بيان السفارة الامريكية بالقاهرة حول صفقة دعم اوباما جماعة الاخوان المسلمين

اصدرت السفارة الأمريكية بالقاهرة بيانا, ظهر اليوم الاربعاء 17 يوليو, بشان ما نشرته العديد من وسائل الإعلام المصرية والعالمية مؤخرا, حول خضوع الرئيس الامريكى باراك أوباما, لاستجواب سري من قبل الكونجرس الامريكى, حول قيامة بمنح مبالغ مالية كبيرة وصلت الى 8 مليارات دولار, الى جماعة الإخوان المسلمين, وصدر البيان بعد حوالى 12 يوم من اثارة الواقعة اعلاميا, وبعد حوالى 72 ساعة من القاء بيان خارطة الطريق للقوات المسلحة وعزل مرسى, كما اقتصر الرد على الولايات المتحدة الامريكية, وقال بيان السفارة الامريكية الصادر اليوم الاربعاء 17 يوليو ونشرتة وسائل الاعلام, "بان هناك ادعاءات غير صحيحة حول تقديمنا مبالغ كبيرة من المساعدات النقدية الى جماعة الإخوان المسلمين, ووصف البيان التقارير الصحفية ''بانها غير مسؤولة ولا يوجد أي سند لها", واضاف البيان ''لقد قدمنا مساعدات اقتصادية وعسكرية للحكومة المصرية'' ''بالإضافة إلى برامج مساعدات أخرى لدعم الشعب المصري''، ''ولم نقدم دعم مالي إلى أي حزب أو مجموعة حزبية سياسية بعينها، أو قادتها'', وتهرب البيان من الاجابة صراحة على اهم ما اوردتة النقارير الصحفية وهى, هل قام الكونجرس الامريكى باستجواب اوباما حول منح تلك الاموال, وهل تدخل تلك الاموال ضمن قيمة المساعدات الامريكية الرسمية المقررة, بغض النظر عن مسمى متسلمى تلك الاموال, ومسمى منحها,

حزب النور وحقيقة اعتذار وزيرة الثقافة عن قبول المنصب قبل ساعتين من اداء اليمين القانونية

قبل حوالى ساعتين من اداء التشكيل الوزارى الجديد, للحكومة المصرية الانتقالية, التى تم تشكيلها بعد انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, برئاسة الدكتور حازم الببلاوى, اليمين القانونية امام المستشار عدلى منصور, رئيس الجمهورية المؤقت, اليوم الثلاثاء 16 يوليو, اعلنت الدكتورة ايناس عبدالدايم, رئيسة دار الاوبرا السابقة, التى تم ترشيحها لمنصب وزيرة الثقافة فى الحكومة الانتقالية, فى تصريحات نسبت اليها تناقلتها وسائل الاعلام, اعتذارها عن قبول منصب وزيرة الثقافة, بعد تلقيها تهديدات هاتفية من متطرفين محسوبين على التيار الاسلامى وبينهم سلفيين محسوبين على حزب النور السلفى, تهدد حياتها وحياة اسرتها فى حالة قبولها المنصب الوزارى, واحتار رئيس الوزراء المكلف فى مواجهة هذة المشكلة العويصة, وبعد اتصالات هاتفية عاجلة مع بعض اولاد الحلال, تم العثور على شخص يتولى منصب وزير الثقافة, والذى كان فى طريقة خلال هذة اللحظة الى منزلة, عندما تلقى اتصالا هاتفيا بدعوتة للحضور فورا لاداء اليمين القانونية كوزيرا للثقافة, وقيامة بتغير اتجاة سيارتة الى القصر الرئاسى لاداء اليمين, وسط ذهول واستغراب سائقة ووزير الثقافة الجديد نفسة من تصاريف القدر, واشار نادر بكار مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام، فى تصريحات صحفية, الى استياء الحزب البالغ مما وصفه بـ"التصريحات غير المسئولة" المنسوبة إلى الدكتورة إيناس عبد الدايم، رئيسة دار الأوبرا السابقة والمرشحة لمنصب وزارة الثقافة، ونفية الخبر, ومطالبتة لها بكشف اسماء المهددين واخطار النيابة العامة والا سيضطر حزب النور لمقاضتها, وقال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي، عبر صفحتة على موقع ''تويتر'' بإن بعض وسائل الإعلام نشرت تصريحا منسوبا للدكتورة إيناس عبدالدايم تدعي فيه أن الحزب قام بتهديدها لمنعها من قبول منصب وزير الثقافة, واضاف "نحن نؤكد أن هذا الخبر محض كذب وافتراء، ولا أساس له من الصحة، وإن كان الذي نسب إليها قد صرحت به فعلا فنطالبها بأن تتقدم ببلاغ للنيابة العامة، أو أن تعتذر للحزب، وإن كان هذا الكلام لم تصرح به فنرجو منها تكذيبه". ونفى إيناس عبد الدايم، فى تصريحات لاحقة بثت مساء نفس اليوم, التصريحات السابقة المنسوبة اليها, وقالت بانها اعتذرت عن الوزارة، فى اللحظات الاخيرة بعد ان تلقت اتصالاً هاتفياً قبيل توجهها لحلف اليمين يبلغها بحدوث تغيير في التعديل الوزاري، بحيث أصبح لا يتضمنها، كما نفت بان تكون قد تلقت أية تهديدات من حزب النور دفعتها للعدول عن قرارها بقبول المنصب, وايا كانت حقائق اللحظات الاخيرة قبل اداء وزراء التشكيل الوزارى اليمين القانونية, الا ان الحقائق المجردة الناصعة الظاهرة لكل المصريين تؤكد بان مواقف حزب النور السلفى المتشددة حينا والمتناقضة حينا اخرا حسب الظروف والاحوال الموجودة على الساحة السياسية, تشير بان حزب النور الذى لم يشارك فى ثورة 25 يناير 2011, وثورة 30 يونيو 2013, واكتفى بالفرجة فى كل مرة, للانضمام للجواد الرابح, غاب عنة بان انهيار نظام حكم جماعة الاخوان المسلمين للحضيض, شمل معة باقى الاحزاب المتاسلمة, وعلى راسهم حزب النور السلفى صاحب المواقف العجيبة المتناقضة, وانة التقى سرا خلال الانتخابات الرئاسية الماضية, مع المرشح الرئاسى احمد شفيق فى الوقت الذى كان يزعم تاييدة علنا لمرسى, وانة مسئولا مشتركا مع جماعة الاخوان المسلمين فى الخراب الذى ضرب مصر, وانة شارك فى سلق دستور الاخوان الباطل فى الجمعية التاسيسية المنحلة ومجلس الشورى المنحل, وان رئيسة مخيون رفض بعد ذهابة الى فضائية اولاد البلد الظهور فى البرنامج المدعو الية بسبب ان مقدمتة رولا خرسا امراة, وان حزب النور قام باسقاط وضع المراة فى مقدمة القوائم الانتخابية فى قانون الانتخابات بسبب تحيزة الواضح ضد المراة حتى قبل ان تترشح ايناس عبدالدايم لمنصب وزيرة الثقافة, كما طالب احد نواب حزب النور فى مجلس الشورى بالغاء ''فن البالية'' فى دار الاوبرا المصرية ومصر بصفة عامة بدعوى انة رجسا من اعمال الشيطان, وطرح حزب النور مبادرتة للحوار الوطنى مع احزاب المعارضة خلال حكم مرسى, كمجرد مناورة للاستهلاك المحلى بدليل رفضة لاهم توصياتها, وان حزب النور اعلن دعمة لجماعة الاخوان ودستورها الجائر قبل ثورة 30 يونيو, ولكنة رفض المشاركة فى مظاهرات الاخوان لتفضيلة حسب منهجة الفرجة ترقبا للاحداث للانضمام للجواد الرابح فى النهاية, وان الدعوة السلفية وجناحها السياسى حزب النور قاما باصدار 3 بيانات متعاقبة خلال 6 ايام قبل ثورة 30 يونيو, يهددا فيها بالخروج فى مظاهرات عارمة الى شوارع وميادين مصر فى حالة اسقاط ما اسماة حزب النور فى بياناتة الثورية المتعاقبة, محمد مرسى الرئيس الشرعى المنتخب لمصر, او اسقاط دستور الاخوان الجائر الذى شارك حزب النور فى تفصيلة, وبعد انتصار ثورة 30 يونيو, تقمص حزب النور دور كبير البراهيمية قبلى, وحاول اداء شخصية الكومبارس الاول بعد سقوط سابقة, وسعى من هذا المنطلق على وهم اجوف بفرض هيمنتة على الشعب المصرى مثلما كانت تفعل جماعة الاخوان المسلمين, واصر ان يتعامى عن الحقيقة المرة بانة فى حالة عودتة مجددا الى جماعة الاخوان المسلمين لن يقدم او يؤخر لسبب بسيط يتمثل فى ان معظم السلفيين بمختلف فصائلهم انضموا فعليا قبل ثورة 30 يونيو الى جماعة الاخوان المسلمين, وياليت ماتبقى منهم والمتمثل فى قيادتهم يلحقوا بهم لكى يستريح الشعب المصرى من الدور الذى يحاولون ان يتقمصوة بدون اى قاعدة تتيح لهم ذلك, لكون معظم قاعدتهم موجودة منذ فترة فى صفوف مظاهرات جماعة الاخوان المسلمين,

رعب رئيس وزراء تركيا من بدء مسلسل انهيار الانظمة المتاجرة بالدين افقدة صوابة واهاجة ضد شعبة

عندما القت السلطات التركية القبض, فى عملية قراصنة مشتركة بين قوات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) ووكالة الاستخبارات الوطنية التركيةMITوالموساد الإسرائيلي, القبض على الزعيم الكردى الوطنى عبداللة اوجلان, عام 1999 فى كينيا ونقله جواً بطائرة خاصة إلى تركيا, ومحاكمتة امام محاكمة صورية بالسجن مدى الحياة, وحبسة فى سرداب تحت الارض حبسا انفراديا مكبل بالاصفاد ليل نهار فى جزيرة نائية بعرض البحر, واجهاض مساعى الشعب الكردى, فى تقرير مصيرة, لم تتدخل مصر فى الامر, وخلال استفحال الازمات بين تركيا مع قبرص اليونانية من جانب, وبين تركيا مع اكراد العراق من جانب اخر, وبين تركيا مع ايران من جانب ثالث, وبين تركيا مع سوريا من جانب رابع, لم تتدخل مصر فى الامر, وعندما ثار الشعب التركى مؤخرا ضد اردوجان, لم تطلب مصر من اردوجان التنحى,  الا انة عندما خلع الشعب المصرى, نظام حكم الاخوان المسلمين الجائر المتاجر بالدين, تطاول ''عثمان الجبار'' فى تركيا, والمسمى برجب طيب اردوجان, رئيس وزراء نظام حكم حزب العدالة والتنمية القائم والمتاجر بالدين, ضد الشعب المصرى وثورتة المجيدة فى 30 يونيو, وتطاولة بعبارات السباب والاتهامات الباطلة ضد الرموز الوطنية المصرية فى ثورة 30 يونيو, واصيب اردوجان بلوثة سياسية اخرجتة عن طورة, بعد ان اهلكتة حالة عارمة من الرعب والهلع والاستخذاء, نتيجة شعورة كحاكم مستبد بالسلطة منذ حوالى 10 سنوات, باقتراب نهايتة الاثيمة القائمة على اتجارة مع حزبة فى الدين لتحقيق مكاسب شخصية وسياسية, على حساب جموع الشعب التركى, لكون مصر هى واحة انطلاق الاشعاع الفكرى السياسى والثقافى والادبى, الى جميع دول منطقة الشرق الاوسط, وخاصة بعد ان وقعت ثورة 30 يونيو فى مصر, بعد ايام قلائل من اندلاع مظاهرات شعبية عارمة اجتاحت تركيا ضد اردوجان وشطحات حزبة الدينى برغم مسرحياتهم الهزالية لاظهار انفسهم فى صورة الحزب الدينى المعتدل على غير الحقيقة والواقع واطماع الاستبداد بالسلطة الى الابد, وتحولت المظاهرات الغاضبة بميدان تقسيم فى تركيا كما هو مبين فى الصورة المرفقة, الى صورة مجسدة لميدان التحرير بالقاهرة, كما تحول هجوم اردوجان الضارى عليها الى صورة اخرى تجسد استبداد نظام حكم حزب العدالة والتنمية التركى الدينى, وسارع ''مرسى تركيا'' باطلاق التصريحات العنترية والتهديدية ضد مصر وشعبها وثورتة المجيدة وقواتة المسلحة, وهى تصريحات فى الاصل موجهة الى القيادات العسكرية التركية, لعدم التدخل لانصاف الشعب التركى, مهما تعاظم جور واستبداد وظلم نظام حكم شهبندر تجار الدين, ومهما عانى الشعب التركى المكلوم من تعسف وجور حكامة من تجار الدين, ومهما تعاظمت ثورة غضب الشعب التركى, وهرع اردوجان منذ يومين, الى تعديل المادة 35 فى الدستور التركى, والتى كانت تمكن الجيش التركى من التدخل لصالح الشعب فى حالة تهديد البلاد مخاطر داخلية جسيمة, وتوهم ''عثمان تركيا الجبار'' بانة بذلك غل يد الجيش ومنع تدخلة حتى لو دمرت تركيا وتحولت الى ركام وتلال واطلال, وتناسى ''عثمان تركيا الجبار'' تقاليد الشرف العسكرية, بان الجيش هو الشعب والشعب هو الجيش, والتى لاتقيدها اى فرمانات للحكام الطغاة, كما سارع اردوجان الى رعاية مايسمى بمؤتمر تنظيم الاخوان المسلمين الدولى, لحبك المؤامرات والدسائس ضد مصر, واعمى حقد اردوجان بصيرتة بانة عملة هذا قد هدد بة الامن القومى التركى نفسة, وجعل تركيا وكرا للارهاب العالمى, على وهم تحقيق احلاف سنية, من اجل بقاء نظام حكم اردوجان الدينى المتصدع الى الابد, برغم انف الشعب التركى, واذداد تهور اردوجان بحيث صار يشبة فى تصريحاتة المرعوبة المهاجمة, زعيم عصبة ارهابية اكثر منة برئيس دولة اسلامية عريقة, ولم يهمة حتى تهديد الاستثمارات التركية رجال الاعمال الانراك فى مصر بمليارات الدولارات, كما لم يهمة علاقات الاشقاء التاريخية بين الشعبين المصرى والتركى,  وبرغم ذلك استمر الغضب الشعبى فى تركيا, وتناقلت وسائل الاعلام, اليوم الثلاثاء 16 يوليو, عن صحيفة (راديكال) التركية عن حدوث تظاهرات حاشدة للشعب التركى امام رئاسة هيئة اركان القوات المسلحة التركية احتجاجا على تجاهلها مايحدث للشعب التركى من مظالم, وتزامنت تلك المظاهرات مع موعد بدء الجسلة الأولى لمحكمة التمييز التركية للنظر في قضية (المطرقة) التي أصدرت أحكاما مختلفة بحق 267 عسكريًا متهما ، منهم قائد القوات الجوية والبحرية وقائد الجيش الأول. بدعوى انهم وضعوا مخطط للوقوف مع الشعب التركى ضد جور اى نظام حكم قائم فى تركيا, وقيام حزب اردوجان الدينى, باعتقال أكثر من 350 شخصًا معظمهم من كبار القادة العسكريين عام 2011, بتهمة التآمر على الدولة التركية, وبرغم كل دسائس اردوجان ضد تركيا والشعب التركى والقوات المسلحة التركية, لتحقيق مصالح شخصية وسياسية, فقد عجز عن تضليل الشعب التركى, واكد استطلاع للرأي أجرى في 81 محافظة تركية، بمشاركة 63750 مواطنًا، ونشرتة وسائل الاعلام التركية, امس الاثنين 15 يوليو, انخفاض شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا مقابل ارتفاع ملحوظ لأحزاب المعارضة. وبنسبة حوالى 59 للمعارضة مقابل حوالى 41 لحزب اردوجان الدينى, ونقلت وسائل الاعلام عن صحيفة (ميلليت) التركية امس الاثنين، أن الاستطلاع الذي أجراه مركز البحوث الاجتماعية (اوبجيكتيف ريسيرش سنتر) حول الانتخابات المحلية، أظهر أن نسبة 41.5% من المشاركين صوتوا لصالح حزب العدالة والتنمية، بينما صوت 33% لصالح حزب الشعب الجمهوري، وهو أكبر الأحزاب المعارضة بالبلاد. كما أظهر الاستطلاع، تصويت نسبة 15.9% لصالح حزب الحركة القومية ونسبة 5.6% لحزب السلام والديمقراطية الكردي ونسبة 4% للأحزاب الأخرى. اى ان احزاب المعارضة مجتمعة حصدت حوالى 59 فى المائة من اصوات الشعب التركى, وسط تاكيدات عارمة باستمرار نزيف الحزب الحاكم فى اصوات الشعب التركى, مع استمرار تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضدة, حتى النهاية المرة الاليمة وسقوطة الى الابد ليلحق بركاب قطار الضواحى وبداخلة جماعة الاخوان المسلمين, طليعة تجار الدين الفاشلين,

فشل مساعى الانتهازيين سرقة ثورة الشعب المصرى مجددا

استنكر المواطنين بالسويس, اباطيل المساعى المحمومة التى يبذلها سكرتيرعام محافظة السويس, وعدد من مسئولى المحافظة, يساندهم مجموعة كبيرة من الانتهازيين, واصحاب المصالح والغايات, لمحاولة اعادة اللواء محمد عبدالمنعم هاشم محافظ السويس الاسبق, الى منصبة مجددا, بعد هروب اللواء سمير عجلان, محافظ السويس الحالى الاخوانى, من مدينة السويس, منذ انتصار ثورة 30 يونيو, ونسب السكرتير العام لمحافظة السويس, فى بيانا غريبا اصدرة صباح اليوم الثلاثاء 16 يوليو, مطلبة الى ما اسماة, رغبات جماهير السويس, على غير الحقيقة, لانة لم يحدث يوما قيام شعب السويس بمنح توكبلا باسمة لمسئول حكومى, بل ان السكرتير العام ظل عدة ايام مختبئا ومختفيا عن الانظار مع اللواء سمير عجلان محافظ السويس الاخوانى, طوال ايام ثورة 30 يونيو, ولم يظهر السكرتير العام الا مع بداية الاسبوع الثانى من يوليو, بعد انتصار الثورة, ليصدر بعدها بيانة المشبوة, فى سابقة فريدة من نوعها تقع على مستوى دواوين عام محافظات الجمهورية, وكانما صار من مهام سكرتير عام كل محافظة, ترشيح من يتولى مهام المحافظ, وكانما ايضا صار السكرتير العام المصون, المتحدث الرسمى المعبر عن رغبات المواطنين السياسية, برغم انة ليس من حق السكرتير العام لمحافظة السويس, اصدار بيان يحدد فيها مطالب شعب السويس, وكان اولى من السكرتير العام للمحافظة, بان يقتصر عملة على محاولة ادارة امور العمل العاجلة بالمحافظة, والتى تسبب سوء ادائة فيها مع محافظ السويس الهارب فى خراب مدينة السويس وتدنيها للحضيض, الى حين حضور محافظا جديدا سياسيا واقتصاديا لمدينة السويس, لايعرف الشلل ولايهمة سوى الصالح العام, لكون السكرتير العام ليس وليا لامر اهالى مدينة السويس, ومعبرا عن مطالبهم, ومصدرا للبيانات باسمهم, والتى لايعلمون عنها شيئا, خاصة بعد بعد دور السكرتير العام الكبير فى مساعدة اللواء سمير عجلان محافظ السويس الهارب, فى اخوانة اجهزة الدولة بالسويس, وزرع منتمين لجماعة الاخوان المسلمين, فى ديوان محافظة السويس والاحياء التابعة والمديريات الخدمية, كما انة كان همزة الوصل, والجندى المجهول, فى قيام اللواء سمير عجلان محافظ السويس الاخوانى الهارب, باهداء قاعدة الاستثمار بالسويس, الى ملياردير الاخوان حسن مالك, من خلال عقد بروتوكول قام عجلان ومالك بتوقيعة يوم 18 يونيو الماضى, تحت دعاوى مساعدة المستئمرين, كما ان اللواء محمد عبدالمنعم هاشم, الذى يريد المتاخونين عودتة, عبر سكرتير عام محافظ السويس, بغض النظر على كونة انسانا مهذبا, الا انة كان ايضا محافظا ضعيفا متساهلا, تسبب مثل المحافظ السابق, فى خراب المدينة الباسلة, وتمكين الاخوان من التسلل لاجهزة الدولة, وابتدعة اضحوكة مايسمى بمجلس مستشارى محافظ السويس, وضم الية كل من هب ودب من الانتهازيين, من اجل الطبل والزمر لة, على حساب مصلحة اهالى السويس العامة, ومدينة السويس الباسلة, واكد المواطنين بالسويس, الذين احتشدوا بمئات الالاف فى الشوارع والميادين يوم ثورة 30 يونيو, بانهم لن يسمحوا للانتهازيين الذين كانوا مختبئين خلال الثورة فى منازلهم, بان يقوموا بسرقة الثورة مجددا حتى لانعود محلك سر, واكدوا تصديهم بكل قوة لمؤامرات اصحاب المصالح والغيات, لاءن ابناء السويس الابرار المخلصين الحقيقيين, اصحاب ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو, ليس هم من يحومون ويتسكعون كل يوم فى ديوان المحافظة للتمسح فى كل محافظ, لمحاولة جنى المغانم والاسلاب, بل هم الموظفون والعمال الكادحون والمزارعون واصحاب الاعمال فى مقار اعمالهم, وربات البيوت فى منازلهم, والطلاب فى جامعتهم ومدارسهم, والذين احتشدوا بمئات الاف فى ثورة 30 يونيو, لاسقاط نظام حكم الاستبداد والفساد, والذين يتصدون الان بكل قوة, لمؤامرة محاولة سرقة الثورة مجددا منهم بمعرفة كبار الانتهازيين,

الشعب يطالب بمداهمة وكر الارهاب فى رابعة العدوية والقبض على مجرمى الاخوان المختبئين

لن تجدى محاولات نشر العنف والفوضى والارهاب, واعمال قتل واصابة وترويع المواطنين الامنين, وقطع الطرق واغلاق المحلات التجارية, وتعطيل مصالح المواطنين, واتلاف الممتلكات العامة والخاصة, باستخدام الاسلحة النارية والبيضاء والاحجار وقنابل المولوتوف, والتى قام بها منذ مساء امس الاثنين 15يوليو, بعد صلاة التراويح, وحتى صباح اليوم الثلاثاء 16 يوليو, فى عدد من الشوارع بمنطقة رابعة العدوية, وشارع وميدان رمسيس, وكوبرى اكتوبر, وشارع البحر الاعظم وميدان الجيزة, وبعض محافظات الجمهورية, بعض المغرر بهم, بدفع وتحريض قيادات من جماعة الاخوان المسلمين وشلة اتباعها, المختبئين فى خيام المعتصمين فى محيط مسجد رابعة العدوية, هربا وفرارا من القبض عليهم, تنفيذا لقرارات النيابات العامة بضبطهم واحضارهم, للتحقيق معهم بتهم مختلفة منها, الارهاب والتحريض على استخدام العنف ونشر الفوضى وقطع الطرق وقتل واصابة الابرياء, والتخابر مع جهات اجنبية, والخيانة العظمى, وتلقى تمويلا اجنبيا, وتحريض ورعاية ارهابيين من حماس وحزب الله وسوريا وبعض التكفريين, على القيام باعمال ارهابية وتخريبية ضد المواطنين العزل فى سيناء, وبعض مناطق مصر, ومحاولة اهداء سيناء الى حركة حماس فى صفقة امريكية, واهانة القضاة, وتهريب المساجين, لن تجدى هذة الاعمال الارهابية, فى تحقيق وهم ايجاد مخرجا امنا لهم, من جرائمهم الدموية ضد الشعب المصرى, وخيانتهم لوطنهم, بعد سقوط دولة ظلمهم واستبدادهم وارهابهم, خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, وكشفت بان ولائهم خاضعا للتنظيم الدولى للاخوان المسلمين, ضد الدولة المصرية والشعب المصرى, واكدت بانهم مجرد جماعات ارهابية, تستخدم الدين فى التغرير بالسذج, لتحقيق مكاسب شخصية بحتة, على حساب جموع الشعب المصرى, وجميع قواة السياسية, ومؤسساتة الوطنية, وقواتة المسلحة, وشرطتة الوطنية, كما اكدت بان الشعب المصرى كان محقا فى اسقاط دولة ارهابهم وخيانتهم, خلال ثورة 30 يونيو, ومن هذا المنطلق, كان اول المتصدين لهم, الباعة الجائلين واهالى الشوارع والمناطق التى عاثوا فيها تخريبا وفسادا واهدارا للدماء, ومن هذا المنطلق ايضا, القت طائرات تابعة للقوات المسلحة, فجر اليوم الثلاثاء 16 يوليو, منشورا على المغرر بهم من القائمين بتنفيذ تحريضات قيادات الاخوان واتباعهم, وقالت في المنشور أن هناك أبرياء قد قتلوا وأصيبوا فى الاحداث، ومركبات دمرت وحرقت كانت كل مايملك لأصحابها، وأسر مكلومة فقدت عزيز لديها كان عائلا وحيدا لزوجات وأطفال ورضع, ''نتيجة فتاوي وأقوال تحريضية آثمة أطلقها خبثاء وأشرار نسوا الله، ولكنهم لم ينسوا مكاسبهم، فأكسبهم الله الإثم والعدوان ودعوات الأبرياء بالقصاص منهم'', وطالبتهم القوات المسلحة, بأن يراجعوا أنفسهم وأقوالهم، وأن ينجو بأنفسهم، وينفضوا أيديهم من دماء الأبرياء، وان يكونوا على يقين بأن القوات المسلحة, لن ترضى لهم ولاسرهم, كما لم ترضى لغيرهم, باى تخويف أو تهديد أو ترويع او ارهاب, والان لم يتبقى سوى قيام قوات الجيش والشرطة, بتطويق ومداهمة وكر التحريض على الارهاب والعنف, فى منطقة رابعة العدوية, والقبض على امراء الارهاب من قيادات جماعة الاخوان المسلمين وشلة اتباعها, الذين توهموا فى مخابئهم, بانهم صاروا بعيدا عن متناول يد العدالة, واقاموا دولة داخل الدولة, فى منطقة رابعة العدوية, اقيمت فيها عشرات زنازين التعذيب للمواطنين, وكدست فيها تلال من الاسلحة النارية والبيضاء, والقنابل اليدوية والمولوتوف, المطلوب القضاء على وكر الارهاب, والقبض على الخونة المحرضين, وتقويض اى مساعى لتكرار اعمال الارهاب, فى مهدها بمحيط اماكن تجمعها, وتفريق شملهم قبل تجمعهم, والقبض على الموتورين منهم, حتى يفيقوا من غيهم, ويعلموا بان ارهاب قيادات فصيلا سياسيا متمردا, ضد جموع الشعب المصرى, على وهم ايجاد مخرجا امنا لهم من جرائمهم, مصيرهم السجن فى النهاية, واعتبار تنظيماتهم ارهابية وحلها ومصادرة ممتلكاتهم,

التحفظ على اموال امراء جماعة الاخوان المسلمين ضربة للعنف واللارهاب

بينت النيابة العامة بكل جلاء, عن تصديها بحسم, بالقانون والقضاء, لارهاب جماعة الاخوان المسلمين, وشلة حلفاؤها, ومساعيهم الخائبة, لمحاولة ابتزاز الشعب المصرى سياسيا, على وهم ايجاد مخرج امن لهم, من جرائمهم واتهام العديد منهم, بالتخابر مع جهات اجنبية, والتحريض على العنف والارهاب, ضد الشعب المصرى, وقتل المتظاهرين, وارتكاب فساد مالى وادارى, والتطاول ضد قيادات عسكرية والقضاة, واستقبل المصريين, اليوم الاحد 14 يوليو, بترحيب كبير, قرار المستشار هشام بركات النائب العام, بالتحفظ مؤقتاً على أموال عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين, وبعض القيادات السلفية, وتنظيم الجماعة الإسلامية, على ضوء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة, في أحداث العنف امام دار الحرس الجمهورى, واحداث محيط مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، واحداث ميدان النهضة, والتى سقط فيها عشرات القتلى ومئات المصابين, ومن بين الأسماء التي تم التحفظ على أموالها، بعد ان طيرت الخبر وسائل الاعلام, كل من: محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر نائب المرشد العام، والسيد محمد عزت إبراهيم القيادي بالجماعة، ومحمد مهدي عاكف المرشد السابق للجماعة، ومحمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد رشاد بيومي نائب المرشد العام، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وعصام سلطان القيادي بحزب الوسط، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وحازم صلاح أبو إسماعيل المحامي، وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق وآخرين, فى الوقت الذى فر فية معظم الهاربين منهم, من قرارات النيابات العامة بضبطهم واحضارهم, للاختباء وسط المتظاهرين من انصارهم, فى منطقة رابعة العدوية بمدينة نصر, واقاموا خياما لهم وسط المتظاهرين, وحبسوا انفسهم فيها, لايغادروها الا لالقاء بعض الخطب الحماسية والتحريضية النارية, وهم مهمومين بمصائبهم الشخصية, خاصة بعد فشل معظمهم فى الهروب خارج البلاد, ومنهم عصام العريان وعصام سلطان, بعد قيام سلطات مطار القاهرة, بردهما على اعقابهما, ومنعهما من السفر, قبل ساعات من انتهاء مهلة الجيش, والسؤال المطروح الان, الى متى سيظل هؤلاء الصناديد, هاربين من العدالة, ومختبئين فى خيام وسط انصارهم المتظاهرين, حتى بعد تفكة صفوت حجازى, مفتى الانتهازية والتهليل لكل الحكام, باعلانة من على منصة مخبئة فى رابعة العدوية, بشروعهم فى اقامة افران بلدية فى المكان, تشعل بالحطب, لصنع واعداد كحك عيد الفطر المبارك,

عميد كلية الثروة السمكية بجامعة السويس يتهم رئيس الجامعة باقالتة واحلال اخوانى مكانة

وجة الدكتور اشرف الدكرعميد كلية الثروة السمكية بجامعة السويس الجديدة, انتقادات حادة الى رئيس جامعة السويس الجديدة, اتهمة فيها بالعمل منذ فترة, على اخوانة المناصب القيادية فى الجامعة, قبل سقوط نظام حكم الاخوان, فى ثورة 30 يونيو, واشار الدكتور اشرف, الى قيام رئيس الجامعة, باصدار سلسلة من الاجراءات التعسفية ضدة, يوم 13 يونيو 2013, شملت, ايقافة عن العمل, واحالتة للتحقيق, واقالتة من منصبة, كعميد لكلية الثروة السمكية, واحلال استاذ فى اللغة الانجليزية, من كلية التربية, اخوانى مكانة, بدون مصوغ قضائى او قانونى, وبدون سماع دفاعة امام اى جهة تحقيق, بشان اى ادعاءات موجهة الية, وبحجة قيامة بتعيين زوجتة فى الكلية, واكد الدكتور اشرف بانة لاسلطة لة, فى تعيين زوجتة الدكتورة شيماء شلبى, رئيس محطة البحوث بمعهد علوم البحار بالاسكندرية, كاستاذة فى كلية الثروة السمكية بجامعة السويس, واشار بان اجراءات تعينها تمت وفق اعلان عام مفتوح, وخضعت لاختبارات وشروط ومعايير, اللجنة الوزارية الدائمة بالجامعة, بالاضافة الى لجنة رئيس الجامعة, ونجحت فى الاختبارات, من ضمن 5 مرشحين اخرين تقدموا لشغل الوظيفة, واستبعدت اللجنة الدائمة ثلاثة من بينهم, لعدم انطباق شروط التعيين عليهم, وتخلف الرابع عن استكمال تقديم باقى اوراقة, قبل انتهاء المهلة المحددة, واضاف الدكتور اشرف, بان اتهامات رئيس الجامعة الموجهة الية ''تلكيك'' على حد قولة, بغرض اخوانة المناصب القيادية فى الجامعة, وتمكين منتمين لجماعة الاخوان المسلمين منها, واشار الدكتور اشرف, الى قيام رئيس الجامعة باصدار فرمانا جديدا, يوم الاربعاء 10 يوليو2013, بعد ايام من انتصار ثورة 30 يونيو, قضى فية بانهاء ايقافة عن العمل, مع استمرار استبعادة من عمادة كلية الثروة السمكية, وهو فرمانا غريبا يدل بانة كان هناك تعسفا فى اصدار الفرمان الاول ضدة, باقالتة من منصبة, بدليل اصدار رئيس الجامعة فرمانا جديدا بعودتة للعمل, بدون سماع اى جهة تحقيق كلمة وحدة منة, فى مزاعم اتهامات رئيس الجامعة ضدة, وناشد الدكتور اشرف الدكر, عميد كلية الثروة السمكية المقال, رئيس الوزراء المكلف الدكتور حازم الببلاوى, بالتحقيق فى الواقعة وسماع اقوالة, التى حرم من الادلاء بها امام اى جهة تحقيق, وانصافة,