استبداد الاخوان فاق استبداد كل الطغاة السابقين

مهما تعاظم ظلم وقمع وجبروت نظام الحكم الاخوانى الاستبدادى القائم الا ان فى النهاية ساعة الظلم ساعة وساعة الحق الى قيام الساعة, وقد شاء قدرى خلال سنوات حكم النظام المخلوع ان يتم التحقيق معى امام المحامى العام الاول لنيابة امن الدولة العليا بمنطقة محطة المحكمة بمصر الجديدة بالقاهرة مرتين الاولى بتهمة اهانة مجلس الشعب فى بلاغ قدمة رئيس مجلس الشعب الاسبق موقع علية من 20 عضوا بمجلس الشعب بتحريض من نواب السويس حينها لقيامى باتهام احدهم فى مقالا منشورا بتهريب شحنات بضائع من ميناء السويس دون سداد الرسوم الجمركية وتم حفظ البلاغ بعد تقديمى المستندات الدالة على صحة ما تم نشرة, والثانى عقب القبض على قائد كمين شرطة طريق السويس/القاهرة الصحراوى ومساعدية اثناء تقاضيهم منى مبلغ رشوة 500 جنية نظير تمزيق محضرين قاموا بتلفيقهما لى واحيل الجناة للمحاكمة التى قضت بحبسهم 3 سنوات سجن مشدد, كما تم التحقيق معى امام المحامى العام الاول لنيابات القناة والمحامى العام لنيابات السويس والمحامى العام لنيابات جنوب القاهرة اكثر من مرة فى بلاغات قدمت ضدى من محافظ السويس الاسبق ومسئولين اخرين بتهمة السب والقذف وحفظت جميع هذة البلاغات, وتم احالتى للمحاكمة 3 مرات مرتين منهم امام محكمة جنح السويس ومرة امام محكمة جنايات جنوب القاهرة بتهمة سب وقذف مسئولين وحصلت على احكاما بالبراءة فى جميع القضايا, وتم مداهمة منزلى من قبل جهاز مباحث امن الدولة اكثر من مرة واعتقالى والتحقيق مع فى العديد من الارهاصات, واعتقدت مع ملايين المصريين عقب ثورة 25 ينايرعام2011 بانتهاء دولة ظلم وارهاب الشعب وقمع المعارضين الا اننا وجدنا استبدادا لنظام الحكم الاخوانى القائم بعد اعتلائة سدة الحكم فاق فى استبدادة كل استبداد الطغاة السابقين.

مسرحية الشرطة بالسويس للافلات من جريمة قتل المتظاهرين

‏اكد ناصر الشافعى المتهم الاول وزعيم التنظيم المزعوم الذى تتهمة الشرطة بقتل المتظاهرين بالسويس قيام الشرطة بمديرية امن السويس بالقبض علية فى مقر عملة بمطحن الدقيق وتلفيق قضية قتل المتظاهرين الية والى 28 شخصا اخرا. واشار بانة يشارك بصفة دائمة فى المظاهرات السلمية ضد نظام حكم الاخوان وفوجئ بتلفيق قضية قتل 9 متظاهرين وجندى شرطة سقطوا برصاص الشرطة مساء يوم 25 يناير الماضى الية مع 28 اخرون من المواطنين لتمكين قيادات وضباط الشرطة والقيادة السياسية من الافلات من جريمة قتل المتظاهرين. واشار الى قيام قاضى المعارضات بمحكمة السويس باخلاء سبيلة بعد قيام النيابة بحبسة 15 يوم على ذمة التحقيق وطعنت النيابة فى قرار اخلاء سبيلة وقرر رئيس محكمة جنايات السويس اخلاء سبيلة للمرة الثانية. وقال ناصر الشافعى بانة بمجرد اطلاق سراحة سارع بالحضور والمشاركة فى مظاهرات جمعة رفض اخوانة الجيش, واكد بان تلفيقات نظام حكم جماعة الاخوان الاستبدادى واتهامة ظلما وطغيانا بتزعم تنظيم لقتل المتظاهرين لن يمنعة عن المشاركة فى المظاهرات ضد نظام حكم الاخوان لاسقاطة,‏

شبح جهاز مباحث امن الدولة قائما الى الابد

قبل ثورة 25 يناير عام 2011 كان العديد من العاملين فى المجال الصحفى والاعلامى بالسويس لايتجاسرون على الاقتراب من خطوط حمراء وضعها جهاز مباحث امن الدولة لهم وياتى على راسها بعد الطبل والزمر لنظام الحكم عدم نشر اى سلبيات عن جهاز الشرطة ومسايرة الشرطة فى اى ارهاصات تزعمها لتضليل الشعب, ووقعت العديد من الجرائم الدموية خلال العهد المخلوع داخل اقسام الشرطة بالسويس من تعذيب وقتل وسحل وازهاق ارواح وكنت اجدنفسى دائما فى معظمها الكاتب الوحيد عنها, وفى الفترة الاخيرة فوجئ الناس بعودة منهج جهاز مباحث امن الدولة يرفرف من جديد على العديد من العاملين فى المجال الصحفى والاعلامى بالسويس, ,والتسابق والتنافس بينهم لتضليل الناس ونشر مزاعم الاجهزة المعنية المختلفة التنفيذية والامنية دون ايضاح خلفياتها للناس, وقيامهم بالتهليل لمديرية امن السويس عقب اتهامها 29 مواطنا بقتل 9 متظاهرين وجندى شرطة يوم 25 يناير الماضى وتجاهلهم بلاغات اسر القتلى التى اتهمت فيها الشرطة بقتلهم. وليس سرا القاعدة الانتهازية المتوارثة من النظام المخلوع والتى يؤمن بها البعض والمتمثلة فى مسايرة صاحب السلطة فى ارهاصاتة لتضليل الشعب نظير كسب ودة والحصول منة على عشرات الموضوعات وتحقيق المصالح على حساب الحقيقة والشعب, وتعامى هولاء بان الحقيقة لايمكن ابدا دفنها فى مقابر الانتهازية,

امناء الشرطة اختطفوا طبيب بالسويس امام رئيس المباحث

رفض مجلس نقابة الاطباء بالسويس خلال اجتماعة الطارئ مساء الثلاثاء 26 فبراير 2013 قيام عدد من امناء وافراد الشرطة باختطاف طبيب من مستشفى السويس العام تحت تهديد اسلحتهم الميرى النارية تحت سمع وبصر رئيس مباحث بالسويس الذى تم تهديدة هو الاخر بالاسلحة النارية واجبارهم الطبيب على مرافقة امين وفرد شرطة مصابين بالرصاص فى سيارة اسعاف من مستشفى السويس العام الى مستشفى الشرطة بمنطقة العجوزة بالقاهرة لمتابعة حالتهما فى رحلة سفرهما برغم وجود مسعفين فى سيارة الاسعاف, وبداءت الاحداث عندما فوجئت 4 سيارات اجرة ميكروباص تقل حوالى 60 امين وفرد شرطة بمديرية امن شمال سيناء صباح الثلاثاء 26 فبراير 2013 وهم فى طريقهم من منطقة نخل بشمال سيناء الى مدينة السويس للتوجة منها الى محافظاتهم فى اجازة قصيرة, بقيام مجهولون بنصب واعداد كمين لهم بطريق السويس / نخل وانهال الجناة المجهولين بسيل رصاص اسلحتهم الالية على السيارات التى تقل امناء وافراد الشرطة ومحاولة القضاء عليهم وايقاف سيارتهم, وتمكن سائقى السيارات من الهرب بامناء وافراد الشرطة, واسفر الحادث عن اصابة امين وفرد شرطة بالرصاص, واكد الدكتور تامر البوهى وكيل نقابة الاطباء بالسويس بانة عقب وصول امين وفرد الشرطة المصابين لمستشفى السويس العام واجراء العمليات الجراحية والاسعافية لهم , تقرر نقلهما الى مستشفى الشرطة بمنطقة العجوزة بالقاهرة لاستكمال علاجهما فى سيارة اسعاف وبرفقة مسعفين الا ان امناء وافراد الشرطة من زملاء المصابين اصروا على ان يرافق المصابين الطبيب النوبتجى محمد مشتهر الذى اشرف على الاسعافات الاولية لهما لمتابعة حالتهما بنفسة حتى وصولهما مستشفى الشرطة, وعندما رفض الطبيب نتيجة وجود مسعفين مرفقين للمصابين اشهر العديد من امناء وافراد الشرطة اسلحتهم الميرى وصوبوها باتجاة الطبيب النوبتجى وطالبوا منة مرافقتهم مع المصابين الى مستشفى الشرطة بالعجوزة والا اطلقوا علية النيران , , واكد وكيل نقابة الاطباء بالسويس بانة تزامن حضور رئيس المباحث للمستشفى فى نفس الوقت لسماع اقوال امناء وافراد الشرطة عن حادث اطلاق الرصاص عليهم, وفوجئ عند وصولة بقيام امناء وافراد الشرطة باختطاف الطبيب النوبتجى بالمستشفى تحت تهديد السلاح امام بصرة وسمعة وعندما حاول رئيس المباحث التدخل لانقاذ الطبيب اشهر امناء وافراد الشرطة اسلحتهم فى وجة رئيس المباحث وحذروة من التدخل واختطفوا الطبيب النوبتجى تحت بصر وسمع رئيس المباحث الذى عجز ان يفعل شئ بعد ان وجد الاسلحة النارية مصوبة ضدة.

تكليف الشرطة بالبحث عن قتلة المتظاهرين فتح باب التلفيق

تعالت اصوات البعض بمطالبة مدير امن السويس الجديد بما اسموة اعادة النظر فى قائمة المتهمين بقتل المتظاهرين المقدمة من الشرطة للنيابة, ومن المستبعد قيام الشرطة بتقديم مذكرة تحريات جديدة تناقض فيها مذكرة تحرياتها السابقة حتى لو تحججت بمزاعم ورود معلومات جديدة, لسبب بسيط وهو بانها مطلوب منها للنيابة ان تحدد اسم قاتل المواطنين العشرة وسحبها اتهاماتها فى مذكرة تحرياتها الى 29 متهما من النيابة يعنى وضعها هى تحت طائلة الاتهام فى ظل تقديم اسرالقتلى بلاغات عديدة ضدها تتهمها فيها بقتل المتظاهرين, وكانت النيابة العامة قد كلفت الشرطة باجراء التحريات لتحديد شخصية الجناة الذين قاموا بقتل 9 متظاهرين وجندى شرطة بالرصاص يوم 25 يناير الماضى امام ديوان عام محافظة السويس. واتهمت اسر القتلى والعديد من محاميهم وممثلون عن منظمات حقوق الانسان الشرطة بقتل المتظاهرين خلال تظاهرهم سلميا وايضا قتل جندى الشرطة عن طريق الخطاء, واعترضوا على تكليف النيابة لما اعتبروة القاتل بالبحث عن نفسة, وطالبوا بانتداب قاضى تحقيق تقوم بانتدابة الجمعية العمومية لمحكمة النقض وليس وزير العدل او النائب العام لفصل سلطة التحقيق عن سلطة الاتهام فى القضية ويتولى التحقيق فيها بدلا من النيابة العامة, وقدمت الشرطة للنيابة مذكرة تحرياتها تتضمن 29 اسما بينهم نشطاء سياسيين ومعارضين وطلاب وعمال وموظفين ومسجلين خطر, اتهمتهم الشرطة بتهم مختلفة منها احراز اسلحة وترويع المواطنين وبالمسئولية عن الاحداث الدموية التى صاحبت مظاهرات يوم 25 يناير الماضى وما اسفرت عنة من سقوط 10 قتلى وتدمير وحرق ممتلكات عامة وخاصة,

استبداد جهاز مباحث امن الدولة واستبداد الاخوان

عندما داهم ضباط جهاز مباحث امن الدولة منزلى فجرا منتصف عام 1999وقاموا باقتيادى الى سراديب جهاز مباحث امن الدولة بمنطقة المعادى بالقاهرة ضمن عشرات المعتقلين الاخرين كمحطة استقبال وترانزيت قبل ترحيل المعتقلين الى جهاز مباحث امن الدولة بمنطقة لاظوغلى بالقاهرة وجدت الزنزانة التى تم زجى فيها مكتظة بالعديد من المعتقلين, وكان يتم اقتياد المعتقلين من الزنزانة لاستجوابهم بعد عصب اعينهم وتقييد ايديهم من الخلف, وعندما حان دورى وجدتهم يصطحبون معى عضوا باحدى الجماعات الاسلامية من الزنزانة, وفوجئت خلال استجوابى بقيام زبانية جهاز مباحث امن الدولة بتعذيب زميلى المعتقل فى نفس الحجرة التى يتم استجوابى فيها لارهابى خلال التحقيق. وشعرت بصرخات المعتقل من تعذيبة تمزق جسدى كانهم يقومون بتعذيبى وليس تعذيبة, وكانت وسيلة التعذيب الاثيرة لديهم الصعق بالكهرباء, وعقب قيام ثورة الشعب المصرى يوم 25 يناير عام 2011 لتحقيق الديمقراطية اعتقدت مع ملايين المصريين بان سنوات الظلم والطغيان ضد الشعب المصرى انتهت الى غير راجعة, ولكننا فوجئنا باستبداد جماعة الاخوان وحلفاؤها بالسلطة وسيرهم على نهج النظام الاستبدادى المخلوع بعد ان اعتلوا سدة الحكم, وتناسوا بان ثورة الشعب المصرى من اجل الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان لاتزال قائمة, لذا ثارت القلاقل والاضطرابات والمظاهرات الشعبية من ملايين المصريين فى كل مكان وتوسع نطاق العصيان المدنى لاسقاط نظام الحكم الاستبدادى الجديد وتصحيح مسار ثورة 25 يناير وتنفيذ اهداف الثورة فى  الديمقراطية والعدالة الاجتماعية, 

على درب الاستبداد سائرون

استقبل جيش الزوار والمهنئون والمنافقون والانتهازيون مدير امن السويس الجديد استقبال الغزاة الفاتحين وتوافد على مكتبة لتقديم التهانى الية على ثقة نظام الحكم القائم طوابير من المهنئين برغم ان مكتبة ظل منذ تولية منصبة السابق كحكمدار لمديرية امن السويس يعانى من ندرة الزوار, وبعيدا عن جيش المهنئين الذى لاينفع عندما ياتى الحساب مسئولا كبيرا او صغيرا استقبل جموع المواطنين بالسويس تولى مدير امن السويس الجديد منصبة بتوجس وحيطة وحذر برغم انهم لم يسبق لهم رؤيتة لكنهم يرون فية بصفتة كان الرجل الثانى فى عهد مدير امن السويس السابق مشاركا فى مسئولية اى اخطاء ارتكابتها الشرطة, ويتوجسون من سيرة على نفس درب الشرطة المعهود طوال 61 سنة من حكم الاستبداد, وبرغم سابق قيامى بمحادثة مدير امن السويس الجديد ابان تولية منصبة السابق بشان بعض سلبيات الشرطة بالسويس الا ان الصعوبة التى وجدتها فى محادثتة فى المرة الاولى والعراقيل التى كان يضعها مسئولى مكتبة فى محاولات محادثتى لة لاحقا عن العديد من سلبيات الشرطة بالسويس تجعلنى التمس العذر لتوجس وحيطة وحذر المواطنين, والمفروض ان يحرص المسئول على لقاء من يحاورة من المعارضة حول سلبيات الشرطة ولايتهرب منة كما يحرص على لقاء جيش المهنئين, وبلاشك مهمة مدير امن السويس الجديد شاقة ان لم تكن مستحيلة لتاكيد الشفافية وازالة الاحتقان الشعبى المتعاظم ضد الشرطة لاسباب عديدة منها صعوبة تراجع مديرية امن السويس عن تلفيق قضية قتل المتظاهرين الى 29 شخصا لاءن القرار فيها سياسى من القيادة السياسية وليس امنى وتقديم القتلة الحقيقيين للمتظاهرين من قيادات الشرطة للمحاكمة يعنى تقديم المسئولين من القيادة السياسية معهم للمحاكمة, ووقف استبداد الشرطة فى الاقسام لايتماشى مع النظام الاستبدادى الجديد, لذلك وغيرة كان توجس المواطنين بالسويس وتوجسى معهم,