رفض الاخوان اقرار ضمانات نزاهة الانتخابات يؤكد نيتهم تزويرها

بعد الضغوط الهائلة التى تعرض لها ال ساويرس لاجبارهم على قبول التسوية الحكومية عن الضرائب الخاصة بهم دون نقض او ابرام, والتلويح لهم بالنيابة والتحقيق ومخاطر التحفظ والمصادرة, وخروجهم من البلاد هربا من اى محاولات للبطش بهم لبذل مذيد من الضغط عليهم, ودفعهم التسويات المفروضة عليهم, وعودتهم الى البلاد يوم الجمعة 3 مايو, وكان فى استقبالهم مندوبا عن رئاسة الجمهورية, وهى من الامور العجيبة التى تبين استمرار استخدام بعض الانظمة الشمولية فى العالم سياسة ''العصا والجزرة'', خاصة بعد ان تاكد نظام حكم جماعة الاخوان بان مسلسل هروب رجال الاعمال من البطش والتنكيل, اضر اكثر بالاقتصاد المصرى, بدليل الهبوط الكبير الذى شهدتة البورصة المصرية مع بدء مسلسل هروب رجال الاعمال, والارتفاع النسبى الذى شهدتة البورصة عند عودة بعض رجال الاعمال من الخارج, وبينهم نجيب وانسى ساويرس مع اسرتيهما, وفى اول تصريحات سياسية لة منذ عودتة, دعا اليوم الجمعة 10 مايو, رجل الاعمال نجيب ساويرس بصفتة مؤسس حزب المصريين الأحرار, خلال المؤتمر العام الاول لحزبة, نظام حكم الاخوان القائم, ''إلى إثبات حسن نيتة كما يزعم, بإجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة, عن طريق ارساء الاسس الموضوعية التى تنفذ ذلك, من خلال وضع قوانين ديمقراطية محايد تنظم الانتخابات والدوائر, وفي ظل حكومة محايدة, وتحت إشراف دولي'', وطالب ساويرس نظام حكم الاخوان القائم, ''باتخاذ تلك الإجراءات التى ليست بعيدة المنال, لتبديد أي مخاوف من تزوير الانتخابات, وبدون إقصاء أو تخوين لاى قوى'', ولن يستجيب نظام حكم الاخوان لمطالب مؤسس حزب المصريين الاحرار, والتى طالب بها قبلة فى مظاهراتهم المتعاقبة ملايين المصريين, مثلما فعل نظام حكم الاخوان مع جميع القوى السياسية المعارضة الذين احتكموا للقضاء بعدم شرعية لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى, وقيام جماعة الاخوان بدفع  رئيس الجمهورية لاصدار فرمان غير دستورى مكنها من تمرير وسلق دستور يحمل ارهاصاتها باجراءات غير شرعية, ومثلما فعل نظام حكم الاخوان بتجاهلة توصيات مايسمى جلسات الحوار الوطنى مع رئيس الجمهورية, ومثلما فعل نظام حكم الاخوان مع سيل التشريعات الجائرة التفصيل التى يجرى سلقها بسرعة رهيبة من مجلس شورى مطعون بعدم دستوريتة وتم تعين 90 عضو فية بفرمان صادر من رئيس الجمهورية اختارهم من عشيرتة الاخوانية وحلفاؤها, وتم انتخاب باقى اعضائة بنسبة 7 فى المائة من اجمالى اصوات الناخبين, ولايملك اصلا حق التعرض للتشريعات الرئيسية للدولة, على وهم ان تؤدى اعمالهم الجائرة الى تمكينهم من سلب اصوات الناخبين فى انتخابات مجلس النواب القادمة بعد كل مافعلوة بمصر وافسادهم ثورة الشعب المصرى لتحقيق الديمقراطية, وهو الامر الذى ادى الى اعلان العديد من القوى السياسية المعارضة مقاطعة انتخابات مجلس النواب القادمة لعدم توفير الضمانات الكافية لنزاهتها, وحتى لاتشارك فى انتخابات باطلة لافتقارها للضمانات الكافية لسلامتها, ولاجرائها فى ظل دستور باطلا اصلا على اساس بان مابنى على باطل فهو باطل, خاصة فى ظل تواصل استبداد وعناد نظام حكم جماعة الاخوان, وتفضيلة السير على خطى النظام المخلوع والحزب الوطنى المنحل, على وهم بقائة فى حكم الاستبداد مثلة عقودا طوال, وتعاموا نتيجة تدنى خبرتهم السياسية وغشيان بريق السلطة ابصارهم وتعصبهم وعنادهم وحلام استبدادهم بالسلطة الى الابد, عن حقيقة ناصعة وهى, بان الشعب المصرى الذى اسقط فراعنة وطغاة النظام الاستبدادى السابق فى الرغام خلال ثورة 25 يناير عام 2011 لتحقيق الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة وارساء مبادئ حقوق الانسان, لن يرضى ابدا بعودة عصر القهر والقمع والظلام وحكم الحديد والنار وتزوير الانتخابات وسلب ارادة الشعب واخوانة مؤسسات واجهزة الدولة, وفرض حكم الظلم والطغيان, وتفصيل دستور حسب الموضة الاخوانية للاستبداد بالسلطة حتى قيام الساعة,

افتعال الاخوان بطولات وهمية فى مظاهرات نصرة القدس برغم رفضهم معارضة اسرائيل رسميا

 تكشف كل يوم اعمال نظام حكم جماعة الاخوان القائم عن مدى سطحية خطابهم الاعلامى, توهما منهم بان الشعارات النارية والخطب الحماسية التى لايعملون بها والمظاهرات المفتعلة, سوف تواصل خداع البسطاء من ابناء مصر الطيبة, وتعاموا عن حقيقة انهم صاروا منذ نحو عام المهيمنين على السلطات الرئاسية والتنفيذية والتشريعية فى مصر, وتوهمهم بانهم لايزالون فى خندق المعارضة, وتسييرهم المظاهرات المفتعلة فى كل مناسبة للاستهلاك المحلى ضد المؤسسات المختلفة, لتبرير دسائس ومشروعات قوانين تقويضها لاخونتها, وضمن اطار مظاهرات الاستهلاك المحلى, اعلنت جماعة الاخوان واتباعها مشاركتهم فى مظاهرات بالجامع الازهر عقب صلاة الجمعة 10 مايو, تحت عناوين ''نصرة الاقصى' و ''نصرة القدس'' بدعوى الاحتجاج ضد العدوان الاسرائيلى على المسجد الأقصى.، والغارات الإسرائيلية على سوريا. ودعم الشعب السورى ضد حاكمة الطاغية, وتناقلت وسائل الاعلام عن قيام القيادى الاخوانى محمد البلتاجى، وسط حشد من قيادات واعضاء جماعة الاخوان وحلفاؤها بقيادة مظاهرة الاخوان وحلفاؤها فى الجامع الازهر, وقام بالقاء خطبة حماسية طالب فيها من المتظاهرين بالسعى لتحرير المسجد الاقصى والقدس المحتلة, وزاعما بانهم لن ينسوا الشعب السورى فى محنتة, ومنددا بالعدوان الاسرائيلى على المسجد الاقصى وسوريا، ومرددا هتاف "أمة إسلامية واحدة..على القدس رايحين شهداء بالملايين, وترديد المتظاهرين الهتاف خلفة فى نوبة حماسية هائلة بكى فيها بعضهم, ومطالبا فى غمرة الحماس بما اسماة ''بأن تستنفر كل الطاقات المسلمة لنتذكر الخطورة والعدو الحقيقي حتي نكون علي أتم الإستعداد لمواجهة الباطل'', وتجاهل القيادى الاخوانى الهمام الذى يحلو لة دائما تقمص شخصية الحكيم الساخر فى اقوالة وكتاباتة, للتندر والسخرية من مطالب المعارضة والشعب, للتهرب من عجزة عن تبرير استبداد عشيرتة الاخوانية بالسلطة, بانة فى ايديهم اذا خلصت النوايا, استدعاء السفير الاسرائيلى بالقاهرة وتقديم احتجاج شديد اللهجة الية, وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى بين البلدين, وعقد جلسة طارئة لمجلس الشورى لادانة العدوان, والتهديد الحازم بتجميد العلاقات بين البلدين ان لم يكن قطعها, ودعوة رؤساء وملوك الدول العربية لاجتماع عاجل للرد على العدوان الاسرائيلى على المسجد الاقصى وسوريا, ولممارسة ضغوطا فاعلة على ديكتاتور سوريا لوقف مذابحة ضدة شعبة ودفعة للسقوط, ودعوى مجلس الامن للانعقاد لادانة الاعتداءات الاسرائيلية, وتوجية دعوة للجمعية العامة للامم المتحدة للانعقاد للنظر فى العدوان الاسرائيلى واعلان دولة فلسطين وعاصمتها القدس, والتعامل بحزم مع ديكتاتور سوريا بدلا من مهادنتة تطويعا لرؤية ايران على حساب الشعب السورى الشقيق, وبدلا من تسيير مظاهرات مفتعلة للاستهلاك المحلى والهتاف فيها بتدمير اسرائيل وما وراء اسرائيل, والقضاء على ديكتاتور سوريا, واستفزت مظاهرات ''نصرة الاقصى'' السطحية فى خطابها الاعلامى, ثروت الخرباوي، القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين والمنشق عنها, والذى كتب اليوم الجمعة 10 مايو فى حسابة الخاص على موقع التواصل الاجتماعى ''تويتر'' قائلا : "أرجو ممن له صلة بالإخوان أن يخبرهم بأن المسجد الأقصى في القدس وليس في الأزهر". 

ثورة جياع تهدد مصر بسبب فرض نظرية الاخوان الاقتصادية لتحقيق اطماع استبدادية

برغم كل هرطقة فكهاء النظام التى يبشرون فيها طوال حوالى عام, بقرب تحول خراب مصر الى رخاء, وتعاظم السفريات الخارجية من رئيس الجمهورية ورئيس وزرائة لاستجداء القروض, واثقال مصر بالمذيد من الديون الطائلة, ومسايرة مخططات دولة قطر فى فرض اجندات مريبة تعكس تدخلات دولية, على مصر والدول العربية, نظير الحصول على قروض تصل الى 8 مليار دولار, وتاجير العديد من اصول مصر القومية ومحاولة بيع بعضها, وعقد صفقة مريبة مع نظام الحكم الليبى الجديد لتسليم معارضية اللاجئين سياسيا فى مصر الية, وتزامن هذا مع ايداع النظام الليبى وديعة بقيمة 2 مليار دولار لحساب مصر فى البنك المركزى المصرى, واللعب بورقة ايران للحصول على مساعدات اقتصادية منها واستخدامها فى الضغط على دول الخليج الرافضة منهج الاخوان, ومسايرة سياسة النظام الايرانى حول سوريا على استحياء تحت دعاوى مصطنعة, وارهاب عدد من رجال الاعمال الكبار عن طريق رفض اقراراتهم الضرائبية ورفض التحاور بشانها بالطعون والاجراءات القانونية, والتهديد باخطار النائب العام وادارات الدولة المختلفة للتحقيق معهم ومحاكمتهم ومايتبع ذلك من تحفظ ومصادرات لشركاتهم وثرواتهم, حتى يتم بالضغط عليهم للتوصل معهم لقيمة المبلغ الضرائبى الذى تحددة الحكومة, واسستقبالهم فى صالة كبار الزوار الرئاسية بمطار القاهرة, من قبل كبار المسئولين, استقبال الابطال الفاتحين, برغم انهم كانوا قد فروا من مصر مع تعاظم التهديدات ضدهم, برغم كل هذا وغيرة كثير, فقد استمر تردى اوضاع الاقتصاد المصرى للحضيض, وتواصل انخفاض احتياطى النقد الاجنبى, واستمر انخفاض قيمة الجنية المصرى مقارنة بالعملات الاجنبية, واتجاة الاقتصاد المصرى بسرعة مخيفة من مخاطر الخراب والافلاس والمجاعات, نتيجة تواصل القلاقل والاضطرابات الداخلية التى تعصف بمصر منذ بدء رئيس الجمهورية فى فرض الفرمانات الرئاسية الغير شرعية وتمكين عشيرتة الاخوانية وحلفاؤها من سلق دستورا استبداديا يحمل فكرا لتيارا احاديا وفرضة قسرا باجراءات باطلة على جموع الشعب المصرى, واعلنت وكالة "ستاندرد اند بورز" الأمريكية للتصنيف الائتماني, يوم الخميس 9 مايو, تخفيض التقييمات الخاصة بمصر بما يعادل مستوى واحد، لتصبح مصر تقف عند المستوى "+CCC" بعدما كانت تشغل المستويات "B" و "B-"، ويعكس هذا التخفيض الائتمانى الدولى, والذى يعد الثالث من نوعة ضد مصر خلال العام الحالى, الانهيار المتواصل للاقتصاد المصرى, واكدت وكالة "ستاندرد اند بورز" الأمريكية للتصنيف الائتماني, فى بيانها الذى تناقلتة وسائل الاعلام, : "بان خفض التصنيف الائتماني لمصر يعكس رؤيتنا حول عدم طرح السلطات المصرية حتى الآن - إما إلى الشعب المصري أو الجهات الدولية المانحة - إستراتيجية مستدامة متوسطة الأجل لإدارة الاحتياجات التمويلية المالية والخارجية في البلاد، ونتيجة لذلك، فإننا نتوقع أن تظل ضغوط التمويل والدعم المقدم من المانحين مرتفعة، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي، الذي لا تزال إتمام صفقته ''بعيدة للمنال'', ونحن نعتبر قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية تعتمد على الظروف المالية والاقتصادية المواتية", وحذرت الوكالة من قيامها بخفض التصنيف الائتمانى لمصر مجددا ''إذا فشلت الحكومة في منع حدوث مزيد من التدهور في المؤشرات الخارجية للتمويل". وتزامن هذا مع تاكيد صندوق النقد الدولي، الذى اخفق نظام الحكم القائم طوال حوالى 7 شهور عن الحصول على قرض قيمتة 4 مليار و800 مليون دولار   ,عبر جيرى رايس, المتحدث الرسمى باسم صندوق النقد الدولى, فى مؤتمرا صحافيا عقدة فى واشنطن وتناقلتة وسائل الاعلام, ''بان هناك خللًا متزايدًا في الموازنة المصرية وميزان المدفوعات'', ومشيرا ''بأن المفاوضات مع مصر حول خطة مساعدة مالية، يجب أن تأخذ في الاعتبارالوضع الاقتصادي في البلاد'', ومؤكدا قائلا "ننتظر الإطلاع على معطيات اقتصادية جديدة ومشاريع الإصلاحات التي وضعتها السلطات المصرية، مضيفا '' بأنه لا توجد أي زيارة مبرمجة لوفد من الصندوق إلى مصر في الوقت الحاضر'', ومهما ابتدع نظام حكم الاخوان القائم من حيل لجنى الاموال والقروض, فانها لن تجدى مع استنزاف معظم هذة الاموال فى مواجهة اثار تداعيات القلاقل والاضطرابات السياسية والفئوية المتواصلة, وصرف اموالا طائلة منها لشحنات القمح والمشتقات الخام للمواد المصنعة للبترول, بدلا من استخدامها فى التنمية والبناء لذيادة الانتاج, وقد تكون ''نظرية الاخوان الاقتصادية'' قد ادت الى تاجيل ثورة جياع الشعب المصرى بعض الوقت, ولكن كارثة الخراب ستظل قائمة تهدد بالانفجار بين لحظة واخرى, نتيجة استمرار وتعاظم القلاقل والاضطرابات وعدم الاستقرار فى مصر, لكون المشكلة القائمة فى المقام الاول سياسية, ولن تحل المشكلة الاقتصادية قبل حل المشكلة السياسية التى تسببت فى حدوثها, سواء ارتضى نظام حكم الاخوان القائم واتباعة, او لم يرتضوا كما هو مبينا من تواصل استبدادهم, لاءن الشعب المصرى يرفض, باباء وشمم وعزة نفس هائلة, بعد تحقيقة انتصارة التاريخى فى ثورة 25 يناير عام 2011 لتحقيق الديمقراطية, واقرار التداول السلمى للسلطة, وارساء مبادئ حقوق الانسان, استبدال نظام حكم استبدادى لحزب سياسى يتمسح فى الوطنية, بنظام حكم اشد قسوة واستبداد لحزب سياسى يمثل جماعة تتمسح فى الدين, 

رفض الشعب المصرى تجربة نظام استبدادى اخر تحت دعاوى جديدة بعد ثورة 25 يناير لتحقيق الديمقراطية

عندما استولى الشيوعيون على السلطة فى الاتحاد السوفيتى القديم بعد الثورة الشعبية وتمكن البلاشفة عام 1917 من تسلقها وانتزاعها لصالحهم,, لم يكن هدفهم, برغم كل شعاراتهم الشعبية الزائفة وتظاهرهم بالفضيلة, وتمسحهم فى دعاوى ارساء الديمقراطية واسس التداول السلمى للسلطة وضمان العدالة الاجتماعية للشعب, فى دستورا ديمقراطيا تشارك فى وضعة جميع قوى الشعب بالتوافق, بل كان هدفهم, وفق منهجهم الشيوعى, فور تسلقهم السلطة, العمل على فرضة قسرا وبسرعة على الشعب والاستبداد بالسلطة الى النهاية, والمسارعة فى تفريغ مؤسسات واجهزة الدولة من خيرة رجالها ودس اهل الثقة من اصحاب المنهج الشيوعى مكانهم. واصدار الفرمانات الرئاسية والتشريعية الجائرة وتصميم مواد دستور تهدف كلها فى النهاية الى نشر الفكر الشيوعى بايدلوجيتة الاستبدادية قسرا على الشعب, لمنع التداول السلمى للسلطة ونشر حكم القهر والارهاب, والاستبداد بالسلطة الى النهاية, ومسايرة القضاء والجيش والشرطة والاعلام بعد فرض الاستبداد وحكم الحديد والنار عليهم للمنهج الاستبدادى الشيوعى, والذى امتد بعد الحرب العالمية الثانية ليطبق فكية على العديد من الشعوب التى اطلق عليها دول الستار الحديدى, حتى كانت نهاية هذا الفكر الايدلوجى الاستبدادى لانظمة الحكم فى العالم واصحابة فى النهاية على ايدى شعوبهم الثائرة المتعطشة للديمقراطية والحياة الكريمة, وبعد انتصار الشعب المصرى فى ثورة 25 ينايرعام 2011 واطاحتة بالنظام السابق لتحقيق الديمقراطية, والتى اجمع المراقبين على عدم مشاركة جماعة الاخوان مع حلفاءها من التيار الاسلامى فيها لاسباب عديدة, وتسلقهم الثورة بعد انتصارها واعتلاؤهم الحكم بعد رفع شعارات زائفة تتمسح فى الدين ودعاوى ارساء الديمقراطية واسس التداول السلمى للسلطة وضمان العدالة الاجتماعية, فى دستورا ديمقراطيا تشارك فى وضعة جميع قوى الشعب بالتوافق, بالاضافة الى تحقيق مايسمى مشروع النهضة, والذى تبين فيما بعد بانة, مثل سائر الشعارات وعناوين المشروعات التى قاموا برفعها. مشروع وهمى الغرض منة الضحك على البسطاء من ابناء مصر الطيبة فى حزب الكنبة, لجنى اصواتهم فى الانتخابات, وانقلبوا فور تسلقهم السلطة على الشعب المصرى, بلعبة الفرمان الرئاسى ولعبة الدستور ولعب مشروعات القوانين الاستبدادية ولعبة اخونة مؤسسات الدولة, وتبين من خلال اعمالهم ''المشهودة'' حتى الان, عدم اقتناعهم باساس الديمقراطية المتمثل فى التداول السلمى للسلطة لعلمهم بانه قد يؤدى بهم امام الشعب عند اخفاقهم, وشارعوا فى فرض منهجهم الايدلوجى العجيب على الشعب المصرى, الذى يعود بنا الى انظمة حكم الشعوب فى العصور الغابرة والعصور الواسطى وعقود التخلف والجهل, تحت دعاوى شعارات فضفاضة تتمسح فى الدين لتثير البسطاء وحسنى النية, ومنها ما يسمى مشروع النهضة, وبرنامج حكم المائة يوم الاولى من حكم الرئيس, والعجلة الدوارة, والمشروع الاسلامى الكبير, قسرا وباجراءات غير شرعية على جموع الشعب المصرى, لمحاولة الاستبداد بالسلطة الى النهاية, والشروع دون هوادة فى تفريغ مؤسسات واجهزة الدولة من خيرة رجالها ودس اهل الثقة من اصحاب المنهج الاخوانى مكانهم. واصدار الفرمانات الرئاسية والتشريعية الجائرة وتصميم مواد دستورا احاديا استبداديا, بمساعدة فرمان رئاسى باطل لعشيرتة الاخوانية, هدفت كلها فى النهاية الى فرض الفكر الاخوانى للاستبداد بالسلطة الى النهاية وفق نظام منهجة, وتحت دعاوى شعارات دينية للاستهلاك المحلى, لمنع التداول السلمى للسلطة والشروع فى نشر حكم القهر والارهاب, لمحاولة الاستبداد بالسلطة الى النهاية, والشروع بالهجوم بالباطل والمظاهرات الكيدية ضد القضاء والجيش والشرطة والاعلام والازهر, لمحاولة اخوانتهم بالباطل, وكانت مقاومة الشعب المصرى ومؤسسات مصر الوطنية ضد الغزاة المستبدون شرسة ومتواصلة ضد الطغاة الجدد, لاءنة لم يحدث ان ركع الشعب المصرى طوال عقود سحيقة لجبابرة الطغاة السابقين, فهل يركع امام تلاميذ جدد لهولاء الطغاة, الذين انقلبوا على الشعب واهدافة بعد انتصار الشعب الهائل فى 25 يناير عام 2011 لتحقيق الحرية والديمقراطية الحقيقية وارساء مبادئ حقوق الانسان,

بيان تاريخى لمحكمة الجنايات ضد مؤامرات جماعة الاخوان لتدمير القضاء المصرى

فى سابقة فريدة من نوعها مثلت لطمة جديدة لعصبة الاخوان المسلمين وحلفاؤها, حرصت هيئة محكمة جنايات الاسكندرية التى حاكمت المتهم بادارة مملكة للبلطجية فى مصر وقضت علية اليوم الاربعاء 8 مايو بالسجن لمدة 28 عاما, على اعلان بيان هام للشعب المصرى قبل قيامها بالنطق بالحكم ادلى بة المستشار محمد السيد عبدالنبى رئيس المحكمة, نددت فية هيئة المحكمة بالدسائس والمؤامرات التى تحاك من قبل جماعة الاخوان الحاكمة واتباعها ضد القضاء المصرى لتدميرة وهدمة وتطويعة لمسايرة الاجندة الاخوانية على حساب ميزان الحق والعدل, نتيجة صدور احكاما قضائية ضد جور رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية لم تعجب السلطة الغاشمة, وتسيير المظاهرات المفتعلة ضد القضاة تحت دعاوى تطهير القضاء, ومحاولة سلق قانون جائر للسلطة القضائية يسعى فية لاحالة الاف القضاة الى المعاش فى مذبحة هائلة وتسهيل انضمام جحافل اتباع جماعة الاخوان وحلفاؤها للجهاز القضائى لاخوانتة وتطويعة لخدمة استبداد نظام حكم الاخوان القائم, وقالت هيئة محكمة جنايات الاسكندرية فى بيانها التاريخى الذى نشرتة بوابة الاهرام ومثل درسا بليغا للحكام الفراعنة الطغاة : ''بإن القضاء المصرى لا يمكن أن يتم تطهيره، لاءنة يُطهر ولا يُطهره أحد، لأنه طاهر بطبيعته'', وأكدت هيئة المحكمة ''بإن بيانها لابد منة لتاكيد بان مصر ستدفع ثمنًا فادحًا لما يسمونه بعبارة ''تطهير القضاء'' الشديدة القسوة لمجرد أن هناك أحكامًا صدرت لاترضي البعض'', تحية احترام وتقدير لقضاة مصر الشامخ, والذى اكد الشعب المصرى لهم فى مظاهراتة المناوئة لمظاهرات ما اسمتة جماعة الاخوان وحلفاؤها ''تطهير القضاء'' يوم 19 ابريل الشهر الماضى, تصدية بروحة وحياتة لاى مساعى لهدم القضاء المصرى وانتهاك استقلالة, لاءن هذا يعنى اذا تحقق فرض شريعة الغاب لنظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, وتقويض اركان الدولة وميزان العدل, وقال الشعب المصرى لا لفرمان رئيس الجمهورية الذى اصدرة بدون مصوغ دستورى او قانونى وقضى فية بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم قضائى نهائى والذى كانت تهيمن علية عشيرتة الاخوانية, مما دعى المحكمة الدستورية لعقد جلسة طارئة لنظر دعوى منازعات ضد الفرمان الاستبدادى العجيب لرئيس الجمهورية, وقضت المحكمة الدستورية بان حكمها بحل مجلس الشعب نهائى ولايمكن باى حال لاى سلطة تنفيذية او رئاسية ان تحول دون تنفيذ الحكم باى فرمانات باطلة, وقال الشعب المصرى لا لانقلاب رئيس الجمهورية على الشرعية واصدارة فرمان غير دستورى ليس من صلاحياتة اصدارة فى نوفمبر الماضى انتهك بة الدستور الذى اقسم على احترامة واستبق بة احكام القضاء وانتهك استقلالة واقال النائب العام السابق بدون اى مصوغ دستورى او قانونى وحصن قراراتة من احكام القضاة كما حصن لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون ضدهما لعدم سلامتهما من احكام القضاء ومكن بذلك عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستورا استبداديا لتيارا احاديا لنظام حكم المرشد وولاية الفقية باجراءات غير شرعية وفرضة على جموع الشعب المصرى بكافة قومياتة وثقافاتة, وقال الشعب المصرى لا لقيام ميليشيات جماعة الاخوان وحلفاؤها بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد لنظر دعاوى حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى لعدم سلامتهما, حتى تم تمرير وسلق دستور الاخوان الجائر باجراءات غير شرعية, وقال الشعب المصرى لا لامتناع رئيس الجمهورية عن تنفيذ حكم محكمة الاستئناف الصادر منذ حوالى شهرين وقضى بالغاء فرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق من منصبة لعدم مشروعية قيام رئيس الجمهورية باصدارة واغتصابة صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء, وقال الشعب المصرى لا لتسيير مظاهرات ميليشيات جماعة الاخوان وحلفاؤها للتطاول ضد القضاة والتهديد بمحاصرتهم فى منازلهم, وقال الشعب المصرى لا لمذبحة القضاة المصرى ومؤامرة محاولة تمرير وسلق مشروع قانون للسلطة القضائية لجماعة الاخوان واتباعها, عبر مجلس شورى مطعون بعدم شرعيتة وتم تعين 90 عضو فية بفرمان من رئيس الجمهورية قام باختيارهم من عشيرتة الاخوانية وحلفاؤها, وتم انتخاب الباقين بنسبة 7 فى المائة من اجمالى اصوات الناخبين, بالاضافة الى ان مجلس الشورى لايملك اصلا حق التصدى للتشريعات الرئيسية للدولة المكملة للدستور, وتم منحة فى بدعة استبدادية صلاحيات التشريع فى اضيق الحدود لبعض مشروعات القوانين الهامشية الضرورية الى حين انتخاب مجلس النواب, نعم ايها القضاة المصرى الشامخ يقف الشعب المصرى الى جانبك, كما وقف مع قرارات جمعيتكم العمومية التاريخية يوم 24 ابريل الشهر الماضى بنادى القضاة, للدفاع عن استقلال القضاة من هجمات تتار العصر الحديث,

سياسة الكيل بمكيلين اهم دعائم نظام حكم الاخوان الاستبدادى لضمان بقائة

هل مايحدث فى مصر الان بعد ثورة الشعب المصرى فى 25 ينايرعام 2011 لتحقيق الديمقراطية والحرية والتداول السلمى للسلطة وارساء مبادئ حقوق الانسان, من مطاردة المعارضين والنشطاء السياسيين والمدونين والاعلاميين والقبض عليهم وحبسهم وتقديمهم للمحاكمات بتهم استبدادية مختلفة, وترك اصحاب التهديدات بالثورة المسلحة ضد القوات المسلحة والتطاول ضد وزير الدفاع وسب ضباط الشرطة والتهديد بجلدهم واصدار الفتاوى بقتل المعارضين والاقباط والتهجم على السلطة القضائية والتهديد بمحاصرة منازلهم والاعتداء على المتظاهرين المعارضين امام قصر الاتحادية واقتحام مقرات العديد من الصحف المعارضة والمستقلة ومحاصرة مدينة الانتاج الاعلامى والمحكمة الدستورية العليا, دون اتخاذ اى اجراءات ضدهم فى اطار سياسة الكيل بمكيلين, وكونهم من انصار وحلفاء نظام الحكم الاخوانى القائم, هل هذا هو اسس العدل والانصاف فى نظام حكم ولاية الفقية لاصحاب الشعارات الدينية الفضفاضة, دلونا يا اصحاب التقوى والورع, ماذا يعنى اصدار رئيس الجمهورية فرمانا عجيبا قضى فية بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم نهائى والذى كانت تهيمن علية عشيرتة الاخوانية فى اغرب بدعة استبدادية فى تاريخ الكون, مما دعى المحكمة الدستورية لعقد جلسة طارئة لنظر دعوى منازعات ضد فرمان رئيس الجمهورية العجيب, اكدت فية بان حكمها بحل مجلس الشعب نهائى ولايمكن باى حال لاى سلطة تنفيذية او رئاسية ان تحول دون تنفيذ الحكم باى فرمانات باطلة, هل هذا يعد لمحة من منهج ما يسمى المشروع الاسلامى الكبير, وماذا يعنى انقلاب رئيس الجمهورية على الشرعية واصدارة فرمان غير دستورى وليس من صلاحياتة اصدارة فى نوفمبر الماضى انتهك بة الدستور الذى اقسم على احترامة واستبق بة احكام القضاء وانتهك استقلالة واقال النائب العام السابق بدون اى مصوغ دستورى او قانونى وحصن قراراتة من احكام القضاة كما حصن لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون ضدهما لعدم سلامتهما من احكام القضاء ومكن بذلك عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستورا استبداديا لتيارا احاديا لنظام حكم المرشد وولاية الفقية باجراءات غير شرعية وفرضة على جموع الشعب المصرى بكافة قومياتة وثقافاتة, فهل هذا قمة العدل والانصاف من وجهة نظركم, وهل مخططات اخوانة مؤسسات واجهزة الدولة وتفريغها بالباطل ومشروعات القوانين الجائرة من الخبرات وتعبئتها بالانصار والاتباع من اهل الثقة على طريقة الانظمة الشيوعية هو الحق بعينة طالما ان الهدف الاسمى حجة مايسمى المشروع الاسلامى الكبير, وهل اصدار سيل من التشريعات الاستبدادية والتفصيل بمعرفة فصيلا واحدا فى مجلس الشورى بعد تعيين 90 عضو فية بفرمان من رئيس الجمهورية اختارهم من عشيرتة الاخوانية واتباعها, هو الحق الاسمى فى فكركم, الشعب المصرى يرفض استبدال نظام حكم استبدادى بحكم استبدادى ابشع منة, ويرفض سياسة الكيل بمكيلين, ويرفض تحقيق المصالح الاخوانية بالباطل على حساب الشعب والحق والعدل والانصاف والحرية والديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان واهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية,

الاخوان انشغلوا بمشروع النهضة الوهمى عن كارثة سد النهضة الاثيوبى وتدميرة الحل الوحيد لانقاذ مصر من الافلاس المائى

انتهت 6 سنوات من الدبلوماسية المصرية الخاملة والاتصالات الدولية والاوربية والافريقية, لوقف مشروع سد النهضة الاثيوبى الكيدى الذى سوف يؤدى الى حرمان مصر بدون وجهة حق من حوالى ربع حصتها من مياة النيل, وتخللتها زيارات وفود حزبية وشعبية ودبلوماسية لاتحصى لاثيوبيا, ولم يسفر كل هذا عن شئ سوى فى تذايد تشبث نظام الحكم الاثيوبى بغية توهما منة بان جهود مصر الدبلوماسية والحزبية والشعبية تعنى ضعف واستخزاء مصر, ولم يعد الان ايها السادة يبقى حتى لايسرقنا الوقت اكثر من ذلك ونجد انفسنا مدعوين لحضور افتتاح سد النهضة الاثيوبى الكيدى, سوى لغة الحرب والدمار التى لايفهم النظام الاثيوبى ومحرضية سواها بدليل ان استقلال دولة اريتريا عن اثيوبيا لم تتم بالدبلوماسية بل بالحرب والدمار التى يركع امامها النظام الاثيوبى لكونة نظام شمولى ديكتاتورى كل همة الحفاظ على بقائة ويعمل بحقد على تحقيق اجندات الاعداء ضد مصر لجنى المغانم والاسلاب, ومن حق مصر بعد ان استنفذت كل الجهود الدبلوماسية قصف سد النهضة الاثيوبى بالطائرات وسفن القاذفات بعيدة المدى اذا امكن وعمليات كوماندوز استباقية وتدميرة لحماية شعب المصرى من المجاعات والدمار, واذا امكن فتح جبهات قتال من ناحية حدود الدول الصديقة مثل السودان واريتريا لاهداف استراتيجية عديدة, يكون شيئا هاما, خاصة وان تلك الحروب الخاطفة لاتبحث عن احتلال اراضى, بل تدمير سد يهدد بالباطل شعب مصر وحقوق مصر الدولية فى مياة النيل المنصوص وموقع عليها فى اتفاقية عام 1955من دول نهر النيل, انهم يريدون الحرب, وبلغت البجاحة والحقد بالنظام الاثيوبى واستضعافة مصر الدبلوماسية, بان تحدى مصر فى تصريحات رسمية علنية هرطق بها رئيس وزراء اثيوبيا الراحل بان تعلن مصرالحرب على اثيوبيا وان تدمر سد النهضة الاثيوبى, اذا لنرسل اليهم الحرب, مدعمين بحقوقنا ووقوف دول الحق مع العدل ومنها السعودية التى وقف رئيس وفدها الامير خالد بن سلطان نائب وزير الدفاع السعودى خلال اجتماع الجمعية العمومية للمجلس العربى للمياة فى دورتة السادسة ليؤكد بجلاء بان النظام الاثيوبى يقوم ببناء سد النهضة كنوع من الكيد السياسى لمصر والاضرار العمدى بحقوق مصر فى مياة النيل والعبث بمقدراتها المائية, وايا كان كيد النظام الاثيوبى الاجوف يتم بمساعدة وتحريض اسرائيل او دول اخرى فلا يجب ان تنتظر مصر اكثر من ذلك, ونرفض الخضوع لاى ضغوط امريكية بدفع من اسرائيل او دولية بحجة الحفاظ على استقرار المنطقة, لاءننا لن نبيع مستقبل اولادنا واحفادنا والركوع امام مصالح الاعداء لمحاولة كسب ودهم, والمطلوب الان من نظام حكم الاخوان القائم ان يتناسوا مطامعهم فى الحكم الابدى بالاخوانة, واحلامهم فى مايسمى مشروع النهضة الاخوانى الوهمى, لتدارك كارثة مشروع سد النهضة الاثيوبى الكيدى الماثل امامنا, والذى يجرى اقامتة على النيل الأزرق بولاية بنيشنقول بالقرب من الحدود الإثيوبية-السودانية بتكلفة تذيد عن أربع مليارات دولار بدعوى توليد الطاقة الكهرمائية في إثيوبيا برغم ان طاقتة تفوق احتياجات اثيوبيا حوالى عشرين مرة,  واجمع جمهور الخبراء والباحثين بانة سيؤدى الى حدوث عجز مائى هائل فى مصر سوف يصل الى حوالى 12 مليار متر مكعب سنويا من حصة مصر وحدها بما يصل إلى ما يزيد على 20% من الحصة الحالية وهو أمر مدمرا لمصر وسيؤدى الى انخفاض الطاقة المولدة من السد العالى فى مصر بما يتراوح بين 20 الى 40% وانخفاض الانتاج للنصف وتصحر الاراضى الزراعية ووقف برامج استصلاح الأراضى وانخفاض معدلات الترسيب والإطماء أمام السد العالى وشروع المزارعين بمصر فى تعويض الطمى الضائع بالأسمدة الكيماوية التى ستكبد البلاد مبالغ طائلة بالإضافة لما لها من أثار سلبية على البيئة والصحة العامة للمواطنين,