تنفيذ القانون وليس المؤتمرات الصحفية هو الذى سوف يحقق العدالة فى ازمة التمويل الاجنبى

كان طبيعيا فى ظل تذايد المطالب الشعبية بالتحقيق فى احداث التمويل الاجنبى لبيان مدى سلامة الاموال والتبرعات الاجنبية والمحلية التى تحصل عيها عدد من الجمعيات الحقوقية والحركات الثورية والمنتمين اليها وتوزعها عليهم من فائض كرمها عدد من الدول الغربية الكبرى وعلى راسها امريكا ضمن كشوف بركة علنية كانة حق اصيل للدول المانحة تحت دعاوى مطاطة تنفع للاستهلاك الدولى تقول بانها لدعم ''المؤسسات التى تعمل على نشر الديمقراطية' فى مصر والعالم العربى واعلاء راية حقوق الانسان'' كان طبيعيا فى ظل هذا المناخ ان تنتشر اقاويل عديدة ضد هذة الجمعية او تلك الحركة بتلقى تمويلا اجنبيا وانشغال العديد من مسئولى هذة الجمعيات والحركات فى عقد المؤتمرات لنفى ما هو منسوب اليهم ومنها المؤتمر الصحفى الذى عقدة يوم الاثنين 28 اكتوبر المدعو محمد نبوى ويسمى نفسة عضو اللجنة المركزية لحركة "تمرد" ليرد فية على ما أثير بشأن تلقى حركة ''تمرد'' تمويلا من قبل رجال أعمال محسوبين على النظام الأسبق. وقال نبوي "حينما كانت تمرد حملة شعبية قبل تحولها لحركة سياسة، تلقت أموالا من أفراد الشعب المصري في شكل مادي وعيني لطباعة استمارات سحب الثقة من الرئيس المعزول محمد مرسي".وأضاف نبوي ، ''أن الجهات الأمنية من المؤكد أنها لن لا تسمح لأحد بتلقي تمويلات "مشبوهة" من جهات غير معلومة ، ولن تسمح بأن تدور الشبهات حول حركة وحملة استطاعت أن تزيل نظام بأكمله مثل تمرد". وبالطبع ايها السادة الشعب المصرى يرفض استغلال البعض خاصة عسس تنظيم الاخوان المسلمين المحظور مطالب الشعب بالتحقيق فى ملابسات قضية التمويل الاجنبى من جوانب جديدة فى توزيع الاتهامات جزافا على هذا او ذك لاشغال الناس فى قضايا ومعارك فرعية ووهمية وابعادهم عن مطلب الشعب الاصلى والمتمثل فى بدء النيابة العامة التحقيق فى ملابسات احداث التمويل الاجنبى من الجانب القضائى المتعلق بالمستفيدين من المتلقين ومدى سلامة موقفهم واوجة صرف هذة الاموال حتى لانكيل العدل القضائى فى مصر بمكيلين بعد ان شاهد الناس السلطات المعنية تقوم عقب ثورة 25 يناير عام 2011 خلال فترة حكم المجلس العسكرى بالقاء القبض علي حوالى 37 من الاجانب بتهمة نقل عشرات ملايين الدولارات واليورو على مراحل ومسلسلات من امريكا واوربا وتسليمها لعدد من الجمعبات الحقوقية والحركات الثورية والمتمين اليها فى مصر لتحقيق اهداف سياسية,كما شاهدوا سماح المجلس العسكرى للمتهمين الاجانب بالسفر الى بلدانهم لتصدر الاحكام القضائية ضدهم لاحقا بالسجن غيابيا, لذا المصريون ينتظرون ان يشاهدوا ''منطقيا'' وفق قوانين العدل الموجودة بدء التحقيق مع متلقى هذة الاموال المشبوهة ومدى سلامة انفاقها بغض النظر عن هروب المتهمين الذين قاموا بتسليم الاموال المشبوهة اليهم, لاءنة من غير المعقول محاكمة حوالى 37 متهما اجنبيا هاربا وادانتهم امام المحكمة بتهريب عشرات ملاين الدولارات واليورو من الاموال المشبوهة وتسليمها الى مستفيدين فى مصر وتجاهل التحقيق مع هؤلاء المستفيدين من اصحاب الايادى الطويلة الممدودة, وتعالت صيحات المصريين الى رجال العدل والقانون بان يفيدوهم كيف يتحول ناقلى الاموال المشبوهة لمجرمون فارون ويتحول متلقى تلك الاموال برغم انها مشبوهة وادانت غيرهم الى ابطال قوميين, وقد يقول البعض الا يكفى قضية مركز ابن خلدون وصاحبة, وقد يقول اخر بان موقف هذا او ذك سليم, ولكن هذا لايتقرر بطريقة ''حادى بادى'' وانما بنفس الطريقة القانونية التى تمت مع حاملى الاموال المشبوهة وغيرهم, لذا تعالت مطالب المصريين بفتح نوافذ الحرية والشفافية امام الجميع ليتاكد الجميع بانصياع سلطات مصر لارادة شعبها, وبان المانيا وفرنسا واستراليا ومعظم دول العالم لست اشد جسارة من الشعب المصرى فى مواجهة الاخطبوط الامريكى عند اكتشافهم تلصصه عليهم برغم زعمة بانة حليفهم والمدافع عنهم, وان العدل والقانون مطلوب لاستبيان حقيقة اموال هذا الاخطبوط الامريكى الذى ارعب دول العالم واشفق على مصر ومنح عطاياة لنفر منها تحت غطاء فضفاف ادان القضاء برغم فضفاضة ناقلى العطايا, 

تنفيذ القانون وليس المؤتمرات الصحفية هو الذى سوف يحقق العدالة فى ازمة التمويل الاجنبى,

نجاح ثورة 30 يونيو ليس فى عودة برنامج بل بتنفيذ خارطة الطريق

وجهة نظر منتقدي باسم يوسف بانهم مع حرية الصحافة والاعلام والنقد البناء مهما كان علقم لصالح الديمقراطية ولكنة من غير المعقول ان يصل هذا النقد البناء المزعوم الى حد قيامة بتشبيه الشعب المصري بإمرأه لعوب والتمادى خلال الحلقة فى ايحاءات جنسية مفتعلة متكررة على وهم اثارة الضحكات فى حين اثار اشمئزاز الاسر والعائلات, واشار المنتقدين بان باسم يوسف رفض قصر هجومة على بعض الشخصيات المصرية حتى لاتصبح حلقة برنامجة على مستوى واحد مع مئات البرامج والحوارات والتحقيقات التى نشرت قبلها بشهور قبل وخلال وبعد الثورة اثناء وجودة فى رحلتة الترفيهية باوربا, حتى وان اختلف انتقادة فيها عن غيرة بطابع الكوميديا الجوفاء المصطنعة, ويرون بانة وجد خير طريقة للاختلاف عن غيرة تتمثل فى انتقادة الشعب نفسة ونعتة للشعب بتعبير إمرأه لعوب  واستخدام اسلوب الردح وجلسات المصاطب خلال الوصف واختلاق احداث لتبرير الرد عليها بسيل من الايحاءات الجنسية, واكدوا تعمد باسم خلط نقدة للشعب مع نقدة لشخصياتة العامة لاظهار الرافضين سبة للشعب فى صورة المدافعين عن شخص بعينة من الذين تناولهم خلال نقدة لشخصياتة العامة,  فى حين يرى المؤيدون بان برنامج باسم يوسف بغض النظر عن تحقيقة اعلى نسبة مشاهدة عالية للمؤيدين والمعارضين على حدا سواء, وبغض النظر عن اى دعاوى قضائية او شكاوى ضدة الى الهيئة العامة للاستثمار, وبغض النظرعن توقف البرنامج بمحض ارادتة حوالى 6 شهور قبل ثورة 30 يونيو بحوالى شهرين وعودتة مرة اخرى بارادتة منذ ايام بعد الثورة بحوالى 4 شهور, فان عودة البرنامج تمثل بالنسبة اليهم اختبار للاتجاة الديمقراطى فى مصر ويرون بان الفاصل بين اى متجاوز للقوانين الموجودة يكون امام الهيئة العامة للاستثمار او القضاء, وفى الوقت الذى يرى فية البعض بان باسم معذور لانة يريد عودة اولى حلقات برنامجة قوية بعد غيبة رحلة استجمام طويلة تغير فيهما نظامين سياسيين, الا ان البعض الاخر يرى بان هذا ليس عذرا باى حال من الاحوال تدفعة لسب الشعب المصرى وفرض معايير اخلاقية متدنية جديدة علية تحت دعاوى ''حرية السفالة'', واكدوا بان النجاح الحقيقى وادعاء البطولة لاياتى ابد بسب الشعوب والتدنى باخلاقها للحضيض بل بالاعمال المجيدة, ودعو كل من يريد ان ان ينتقد من يشاء كما يشاء فلم يعد هذا الاتجاة حاليا بطولة وليندد ولينتقد وليتعارك على ثوريات كلامية من يريد وليستصرخ فى ساحة الجهاد الوهمى من يشاء, ولكن سب الشعوب خلال الزحام ومحاولة التدنى باخلاقها للحضيض تحت دعاوى ''حرية السفالة'' فهذا ما يرفضة الناس, اختبار الديمقراطية الحقيقى ليس فى عودة برنامج باسم لقياس مدى تحمل هذا او ذاك سبة وشتمة والتغاضى عن ايحاءاتة الجنسية المحبوبة لدية وصارت من اهم سماتة فهذا مكانة الدوائر القانونية وساحات القضاء للمتضررين لاءن ما يهم المصريين جميعا الان هو تنفيذ خارطة الطريق بما فيها من وضع دستور وطنى يتوافق علية الشعب واجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية, وتشكيل حكومة منتخبة قوية,

قوة حبهما سر نجاح دورانهما حول العالم بمركب شراعى

مثلت قصة الحب الرومانسية التى ربطت بين قلب الطالب السعودى ''الشريف جميل عدنان'' من اسرة غالب فى مكة المكرمة مع فلب الطالبة المصرية ''شهر ذاد ذكى'' من اسرة ذكى فى القاهرة والاسكندرية اثناء دراستهما فى جامعة وكلية وفصل واحد معا وتكليل قصة حبهما عقب تخرجهما بالزواج بمباركة اسرتى العروسين, اهم اسباب نجاح الرحالة السعودى ''الشريف جميل عدنان'' مع زوجتة الرحالة المصرية ''شهر ذاد ذكى'' فى تسجيل نفسيهما ضمن الاحداث والارقام القياسية العالمية كاول زوجين عربيين يقومان بالدوران حول العالم فى مركب شراعى, وكما علمت بنفسى على لسان الرحالة السعودى وزوجتة المصرية خلال لقائهما وحوارهما معى عصر يوم 19 مارس عام 1988 فى نادى التجديف بمدينة السويس على ساحل المدخل الجنوبى لقناة السويس عقب وصولهما بمركبهما الشراعى عبر البحر الاحمر فى طريقهما لعبور قناة السويس الى البحر الابيض المتوسط واستكمال المرحلة الاخيرة من رحلة دورانهما حول العالم, فقد كانت رحلة الدوران حول العالم فى مركب شراعى تسيطر على فكر الطالب السعودى منذ صغرة وعشق البحر وتعلم فنون الابحار فية حتى قبل تخرجة الجامعى ووجد فى زميلتة الطالبة المصرية التى شعر بانجذاب عاطفى نحوها تشاركة نفس هوايتة وحب البحر وتشجعة على تنفيذ فكرتة واستشعر بدون ان يدرى كيف بانها تشاركة نفس مشاعرة العاطفية وفى لحظة شفافية تصارحا بعواطفهما النبيلة واتفقا على الزواج عقب تخرجهما مباشرة بعد ان اتحدت مشاعرهما فى قصيدة حب سامية, ولم يبال ''عدنان'' فى سبيل تاكيد حبة والزواج بالتضحية بحلمة فى الدوران حول الارض بمركب شراعى وهو ما لم توافقة علية ''شهر ذاد'' واقنعتة بالمضى فى تنفيذ حلمة بعد الزواج ووقوفها بجانبة تدعمة وتشاركه رحلتة الى المجهول وتشجعة دائما خلالها حتى يتمكنا من تحقيقها او فنائهما معا خلال محاولتهما المساهمة فى نشر معانى من الحب وخدمة المجتمع والانسانية وعلى امل ان يكلل الله جهودهما بالنجاح لينعما فى النهاية بالاستقرار وتكوين اسرة عمادها حب واعمال الزوجين, واقيم حفل عرس فى القاهرة واخر فى السعودية وبعد رحلة شهر العسل وانتهاء الزوج من انشاء المركب الشراعى فى ترسانة اجنبية بتكلف بلغت 3 ملايين ريال سعودى من اموالة الشخصية بدون حصولة على اى دعم حكومى او اى هيئة واطلق على المركب الشراعى اسم ''بركة واحد'' وبلغ طولة 9,32 مترا وعرضة 3,21 مترا وغاطسة 1,25 مترا ويضم حجرات نوم ومعيشة مريحة, وانطلق الزوجين بالمركب الشراعى فى رحلتهما للدوران حول العالم من ميناء الدار البيضاء فى المغرب يوم 20 نوفمبر عام 1986 واستغرقت رحلة الزوجين فى الدوران حول العالم 22 شهر حتى عاد الزوجين يوم 21 سبتمبر عام 1988 الى ميناء الدار البيضاء بالمغرب مرة اخرى وكان سبب طول فترة الرحلة بانها لم تكن مباشرة بدون توقف بل كانا الزوجين يتوقفان عند كل جزيرة او مدينة او ميناء يمران عليها لقضاء بضع ايام راحة قبل استكمال رحلتهما وهو ما مكنهما من تامل جمال المناطق العديدة التى مرا بها حول العالم وتصويرها بالفيديو , وعندما التقيت بالزوجين فى نادى التجديف بمنطقة بورتوفيق بمدينة السويس على ساحل المدخل الجنوبى لقناة السويس عصر يوم 19 مارس عام 1988 كانا فى المرحلة الاخيرة من رحلة دورانهما حول العالم فى طريقهما لعبور قناة السويس والتوجة بعد زيارة عدد من الجزر والمناطق الى الدار البيضاء بالمغرب لاختتام رحلتهما, وكانا سعداء بقرب انتهاء رحلتهما التاريخية والتى تخللتها الكثير من الاحداث المثيرة وفرارهما فى احد الجزر من اكلى لحوم البشر وتعدد سوء الاحوال الجوية وتلاعب مياة البحر والاعاصير بالمركب الشراعى كورقة فى مهب الريح, واختتم الزوجين رحلتهما التاريخية عقب وصولهما الى ميناء الدار البيضاء فى المغرب يوم 21 سبتمبر عام 1988 بعد حوالى 6 شهور من لقائهما معى فى مدينة السويس, وحقيقة استمرت اتصالاتى ومتابعتى لمغامرة الزوجين طوال ال 6 شهور الاخيرة من رحلتهما عن طريق اجهزة الاسلكى الموجود فى المركب والذى قام ''عدنان'' بالاتصال الدائم بى من خلالها لاتابع المرحلة الاخيرة من المغامرة ونشرها اولا باول فى جريدتى, ونجح ''عدنان'' و ''شهر ذاد'' فى مهمتهما المحفوفة بالمخاطر والاهوال وسجلا اسمائهما بحروف من ذهب فى قلوب الناس قبل كتب التاريخ نتيجة شدة حبهما وتوحد وجدانهما وقوة عزيمتهما والتى لم تلين منها الامواج العاتية والعواصف الثائرة والانواء الجانحة والسيول الجارفة, قصة نجاح هذين البطلين تستحق فيلما يجسد من الواقع سمو تضحية النفس البشرية فى طريق تحقيق هدفا ساميا قد يكون رمزيا ولكنة مفعم فى طريق تحقيقة باسمى معانى النفس البشرية ومجللا باكليل الحب والتضحيات الجسام, 

نص بيان شبكة قنوات ''cbc'' الذى تتنصل فية من حلقة اهم برامجها للسخرية فيها من الشعب المصرى

قد يكون باسم يوسف مهرجا كبيرا يحقق برنامجة نسبة مشاهدة كبيرة لكنة بالقطع فشل فى الامتحان الاسمى العسير فى ان يكون رسالة نقد اعلامى هادفة تغوص فى اعماق النفس البشرية لاستنباط العبر والمواعظ من جوف بركان ثورات الشعب المصرى ضد حكامة الطغاة وتقديمها فى قالب كوميدى هادف للعبرة والموعظة, ولكنة بصفتة مجرد مهرج تعامى بفكرة عن الرسالة السامية واوغل فى دور المهرج حتى الثمالة الى حد توهمة خلال حلقة برنامجة الماضية قدرتة على السخرية فى تهريجة من الشعب المصرى نفسة وكانة شعب غريب مثلما يتندر البعض بغرائب شعب بلاد الواق واق, وتهكمه على ارادة الشعب المصرى واستهزائة بمشاعرة وتنديدة بثورة 30 يونيو, وتمادية فى ايحاءاتة الخارجة و كلامة الارتجالى الخادش للشعور العام والاسر المصرية امام اطفالها وبناتها فى بيوتها وهو اسلوب اقل مايوصف بة بانة افلاس, وبعيدا عن نقد المهاجمين وثناء المدافعين, يكفى ان نستعرض معا البيان الذى أصدرة مجلس إدارة شبكة قنوات “cbc”، بخصوص الحلقة الأولى من الموسم الثاني لبرنامج “البرنامج”، الذي يقدمه الإعلامي باسم يوسف على احدى قنوات الشبكة ليكون فصل الختام بعد ان رفض البيان سخرية باسم من الشعب المصرى وارادتة كما رفض ايحاءات باسم الغير اخلاقية. ويقول البيان الذى تناقلتة وسائل الاعلام المصرية مساء السبت 26 اكتوبر, “تابعت شبكة cbc ردود الفعل الشعبية التي أعقبت عرض الحلقة الأخيرة من برنامج البرنامج تقديم الإعلامي الدكتور باسم يوسف، والتي جاءت في معظمها رافضة لبعض ما جاء في هذه الحلقة، وتؤكد شبكة cbc أنها ستظل داعمة لثوابت الشعور الوطني العام ولإرادة الشعب المصري وحريصة على عدم استخدام أي ألفاظ أو إيحاءات أو مشاهد تؤدي إلى الاستهزاء بمشاعر الشعب المصري أو رموز الدولة المصرية، كما تؤكد القناة أنها تمارس حرية الإعلام كاملة، وتؤكد دعمها وتأكيدها لثورتي الشعب المصري في 25 يناير و30 يونيو”. لقد توقف باسم عن تقديم برنامجة التهريجى قبل ثورة 30 يونيو بحوالى شهر ونصف وطاف خلال هذة الفترة وبعدها ضمن رحلات ترفيهية استعراضية دعائية مصورة لاحدى الوكالات بالعديد من دول العالم وعاد بعد فترة من نجاح الثورة لتقديم اولى حلقات البرنامج بعد شهور طويلة من توقفة يسيطر علية شعور جارف بالذنب والمرارة وخيبة الامل الشديدة فى انة خلال الوقت الذى كان يطوف فية وسط الراقصات فى صالات اللهو والميسر وحفلات الترفية فى اشهر دول العالم كان الشعب المصرى يحارب ويكافح حتى انتصرت ثورتة فى 30 يونيو, ووجد بان خير طريقة لاراحة نفسة من تبكيت ضميرة يتمثل فى السخرية من الشعب المصرى وارادتة وثورة 30 يونيو لايهام نفسة بانة كان على صواب فى الهرب والفرار من ميادين القتال الى صالات اللهو والميسر والراقصات,

سر دفاع كهنة الاخوان عن غيهم حتى النهاية المرة

دعونا نستعرض معا جانب من اخطاء قيادات تنظيم الاخوان المسلمين المحظور واسباب دفاعهم عن غيهم حتى الان برغم انه تسبب فى اسقاطهم عن السلطة بعد سنة واحدة من الحكم فى اضحوكة تاريخية وانهاء سياسة الاتجار بالدين لتحقيق مكاسب سياسية, وبغض النظر عن وصول الاخوان الى سدة الحكم بنتيجة لاتزال مطعون فى سلامتها امام القضاء وبفارق بضع اصوات, فان الشعب المصرى كان ينتظر رد الاخوان الجميل عقب صعود الشعب بهم من المستنقعات والاحراش والسراديب والاقبية والسجون الى سده الحكم, وبدلا من ان يرد الاخوان الجميل لمصر واولياء نعمتهم من الشعب شرعوا فى الاضرار بمصر وشعبها والتامر مع الاعداء لتحقيق اجندتهم ضدها مقابل تحقيق اجندة تنظيم الاخوان المسلمين الدولى بمصر, وساروا بسذاجة سياسية مفرطة وقلة خبرة وطمع وجشع وانتهازية وعناد وعنجهية لا حدود لها فى محاولات طفولية لاخوانة مؤسسات الدولة ضد رغبة جموع الشعب المصرى مثل تسيير المظاهرات المليونية تحت مسمى تطهير القضاء لتبرير سلق مشروع اخوانى للسلطة القضائية يهدف للعصف بحوالى 4 الاف قاض وتعيين جيوش كوادر اخوانية مكانهم, وتسيير المظاهرات الطفولية من طلاب الازهر ضد شيخ الازهر بعد مسلسل الطعام المسموم لمحاولة الاطاحة بة واخوانة الازهر الشريف, وكذلك تسيير المظاهرات الاخوانية ضد مؤسسات الجيش والشرطة والاعلام ومحاصرة المحكمة الدستورية ومدينة الانتاج الاعلامى, وتوهمت بقدرتها بمظاهراتها العدائية وتشريعاتها وفرمانتها الجائرة على اخوانة مؤسسات الدولة واصدار التشريعات القانونية المضحكة وفرضها قسرا على الشعب المصرى, واعرضوا بتكبر وعنجهية وصلف وعناد عن مطالب الشعب وجهود الواسطة والتى وصلت الى طريقا مسدودا, وقاموا طوال حكم مرسى يتزيين لة الحق باطل والبطل حق وتوجيهة وفق مايريدون والزامة بما يطلبون وخضع مرسى لتوجيهاتهم وكانت جميع مطالبهم ترفع الية عن طريق مكتب الارشاد بعد حذف اسم صاحب الطلب لرفع الحرج عن مرسى وعدم اظهارة فى صورة الخاضع لاوامر نفر منهم خاصة الشاطر والمرشد, ودفعوا بمرسى الى حافة هاوية ثورة 30 يونيو عندما اجبروة على اصدار ماسمى وقتها بالاعلان الدستورى والذى حصن فية قراراتة ومجلس الشورى الاخوانى ولجنة صياغة الدستور الاخوانية من اى طعون قضائية لتمكينهم من سلق دستور اخوانى باطل واطاح فية بالنائب العام وعين بدلا منة بدون اى صلاحية نائب عام اخوانى ملاكى, ودفعوا بمرسى الى تكليفهم باستدعاء ميليشياتهم الجرارة لطرد المعارضين لمرسى من عند قصر الاتحادية مما عرف باسم مجزرة الاتحادية, وطالبوا منة القاء خطب انشائية رنانة يلف ويدور فيها حول نفسة ويتجاهل اصل مطالب الشعب المصرى حتى الساعات الاخيرة من حكمة, وطمنوة بقدرة مظاهراتهم المضادة التى سيقومون بها فى رابعة والنهضة على التصدى لمظاهرات 30 يونيو, وجاء اليوم المعهود وافاق الحاكم وعصبتة على اصوات حوالى 40 مليون مواطن مصرى فى جميع ميادين محافظات الجمهورية تطالب بسقوطة, وتمسك الحاكم الفاقد ثقة شعبة والمتهم بالتخابر والخيانة العظمى مثل اى طاغ جبار بمصيرة مع زبانيتة حتى كانت النهاية المرة وسقطوا جميعا فى اتون فسادهم وطغيانهم وتامرهم وتخابرهم وارهابهم, وكان طبيعيا رفض قيادات تنظيم الاخوان الاعتراف بكلمة الشعب لاءن هذا يعنى اعترافا منهم بفشلهم وتضليل الحاكم والشعب نتيجة جهلهم وجشعهم وشرورهم حتى اسقطوة وسقطوا معة, خيرا لهم انتحال ثوب الوطنية الزائفة والاستمرار فى غيهم والتاكيد على سلامة مشوراتهم الغبراء ورفض الاعتراف بالحقيقة المرة بفشلهم وهزيمتهم فى ثورة 30 يونيو وسقوطهم فى الاوحال يلعقون بمرارة مكان سقوطهم, لاءن استمرارهم فى غيهم ''حتى وان كانوا مع انفسهم غير راضين بها'' يعنى انهم يدافعون عن انفسهم امام التنظيم الدولى للاخوان وكتب التاريخ ويحاولون تبرير اسباب سقوطهم من شاهق وهوانهم فى الرغام وتسببهم فى يوم 30 يونيو 2013 بعد سنة حكم واحدة لهم فى موارة تنظيم الاخوان المسلمين التراب بعد حياة حافلة منذ يوم 22 مارس 1928 بالدسائس والمؤامرات وسفك الدماء والارهاب, خيرا لكهنة الاخوان الفاشلون ان يموتوا فى اثواب الوطنية الزائفة من اثواب الحقيقة المرة, والمؤسف فى الوضع الهيكلى والطاعة العمياء  للاخوان الذين يؤدون القسم بالطاعة العمياء على مصحف وخنجر بان هذا يعنى مثل الافلام القديمة ''يانعيش سواء يا نموت سواء''و لا يعنى استقالة القيادات الفاشلة وانقاذ باقى السفينة,

اخطاء الحكومة الضعيفة يدفع ثمنها الشعب المصرى

لطمة جديدة تلقتها القيادة السياسية مع حكومتها المصونة بعد ان تمسكت بها وشاركتها افكارها الاعجوبة وضعفها وترددها فى اتخاذ العديد من القرارات المصيرية الهامة وتسبب خذلانها فى تجاذبها بطريقة مهينة بين اصوات بعض دكاكين محترفى وهواة السياسة والذين خضعت لهم وابتعدت فى تلاطمها عن طريق الشعب, وتناقلت وسائل الاعلام  يوم السبت 26 اكتوبر تاكيد قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة, خلال عقد جلسته الثانية لمناقشة قانون تنظيم المظاهرات، المرسل إليه من مجلس الوزراء، ''بان مجلس الوزراء ارسل اليهم مشروع القانون لمناقشتة ولم يرسل اليهم ماهو المطلوب منهم, هل المراد منهم اقرار هذا القانون بشكلة المقدم  بعد التاكد من سلامتة او تعديل بعض موادة او الغائة كليا'', واكد قسم التشريع بمجلس الدولة ''بانة قام باستعراض المبادئ الدستورية العامة، التى تحكم حق التظاهر السلمى وموقف الدساتير السابقة, والتشريعات المقارنة فى مختلف دول العالم، إلا أنة لم يواصل مراجعة نصوص مشروع قانون تنظيم المظاهرات المقدم إليه  فى انتظار معرفة رد الحكومة اولا ردا صريحا حول ما هو المطلوب منهم تحديدا, هل المطلوب منهم إقرار القانون أم تعديله أو سحبه نهائيا''، وجاء موقف قسم التشريع بمجلس الدولة وذلك بعد ان وجد نفسة على مدار جلستين لايعرف ماذا تريد الحكومة منه بالضبط وبعد ان قامت الحكومة بالدعوة إلى إجراء حوار مجتمعى حول القانون دون ان توضح لقسم التشريع بمجلس الدولة التى احالت مشروع القانون اليه ماذا تريد منهم على وجة التحديد. وأكد رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة فى تصريحاتة ''بأنه تمت مناقشة حق التظاهر السلمى بشكل عام، وتنظيمه والقيود التى ممكن أن تحد منه، ومراجعة الدساتير السابقة والإعلان الدستورى المعمول به حاليا، والمبادئ الدستورى العامة والإعلانات الدستورية السابقة، دون التطرق لنصوص مواد قانون المظاهرات المعروض عليهم لاءنهم لايعلمون المراد منهم بشانة حتى الان'', وحدد قسم التشريع بمجلس الدولة يوم الاثنين القادم موعدا للانتهاء من مناقشة مواد قانون المظاهرات بصفة عامة الى حين حسم الحكومة امرها بشانة, وهكذا نرى الى اى مدى وصل تهريج حكومة ضعيفة متخبطة, اخطاء الحكومة الضعيفة المترددة يدفع ثمنها الشعب ,,

الجزء الثانى من قضية التمويل الاجنبى لبعض النشطاء اخطر من الجزء الاول

شاءت اقدار المستشار هشام بركات ان يتم اختيارة من قبل المجلس الاعلى للقضاء نائبا عاما فى فترة تاريخية هامة من تاريخ مصر وتحميلة امانة الشعب المصرى عقب انتصار ثورة 30 يونيو فى الدفاع عن حقوقة ومواجهة جبروت اى ظالم مستبد, وبرغم الجهد الكبير الذى يبذلة النائب العام لانهاء التحقيقات فى كم هائل من القضايا الهامة بعد توفير الضمانات الكافية لها مثل انتداب قضاة تحقيق محايدون وخبراء ولجان وهيئات دفاع الا ان هناك قضية هامة لا تقل اهمية عن سائر القضايا الاخرى لم يتناول النائب العام التحقيق فيها بعد برغم اهميتها القصوى واهتمام الناس بها لتناولها اوجة انفاق الاموال الاجنبية التى تخصصها عدد من الدول الاجنبية على راسها امريكا فى تمويل بعض الجمعيات والحركات التى ترفع فى مصر لافتات الدفاع عن الديمقراطية والحريات العامة, وتمنح الاموال الاجنبية تحت دعاوى دعم المؤسسات الحقوقية فى مصر التى تساهم فى نشر الديمقراطية وحقوق الانسان, واهمية اجراء تحقيق سوف يكشف عن حجم الدعم لكل جمعية او حركة وطرق انفاق الدعم المزعوم والمخصصات المقررة تحت اى مسمى ثورى او انشائى لاى شخص نظير جهدة لنشر الديمقراطية فى مصر والعالم العربى وما مدى سلامة كل هذا نحو الاصول القانونية الصحيحة, وليس ضروريا وجود بلاغ رسمى لدى النائب العام لبدء التحقيق فى تلك القضية الهامة ويكفى اتجاة الرائ العام الذى هو نبض الشعب لتحقيق تطلاعاتة, خاصة مع امتناع الحكومة المترددة دائما فى اتخاذ قرارتها عن التصدى رسميا لهذة القضية بالذات ربما خوفا من توابعها السياسية من ''الدول المانحة'' برغم ان تلك الدول المانحة المزعومة تقصر منح اموالها فى الوقت الراهن والقادم لسنوات على هولاء الثوار الابرار وجمعياتهم وحركتهم الهلامية بدعوى دعم الديمقراطية والغت هذة الحكومات التى تتشدق بالديمقراطية فى ذات الوقت كافة المنح المخصصة للشعب المصرى كدولة لرفض الشعب المصرى الخضوع للارهاب وقيامة بمحاربتة, ووجهة نظر المطالبين بفتح تحقيق فى هذة القضية ترى بانهم شاهدوا عقب ثورة 25 يناير عام 2011 خلال فترة حكم المجلس العسكرى قيام السلطات بالقاء القبض علي عشرات الاجانب بتهمة نقل عشرات ملايين الدولارات واليورو من امريكا واوربا وتسليمها لمستفيدين فى مصر لتحقيق اهداف سياسية, فيما عرف يومها بقضية التمويل الاجنبى, كما تابع المصريين سماح المجلس العسكرى لطنطاوى وعنان للمتهمين المخلى سبيلهم بكفالات باهظة بالسفر لتصدر الاحكام القضائية ضدهم لاحقا غيابيا بالسجن المشدد, ويرى المواطنين بانهم شاهدوا فى الفصل الاول من القضية المتهمين بجلب الاموال الاجنبية وعرفوا دولهم واهدافها وتابعوا لاحقا الاحكام القضائية التى صدرت غيابيا ضدهم, ولكنهم لم يصلوا حتى الان الى مربط الفرس واصل الداء والذى يتمنون ان يصلوا الية خلال الفصل الثانى من القضية والمتمثل فى طرق انفاق هذة الاموال من المتلقين وهل فعلا يتم انفاقها وفق العبارات الانشائية الرنانة فى حماية الديمقراطية ام انها ببساطة شديدة عبارة عن راتب شهرى بالدولار او اليورو لحاملى لقب ''دعم الديمقراطية'' تحقيق الشفافية ليس عيب بل هى دعما هائلا فى الحرب على الارهاب لذا الشعب المصرى يريد ان يعرف قبل الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية سلامة وشفافية العديد من الجمعيات الحقوقية والحركات الثورية والمنتمين اليها فى مصر, ولن نبالى بما تحسب لة الحكومة المترددة الف حساب والمتمثل فى غضب امريكا واوربا لحماية اعضاء كشوف البركة الخاصة بها تحت دعاوى رنانة مثل حماية فرسان نشر الديمقراطية فى مصر والعالم العربى كما فعلت عند قبض السلطات المصرية على حاملى الاموال المشبوهة, لاءن الشعب المصرى سوف برفض التدخل فى شانة الداخلى ويصر على تحقيق العدالة الكاملة ومطالبتة بالشفافية وفحص قضية التمويل الاجنبى الجديدة من زاوية جديدة تتطرق الى متلقى هذة الاموال وطرق ووسائل انفاق هذة الاموال الطائلة تفصيليا بعيدا عن لافتة التعبير الانشائى ''دعم الديمقراطية'' وما هو السر فى تجنب المتلقين للمنح نقد الدولة المانحة فى اى امر يتعلق بها مع مصر, الشعب المصرى يريد ان يعلم الحقيقة كاملة وليس نصف الحقيقة والتى انتهت ساعة القبض على حاملى الاموال الاجانب بعد تسليم عشرات ملايين الدولارات واليورو الى المستفيدين وتهريبهم خارج مصر قبل صدور الاحكام المشددة ضدهم, الشعب المصرى ينتظر من النائب العام معرفة النصف الباقى من الحقيقة عند التحقيق فى اوجة انفاق اموال وتبرعات الدعم الذى تحصل علية بعض الجمعيات الحقوقية والحركات الثورية فى مصر, افتحوا النوافذ لتضئ اشاعة الشمس المكان بنور الشفافية والديمقراطية وتسحق تجار الدين وتجار الارهاب وتجار السياسة وتجار الحركات الثورية وتعلى صوت الشعب, ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013 لاتزال قائمة حتى يتحقق لها النصر الكامل فى اقرار دستور يرتضية الشعب واجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والقضاء على الارهاب والنهوض بمصر برغم انف الحاقدين وتنويع مصادر سلاحها برغم انف الاعداء والعمل على تحقيق الشفافية والعدالة الكاملة فى قضية التمويل الاجنبى فى كافة جوانبها وليس نصف جوانبها فقط وتجاهل النصف الباقى لاءن الشعب المصرى يرفض انصاف الحلول,خاصة وان 

الجزء الثانى من قضية التمويل الاجنبى اخطر من الجزء الاول لاءنها لن تتناول اجانب هاربين كما حدث فى القضية الاولى بل سوف تتناول بعض المصريين الذين يصنفون انفسهم كابطال ثوريين واعمالهم بالسراج المنير وحان الوقت لاستبيان الحقيقة للشعب قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة,