غزوة الاحزاب المتاسلمة على المساجد عشية الاستفتاء على دستورها الاعرج

مهازل مؤلمة اساءت الى الدين الاسلامى ارتكبتها مساء يوم الجمعة بعد صلاة العشاء فى معظم مساجد مصر بطول البلاد وعرضها الاحزاب المتاسلمة التى تدعى التمسك باهداب الدين الاسلامى الحنيف وتمثلت فى استغلال جماعة الاخوان هيمنتها فى غفلة وقتية من الزمن على السلطة القائمة فى جمهورية مصر العربية والتى تسعى مع حلفاؤها فى المغانم الى تحويلها الى جمهورية ولاية الفقية وحكم المرشد الاستبدادية فى دفع اثمة اهم المساجد فى محافظات الجمهورية بمطالبة المصلين بعد صلاة العشاء مساء 21 ديسمبر 2012 بعدم الانصراف وقيام اشخاص من الاحزاب المتاسلمة معظمهم من نوابها فى مجلس الشعب المنحل ومجلس الشورى الذين منعوا بميليشياتهم المتاسلمة المحكمة الدستورية العليا من الانعقاد للنظر فى امر حلة بالخطابة فى المصلين والادعاء بالباطل ضد المعارضين لدستور الاخوان الجائر تحت غشاوة اباطيل دفاعهم الوهمى عن الدين لغش الناس بالاكاذيب توهما منهم باستمرار قدرتهم على خداع الشعب تحت ستار ادوارهم المتاسلمة وشعارات الدفاع عن الدين وطالبوا من المصلين بقول نعم لدستورهم الخبيث كما طالبوا من المصلين بخدمة الدين الاسلامى من خلال الوقوف بعيدا عن اللجان وعيون افراد حراسة الجيش والشرطة لاصطياد الناخبين خلال توجههم الى اللجان الانتخابية والتحاور معهم لحظات لتوجيههم لما اسموة نصرة الاسلام ضد اعداء الله. ونفس الدور قام بة اثمة العديد من مساجد مصر خلال صلاة الجمعة بناء على تعليمات نظام حكم جماعة الاخوان الحاكم. وقد يستقيم العدل مع من يدعون العدل من المتاسلمين لو كان قد قاموا بالسماح فى نفس الوقت لاصحاب الرائ الاخر من ابناء مصر المقسمة لتوضيح الامر للناس فى المساجد دون سب للطرف الاخر وتكفيرهم بالباطل كما فعلوا هم والتاكيد بالعقل والمنطق لابناء مصر الحامية لابناءها من دسائس المتاسلمين اسنحالة مثلا جمع رئيس الجمهورية بين السلطات الثلاث الرئاسية والتشريعية والقضائية فاين الكفر فى هذا المطلب. كما انة من الغير المعقول فى دستور الاخوان قيام رئيس الجمهورية بتعيين قضاة المحكمة الدستورية العليا المفترض بانها سوف تصوب طريقة وطريق البرلمان عند انحرافهم عن السلطة وتنصف الشعب الذى هرع للمحكمة لانصافة فاى كفر فى هذا المطلب. ولماذا الغى متقمصى دور حماة الاسلام المادة 32 من الدستور والتى كانت تجرم التمييز العنصرى فى الجنس او اللون او الدين او العقيدة او الراى او الوضع الاجتماعى فاى كفر فى المطالبة بعودة هذة المادة. وجعل دستور الاخوان رئيس الحمهورية يجمع فى قبضتة جميع السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية حتى والرقابية فاى كفر فى المطالبة بفصل السلطات الثلاث وجعل رئيس الجمهورية تحت سلطة ومحاسبة البرلمان وليس جعلة فرعونا مستبدا هو الحاكم والقاضى والجلاد. انها مصيبة كبرى تهديد بنشر الفتن الطائفية والتفرقة العنصرية وتقسيم البلاد جغرافيا بعد ان انقسمت باعمال نظام حكم الاخوان القائم فكريا وصارا الشعب المصرى المنقسم مهددا بدفع الثمن غاليا على كافة الاصعدة.

الحاكم والقاضى والجلاد

رفضت 64 محكمة دستوريا عليا على مستوى 64 دولة بالعالم فى اولى توصيات المؤتمر القضائى الدولى الذى انعقد بالهند مايتعرض لة القضاة المصرى من انتهاك صارخ لقدسية استقلالة من قبل السلطة الرئاسية الحاكمة فى مصر الان وعجز المحكمة الدستورية العليا عن عقد جلستها بسبب محاصرتها من اشخاص وامتناع اجهزة الامن عن اجلاءهم واكدوا شروعهم خلال اليومين القادمين فى تعليق جلسات المحاكم الدستورية العليا فى دولهم والاعتصام الى اجل غير مسمى تضامنا مع القضاة المصرى فى محنتة. وتلقى محمد مرسى رئيس الجمهورية خطابا من اتحاد القضاة الدولى اعرب فية عن قلقة من انتهاك استقلال القضاة المصرى ومنع المحكمة الدستورية العليا من عقد جلستها وشروع السلطة القائمة بمصر فى تمرير دستور لايفصل بين السلطات الثلاث. واكد الخطاب بان مصر ملتزمة بالاخذ بالاعتبارات القضائية للمنظومة الدولية المتعارف عليها فى الدستور المصرى. واكد اتحاد القضاة الدولى بانة الجهة الوحيدة فى العالم المنوط بها تمثيل القضاة عالميا واشار بانة يتابع عن كثب الاوضاع المتعلقة بالقضاة فى مصر والاجرااءت التى سوف يتم اتخاذها فى الدستور المصرى تجاة السلطة القضائية لرفع تقريرها بشانة الى هيئة الامم المتحدة... ترى ماذا سيكون علية رد اتحاد القضاة الدولى وهيئة الامم المتحدة عندما تعلم بان رئيس جمهورية مصر العربية نصب من نفسة فى دستور الاخوان صارا يمسك فى يدة جميع السلطات الرئاسية والتنفيذية والرقابية والتشريعية والقضائية والمسئول عن تعين قيادات الاجهزة الرقابية المفروض بانها تراقب اداءة واداء الحكومة والقضائية خاصة المحكمة الدستورية العليا التى انتزع صلاحيتها فى تحديد مدى سلامة انتخاب المجالس النيابية وقلص اعضاءها وماتبقى منهم يعينهم رئيس الجمهورية. انها مهازل تاريخية وفضائح دولية تهدد بوضع مصر فى القوائم السوداء الدولية على كافة الاصعدة.

لماذا يعد دستور الاخوان المتاسلمين وصمة عار فى جبين البشرية

بالموضوعية والمنطق والعقل دعونا نستعرض لماذا رفض الشعب المصرى دستور الاخوان الجائر واكدوا التصويت ضدة بكلمة ... لا ... فى استفتاء غدا السبت ووصفوة بانة وصمة عار فى جبين البشرية ولايساوى بين المصريين ومهدرا لحقوق الانسان والاقليات ومنتهكا للحريات العامة واستقلال القضاة وممهدا لحكم المرشد وولاية الفقية. فقد جعلوا المادة 2 تنص بدلا من عبارة الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع الى عبارة احكام الشريعة القابلة للتاويل وتهدد بوضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقية وهو مايتعارض مع الديمقراطية والقانون. وجعلوا المادة 4 تنص على وجوب اخذ رائ الازهر الشريف فى كل مايخص الشريعة الاسلامية بدلا من المحكمة الدستورية العليا للسير فى طريق ولاية الفقية. واضافوا مشروطية للمادة 81 بشان الحقوق والحريات العامة تنص على عدم تعارضها مع احكام المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بنفس الدستور بما يهدد بالغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات العامة وتقييد ممارستها لفرض ولاية الفقية بدلا من القانون. وجعلوا المادة 10 تسمح بتدخل الدولة وفقا لقانون جديد تحت دعاوى حماية الطابع الاصيل للمجتمع والقيم الاخلاقية للاسرة مما يمكن ان يكون سندا لاحقا لاصدار قانون الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ومصدرا للعنف الاجتماعى الناجم عن محاكم تفتيش الامر بالمعروف والنهى عن المنكر. وجعلوا المادة 12 تنص على تعريب التعليم والعلوم والمعارف تحت دعاوى الحفاظ على المقومات الثقافية والحضارية واللغوية مما يهدد بالعزلة والتخلف عن التقدم العلمى وتهديد تعليم اللغات الاجنبية ومدارسها. وحذفوا نص المادة 32 من الدستور السابق التى كانت تنص بعدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العقيدة او اللون او اللغة او الرائ او الوضع الاجتماعى بالمخالفة لجميع الدساتير المصرية منذ عام 1923 وفتحوا بهذا الحذف الباب على مصراعية لاصدار تشريعات لاحقة تهمش من حقوق الاقليات مثل النوبيون والمسيحيون وبدو الصحارى الشرقية والغربية بادعاء اختلاف مراكزهم القانونية استنادا الى اراء فقهية متشددة ومسيئة للشريعة الاسلامية وتهديد وحدة اراضى مصر وتعريضها لمخاطر التقسيم الدولى لتمكين الاقليات من نيل حقوقهم المهدرة كما يهدد حذف هذة المادة باصدار تشريعات لاحقة تهمش المراة المصرية للحضيض وتجعلها مخلوق من الدرجة العاشرة مكانها البيت. وجعلوا المادة 76 تنص بانة لاعقوبة الا بنص دستورى بهدف تمكين القاضى من الحكم بالجلد على اى جريمة بموجب نص احكام الشريعة الموجودة فى المادة الثانية من الدستور الامر الذى يمثل خطرا داهما على حقوق وحريات المصريين وعلى الاستقرار القانونى والقضائى. وجعلوا المادة 35 تعطى الحق للشرطة بالقبض على اى مواطن واعتقالة لمدة 12 ساعة بدون ابداء الاسباب وبدون اى دليل ادانة وبدون اخطار اسرتة او محامية او النيابة العامة وتهديد المواطن باعتقالة من جديد بقرار اعتقال جديد كل 12 ساعة الى اجل غير مسمى. وحصنوا بالمادة 129 المجالس النيابية من رقابة القضاة ومن الحل حتى لو ثبتت ضدها احكاما قضائية نهائية بالفساد او التزوير وصادروا بذلك حق المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى الامر. وجعلوا المادة 176 مذبحة للقضاة والمحكمة الدستورية العليا بتهميش دورها وتقليص عدد اعضاءها باستبعاد 8 من 18 عضوا ومنحوا رئيس الجمهورية سلطة تعين اعضاء المحكمة للانتقام منها عقب قيامها باصدار حكما سابقا بحل مجلس الشعب الذى كان يهيمن على اغلبيتة المتاسلمين لمخالفتة المساواة وتكافؤ الفرص. وجعلوا المادة 220 تحصن مجلس الشورى الذى قام بسلق الدستور الباطل لاستباق حكم المحكمة الدستورية العليا المطعون امامها على مجلس الشورى المذكور. واستخدموا عبارات فضفاضة فى صياغة المادة 47 تسمح باصدار قرارات مقيدة لحرية الصحافة والاعلام والرائ وكتابة المقال. وجعلوا المادة 49 تتيح تعديل قانون العقوبات لتوقيع عقوبات كبيرة صارمة على اراء الخطباء واصحاب الراى والاقلام. وتراجعوا فى المادة 43 عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت فى الدساتير المصرية منذ عام 1923 وفى الاعلان العالمى لحقوق الانسان الموقعة علية مصر. وجعلوا المادة 129 تعطى الحق لرئيس الجمهورية لمحاسبة الحكومة بدلا من مجلس النواب. وجعلوا المادة 150 تتيح لرئيس الجمهورية استخدام لعبة الاستفتااءت للخروج عن الشرعية والدستور. واستباحوا لرئيس الجمهورية فى المادة 202 حق تعين رؤساء للهيئات المستقلة للاجهزة الرقابية المفترض بانها تراقب اداء رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة. وجعلوا المادة 177 بشان الموازنة العامة للدولة برغم خطورتها واهميتها تقر بنسبة 51 فى المائة من عدد الاعضاء الحاضرين لنصاب صحة الاجتماع والذين قد يشكلون 26 فى المائة من عدد اعضاء المجلس الاجمالى. ومنحوا فى المادة 198 الحق فى محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى الوقائع المرتبطة بطريقة او باخرى بالجيش بدلا من المحاكم المدنية. وجعلوا من المادة 225 تبريرا لتمرير الموافقة على دستور الاخوان الجائر المطروح للاستفتاء باغلبية هامشية بسيطة. وهذة فقط عينة غير العديد من المواد الاستبدادية الاخرى الموجودة فى دستور ولاية الفقية الجائر لجماعة الاخوان والذى يحول رئيس الجمهورية الى فرعونا مستبدا يمسك فى يدة جميع السلطات الرئاسية والتنفيذية والتشريعية والرقابية والقضائية فى مهزلة تاريخية...

مؤسس حزب النور يعترف بعدم مساواة المصريين فى دستور الاخوان

واخير شهد شاهد من اهلها واعترف الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس مجلس ادارة الدعوة السلفية فى مصر ومؤسس حزب النور مساء اليوم الخميس 20 ديسمبر 2012 فى مقطع فيديو بثة موقع ... انا السلفى ... ورابط الموقع مرفق بان دستور الاخوان لايضمن المساواة بين المصريين ويتضمن نصوصا عامة قابلة للتاويل والا يتولى اصحاب الديانات الاخرى من غير المسلمين اى مناصب قيادية ولم يحسم امر تولى غير المسلمين المناصب السيادية واعترف مؤسس حزب النور ايضا بان المادة الاولى والثانية من دستور الاخوان تمنع ترشح غير المسلمين لمنصب رئيس الجمهورية. انها كارثة كبيرة ايها السادة تهدد وحدة مصر حذرنا منها ليل نهار قبل صدور اعترافات شاهد من اهلها خاصة بعد قيامهم فى دستور الاخوان الجائر بحذف مادة التمييز العنصرى التى كانت تنص فى المادة 32 بعدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العقيدة او اللون او اللغة او الرائ او الوضع الاجتماعى بالمخالفة لجميع الدساتير المصرية منذ عام 1923 وفتحوا بهذا الحذف الباب على مصراعية لاصدار تشريعات لاحقة تهمش من حقوق الاقليات مثل النوبيون والمسيحيون وبدو الصحارى الشرقية والغربية بادعاء اختلاف مراكزهم القانونية استنادا الى اراء فقهية متشددة ومسيئة للشريعة الاسلامية وتهديد وحدة اراضى مصر وتعرضها لمخاطر التقسيم الدولى لتمكين الاقليات من نيل حقوقهم المهدرة كما يهدد حذف هذة المادة ايضا باصدار تشريعات لاحقة تهمش المراة المصرية للحضيض وتجعلها مخلوق من الدرجة العاشرة مكانها البيت.

قصيدة اسماعيل هنية رئيس وزراء فلسطين فى حب مصر

كان استقبال الشعب الفلسطينى وقيادات حماس للشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس خلال رحلتة الى قطاع غزة بقافلة اغاثة مواد غذائية وادوات طبية حافلا بمشاعر المودة والعاطفة للشعب المصرى وحرص اسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطينى على القاء قصيدة حب لمصر وشعبها خلال استقبالة للشيخ حافظ سلامة وبرغم قصرها بعدكلمة الشيخ حافظ سلامة المطولة الا انها كانت معبرة عن اعمق مشاعر الحب من الشعب الفلسطينى للشعب المصرى واستمرت رحلة الشيخ سلامة منذ يوم 3 ديسمبر 2012 وعاد بسلامة الله الى مدينة السويس مساء يوم اسبت 8 ديسمبر 2012

فتوى سلفية باجازة الكذب للمؤيدين لدستور الاخوان الاستبدادى

http://www.salafvoice.com/article.php?a=6540         ابشروا ايها المؤيدون لدستور الاخوان الجائر واسعدوا وهللوا وتمادوا فى الدعاية بالباطل لدستور الاخوان الاستبدادى دون خوف من جهنم وبئس المصير بعد ان بشرتنا فتوى سلفية صدرت امس الاربعاء 19 ديسمبر 2012 ومرفق رابطها بان الكذب مباح شرعا فى حالة التصويت بنعم لدستور الاخوان. وافتى موقع .. صوت السلف .. الذى يشرف علية فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامى قيادى الدعوة السلفية ومؤسس حزب النور السلفى ب .. اجازة الكذب .. لامراة تساءلت عن موقفها فى ظل رفض زوجها دستور الاخوان ومعارضتة لاءنة يراة غير صالح ولايريدها ان توافق علية او ذهابها للتصويت. وجاءت الفتوى السلفية حاسمة قائلا .. استاذنية للخروج لاى سبب اخر دون ذكر الاستفتاء ثم اذهبى الى الاستفتاء...        

مشايخ التضليل فى مصر يواصلون السير فى طريق غيهم

واصلت الاحزاب المتاسلمة وحواشيها بمصر الترويج لادعاءات تزعم تحقق الاستقرار وتحسن الاحوال فور تمرير دستور الاخوان الذى انقسم الشعب حولة. وسارع رئيس وزراء جماعة الاخوان الحاكم بالسير فى ركاب ادعااءت جماعتة وزعم منذ حوالى اسبوعا دون خجل او استحياء بان تاجيل صندوق النقد الدولى منح قروضا كبيرة كانت مقررة لمصر للنهوض باقتصادها لمدة شهر حتى تمرير الدستور وحدوث الاستقرار وفى نفس الاطار سار محافظ مدينة السويس الاخوانى خلال لقائة الاسبوع الماضى بسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة وزعم للسفير تحقق الاستقرار وانتهاء حالة القلاقل والاضطربات التى تعصف بمصر فور تمرير الدستور واطمئنان رؤوس الاموال والاستثمارات الاجنبية وتدفقها على مصر ويتساءل الناس اى استقرار هذا الذى يضللون بة الشعب المنقسم بين معارض ومؤيد لدستور الاخوان الاعرج. وقد تستقيم هذة الادعااءت فى حالة وجود اغلبية مطلقة لطرف واقلية متدنية لطرف اخر ولكن الوضع الموجود على ارض الواقع غير ذلك بعد انتهاك رئيس الجمهورية الخامسة المحتسبة للاخوان لعهودة باحترام الدستور والشرعية والقضاة بفرماناتة الديكتاتورية الاستبدادية الرئاسية بعد حوالى 4 شهور منذ تولية منصبة لمحاولة تمرير دستور الاخوان الجائر قسرا على الشعب المصرى المنقسم. وبرغم التزوير الواسع لجماعة الاخوان وحلفاؤها فى مرحلة الاستفتاء الاولى الباطلة على دستورهم الاستبدادى الجائر لعدم وجود اشراف قضائى شامل على الاستفتاء نتيجة اضراب القضاء ورفضهم الاشراف على الاستفتاء احتجاجا على انتهاك رئيس الجمهورية بدعم جماعتة الاخوانية قدسية استقلالهم فقد تقاربت اصوات المعارضين والمؤيدين لدستور ولاية الفقية اذن عن اى استقرار مزعوم يتوهمونة فى ظل انقسام الشعب. وتعد النتيجة برغم تزويرها ضربة قاضية لدرويش الاحزاب المتاسلمة الذى توهموا بقدرتهم بالشعارات الدينية التى لايعملون بها على استمرار تضليلهم للشعب المصرى كما فعلوا فى الانتخابات النيابية الماضية وحققوا خلالها اغلبية ساحقة مشكوك فيها وكما فعلوا خلال الانتخابات الرئاسية وبهتوا وزيغت ابصارهم وارتعشت اطرافهم عندما فوجئوا خلال المرحلة الاولى من الاستفتاء برغم كل تزويرهم بتقارب اصوات المعارضين والمؤيدين لدستورهم الاستبدادى الباطل. ودفعهم عنادهم المتعصب لتجاهل الاعتراف بالحقائق الموجودة وواصلوا السير فى طريق غيهم وحملات تضليلهم غير عابئين بانهم يضللون انفسهم ولايضللون الشعب ويدفعون بمصر وشعبها للفوضى وعدم الاستقرار والفتن الطائفية والتفرقة العنصرية وهروب رؤوس الاموال وتدهور الاحوال وظهور شبح الحرب الاهلية ومخاطر التقسيم تهدد البلاد...