مفتى الجمهورية يحتكم للشعب للحفاظ على وسطية الازهر الشريف

مثل بيان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الذى اصدرة مساء الخميس 4 ابريل 2013 اكبر تحدى لنظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم وقاضيا [ باحتكامة للشعب ] على اى دسائس ومؤامرات اخوانية لاخوانة الازهر الشريف, وتاكيد مفتى الجمهورية بان اى محاولات للنيل من المؤسسة الازهرية ستقابل برفض شعبى عارم للحفاظ على وسطية الاسلام واستقلال الازهر الشريف, واعلن مفتى الجمهورية بيانة الحازم بعد تذايد تحذيرات المعارضة والقوى السياسية وملايين المواطنين من اى دسائس ومؤامرات اخوانية لاستغلال حادث التسمم الغذائى المريب الذى تعرض لة طلاب المدينة الجامعية بالازهر الشريف, فى الاطاحة بشيخ الازهر الشريف واحلال اخوانى مكانة لاخوانة الازهر الشريف وتطويعة واخضاعة ودفعة لمسايرة خزعبلات مشروعات القوانين الفقهية الجائرة لنظام حكم المرشد وولاية الفقية الاخوانى دون اى معارضة بعد تحفظ مشيخة الازهر الشريف على اولى بشائر هذة القوانين لمشروع مايسمى الصكوك الاسلامية الاخوانى الذى اضطر نظام الحكم الاخوانى مرغما الى رفعة للازهر الشريف لبيان مدى سلامتة بعد رفض الازهر فرضة على الشعب قسرا بعد سلقة فى مجلس الشورى ومخاوف الاخوان من الطعن علية بعدم دستوريتة, وجاءت تحذيرات المعارضة والمواطنين بعد مسارعة طلاب الاخوان بالازهر عقب حادث التسمم الغذائى مباشرة كانما كانوا ينتظرون ساعة الصفر بالتظاهر للمطالبة باقالة شيخ الازهر الشريف, وتزامن مع مظاهراتهم المريبة هجوم عدد من قيادات الاخوان ضد شيخ الازهر والمطالبة باقصائة من منصبة, وصدر بيان مفتى الجمهورية قبل ساعات من مظاهرات جمعة دعم الازهر الشريف ضد اى دسائس ومؤامرات لاخوانتة, واكد مفتى الجمهورية بان اى مساس بمؤسسة الأزهر أو الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف, يعتبر مساسًا بأمن مصر وتقويضا لدعائم هذا الأمن. وحذر مفتي الجمهورية من محاولة التورط فى عداء مع المؤسسة الأزهرية بأي حال من الأحوال, واكد بأن أي محاولات للنيل من المؤسسة الأزهرية ستقابل برفض شعبي عارم، لما للأزهر الشريف من مكانة في نفوس المصريين جميعًا وملاذًا ومرجعية يأوي إليها كل المصريون على اختلاف توجهاتهم، للحفاظ على وسطية الإسلام واستقلال الأزهر الشريف بعد ان صار أحد الضمانات الأساسية لوحدة المصريين على مر التاريخ.

ملهم الاخوان صاحب طظ فى مصر يؤكد الاطاحة بثلاثة الاف قاضى

انتبهوا ايها السادة قبل فوات الاوان وضياع اسس الحق والعدل واستقلال القضاة امام جبروت الحكام الطغاة, فهناك مذبحة مروعة يدبرها نظام حكم جماعة الاخوان القائم ضد قضاة مصر الشامخ تفوق فى هولها مذبحة القضاة الاولى عام 1969 بهدف تقويض القضاة المصرى المستقل واعلاء راية ديكتاتورية نظام حكم قراقوش وجماعة الاخوان الاستبدادى. هذا ما اقر بة على رؤوس الاشهاد دون خذل او استحياء مولانا الشيخ مهدى عاكف المرشد العام السابق لجماعة الاخوان والشهير بمقولتة الاثيرة لدية [ طظ فى مصر ] خلال حوارة مع صحيفة [ الجريدة ] الكويتية والمنشور فى عددها الصادر اليوم الاربعاء 3 ابريل 2013, وكان سؤال المحرر الصحفى الى حكيم الاخوان الذى يستلهمون منة روح مخططاتهم قائلا..  كيف ترى قرارعودة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود؟, ورد صاحب [ طظ فى مصر ] قائلا بجراءة عجيبة .. هذا قرار رئاسي يجب ألا يعلق عليه القضاء، لأنه من حق الرئيس إصدار قرارات دون تدخل القضاء فيها، لكن بعض رجال القضاء يقفون ضد الرئيس، ويخافون من حصول الإخوان على أغلبية البرلمان المقبل، لأنه سيتم عزل أكثر من ثلاثة آلاف قاض وإحالتهم للمعاش,, وهكذا كشف الاخوان عن مخططهم لتقويض القضاة المصرى لمحاولة اخوانتة وتطويعة لفرض ارهاصاتهم واستبدادهم على الشعب المصرى باحكام القضاة, وسبق اعترافات مرشد الاخوان السابق ورئيس جمعيتهم الاخوانية التى يحاولون بها بسذاجة مفرطة الالتفاف على حكم حل جماعة الاخوان وفق توصية مفوضى الدولة للمحكمة التى تنظر قضية عدم مشروعية جماعة الاخوان, محاصرة ميليشيات الاخوان المحكمة الدستورية العليا ومنع انعقادها حتى صدور دستور الاخوان الباطل خشية قيامها بتقويض فرضة باجراءات باطلة على الشعب المصرى, وصدور تهديدات عديدة طوال الشهور الماضية من كهنة الاخوان ضد القضاة المصرى لاصرارة على الحكم بين الحاكم والمحكوم بالعدل وتصدية لانحراف السلطة الاخوانية وتعسفها واستبدادها وجورها ضد الشعب المصرى واخرها حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر الاسبوع الماضى ببطلان فرمان محمد مرسى رئيس الجمهورية بتعين النائب العام الحالى فى منصبة لتجاوز رئيس الجمهورية صلاحيات منصبة والمجلس الاعلى للقضاة المختص بترشيح من يتولى منصب النائب العام وليس رئيس الجمهورية الذى يريد ان يكون الحاكم والقاضى والجلاد, وقبلها حكم محكمة القضاة الادارى بالغاء دعوى محمد مرسى رئيس الجمهورية الناخبين لانتخاب مجلس النواب, واحالة المحكمة قانون انتخاب مجلس النواب وقانون اعادة تقسيم الدوائر الى المحكمة الدستورية العليا لبيان مافيهما من عوار بعد قيام المعارضين للاستبداد الاخوانى بالتاكيد على تفصيل الاخوان القانونين على مقاسهم لسلب اصوات الناخبين, واذا كان نظام الحكم الذى ارتكب مذبحة القضاة الاولى عام 1969 قد اكتفى باحالة عشرات القضاة الى المعاش, فان مرشد المسيرة الظلامية الاخوانية قد اكد دون لف او دوران بان المذبحة الجديدة التى تتربص بالقضاة المصرى ستطبق مخالبها على 3 الاف قاضى سيحالون على المعاش,

قانون ساكسونيا وقانون الاخوان

شاع الارتياب على نطاق واسع بين المواطنين فى محافظات مصر حول قضية التسمم الغذائى بين طلاب المدينة الجامعية بالازهر الشريف, وتعالت مطالب المواطنين بانتداب قاضى تحقيق بمعرفة الجمعية العمومية لمحكمة النقض وليس بمعرفة وزير العدل او النائب العام المعينين فى مناصبهما بمعرفة رئيس الجمهورية, للتحقيق فى الواقعة لمعرفة هل توجد فيها شبهة جنائية, ولمعرفة هل هناك مخطط لنظام حكم الاخوان لاستغلال اى واقعة ادارية سلبية تحدث داخل الازهر الشريف ذريعة للاطاحة بشيخ الازهر الشريف الذى يقف ضد ارهاصات فتاوى الاخوان وتنصيب اخوانى مكانة لاخوانة الازهر الشريف وتطويعة وفق الاجندة الاخوانية وحكم المرشد, ولمسايرة جميع مشروعات قوانين الاخوان ومنها قانوك الصكوك الاسلامية المعروض على الازهر الان ومشروعات القوانين اللاحقة المفسرة لدستور ولاية الفقية لجماعة الاخوان, على غرار ماحدث من ملابسات غامضة فى حادث مصرع 16 جنديا مصريا على الحدود فى رفح واسستغلال الحادث فى الاطاحة بالعديد من قيادات الجيش ومن بينهم وزير الدفاع ورئيس الاركان ومدير المخابرات العامة السابقين وسط تحذيرات من المعارضين بالشروع فى خطوات تدريجية لاحقة لمحاولة اخوانة الجيش, وهل هناك اى صلة بين المخطط الاخوانى اذا وجد وبين حادث التسمم الغذائى, الشعب المصرى يريد الحقائق المجردة من لجان التحقيق المحايدة ولايريد بيانات الحكومة الاخوانية لتبرير اى استبداد جديد لها لنشر مظلة فكر ولاية الفقية, الشعب يرفض اى مؤامرات ودسائس لتحقيق اهداف سياسية, والشك ايها السادة من اجل الصالح العام ليس عيبا او جريمة طالما ان الهدف كشف الحقيقة وعقاب المخطئين واصلاح المسار للصالح العام, الشعب يريد قاضى تحقيق من محكمة النقض فى واقعة التسمم الغذائى بالازهر, الشعب يريد كشف نتائج التحقيق فى واقعة مقتل الجنود المصريين فى رفح, الشعب لايريد استبداد مثل استبداد " قانون ساكسونيا " الذى كان يطبق على الشعب فى مقاطعة سكسونيا بالمانيا فى العصور الوسطى لتحقيق مطامع الحكام الطغاة, الشعب يريد الحقائق المجردة الناصعة والعدالة الحقة والشفافية المطلقة عن طريق تقنين وتعميم انتداب قضاة تحقيق بمعرفة الجمعيات العمومية للمحاكم للتحقيق فى اى بلاغات او قضايا وفصل سلطة التحقيق نهائيا عن سلطة الاتهام,,

حكم قراقوش واستبداد الاخوان وقمع المعارضين والصحفيين والاعلاميين

توهم نظام الحكم الاخوانى الاستبدادى القائم بانة من خلال قيامة بدفع اتباعة من العاملين فى شتى المهن لتقديم بلاغات كيدية ضد السياسيين والصحفيين والاعلاميين والمدونيين والنشطاء السياسيين لاستغلالها فى محاولة القضاء عليهم واخماد اصواتهم وكسر اقلامهم تنفيذا لتهديدات محمد مرسى رئيس الجمهورية باتخاذ اجراءات استثنائية ضد المعارضين والصحفيين والاعلاميين, سوف يظهر الاخوان كانهم لاشان لهم بمخطط القضاء على خصومهم السياسيين بالقضايا الملفقة وتقويض حرية الصحافة والاعلام بالقمع والاستبداد, وتعامى نظام حكم الاخوان بجهل وتعصب وعناد عن حقيقة ناصعة تقوض اوهامهم الدموية ومساعيهم التنصل من جريمة تقويض حرية الصحافة والاعلام ومحاولة غسل ايديهم من دماء ضحاياهم المعارضين, تتمثل فى قيام زبانيتهم بصب سيل بلاغاتهم الكيدية فى جراب شخص واحد متمثلا فى النائب العام المعين فى منصبة بفرمان باطل اصدرة رئيس الجمهورية تحت جنح ظلام الاستبداد وقضت محكمة استئناف القاهرة الاسبوع الماضى ببطلانة لعدم تعين النائب العام بمعرفة المجلس الاعلى للقضاة وليس رئيس الجمهورية, ومسارعة النائب العام الذى يتهمة المعارضين بانة تم تعينة من قبل رئيس الجمهورية فى منصبة للقضاة على خصومة المعارضين واخماد اصواتهم وكسر اقلامهم وتنفيذ اجندة عشيرتة الاخوانية, بتحريك البلاغات الكيدية اولا باول وبسرعة رهيبة وعمل ضبط واحضار للعديد من المعارضين والنشطاء السياسيين والصحفيين والاعلاميين, وتوجية اتهامات استبدادية كيدية جائرة مختلفة اليهم تدعو برغم قمة الماساة للضحك والابتسام نتيجة شدة غرابتها من نوادر الحكام الطغاة, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر محاولة قلب نظام الحكم والتعرض لمسئولون بسوء واذدراء الاديان ونشر اخبار كاذبة واهانة رئيس الجمهورية وتكدير السلم العام وزعزعة الامن الوطنى والتحريض على العنف واثارة الفوضى فى البلاد, وتناسى النائب العام عشرات البلاغات فى قضايا اقتحام ميليشيات الاحزاب المتاسلمة مقارات صحف الوفد والوطن والدستور, وتهجم ميليشيات الاخوان على المتظاهرين امام قصر الاتحادية, وبلاغات اتهام جماعة الاخوان خلال الثورة باقتحام السجون وحرق الاقسام وبلاغات قتل الثوار فى موقعة الجمل واحداث بورسعيد, وبلاغات محاصرة ميليشيات الاخوان واتباعهم من الاحزاب المتاسلمة مدينة الانتاج الاعلامى والاعتداء على الاعلاميين وضيوفهم  ومحاصرة المحكمة الدستورية بالاضافة الى مذابح سقوط حوالى 90 متظاهرا قتيلا برصاص قوات النظام والاف المصابين والعديد من المسحولين منذ اعتلاء رئيس الجمهورية سدة الحكم, لقد كشف رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية خلال مسيرة حكمهم البلاد فى غفلة من الزمن كراهيتهم للحرية والديمقراطية وحقوق الانسان وحرية الصحافة والاعلام واهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية وتعطشهم لحكم البلاد بالحديد والنار والقمع والظلم والقهر والاضطهاد والاستبداد والسجون والسراديب والمعتقلات, ولن تفلح ملاعيب شيحة فى اظهارهم بغير صورتهم الاستبدادية الحقيقية, كما لن تفلح مساعى عودة نظام حكم قراقوش الاستبدادى الى البلاد مجددا تحت اى مسميات جديدة تتماشى مع الموضة بعد اندثار تعاليمة منذ مئات السنين, وبعد تغلغل روح ثورة 25 يناير الديمقراطية فى دماء ملايين المصريين الى الابد,

وزارة الداخلية تنفى يوم اول ابريل مخطط القضاء على المعارضين

 زعمت وزارة الداخلية وفق بيان نشرتة على صفحتها الرسمية على الفيس بوك اليوم الاثنين اول ابريل بعد توجية حكومى اليها عدم صحة ما اشيع وتم تداوله خلال اليومين الماضيين عن تسريب معلومات وثيقة سرية تكشف عن قيام جهاز الأمن الوطنى وريث جهاز مباحث امن الدولة بمطالبة محمد مرسى رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ وشن حملات اعتقالات موسعة ضد المعارضين والنشطاء السياسيين وتحديد اقامة رموز المعارضة كاجراءات احترازية استثنائية بدعوى احتواء القلاقل والاضطرابات والمظاهرات الى تعصف بالبلاد قبل اندلاع حرب أهلية. وكنا نتمنى اصدار وزارة الداخلية بيانها التاريخى فى يوم اخر غير يوم اول ابريل حتى لا يعتبرة البعض كذبة ابريل, والغريب صدور بيان وزارة الداخلية مصاحبا بحملات قمع ومطاردة وتلفيق واتهامات وضبط واحضار ضد العديد من المعارضين والنشطاء السياسيين والاعلاميين, وبعد استحداث جهاز مهمتة التجسس على كتابات واراء وافكار المدونين المعارضين واصحاب الاراء الحرة على مواقع التواصل الاجتماعى خاصة الفيس بوك وتويتر وجوجل وتصويرها ومحاولة استنباط كلمة من هنا وكلمة من هناك لاختلاق تهم كيدية للمدونين مثل محاولة قلب نظام الحكم  وتكدير السلم العام والتحريض على العنف واهانة رئيس الجمهورية واذدراء الاديان, وشمر النائب العام عن اكمامة وانهمك فى توزيع الاتهامات على المعارضين والنشطاء السياسيين والاعلاميين, وتناسى النائب العام فى غمرة انشغالة بتعقب المعارضين بعد 24 ساعة فقط من صدور تهديدات رئيس الجمهورية باتخاذ اجراءات استثنائية ضد المعارضين والصحفيين والاعلاميين بزعم ما اسماة حماية الوطن, وجود قضايا داخل ثلاجة النائب العام منها على سبيل المثال وليس الحصر قضايا اقتحام ميليشيات الاحزاب المتاسلمة مقارات صحف الوفد والوطن والدستور, وتهجم ميليشيات الاخوان على المتظاهرين امام قصر الاتحادية, وبلاغات اتهام جماعة الاخوان باقتحام السجون وحرق الاقسام وقتل الثوار فى موقعة الجمل واحداث بورسعيد, وحصار مدينة الانتاج الاعلامى والمحكمة الدستورية ومذابح سقوط حوالى 90 متظاهرا قتيلا برصاص قوات النظام والاف المصابين والعديد من المسحولين, منذ اعتلاء رئيس الجمهورية سدة الحكم, ونعلم بان النائب العام اعتلى منصبة بفرمان غير شرعى من رئيس الجمهورية انتهك بموجبة الدستور واستقلال القضاة وقضت محكمة استئناف القاهرة الاسبوع الماضى ببطلانة لتجاوز صلاحيات المجلس الاعلى للقضاة المنوط بة ترشيح النائب العام وليس رئيس الجمهورية الذى يعد خصما للمعارضين الذين يطاردهم النائب العام المعين بفرمان باطل, وبغض النظر عن رفض نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم تنفيذ حكم بطلان فرمان رئيس الجمهورية بتعين النائب العام للاخوان بدعوى الشروع فى الطعن ضدة امام محكمة النقض, الا ان الحق والعدل كان يقتضى التحقيق فى كل القضايا المكدسة فى ثلاجة النائب العام وليس تجاهلها والتلصص على صفحات المعارضين على الفيس بوك وتويتر وجوجل لمحاولة ايجاد تعبير ما لاتخاذة ذريعة لعمل ضبط واحضار للمعارضين والنشطاء السياسيين واتهامهم بقلب نظام الحكم وتكدير السلم العام والتحريض على العنف واهانة رئيس الجمهورية واذدراء الاديان, الشعب المصرى يرفض الكيل بمكيلين, مكيال لاخماد اصوات المعارضين وكسر اقلامهم, ومكيال لتجاهل اى قضايا ضد جماعة الاخوان واتباعها,

شهبندر التجار وصفقات غزو الشيعة وبيع اللاجئين ومؤامرات حماس

انظروا وتاملوا يادرويش الاخوان واتركوا جانبا عواطفكم التى تلاعب بها الاخوان للاتجار بها فى اسواق الانتهازية لتروا, غزو الحرس الثورى الايرانى وعلماء الشيعة الايرانيين مصر تحت مسمى السياح الايرانيين, وتنامى تجاوزات الشيعة فى مصر وتعاظم مخططات نشر الفكر الشيعى بعد صفقة كهنة تجار الاخوان مع كهنة الفكر الشيعى فى ايران, وتهديد عقيدة اهل السنة فى مصر والامن القومى المصرى والعربى, وتقويض ثورة الشعب السورى ضد الحاكم السورى السفاح بشار الاسد وحليفتة الداعمة ايران وتجاهل مظاهرات الشعب السورى فى المدن السورية المحررة التى تحذراهلهم فى مصر الحبيبة من خطر نشر الفكر الشيعى فى مصر وتقويض الثورة السورية والاهداف القومية العربية نتيجة ضيق افق تجار الاخوان للانتقام من الحكومة الاماراتية التى تحتل ايران فيها جزيرتى طنب الكبرى وطنب الصغرى ويقيم بها عدد من خصوم الاخوان من المصريين ويحاكم فيها العشرات من جماعة الاخوان فيما يعرف بالخلية الاخوانية وللضغط على دول الخليج العربية لدفعها لذيادة مساعدتها لمصر, وصفقة بيع اللاجئين الليبيين الى النظام الليبى الهش الجديد والتى حولت مصر من دولة اشتهرت باحتضان القومية العربية وفرسانها والمضطهدين من الانظمة الشمولية الى سوق للنخاسين لبيع اللاجئين السياسيين لاعداءهم, وتعاظم تحالف تجار الاخوان مع حركة حماس الفلسطينية التى تدين بفكرالاخوان وتهديد الامن القومى المصرى قبل الكشف عن مدى دور حماس فى تهريب المساجين خلال ثورة 25 يناير وفى حادث هروب المتهمين فى خلية حزب اللة الشيعية وفى موقعة الجمل وفى حادث مقتل 16 جنديا مصريا على الحدود برفح وفى تهريب ملابس الجيش المصرى والشرطة المصرية الى غزة لاستخدامها فى مخططات مريبة, ووصل الامر الى حد مطالبة حماس من حليفتها جماعة الاخوان بالتدخل للواسطة بينها وبين الجيش المصرى لاغلاق كل تلك الملفات وغيرها من اجل بدء صفحة جديدة من الدسائس والمؤامرات ضد مصر وشعبها بدعم حلفاؤهم من الايرانيين الشيعة, هل هذا هو المشروع الاسلامى الكبير, هل هذا هو مشروع النهضة, هل هذا هو برنامج ال 100 يوم, واصلوا اذن يادرويش الاخوان  المضى فى غيكم واكثروا بتعصبكم وعمى بصائركم من اقامة حلقات الذكر للاشادة فيها بمحاسن تجار الاخوان وصفقاتهم المريبة, ولكن ملايين الشعب المصرى متيقظة لمساؤى تجار الاخوان وشهبندر التجار حتى اسقاطهم عن حكم الظلم والطغيان,

بشائر حكم الحديد والنار والقهر والارهاب

هل عاد عصر الرعب والقمع والاستبداد والارهاب مجددا الى مصر برغم انة كان احد اهم اسباب سقوط النظام المخلوع, وما معنى قيام اشخاص مجهولون بالاتصال بى هاتفيا على تليفونى المحمول خلال الساعات الماضية من هواتف تظهر رقم خط هاتف المتصل بصيغة [ لايوجد رقم ] وهى خطوط هواتف لايسمح بها الا للعاملين فى جهات سيادية وامنية رفيعة وبعض الجهات الهامة, وبدعوى ان الاتصال خاطئ وتمادى متصلا متعمدا كانما يرغب قى توصيل رسالة عندما اخطرتة بعد قيامة بالسؤال عن شخص وهمى بان النمرة غلط قائلا لى فى صورة احتجاج مزيف [ هو كل تليفونات السويس غلط ] برغم انى لم اخطرة بمكانى, اذا كان الامر كذلك دعونى ااكد لزبانية الطغاة افتقارهم للتحليل السياسى العقلانى الغير حاقد ومتعصب والذى يؤكد بجلاء فشل سياسة الارهاب والتخويف والقمع والارهاب للنظام السابق فى ارهاب المعارضين والشعب المصرى حتى تم خلعة فكيف ستفلحون انتم بعد انتصار ثورة 25 يناير الديمقراطية وتشرب دماء ملايين الشعب المصرى بعبير الحرية والديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان, تنصتوا على هواتفنا وسجلوا اراؤنا وترصدوا خطواتنا وتجسسوا على كتاباتنا فى الصحف ومواقع التواصل الاجتماعى واستنبطوا منها مزاعم تختلقونها وتتخذونها حجة شكلية لمحاولة القضاء علينا واخماد اصواتنا وكسر اقلامنا, ولكنكم لن تفوزوا بطائل حتى لو سقط الاف الضحايا لاءنكم لن تستطيعوا تكديس عشرات ملايين المصريين فى السجون والمعتقلات والسراديب بتهم استبدادية مختلقة تكاد لغرابتها تثير الضحك مثل فرية محاولة قلب نظام الحكم او مزاعم اهانة الرئيس وتتعامون عن حق النقد العام المباح ومبادئ حقوق الانسان, تجاهلوا التحقيق فى احداث قصر الاتحادية وسقوط عشرات القتلى برصاص قوات النظام وعشرات المسحولين والمخطوفين والاف المصابين, اصدروا مذيد من الاعلانات الرئاسية الديكتاتورية والدساتير الاخوانية والقوانين الجائرة, وانشروا بالاستبداد حكم الحديد والنار والقهر والارهاب فانكم بذلك تقومون بتصعيد الاوضاع السياسية والاقتصادية التى تعانى منها مصر وتعجلون بنهاية فترة نظام حكمكم الاستبدادى, سارعوا بالاحتكام للعقل من اجل مصر ووحدة شعبها والاستجابة لمطالب ملايين المصريين بوضع دستورا وقانون انتخابات وقانون تقسيم دوائر بالتوافق واجراء انتخابات رئاسية مبكرة, جمدوا مخططات سلق قانون المظاهرات الذى يبغى من خلالة تجريم مظاهرات المواطنين السلمية لمنع احتجاجاتهم ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, وقانون الجمعيات الاهلية الذى يبغى من خلالة فرض غطاء على حل جماعة الاخوان والتهرب من كشف مصادر تمويل الاخوان, وقانون هيكلة الشرطة الذى يبغى من خلالة لاخوانة جهاز الشرطة, يكفى اصداركم سيل من الفرمانات الرئاسية والتشريعية الجائرة قضى القضاة المصرى ببطلان عدد منها وينتظر الشعب بطلان الباقى, احتكموا للعقل من اجل مصر وشعبها واعلنوا قبول حكم الشعب, والا مافائدة توصيات جلسات الحوار الوطنى الرئاسى المزعومة, ومافائدة مذكرة الكنائس المصرية الثلاث المرفوعة لمؤسسة الرئاسة والتى تعترض فيها على حوالى 35 مادة استبدادية وعنصرية فى دستور الاخوان الجائر, ومافائدة تظلم المنتديات والجمعيات النوبية وملايين النوبيين من تهميشهم فى دستور الاخوان, ومافائدة مذكرة مطالب المعارضة المصرية للاصلاح السياسى فى مصر, تراجعوا ايها الطغاة عن حكم الحديد والنار قبل فوات الاوان,