نددت اسرة الطفل الشهيد سمير احمد محمد مصطفى الجمل 10 سنوات والذى لقى مصرعة برصاصة فى راسة من عناصر جماعة الاخوان المسلمين المحظورة مساء يوم الجمعة 22 نوفمبر بالسويس خلال سيرة مع والدتة بالطريق العام اثناء مرور مظاهرة شغب اخوانية بالمجرمين السفاحين الاخوان الذين استباحوا حتى دماء الاطفال الابرياء فى محاولاتهم الارهابية الخسيسة الدنيئة للضغط على الشعب المصرى للخضوع لابتزازة, وناشدت المستشار هشام بركات النائب العام بالعمل على سرعة ضبط السفاحين الاخوان الذين قاموا بقتل الطفل البرئ ومحاكمتهم بعد ان طغى وبغى اتباع الاخوان فى الارض ارهابا وفسادا وانحلالا ضد المواطنين دون حسيب او رقيب,
السبت، 23 نوفمبر 2013
اسرة الطفل الشهيد بالسويس الذى لقى مصرعة برصاص عناصر الاخوان المسلمين تندد بالسفاحين
نددت اسرة الطفل الشهيد سمير احمد محمد مصطفى الجمل 10 سنوات والذى لقى مصرعة برصاصة فى راسة من عناصر جماعة الاخوان المسلمين المحظورة مساء يوم الجمعة 22 نوفمبر بالسويس خلال سيرة مع والدتة بالطريق العام اثناء مرور مظاهرة شغب اخوانية بالمجرمين السفاحين الاخوان الذين استباحوا حتى دماء الاطفال الابرياء فى محاولاتهم الارهابية الخسيسة الدنيئة للضغط على الشعب المصرى للخضوع لابتزازة, وناشدت المستشار هشام بركات النائب العام بالعمل على سرعة ضبط السفاحين الاخوان الذين قاموا بقتل الطفل البرئ ومحاكمتهم بعد ان طغى وبغى اتباع الاخوان فى الارض ارهابا وفسادا وانحلالا ضد المواطنين دون حسيب او رقيب,
الجمعة، 22 نوفمبر 2013
تراجع لجنة صياغة الدستور عن فرض مادة تعيين وزير الدفاع لنفسة
تراجعت لجنة الخمسين لصياغة الدستور قبل الساعات الاخيرة للاعلان النهائى عن مسودة دستور 2013 عن فرض العديد من المواد التى تم التصويت عليها بالفعل بعد ان وجدت معارضة شديدة من المواطنين وعلى راسها المادة العجيبة الغير موجودة فى اى زقاق دستور فى العالم والتى تتيح لوزير الدفاع تعيين نفسة بدون اى تدخل من رئيسا الجمهورية والوزراء المنتخبين, ووجدت لجنة الخمسين لصياغة الدستور تعريفا دبلوماسيا لتبرير تراجعها سواء كان هذا التراجع تم بتعليمات من القيادة السياسية وولاة الامور او تم استجابة لمطالب المواطنين, وقالت اللجنة ''بان هذة المواد تم الموافقة عليها باﻷغلبية وليست بالتوافق أو النسبة المحددة لتمرير هذه المواد وهى 75%'', ونصت المادة 172 " التى تم التراجع عنها ''على أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها, لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور [ ويكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ], وجعلت المادة 173 ميزانية وزارة الدفاع منفصلة عن ميزانية الدولة, فى حين اقرت المادة 174 محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية, وقال محمد سلماوي، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لصياغة الدستور فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام يوم الجمعة 22 نوفمبر، ''بإن عدد هذه المواد التى سوف يتم اعادة مراجعتها والتصويت مجددا عليها يوم السبت 23 نوفمبر تبلغ حوالى 20 مادة بهدف الوصول إلى توافق بشانها او حصولها على نسبة 75%''، واكد سلماوي ''بأن اللجنة أعادت المناقشة حول المادة المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية فى تعيين وزراء الوزرات السيادية، وهم: (الدفاع والخارجية والداخلية والعدل)، وتم الاستقرار على [ قيام الرئيس بتعيينهم بعد التشاور مع رئيس الحكومة ]'', واشار سلماوى، ''بأن اللجنة استقرت على تعديل نص المادة المتعلق بطريقة اختيار رئيس الوزراء، بحيث أصبح تشكيل الحكومة يبدأ باختيار رئيس الجمهورية، رئيسًا للحكومة بالتشاور مع حزب الأكثرية أو ائتلاف الأكثرية بالبرلمان، ثم يتم عرض برنامجه على البرلمان خلال 30 يومًا، وفى حالة عدم حصوله على موافقة أغلبية البرلمان، يقوم حزب الأكثرية أو ائتلاف الأكثرية بالبرلمان باختيار رئيس للحكومة، والذى يقوم بعرض برنامجه على البرلمان خلال 60 يومًا، وفى حالة عدم حصوله على موافقة الأغلبية، يصبح البرلمان منحلاً، ويدعو الرئيس لانتخاب برلمان جديد'',
منظمة الامم المتحدة ترفض ادانة امريكا فى قضية التجسس على شعوب العالم بعد رفض السعودية مقعد مجلس الامن احتجاجا على سياسة الكيل بمكيالين
عندما رفضت المملكة العربية السعودية يوم 17 اكتوبر الشهر الماضى بعزة نفس واباء وشمم العضوية المؤقتة التى انتخبت لها لمدة عامين فى مجلس الامن احتجاجا على سياسة الكيل بمكيالين فى المجلس وهيمنة الدول الغربية الكبرى التى تملك حق الفيتو وعلى راسها الولايات المتحدة الامريكية وحلفاؤها على المجلس وقيامهم بفرض وتطويع قرارات المجلس لمصالحها والا استخدمت حق الفيتو لمنع اصدارها ووسائل ضغط عديدة متنوعة ضد اعضاء منظمة الامم المتحدة, قامت الدنيا ولم تقعد وانهالت سهام النقد ضد السعودية من كهنة ''معبد الخضوع للهيمنة الامريكية'' بدلا من دعم السعودية فى موقفها المشرف والوقوف بجانبها ليتجرع بعدها المجنى عليهم من شعوب الكرة الارضية المذيد من الغطرسة الامريكية وسياسة الكيل بمكيالين فى مجلس الامن واخرها امس الخميس 21 نوفمبر عندما وافقت الدول الخاضعة للهيمنة الامريكية على تخفيف مشروع قرار لمنظمة الأمم المتحدة يدين عمليات التجسس الامريكية الالكترونية على شعوب دول العالم وانتهاكها حقوق الإنسان، بعد ان كشف عنها ''إدوارد سنودن'' الموظف السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية,لاسترضاء الولايات المتحدة الامريكية وتابعتها الذليلة بريطانيا ودول أخرى غربية قبل تصويت تجريه اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للأمم المتحدة وهي اللجنة المعنية بقضايا حقوق الإنسان على مسودة القرار الأسبوع المقبل، تمهيدا لطرحة للتصويت في الجمعية العامة للامم المتحدة بكامل أعضائها البالغ عددهم 193 في ديسمبر القادم, وكان من المنتظر أن تعلن الجمعية العامة للامم المتحدة بموجب المسودة الأولية "قبل تعديلها لاسترضاء امريكا'', ''عن قلقها البالغ إزاء انتهاكات حقوق الإنسان والضرر الذي قد ينتج عن [ أي مراقبة للاتصالات بما في ذلك مراقبة الاتصالات من خارج الحدود ]''. كما كان القرار يزمع ''ادانة الولايات المتحدة فى انتهاكات التجسس الالكترونى'', بالاضافة الى ''توسيع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1966 ودخل حيز التطبيق في عام 1976 لحماية الحقوق الفردية، بحيث يشمل الأنشطة على الانترنت'', ''والتاكيد بانة لا يجوز أن يتعرض أي شخص لتدخل تعسفي أو غير قانوني في حياته الخاصة وعائلته ومنزله أو بريده، او اى مساس غير قانوني بكرامته أو سمعته', إلا أنه جرى تغيير النص ليقتصر اعلان الجمعية العامة للامم المتحدة ''عن "قلقها البالغ إزاء الأثر السلبي الذي قد يطرأ على ممارسة حقوق الإنسان والتمتع بها [نتيجة مراقبة واعتراض الاتصالات أو كلا الامرين ويشمل ذلك المراقبة أو اعتراض الاتصالات من خارج الحدود أو كليهما]، وكذلك جمع المعلومات الشخصية لاسيما عندما ينفذ ذلك على نطاق واسع", وبدون ان يحدد مشروع القرار امريكا صراحة او يدين اعمال تجسسها الالكترونى, ويهدف النص الجديد وفقا لتصريحات تناقلتها وسائل الاعلام لدبلوماسى فى الامم المتحدة ''الى استبعاد تحديد امريكا فى مشروع القرار او ادانتها وقطع الصلة نوعا ما بين المراقبة من خارج الحدود وانتهاك حقوق الإنسان", وقدمت النسخة النهائية من مشروع القرار إلى اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس الخميس 21 نوفمبر, وهكذا تدار منظمة الامم المتحدة ومجلس الامن, لذا كان رفض السعودية عضوية مجلس الامن الذى يكيل بمكيالين ويرفض صدور اى قرارات تدين اسرائيل او امريكا وباقى حلفاؤها كما يرفض اجبار اسرائيل على رد الاراضى العربية المحتلة ويتغاضى عن انتهاكاتها ضد الفلسطنيين, ويتم استخدامة وتطويعة لتنفيذ الاجندة الامريكية والاسرائيلية وباقى حلفاؤهم,
الخميس، 21 نوفمبر 2013
قرار البرلمان الاوروبى بشجب نظام العبودية فى قطر صدر للاستهلاك الدولى بدون معاقبة قطر فعليا
سر اعترافات جون كيرى بدجل وشعوذة جماعة الاخوان وقيامة باتهامها بسرقة الثورة المصرية
تفاصيل كارثة تحويل الجيش الى دولة داخل الدولة وتعيين وزير الدفاع لنفسة فى دستور 2013
ارتكب اعضاء لجنة الخمسين لصياغة دستور 2013 كارثة كبرى فى صياغة مواد فصل الدفاع والامن القومى والقضاء العسكرى وكانما يقدمون عن سوء نية خبيثة او سذاجة فكرية عميقة معاول هدم الدستور للطابور الخامس الذين ذخرت بهم مصر حتى قبل الاستفتاء على هذا الدستور المزعوم, وتتمثل الكارثة الكبرى فى اضافة مواد ديكتاتورية استبدادية غير موجودة فى دساتير اى بلد فى العالم حتى بلاد ''نم نم'' و ''الواق واق'' تنص على عدم قيام رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب المصرى بتعيين شخص وزير الدفاع إلا بعد موافقة القوات المسلحة على المرشح للمنصب, وتجعل ميزانية وزارة الدفاع منفصلة عن ميزانية الدولة, '' بالاضافة الى استمرار محاكمة المواطنين المصريين المدنيين امام المحاكم العسكرية للقوات المسلحة, الامر الذى يحول القوات المسلحة المصرية الى دولة فاشية داخل الدولة الديمقراطية وجمهورية عسكرية داخل الجمهورية المدنية, وجاءت مواد فصل الدفاع والأمن القومي والقضاء العسكري، فى باب نظام الحكم بالدستور، والتي أقرتها لجنة الخمسين في جلستها المغلقة في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء 20 نوفمبر على الوجة التالى, حيث نصت المادة 170 "بان القوات المسلحة ملك للشعب ومهمتها حماية البلاد والحفاظ علي أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات. ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية, ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذي ينظمه القانون'', ونصت المادة 171 "على أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها, لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور [ ويكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ], ونصت المادة 172 "بان ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد في القوات المسلحة, وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم، و ينظم القانون قواعد و إجراءات الطعن في قرارات هذه اللجان'', ونصت المادة 173 " [ بان ينشأ مجلس الدفاع الوطني، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع ، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية والدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد،وسلامتها ]، [ ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وتدرج رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة ]، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. [ وعند مناقشة الموازنة يُضم كل من رئيس هيئه الشئون المالية للقوات المسلحة, ورئيسي لجنتي الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب, ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود ] '', ونصت المادة 174 "بان القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره، بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة, [ ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً على منشآت القوات العسكرية أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري ], وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية", وتنص المادة 175 "بان ينشأ مجلس للأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية، و عضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات ،والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب, ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي المصري في الداخل والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستويين الرسمي والشعبي, وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود, ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونظام عمله'', والذى يجب ان يعلمة الان من توهموا بانهم صاروا ولاة امور الشعب المصرى يفرضون علية ''فرمانات نيرونية'' لاتعبر عن روح ثورة 25 يناير2011 وثورة 30 يونيو2013 بان مصر دولة جمهورية يتم تعيين جميع الوزراء فيها بما فيهم وزير الدفاع من قبل رئيسا الجمهورية والوزراء وفقا لنظام الدولة الجمهورى وليس كما يريد المحركين لاعضاء لجنة صياغة الدستور والذين كاد ان يبلغ بهم الجموح الصاغر الى اقرار تعيين كل وزير بمعرفة موظفى وزارتة واكتفوا بمنح هذا الامتياز الهتلرى الفاشى الى القوات المسلحة ولابد من التدخل العاجل لاصلاح هذا التهريج السياسى الساجد الفريد من نوعة على مستوى دول كوكب الارض قبل فوات الاوان, الشعب المصرى يرفض تحويل الجيش المصرى الى دولة داخل الدولة ومنح الطابور الخامس معاول هدم مصر وجيش مصر ودستور ثورتى 25 يناير و30 يونيو,
فكاهات حركة الزعيم الكهل من اجل الوصول لمنصب رئيس الجمهورية
سقطت ما تسمى حركة ''الرئيس الشاب'' حتى قبل ان يعرف الناس اسمها ليس فقط نتيجة افتقارها لبرنامج وفكر سياسى شامل وواضح ولكن ايضا بسبب قيامها باسلوب فج بنسب اعمال وافكار وتصريحات الغير لنفسها واخرها الحديث الصحفى الذى ادلى بة الفريق اول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع والانتاج الحربى الى مجلة ''السياسة الدولية'' الكويتية ونشرتة اليوم الخميس 21 نوفمبر وسارعت الحركة المزعومة بنسبة اليها على انة حديث صحفى خاص قامت باجرائة مع وزير الدفاع, وبلغت بها الجراءة والتبجح الى حد ارسالها مقتطفات حديث وزير الدفاع منقول بالنص والحرف الواحد عن مجلة ''السياسية الدولية'' الى اميلات عشرات الصحفيين ومراسلى الصحف والفضائيات وشاء قدرى ان اتلقى احدها على انة انفراد وحديث صحفى خاص لوزير الدفاع الى ''الصحيفة الالكترونية'' لسان حال ماتسمى حركة ''الرئيس الشاب'', ولم تقتصر اعاجيب هذة الحركة الغريبة على ذلك وانما امتد الامر ليشمل قيام مؤسس الحركة خلال استضافتة ولا اعلم كيف فى ندوة عقدت يوم الاربعاء 20 نوفمبر بمركز الاعلام النموذجى بالسويس بالادلاء بعبارات كانما هى منقولة بالحرف الواحد خلال نظام حكم الاخوان ولا تتماشى مع الوضع الحالى بعد عزل مرسى وسقوط نظام حكم الاخوان ومنها قولة بالحرف الواحد ''صارت مشاكلنا اليوم أكبر من أن يتعامل معها نظام كل شغله الشاغل الاستحواذ على كل مفاصل الدولة وإحلال مؤسساتها العريقة واستبدالها برجالاته لتحقيق مصالح خاصة بجماعة واحدة وفصيل واحد لا يعبر بأى حال من الأحوال عن طبيعة هذا الوطن وأهله'', وشطح الامر بالحركة المزعومة الى حد اصدارها بيان صحفى يوم الاربعاء 20 نوفمبر نسبت فية المتظاهرين الذين هتفوا ضد الفريق اول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع فى ميدان التحرير يوم 19 نوفمبر فى ذكرى احداث شارع محمد محمود لنفسها كما زعمت بان الاشتباكات التى وقعت حينها فى التحرير ومحيط المتحف المصرى كانت بين مؤيدى السيسى ومؤيدى حركة ''الزعيم الشاب'' المزعومة, ويتفهم المرء من ارهاصات الحركة الفكاهية بانها تسعى لترشيح مرشح شاب فى انتخابات منصب رئيس الجمهورية القادمة وان مؤسسها يرى نفسة هذا المرشح الشاب بدعوى كونة من مواليد عام 1967 بالاسكندرية ومقيم بالسويس والذى يقدم نفسة و ''تاريخة السياسى العريق'' فى موقع الحركة الالكترونى بانة عميد متقاعد بالقوات المسلحة انهى خدمتة عام 2009 وان كل تاريخة السياسى الذى لايتجاوز حوالى عامين تمثل فى مشاركتة فى مظاهرة بميدان الاربعين بالسويس واخرى بالتحرير خلال ثورة 25 يناير 2011 وتم ضبطة فى احدها واطلق سراحة لاحقا كما انة شارك فى عضوية اللجان الشعبية لتامين شوارع ومنازل مدينة السويس, ان اقل ما يمكن بة وصف اعمال الحركة المزعومة بانة تهريج ما بعدة تهريج,
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)