكندرية بتقديم بلاغ اليوم الأربعاء 27 مارس الى المحامى العام الاول لنيابة الإسكندرية حمل رقم 884 لسنة 2013 ضد رئيس حزب الوسط وتصريحاتة العجيبة, واكد مقدم البلاغ وجود خطة عامة ينتهجها بعض من يطلقون على أنفسهم "إسلاميين" في سبيل هدم ثقة المواطن المصري في الأجهزة السيادية مثل الجيش والشرطة والقضاء, وبرغم محاولة رئيس حزب الوسط فى بيان اصدرة اليوم الاربعاء 27 مارس التنصل من تصريحاتة بادعاء اختزالها بعد ان تعرض مع نظام حكم الاخوان لاستياء شعبى عارم, الا ان تصريحات رئيس حزب الوسط التى تم تسجيلها فيديو احبطت مساعية مع حلفاؤة للتنصل منها. ]''.

يوم صدور حكم بطلان تعيين نائب عام اخوانى ملاكى واعلان مرسى الغير دستورى

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 27 مارس 2013, صدر حكم القضاء المصرى الشامخ, ببطلان فرمان الرئيس الإخواني المعزول مرسى, بتعيين نائب عام اخوانى ملاكى مكان النائب الشرعي, وإبطال اعلان مرسى الغير دستورى, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص الحكم واثارة وأهداف نظام حكم عصابة الإخوان الشريرة, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ هكذا رفض قضاء مصر الشامخ جبروت الحكام الطغاة المستبدين, وأصدرت محكمة استئناف القاهرة, اليوم الأربعاء 27 مارس 2013, حكمًا حاسما نافذا قضى, ببطلان القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2012, الذي أصدره الرئيس الإخوانى محمد مرسى, بتعيين المستشار الإخوانى طلعت إبراهيم عبد الله, نائب عام مصر, واعتباره كأن لم يكن, وإلغاء كل الآثار المترتبة عليه, وبرغم أن الحكم يعد انتصارا للشرعية وإرادة الشعب, وترسيخا لاستقلال القضاء, واقرارا للحق والعدل, وابطالا للإعلان الدستورى الجائر الذي أصدره رئيس الجمهورية الإخوانى يوم 22 نوفمبر 2012, لتمكين عشيرتة الاخوانية من سلق وتمرير دستور الاخوان الجائر, واقالة النائب العام السابق, وتعين نائب عام اخوانى ملاكى خصوصى مكانة, وبرغم ان فرمان رئيس الجمهورية الديكتاتوري يعد تعديًا سافرًا على السلطة القضائية ومخالفًا لقانونها الذي أكد أن النائب العام لا يعزل لأنه نائب عام عن الشعب ولا يجوز وفقًا للقانون قيام السلطة بعزلة, الا ان تواريخ انظمة الحكم المستبدة تبين لنا عدم احترام الطغاة المستبدين لاحكام القضاة التى تقوض استبدادهم, ولايستبعد رفض مرسى تنفيذ حكم القضاء, خضوعا لمطامع واحقاد وشرور الاخوان, واعتمادا على ميليشيات المرتزقة الاخوان, واستنادا على صرخات الغوغاء والدهماء والمغيبين,لأنه من غير المعقول تحول الد اعداء استقلال القضاء, الذين انتهكوا باعلانهم الغير دستورى قدسية استقلال القضاء, واهدروا السلطة القضائية, وحاصروا المحكمة الدستورية العليا لمنعها من الانعقاد للنظر فى امر طغيانهم, وفرضوا حكم القمع والارهاب, وتعقبوا المعارضين لنظام حكمهم الفاجر, الى نساك خاضعين فى محراب القضاء, ولكن الشعب المصرى, مع قضاء مصر العادل, سيكون لهم بالمرصاد, حتى اسقاط نظام حكمهم الاستبدادى الجائر فى الرغام. ]''.

ضعف إقبال الناخبين على الانتخابات الرئاسية بالسويس فى اليوم الأول

برغم أنه من السابق لأوانه تحديد مستوى إقبال الناخبين على الانتخابات الرئاسية بعد انتهاء ماراثون اليوم الأول من الانتخابات، اليوم الاثنين 26 مارس 2018، إلا أن مؤشر اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية بالسويس لايمكن الاستهانة به، بغض النظر عن جعجعة كبار المسئولين الذين احاطوا انفسهم بزحام صغار المسئولين ورجال الحراسة الخاصة بهم وإعداد من الطبالين وفرق حسب الله المستحدثة من تلاميذ المدارس واعتقدوا بأنهم ناخبين في حين كانت لجان انتخابية عديدة شبه مهجورة من الناخبين، وهذا ليس عيب فى الذات السلطوية، بقدر ما هي حقيقة عارية تابعها القاصي والداني، وبصفة عامة، شهدت العديد من اللجان الرئيسية بالسويس إقبالا أقل من المتوسطً، وشهدت معظم اللجان الفرعية إقبالا محدودا، وشهدت لجان أخرى إقبالا متواضعا، وظهر رجال تأمين الانتخابات فيها أكثر من الناخبين بداخلها، وكشفت جولة اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، يرافقه اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، على عددا من لجان الانتخابات الرئاسية بالسويس، عن تواضع الناخبين الموجودين فيها، وظهر مسئولى الأجهزة التنفيذية وتلاميذ المدارس الذين استعانت بهم المحافظة بالأعلام والرايات أمام اللجان وشراذم من الطبالين أكثر من الناخبين الموجودين في اللجان الخاوية. ​وتضم​ محافظة​ السويس 5 لجان عامة و 68 مركزاً أنتخابياً ​​و87 لجنة فرعية، ​وعدد الناخبين​ 441 ألف مواطن ​مقسمين على أحياء السويس​ الخمسة​.

توافد الناخبين على صناديق الاقتراع الرئيسية بالسويس و إقبالا محدودا في معظم اللجان

شهدت لجان الانتخابات حتى بعد ظهر اليوم الاثنين 26 مارس 2018، فى أول يوم من الانتخابات الرئاسية بالسويس إقبالا متوسطًا في العديد من اللجان الرئيسية. وشهدت معظم اللجان الفرعية إقبالا محدودا، وشهدت لجان أخرى إقبالا متواضعا وظهر رجال تأمين الانتخابات فيها أكثر من الناخبين بداخلها ومنها لجان مدرسة صلاح سالم الابتدائية ومدرسة الزهراء الاعدادية ومدرسة سامى البارودى الابتدائية ومدرسة عمر مكرم الاعدادية، مع تكهنات بازدياد أعداد الناخبين نسبيا في الساعتين الأخيرتين قبل إغلاق أبواب اللجان وخلال اليومين التاليين. ومن جانبه قام اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، بجولة تفقدية على لجان الانتخابات الرئاسية، بدأها بمتابعة الانتخابات بلجان مدرسة محمد حافظ الابتدائية ثم لجان مدرسة السويس التجريبية الرسمية الإنجليزية ولجان مدرسة القناة الابتدائية، ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء رفيق عرفات رئيس أركان الجيش الثالث الميداني، واللواء صلاح محمد شوشة نائب رئيس أركان الجيش الثالث الميداني، والقيادات التنفيذية. وكشفت جولة المحافظ علي اللجان الانتخابية عن تواضع الناخبين الموجودين فيها وظهر مسئولى الأجهزة التنفيذية وتلاميذ المدارس الذين استعانت بهم المحافظة بالأعلام والرايات أمام اللجان أكثر من الناخبين الموجودين في اللجان الخاوية، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية في المحافظة 68 مركز انتخابي كما يبلغ عدد اللجان العامة 5 لجان بالاضافة الى 87 لجنة فرعية ، ​وتضم​ محافظة​ السويس 5 لجان عامة و 68 مركزاً أنتخابياً ​​و87 لجنة فرعية، ​وعدد الناخبين​ 441 ألف مواطن ​مقسمين على أحياء السويس​ الخمسة​، وانتشرت​ قوات العمليات الخاصة والتشكيلات الأمنية بالشوارع مدعومة بعناصر القوات المسلحة والشرطة العسكرية وتنظيم الكمائن ونقاط التفتيش ودفع الدوريات المتحركة لتأمين محيط اللجان بالإضافة إلى حراسة لجان الانتخابات ومظاريف الاقتراع، والصناديق التي يصوت المواطنون فيها، وتأمين عملية سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز.

بدء التصويت بالانتخابات الرئاسية بالسويس ..والمحافظ وقائد الجيش الثالث يتفقدان اللجان

https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/1829874%D8%A8%D8%AF%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86 

​

 

 

توافد الناخبين بالسويس على لجان الانتخابات​ ​مع فتح اللجان الانتخابية فى بداية أول يوم من أيام الانتخابات الرئاسية. وشهدت اللجان إقبالا متوسطا من الناخبين مع توقعات بازدياد أعداد الناخبين في الساعات التالية خاصة عند خروج الموظفين والعمال من عملهم. وأرسل اللواء أحمد حامد محافظ السويس فى الساعة الثامنة من صباح اليوم الاثنين 26 مارس تهنئة عبر جهاز اللاسلكي لجنود الجيش والشرطة المكلفين بتأمين لجان الانتخابات ومفادها على الوجة التالي : ''إلى الأبطال المرابطين لتأمين اللجان الانتخابية 2018، اهنئكم بهذا اليوم التاريخي واتقدم بخالص الشكر والتقدير على قيامكم بالتأمين الجيد للإنتخابات الرئاسية 2018  وبث الثقة والطمأنينة في نفوس جميع المواطنين وهذا عهد شعب مصر بكم ,أوصيكم بالانضباط المبني على حسن الخلق وضبط النفس والتعامل بروح الحب والتفاؤل مع اهاليكم شعب السويس العظيم''. واستقبل محافظ السويس بمكتبه بديوان المحافظة فى الساعة التاسعة من صباح اليوم اللواء أركان حرب  محمد رأفت الدش قائد الجيش الثالث الميدانى لاستعراض إجراءات تأمين اللجان الانتخابية بعدها توجه المحافظ وقائد الجيش الثالث فى جولة لتفقد اللجان الانتخابية، ​وتضم​ محافظة​ السويس 5 لجان عامة و 68 مركزاً أنتخابياً ​​و87 لجنة فرعية، ​وعدد الناخبين​ 441 ألف مواطن ​مقسمين على أحياء السويس​ الخمسة​، ​وفتحت محافظة السويس غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة للتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات وجميع غرف العمليات بالأحياء والمديريات والمصالح الحكومية، على توفير كافة متطلبات اللجان وغرف المبيت لقوات التأمين​، وانتشرت​ قوات العمليات الخاصة والتشكيلات الأمنية بالشوارع مدعومة بعناصر القوات المسلحة والشرطة العسكرية وتنظيم الكمائن ونقاط التفتيش ودفع الدوريات المتحركة لتأمين محيط اللجان بالإضافة إلى حراسة لجان الانتخابات ومظاريف الاقتراع، والصناديق التي يصوت المواطنون فيها، وتأمين عملية سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز.

فتحى سرور: رفضت تجاهل المعارضة لأنها الدليل لمعرفة طريق الصواب

أكد الدكتور أحمد فتحى سرور، المحامي، والفقيه الجنائي، ورئيس مجلس الشعب الأسبق: ''بأنه كثيرا ما طلب منه خلال فترة توليه رئاسة مجلس الشعب تجاهل نواب المعارضة، ولكنه كان يمسك عجلة القيادة فى مجلس الشعب ويرفض تلك التوجيهات إليه ويطالب من ينادي بها بأن يمسك عجلة القيادة فى مجلس الشعب بدلا منه ويفرض توجيهاته كما يريد، لأن استماعه إلى رأي المعارضة كان يعرف منة طريق الصواب''، وأشار سرور: ''بان المعارضة كانت تقدره وتحبه لأنه كان دائما يحب الاستماع إليها والى الرأي الآخر''، واكد: ''انه عندما كان يجد نائب يعارضه في أدائه لم يكن يكرهه بل يستمع إليه وعندما يجده مخطئا يسعى لإقناعه بأنه مخطئ وبالتالي يمنح نفسه مزيدا من الثقة، وعندما يجده على صواب يسارع بإصلاح أدائه''، واستعرض سرور مسيرة حياتة المهنية والسياسة منذ تخرجه الجامعي، جاء ذلك خلال محاضرة الدكتور أحمد فتحى سرور، للمحامين تحت التمرين، بمعهد المحاماة، بنادى نقابة المحامين بالسويس، بعد ظهر يوم الاحد 25 مارس 2018، وتناولت المحاضرة 4 نقاط، الأولى صفات المحامي، والثانية واجبات المحامي، والثالثة أخلاقيات المحامي، والرابعة متطلبات مرافعة المحامي، وكان سامح عاشور نقيب عام المحامين قد افتتح معهد المحاماه بالسويس يوم الاثنين 12 مارس 2018، وحضر أولى محاضرات معهد المحاماه بالسويس الدكتور أحمد فتحى سرور، ومجدى سخا وكيل عام نقابة المحامين الرئيسية، وسعيد حسن نقيب المحامين بالسويس، ومجدى حسين وكيل نقابة المحامين بالسويس، وعشرات المحامين تحت التمرين، والعديد من قيادات المحامين وأعضاء مجلس نقابة المحامين بالسويس

مجدى سخا: الدراسة بمعهد المحاماة شرط اساسى للقيد بالجدول الابتدائي

بدأت اليوم الأحد 25 مارس 2018، أولى محاضرات معهد المحاماة للمحامين تحت التمرين بنادى نقابة المحامين بالسويس، بعد قيام سامح عاشور نقيب عام المحامين بافتتاحه يوم الاثنين 12 مارس 2018، وأكد مجدى سخا وكيل عام نقابة المحامين الرئيسية، بانه كان حريص ان يكون الدكتور أحمد فتحى سرور، المحامي، والفقيه الجنائي، ورئيس مجلس الشعب الأسبق، مقدم أولى محاضرات المعهد لكي يعلم الجميع مدى جدية الدراسة بالمعهد وأنها شرط اساسى للمحامين تحت التمرين للقيد بالجدول الابتدائي، حضر أولى محاضرات معهد المحاماه بالسويس، الدكتور أحمد فتحى سرور، وسعيد حسن نقيب المحامين بالسويس، ومجدى حسين وكيل نقابة المحامين بالسويس، وعشرات المحامين تحت التمرين، والعديد من قيادات المحامين وأعضاء مجلس نقابة المحامين بالسويس.

كان أجدى للحاكم واتباعه بدلا من استعطاف الناس تحقيق إرادة الناس

كان أجدى شروع الحاكم وأتباعه، بدلا من استعطاف الناس كل يوم على مدار الأسابيع الماضية، إلى حد التوسل والرجاء، للمشاركة في الانتخابات، كما تابع الناس، وتنظيم حملات محمومة للناس تحت عنوان ''انزل شارك''، في سابقة فريدة من نوعها فى أى انتخابات، دفعتهم إليها تقارير الجهات السيادية عن كوامن ارادة الناس، تناقض مزاعم الشعبية الجارفة المزعومة، بدليل حملات الاستعطاف المذعورة، تحقيق ارادة الناس وعدم مناهضتها، وعندما انتخب الناس بعد ثورة 30 يونيو عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية، كان بأغلبية كاسحة ومشاركة هائلة، وبدون استخدام السلطة بدعة الحملات المسعورة المسماة ''انزل شارك''، فقد كان هذا ثقة من الشعب فيه، لإصلاح مسار ثورة 25 يناير، بعد أن انحرفت خلال نظام حكم المجلس العسكرى، وغرقت خلال نظام حكم الإخوان، ولتحقيق الحرية والديمقراطية، ليست منة من الحاكم، ولكن المنصوص عليها ومجمد تفعيلها فى العديد من مواد الدستور، وليس بانحراف الحاكم عن طريق الديمقراطية الحقيقية، و إصدار فرمانات شمولية متتالية يظهر فيها وكأنه الحاكم الأوحد، وتكشف الإصرار والعناد، حتى إن اختلف معه معظم الناس، وقد يكون هذا جيد لاتخاذ بعض القرارات الصعبة وتحديث أسلحة الجيش وتقوية قدراته والتصدي لعصابات الإرهاب، ولكن على مستوى الديمقراطية التي هي مفتاح انتشال معظم الناس من تحت خط الفقر المدقع إلى النمو والرخاء، أصدر السيسي العديد من القرارات الشمولية، ومنها قانون انتخاب مجلس النواب، الذي تمخض عن غالبية ائتلاف دعم السلطة، المسمى ائتلاف دعم مصر، فى مجلس النواب، والذي تم تأسيسه في سرداب أحد الجهات السيادية لجعله ظهيرا سياسيا للسلطة الغاشمة في مجلس النواب، ليسير السيسى مع ائتلافة المحسوب علية وقوانين سلطوية فى مجلس النواب، بمصر وشعبها فى نفس طريق الرئيس المخلوع مبارك وحزبة الوطنى المنحل، والرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية المنحلة، وتمكين نفسة طوال فترة حكمة من تعيين واقالة حكومات رئاسية، بدلا من حكومات منتخبة، وقانون السيسي بتمكين نفسة من إعفاء وتعيين رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم المفترض فيها رصد أى مخالفات فى أعمالة، بدلا من مجلس النواب، وقانون السيسي بتمكين نفسة من تعيين واقالة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وانتهاك استقلال الجامعات، وقانون السيسي بتمكين نفسة من تعيين واقالة رؤساء ومعظم اعضاء الهيئات المشرفة على الصحافة والاعلام، وانتهاك استقلال الصحافة والاعلام، وقانون السيسي بتمكين نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بدلا من انتخابهم بنظام الاقدمية ومعرفة جمعياتهم العمومية، وانتهاك استقلال القضاء، وفرض قانون الارهاب بموادة الشمولية المطاطة ضد الديمقراطية والحريات العامة وحرية الكتابة والرائ، وفرض قانون الطوارئ بمواد حكم الحديد والنار فية، وتغول فى السلطة من رئيس الجمهورية، والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية والجامعية بالمخالفة للدستور، وأحكام الديمقراطية، والمادة الخامسة من الدستور التى تنص: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور''، ومشروعات قوانين انتهاك استقلال المحكمة الدستورية العليا ومشيخة الازهرالشريف فى مجلس النواب التى تم وقفها، ربما مؤقتا، بعد ثورة غضب الناس ضدها، ومشروع قانون المعلومات ضد مواقع التواصل الاجتماعى الذى يتم طبخه حاليا لاخراجة من جراب الحاوى بعد الانتخابات الرئاسية، وتواصل مسلسل قتل وتعذيب واهانة الناس فى اقسام الشرطة، وتعرض السيسي رسميا بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين، ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، المجمد اصلا تفعيل معظمها على أرض الواقع، الأولى: قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، والثانية: قول السيسي  يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وهي تصريحات لو كان السيسي قد أدلى بها خلال فترة ترشحه فى انتخابات رئاسة الجمهورية السابقة لتسببت فى هزيمته هزيمة نكراء، على أساس أن ما الداعى لانتخابه طالما يعترض، حتى قبل انتخابه، على مواد دستور الشعب الديمقراطية، بزعم أنه لن يبنى مصر، و بدعوى انه يحتاج الى وقت لتنفيذ أهم مواده الديمقراطية، وتلقف اتباع السلطة ''رؤية'' الرئيس عبدالفتاح السيسي ''الشخصية'' لتعظيم صلاحياته الدكتاتورية على حساب الشعب والديمقراطية، وشرعوا في الجعجعة بها لتحقيق رغبة السيسي على أرض الواقع وفرضها جورا وبهتانا تحت دعاوي مختلفة بريئة منهم، وتطابقت كلها بالمسطرة في بياناتهم المتلاحقة بما يبين بانها مفروضة عليهم وليست من عندياتهم، واعلان النائب إسماعيل نصر الدين، بيان يوم السبت 25 فبراير 2017، قال فية: ''أنه تقدم بطلب تعديل بعض مواد الدستور الخاصة بباب نظام الحكم وفترة حكم الرئيس، لتعديل بعض المواد الخاصة بباب نظام الحكم، ومنها مدة حكم الرئاسة، تتضمن زيادة مدة ولاية الرئيس من 4 إلى 6 أعوام''، بزعم: ''أن المدة المنصوص عليها في الدستور الحالي لا تساعد الرئيس في القيام بمهامه''، ''ومادة اختصاصات مجلس الدولة''، ''وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة''، وأفاد النائب: ''أن التعديلات التي ينتويها تهدف إلى منح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع''، بدعوى: ''تمكينه من أداء عمله''، وجاء بعدة بيان  ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة جريدة الاخبار الحكومية وبوابتها الإلكترونية، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "ten"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2017، بالطبل والزمر المخجل للرئيس عبدالفتاح السيسي حتي وصل في نفاقة الي مربط الفرس قائلا: ''إن البعض يطالب بزيادة الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات وأنه يؤيد هذا''، وجاء بعدة يوم الخميس 10 أغسطس 2017، مجددا، بيان المدعو إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان بالقاهرة، مرة اخري، بزعم ما أسماه عن السلطة مصر: "انها بحاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية''، وأضاف: ''إنه تقدم بمقترح تعديل 6 مواد في الدستور ومنها مادة لزيادة مدة الفترة الرئاسية من اربعة اعوام الى ستة أعوام''، ​''​​​والمادة التي تفرض على رئيس الجمهورية​ الحصول على موافقة البرلمان لعزل الوزراء​''،​ ​''​وكذلك المادة التي تنظم عمل مجلس الدولة​''​، وبدعوى: ''أن الدستور تم وضعه في ظرف استثنائي بنوايا حسنة"، وهي المقولة المشهورة التي كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من اعلنها على لسانه''،​ وردد اتباع السلطة مقولة رئيس الجمهورية بالحرف الواحد كما أوردها​،​ وشرعوا في تدبير المكائد لفرضها قسرا​ على الشعب المصرى​،​ ​بعد أن بذل الشعب المصرى​ تضحيات جسام فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو من اجل اقرار عقدة الاجتماعي الديمقراطي متمثل في دستور 2014، ثم جاء بعدة يوم السبت 12 أغسطس 2017 بيان النائب المدعو علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الذي هرطق قائلا فى بيانه: ''أنه ليس من الخطأ الآن تعديل الدستور''، بزعم ما اسماه: ''أننا بعد التجربة تبين أن الدستور يحتاج إلى تعديل في صلاحيات الرئيس وفترة الحكم التي أرى أن أربع سنوات ليست كافية لحكم الرئيس واستكمال خارطة الطريق، كما أن الدستور يحتاج إلى تعديل في علاقة الرئيس بمجلس الوزراء من حيث طريقة تعيين وإقالة الوزراء''، بدعوى: ''أن المشرع الدستوري عندما قام بإعداد دستور 2014 كان تحت ضغط بعد ثورة 30 يونيو عام 2013 وانتهاء حكم دولة المرشد والفاشية الدينية''، وأن هناك قرابة الخمس عشرة مادة تحتاج للتعديل ومنها المواد التي لا تتفق مع الظروف التي تمر بها البلاد من أعمال إرهابية، وإن دساتير البلاد توضع حسب ظروف الدولة وتحدياتها وإذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدول اقتصاديا فوجب على المجلس التشريعي الإسراع في تعديله ونترك للشعب المصري القرار الأخير بالموافقه على التعديلات أو الرفض"، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع التلاعب فى الدستور لزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية، بعد الانتخابات الرئاسية، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية.

محافظ السويس يكرم الأمهات المثاليات لعام 2018

كرم اللواء أحمد حامد محافظ السويس مساء أمس السبت 24 مارس​ 2018 بقصر ثقافة السويس الأمهات المثاليات على مستوى محافظة السويس وهن دكتورة عزيزة عبد الستار الأم المثالية لمتحدي الإعاقة علي مستوي الجمهورية وماجدة عشماوي الأم المثالية الأولى على السويس والسابعة على مستوى الجمهورية ولمياء عفيفي الأم المثالية الثانية وثناء محمد محمود الأم المثالية الثالثة وسحر فهمي محمد الام المثالية الرابعة وولاء زكي سيد الأم المثالية الخامسة وسامية السيد رمضان الام المثالية البديلة. وكرم المحافظ أمهات الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة وهما محروسة محمد سليم والدة الشهيد مجند محمد كامل جميل وفايزة محمد أحمد والدة الشهيد مجند إسلام محمد سعد. وقام حامد بتكريم كلا من نجاة محمد حراجي من حي فيصل الأم المثالية على مستوى الأحياء ورشيدة عبد العزيز إبراهيم من التأمينات الاجتماعية الام المثالية علي مستوي المديريات وصباح عبد العظيم بدوي مدير إدارة دار الرحمة للايتام ( أم الأيتام ) بمنحهم شهادات تقدير وهدايا تكريما لعطائهن المتميز على مدار سنوات طويلة في العمل. وقدم ​محافظ السويس في كلمته الشكر لكل أم مصرية وكل أم شهيد مؤكدا علي ان الشهيد روي بدمائه الطاهرة تراب هذا الوطن​. وفي الحفل تم تقديم عدد من الأغنيات الوطنية وأغنية الست دي أمي وست الحبايب وفقرات فنية لكورال المدرسة العسكرية الرياضية بحوض الدرس بقيادة الفنان غريب غندور وفقرة عن السمسمية من مواهب جمعية الصفاء لذوي القدرات الخاصة وفقرة رقصة التنورة لاسلام احمد من طلائع الشباب والرياضة وفقرة عن بلدنا السويس لأدم من براعم الشباب والرياضة. حضر​ الاحتفالية​ العميد محمود حسنين ممثل عن قائد الجيش الثالث الميداني والقيادات التنفيذية والجمعيات الأهلية والقيادات النسائية وأسر الأمهات المثاليات المكرمات بالاحتفالية.

لن تضيع تضحيات النوبيين هباء وسط ضجيج حفلات الانتهازيين

لن تضيع تضحيات النوبيين من أجل مصر وشعبها هباء وسط ضجيج حفلات الانتهازيين ومسخرة الطامعين فى المغانم السياسية ورقص الغوازي في المواخير وزعيق الباعة في أسواق النخاسين للإيهام بالباطل ارتضاء النوبيين بالذل والهوان, مع كون الاراضى النوبية لست فى حاجة لمعرفة من هم أصحابها منذ فجر التاريخ, والتي تم تهجير النوبيين قسرا منها على 5 مراحل, الأولى عام 1898 لأجل بناء أساسات إنشاء خزان أسوان, والثانية عام 1902 لأجل بناء خزان أسوان, والثالثة عام 1912 لأجل تعلية منسوب المياه في خزان اسوان, والرابعة عام 1934 لأجل تعلية إضافية لمنسوب المياه فى خزان أسوان, والخامسة عام 1963 لأجل بناء السد العالي, وبرغم إقرار مادة فى دستور 2014, حملت رقم 236, تقضى بتعويض النوبيين عن غرق أراضيهم ومنازلهم وأرزاقهم وتلزم الدولة بإعادة سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية خلال عشر سنوات من العمل بالدستور, وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق النوبية, الا ان الاجراءات والفرمانات السلطوية الاستبدادية التي صدرت لاحقا ضد النوبيين, وعدم تنفيذ حرف واحد من المادة الدستورية المزعومة, كشفت بأنها مادة دستورية هلامية الغرض منها احتواء النوبيين لفرض الأمر الواقع الظالم عليهم, ومنها إعلان وزارة العدالة الانتقالية في حكومة السيسي, يوم الخميس 12 نوفمبر 2014, عن بنود مشروع قانون يسمى ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'', والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقي ضدهم, بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة, من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم فى اراضى بلاد النوبة القديمة, واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة, واقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة, بعدها يتم طردهم منها شر طردة, وثار النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى ضدهم, وسارعت السلطة بسحب مشروع القانون واصدر السيسي بدلا منة القرار الجمهوري الجائر بقانون رقم 444 لسنة 2014 ونشرة فى الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014, تحت مسمى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها, والذى حولت فية نفس مساحات الاراضى الموجودة فى مشروع قانون التطهير العرقى وتضم حوالى 16 قرية نوبية الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الاطلاق, على وهم اجوف بقطع خط الرجعة امام النوبيين الى معظم اراضيهم النوبية بدعوى انها صارت مناطق عسكرية, لذا كان طبيعيا تصاعد مطالب نوبية صارخة, تطالب بتحقيق المادة 236 فى الدستور والغاء القرار الجمهوري الجائر بقانون رقم 444 لسنة 2014 فيما يختص باراضي النوبيين وإعلان ترسيم حدود الاراضى النوبية, واعادة توطين اهل النوبة فى مواقعهم الاصلية بمناطق ضفاف بحيرة النوبة المسماة بحيرة ناصر, ومنح النوبيين حق تقرير المصير تحت اشراف حقوقى محايد, بعد عقودا طوال عانوا فيها من الظلم والقهر والتطهير والاضطهاد والاجحاف, ضجيج حفلات الانتهازيين بدفع من اسيادهم تعبر عن اطماعهم ولا تعبر عن النوبيين.

شعارُ الحزبِ الذَّيلُ الأعوجُ و النابُ اللَّماعْ

من كتابات أحمد مطر...
كيف أصبح إبن الكلب رئيسا؟!
ذاتَ صباحٍ..
كان أبي يستمعُ إلى فيروزَ تغني في المذياعْ
يشربُ قهوتهُ الشَّاميةَ..
و يرُّقص فنجانَ القهوةِ بين يديهِ..
… على الإيقاعْ
قُطعَ البثُّ..
و بعد قليلٍ عادَ البثُّ..
و كانَ مذيعُ السُّلطةِ ينبحُ في المذياعْ
( عاشَ الكلبُ زعيمُ الثورةِ..
و ليسقط حكمُ الرجعيةِ و الإقطاعْ )
قال أبي : ضعنا يا ولدي..
و الوطنُ بلا شكٍّ ضاعْ
كانَ الكلبُ زعيمَ الحزبِ
و كانَ شعارُ الحزبِ
الذَّيلُ الأعوجُ و النابُ اللَّماعْ
كانت صحفِ الحزبِ تعضُّ الشَّعبَ..
و غايتها ( الإقناع )
كانَ الكلبُ إذا ما خطبَ خطاباً..
ينبحُ حتى الفجرِ
و كانَ الشَّعبُ يصفِّقُ خوفاً حتى الفجرِ
و يطرَبُ..
و يحيي الإبداعْ
كانَ الكلبُ عدوّ الذئبِ أمامَ الشَّعبِ..
و كانَ يقدِّمُ لحمَ الشَّعبِ له في السرِّ..
إذا ما جاعْ
كانَ الكلبُ و آلُ الكلبِ..
يرونَ الدولةَ مثلَ الشِّاةِ المذبوحةِ..
و اللحمُ مَشاعْ
كلبٌ يلتهمُ الأحشاءَ..
و كلبٌ يلتهمُ الأوراكَ..
و كلبٌ يلتهمُ الأضلاعْ
بعدَ عقودٍ..
مرضَ الكلبُ زعيمُ الثورةِ..
و استبشرنا نحنُ الشَّعبُ أخيراً…
و فتحنا المذياعْ
قُطعَ البثُّ..
و عادَ البثُّ..
و عادَ البثُّ..
و قطعُ البثُّ..
و بعدَ قليلٍ كانَ مذيعُ السُّلطةِ ينبحُ مثل العادةِ في المذياعْ
ماتَ الكلبُ …
…
زعيمُ الثورةِ..
….
ماتَ الكلبُ..
….
و أصبحَ إبنُ الكلبِ رئيساً بالإجماعْ

بدء موسم العمرة 2018​​ ​و سفر الفوج الأول من​ ​ميناء نويبع

بدأ​ موسم العمرة بميناء نويبع البحري ​اليوم​ السبت​ ​24 مارس 2018​ ​​حيث ​غادرت​ العبارة سينا ​الميناء ​وعلى متنها 43 معتمر و 1 باص عمرة ​ضمن الفوج الاول، واكد ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء ومجلس مدينة نويبع وأعضاء المجتمع المينائى ( جوازات ، جمارك ، شرطة ، حجر صحى ) ​مع بدء موسم العمرة، و شدد اللواء هشام أبو سنه رئيس الهيئة على ضرورة تيسير وسرعة إنهاء إجراءات السفر والوصول للركاب و إعطاء أولوية لدخول باصات العمرة لسرعة إنهاء إجراءاتها بالتزامن مع إنهاء إجراءات المعتمرين بصالات الوصول و السفر بالتنسيق مع الجهات العاملة بالميناء وزيادة عدد العاملين بالجوازات،​ ​والتأكيد على الوكلاء الملاحيين و السياحيين بضرورة تأكيد الحجز على رحلات العبارات وعدم وصولهم الى الميناء الا قبل السفر بـ 4 ساعات فقط لمنع التكدس أمام الميناء و كذا إدراج بيانات تذكرة الركاب بتاريخ السفر و رحلة العبارة مع تواجد ممثلين عنهم مع إدارة الميناء لسرعة حل اى مشكلة فى حينه مع الالتزام بتوفير كافة سبل الراحة والالتزام،​ ​على جانب آخر تم إلزام شركات العبارات العاملة بالموانى بفتح مكاتب لها بقرية الحجاج الخاصة بميناء نويبع و التأكيد على التزام العبارات بالأعداد المسموح بها مع الالتزام بكافة إجراءات السلامة البحرية، والتنسيق مع ادارة مرور محافظة البحر الاحمر ومحافظة جنوب سيناء بتوجيه باصات الركاب الى قرى الحجاج و ليس امام الميناء وسرعة مغادرة باصات الركاب العائدين من الخارج مع التزام شركات شرق و غرب و جنوب الدلتا العاملة بالموانى بتوفير باصات لنقل الركاب الى محافظتهم،​ كما تم تكثيف أعداد الحمالين لخدمة الركاب و متابعتهم بصرامة لعدم استغلال الركاب و عدم السماح بدخولهم الى الميناء إلا ساعة دخول العبارات للموانى و لمن يحمل تصريح فقط وتم إلغاء إجازات العاملين القائمين بخدمة الركاب و تكثيف العمل بصالات السفر و تواجدهم على مدار 24ساعة​ ​فى​ ​حالة وجود عبارات على الأرصف​ة،​ و تم التنسيق مع إدارة الحجر الصحى بالميناء لتوفير الاسعافات الاولية و التأكيد على ضرورة تواجد سيارة إسعاف مجهزة بالإسعافات الاولية بجوار العبارات أثناء صعود الركاب لخدمة الركاب و نقل الحالات الحرجة فى حالة الضرورة و تزويد الصالات بكافة الاسعافات الاولية،​ ​فى إطار توجيهات وزير النقل لتوفير كافة سبل الراحة لخدمة الركاب و الالتزام بإجراءات التفتيش البحرى.