استغاثة القضاة المصرى بالقوات المسلحة لمنع انتهاك الاخوان استقلالة وهدمة

تذايدت دعاوى الاستغاثة بالقوات المسلحة المصرية من مسئولى مؤسسات الدولة وملايين المواطنين لانقاذ مؤسسات الدولة من الهدم ومصر من السرقة وهويتها من الاخوانة بالباطل والاجراءات الغير شرعية على نطاق واسع, وامتدت الاستغاثات حتى وصلت الى القضاة المصرى, واكد المستشار أشرف ندا رئيس محكمة استئناف القاهرة خلال مداخلة هاتفية مساء امس الاحد 21 ابريل 2013 مع برنامج " آخر النهار" بفضائية "النهار" بإن نادى القضاء يقوم حاليا بالتشاورمع أعضائه لمواجهة الهجمات الشرسة التى تشنها جماعة الإخوان واتباعها ضد القضاة المصرى للتمهيد لارتكاب مذبحة كبرى ضدهم والشروع فى سلق قانون جائر للسلطة القضائية وفصل الاف القضاة لهدم قضاة مصر المستقل واخونتة لخدمة الاجندة الاخوانية, واكد رئيس محكمة استئناف القاهرة بان بعض القضاة يطالبون القوات المسلحة بالتدخل لحماية قضاة مصر ومنع انتهاك استقلالة, واخرون يطالبون برفع شكاوى الى الهيئات القضائية الدولية ضد الانتهاكات التى يتعرضون إليها من نظام حكم الاخوان واتباعة, مشيرا الى اجتماع الجمعية العمومية لنادى القضاة الاربعاء القادم 24 ابريل لاقرار سبل مواجهة الانتهاكات التى يتعرض لها القضاة المصرى لانتهاك استقلالة, هكذا هو حال مصر الان ايها السادة, ويؤكد المستغثين بالقوات المسلحة من مسئولى مؤسسات الدولة وجموع المواطنين, بانهم لايريدون استبدال نظام حكم استبدادى بنظام حكم عسكرى كالمستجير من الرمضاء بالنار, بل يريدون فترة انتقالية قصيرة محددة من القوات المسلحة لانقاذ مصر ومؤسستها وشعبها من انتهاكات نظام حكم ديكتاتورى, واقرار دستورا وطنيا توافقيا يحمى هوية مصر وشعبها قبل الدخول الى النفق المظلم, ويرى المستغثين بالقوات المسلحة بان نظام الحكم القائم فقد مشروعيتة منذ انتهاك رئيس الجمهورية قسمة على الدستور واصدارة فرمانا رئاسيا ليس من صلاحياتة فى 21 نوفمبر 2012 انتهك بة استقلال القضاة ومكن عشيرتة الاخوانية من سلق وفرض دستورها الجائر باجراءات باطلة على جموع الشعب المصرى, ومرورا بسقوط حوالى 100 متظاهرا شهيدا برصاص قوات قمع نظام الحكم الاخوانى القائم بالاضافة الى الاف المصابين وعشرات المسحولين منذ تسلق رئيس الجمهورية سدة الحكم, وهدم مؤسسات الدولة وتعبئتها بعشيرة ودرويش رئيس الجمهورية فى بدعة استبدادية غير موجودة فى اى دولة فى العالم تشرع لاءن تكون ديمقراطية ولم تكن ضمن البرنامج الانتخابى لرئيس الجمهورية الذى اعتلى سدة الحكم على اساسة, ويرون بان دور القوات المسلحة لا يقتصر على حماية حدود واراضى مصر من غزو خارجى بل يمتد ليشمل حماية مصر من اى مخاطر تهدد وحدة شعبها وسلامة اراضيها وتثير الفتن الطائفية والقلاقل والاضطرابات, وتهدد بالخراب والافلاس والحرب الاهلية, وتنتهك دساتيرها المتعاقبة وتهدم مؤسسات الدولة لتعبئتها باصحاب افكار ايدلوجية محددة لاخوانتها وفرض نظام حكم المرشد وولاية الفقية وسرقة مصر وهويتها بالباطل, ويؤكدون بان القوات المسلحة لست فى حاجة الى دليل بعد ان كانت احدى ضحايا مخطط هدم مؤسسات الدولة لاخوانتها, بداية منذ حادث رفح المريب ومرورا باقالة قيادات المجلس العسكرى السابق, ورفض القوات المسلحة محاولات اخوانتها ومساعى فرض بعض عناصر الاخوان فى مقدمة مراكزها الحيوية ومنها المخابرات, وكذلك رفضها تهديدات التلويح بما حدث للمجلس العسكرى السابق وتاكيدها بان هذا الامر لن يتكرر, ورفض القوات المسلحة خلال اجتماع المجلس العسكرى يوم الخميس 11 ابريل الجارى مع محمد مرسى رئيس الجمهورية ما تتعرض لة القوات المسلحة من هجوم ارعن من قيادات الاخوان وتسريب جزء مبتسر من وثيقة لتقرير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق عن احداث ثورة 25 ينايرعام 2011 الى جريدة الجارديان البريطانية والذى نشرتة يوم 10 ابريل الجارى ويصور فية القوات المسلحة على لسان شهود بدون ادلة مادية تقوم باختطاف وتعذيب وقتل المتظاهرين ودفنهم سرا فى مقابر الصدقة كاشخاص مجهولين, ووجود شكوك دامغة فى تسريب جماعة الاخوان جزء التقرير فى اطار حملتها المغرضة ضد القوات المسلحة على اساس وجود 3 نسخ فقط من التقرير احدهم مع رئيس الجمهورية والثانى مع النائب العام والثالث مع اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق, ومواجهة رئيس الجمهورية بتصريحات المسئولين السودانيين باهدائة مناطق اراضى حلايب وشلاتين المصرية الى السودان, وتصريحات قيادات الاخوان بشان توطين حماس والفلسطينيين فى سيناء ومنحهم الجنسية المصرية لحل قضيتهم بدلا من استرداد اراضيهم المحتلة, ومحاولات بيع او تاجير اراضى تقع شرق قناة السويس تخضع للقوات المسلحة ودواعى الامن القومى المصرى لقطر واجانب او حتى مصريين لاقامة مايسمى محور قناة السويس, وكذلك محاولات بيع او تاجير قناة السويس, ومساعى التدخل السياسى فى شئون القوات المسلحة, وكلها امور تهدد الامن القومى المصرى بالخطر الجسيم, وزعم رئيس الجمهورية خلال الاجتماع وفى تصريحات لاحقة عدم وجود نية للتنازل عن حلايب وشلاتين للسودان وتوطين حماس والفلسطينيين فى سيناء وبيع قناة السويس, وبان اى مساعى لبيع او تاجير اراضى تخضع للقوات المسلحة ومنها الواقعة شرق قناة السويس لن يكون بدون موافقتها, ورفض حملة الاساءة والتهديدات ضد القوات المسلحة, وانعم رئيس الجمهورية خلال الاجتماع برتبة الفريق على قادة الافرع الرئيسية بالقوات المسلحة لمصالحتهم, ولم تمضى يومين على اجتماع رئيس الجمهورية مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة الا وفوجئنا جميعا, فى اطار محاولات الاساءة للقوات المسلحة واحراجها, باعلان جماعة جهادية فى سيناء مسئوليتها عن اطلاق صاروخين على ايلات, وارفقت مع اعلانها شريط فيديو يبين قيام بعض الاشخاص الملثمين يقومون باطلاق صاروخين فى منطقة جبلية سهل التعرف عليها فى حالة وجودها فى سيناء, وتؤكد بان الصاروخين اطلقا من سيناء الى ايلات, واذا كانت مزاعم الجماعة الجهادية صحيحة لايحتاج الامر اذن لاى استبيان لبيان مدى خطورة الاخوان على مصر وشعبها وجيشها مع استمرار مساعى هدمها لمؤسسات الدولة وعلى راسها القوات المسلحة لاخوانتها بغض النظر عن اى مخاطر تضرب الامن القومى المصرى, خاصة بعد اصدار قيادات حزب النور طوال الايام الماضية سيلا من التصريحات يؤكدون فيها بانهم نجحوا فى التوصل الى اتفاقات مع الجماعات الجهادية فى سيناء لتسليم ذخيرتها واسلحتها الى السلطات المعنية وانخراطها فى الحياة المدنية, وانهم رفعوا هذة الاتفاقات الى رئيس الجمهورية وقيادات نظام حكم الاخوان للشروع فى قبول المبادرة مع الجماعات الجهادية فى سيناء, الا انهم لم يتلقوا اى ردا سواء من مؤسسة الرئاسة او من الحكومة الاخوانية,

حيثيات حكم المحكمة الادارية العليا برفض طعن رئيس الجمهورية على الغاء قرارة بدعوى الناخبين للانتخابات درسا للحكام الطغاة

لعلنا ايها السادة عندما نتطلع بالتروى والمنطق والعقل بعيدا عن ضجيج الغوغاء لنرى حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة الصادر اليوم الاحد 21 ابريل 2013 والذى قضى بتاييد الحكم الصادر من محكمة القضاة الادارى، بوقف قرار محمد مرسى رئيس الجمهورية بإجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية لبيان مافية من عوار, ورفض الطعون المقامة من هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن كل من محمد مرسى رئيس الجمهورية، وأحمد فهمى- رئيس مجلس الشورى، والمستشار أحمد مكى- وزير العدل. سوف نرى لماذا يسعى الاخوان واتباعة من الدرويش والارهابيين السابقين بخبث الى محاولة تقويض وهدم قضاة مصر الشامخ واخوانتة عن طريق مساعى سلق قانون باطل للسلطة القضائية يتم فية تخفيض سن القضاة بصورة كبيرة لارتكاب مذبحة ضد القضاة وفصل حوالى 5 الاف قاض واخوانة القضاة المصرى لتطويعة فى مسايرة انتهاكات الاخوان واتباعة الغير شرعية والغير قانونية وانتهاكهم حتى دستورهم الذين قاموا بتفصيلة من اجل سرقة مصر وهويتها وشعبها بالباطل, لفرض حكم المرشد وولاية الفقية العنصرى الاستبدادى, واكدت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها التاريخى والذى يعد درسا للحكام الطغاة المستبدين الذين انتهكوا حتى دستورهم الذين قاموا بتفصيلة, بأن الدستور الجديد قد أخرج الدعوى لإجراء الانتخابات التشريعية من نطاق القرارات السيادية، ولم تعد من ضمن الاختصاصات التي يباشرها رئيس الجمهورية منفردًا، وإنما بمشاركة مع رئيس الوزراء ونوابه والوزراء، ومن ثم وفي ضوء الإطار الدستوري الحالي أضحى قرار الدعوة للانتخابات خارجًا عن أعمال السيادة وداخلا في أعمال الإدارة التي تخضع مشروعيتها لرقابة القضاء. وذكرت المحكمة أنه في ما يتعلق بإحالة قانون انتخابات مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية العليا؛ فإن المحكمة الدستورية قد جرى قضاؤها على أنه طالما أحيل إليها القانون فيجب على الجهة الأخرى أن تنتظر قضاءها، وبالتالي اقتصر دور المحكمة (الإدارية العليا) على فحص مدى سلامة الحكم المطعون فية لمحكمة (القضاة الادارى ) فيما تضمنه من وقف قرار رئيس الجمهورية الخاص بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب، ومدى اعتبار هذا القرار من الأعمال السيادية, واكدت المحكمة أن الأعمال السيادية ليست ثابتة ويتغير مضمونها بتغيرالإطار الدستوري الذي ينظم سلطات الدولة، ويظل مضمونها بيد القضاء يحدده في ضوء البنية الدستورية التي تنظم سلطات الحكم في الدولة، ومن ثم فهي ليست نظرية جامدة المضامين، وإنما تتسم بالمرونة بحسبان أن أعمال السيادة تتناسب عكسيًا مع مساحة الحرية والديمقراطية فيتسع نطاقها في النظم الديكتاتورية، ويضيق كلما ارتقت الدولة مدارج الديمقراطية. واشارت المحكمة بان الدستور الجديد جاء ليقلص سلطات رئيس الجمهورية وحصرها على عدد من الاختصاصات، من بينها تلك التي تتصل بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية واختيار رئيس مجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة وتمثيل الدولة في علاقتها الخارجية، وإبرام المعاهدات والتصديق عليها بعد موافقة مجلس النواب والشورى، وغيرها وليس من بينها الدعوة لإجراء الانتخابات. واكدت المحكمة:" بإن المادة 141 من الدستور الجديد قد ألقت على رئيس الجمهورية واجبا بتولي سلطاته بواسطة مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وجاءت المادة بصيغة الأمر فيما عدا الاختصاصات السابق ذكرها". كما تبين للمحكمة أن رئيس الجمهورية محمد مرسي لم يعرض قرار الدعوة للانتخابات على مجلس الوزراء لمناقشته والتداول في شأنه، وبالتالي فقد صدر القرار دون اتباع ما قرره الدستور في المادة 141 منه. وأشارت المحكمة إلى أن الأحكام القضائية السابقة التي صدرت فى ظل دستور عام 1971 السابق وأكدت على أن قرار الدعوة للانتخابات من ضمن الأعمال السيادية - كانت قد صدرت في ظل مرجعية دستورية أخرى استظلت بها هذه الأحكام، وبالتالي فلا يجوز القياس عليها؛ لإن هذا المقياس أصبح فاسدا في ظل بنية دستورية مغايرة جاءت معبرة عن مطالب جماهيرية الشعب في مرحلة تاريخية مختلفة ترجمها الدستور الحالي..

مظاهرات عارمة تجتاح جامعة السويس والطلاب اغلقوا الابواب بالسلاسل

اجتاحت جامعة السويس الجديدة يوم الاحد 21 ابريل 2013 مظاهرات عارمة شارك فيها مئات الطلاب نصفهم من كلية التعليم الصناعى للمطالبة بتعديل اللائحة الداخلية للكلية وعمل توصيف وظيفى للخريجين وانشاء نقابة لهم وعدم الغاء شبكة الالكترونيات بالكلية, والنصف الباقى من كلية الثروة السمكية المجاورة تضامنا مع زملاءهم بكلية التعليم الصناعى, وقام طلاب الكليتين بالاضراب عن التحصيل الدراسى واغلاق ابواب الكليتين بالسلاسل والعوارض وجذوع الاخشاب وتظاهرهم امام مبانى الكليتين, وهتف المتظاهرين ضد الحكومة ووزارة التعليم العالى وطالبوا بانصافهم, واكد طلاب كلية التعليم الصناعى عدم وجود مستقبل مهنى لخريجى الكلية فى ظل الوضع الحالى, وهدد طلاب كليتى التعليم الصناعى والثروة السمكية باستمرار احتجاجاتهم واضرابهم عن التحصل الدراسى واغلاق ابواب الكليتين بالسلاسل والعوارض المختلفة الى حين رفع الظلم الموجود على طلاب كلية التعليم الصناعى والاستجابة لمطالبهم,

تواصل مؤامرات جماعة الاخوان واتباعها لحرق وتدمير وتقسيم مصر

وهكذا ايها الشعب المصرى كما ترى لن تتراجع جماعة الاخوان واتباعها عن مواصلة دسائسهم ومؤمراتهم لتقويض اهداف الثورة وتصفية مؤسسات الدولة واعادة بنائها بعد اخوانتها حتى لو تسببت دسائسهم ومؤمراتهم فى خراب البلاد واندلاع حرب اهلية, فى ظل رفض الشعب المصرى استغفالة على وهم اعتبارة عبيط القرية وسرقة وطنة من قبل حفنة من تجار الدين بدليل القلاقل والاضطرابات التى تعصف بالبلاد منذ بداية فرض مؤامراتهم بدستور الاخوان الباطل واخرها يوم الجمعة الماضى, ولكن هذا لايهم الاخوان وصبيانة ودرويشة, فالتحترق مصر مع شعبها ولتندلع الحرب الاهلية لتاكل الاخضر واليابس ولتتحول مدنها وعمرانها الى خرائب واطلال وليتمزق الجيش المصرى لمحاولة تدارك مايحدث شر ممزق ولتقتسم حماس مع اسرائيل سيناء ولتستولى السودان على حلايب وشلاتين, وليقيم المسيحيين دولتهم القبطية المستقلة والنوبيين دولتهم النوبية المستقلة, ولتتحول مصر الى دويلات مقسمة متنافرة تحارب بعضها البعض, المهم ان يمضى الاخوان واتباعهم فى غيهم الى النهاية المدمرة لهم قبل شعب مصر, وبعد ان قاموا بتاجيل اخوانة الجيش والشرطة والازهر والاعلام الى وقت لاحقا مناسبا بعد ان وجدوا المعارضة الشعبية ضد حقدهم الاسود عندما شرعوا فى اخوانتهم, اتجة الان قطار الاخوانة الى محطة القضاة للقضاة علية وتدشين قضاة اخوانى ملاكى لهم, ومهدوا باسلوبهم المعهود لمؤامرتهم الخبيثة الجديدة باصدار بيانات اتباعهم التى يهاجمون فيها بالباطل القضاة المصرى الشامخ, وبتسيير المظاهرات المفتعلة من درويشهم والجهلاء المغرر بهم باسم الدين والدين منهم براءة ضد القضاة, للتمهيد لما يسعون الية, ومن المفترض وفق برنامج مؤامراتهم أن يناقش مجلس الشوري في جلسته غدا "الاثنين" 22 ابريل "قانون السلطة القضائية" الذي قاموا بدفع الهيئة البرلمانية لحزب "الوسط" الذى يعد احد كبار اتباعهم لتقديمة لمجلس الشورى الباطل المطعون بعدم سلامتة والذى لايملك اصلا حق التشريع الا بالباطل والفرمانات الجائرة, تحت مسمي "تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية" فى الوقت الذى اعلن فية بعض قيادات الجماعة الإسلامية لتوفير الجو الملائم لسلق قانون تحويل القضاة المصرى الى قضاة ملاكى اخوانى إلى محاصرة منازل القضاة والمحاكم ودار القضاء العالي ونادي القضاة منذ الان والى اجل غير مسمى حتى فرض قانونهم الجائر الذى يتضمن مادة تخفض سن التقاعد للقضاة لارتكاب مذبحة وفصل حوالى 5000 الاف قاض, لتطهير القضاء، واسرع نادى القضاة بعقد اجتماعا عاجلا ضد مساعى تقويض القضاة المصرى لفرض حكم ولاية الفقية, وارسل نادى القضاة اليوم الاحد 21 ابريل إنذارًا على يد محضر الى رئيس مجلس الشوري يحذره فية من المؤامرة الاخوانية على القضاة او مناقشة مشروع قانون للسلطة القضائية, وكانما اراد وزير العدل ايجاد دور بطولى وهمى لة بعد ان تاكد من الاطاحة بة فى التعديل الوزارى المنتظر بعد ان حملة الاخوان مسئولية الفشل فى تقويض القضاة واخوانتة حتى الان, واعلن اليوم الاحد 21 ابريل وزير العدل استقالتة من منصبة والتى جاءت متاخرة كثيرا بعد ان تغاضى خلال تولية منصبة عن انتهاك استقلال القضاة بفرمان رئيس الجمهورية لسلق دستور الاخوان, وعن حصار المحكمة الدستورية العليا وعزل 7 من اعضائها, وعن تعين نائب عام غير شرعى ,رفض تنفيذ حكم القضاة بانعدام صفة النائب العام لقيام رئيس الجمهورية باغتصاب صلاحيات المجلس الاعلى للقضاة فى تعيينة, وعن مظاهرات الاخوان ضد القضاة, خاصة مع مطالبة الاخوان واتباعهم بتولى النائب العام الاخوانى مقعد وزير العدل لاغاظة الذين طالبوا باقصائة عن منصب النائب العام لعدم مشروعية تعينة, 

مطالب موسكو الاستراتيجية لمنح الاخوان قروضا وقمحا ورفعهم من قوائم المنظمات الارهابية

كان طبيعيا ان تفشل الزيارة التى قام بها الرئيس المصرى محمد مرسى الى روسيا فى تحقيق النتائج المرجوة منها مثل عجز مرسى عن الحصول على قرض روسى بقيمة مليارى دولار وقمحا باجل فى السداد لاسباب عديدة اهمها قيام روسيا رسميا بادراج جماعة الاخوان المسلمين كمنظمة ارهابية منذ صدور حكم المحكمة العليا الروسية عام 2003 بوصم جماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية وحظر المحكمة اى اتصالات روسية مع جماعة الاخوان او وجود اى نشاط او عمل لجماعة الاخوان فى روسيا, وبرغم ذلك لم يتردد الرئيس المصرى عن السفر الى روسيا لمحاولة الحصول على القرض الروسى نتيجة قلة الخبرة وكونة مع عشيرتة الاخوانية من الهواة فى السياسية, وكان اجدى تحريك الدبلوماسية المصرية اولا لازالة كل او معظم ماشاب العلاقات المصرية/الروسية من توتر خلال النظام السابق وعقب اندلاع ثورات الربيع العربى, بالاضافة الى انهاء حظر جماعة الاخوان كمنظمة ارهابية فى روسيا, وبدون ان تفقد مصر شيئا من قيمتها الادبية او تتنازل لاحقا فى ملاحق سرية عن اهدافا استراتيجية نظير حصولها على بعض الفتات, واصر الرئيس المصرى على السفر الى روسيا والتى اضطرت لاستقبالة بصفتة فقط رئيس مصر, وكان طبيعيا ايضا ان تغتنم روسيا القاء الرئيس المصرى بنفسة فى احضان الدب الروسى ومطالبتة بقرض قيمتة مليارى دولار وقمحا باجل فى السداد ورفع اسم عشيرتة الاخوانية من قوائم المنظمات الارهابية لاستغلال الفرصة الذهبية لفرض مطالبها الاستراتيجية ومحاولة تعويض بعض النفوذ الذي فقدته في العالم العربي في العامين الأخيرين، وخصوصًا في دول مثل: ليبيا وسوريا، اللتين كانتا تتلقيان أسلحة روسية. لذا كان الرفض الروسى بدبلوماسية لمطالب الرئيس المصرى مع ترك الباب الروسى بدهاء مفتوحا, لاءن دولة روسيا لست ملجاء للعجزة والايتام بل دولة عظمى لها مطالبها ومصالحها ومناطق نفوذها الاستراتيجية وهى لا تمانع فى تكبيل مصر بالديون والقروض ورفع جماعة الاخوان المسلمين من قوائم المنظمات الارهابية, ولكن بشروط وقيود يجب ان يوافق عليها اولا نظام حكم الاخوان القائم فى مصر, كما لن تمانع فى ان يكون بعض هذة الشروط والقيود فى ملاحق سرية جدا خشية من الاخوان ان تجد معارضة شعبية فى حالة تعارضها مع الاسس والمعايير والمبادئ المصرية او تعارضها مع الاهداف الاستراتيجية الامريكية التى تعتبرها جماعة الاخوان الحليف الاول لها, وبلاشك ستكون المفاوضات شاقة وعسيرة ومؤلمة وتشمل كل شئ من اجل ايجاد توافق فى الموقف المصرى مع الموقف الروسى فى العديد من الموضوعات الهامة بدرجات متفاوتة ومنها الحرب فى الشيشان واحداث دول القوقاز وسوريا وايران, 

قوات الشرطة وميليشيات الاخوان ايد واحدة ضد الشعب

شاهدنا عصر اليوم الجمعة 19 ابريل امام كاميرات الفضائيات على الهواء مباشرة عندما امرت وزارة الداخلية جحافل قوات الشرطة المدججة باسلحتها والمدعمة بالسيارات المصفحة بمساعدة متظاهرى الاحزاب المتاسلمة الموجودين امام دارا القضاة العالى حتى اول اطراف ميدان عبدالمنعم رياض فى الهجوم على المتظاهرين الموجودين عند مدخل ميدان التحرير بجوار المتحف المصرى حتى ميدان التحرير, والمفترض ان تقوم وزارة الداخلية بالتفريق بين المتظاهرين وليس بمساندة فريق منهم على الهجوم على الفريق الاخر, وكما تابع المشاهدون عبر الفضائيات كان الفريقين المتظاهرين يفصل بينهم مساحة شاسعة كبيرة برغم استمرار الاشتباكات وقذف الاحجار بينهم حتى حضرت من وسط مظاهرات الاحزاب المتاسلمة 3 سيارات مصفحة وقنابلها المسيلة للدموع وخلفها جحافل من جنود الشرطة والمئات من متظاهرى الاحزاب المتاسلمة وهاجموا جميعا فى وقت واحد على المتظاهرين امام مدخل ميدان التحرير ودارت معارك طاحنة تقهقر خلالها المتظاهرين فى ميدان التحرير امام متظاهرى الاحزاب المتاسلمة المدعمة بقوات الشرطة والسيارات المصفحة, فهل تعرض وزير الداخلية لتانيب على وقوف الشرطة فى البداية على الحياد واكتفائها بالعمل على تفريق الفريقين, ومسارعة قوات الشرطة للعودة لمنهجها القديم الذى تسبب فى احتقان الشعب ضدها ولم تتعلم الدرس وهرولت مجددا كعادتها القديمة فى الوقوف مع اى سلطة غاشمة ضد فريق من الشعب على حساب فريق اخر بدلا من التفريق بينهم, 

السويس ترفض مؤامرات الاخوان ضد القضاة

احتشد عقب صلاة الجمعة 19 ابريل 2013 بميدان الاربعين بالسويس جموعا غفيرة من المواطنين فى مظاهرات حملت عدة اسماء منها -- لا لاخوانة القضاة -- و -- يوم الغضب الاسود -- ردا على المظاهرات التى دعت اليها جماعة الاخوان واتباعها ضد القضاة, ورفض المتظاهرين تهديدات الاخوان بسلق مشروع السلطة القضائية وتخفيض سن القضاة بمعرفة مجلس الشورى الاخوانى الباطل وارتكاب مذبحة ضد القضاة وفصل الاف القضاة لاخوانة القضاة لتطويعة لتنفيذ الاجندة الاخوانية, واكد المتظاهرين تعمد نظام حكم الاخوان واتباعة جر مصر وشعبها لمظاهرات متواصلة مختلفة لابعادهم عن الكارثة الحقيقية والمتمثلة فى استمرار فرض دستور الاخوان الاستبدادى الباطل, وكذلك استمرار هيمنة مجلس الشورى المطعون فى عدم سلامتة وتواصل اصدارة فى بدعة ديكتاتورية امتلكها بفرمان رئاسى جائر ودستور باطل سيل من التشريعات الجائرة التى تخدم اجندة الاخوان وتسعى لتمكينة من اخوانة مؤسسات الدولة وسلب اصوات الناخبين فى الانتخابات القادمة بهدف كسب الوقت لوضع الشعب المصرى فى النهاية امام الامر الواقع الاستبدادى وحكم ولاية الفقية الاخوانى ودستورهم الباطل وقونينهم الجائرة, وهتف المتظاهرين الذين حمل العديد منهم لافتات الاحتجاج باسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية واكدوا تواصل مقاومة الشعب المصرى لاستبدادهم حتى اسقاطهم ودستورهم الباطل ومجلس شورتهم الجائر,