الولاء للمرشد قبل الولاء للشعب وحكم المرشد يفرض على الشعب

اكد الحديث الاسبوعى الاخير لمرشد جماعة الاخوان الذى يتهمة ملايين الشعب المصرى بانة الحاكم الحقيقى لمصر وفق اسس ولاية الفقية لمنهج الاخوان ودستورهم الجائر, ووفق مايحدث على ارض الواقع من اعلان رئاسة الجمهورية امرا ما وفى اليوم التالى تتراجع عنة واخرها طعن مؤسسة الرئاسة على حكم ايقاف انتخابات النواب بعد ان اكدت قبلها عدم شروعها فى الطعن علية, اكد حديث المرشد استمرار السياسة الاستبدادية للاخوان التى ساروا عليها طوال الشهور الماضية لمحاولة فرض نظام حكم المرشد وولاية الفقية فى مصر بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة لكونهم يرون بان التراجع والخضوع لحكم الشعب لتوحيد البلاد واعادة الاستقرار يعنى هزيمة نظام حكم المرشد وولاية الفقية وادعاءات مايسمى المشروع الاسلامى الكبير وتراجع الاحزاب المتاسلمة للحضيض, لذا فهم يفضلون المضى قدما فى غيهم بالطرق الشرعية وغير الشرعية غالبا ويا طابت او خربت, الانتصار او الهزيمة ولايهمهم الكوارث والنكبات والحروب الاهلية الناجمة عن عنادهم الاستبدادى الاعمى, وبرغم ان الشهور الاربعة الماضية منذ اصدار الاعلان الغير دستورى وغير شرعى لرئيس الجمهورية فى 22 نوفمبر 2012 كانت كافية ليعلم الاخوان رفض الشعب المصرى السطو علية بعد انفجار القلاقل والاضطرابات والمظاهرات والعصيان المدنى فى كل مكان وسقوط حوالى 90 شهيدا من المتظاهرين والاف المصابين, الا ان كل ذلك لم يشفع فى اناس تحجرت قلوبهم وحاولوا بالباطل وبفرمانات رئاسية غير شرعية وباجراات باطلة فرض مشروعهم الاستبدادى على جموع الشعب المصرى بمختلف ثقافاتة وقومياتة, وبدلا من مصالحة الشعب انقلبت مؤسسة الرئاسة بين يوم وليلة وقامت بالطعن على حكم ايقاف انتخابات النواب بعد ان اكدت قبلها عدم شروعها فى الطعن علية بعد ان تلقت اوامر مكتب الارشاد, وواصل مرشد الاخوان فى حديثة الاسبوع الاخير التغنى باحلامة ومتهما من اسماهم بالمتامرين بالاستمرار فى سعيهم لتقويض ما اسماة المشروع الاسلامى الكبير وبدعوى انة كان سوف ينهض بمصر, وتناسى مولانا مرشد الاخوان بان مصر لست عزبة ملك الاخوان بل دولة مترامية الاطراف ومتعددة الثقافات وعند وضع عقدها الاجتماعى فى دستور يامولانا يجب ان يشارك الجميع فى وضعة ولاينفرد تيارا احاديا خاضعا لك فى وضعة مدعما بفرمانات رئاسية باطلة وغير شرعية ولايرضى بها الله يا مولانا, وياتى استمرار تجاهل نظام حكم الاخوان الاحتجاجات الشعبية ومواصلة التصادم مع مطالب الشعب نتيجة الاوهام التى يعيش عليها الاخوان ان يؤدى قرض صندوق النقد الدولى فى حالة الموافقة علية الى تاجيل الخراب والافلاس الذى يهدد مصر, وتفرغ اركان نظام حكم الاخوان فى استعطاف المسئولين عن صندوق النقد الدولى طوال الشهور الماضية للموافقة على القرض ووصل الامر الى حد الاستجداء وكانما الاصل فى بناء الاقتصاد المصرى القروض والاعانات, وكان اجدى للاخوان استعطاف ملايين الشعب المصرى لوقف احتجاجاتة من خلال الاستجابة لمطالب الشعب بدلا من المضى فى غيهم استنادا على سياسة الاستجداء والقروض, وتعاموا بجهل وتعصب وعناد عن حقيقة ناصعة بانة طالما ظلت القلاقل والاضطرابات والمظاهرات وعدم الاستقرار وحالات العصيان المدنى واعمال العنف واحداث الشغب وانهيار الاقتصاد يضرب انحاء مصر لن تجدى فى مواجهتها عشرات القروض والاعانات, بل سوف تؤدى ليس فقط فى تحجيم قروض صندوق التقد الدولى لادنى مستوى كما نرى على ارض الواقع بل ايضا قروض واعانات العديد من دول العالم لاءنها لاتريد القاء اموالها فى البحر فى ظل الاوضاع الموجودة, وطيرت وكالات الانباء منذ يومين خبر شروع الاتحاد الاوربى فى منع قروضة واعاناتة لمصر حتى يتحقق فيها التوافق الوطنى والاستقرار والديمقراطية وحقوق الانسان والحريات العامة وحقوق المراة والاقليات, ولايستبعد ان تسير معظم دول العالم على ذات المنوال, وكل هذا يحدث ويواصل مرشد الاخوان الحديث عن المتامرين ضد المشروع الاسلامى الكبير,

بدء تشكيل دولة الميليشيات فى مصر بمباركة اخوانية

تابع المواطنين المؤتمر الصحفى الذى عقدتة يوم الخميس 14 مارس الجماعة الاسلامية وجناحها السياسى حزب البناء والتنمية, واكدت فية عزمها على التقدم بمشروع قانون إلى مجلس الشورى لتقنين وضع مااسمتة "اللجان الشعبية" الخاصة بهم كجهاز معاون لوزارة الداخلية يتبع رئاسة الجمهورية, كما تابع المواطنين التصريحات التى ادلى بها اللواء محمود خلف، مستشار رئيس أكاديمية ناصر العسكرية العليا، الى بوابة الاهرام الخميس 14 مارس واكد فيها بأن القوات المسلحة تعتبر فكرة تكوين ميليشيات مسلحة خطا أحمر، لا يمكن الاقتراب منه. وان المادة 194 من الدستورالجديد، تنص على أن "القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشىء هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبة عسكرية". واكد اللواء خلف بإنه تبعًا لقوانين القتال العسكرية فإن الميليشيات المسلحة تعامل معاملة "العدو الخارجى" بل هى أخطر على المجتمع من العدو الخارجى المعروف".,, وياتى هذا فى ظل شروع مجلس الشورى لبحث مشروع قانون مشبوة يسعى لمنح الضبطية القضائية وتقنين استخدام الاسلحة النارية الى مايسمى شركات الحراسة الخاصة, وفى ظل استحضار النائب العام منذ يومين مادة وضعت منذ حوالى 63 سنة لتبرير فرمان منح مايسمى الضبطية القضائية للمواطنين, وفى ظل استمرار سير نظام الحكم القائم فى استبدادة وتقويضة مطالب الشعب برغم كل احداث القلاقل والاضطرابات التى تعصف بالبلاد واخرها تقديمة طعنا ضد حكم محكمة القضاء الادارى بوقف انتخابات النواب برغم تعهدة بعد صدور الحكم بعدم تعطيلة او الطعن علية, فلا يستبعد فى ظل تلك الاجواء التجاوب مع مشروع الجماعة الاسلامية كمناورة ذات حدين احدهما للضغط على المعارضة ومظاهرات الشعب الغاضب بانهم اذا لم يمتثلوا لمخططات الاخوان وحلفاؤهم الاستبدادية سنسلط عليكم مليشياتنا تحت مسميات مختلفة مثل شركات الحراسة واللجان الشعبية وغيرها من المسميات التى تتماشى مع الموضة, والثانية التغلغل فى مفاصل الدولة والسيطرة على جهازها الامنى لخدمة اجندة الاخوان الاستبدادية المعروفة, ولن تشكل لهم المادة 194 فى الدستور اى مشكلة للاتفاف حولها بطريقة او باخرى للايهام بسلامة مشروعهم, وتعاموا عن كونهم بانهم يلعبون بالنار التى قد تحرقهم قبل حرق خصومهم وتعجل بدفع مصر للنفق المظلم والحرب الاهلية, كما تعاموا عن انة فى نفس اللحظة التى تغاضوا فيها عن ظهور ميليشيات تحت اى مسمى حتى قبل الاعلان عن وجود مساعى لتقنين اوضاعهم قد فتحوا الباب على مصراعية لمسارعة كل جهة وكل فرد فى مصر لاعداد وتشكيل الميليشيات الخاصة بهم قبل فوات الاوان, الى ان يتم توفيق اوضاعهم جميعا, لاءنهم لن يرتضوا ابدا بحال ان يكون حق تشكيل الميليشيات حكرا على طرف دون اطرافا اخرى,

استبداد الاخوان لايهمة خراب مصر وتهديد شعبها بل تهمة اجندتة

تساءل عديدون عن مغزى مطالبة احد حلفاء نظام حكم جماعة الاخوان القوات المسلحة بعدم التدخل فيما يحدث داخل مصر من احداث, وتبجح بان هذا شان داخلى افرزتة الديمقراطية, والمعنى واضح وهو وجود مخاوف فى نظام حكم الاخوان من استجابة القوات المسلحة لمطالب فئات من الشعب تنهال عليها للتدخل لانقاذ البلاد قبل انزلاقها نحو الخراب والحرب الاهلية والتقسيم, وبرغم رفض الشعب المصرى استبدال نظام حكم لاحزاب متاسلمة استبدت بالسلطة بنظام حكم عسكرى ولو لفترة انتقالية محدودة لاءنهما فى النهاية وجهان لعملة واحدة, فان مخاطر الخراب والحرب الاهلية دفعت البعض لاستخراج هذة التوكيلات للقوات المسلحة فى لحظة ياس طاغ كالمستجيرمن الرمضاء بالنار لعلمهم بان هدف الجيش الاسمى المقرر لة الدفاع عن حدود البلاد, وبرغم ذلك احدثت التوكيلات الذعر فى صفوف جماعة الاخوان, واستند اصحاب التوكيلات فى مطالبهم الى انتهاك رئيس الجمهورية الدستورالذى اقسم 3 مرات امام الشعب على احترامة واستبدادة مع عشيرتة بالسلطة بفرمانات رئاسية ديكتاتورية غير شرعية انتهكت الدستور والشرعية واستقلال القضاة وما لحقها من اجرااتباطلة وقوانين جائرة تسببت فى انقسام الشعب وسقوط عشرات المتظاهرين قتلى والاف المصابين وعشرات المسحولين برصاص قوات الشرطة خلال الاسابيع الماضية قبل ان يقوم ضباطها وافرادها بالاحتجاج والاضراب مؤكدين بانهم وقعوا ضحية احتيال لتقويض جهاز الشرطة والوقيعة بينة وبين الشعب لاحلال ميليشيات تابعة للاحزاب المتاسلمة مكانة, وتردى احوال اليلاد السياسية والاقتصادية للحضيض وتهديدها بالخراب والدمار والافلاس والحرب الاهلية, ورائ اصحاب التوكيلات بان لاتذيد المرحلة الانتقالية الباقية باى حال عن عام يتم فية وضع دستورا بما فية من مواد ديمقراطية تحقق اهداف الثورة وقوانين للانتخابات وتقسيم دوائر بالتوافق بين جميع قوى الشعب, واجراء انتخابات رئاسية ونيابية سليمة, واثارت التوكيلات ذعر نظام حكم الاخوان, وسارعوا ليس للتجاوب اخير مع مطالب الشعب لتحقيق الاستقرار المنشود وانقاذ مصر من الخراب والافلاس والحرب الاهلية والتقسيم, بل لاصدار تهديدات جوفاء بتركهم يمضون قدما فى غيهم الاستبدادى لمحاولة فرض ارهاصاتهم برغم تاكيد الاحداث منذ فرض الاعلانات الرئاسية الديكتاتورية بان الثمن خراب مصر وانهيار جهاز الشرطة وتفكيك الجبهة الداخلية وانتشار ميليشيات الاحزاب المتاسلمة المسلحة فى الشوارع للاحلال مكان الشرطة وانفلات الاوضاع الامنية للدرك الاسفل وتردى الاوضاع الاقتصادية الى حافة الخراب والافلاس والمجاعة وانتشار القلاقل والاضطرابات والمظاهرات فى كل مكان وسقوط عشرات الشهداء والاف المصابين وانتشار حركات العصيان المدنى بين موظفى وعمال المصانع والشركات والمديريات وتذايد مخاطر الحرب الاهلية والتقسيم

تنصل مؤسسة الرئاسة من تعهدتها للشعب منهج تدين بة لمكتب الارشاد

صدحت مؤسسة الرئاسة المصرية اعتبارا من يوم الاربعاء الماضى 6 مارس 2013 وطوال اسبوعا كاملا رؤوسنا ليل نهار بالاباطيل المتوالية منذ صدور حكم محكمة القضاة الادارى بوقف الانتخابات البرلمانية واعادة قانون الانتخابات وقانون الدوائر الى المحكمة الدستورية العليا لبيان مافيهما من عوار, زعمت فيها احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري واكدت عدم نقضها الحكم تحقيقا لما اسمتة ,, إعلاءً لقيمة دولة القانون والدستور وتحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات,, وتمادى مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية واعلن فى ذات اليوم قائلا على رؤوس الاشهاد ,, بأن ما تردد على لسانه بشأن الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف انتخابات مجلس النواب وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية غير صحيح,, واكد قائلا: " بان مؤسسة الرئاسة ملتزمة بتطبيق حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات وإحالة القانون للدستورية " واضاف قائلا :" نحن ملتزمون بتنفيذ حكم القضاء الإدارى ولن نلجأ للاستشكالات التى كان يلجأ إليها النظام السابق لأنه من العيب أن مصر بعد الثورة أن لا تلتزم بأحكام القضاء وتعمل على تنفيذه, واكد متباهيا قائلا: "لن نلجأ لاستشكالات النظام السابق على الأحكام القضائية ومصر بعد الثورة تلتزم بتنفيذ الأحكام من أول مرة". وبعد كل هذة الارهاصات التى صدحت بها مؤسسة الرئاسة رؤوسنا ليل نهار مصحوبة فى الفضائيات الحكومية قبلها وبعدها بالاناشيد الوطنية, كان لابد للحقيقة فى النهاية ان تنجلى, وهذا ماحدث عندما تلقت اليوم الاربعاء 13 مارس 2013 المحكمة الإدارية العليا طعنا من هيئة قضايا الدولة نيابة عن كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى ووزير العدل، ضد حكم وقف الانتخابات الصادر من محكمة القضاء الإداري. وهكذا كشف نظام الحكم الاستبدادى القائم عن وجهة بكل وضوح بعد اسبوعا من اللف والدوران بانة يسير بكل دقة على درب الرئيس المخلوع بشهادتهم هم انفسهم خلال تبريرهم فى الايام الاولى قبل طعنهم على الحكم بانهم لايريدون بالطعن علية السيرعلى درب الرئيس المخلوع, اذن ماذا حدث من خطط واوامر وتعليمات فى مكتب ارشاد الاخوان ومجلس شورى الاخوان حتى تلحس مؤسسة الرئاسة وعودها للشعب وتتنكر لعهودها وتتملص من ميثاق شرف كلماتها وتصريحاتات مسئوليها وبياناتهم المختلفة, وبغض النظرعن عشرات الحجج والمزاعم التى يمكن بها مؤسسة الرئاسة التبرير بها عن اسباب انقلابها وتراجعها عن ماسبق ووعدت بة الشعب, والذى لم يكن مفاجئا سواء بالنسبة للشعب المصرى الذى صارا حافظا لاسلوب تعامل الاخوان مع الشعب منذ اصدار الفرمانات الرئاسية الديكتاتورية الغير شرعية, او سواء بالنسبة لجماعة الاخوان صاحبة المخطط, لاءن الاصل فى الفضيحة الرئاسيىة الموجودة التى تكشف المذيد من النقاب عن نظام حكم الاخوان للشعب, ليس فى حجج تبرير العدول عن عدم نقض الحكم فانها كما يتبين من تبجحات تصريحات مؤسسة الرئاسة الاولى والتى لم يتم العمل بها لاحقا سهلة وميسورة ويمكن اعطائها الانطباع المطلوب عند اذاعتها فى الفضائيات الحكومية مصحوبة بالاناشيد الوطنية, ولكن المشكلة ايها السادة تكمن فى الثبات على المبداء, فى الثبات على الكلمة, فى الحفاظ على المصداقية, وفى عدم التنكر للوعود والمواثيق وكلمات الشرف بحجج غوغائية, فى اثبات عدم الخضوع لتيارا سياسيا واحدا وتحركة وفق ارادتة برغم كل ماحدث ويحدث فى مصر يسبب هذة السياسة الاستبدادية, وبغض النظر عن غرض الاخوان من العدول عن عدم الطعن الى اجبار مؤسسة الرئاسة على الطعن , وبغض النظر عن تصريحات بعض مسئولى الاخوان فى دراستهم الشروع لاصدار قانونين جديدة للانتخابات وتقسيم الدوائر دون انتظار حكم الدستورية الذى قد يطول, وبغض النظر عن اشراع ترزية القوانين سيوفهم لسلق قوانين جديدة يدخلون بها مصر الى النفق المظلم الذى تسير فى الطريق الية, وبغض النظر عن مشاريع الحيل الموجودة للضحك الى الدقون باسناد وزارة شكلية فى اشخاصها الى بعض الاشخاص الذين وردت اسماؤهم مؤخر وهما كما يتبين لكل الناس فضلا طوال الشهور المريرة الماضية الجلوس شكلا فى منتصف السلم لمغازلة الطرفين لعلهما يفوزان بغنيمة من احدهما ولم يمنعهما تظاهرهما بجلوسهما على منتصف السلم من الاكثار من مغازلة نظام حكم الاخوان لكونهم القائمين بالسلطة بمناسبة وبدون مناسبة, حتى اوشك مغيثهما على القدوم, فى حين يظل استبداد الاخوان كما هو قائما مهيمنا على الشعب وتظل مخاطر الحرب الاهلية, بغض النظر عن هذا وذك نقول لاباطرة الحكم القائم فى ظل اصرارهم بتعصب وجهل وعناد على الحرب, باننا جميع فى مقدورنا انقاذ مصر قبل فوات الاون, اتركوا خزعبلاتكم جانبا بعد ان كشفت الاوضاع منذ بداية فرض خزعبلاتكم بالفرمانات الرئاسية الديكتاتورية عن قلاقل واضطرابات ومظاهرات وسقوط عشرات الشهداء والاف المصابين, دعونا نشرع معا لوضع دستور وقوانين انتخابات نواب وتقسيم دوائر بالتوافق الديمقراطى بين جميع قوى الشعب المصرى البطل الاصيل دون انفراد فصيل بعينة بتقمص وهم القائم بامر جميع قوى الشعب والانفراد بوضعهم دستورا باطلا جائرا وبعدة قوانين انتخابات وتقسيم دوائر باجراات غير شرعية وباطلة للانفراد بسلطة غاشمة, نريد منكم بدلا من سعيكم بتعصب وعناد خشية تفسير قبول الاعتراف بالخطاء بشر الهزيمة الى طرق الحرب والدمار والهلاك, العمل معا بما تدعون الية وانتم تحملون المسابح,

نشر ميليشيات الاخوان واتباعهم تحت مسمى اللجان الشعبية اول طريق الحرب الاهلية

تنبة الشعب المصرى من خطورة اعلان اركان تحالف نظام الحكم القائم عن شروعة لاحلال ميليشيات تابعة للاحزاب المتاسلمة مكان الشرطة تحت ستار مايسمى اللجان الشعبية, وبدعوى حفظ الامن ومطاردة المخربين والخارجين عن القانون وضبطهم, وبحجة اندحار الشرطة فى المواجهات الدامية المستمرة مع المتظاهرين منذ فرض الاعلانات الديكتاتورية الغير دستورية من رئيس الجمهورية على الشعب المصرى قسرا وانسحاب الشرطة من معظم مناطق ومدن الجمهورية, ولكنهم فى الحقيقة يريدون بمخططهم بعد نجاحهم فى الوقيعة بين الشرطة والشعب وتداعى جهاز الشرطة السيطرة على مفاصل الدولة وفرض نفوذهم الاستبدادى لارهاب المواطنين وخطف المعارضين والمتظاهرين وتعذيبهم وتلفيق القضايا لهم بزعم انهم من المخربين كما فعلوا نفس هذا السيناريو المسجل دوليا باسمهم ضد المتظاهرين امام فصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر الماضى 2012, كما تنبة الشعب المصرى من خطورة تزامن هذا الاعلان مع تناقل وسائل الاعلام عن صدور فرمان تعليمات من مكتب النائب العام الذى يتهمة المعارضين بتنفيذ اجندة الاخوان بمنح سلطة الضبطية القضائية للمواطنين لضبط المخربين, ووجود اتجاة فى ذات الوقت لمنح شركات الحراسة الخاصة سلطة الضبطية القضائية للقبض على المواطنين وتفتيشهم والادعاء باتهامات ضدهم, وقامت الدنيا ولم تقعد لاءن كل تلك المخططات الارهابية تؤدى فى النهاية الى دولة الميليشيات المسلحة لارهاب المتظاهرين المسالمين الذين بالطبع لن يرتضوا ابدا بالذل والعار والهوان امام جبروت وبطش ميليشيات جماعة الاخوان واتباعها وسيردون الصاع صاعين وتندلع بالتالى الحرب الاهلية, انهم يريدون الحرب ولايريدون السلام, بعد ان اعمى الحقد الاسود والتعصب الاهوج بصيرتهم عن الاعتراف بحقيقة بسيطة واضحة ناصعة واقعة متمثلة فى رفض عشرات ملايين المصريين مخططهم لسرقة مصر وتحديد مسارها وفق رؤى تيارهم الاحادى وباجراات ديكتاتورية واستبدادية غير شرعية, وبرغم كل احداث القلاقل والاضطرابات والمظاهرات والعنف والشغب وسقوط عشرات الفتلى والاف المصابين وانهيار الاقتصاد والاتجاة نحو الخراب والافلاس والحرب الاهلية فلا تزال جماعة الاخوان واتباعها ماضيين فى طريق الحرب الاهلية وخراب مصر عن الاعتراف بالخطاء وقبول حكم الواقع والارتضاء بمطالب الشعب فى تجميد دستور الاخوان الباطل اصلا لفرضة منذ بداية الاعلانات الغير دستورية بطرق غير شرعية  ووضع دستورا وقانونين انتخاب النواب وتقسيم الدوائر بالتوافق بين جميع قوى الشعب وليس بالتفصيل حسب مقاس الاخوان واتباعهم وباجراات غير شرعية كما فعلوا سابقا, وباجراء انتخابات رئاسية مبكرة, وبانتداب محكمة النقض قضاة تحقيق للتحقيق فى قضايا قتل المتظاهرين مع صلاحية التحقيق وسماع اقوال كل من يتطلبة التحفيق حتى رئيس الجمهورية كما سبق وحدث كثيرا فى جميع الدول الديمقراطية لكشف الحقيقة وارساء العدل, وحتى الان يرفضون سماع كلمة الحق والارتضاء باقرار العدل ويواصلون السير بمصر وشعبها فى طريق الحرب,

العاطلين اغلقوا ميناءالسويس وطالبوا مرسى بتنفيذ وعودة

قام العشرات من خريجى المعاهد والكليات العاطلين عن العمل بالسويس منذ تخرجهم قبل سنوات عديدة باغلاق ابواب ميناء بورتوفيق بالسويس ظهر يوم الاثنين11 مارس 2013 احتجاجا على بطالتهم, وطالب المحتجين من محمد مرسى رئيس الجمهورية بتنفيذ وعودة للشعب قبل الانتخابات الرئاسية بتشغيل العاطلين او على الاقل صرف بدل بطالة لهم لحين تشغيلهم, واستمراغلاق الميناء حوالى 6 ساعات قام بعدها العاطلين باعادة فتح الميناء بعد منح الحكومة ومحافظة السويس مهلة لحل مظالمهم,

خراب مصر واوهام جماعة الاخوان وميليشياتها

مهما تدهورت الاوضاع فى مصر واستمر انحدارها مع شعبها نحو هاوية الخراب والافلاس والحرب الاهلية فلن تعترف ابدا جماعة الاخوان ومن يسير فى ركابها بالخطاء والقبول بحكم الواقع لاقتناعهم بان هذا يعد اعترافا بالهزيمة بما يعنى بالنسبة لهم بداية النهاية, وضياع اوهام المشروع الاسلامى الكبير من المشرق الى المغرب العربى الذين صدحوا بة ليل نهار المواطنين البسطاء حتى كادوا ان يعتقدوا هم انفسهم بما يروجونة , لذا فهم يعتقدون بانة من الافضل لهم القتال حتى النهاية بطريقة ,, ياقاتل يامقتول ,, لذا لم يكن غريبا منهم فى قمة الماسئ التى تعيشها مصر على كافة الاصعدة استمرارهم فى اطلاق تصريحاتهم النارية والمهددة والمعاندة بدلا من ان يستفيقوا لحكم الواقع الاليم, واستمرار جهودهم فى تقويض جهاز الشرطة والواقيعة بينة وبين الشعب لتحقيق اهدافهم فى نشر ميليشياتهم تحت ستار لجان شعبية للاحلال مكان الشرطة لضمان السيطرة فى حالة انزلقت الاحداث الى حرب اهلية, ولايستبعد ابتداع الاخوان اعلانات دستورية دكتاتورية جديدة قد تصل الى تحصين قانونين جديدين للانتخابات وتقسيم الدوائر لفرض استبداد جديد للاخوان على الشعب كما فعلوا فى اعلاناتهم الدستورية السابقة التى مكنتهم من فرض دستورهم الباطل بما يحمل من ارهاصات لفكرا احاديا على جموع الشعب المصرى قسرا باجراات غير شرعية,