مشروع قانون الجمعيات الاهلية اعجوبة ديكتاتورية على كوكب الارض تسقط مبادئ حقوق الانسان

كان طبيعيا وجود رفض شعبى عارم بين ملايين المصريين ضد سلق مجلس الشورى الاخوانى المعين 90 عضوا فية بفرمان من رئيس الجمهورية اختارهم من عشيرتة الاخوانية وحلفاؤها, والمنتخب الباقى منة بعدد 7 فى المائة من اجمالى اصوات الناخبين, والمطعون بعدم سلامتة امام المحكمة الدستورية العليا, مشروع قانون الجمعيات الاهلية الاستبدادى والذى يمثل وصمة عار فى جبين الطغاة لاسقاطة مبادئ حقوق الانسان فى الرغام والاوحال, والذى تسعى جماعة الاخوان بهمة عجيبة يحتار فى تفسيرها خبراء النفس البشرية, لفرضة على رقاب العباد كسيف من سيوف القمع والقهر والاستبداد, ومثل طرحة فى مجلس الشورى اعجوبة ديكتاتورية مستجدة فى كوكب الارض شرعت بعد اندلاع ثورة كبرى اطاحت بنظام استبدادى كامل لتحقيق الديمقراطية, فى فرض استبدادا جديدا اشد قسوة من استبداد النظام المخلوع, والشروع فى سلق سيل من التشريعات الاستبدادية عبر بوابة مجلس الشورى وعلى راسها مشروع قانون الجمعيات الاهلية على وهم البقاء فى السلطة بالاستبداد الى الابد, وكانما ثورة 25 يناير قد قامت لفرض حكم قمع وظلم وجور وطغيان وحديد ونار من نوع جديد على سبيل التغيير ضد الشعب المصرى حتى قيام الساعة, وكانما ثورة 25 يناير لم تقم لتحقيق الحرية والديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان والتداول السلمى للسلطة, وكان طبيعيا ايضا اعلان العديد من دول العالم ودول الاتحاد الاوربى وهيئة الامم المتحدة دعمها للشعب المصرى ورفضها مشروع قانون الاخوان الجائر للجمعيات الاهلية, وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان لها فى شهر مارس الماضى, مجلس الشوري المصري بعدم اعتماد مشروع قانون الجمعيات الاهلية الجائر نظرا لما يتضمنة من عيوبا خطيرة وتعارضه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان, وتكبيلة لحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات, وكان عجيبا فى ظل هذا المعترك, اعلان رئيس مجلس الشورى اليوم الثلاثاء 7 مايو خلال استقبالة وفد من لجنة الشئون السياسة الثقافية والتعليمية الخارجية بالبرلمان الالمانى, بأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى يناقش حاليا فى مجلس الشورى يتم ضمن ما اسماة ''الحوار المجتمعى الواسع لأصحاب الشأن حول مشروع القانون'' وبدعوى ''أن تخوف الدول الأوربية من المشروع غير مبرر'', على حد قولة, ومشيرا لما اسماة ''بأن القانون سيخرج بشكل متوازن ويحقق أكبر قدر من التوافق المجتمعى وبالشكل الذى يحقق المزيد من الشفافية حول عمل الجمعيات الأهلية فى مصر'' على حد تصريحاتة, ومن بين القيود العديدة التي يفرضها مشروع قانون الجمعيات الاهلية الاخوانى الاستبدادى على العمل الاهلى في مصر، منع اى جهة من ممارسة اى نشاط يدخل ضمن عمل الجمعيات الأهلية وحظر اجراء البحوث الميدانية واستطلاعات الرأي أو مشروعات فى مجال المجتمع المدني دون الحصول على موافقة الجهات المعنية، واعتبار أموال الجمعيات الاهلية في حكم الأموال العامة وموظفيها المتطوعين فى حكم الموظفين العموميين, الأمر الذي يجعل من الجمعيات الاهلية منشاءات حكومية خاضعة لاستبداد نظام حكم الاخوان, فضلا عن جعل الجهة الإدارية الخصم والحكم في ذات الوقت, ومنح الضبطية القضائية لموظفي الجهة الإدارية مما يعد تدخلا في شئون القضاء, وارهابا حكوميا ضد الجمعيات الاهلية والمتطوعين فيها,

اعلان فتوى تجيز شرب الخمر وارتداء مايوهات البيكينى لن يحل تردى الاوضاع فى مصر

وهكذا فرضت الضرورة والمصلحة السياسية على الاحزاب المتاسلمة التى ينتمى الى مناهجها اصحاب فتاوى تكفير المعارضين واحلال قتلهم, وبيانات الجهاد المسلح ضد القوات المسلحة والمعارضين, لاعلاء راية الامة ونشر المشروع الاسلامى الكبير, الى قبول مايناقض مزاعمهم,عملا بالمثل الشعبى القائل ''الرزق يحب الخفية'' لمحاولة انتشال السياحة المصرية من التردى والانهيارالذى وصلت الية بسبب القلاقل التى تعصف بمصرمنذ اصدار رئيس الجمهورية فرمانا باطلا غير دستورى فى نوفمبر الماضى, مكن بة عشيرتة الاخوانية من فرض دستور ولاية الفقية الاستبدادى باجراءات غير شرعية, وهل علينا امس الاحد 5 مايوهشام زعزوع وزير السياحة فى حكومة نظام حكم جماعة الاخوان القائم, قبل ساعات من احتفالات اعياد الربيع, لاعلان بشرى ''فتوى تنفيذية'' للعالم اجمع, تجيز شرب الخمر وارتداء ملابس السباحة البيكينى قائلا, ''بان مصرمفتوحة للسائحين الذين يشربون الخمور ويرتدون ملابس السباحة البيكينى'', ومضيفا "نسمح بارتداء "البيكيني" في مصر، كما أننا مازلنا نقدم المشروبات الكحولية". وهكذا سقطت الاقنعة ودروس ومواعظ الاحزاب المتاسلمة والجماعات السلفية التى صدحوا بها رؤوسنا وبرعوا فى ترويجها خلال المواسم الانتخابية وسلق دستور ولاية الفقية وحكم المرشد الباطل ومشروعات القوانين الجائرة لاخوانة مؤسسات الدولة, وحرص وزير السياحة على تبرير اسباب هذا الانقلاب النوعى فى منهج فكر الاحزاب المتاسلمة خاصة التيار السلفى قائلا, ''أجرينا محادثات مع الجماعات السلفية، وهم يتفهمون الآن أهمية قطاع السياحة، باستثناء بعض الأشخاص الذين لا يؤثرون في اتخاذ القرارات", ولانستبعد لاحقا وفق مرونة منطق تفهمهم, نشر مايسمى السياحة الايرانية بعد ان كانوا يعارضونها فى السابق خشية ان تؤدى الى نشرالتشيع واقامة الحسينيات فى مصر على نطاق واسع وتهديد عقيدة اهل السنة بمخاطر جسيمة, وتحول المثل الشعبى القائل '' الرزق يحب الخفية'' الى شعار جديد للاحزاب المتاسلمة يضاف الى شعارات ''برنامج ال 100 يوم'' ''ومشروع النهضة'' ''والعجلة الدوارة'' ''والمشروع الاسلامى الكبير'', وتعاموا عن حقيقة مرة وهى انهم مهما تغاضوا عن تحقيق مزاعم شعارتهم الزائفة فلن يؤدى هذا الى انتشال البلاد من عثرتها لسبب بسيط متمثل فى ان جوهر اسباب تداعيات الوضع الموجود لن تحل بسكب انهار من الخمور على السياح وفى الشوارع والميادين والطرقات, كما لن تحل فى حالة جعل صورة المايو البيكينى احدى الشعارات الرسمية للدولة, بل سوف تحل ويعم الاستقرار البلاد عند وضع دستورا ديمقراطيا يحقق اهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية بالتوافق بين جميع قوى الشعب المصرى, بدلا من فرض دستورا بالباطل يتضمن فكر تيارا سياسيا واحد يحقق مطامعه فى حكم ولاية الفقية الاستبدادى, 

اجتماع الصور التذكارية بين رئيس الجمهورية وطلاب الجامعات المصرية

فشل اجتماع رئيس الجمهورية مع اتحادات طلاب الجامعات المصرية والذى تم عقدة يوم السبت الماضى 4 مايو بقصر الاتحادية, فى وقف تنامى حالات السخط والغضب والاحتقان بين الطلاب وتصاعد القلاقل والاضطرابات فى الجامعات ضد تدهور الاوضاع السياسية والاقتصادية والتعليمية, بعد ان تحول الاجتماع من لقاء مفتوح ومناقشات صريحة كان مفترض حدوثة بين رئيس الجمهورية والطلاب على غرار الاجتماع الشهير بين الرئيس الراحل انور السادات وطلاب الجامعات فى نهاية فترة السبعينات, الى حصة مدرسية القى فيها رئيس الجمهورية خطبة حماسية, استغرقت معظم الوقت المخصص للقاء, وتحولت الى مايشبة خطب طوابير الصباح فى المدارس, بعد ان تم تحزيم الاجتماع والسماح فية لعدد محدود من الطلاب بعرض جزء يسير من احتجاجاتهم بدون التحاور مع الرئيس فيها, مما يشير الى تخوف نظام الحكم القائم من احتدام المناقشات الصريحة بين رئيس الجمهورية والطلاب بصورة اكبر مما حدث مع السادات فى ظل تنامى السخط الشعبى فى مصر ضد مساوئ نظام حكم الاخوان العديدة ومنها فرمانات رئيس الجمهورية الغير شرعية التى مكنت عشيرتة الاخوانية من سلق دستورا استبداديا لنظام حكم ولاية الفقية وفرضة باجراءات باطلة على جموع الشعب المصرى, وانتشار الفتن والقلاقل والاضطرابات, وتنامى الانقسام والاستقطاب, وفشل جلسات رئيس الجمهورية للحوار الوطنى, وامتناع رئيس الجمهورية عن تنفيذ حكم بطلان قرارة باقالة النائب العام السابق, وغيرها من مساوئ نظام حكم الاخوان بالاضافة للعديد من المشكلات الجامعية, وكان التواصل الحقيقى الذى تم خلال الاجتماع تمثل فى حرص مؤسسة الرئاسة على التقاط صور تذكارية لرئيس الجمهورية وسط ممثلى اتحادات طلاب الجامعات المصرية, كانما للايحاء من خلالها بغير ماجرى خلال الاجتماع بغض النظر عن دعاوى استعراض الرئيس فيما بعد ما اثير خلال الاجتماع فى ظل استمرار الوضع المتردى على ارض الواقع بالجامعات المصرية على ماهو علية, ونشرت بوابة ''اخبار اليوم'' يوم الاحد 5 مايو تصريحات ادلى بها احمد ابوزيد رئيس إتحاد طلاب جامعة بورسعيد, اكد فيها بأنه لم يتوقع الوصول إلى حلول لمشاكل الجامعات والطلبة من خلال اللقاء الذي عقد بين الرئيس و إتحاد طلاب الجامعات المصرية,على خلفية العديد من اللقاءات الصورية التي عقدها الرئيس قبل ذالك مع جهات عديدة من فئات المجتمع ولم ينتج عنها حلول  لحل الأزمات المتراكمة التي تعيشها مصر حاليا, واشار بأنه يشعر بالإحباط الشديد لعدم تمكنه هو والكثير من زملائه من مناقشة القضايا والمشاكل التي كانوا يحملونها وجاءوا من أجلها لمقابلة رئيس الجمهورية بعد ان أستغرق الرئيس في كلمته أكثر من نصف ساعة خلال اللقاء وحاول المنظمون للقاء إنهائه بعد إن قام 5 طلاب فقط بمناقشة الرئيس بحجة ضيق الوقت وانشغال الرئيس بلقاءات أخرى وبعد اعتراضنا سمح لنا بعرض المشكلات فقط دون مناقشتها وذالك أثار الإحباط لدينا لأن الوضع في الجامعات متأزم ومشاكلها كثيرة وقد رأينا الجامعات تغلق أبوابها وتعلق الدراسة بها الواحدة تلو الأخرى لأسباب عديدة, ولاعزاء لطلاب الجامعات المصرية, 

مغزى تطاول حماس ضد المخابرات المصرية

تطاول حركة حماس الفلسطينية اليوم الاحد 5 مايو بالكذب والبهتان ضد المخابرات العامة المصرية قد يكون يكمن خلفة هدفا خفيا تسعى حماس من خلالة لاحداث هذا الضجيج المفتعل, وتمثل تطاول حماس فى بيان صدرعن المجلس التشريعي الفلسطيني بقطاع غزة, ونشرة الاعلام المصرى, ندد فية كذبا وبهتانا بما اسماه "التصرف الغريب الذي صدر عن المخابرات المصرية ويتنافى مع كل الأعراف الدبلوماسية بمنعها اثنين من نوابه هما صلاح البردويل الناطق باسم حركة حماس والقيادى اسماعيل الاشقر, من السفر عبر معبر رفح, وبزعم انة تم التنسيق المسبق لسفرهما منذ أيام مع المخابرات المصرية. ونفى مصدر بجهة سيادية فى تصريحات نشرتها بوابة الاهرام صحة مزاعم البيان الثورى لحركة حماس, واكد وصول النائبين فجاءة بدون إدراج اسميهما فى التنسيق المسبق كما تدعى حماس ، ولهذا تم منعهما من دخول معبر رفح من الجانب المصرى لعدم التنسيق المسبق، وهو الإجراء الذى يتم على جميع الفلسطينيين وليس مقصودا به أى أشخاص بعينهم، والمفترض من حركة حماس ان تلزم جانب التعقل حتى اعلان نتيجة اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق حول احداث ثورة 25 يناير عام 2011 كاملا, واعلان نتيجة التحقيقات فى حادث مصرع 16 جنديا مصريا على الحدود فى رفح, ليرى الشعب مدى دور حماس من عدمة فى حادث رفح وفى حوادث موقعة الجمل واقتحام السجون وتهريب المساجين وحرق الاقسام خلال الثورة المصرية, بدلا من افتعال البيانات الثورية الحربية القائمة على الزيف والباطل, لاهداف مريبة فى نفس يعقوب,

حديث البيضة والفرخة ولعبة البيضة والحجر

استند محمد مرسى رئيس الجمهورية الى تساؤل المثل الشعبى القائل "هى البيضة وجدت قبل الفرخة ولا الفرخة وجدت قبل البيضة" خلال الحديث الذى ادلى بة الى صحيفة "جلوب آند ميل" الكندية ونشرتة اليوم الاحد 5 مايو ونقلة عنها الاعلام المصرى, لتبرير اعاقتة تحقيق الديمقراطية وسيرة فى طريق الديكتاتورية وتردية بمصر الى حافة الخراب والافلاس ومخاطر الحرب الاهلية قائلا, ''بان الوضع في مصر يشبه السؤال التقليدي هل الدجاجة أم البيضة هي البداية''. وادعى رئيس الجمهورية شروعة فى ''تحقيق الديمقراطية والتقدم الاقتصادي في نفس الوقت''، اى الفرخة والبيضة فى وقت واحد, ''ولكن فى غضون 5 اعوام''. اى بعد الموعد الرسمى لانتهاء ولايتة بعامين, هذا بفرض اكمالة مدة نظام حكمة حتى النهاية وسط تنامى الدعاوى الشعبية بالتبكير باجراء انتخابات رئاسية مبكرة, وادعى رئيس الجمهورية ''بأن التغلب على تركة الرئيس المخلوع بما فيها من فجوة واسعة بين الأغنياء والفقراء عملية صعبة على أي حكومة', وهى تصريحات غريبة لتبرير اخفاقة وتؤكد فشلة الذريع فى تحقيق اهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية والاقتصادية بسبب جنوحة عنها على وهم فرض نظام حكم المرشد وولاية الفقية الاستبدادى, وتختلف تماما عن مزاعمة التى صدح بها رؤوس الشعب المصرى خلال حملتة الانتخابية تحت شعارات طنانة ومنها ''برنامج ال 100 يوم''  و ''مشروع النهضة'' و ''العجلة الدوارة'', ولو كان رئيس الجمهورية قد ادرج تصريحاتة تلك الى صحيفة "جلوب آند ميل" الكندية فى برنامجة الانتخابى لما حصل سوى على اصوات حفنة من الاشخاص تمثل عشيرتة الاخوانية واتباعها, عندما يجد الشعب المصرى المرشح الرئاسى محمد مرسى يؤكد بان الديمقراطية والتقدم الاقتصادى سيتحقق فى مصر بعد عامين من انتهاء ولايتة فى حالة فوزة, وزعم رئيس الجمهورية بان ما وصفة ''بالخليط الحالي في مصر من الليبراليين والإسلاميين والعلمانيين يحتاج إلى فرصة للتفاهم والاتحاد للاندماج معًا داخل المجتمع" وتناسى رئيس الجمهورية بانة المسئول الاول عن انقسام المجتمع المصرى وتنامى الاستقطاب يداخلة وانتشار الفتن والقلاقل والاضطرابات والمظاهرات, منذ فرضة فرمانة الديكتاتورى الغير شرعى فى نوفمبر الماضى ومكن بة عشيرتة الاخوانية من سلق دستورا استبداديا جائرا لتيارا احاديا وفرضة قسرا باجراءات باطلة على جموع الشعب المصرى بمختلف ثقافاتة وقومياتة, وزعم رئيس الجمهورية ''باننا الان نتعلم ممارسة الديمقراطية'' ''وان الديمقراطية شئ لايمكن هضمة بسهولة'', اى ديمقراطية تلك التى سوف يتعلمها الشعب المصرى الذى اعتاد تعليم الحكام الطغاة اصول الديمقراطية الحقيقية التى تخالف ايدلوجيتهم الفكرية, لكونهم يؤمنون بان ''الديمقراطية شئ لايمكن هضمة بسهولة'', وزعم رئيس الجمهورية ''بانة الان اصبح لدينا حرية التعبير'', برغم ان حرية التعبير فى مصرهى الوحيدة التى كانت موجودة على الاقل فى صحف المعارضة ومواقع التواصل الاجتماعى, خلال فترة نظام حكم الرئيس المخلوع وكنا نطلق عليها ''حرية الصراخ'' لعدم توفر باقى اركان الديمقراطية, وحاول النظام المخلوع تقويضها قبل جمعة الغضب وقطع اتصالات الانترنت, واستمرت الثورة ولاتزال مستمرة حتى تتحقق اهدافها فى اسرع وقت وليس بعد 5 سنوات من الان, وزعم رئيس الجمهورية ''رغبته في الانتقال'' إلى ما اسماة ''وضع جديد يكون فية رئيس الجمهورية جزءًا من النظام وليس كل النظام بحيث لا يجمع بين يديه كل خيوط السُلطة", لماذا اذن جمع رئيس الجمهورية فى يدية جميع السلطات التنفيذية والتشريعية ومنح نفسة فى دستور الاخوان حق تعيين رؤساء الهيئات الرقابية المفترض قيامها بتقييم اعمالة واعمال الوزراء والمحافظين وباقى السلطات التنفيذية, كما منح نفسة حق تعيين اعضاء المحكمة الدستورية العليا التى من المفترض قيامها بنظر تظلمات الشعب عند جور الحاكم وخروجة عن الشرعية والدستور, وتحصين فرمانة الغير شرعى الذى اصدرة فى 21 نوفمبر 2012 من احكام القضاة, وقيامة باقالة النائب العام السابق يفرمان ليس من صلاحياتة اصدارة, وامتنع عن تنفيذ حكم محكمة الاستئناف بعودة النائب العام السابق الى منصبة, واشار رئيس الجمهورية فى حديثة إلى ما وصفة ''بشرعيته التي جاءت عبر صندوق الاقتراع'', ولم يتناول الرئيس فى حديثة العجيب تاكيد معظم معارضية بسقوط شرعيتة منذ انتهاك قسمة امام الشعب على احترام الدستور واصدارة فرمانة الغير دستورى الاول الذى انتهك بة الدستور الذى اقسم على صيانتة, وبعد تمرير وسلق دستورا شموليا استبداديا لتيارا احاديا لعشيرتة الاخوانية وفرضة باجراءات استبدادية باطلة على الشعب المصرى, وبعد سقوط حوالى 90 متظاهرا شهيدا برصاص قوات النظام القائم منذ تولى رئيس الجمهورية مهام منصبة. وبعد الشروع فى اخوانة مؤسسات واجهزة الدولة بطريقة الانظمة الشيوعية التى سقطت ولم يتعظ من سقوطها غيرها من الانظمة الاستبدادية, الشعب المصرى قام بثورتة لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والرخاء الاقتصادى, وليس للاتجاة نحو الاستبداد والطغيان ونظام حكم المرشد وولاية الفقية ومخاطر الخراب والافلاس والحرب الاهلية, وسماع حديث البيضة والفرخة وتقويض اهداف الثورة,

فتوى قتل الاقباط فى مصر ودولة الارهاب للتصدى للمعارضين

تناقلت وسائل الاعلام العالمية والمحلية, خبر خروج فتوى جهادية جديدة عن بعض حلفاء نظام حكم جماعة الاخوان القائم, على هامش احتفالات المسيحيين بعيد القيامة, بجواز قتل الاقباط فى مصر, نقلا عن صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية بعددها الصادر يوم السبت 4 مايو, ونسبت الصحيفة الى الأمين العام لحركة "الجهاد" الإسلامية بمصر تاكيدة فى فتواة, بانهم يرون بإنه لا مانع من قتل المسيحيين الأقباط فى مصر, بدعوى خروجهم عن إطار السلمية في البلاد. وأضاف بأن ''هؤلاء الذين خرجوا علينا بالأسلحة يجوز اهدر دمائهم'', ''فهم مقاتلين ولا يمكننا اعتبارهم ذميين'', وأوضحت الصحيفة بأن ''أهل الذمة في الشريعة الإسلامية هم من غير المسلمين الذين يعيشون في دولة إسلامية ويخضعون لحماية الدولة مقابل دفع الضرائب أو الجزية'', واضاف بإن ''المسيحيين في أحداث الخصوص والكاتدرائية جلبوا المصاحف وتباولوا عليها'' وخرجوا يهتفون "سنسقط الإسلام بأي وسيلة ممكنة"، مشيرًا بأن ''البابا "تواضروس الثاني الذي اختير رئيسًا للكنيسة المسيحية في نوفمبر الماضي أكثر خطورة من سالفه لأنه يعزز استخدام القوة ويسعى لإقامة دولة قبطية ويرى وصول الإسلاميين إلى سدة الحكم فرصة لإعلان حرب أهلية'', وتاتى تلك التصريحات بعد تصريحات قبلها للجهاد نقلتها وسائل الاعلام بالصوت والصورة نقلا عن البى بى سى تهدد فيها بالثورة المسلحة ضد القوات المسلحة فى حالة استجابتها لدعاوى قطاعات من الشعب بالتدخل كمرحلة انتقالية, لانتهاك رئيس الجمهورية قسمة للشعب وللدستور وتسببة بفرمانات غير شرعية فى انتشار القلاقل والفتن وتهديد البلاد بالخراب والحرب الاهلية والتقسيم, كما تاتى تلك التصريحات بعد تواصل تهديدات الشيخ حازم ابواسماعيل للقوات المسلحة من الاستجابة للمطالب الشعبية, وتعاظم تطاولة ضد القوات المسلحة وقيادتها الى حد نعتة الفريق اول عبدالفتاح السيسى وزير الدقاع, باتقانة دور الممثل العاطفى خلال القائة خطبة لمحاولة كسب ود الجماهير, وبعد قيام الداعية الشيخ وجدى غنيم ببث شريط فيديو على الانترنت وهو يرتدى الملابس العسكرية للقوات المسلحة كدعوة منة للجهاد, ويدعو الاسلاميين للشهادة والجهاد والعمليات الفدائية, وكل هؤلاء وغيرهم ماكانوا يتجاسرون على اطلاق فتواهم بقتل الاقباط وتهديداتهم بالثورة المسلحة ضد القوات المسلحة والتهجم عليها والتطاول ضد قيادتها وخلع ملابس الشيوخ وارتداء الملابس العسكرية ودعوة الاسلاميين للجهاد ضد اشقاءهم المصريين الرافضين ارهاصات درويش حلقات ذكرهم, لولا حصولهم على الضوء الاخضر من نظام حكم الاخوان القائم, بدليل عدم محاسبتهم على تصريحاتهم التى تقوض دولة المؤسسات والقانون وترسى لشريعة الغاب, واكتفاء نظام الحكم القائم بمطاردة المعارضين وتقديمهم للنيابات والمحاكم, بتهم استبدادية مختلفة, توهما من نظام حكم الاخوان القائم بان تلك التهديدات الدموية سوف تخيف المقصودين منها وتمنعهم عن التصدى لاستبدادهم, وتعاموا بانهم باعمالهم والتى وصلت الى حد التامر بالباطل ضد الشعب المصرى وموسساتة المختلفة ومنها الجيش والشرطة والازهر والقضاة والاعلام, اكدوا بجلاء بانهم غير امنين على مصر وشعبها ومؤسساتة ووحدتة الوطنية وسلامة ارضية, وغير جديرين بالحكم, ويقودون البلاد بالباطل, الى الخراب والحرب الاهلية والتقسيم,

مسلسل تسمم طلاب الازهر سياسى وليس غذائى

تنكشف كل يوم خيوط جديدة فى قضية التسمم الغذائى الثانى لبعض طلاب المدينة الجامعية بجامعة الازهر, لتشير بان المسلسل الغامض المريب, تسمم سياسى فى المقام الاول وليس تسمم غذائى, كما تبين الى اى حد يمكن ان يفعل البعض لتحقيق اهداف سياسية مريبة, وذلك بعد ورود نتيجة تحليل عينات اطعمة المدينة الجامعية بجامعة الازهر, الى النيابة العامة تؤكد سلامة الاطعمة الخاصة بواقعة التسمم الغذائى الثانى تماما, كما اشارت الى دليل اخر تمثل فى اصابة حوالى 170 طالبا فقط بالتسمم الغذائى, من بين الاف الطلاب بالمدينة الجامعية تناولوا نفس الوجبة, وبعد قيام رئيس قسم التغذية بالمدينة الجامعية بالأزهر، خلال تحقيقات النيابة, باتهام عدد من القيادات الطلابية الاخوانية بالمدينة الجامعية بافتعال أزمة التسمم التي اصابت الطلاب. وتاكيدة بقيام عدد من القيادات الطلابية الاخوانية بالدخول لمطبخ المدينة قبل لحظات من تقديم الطعام، وكشفهم أواني الطعام وتصويرها, وانة تشكك من ان يكون هؤلاء الطلبة قد قاموا بدس أى مواد داخل الأطعمة بسوء نية مبيتة.، وسارع بتحرير محضر اثبات حالة بالواقعة ظهراً، قبل لحظات من تقديم وجبة الطعام، وبعد تكرار حدوث واقعة التسمم بنفس الاسلوب ونفس اعداد المصابين خلال حوالى شهر, وبعد تسيير المظاهرات الطلابية الاخوانية فى كل مرة للمطالبة باقالة شيخ الازهر الشريف وفرض عميد كلية اصول الدين فى جامعة الازهر والذى هو مفتى جماعة الاخوان, شيخا للازهر الشريف او على الاقل فى منصب رئيس جامعة الازهر, لاخوانة مشيخة الازهر الشريف وجامعة الازهر, وبعد اطلاق القيادات الطلابية الاخوانية فى جامعة الازهر خلال واقعتى التسمم الاولى والثانية التصريحات تكشف بجلاء عن مكمنهم, ومطالبتهم بلقاء رئيس الجمهورية لعرض مطالبهم علية, بعد قيام رئيس الجمهورية خلال واقعة التسمم الثانية بمحادثة قيادتهم هاتفيا لاستعراض الازمة, وبعد تفضيل مؤسسة الرئاسة عقد اجتماعا شاملا مع وفد يمثل جميع اتحادات طلاب الجامعات المصرية, وبينهم اتحاد طلاب جامعة الازهر, يوم السبت 4 مايو, على وهم كسب ود الطلاب بالعبارات الانشائية, بعد التدنى الكبير فى شعبية جماعة الاخوان, وسقوطها سقوطا مدويا فى انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية, وفقدانها معظم المقاعد التى كانت تحتلها فى السابق, احتجاجا من طلاب الجامعات المصرية ضد فساد نظام حكم جماعة الاخوان وسياستها الاستبدادية, وبعد اطلاق قيادات جماعة الاخوان وجناحها السياسى حزب الحرية والعدالة وحلفاؤها, خلال واقعتى التسمم الاولى والثانية, التصريحات النارية التى تتضمن نفس المطالب التى رددها لهم قبلها طلاب الاخوان وقيادتهم فى مظاهراتهم المسيرة وتصريحاتهم المضللة, وفى الوقت الذى يحاربون فية شيخ الازهر الشريف بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة, قامت دولة الامارات منذ ايام معدودات فى زروة موقعة التسمم الغذائى الثانية, بتكريم الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف, ومنحة جائزة شخصية العام الثقافية لجائزة الشيخ زايد للكتاب, وتبرع شيخ الازهر بقيمة الجائزة وقدرها مليون درهم امارتى لميزانية الازهر الشريف, والشئ المؤكد الذى عجزت جماعة الاخوان عن فهمة, عن اسباب حبوط كل مؤامرتها ودسائسها لاخوانة مؤسسات واجهزة الدولة بالباطل, بان شعبيتها انحدرت للحضيض بعد انكشاف وجهها القبيح ومنهجها الاستبدادى وانقلابها على الشعب واهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية بالباطل, ورفضها التداول السلمى للسلطة, من خلال شروعها بتفريغ كل مؤسسات واجهزة الدولة من كفاءتها وحشدها بالاخوان للاستبداد بالسلطة الى الابد على طريقة الانظمة الشيوعية, وفشلها فى ادارة البلاد, وتسببها فى حالة القلاقل والاضطرابات التى تعصف بالبلاد, وتنامى الاستقطاب والفتن الطائفية والتفرقة العنصرية, ومخاطر الخراب والافلاس والحرب الاهلية,